ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۱۲۱.

امکان سنجی تسری عناوین فقهی به جرایم علیه اخلاق حسنه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۰
در هر نظام حقوقی هنجارهای تنظیم کننده روابط تابعان براساس اصول و قواعد مبنایی طراحی می گردد. مفهوم اخلاق حسنه در هر نظام حقوقی یکی از اصول و قواعد مبنایی است. اخلاق حسنه نیز مانند هر هنجار دیگری از سوی تابعان حقوق، مورد نقض قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، بررسی امکان سنجی تسری عناوین فقهی به جرایم علیه اخلاق حسنه می باشد. یافته ها نشان می دهد که برخی عناوین فقهی این قابلیت را دارند که در قامت جرم علیه اخلاق حسنه جرم انگاری شوند. عنوان اشاعه فحشا را می توان به ارتکاب جرم علیه امنیت اخلاقی و اخلاق حسنه تسری داد، بسیاری از جرایم که دارای عنوان اعمال منافی عفت و دیگر عناوین مشابه نیز از مصادیق اشاعه فحشا محسوب می شوند و با این عنوان می توان آن ها را جرم انگاری کرد و برای آن ها مجازات تعیین نمود. علاوه بر این، می توان جرایم سازمان یافته علیه اخلاق حسنه را از لحاظ فقهی تحت عنوان اشاعه فحشا جرم انگاری نمود، اما باید عنایت داشت که، با توسل به نتایج و علی رغم احراز ضرورت های قانونی و منطقی، نمی توان درجهت تفسیر برای جرم انگاری رفتارهای مزبور حرکت نمود، بلکه می توان مبنایی برای قانون گذار در نظر گرفت که بتواند به جرم انگاری رفتارهای مزبور تحت عنوان جرایم علیه اخلاق حسنه بپردازد. از سوی دیگر درجهت کاهش تورم کیفری قانون گذار باید سایر عناوین تعزیراتی که قابلیت حمایت از طریق سازوکارهای غیرکیفری را دارند، جرم زدایی نماید تا از تورم کیفری و تعدد عناوین مجرمانه پیشگیری شود.
۱۱۲۲.

اسباب و موارد تغلیظ دیه از نظر فقهای امامیه و حنابله(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۶
باوجود آن که اکثر قریب به اتفاق فقیهان مسلمان قائل به تغلیظ بوده و به دلایلی، ازجمله کتاب، سنت، اجماع و آثار صحابه استناد جسته اند، ولی در اسباب، آثار و کیفیت تغلیظ با هم اختلاف نظر دارند. آنان در چگونگی تغلیظ دیه، به تغلیظ با افزایش ثلث دیه، تغلیظ در صفت و سن، زمان پرداخت و پرداخت کننده آن اختلاف دارند. علاوه بر این، برای تغلیظ دیه اسبابی چون وقوع قتل در ماه های حرام، حرم مکی، حالت احرام و نیز کشتن اقارب ذکر کرده اند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تطبیقی به بررسی دیدگاه فقهای مذاهب شیعه و حنابله درباره اسباب تغلیظ دیه پرداخته شده است. فقهای امامیه با حنابله در اضافه کردن ثلث بر مقدار مشخص دیه در تغلیظ دیه متفق هستند، ولی در حالاتی که دیه در آن تغلیظ می شود، اختلاف دارند، مثلاً از نظر فقهای امامیه، تغلیظ دیه در ماه های حرام و حرم مکی واجب است، ولی در حالت احرام را واجب نمی دانند یا وقتی مقتول محرم باشد، ولی فقهای حنبلی تغلیظ دیه را در این موارد واجب می دانند. از دیدگاه امامیه در مورد تغلیظ دیه در اقسام قتل اختلاف نظرهایی با حنابله وجود دارد. چنان چه قتل عمد و شبه عمد در ماه های حرام و حرم مکه باشد، با تغلیظ یک سوم همراه است؛ برخلاف فقهای حنابله که در این موارد تغلیظ از حیث سن و صفت شتران می دانند. در مورد تغلیظ دیه نسبت به انواع قتل نیز باید گفت که تغلیظ مالی شامل قتل خطا نمی شود و روایات وارده در این باب به دلیل ضعف سندی قابل احتجاج نیست.
۱۱۲۳.

پایان حکمرانی متمرکز: تحلیل ظهور حکمرانی غیر متمرکز در عصر بلاکچین و قراردادهای هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۷
در نظام های حقوقی و اقتصادی معاصر، نهادهای مرکزی همچون بانک ها، دفاتر ثبت و مؤسسات تنظیم گر نقش اصلی در تأیید مالکیت، پردازش معاملات و تضمین اجرای تعهدات ایفاء می کنند؛ اما این تمرکز نهادی با مشکلاتی چون هزینه های بالا، کندی فرایندها، فساد و کاهش اعتماد همراه است. ظهور بلاکچین، قراردادهای هوشمند و سازمان های خودگردان غیرمتمرکز چشم اندازی نوین برای بازتعریف سازوکارهای اعتماد و تنظیم روابط حقوقی فراهم ساخته است؛ سازوکاری که در آن وظایف ثبت، اجرا و نظارت به کد و پروتکل های توزیع شده سپرده می شود. ما می توانیم مصادیق عملی این تحول را در چهار حوزه کلیدی حقوق اقتصادی مشاهده می نماییم: ثبت اسناد، مالکیت فکری، صنعت بیمه و بازار سرمایه. نمونه های بین المللی از هندوراس و گرجستان در ثبت زمین، کاربرد ان اف تی ها و قراردادهای هوشمند در مالکیت فکری، پروژه های بیمه پارامتریک و بازارهای سرمایه مبتنی بر توکن ها نشان می دهند که بلاکچین می تواند کارکردهای سنتی را بازطراحی کند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که گذار به حکمرانی غیرمتمرکز می تواند در آینده بر تمام جوانب زندگی ما تاثیرگذار باشد.
۱۱۲۴.

تعهد به ایمن سازی داده ها به عنوان تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله در حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۱
گسترش اقتصاد دیجیتال و نقش محوری داده ها در روابط خصوصی، تعهد به ایمن سازی داده ها را به یکی از مهم ترین تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی تبدیل کرده است. نقض امنیت داده ها نه تنها خسارات مالی، بلکه لطمه به حریم خصوصی و اعتماد عمومی را به دنبال دارد. با این حال، در حقوق خصوصی همچنان ابهام اساسی درباره ماهیت این تعهد وجود دارد: آیا تعهد به ایمن سازی داده ها تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ مسئله اصلی این پژوهش آن است که تعهد ایمن سازی داده ها از منظر حقوق خصوصی چه ماهیتی دارد و معیار تشخیص آن چیست؟ و به تبع آن، آثار هر یک از این دو تلقی بر مسئولیت مدنی متعهد چگونه قابل تحلیل است؟ هدف این پژوهش تبیین ماهیت حقوقی تعهد به ایمن سازی داده ها، تحلیل پیامدهای هر یک از دو رویکرد تعهد وسیله و تعهد نتیجه و ارائه الگویی کارآمد و منطبق با تحولات فناوری و نیازهای حمایتی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین داخلی، دکترین حقوقی و رویکردهای حقوق تطبیقی انجام شده است. تلقی مطلق این تعهد به عنوان تعهد وسیله یا نتیجه، پاسخگوی پیچیدگی های فنی و حقوقی حوزه داده نیست. بر این اساس، پژوهش به الگوی مختلط و پویا دست می یابد که در آن، نوع داده، جایگاه حرفه ای متعهد و سطح خطر، در تعیین ماهیت تعهد نقش اساسی دارند. نتیجه آن که پذیرش این رویکرد می تواند ضمن تقویت حمایت از اشخاص موضوع داده، تعادل مناسبی میان مسئولیت مدنی و توسعه فعالیت های دیجیتال ایجاد کند.
۱۱۲۵.

مسئولیت کیفری شرکت های فناوری در قبال جرائم ارتکابی کاربران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۶
مسئولیت کیفری شرکت های فناوری در قبال جرایم ارتکابی کاربران یکی از مسائل پیچیده و نوظهور در حقوق کیفری است که با گسترش فضای دیجیتال و افزایش استفاده از پلتفرم های آنلاین، اهمیت فزاینده ای یافته است. این شرکت ها به عنوان بسترهای ارائه دهنده خدمات، می توانند نقش مؤثری در تسهیل یا جلوگیری از ارتکاب جرایم ایفاء کنند. پرسش اصلی پژوهش این است که تحت چه شرایطی و تا چه میزان می توان شرکت های فناوری را از منظر کیفری مسئول دانست؟ این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بر پایه مطالعه منابع علمی و کتابخانه ای انجام شده و با بررسی نظریه های حقوقی و چهارچوب های قانونی موجود، تلاش شده است معیارهای تحقق مسئولیت کیفری شرکت های فناوری استخراج گردد. یافته ها نشان می دهند تحقق مسئولیت کیفری شرکت های فناوری منوط به وجود رابطه علیت میان عملکرد شرکت و جرم، احراز آگاهی یا تقصیر شرکت و امکان پیشگیری یا کنترل جرم توسط آن است. همچنین، نقش شرکت ها در ارتکاب جرایم کاربران می تواند طیفی از همکاری غیرمستقیم تا مشارکت مستقیم را شامل شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که برای تضمین عدالت کیفری و پیشگیری مؤثر از جرایم فضای مجازی، ضروری است چهارچوب های قانونی و رویه های قضایی به روز و شفاف شوند تا احراز مسئولیت کیفری شرکت های فناوری با دقت، انصاف و کارآمدی بیشتری صورت گیرد.
۱۱۲۶.

تحلیلی بر مسئله أخذ خسارت تأخیر تادیه از محکوم به دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۸
موضوع خسارت تأخیر تأدیه در کشاکش شرعی یا غیرشرعی بودن در گفتمان فقاهتی شورای نگهبان، بالاخره در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در قامتی نوین و مفهومی مختار و به شرط حدوث شرائطی پذیرفته شد. در موارد محکومیت دولت در معنای عام، بنابر مصلحت عمومی و به موجب «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» و همچنین «قانون قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها» توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزراتخانه ها، مؤسسات دولتی و شهرداری غیرمجاز و مهلتی قانونی جهت تأمین اعتبار پیش بینی گردیده است. پرسش این جا است که در پیوند شروط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مفاد و فلسفه وضع قوانین معنون آیا به محکوم به دولتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد؟ و در صورت تعلق، مبدأ محاسبه این خسارت چه زمانی است؟ در پژوهش حاضر با بررسی پژوهش های صورت گرفته در خصوص ماهیت خسارت تاخیر تادیه و تامل در آراء قضایی صادره له یا علیه دستگاه های اجرایی و دولتی نکاتی حاصل شد که در نتیجه آن بر مبنای تحلیل های آتی به نظر می رسد شروط مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی قابل تسری به محکوم به دولتی نباشد و لذا با توجه به مباحث نظری پیرامون خسارت تأخیر تأدیه و استثناء بودن آن، در این خصوص خلاء قانونی وجود داشته و نمی توان مستند به مقرره معنون دستگاه های اجرایی را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد و لذا باید قائل به این بود که در مقوله خسارت تأخیر تأدیه محکوم به دولتی نیاز به تقنین جدید وجود دارد.
۱۱۲۷.

Criminal Liability of Individuals and Corporations in Marine Oil Pollution from the Perspective of International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۳
Background and Theoretical Foundations: Marine oil pollution represents one of the most severe threats to the marine environment, with long-lasting ecological, economic, and social consequences. While civil liability regimes have been extensively developed under international conventions, the realm of criminal liability—especially for both natural and legal persons—remains fragmented and inconsistently applied across jurisdictions. Theoretical underpinnings of criminal liability are rooted in the principles of international environmental law, state sovereignty, and the evolving recognition of corporate culpability under international legal frameworks. Key conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the MARPOL 73/78 Convention, and the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC) set the stage for state responsibilities and potential penal responses to pollution incidents, yet do not explicitly create unified standards of criminal prosecution for polluters.   Methodology: This article applies a comparative and analytical legal methodology grounded in the study of international treaties, customary international law, case law, and state practice. It examines both soft law instruments and binding conventions, alongside selected national laws and prosecutions.  Findings: The research reveals significant gaps in the international legal system’s approach to criminal liability for marine oil pollution. While several instruments impose obligations on states to adopt penal measures, enforcement varies widely, and the actual prosecution of corporate actors is rare. States often rely on civil penalties or administrative sanctions. However, where domestic laws are aligned with international obligations—such as in the U.S. or the EU—criminal prosecutions have led to substantial deterrent outcomes. Furthermore, corporate criminal liability, although increasingly recognized, remains legally ambiguous in many jurisdictions, and international law does not yet fully incorporate binding norms in this regard. Conclusion: International law recognizes the seriousness of marine oil pollution but lacks a harmonized and enforceable framework for holding individuals and corporations criminally liable. To bridge this gap, a more robust international regime is needed—one that explicitly defines environmental crimes at sea, standardizes evidentiary thresholds, and fosters cooperative enforcement among flag, coastal, and port states. Enhancing international cooperation, supporting capacity building in developing states, and codifying corporate environmental responsibility are essential steps toward achieving greater accountability and marine environmental protection on a global scale. Keywords: Marine Oil Pollution, Individual Criminal Liability, Corporate Criminal Liability, International Environmental Law, MARPOL Convention,
۱۱۲۸.

International Legal Framework for Combating Piracy Through the Use of Force: An Overview of the Pathology of Private Military Security Companies' Role(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۳۵
Background and Theoretical Foundations: By the end of the 20th century, the international community had managed to develop a relatively cohesive legal system for fighting against piracy and had taken commendable actions against pirates. Recent cases have been greatly efficient in inhibiting the activities of pirates. However, the situation has changed since the beginning of the 21st century, in which there has been an extremely rising trend in statistics for the theft of merchant ships. In other words, the activities of pirates have now become the most important challenge to the security of international trade and merchant ships at sea worldwide. Methodology: This research employs a descriptive-analytical method, in some cases, combined with a prescriptive-mandatory approach, to examine the international legal framework for combating piracy through the use of force, with an emphasis on the role of private military security companies. Findings: It is necessary to comply with the principles of necessity and proportionality, as well as all provisions of international humanitarian law, when fighting against pirates. However, it is preferable to resort to force against pirates to resolve the piracy problem. Although we believe that eradicating the challenge of piracy seems to be an Idealistic and utopian idea, we are sure that by adopting a coherent plan, this major international challenge can be curbed. Even without weapons, merchantmen can defend themselves well, and reducing the motivation of pirates will definitely have an effect on reducing piracy. Conclusion: According to the research results, states are obliged to comply with all principles and regulations of international humanitarian law for the use of force against pirates. The results also identified two challenges to the roles of private military security companies in this regard. Finally, five solutions such as holding scientific workshops and providing theoretical and practical training to sailors, reviewing recorded videos of pirates' actions, using the experiences of ship Capitan who have been able to neutralize pirates' operations, preparing suitable scenarios for how to manage the crisis, and ultimately the possibility the use of simulated workshops and placing the vessel in a position that is going to be attacked by pirates can improve the readiness of sailors and ship captains to deal with piracy to enhance the security of merchant ships against piracy operations.
۱۱۲۹.

بررسی اعتبار و قابلیت استناد ابزارهای ارتباطی نوین در فرایند اثبات جرم در نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۶
تحولات فناوری اطلاعات و گسترش ابزارهای ارتباطی نوین مانند پیام رسان های واتساپ، تلگرام و اینستاگرام، الگوهای سنتی ارتباطات انسانی و در نتیجه، شیوه های ارتکاب و اثبات جرم را دگرگون ساخته است. امروزه بخش قابل توجهی از تعاملات مجرمانه در بسترهای دیجیتال شکل می گیرد و به همین دلیل، ادله حاصل از این فضا نقش مهمی در فرآیند اثبات جرم دارند. با این حال، اعتبار و قابلیت استناد داده ها و پیام های الکترونیکی در محاکم کیفری ایران با چالش های متعددی روبرو است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که ادله و داده های حاصل از ابزارهای ارتباطی نوین تا چه اندازه در نظام حقوقی ایران معتبر و قابل استنادند و چه معیارهایی برای پذیرش یا رد آن ها در فرآیند دادرسی کیفری وجود دارد؟ هدف این پژوهش، بررسی جایگاه و اعتبار حقوقی داده های الکترونیکی در نظام دادرسی ایران، تحلیل موانع قانونی و فنی موجود و ارائه راهکارهایی برای تقویت کارآمدی نظام اثبات جرم در مواجهه با فناوری های نوین است. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین، رویه قضایی و نظرات کارشناسان رسمی دادگستری انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قانونگذار ایران در قوانین جرایم رایانه ای، تجارت الکترونیکی و آیین دادرسی کیفری به پذیرش ادله الکترونیکی تصریح کرده است، اما در عمل، نبود دستورالعمل های واحد، فقدان زیرساخت های فنی استاندارد و عدم همکاری پیام رسان های خارجی موجب تردید در اصالت و تمامیت داده ها می شود. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که برای تحقق عدالت کیفری در عصر دیجیتال، ضرورت به روزرسانی قوانین، ایجاد دستورالعمل های فنی و تقویت دانش قضایی و کارشناسی در زمینه ادله الکترونیکی امری اجتناب ناپذیر است.
۱۱۳۰.

راهبردهای پیشگیرانه از جرم رانت خواری در سیاست کیفری ایران با تأکید بر چالش ها و خلاءهای جرم شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۲۶
به رغم تصویب قوانین گوناگون به منظور پیشگیری از رانت خواری، شواهد بسیاری از روابط سیاسی اقتصادی و اداری موجود در کشور نشان دهنده امتیازدهی و امتیازگیری های ناروا به واسطه موقعیت افراد به یک امر عادی و فراگیر تبدیل شده است. با این وصف شایسته است با فرهنگ سازی و حذف زمینه های رانتی و جرم انگاری با این پدیده مقابله موثر شود. لیکن با وجود تمامی قوانینی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با پیشگیری و مجازات رانت دهندگان و رانت خوران می باشند، ولی در هیچ قانونی جرم انگاری این عمل به صورت جداگانه انجام نشده است. جرم انگاری از مهم ترین و حساس ترین ابزارها برای رسیدن به هدف مبارزه با فساد و تبعیض ناروا می باشد و عدم استفاده از چنین ابزاری برای برخورد با پیشگیری از رانت خواری در نظام حقوقی ایران محل پرسش است. خصوصا آن که نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه های اسلامی خود را ملزم می داند که با مظاهر فساد بر خورد نماید. با دقت به گسترش عمل رانت خواری در انواع گوناگون و پیامدها و آثار بسیار منفی آن در جامعه این پژوهش در خصوص ماهیت رانت خواری همراه با جنبه نظری از لحاظ عملی به خصوص در راستای تصویب قوانین و سیاست های اجرایی می تواند راهگشا باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ماهیت حقوقی و جرم شناختی رانت خواری پرداخته است.
۱۱۳۱.

واکاوی اصل تناسب میان جرم و مجازات در ساختار دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۵
اصل تناسب میان جرم و مجازات به عنوان یکی از ارکان بنیادین عدالت کیفری، در نظام حقوق کیفری بین المللی و به ویژه در عملکرد دیوان کیفری بین المللی جایگاهی اساسی دارد. این اصل اقتضاء می کند که واکنش کیفری نسبت به رفتار مجرمانه، با شدت، ماهیت و آثار جرم ارتکابی هم خوان بوده و در عین حال، کرامت انسانی و حقوق بنیادین متهم نیز مورد احترام قرار گیرد. پژوهش حاضر با تمرکز بر جرائمی نظیر نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، به بررسی نحوه تحقق اصل تناسب در فرآیند تعیین و اجرای مجازات ها در رویه دیوان کیفری بین المللی می پردازد. در این چهارچوب، معیارهای مؤثر بر سنجش تناسب از جمله درجه مشارکت مرتکب، اوضاع و احوال مشدده و مخففه، اهداف مجازات و ملاحظات انسانی مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، چالش های حقوقی، سیاسی و ساختاری مؤثر بر اجرای کامل اصل تناسب، از جمله حذف مجازات اعدام از نظام کیفری دیوان کیفری بین المللی، وابستگی اجرای احکام به همکاری دولت ها، تنوع نظام های حقوقی ملی و تأثیر ملاحظات سیاسی بر کارکرد عدالت کیفری بین المللی بررسی شده است. یافته های پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است نشان می دهند که اگرچه دیوان کیفری بین المللی در سطح هنجاری بر اصل تناسب تأکید دارد، اما در مقام اجرا با محدودیت هایی مواجه است که می تواند بر میزان کارآمدی و مشروعیت احکام صادره اثرگذار باشد.
۱۱۳۲.

تعاملات بیمه و قانون به مثابه ابزار حکمرانی با تاکید بر بیمه تکافل در حقوق مالزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۲
این مطالعه به بررسی نقش تحول آفرین بیمه در حکمرانی مدرن و تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی آن می پردازد. هدف پژوهش، نشان دادن چگونگی تغییر ماهیت بیمه از یک ابزار مبتنی بر حقوق قراردادهای خصوصی به ابزاری مؤثر در حکمرانی اجتماعی است. این تحقیق با تأکید بر توسعه تاریخی بیمه، به کارکردهای اجتماعی نوظهور آن پرداخته و ظرفیت آن را برای کاهش نابرابری های اجتماعی و مدیریت ریسک های عمومی مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل نظری و کیفی، با مروری جامع بر آموزه های حقوقی، تحولات تاریخی و مطالعات جامعه شناسی حقوق است. در این راستا، بیمه به عنوان متغیری کلیدی در تقاطع حقوق قراردادها، مسئولیت پذیری و حکمرانی عمومی بررسی شده است. تحلیل کیفی آرای قضایی و چارچوب های تنظیم گری نیز برای تبیین نقش بیمه در انسجام اجتماعی و حکمرانی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیمه، از طریق مدیریت ریسک و توزیع مسئولیت ها، نقشی کلیدی در شکل دهی به ساختارهای اجتماعی و حقوقی ایفا می کند. بیمه، با عملکردی تنظیم گر، دسترسی به منابع اجتماعی و اقتصادی را بهبود می بخشد و در حل وفصل دعاوی مدنی نقش بسزایی دارد. همچنین، این مطالعه به بررسی نقش دوگانه بیمه به عنوان یک قرارداد حقوقی و ابزاری سیاسی-اجتماعی پرداخته و ظرفیت آن برای یکپارچه سازی سازوکارهای بخش خصوصی در حکمرانی عمومی را نشان می دهد. در این تحقیق تمرکز بر مطالعه بیمه تکافل در کشور مالزی خواهد بود. نتیجه گیری پژوهش بر اهمیت تعامل میان بیمه و قانون در تقویت حکمرانی اجتماعی مؤثر تأکید دارد. بیمه با بازتعریف چارچوب های حقوقی و ترویج همبستگی اقتصادی، به عنوان ابزاری مقرون به صرفه برای مقابله با چالش های اجتماعی پیچیده ظاهر شده و ابزارهایی عملی برای سیاست گذاران و متخصصان حقوقی فراهم می آورد.
۱۱۳۳.

تأثیر فضای مجازی بر بزهکاری و بزه دیدگیِ اطفال و نوجوانان در ایران و ترکیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۰۹
فضای مجازی، با تمام مزایایی که در تسهیل ارتباطات و دسترسی به اطلاعات دارد، خطرات جدی را نیز برای کودکان و نوجوانان به همراه دارد. سهولت دسترسی به محتوای نامناسب و امکان تعاملات ناسالم برخط، می تواند به طور چشمگیری احتمال بزهکاری و بزه دیدگی این قشر آسیب پذیر را افزایش دهد. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای و داده های آماری موجود در ایران و ترکیه نشان می دهد که بین استفاده از فضای مجازی و افزایش خطر درگیر شدن کودکان و نوجوانان در رفتارهای مجرمانه (بزهکاری) و یا قربانی شدن (بزه دیدگی) ارتباط مستقیمی وجود دارد. عوامل کلیدی در این میان عبارت اند از: دسترسی آسان به محتوای نامناسب و فقدان نظارت کافی از سوی والدین و متولیان. برای مقابله با این مشکل، نیازمند تدوین و اجرای سیاست های نظارتی کارآمد، آموزش سواد رسانه ای به والدین و نوجوانان و همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی و سازمان های مردم نهادِ فعال در حوزه حقوق کودک هستیم. این پژوهش می تواند به سیاست گذاران، والدین و فعالان حقوق کودک در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه و حمایتی مؤثر کمک کند.
۱۱۳۴.

مطالعه تطبیقی پیرامون مبانی حقوق زنان در حقوق ایران و جنبش های فمینیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۲
 در نظام های مذهبی، تنها حضرت حق، حق محض است و اوست که می تواند مبنای حق باشد و کلام او می تواند «حقی» را تعیین یا اعطا نماید. در حقیقت جز «حق محض» حق های دیگر فاقد اصالت و نسبی اند. ولی در نظام ها و مکاتب غیر الهی به دلیل عدم امکان دسترسی به حقیقت، تنها اراده فرد است که منشأ و خاستگاه حق خواهد بود. حقوق ایران با تمسک به مبانی دین مبین اسلام، حقوق زن را در تمامی عرصه های فردی، اجتماعی و خانوادگی ترسیم نموده است که با مبانی ایدئولوژیک جنبش های فمینیستی در حوزه های مختلف، ازجمله منابع حقوق و ماهیت قانون گذاری، در تبیین ارزش های حقوقی، در هدف شناسی ، در بعد انسان شناسی و در مبانی هستی شناسی دارای تفاوت اساسی است. سؤال اصلی نگارنده که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن است؛ بررسی علت اختلاف در شناسایی برخی حقوق یا جرم انگاری برخی رفتارها در حوزه زنان در قوانین موضوعه ایران با آنچه در برخی اسناد اصلی بین المللی تحت عناوین یا مفاهیم مبتنی بر فمینیسم تبیین گردیده است، از طریق بررسی تطبیقی مبانی حقوق زنان در حقوق ایران و جنبش های فمینیستی است. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته، حاکی از آن است که علت تفاوت در جرم انگاری یا عدم جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه در نظام حقوقی ایران و جنبش های فمینیستی نسبت به زنان در محیط خانواده یا اجتماع، تفاوت در مبانی شناخت حق برای زنان و کارکرد زن در نظام اجتماعی است که برآیند آن ایجاد و شناسایی برخی حقوق در نظام حقوقی ایران است؛ درحالی که جنبش های فمینیستی تأکید بر رعایت مساوات و تشابه در حقوق زنان و مردان بدون لحاظ طبیعت و کارکرد اجتماعی او دارند که درنهایت تفاوت در این مبانی فلسفی لاجرم موجب بروز تفاوت در سیاست جنایی دو نظام گردیده است.
۱۱۳۵.

بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت مستقیم قراردادی و غیر قراردادی در نظام حقوقی کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۵
 به منظور جبران خسارات، شرایطی وجود دارد که از آن با عنوان شروط خسارت قابل جبران یاد می شود و یکی از این شروط، مستقیم بودن ضرر است. بااین وجود، یکی از موضوعات حقوقی مهم و بحث برانگیز در حقوق مسئولیت مدنی این است که اگر از عمل زیانبار شخص نتایج زیانبار متعددی ناشی شود، عامل زیان مسئول چه نوع خساراتی است؟ آیا همه زیان های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از عمل خود را ضامن است یا فقط مسئول جبران زیان های مستقیم ناشی از عمل زیانبار خود است؟ در نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی ایران و کامن لا، عامل زیان مسئول جبران ضررهای مستقیم است. لیکن سؤال این است که چه زیانی مستقیم است و ضابطه آن چیست؟ نظام های حقوقی در پاسخ به این سؤال رویکردهای متفاوتی دارند، برخی از نظام های حقوقی خسارت مستقیم را تنها در صورتی قابل جبران می دانند که به طور متعارف قابل پیش بینی برای نوع افراد باشد و برخی از نظام ها برای تشخیص این دو نوع خسارت بر اساس نظریه سببیت تحلیل نموده اند. در این پژوهش، به بررسی رویکرد نظام های حقوقی به این موضوع پرداخته شده و نظام حقوقیِ کامن لا و ایران با رویکردی به فقه امامیه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه بررسی: قابلیت پیش بینی ضرر هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت غیرقراردادی در حقوق ایران و کامن لا معیار اصلی است.
۱۱۳۶.

خسارت تبعی ناشی از نقض قرارداد در حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۵
یکی از اقسام خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق آمریکا خسارت تبعی است که با نام های دیگری مانند خسارت خاص و خسارت غیرمستقیم نیز شناخته می شود. اصطلاح مذکور در ادبیات حقوقی، آرای قضایی و اسناد و قوانین مهم آمریکا مانند قانون متحدالشکل تجاری به کار رفته، اما مفهوم این خسارت و قابلیت جبران آن در حقوق آمریکا با ابهام زیادی همراه است و می توان گفت که تلاش نویسندگان برای تبیین این مفهوم به جایی نرسیده است. ازاین رو، برخی از حقوق دانان بزرگ آمریکا پیشنهاد کرده اند که کاربرد این اصطلاح متوقف شود. بااین حال، انتخاب حقوق آمریکا به عنوان موضوع این تحقیق به دلیل کاربرد گسترده اصطلاح خسارت تبعی در حقوق آمریکا، خصوصاً متون قانونی و ازاین رو، یافتن مبنای نسبتاً مطمئنی برای مطالعه این مفهوم است. در قوانین کشورمان اصطلاح «خسارت تبعی» دیده نمی شود، اما در ادبیات حقوقی این تعبیر به کار رفته و مفاهیم و اصطلاحاتی با کارکرد مشابه در مقررات حقوقی ملاحظه می شود. شناسایی این مفهوم خصوصاً در مواردی که حقوق آمریکا بر روابط طرفین حاکم است و نیز درجایی که شرط سلب مسئولیت در مورد خسارت تبعی در قرارداد درج می شود، اهمیت زیادی دارد. با توجه به عدم وجود اصطلاح خسارت تبعی در قوانین کشورمان، بخش عمده ای از مقاله به شناسایی این مفهوم در حقوق آمریکا اختصاص دارد و سپس تلاش می شود مفاهیم و نهادهای مشابه با این مفهوم در حقوق ایران شناسایی و مورد مقایسه قرار گیرند. مفهوم قابل مقایسه با خسارت تبعی، شرط قابلیت پیش بینی خسارت است. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است.
۱۱۳۷.

تحلیل رقابتی معاملات انحصاری در توافق های عمودی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۹
معاملات انحصاری به عنوان یکی از مهم ترین تحدیدات عمودی با ویژگی های خاص، تأثیرات قابل توجهی بر رقابت و رفاه مصرف کنندگان در بازارهای محصولات، فنّاوری و نوآوری دارند. این رویه های محدود کننده، به دلیل پیامدهای ضد رقابتی ازجمله موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق رقابت به شمار می روند. ازاین رو، این نوشتار در جستجوی پاسخ به این پرسش است که آیا معاملات انحصاری لزوماً ناقض حقوق رقابت است یا متضمن پیامدهای مطلوب اقتصادی و رقابتی است. در مقاله حاضر تلاش شده است تا با روش توصیفی و تحلیلی، با مطالعه رهیافت های حقوقی آمریکا و اتحادیه اروپا ضمن تبیین جایگاه معاملات انحصاری در روابط غیررقبا در سه بازار محصولات، فنّاوری و نوآوری، موضع حقوق رقابت ایران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. یافته های حاصل از مطالعه تطبیقی نشان می دهد این رویه محدود کننده  در حقوق رقابت ایالات متحده و اتحادیه اروپا متناسب با وضعیت نوین در حوزه نوآوری و فنّاوری به موجب ضوابطی معین ارزیابی می شود و اصولاً قاعده معقولیت به عنوان معیار ارزیابی این تحدیدات اعمال شده و قاعده ممنوعیت مطلق تنها-در موارد استثنایی و در صورتی که معاملات انحصاری شدیداً مخل رقابت باشند، مورد ملاک قرار می گیرد. در برابر، در حقوق رقابت ایران، به صراحت اشاره ای به معاملات انحصاری نشده است و ابعاد این تحدیدات مبهم است لیکن می توان این تحدیدات را از چند بند ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۸۷ به اجمال استنباط کرد. لذا اصلاح مقررات قانونی و تدوین آیین نامه معافیت با توجه به مصالح بازارهای رقابتی و مقتضیات خاص حوزه دارایی های فکری پیشنهاد می شود.
۱۱۳۸.

جایگاه دولت و حقوق ملت در پرتو نظریه امر الهی: مطالعه تطبیقی دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۱
اگرچه نظریه امر الهی نظریه ای سیاسی محسوب نمی گردد، با این حال در دوران های مختلف آثار خاص خود را بر حوزه سیاست بر جای گذاشته است. نظریه مذکور در بین متکلمین مسلمان و مسیحی رواج داشته و از حیث مشروعیت سیاسی، کارویژه دولت، نظام حقوق و آزادی های عمومی و سایر موارد آثار ویژه و مشخصی دارد. به طور کلی مشروعیت سیاسی الهی، نفوذ گسترده کلیسا و متولیان امور دینی در سیاست و محدودیت های شدید نسبت به آزادی های عمومی از آثار این نظریه به شمار می آیند. به نظر می رسد نص محوری و بی اعتنایی به عقل عملی در چارچوب نظریه فوق نقض گسترده حقوق بنیادین افراد را توجیه و برای آن بسترسازی نموده است. در پژوهش حاضر آثار نظریه مذکور، به نحو تطبیقی بین اندیشمندان اسلامی و غربی مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت علی رغم شباهت های بسیار بین دو رویکرد اسلامی و غربی، تفاوت های قابل توجهی نیز بین این دو رویکرد دیده می شود. در نهایت به نظر می رسد، رویکردهای نوین نسبت به امر الهی تا حدی می تواند از حیث مبانی، اشکال های وارده بر نظریات سنتی را پوشش دهد.
۱۱۳۹.

آیین داد برای شادی در شاه نامه فردوسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۱
این پژوهش به بررسی پیوند میان داد و شادی در شاهنامه ی فردوسی از منظر خرد، به عنوان شیوه ی اندیشه ی زرتشتی، می پردازد و از رهگذر آن به آیین دادگری برای شادی گستری دست می یابد. در این نگرش، با تکیه بر دو بنیان شناخت مزدیسنی، یعنی نبرد میان نیکی و بدی و یاری امشاسپندان در پیروزی روشنایی بر تاریکی، انسانِ مزدوَی دارای آزادی گزینش میان دو راه مینوی معرفی می شود. خویشکاری او در انتخاب راه خردمندانه ی بهمنی برای دستیابی به حقیقت اَشه، که قانون هستی و هنجار اهورایی است، معنا می یابد. اشه، داد مینوی است و داد، قانون اجتماعی برخاسته از خرد انسانی. دادگری اشوَندانه، توانگری اخلاقی و سیاسی شهریور را پدید می آورد که در فرد به صورت فرّ ایرانی و در شاه به صورت فرّ کیانی جلوه می کند. پایداری این فرّ وابسته به خرد و داد است؛ با از میان رفتن آن، فرّ و شادی نیز می گسلد. فرجام این مسیر خردورزانه، دستیابی انسان به شادی پایدار خرداد و جاودانگی امرداد است که در پرتو آیین داد و پیمان، خرّمی و فراخی پایدار جامعه را برمی آورد.
۱۱۴۰.

مطالعه تطبیقی به کارگیری هوش مصنوعی در فرآیند ماهوی ثبت علائم تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۲
هوش مصنوعی سامانه ای است که به واسطه الگوریتم ها و شبکه های عصبی، توانایی یادگیری عمیق و تعمیم دارد. در این فناوری، الگوریتم های یادگیری ماشینی برمبنای اطلاعات و داده هایی که دریافت کرده، به سرعت و دقت آموزش دیده و توسعه می یابد. از این طریق هوش مصنوعی می تواند مبادرت به یادگیری عمیق و ارزیابی نماید. باتوجه به ظرفیت های هوش مصنوعی و وضعیت فرآیند ثبت، این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان از این فناوری در فرآیند ثبت علائم تجاری، استفاده نمود. در این جستار در صدد آن هستیم که با روش تبیینی- تحلیلی و کتابخانه ای این موضوع را مورد بررسی قرار داده و با نگاهی به کشورهای مختلف دنیا، رویه آن ها را در زمینه بکارگیری هوش مصنوعی در فرآیند ماهوی ثبت علائم تجاری مطالعه نماییم که از این رهگذر اجمالا به این نتیجه دست یافته ایم که از این سامانه می توان در جستجوی تصاویر و تشابهات علائم و نیز ارزیابی مطلق و نسبی اظهارنامه ها استفاده کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان