درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه نرخ بالای مشارکت نوجوانان و جوانان در ارتکاب جرایم، خصوصا جرایم خشن مطلبی بسیار نگران کننده و مقتضی توجه ویژه ای از جانب دولت ها می باشد. بدیهی است که مولفه های وضعیت فرهنگی و گروه همنشینان افراد از جمله عوامل بسیار موثر در میزان تمایلات ایشان نسبت به ارتکاب اعمال مختلف می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیرهای متقابل مولفه های سه گانه سن، دلبستگی به والدین و باور به قانون بر وضعیت خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد می باشد. طبق نتایج حاصل از تحلیل های آماری انجام شده باید اذعان نمود: ارتباط معنی دار و مستقیمی میان متغیر سن با متغیرهای خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان نمونه ها وجود دارد، درحالیکه ارتباط معنی دار و معکوسی میان متغیرهای دلبستگی به والدین و باور به قانون با متغیرهای وضعیت خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان نمونه ها برقرار است. همچنین بر اساس یافته های حاصل از پژوهش باید گفت: تاثیرات مختلف متغیرهای دلبستگی و باور بر وضعیت فرهنگی و گروه همنشینان نمونه ها همواره تاثیراتی یک سو و یک جهت نیست، بلکه این تاثیرات می توانند دوسویه و متقابل باشند.

مقدمه: تحولات فناورانه در سپهر امنیت بین الملل، ماهیت و دامنه مخاصمات را دگرگون کرده و پارادایم های کلاسیک حقوق بین الملل را با چالش های بنیادین مواجه ساخته است. قرن بیست و یکم، عصر ظهور تهدیدات نامتقارن و ترکیبی است که در «منطقه خاکستری» میان صلح و جنگ عمل می کنند. جنگ دوازده روزه تابستان ۱۴۰۴ که با حملات مستقیم رژیم صهیونیستی به مراکز نظامی و هسته ای ایران آغاز شد، نقطه عطفی در این دگرگونی بود. این رویداد نشان داد که مفاهیم سنتی مانند «توسل به زور» و «دفاع مشروع» (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) در برابر واقعیت های جنگ های سایبری و هیبریدی نیازمند بازتعریف هستند. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی تنش میان حقوق سنتی و فناوری مدرن در بستر این جنگ خاص است. هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این پرسش محوری است که استراتژی حقوقی-راهبردی ایران در توجیه و اجرای پاسخ نظامی به این تجاوز چه بود و چگونه از ابزارهای حقوقی برای مشروعیت بخشی به اقدامات خود در برابر یک تهدید فناورانه استفاده کرد؟ این تحقیق می کوشد تا با تحلیل این موردکاوی، خلاء پژوهشی موجود در زمینه کاربرد عملی حقوق بین الملل در جنگ های ترکیبی را پر کند. روش ها: این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با اتکا به روش «موردکاوی مستند» انجام شده است. برای تبیین دقیق موضوع، ابتدا چارچوب نظری «حق دفاع مشروع» و چالش های ناشی از فناوری های نوظهور و جنگ های سایبری با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی بین المللی (مانند راهنمای تالین) واکاوی شده است. سپس، با تمرکز بر وقایع جنگ دوازده روزه، اقدامات نظامی و سایبری طرفین به صورت روزشمار و تطبیقی مورد تحلیل قرار گرفت. در این راستا، استدلال های حقوقی طرفین در مجامع بین المللی، از جمله استناد اسرائیل به دکترین «دفاع پیش دستانه» و استناد ایران به «دفاع مشروع» و «اقدامات متقابل»، با اصول حقوق بین الملل عرفی (ضرورت، تناسب و فوریت) سنجیده شد. تمرکز اصلی روش شناسی بر استخراج الگوی رفتاری ایران از میان داده های عملیاتی و مواضع سیاسی اعلامی بوده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که اقدام اولیه اسرائیل در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، مبتنی بر دکترین مردود «دفاع پیش دستانه» بوده که به دلیل فقدان شرط «قریب الوقوع بودن تهدید»، نقض آشکار ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد و یک فعل تجاوزکارانه محسوب می شود. در مقابل، تحلیل اقدامات ایران نشان می دهد که تهران به جای درگیری در یک پاسخ متقارن (نبرد هوایی کلاسیک)، یک دکترین نوآورانه تحت عنوان «آموزه پاسخ نامتقارن و ترکیبی» را اجرا کرد. این دکترین دارای سه مؤلفه اصلی بود که به صورت همزمان عملیاتی شدند: ۱. پاسخ کینتیک نامتقارن: ایران با پرهیز از درگیری هوایی (که نقطه قوت دشمن بود)، نبرد را به حوزه موشکی و پهپادی منتقل کرد. عملیات «وعده صادق ۳» با شلیک صدها موشک بالستیک، با هدف ایجاد شوک روانی و تحمیل هزینه مستقیم به زیرساخت های استراتژیک اسرائیل انجام شد و ذیل حق ذاتی دفاع مشروع (ماده ۵۱) توجیه شد؛ ۲. جنگ سایبری تهاجمی: همزمان با حملات فیزیکی، ایران جنگ سایبری گسترده ای را علیه زیرساخت های حیاتی (بانک ها، رسانه ها و خدمات عمومی) اسرائیل آغاز کرد. هدف این مؤلفه، «فلج سازی کارکردی» جامعه دشمن و تکمیل فشار کینتیک بود که به عنوان «اقدام متقابل» در برابر خرابکاری های پیشین تلقی شد؛ ۳. گسترش جبهه (منطقه خاکستری): فعال سازی بازیگران نیابتی و محور مقاومت (مانند حوثی ها) برای حمله از جبهه های دیگر، با هدف فرسایش سامانه های پدافندی اسرائیل و ایجاد «ابهام حقوقی» در زمینه انتساب مسئولیت بین المللی صورت گرفت. یافته ها همچنین حاکی از آن است که این جنگ «حقوقی-نظامی»، ناکارآمدی نهادهای امنیت جمعی مانند شورای امنیت را آشکار ساخت و نشان داد که طرفین از حقوق بین الملل به عنوان ابزاری برای «جنگ حقوقی» بهره برده اند. نتیجه گیری: پژوهش نتیجه می گیرد که ایران موفق شد با تلفیق بازدارندگی کلاسیک و ابزارهای نوین جنگ نامتقارن، معادله امنیت را به نفع خود تغییر دهد و پاسخی مشروع در چارچوب حقوق بین الملل ارائه دهد. بااین حال، این جنگ نشان دهنده خلاءهای جدی در حقوق بشردوستانه، به ویژه در حفاظت از زیرساخت های دوگانه در برابر حملات سایبری است. مقاله در پایان پیشنهاد می دهد که برای انطباق حقوق جنگ با واقعیت های نوین، تدوین «پروتکل الحاقی دیجیتال» به کنوانسیون های ژنو و ایجاد نهادی مستقل برای انتساب فنی حملات سایبری ضروری است تا از سوءبرداشت ها و تشدید ناخواسته مخاصمات جلوگیری شود.

مقدمه: کنش ها و واکنش ها در حوزه ضد اطلاعات به عنوان موضوعی حقوقی در ساحت روایی و ناروایی، نیازمند بررسی است. توضیح آنکه کاربست قواعد ضداطلاعات و عملیات های ضد اطلاعاتی منجر به ایجاد محدودیت هایی ازجمله رصد کردن، ورود به حریم خصوصی، دستگیری، بازجویی و ... خواهد شد. چنانکه ممکن است منتهی به آسیب به اشخاص و اموال شود. بررسی مبانی موجه مسئولیت کیفری نهادهای اطلاعاتی در کاربست و اجرای قواعد ضداطلاعات در زمانه بحران امنیتی، مسئله این پژوهش است. به نظر می رسد که با توجه به ظرفیت های رویکردهای انتقادی جرم شناسانه، انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی موجه است. بر این اساس، پس از تبیین مفهوم مسئولیت کیفری و چالش های آن در باب مسئولیت کیفری شخص حقوقی با تأکید بر مسئولیت شخصی افسران اطلاعاتی، به مبانی موجه مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی پرداخته می شود. چنانکه در ادامه سیر پژوهش از رهگذر مخاطرات حقوق بشری عدم شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی با تأکید بر ارزش های رویکرد انتقادی زمیولوژی، مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی در کاربست قواعد ضداطلاعات تهاجمی در زمانه بحران امنیتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. روش: این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی در کنار توجه به گزاره ها و موازین حقوقی به انجام می رسد. بر این اساس در مقام گردآوری، روش آن ترکیبی – تلفیقی است. چنانکه در مقام پردازش، تعقلی - انتقادی است. یافته ها: مسئولیت، مفهوم و واژه ای متداول با ریشه عربی است. مسئولیت کیفری به معنای الزام به پاسخ گویی در برابر کنش مجرمانه است. این الزام به پاسخ گویی برونداد فرض مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی است. افسران اطلاعاتی در برابر کنش های خویش دارای مسئولیت هستند. بر این اساس هم باید پاسخگو باشد. البته مسئولیت شخصی افسران، رافع مسئولیت کیفری سازمان با مبانی موجه پیش رو نیست. برخی از اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری می تواند به نوعی توجیه کننده و زمینه ساز مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی باشد. چنانکه اصل انتساب عاریتی مسئولیت، اصل مسئولیت به جهت سیاست کلان و خط مشی و اصل مسئولیت به جهت اقتدار فرماندهی و سلسله مراتب سازمانی (تئوری مغز متفکر) که به نوعی زمینه و مستند قانونی نیز در نظام حقوق کیفری ایران دارد، ازجمله این اصول است. البته تئوری های کلاسیک برای انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی ناکافی باشد؛ زیرا به نوعی متناسب با پارادایم محافظه کارانه و مبتنی بر گفتمان تعریف جرم به مثابه فعل تقنینی دولت و قدرت حاکمه است. در این میان، حاکمیت ها بسته به دکترین امنیت ملی خود تمایل چندانی به شناسایی مسئولیت کیفری ساختار اطلاعاتی خویش ندارند. به ویژه، در حوزه ضداطلاعات که به نوعی با بقا و ثبات حاکمیتی رابطه مستقیمی دارد.  به نظر، مبانی جرم شناسی به ویژه گفتمان جرم شناسی انتقادی، ظرفیت قابل اعتناتری در تئوریزه کردن مسئولیت کیفری دولت به نحو کلان و مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی در کاربست قواعد ضد اطلاعات تهاجمی در زمانه بحران امنیتی به نحو خاص داشته باشند؛ چنانکه توجه به الزامات حقوق بشری توجیه کننده مسئولیت کیفری نهادهای اطلاعاتی در راستای مبرهن کردن مسئولیت این نهادها امری بایسته است. دولت ها نه تنها در برابر مردمانشان، بلکه در برابر دیگر دولت ها نیز تعهد به پایبندی به حقوق بشر را دارند. در فرضی که کاربست قواعد ضداطلاعات توسط سازمان اطلاعاتی منجر به نقض حقوق بشر شود، گذشته از مسئولیت کیفری شخصی افسران بزه کار، سازمان اطلاعاتی نیز مسئولیت کیفری دارد. خاصه آنکه حتی در مقام بایستگی کنش ضدی، رویکرد ضداطلاعات تهاجمی نوعی زیاده روی است. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی منجر به تعهد و مراقبت ایشان در بازه میان کنش برای پاسداشت حقوق شهروندان خواهد شد. چنانکه عدم شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی منجر به مخاطرات حقوق بشری و آسیب اجتماعی می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، بر پایه ارزش های رویکرد جرم شناسانه زمیولوژی، بی اعتنایی سازمان های اطلاعاتی به حقوق بشر با توجیه اقدامات ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی را مخاطره آمیز دانسته و گذشته از مسئولیت شخصی افسران اطلاعاتی، پیشنهاد شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی و در پی آن مجازات متناسب برای سازمان را می دهد. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی به نوعی از نقض حقوق بشر و به خطر انداختن حریم و کرامت انسانی توسط این نهادها پیشگیری خواهد کرد. نتیجه گیری: افسران اطلاعاتی به عنوان انسان آزاد و دارای اراده و اختیار در برابر کنش های خویش دارای مسئولیت شخصی هستند. حاکمیت ها تمایل چندانی به شناسایی مسئولیت کیفری ساختار اطلاعاتی خویش ندارد؛ به ویژه در حوزه ضداطلاعات که به نوعی با بقا و ثبات حاکمیتی رابطه مستقیمی دارد. بر این اساس، تئوری های کلاسیک برای انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی ناکافی است. رویکرد جرم شناسانه انتقادی زمیولوژی، بی اعتنایی سازمان های اطلاعاتی به حقوق بشر با توجیه اقدامات ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی را مخاطره آمیز دانسته و پیشنهاد شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی و در پی آن مجازات متناسب برای سازمان را می دهد. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی به نوعی از نقض حقوق بشر و به خطر انداختن حریم و کرامت انسانی توسط این نهادها پیشگیری خواهد کرد. این شناسایی مبتنی بر مسئولیت پیشا کنشی دولت قانون گذار و اقتضای پیشگیری از آسیب ها و مخاطراتی است که ممکن است توسط نهادهای اطلاعاتی و با توجیه امنیت و حفظ نظام سیاسی رخ دهد.

سکوتْ برابر فرار زندانی یا توقیف شده به این معناست که فرد با وجود اطلاع از وقوع فرار و با قصدی اعم از اعانت یا غیر آن، در مقابله با فرار اقدامی انجام ندهد. علی رغم اهتمام ویژه قانون گذار نسبت به فراری دادن زندانی یا توقیف شده و جرم انگاری آن در مواد 549 و551 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مسئله سکوت برابر فرار زندانی یا توقیف شده، از نگاه قانون گذار مغفول مانده است. این نوشتار با روش تحلیلی - انتقادی، با استناد به قاعده «حرمت اعانت بر اثم»، ضمن امکان سنجی احصاءِ سکوت تحت مصادیق عنوان اعانت، با توجه به شرطیت یا عدم شرطیت وقوع اثم و قصد معاون بر وقوع اثم، در تحقق مفهوم اعانت بر اثم، در مجموع سه نظریه را به عنوان حکم فقهی برای موضوع پیشِ رو استخراج می نماید، که در نهایت، با توجه به کفایت صدق عرفی در تحقق مفهوم اعانت، نظریه حرمت سکوت مأمور مشروط به تحقق فرار زندانی را برمی گزیند. بنابراین هرچند قصد وقوع فرار زندانی از مجرد سکوت مأمور قابل احراز نمی باشد، اما به دلیل تأثیر سکوت مأمور در وقوع فرار از نظر عرف، به شرط تحقق فرار زندانی بر اساس قاعده فوق، حکم حرمت برای موضوع حاضر اثبات می گردد.

پژوهش حاضر با رویکردی میان رشته ای، در پی بررسی رابطه ی میان توسعه ی پایدار و حقوق بشر اسلامی از منظر جامعه شناختی است. توسعه ی پایدار، در گفتمان جهانی، مفهومی چندبُعدی است که بر تحقق عدالت بین نسلی، رشد اقتصادی مسئولانه و حفظ محیط زیست استوار است. با این حال، در چارچوب معرفتی اسلام، توسعه معنایی فراتر از صرفاً اقتصادی یا زیست محیطی دارد و به عنوان فرآیندی برای شکوفایی انسان در رابطه با خداوند، طبیعت و جامعه تعریف می شود. از منظر حقوق بشر اسلامی، بنیان توسعه بر کرامت انسان، عدالت اجتماعی و مسئولیت اخلاقی در برابر خلقت استوار است؛ بدین معنا که سعادت فردی و جمعی تنها زمانی محقق می شود که آزادی و عدالت در کنار ایمان، اخلاق و تعاون اجتماعی قرار گیرند. این نگرش با نگاه سکولارِ غربی به توسعه تفاوت اساسی دارد؛ زیرا به جای مرکزیت انسانِ منفعت گرا، مفهوم «انسانِ متعهد و خلیفه الهی» را در محور توسعه قرار می دهد. پژوهش حاضر با تحلیل نظری متون دینی و جامعه شناختی، نشان می دهد که توسعه ی پایدار در جوامع اسلامی بدون نهادینه سازی ارزش های دینی در سیاست های اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست. عدالت اقتصادی، مشارکت اجتماعی، حفظ محیط زیست و احترام به حقوق اقلیت ها، همگی از مصادیق بروز حقوق بشر اسلامی در عرصه ی توسعه اند. همچنین، یافته های نظری این مطالعه بیانگر آن است که نگرش اسلامی می تواند مقدمه ای برای بازتعریف مدل جهانی توسعه بهگون های انسانی تر، اخلاقی تر و فراگیرتر باشد. در نتیجه، حقوق بشر اسلامی نه تنها محدود کننده ی توسعه نیست، بلکه ظرفیت نظری و ارزشی برای دستیابی به توسعه پایدارِ معنا محور را در جوامع مسلمان فراهم می آورد.

مفهوم پناهندگی و حقوق پناهندگان از مصادیق برجسته توجه به حقوق بنیادین بشر در جهان معاصر است. در چارچوب حقوق بین الملل بشر، اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ بر لزوم حمایت از حقوق پناهندگان تأکید دارند. با وجود این، پناهندگان در بسیاری از کشورها با رفتارهای غیرانسانی مواجه می شوند و در وضعیتی پارادوکسیکال میان «حق» و «بی حقوقی» قراردارند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی به بررسی این پرسش می پردازد که چگونه همگرایی میان آموزه های اسلامی و حقوق بین الملل می تواند به تدوین یک پروتکل حقوقی ترکیبی فراملی در صیانت از حقوق پناهندگان منجر شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که همگرایی میان اصول اسلامی مانند «حفظ نفس» (مصادیق مقاصد شریعت) و قواعد بین المللی مانند اصل عدم بازگرداندن (ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱) می تواند به تقویت سازوکارهای حقوقی فراملی منجر شود. ایجاد مدل های حقوقی ترکیبی، مانند ترکیب فتاوای فقهی در پروتکل های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای کشورهای اسلامی، و توسعه شهروندی فراملی برای کاهش بی تابعیتی می تواند شرایط پناهندگان را در کشورهای میزبان بهبود بخشد و بازگشت اجباری را کاهش دهد . این همگرایی نه تنها نقاط قوت هر نظام را برجسته می کند، بلکه زمینه ای برای گذار از چالش های عملی به سوی حمایت پایدار فراهم می آورد

مقاله پیش رو با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و چارچوب نظری وابستگی متقابل حقوق بشر با حاکمیت دولت ها را مدنظر قرارداده و این پرسش را مطرح ساخته که فرآیند جهانشمولی حقوق بشر چه تاثیر بر حاکمیت دولت ها در عصر پسا وستفالی داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده که حاکمیت دولت ها در عصر پساوستفالی تحت تاثیر فرآیند جهان شمولی حقوق بشر و سازوکارها اجرایی و مکانیسم نظارتی ضمن حفظ هویت شان، دامنه استقلال و اختیارات شان به نفع این پدیده نوظهور کاهش یافته ومجبور به پذیرش اقضائات آن و سپس همکاری با طیف متنوعی از کنشگران بین المللی شده اند. نتایج نشان می دهد اولاٌ دولتها با توجه به فرآیند همبستگی متقابل با پیوستن به معاهدات بین المللی بخشی از قدرت خود از دست داده اند.ثانیاٌ الزام دولت ها به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین المللی، لغو مصونیت قضایی،مسئولیت بین المللی کیفری و شکل گیری رژیم های حقوق بشری حوزه اقتدار حقوقی و سیاسی دولت ها را در تنگنا قرار داده است. ثالثاً در دوره پسا وستفالی عصردولت های مستقل با حاکمیت مستقل بوسیله خودشان رو به پایان است.

آیین دادرسی کیفری افزون بر اینکه تنظیم کننده روابط اشخاص با یکدیگر است؛ سامان دهیِ روابط دولت با نهادهای زیرمجموعه خود، از یک سو و کنترل بی رویه قدرت، مبتنی بر حکمت، تدبیر، درایت و عقلانیت را ازسوی دیگر، برعهده دارد. با وجود سازوکارهای قابل توجهی همچون نظارت های قضائی و شهروندی، پیش بینی مسئولیت های مدنی و کیفری و... که قوانین آیین دادرسی کیفری برای مهار قدرت طلبیِ دولت ها خصوصاً کارگزاران نظام عدالت کیفری پیش بینی کرده اند؛ اما، همواره بارقه هایی از پدیده سوء استفاده از فرآیند کیفری مشاهده می شود. فرآیندی که وظیفه دارد مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری را به صورت یکپارچه، منسجم و سازمان دهی شده اجرا کند تا اهداف واقعیِ عدالت که همانا برقراریِ نظم، امنیت، برابری، شفافیت و... است، به منصه ظهور برسند. بدین سان، این مقاله ازگذر مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر درصدد است تا از یک سو، علل و عوامل ظهور این پدیده و از سوی دیگر، مصادیقی که از آن متبلور می شود را مورد بررسی قرار داده و به این برآیند برسد که میزان رعایت حقوق و آزادی های فردی تا چه اندازه مورد سنجه قرار می گیرد و نظام های مورد مطالعه چگونه توازن میان قدرت و امنیت با حقوق و آزادی های فردی شهروندان را مورد تکریم و ارج می نهند.

تشکیل دادگاه تجاری در سابقه تقنینی و قضایی ایران تجربه ناکامی بوده است. حتی گذش ت قریب به یکصد سال از انحلال آن، گویی نتوانسته تلخی تجربه آن را از کام قانون گذار بزداید. از این رو به رغم ضرورت تشکیل چنین مرجعی برای رسیدگی به دعاوی تجاری، تخصیص ش عبی از دادگاه عمومی به عنوان شعب تخصصی تجاری را به عنوان راهکاری با هزینه و ریسک کمتر به عنوان جایگزین دادگاه اختصاصی تجاری برگزیده تا به زعم خویش به نیازهای تجار در زمینه رس یدگی به دعاوی ایشان پاسخ درخوری داده باشد، اما با توجه به محدودیت های ساختاری در این شعب تخصصی از جمله رسیدگی و صدور حکم تنها توسط قاضی و بدون دخالت و مشاوره تجار، کمبود قضات متخصص در زمینه امور تجاری، فقدان قانون آیین دادرسی ویژه و لزوم رسیدگی به دعاوی بر مبنای قوانین ماهوی تجاری فعلی که پر از نقص و موجبات اطاله دادرسی است، کارآمدی مورد انتظار از یک مرجع تخصصی را محقق نمی سازد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر مطالعات کتابخانه ای، ضمن ارائه پیش نهاداتی جهت رفع خلأهای قانونی برای کارآمد ش دن قوانین ماهوی و شکلی موجود، تشکیل دیوان تخصصی تجاری به جای دادگاه اختصاصی و یا ش عب تخصصی تجاری را به عنوان راهکار کارآمدتری برای رسیدگی به دعاوی تجاری پیشنهاد می کند.

موضوع تأمین مالی برای شرکت های حمل ونقل هوایی همواره پر چالش و مبتلابه است. قرارداد اجاره هواپیما به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در صنعت هوانوردی، به ویژه در تأمین مالی و مدیریت ناوگان هوایی، نقش بسزایی ایفا می کند. این نوع قرارداد به شرکت های هواپیمایی این امکان را می دهد تا بدون نیاز به سرمایه گذاری های کلان برای خریدِ هواپیما ناوگان خود را توسعه دهند و به طور مؤثری هزینه های عملیاتی خود را مدیریت کنند. در حقوق ایران، قرارداد اجاره هواپیما تحت چارچوب های مرسوم بین المللی و برای بهره برداری از این وسیله نقلیه به کار می رود. این مقاله به تحلیل حقوقی قراردادهای اجاره هواپیما در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با برخی نظام های حقوقی می پردازد. انواع اجاره هواپیما عبارت از اجاره تر و خشک و تأمین مالی است که با توجه به اهمیت این قراردادها در تسهیل فعالیت های اقتصادی این تحقیق می تواند با ارائه پیشنهادهای عملی از جمله الحاق به کنوانسیون بین المللی راجع به تجهیزات متحرک (کیپ تاون) و توسعه دانش حقوقی مرتبط، مانند وضع مقررات خاص در خصوص اجاره هواپیما، به درک بهتر و بهبود وضعیت حقوقی قراردادهای اجاره هواپیما کمک کند.

خاک به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین حق بر محیط زیست سالم، نقشی تعیین کننده در تضمین سلامت انسان، پایداری زیست بوم ها، امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار ایفا می کند. بااین حال، به دلیل فشارهای ناشی از رشد اقتصادی و توسعه در بسیاری از کشورها، از جمله ایران و انگلستان، این منبع تجدیدناپذیر، در معرض تهدیدات فزاینده ای مانند آلودگی، فرسایش و تخریب قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کارآمدی سیاست های پیشگیری اجتماعی در پیشگیری از جرم آلودگی خاک و با روش تحلیلی–تطبیقی، به مقایسه عملکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در استفاده از تدابیر غیرکیفری می پردازد. پرسش اصلی آن است که این راهبردها تا چه حد توانسته اند به کاهش آلودگی خاک منجر شوند و چه خلأهایی در سطوح تقنینی، نهادی و اجرایی مانع از تحقق اهداف پیشگیرانه بوده اند. تمرکز پژوهش بر چهار محور کلیدی «اطلاع رسانی عمومی»، «آموزش همگانی»، «ساماندهی وضعیت شغلی و اقتصادی» و «فرهنگ سازی» است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه هر دو کشور در اسناد فرادستی خود بر ضرورت به کارگیری تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به عنوان مکمل اقدامات کیفری تأکید دارند، اما در ایران، فقدان راهبردهای یکپارچه، نهادینه نشدن آموزش تخصصی، تکثر نهادهای مسئول و ضعف در مکانیزم های نظارتی، مانع از تحقق عملیاتی این سیاست ها شده است. در مقابل، انگلستان با بهره گیری از سازمان های میان بخشی، طراحی آموزش چندسطحی، پیوند سیاست های اشتغال زایی با اهداف محیط زیستی و استقرار نظام های نظارتی کارآمد، توفیق نسبی در اجرای پیشگیری اجتماعی داشته است. این پژوهش با تحلیل تطبیقی تدابیر غیرکیفری و ارائه چارچوبی انتقادی، نه تنها خلأ نظری موجود در ادبیات حقوقی ایران را پُر می کند، بلکه چاره جویی عملیاتی برای بومی سازی الگوهای موفق انگلستان در جهت ارتقای کارآمدی راهبردهای پیشگیری اجتماعی از جرم آلودگی خاک ارائه می دهد.

توریه طبق شواهد متون دینی (بر اساس آیات و روایات) از زمان انبیای الهی تا عصر ائمه هدی علیهم صلوات الله به جهت صیانت از دین، جان، آبرو، مال و متعلقات خود و از دیگران، جریان داشته است. کاربرد توریه در بستر اجتماعی در تعامل با دیگران، به هدف همراهی و همگامی، و درتقابل با حاکمان، به هدف عدم آسیب پذیری، بسان یک سپر دفاعی-امنیتی بوده است. حال سوال این است که توریه با مستندات آن، آیا یک قضیه اتفاقیه در زمان انبیاء و اولیای الهی فقط بوده، یا گستره زمانی داشته، هم اکنون و در زمان آینده نیز ادامه دارد؟ در این تحقیق که بر اساس روش کتابخانه ای، تحلیلی_توصیفی بوده، کوشش بر این است که با کمک ادله عقلی و نقلی بر گستره زمانی توریه، استدلال گردد. از طرفی با استناد به حکم عقل و لزوم دفاع در صورت احتمال خطر، و با استناد به صدور حکم شرع در صورت نیاز به تقابل و تعامل در اجتماع، به توریه به عنوان یک تکلیف شرعی تمسک می کنیم. و از طرف دیگر با استناد به جریان ملاک توریه در زمان حال و عدم وجود قید زمانی در متون دینی و عدم وجود موانع عقلی، به توسعه زمانی آن استدلال می نماییم.

پولشویی یکی از چالش های بزرگ در نظام های مالی و اقتصادی کشورها است که ارتباط تنگاتنگی با جرایم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم دارد. مجرمان سازمان یافته با استفاده از فرآیندهای پولشویی، منابع مالی حاصل از فعالیت های غیرقانونی خود را تطهیر کرده و وارد چرخه اقتصادی مشروع می کنند. از سوی دیگر، گروه های تروریستی نیز با بهره گیری از روش های مشابه، منابع مالی لازم برای عملیات خود را تأمین می کنند. در این پژوهش، ابتدا مفهوم و مراحل پولشویی بررسی شده و سپس ارتباط آن با جرایم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم تحلیل می شود. همچنین، قوانین و مقررات بین المللی و داخلی در زمینه مبارزه با این پدیده ها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، راهکارهایی جهت مقابله مؤثر با این جرایم ارائه خواهد شد.

با گسترش فناوری رایانش ابری و افزایش روزافزون قدرت انحصاری ارائه دهندگان خدمات ابری، موضوع سوء استفاده از موقعیت مسلط با چالش های جدی روبرو شده است.از این رو، تبیین جایگاه سوء استفاده از موقعیت مسلط در بازار رایانش ابری،امری ضروری است. از جمله مصادیق بارز آن می توان به معاملات انحصاری، ترتیبات پیوندی، فروش بسته ای، رفتار خودترجیحی، شروط غیرمنصفانه، و عدم همکاری اشاره کرد که منجر به ممانعت از ورود رقبا یا حذف آنها از بازار و در نهایت ضرر به مصرف کنندگان می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی با مطالعه رهیافت حقوق اتحادیه اروپا، موضع حقوق رقابت ایران را مورد تحلیل قرار می دهد. بررسی موضوع در موازین رقابتی حقوق اتحادیه اروپا نشان می دهد که احراز موقعیت مسلط ارائه دهنده خدمات ابری مستلزم ارزیابی دقیق مولفه های رقابتی نظیر بهره گیری از اثرات شبکه ای، صرفه اقتصادی ناشی از توسعه مقیاس، امکان استفاده موازی از خدمات ارائه دهندگان مختلف و میزان وابستگی مصرف کنندگان به یک ارائه دهنده خاص است. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که اگرچه اعمال یادشده توسط ارائه دهندگان خدمات ابری غالباً در معرض نقض موازین رقابتی قرار می گیرد، اما نباید از تبعات مثبت رقابتی یا توجیه منطقی آن غافل شد.این مصادیق براساس قاعده معقولیت وبا توجه به معیار اختلال در رقابت، مورد ارزیابی قرار می گیرند. در برابر، در حقوق ایران، مقررات به قدر کافی صراحت ندارند، لیکن ممنوعیت این اعمال را می توان از چند ماده قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سند شورای عالی فضای مجازی استنباط کرد. لذا پیشنهاد می شود مقررات جامع رقابتی برای حفظ رقابت در بازار خدمات ابری با توجه به تحولات حوزه فناوری اطلاعات تدوین گردد. همچنین با توجه به اهمیت منابع محاسباتی و وابستگی مصرف کنندگان به زیرساخت های ابری، ضروری است که شورای رقابت با رویکردی مبتنی بر استانداردهای بین المللی، برای جلوگیری از سوء استفاده ارائه دهندگان خدمات ابری و محدودیت دسترسی به منابع محاسباتی ابری، تدابیر مناسب و منعطف اتخاذ نماید.

شهادت حضوری در دادگاه، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، جایگاهی ممتاز در نظام دادرسی کیفری دارد. با این حال، همراستا با پیشرفت های فزاینده در حوزه فناوری و تحولات الکترونیکی، اخذ شهادت در بستر فناوری های نوین به یکی از مباحث چالش برانگیز حقوق کیفری تبدیل شده است. از این رو، با وجود پذیرش برخی مصادیق این نوع شهادت در قوانین کیفری، اعتبار حقوقی آن به عنوان دلیل اصلی در فرایند رسیدگی قضایی، همچنان محل تردید است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف اعتبارسنجی کاربست فناوری های نوین در اخذ شهادت شهود، به تبیین مهم ترین دستاوردها و چالش های آن پرداخته و شرایطی را که می تواند مبنای مشروعیت و پذیرش چنین شهادت هایی قرار گیرد، بررسی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اخذ شهادت از طریق بسترهای فناورانه، دستاوردهایی نظیر «حمایت مؤثر از شهود در برخی جرایم خاص»، «تسریع در روند رسیدگی» و «کاهش هزینه ها و ماندگاری اطلاعات» را به همراه دارد. با این حال، این شیوه با چالش هایی همچون «تضعیف نقش شهادت حضوری»، «احتمال تضییع حق متهم در بهره مندی از دادرسی شفاهی و ترافعی» و «محدودیت های ناشی از فضای دادگاه و زیرساخت های فنی» مواجه است. با وجود این، می توان از طریق تدوین سیاست های منسجم و رعایت الزامات آیینی و فنی، آثار منفی این چالش ها را تا حد زیادی کنترل کرد. در نهایت، پژوهش نتیجه می گیرد که اخذ شهادت در بستر فناوری های نوین، درصورتی که شرایطی مانند «تعذر حضور فیزیکی شاهد در جلسه دادگاه» و «انتساب پذیری شهادت به شخص شاهد» احراز شود، از مشروعیت و اعتبار حقوقی برخوردار است و می تواند به عنوان دلیل در فرایند رسیدگی کیفری مورد استناد قرار گیرد.

قرارهای تأمین کیفری از مهم ترین ابزارهای تضمین حضور متهم و رعایت حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری به شمار می روند. با این حال، بررسی دقیق قانون آیین دادرسی کیفری و رویه های قضایی نشان می دهد که چالش ها و خلأهای متعددی در زمینه صدور، اجرا و نظارت بر این قرارها وجود دارد. مقاله حاضر با تحلیل انتقادیِ ساختار قانونی و اجرایی- عملی قرارهای تأمین، به ویژه در حوزه قرار بازداشت موقت، به ارزیابی دقیق شرایط عمومی و خاص صدور این قرارها، وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مخاطبان قرار و دسته بندی انواع قرارهای تأمین در حقوق ایران پرداخته است. مهم ترین سوال این پژوهش این است که در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چه چالش هایی در زمینه قرارهای تأمین کیفری در قانون و اجرای آن وجود دارد.؟ این پژوهش علاوه بر شناسایی تعارضات قانونی، ابهامات تفسیری و ضعف در ضمانت اجراها، راهکارهایی برای اصلاح قانون، ایجاد رویه های قضایی منسجم و تضمین اصول بنیادین دادرسی منصفانه مانند اصل برائت، تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب و تناسب قرارها در رهگذر مطالعه تطبیقی با آیین دادرسی کیفری فرانسه ارائه شده است. این مقاله با این رویکرد، با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویه عملی تلاش نموده است پس از شناسایی چالش های ساختاری و اجرایی (مانند تعارضات قانونی، ابهامات ساختاری و خلاءهای اجرایی) با توجه به مطالعه تطبیقی با دادرسی کیفری فرانسه، راهکارهای اصلاحی (مانند اصلاح قانون، استفاده از قرارهای نظارت قضایی و ایجاد رویه قضایی منسجم)» را جهت رفع مشکلات موجود ارائه دهد.

متاورس به عنوان یک دنیای مجازی موازی با محیط فیزیکی، فرصت های جدیدی را برای صاحبان کسب وکار فراهم می کند. اما ظهور این دنیای نوپا، چالش هایی را نیز برای دارندگان حقوق مالکیت فکری، به ویژه صاحبان علائم تجاری به وجود می آورد. این مقاله به بررسی نظام ثبت علائم تجاری در متاورس می پردازد و در تلاش برای پاسخ به این پرسش است که ضوابط ثبت علائم تجاری در محیط متاورس چیست؟ آیا برای بهره مندی از حقوق انحصاری در محیط متاورس، علائم تجاری باید مجدداً ثبت شوند؟ چه الزاماتی برای این ثبت جدید وجود دارد؟ ثبت علائم تجاری در محیط نوظهور متاورس چه تفاوتی با ثبت آن در دنیای فیزیکی دارد؟ به عبارت دیگر آیا ثبت علائم تجاری در محیط فیزیکی قابل تسری به متاورس است یا نیاز به ثبت جدیدی در این محیط داریم؟ با توجه به بررسی های انجام شده با رویکرد تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، ثبت جداگانه علائم تجاری در طبقات مربوط به کالاها و خدمات مجازی در متاورس ضروری است به این معنا که برای حمایت در متاورس، علائم تجاری باید در طبقات مرتبط با متاورس ثبت شوند، حتی اگر قبلاً در طبقات مربوط به محیط فیزیکی ثبت شده باشند. بنابراین، حمایت از علائم تجاری در متاورس به خصوص در حوزه ثبت علائم تجاری، نیازمند قوانین و مقررات جدیدی است که با درنظرگرفتن ویژگی های منحصربه فرد این فضا تدوین شده باشد. برای مثال، تعریف مفاهیمی مانند متاورس، کالاهای مجازی، علائم تجاری مجازی و تعیین طبقات کالاها و خدمات مرتبط با این محیط باید مورد توجه قانون گذار قرار بگیرد.

تعلیق در عقود، یکی از مفاهیم بنیادین و تاثیرگذار در نظام فقهی امامیه و حقوق مدنی ایران به شمار می رود و به ویژه در مواردی که عقد لاحق معلق به عدم تحقق عقد پیشین می شود، با پیچیدگی ها و چالش های تحلیلی قابل توجهی مواجه می گردد. در حالی که ادبیات فقهی و حقوقی تمرکز خود را عمدتاً به بررسی شرایط عمومی صحت تعلیق قرار داده اند، تحلیل امکان سنجی «عدم تحقق عقد پیشین» به عنوان معلق علیه، کمتر به صورت مستقل و نظام مند محل بحث واقع شده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی فقهی و حقوقی امکان استفاده از این وضعیت به عنوان پایه ی تعلیق عقد لاحق و ارزیابی اعتبار چنین تعلیقی است. بر همین اساس، پژوهش پیش رو با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی و با تکیه بر آرای فقهای امامیه و نظریات حقوق دانان، ضمن بررسی شرایط معلق علیه از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ، فروض گوناگون عدم تحقق عقد پیشین، اعم از فسخ، انفساخ، اقاله، بطلان و ابطال و عدم تحقق شرط تعلیقی را از حیث قابلیت ایفای نقش به عنوان معلق علیه در عقد لاحق تحلیل می نماید. یافته ها نشان می دهد که هرچند در برخی از این فروض می توان اعتبار تعلیق را پذیرفت، اما این امر منوط به وجود شرایطی خاص و به ویژه عدم وابستگی شرط به اراده یک جانبه متعهد است.

کشورهایی که به سرنوشت احکام صادره از دادگاه های خود در خارج از مرزهای حاکمیتشان اهمیت می دهند، جهت اعمال فشار یا ایجاد انگیزه برای سایر کشورها در جهت اجرای این احکام از روش های متفاوتی استفاده می کنند که نمونه ی آن درج شرط رفتار متقابل در قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای خارجی است؛ راهی که قانون گذار ایران در ذیل بند 1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی در پیش گرفته و در حقوق بسیاری از کشورها همچون آلمان، چین و روسیه مشاهده می شود. در این مقاله سعی شده احتمال اثربخش بودن این ابزار قانونی در دستیابی به هدف پیش گفته، به روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی، مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش نشان می دهد که استفاده از شرط رفتار متقابل در قوانین ملّی نمی تواند در جهت افزایش احترام کشورهای خارجی نسبت به احکام صادره از دادگاه های ایران کافی باشد؛ اعمال این شرط هزینه های قابل توجهی به همراه دارد و نمونه های تاریخی تأثیرگذاری آن بر رویکرد قوانین سایر کشورها نسبت به شناسایی و اجرای احکام خارجی بسیار نادر و به صورت، استثنایی بوده است. از این رو به نظر می رسد محدود ساختن دامنه اعمال شرط رفتار متقابل و ارائه تفسیر مضیق از آن توسط قضات، همراه با فرض وجود رفتار متقابل و به طور کلی، اتخاذ رویکردی سهل گیرانه نسبت به شناسایی و اجرای آرای خارجی، می تواند به عنوان رویکردی معقول و کارآمد در جهت اعلام تمایل نظام حقوقی کشور نسبت به پذیرش و اجرای آرای خارجی و تقویت تعاملات بین المللی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد .همچنین انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه با دولت های دیگر در راستای همکاری قضایی و اجرای متقابل احکام، روش مطلوب دیگری جهت ارتقای قابلیت شناسایی آرای ایرانی در سایر کشورها است.

تقسیم زمین کشاورزی در اثر ارث، از جمله مواردی است که سبب می شود تا زمین های کشاورزی به مرور به قطعات کوچکتر تقسیم شود و قطعات کوچک تر و خردتر نیز تغییر کاربری یاید، در حالی که حفظ یکپارچگی زمین های کشاورزی برای رسیدن به امنیت غذایی و توسعه پایدار یکی از دغدغه های قانون گذار بوده و قانون گذار را در کشور ترکیه بر آن داشته تا برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و در نتیجه تغییر کاربری آن قوانین ویژه ای وضع کند. قانون گذار در ایران نیز قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را به هدف جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی در اثر ارث وضع کرد، ولی این قانون نتوانست مانع خرد شدن زمین های کشاورزی شود و روند تقسیم زمین-های کشاورزی همچنان ادامه دارد. در این نوشتار با استفاده از تجربه کشور ترکیه راهکارهایی متناسب با وضعیت حقوقی ایران ارایه شده است. قانون گذار در ایران نیز قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را به هدف جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی در اثر ارث وضع کرد، ولی این قانون نتوانست مانع خرد شدن زمین های کشاورزی شود و روند تقسیم زمین-های کشاورزی همچنان ادامه دارد. در این نوشتار با استفاده از تجربه کشور ترکیه راهکارهایی متناسب با وضعیت حقوقی ایران ارایه شده است.