ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۲۶۱ تا ۹٬۲۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۹۲۶۱.

جرم شناسی بالینی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۵ تعداد دانلود : ۶۲۳
جرم شناسی بالینی، یکی از مهم ترین نحله های تفکر جرمشناختی در دوران معاصر است که به ویژه با پیدایش مکتب تحققی، به مباحث و محافل جرم شناسی راه یافت. این گرایش فکری نوظهور، انقلابی در آموزه ها و تعالیم راجع به مسئولیت کیفری بزهکاران پدید آورد به نحوی که معیارهای به کلی متفاوت با گرایش های فکری پیش از خود برای تعیین مسئولیت کیفری بزهکاران پیشنهاد نمود. جرم شناسی بالینی، با تکیه بر مفهوم حالت خطرناک، سعی می کند عناصر تشکیل دهنده مسئولیت کیفری را با جستجو در شخصیت بزهکار تعیین نماید. حالت خطرناک و شخصیت بزهکار، از مهم ترین مؤلفه های تشکیل دهنده جرم شناسی بالینی هستند و بر این اساس، خطرناکی بزهکار، شخصیت خاصی از وی می سازد. این شخصیت، مهم ترین موضوع راهبردهای تعیین مسئولیت کیفری است که به نحوی، تحت تأثیر آموزه های جرم شناسی بالینی هستند. در پژوهش حاضر، سعی شده است مفهوم و مؤلفه های جرم شناسی بالینی و نیز تأثیر آموزه های مطرح در این گرایش فکری نوپدید در دانش جرم شناسی بر تعیین مسئولیت کیفری بزهکاران، موردبحث و بررسی قرار گیرد.
۹۲۶۲.

قاعده ی "عدم شرطیه البلوغ فی الاحکام الوضعیه" در فقه، با رویکردی بر نظر امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۵۶۰
این پژوهش به شیوه ی توصیفی- تحلیلی، بر آن است تا اثبات کند بلوغ، در احکام وضعی شرط نیست که مفاد قاعده است. در این زمینه، به ادله ی اثبات آن، اعم از عمومات و اطلاقات، اجماع و سیره ی متشرعه و عقلا با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره) پرداخته و این آرا را بررسی کرده است. حکم وضعی، حکمی است که مستقیماً به فعل و رفتار مکلف ارتباط ندارد، بلکه وضعیت خاصی را مقرر می کند که در رفتار انسان، به نحو غیرمستقیم، تأثیر می گذارد. عمومات و اطلاقات احکام، شامل صبی و نابالغ می شوند و این موارد تخصیص نخورده اند و مقید به بالغین نیستند و به بالغین انصراف ندارند. احکام تکلیفی الزامی به بلوغ تخصیص خورده اند؛ اما احکام مستحب و احکام وضعی، تخصیصی ندارند و از دیدگاه عقلی و شرعی، مانعی برای شمول آنها درباره ی کودکان وجود ندارد. نظریه ی مختار نویسندگان این است که در احکام وضعی، بلوغ شرط نیست و قاعده، مبتنی بر دلایل استواری است.
۹۲۶۳.

آسیب شناسی حقوق و دستمزد هزینه مترجمین از دیدگاه«حسام الدین مصطفی»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۵۰۸
   دنیای امروز که به حق می توان آن را دنیای پیشرفت و ترقی علمی نام نهاد، با سرعتی غیر قابل تصور روبه رشد و گسترش علمی است. این گسترش نه تنها در جنبه های فنی و علوم تجربی است، بلکه دامنه این تحقیقات و تبعات، علوم انسانی را نیز فرا گرفته است. یکی از نتایج این ترقی و رشد حیرت انگیز علوم و معارف بشری، کثرت تالیفات و نوشته های علمی است که توسط متفکرین و دانشمندان به جامعه بشری عرضه می گردد. به گونه ای که شاید بتوان گفت عصر ما عصری است که بیش از هر دوره دیگر در آن، نوشته و تألیف آفریده می شود. این نوشته ها به واسطه رشد دانش، از محدوده محیط مؤلف و نویسنده پا فراتر گذارده و در سراسر گیتی نشر و گسترش می یابد. به منظور حمایت از تلاش با ارزش و طاقت فرسای مترجم که در راه بازگردانیدن اثر یا کتاب زحمات زیادی را متحمل می شود،  نظام های حقوقی و دولت ها از دیرباز تدابیر و قوانینی وضع کرده اند تا از یک طرف غارت و چپاول حاصل تلاش مترجمان به دست سودجویان قطع  شود و از طرف دیگر موجبات تشویق و حمایت از این قشر مهم را که واسطه انتقال معارف بشری هستند فراهم شود. در این پژوهش بر آنیم تا حقوق مترجمین با محوریت کتاب «أسس و قواعد صنعته الترجمه »را مورد بررسی قرار دهیم.
۹۲۶۴.

صلاحدید آزادانه پذیرش و رد دلیل در دادگاه های کیفری بین المللی و تأثیر آن بر حقوق متهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۳۶۱
در اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی مقرر شده است، هنگام ارائه دلیل توسط دادستان و متهم لازم نیست مجرمیت یا بی گناهی متهم به صورت متقن جلوه گر شود، بلکه این موضوع در زمان صدور حکم و بررسی دلایل از حیث قوت و ضعف، مشخص خواهد گردید. به گونه ای که ممکن است دلیل مطروحه از اعتبار بالایی برخوردار نباشد، اما مورد پذیرش قرار گیرد و در صورتی که شیوه تحصیل دلیل توسط دادستان موجب نقض اسناد بین المللی حقوق بشر شده باشد، قضات ملزم به عدم پذیرش آن نیستند، مگر این که نقض اسناد مزبور به نحو شدیدی حقوق متهم را در معرض مخاطره قرار داده باشد. به این ترتیب، مجموع مقررات اساسنامه و رویه قضایی موید این نکته است که منافع قربانیان جرم بر حقوق متهم برتری یافته است. در حالی که تنها زمانی می توان امید به برقراری صلح و آشتی در مناطق آشوب زده جهان داشت که عدالت نه تنها نسبت به قربانیان جرائم، بلکه نسبت به متهمین نیز اجرا گردد. به همین دلیل، ضرورت ایجاب می کند مقررات راجع به پذیرش دلیل در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در مسیر طولانی اجرای عدالت گام برداشته، اصلاح شود.
۹۲۶۵.

حمایت از میراث فرهنگی جهانی در رویه دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۳۰
در حقوق بین الملل، قواعدی درباره حمایت از میراث فرهنگی جهانی نظیر کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و کنوانسیون 1954لاهه وجود دارد. میراث فرهنگی علاوه بر حمایت های عام در حقوق بین الملل به طور ویژه در چارچوب نظام حقوق بین الملل کیفری نیز طی اساسنامه و سند عناصر جنایات دیوان مورد التفات قرار گرفته اند. با لازم الاجرا شدن « اساسنامه رُم » در 17 ژوئیه 2002 و ایجاد « دیوان بین المللی کیفری »، جهان برای نخستین بار، به یک ساز و کار قضایی بین المللی مستقل با اختیار محاکمه افرادی که دارای بیشترین مسئولیت در رابطه با تخریب مهارناشدنی اموال فرهنگی در جریان مخاصمات مسلحانه هستند، مجهز شد . جهان برای نخستین بار در طول تاریخ محاکمات دیوان بین المللی کیفری ، شاهد محاکمه فردی به اتهام جنایت جنگی علیه اموال فرهنگی در پرونده " احمد الفقی المهدی " بود. رویکرد دیوان در این پرونده، متأثر از اساسنامه خود " رویکرد تفسیر به نفع غیر نظامیان " می باشد.
۹۲۶۶.

ارتکاب قتل در مقام دفاع از مال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۴۶۸
توجیه یا عدم توجیه ارتکاب قتل در مقام دفاع از مال، همواره موضوعی چالش برانگیز میان حقوق دانان بوده است. حقوق دانان غربی این گونه قتل ها را در پرتو اصل تناسب بررسی نموده اند. بدین معنا که توازن و تناسب میان اقدام دفاعی- قتل مهاجم- و اقدام تهاجمی- حمله به مال- موجود است یا خیر. با تکیه بر این اصل، برخی قائل به عدم تناسب قتل در مقام دفاع از مال هستند و برخی نیز، نظریاتی در باب توجیه این قتل ها ارائه کرده اند. در نظام های حقوقی مختلف، در این خصوص، قوانین کیفری و رویه قضایی گاه متفاوت و گاه مشابه است. در حقوق ایران بدون این که این مساله نظریه پردازی شده باشد، نظرات متفاوتی مطرح شده است. قانون گذاری ها در این خصوص نیز در ادوار مختلف متفاوت بوده است. در این میان، فقه اسلامی با شرط تدریجی بودن اقدامات دفاعی، به درستی بهترین راه کار را ارائه کرده است. به دلیل ابهامات فراوان موجود در مفهوم تناسب، رویکرد فقهی تدریجی بودن اقدامات دفاعی در قانون مجازات اسلامی 1392 وارد گردیده و دیگر به مفهوم تناسب اشاره ای نشده است. بدین ترتیب، این قتل ها با رعایت تدرج در اقدامات دفاعی و نیز رعایت سایر شروط مندرج در ماده 156 قانون مجازات اسلامی، موجه است.
۹۲۶۷.

تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۵۳۵
اندیشمندان حقوق عمومی در تبیین اندیشه «تفکیک قوا» آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد دانسته اند. بدین روی این موضوع در حقوق اساسی بیشتر کشورها در جهت نظارت و محدودیت قدرت سیاسی نهادینه شده است. این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع، از منظر نظام سیاسی اسلام، به دنبال پاسخ به این پرسش محورى است که دیدگاه نظام سیاسی اسلام درباره تفکیک قوا چیست؟ مقاله حاضر بر این نظر است که تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام جایگاهی ندارد و در عصر حضور معصوم وجود ملکه عصمت، و در عصر غیبت شرط عدالت و پرهیزگارى فقیه جامع الشرایط به همراه نظارت بیرونی، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. در نظام ولایی، فلسفه وجودی قوای سه گانه، تخصصی بودن حوزه های حکومت و تقسیم کار میان آنان با هدف کارآمدی بیشتر نظام سیاسی است. این قوا هرچند مستقل از یکدیگرند، اما تحت اشراف ولی فقیه و به مثابه بازوان او، هریک بخشی از وظایف وی را بر عهده می گیرند.
۹۲۶۸.

واکاوی سؤال از رئیس جمهور به مثابه یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۳۸۹
سؤال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در اصل 88 قانون اساسی بدان تصریح شده یکی از راه های نظارت مجلس بر قوه مجریه است. درحقیقت اگر رئیس جمهور در انجام وظایف و تکالیف مصرح قانونی خود مرتکب تخلفی شود، مجلس از راه های گوناگونی می تواند رئیس جمهور را ملزم به پاسخ گویی کند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سؤال از رئیس جمهور با توجه به قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی و گفته شده که سؤال از رئیس جمهور به مثابه یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه، محدود به یک پرسش و پاسخ معمولی نیست و ضمانت اجرای لازم را دارد؛ زیرا اگر نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور قانع نشوند چه بسا مقدمات استیضاح وی فراهم شود. همچنین اینکه در آیین نامه داخلی مجلس حق تذکر را مقدم بر حق سؤال آورده اند نباید رویه ای شود که الزاماً حق سؤال مؤخر بر حق تذکر باشد؛ زیرا نمایندگان مجلس بین انتخاب و استفاده از حقوق قانونی خود مخیّر هستند و اجبار و تکلیفی مبنی بر رعایت تقدم و تأخر در این زمینه ندارند.
۹۲۶۹.

مقایسه تطبیقی اعمال روشهای جبران قضایی بر اشتباه مقام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۴۸۱
اشتباه،ازمصادیق نقض قانونمداری است؛گرچه در وقوع آن،اعتقاد قوی بر صحت عمل وجود دارداما نظارت قضایی برآن،می تواند با اِعمال ضمانت اجرا و روش های جبران قضایی همراه باشد.دادگاه علاوه بر نقض وابطال تصمیم به دلیل اشتباه حکمی،می تواندمبتنی برارزیابی خود،تصمیم صحیح راجایگزین تصمیم مورداعتراض کند.دستورمنع می تواندحتی پس ازصدور یک تصمیم اشتباه توسط مرجع عمومی به منظور جلوگیری از اجرای آن تصمیم صادر شود.دستورالزام بهترین روش در زمانی است که مقامات عمومی در نتیجه تفسیر ناصحیحی از قلمرو قانونی خود،از اجرای صلاحیت اعطاشده به ایشان عدول کنندکه مرجع قضایی وی را به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قانونی یا بررسی مجددآن ملزم سازد.دستورپیشگیری برای پیشگیری مقام عمومی از اقدام به شیوه غیرقانونی یا خارج از حدود اختیارات یا الزام وی به انجام وظیفه استفاده می شود. از روش اعلام نظر قضایی می توان برای اعلام این که تصمیم یا اقدام مقام اداری،غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات مشتمل براشتباه استفاده نمود به ویژه اعلام نظر قضایی معطوف به آینده که با ارائه آن،معنای صحیح مقرره قانونی را بیان می دارد تامقام تصمیم گیرنده را ازانجام اشتباهات حکمی مشابه در آینده بازدارند.تعیین جبران خسارت نیزپس از احراز وقوع تخلف بر عهده دادگاه عمومی نهاده شده است.
۹۲۷۰.

نحوه برخورد با باغیان در فقه امامیه و عامه (تطبیق با قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۴۰۹
منشأ جرم انگاری بغی، مقررات اسلامی و شرع مقدس است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از محاربه جدا و به عنوان مستقل جرم انگاری شد. با توجه به اینکه بغی، یک جرم حدی و مستوجب اعدام است، انتظار این است نحوه مقابله و مجازات باغیان، با حساسیت زیاد و با در نظر گرفتن مبانی فقهی، تعیین و تشریح شود. بر این مبنا، موضوع این مقاله نحوه برخورد و مجازات باغیان در مقررات اسلامی و تطبیق با موضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است تا مشخص شود که میزان مسئولیت کیفری باغیان در قانون تا چه میزان با آموزه های فقهی مطابق دارد. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، آیات قرآن و احادیث و منابع متعبر اسلامی را بررسی نموده و در پایان مشخص شد علیرغم اینکه قانونگذار سعی نموده در جرم انگاری و مجازات باغیان به آموزه های فقهی پایبند باشد، اما در کیفرگذاری اشتباه کرده است و برای آن مجازات حد مقرر نموده است، در حالی که اکثر فقها، به حدی بودن جرم مذکور نظر نداده اند
۹۲۷۱.

منابع، روش ها و قراردادهای تأمین مالی در پروژه های نفت وگاز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۹۱
تأمین مالی از کلیدی ترین مباحث حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری و صنایع نفت وگاز است. پروژه های نفت وگاز نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور صاحب نفت دارند؛ ازاین رو اجرای آن ها نیازمند هزینه فراوانی است و ریسک بالایی دارد. در تأمین مالی پروژه های نفتی، موضوع و جغرافیای پروژه اهمیت بسیاری دارد. تأمین مالی این پروژه ها ممکن است از منابع بازارهای مالی یا سرمایه صورت گیرد. انتخاب تأمین مالی مناسب پروژه، بنابه اقتضای فیزیکی و جغرافیایی و سیاسی پروژه متغیر است. از جمله این روش ها می توان به فاینانس، یوزانس، تأمین مالی پروژه و ... اشاره کرد. ازآنجاکه تأمین مالی این پروژه ها در قالب قراردادهای مختلفی انجام می شود و به شرایط پروژه، حقوق و تکالیف طرفین، ویژگی های محیطی و... بستگی دارد، در این مقاله، انواع تأمین مالی و امکان استفاده از آن ها در پروژه های نفتی بررسی خواهد شد. در این پژوهش، برای تحلیل هریک از روش های تأمین مالی، از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته شده است
۹۲۷۲.

وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۳۷۳
برخلاف تصرفات حقوقی، تصرفات مادی شریک ولو به میزان حصه خود منوط به اذن دیگر شرکاء است. از اینرو درباره وقف مال مشاع جای بحث وجود دارد؛ زیرا برای انعقاد آن علاوه بر توافق متعاملین، قبض نیز ضروری است. در فقه مذاهب اسلامی در خصوص وقف مال مشاع برخی میان اموال«قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم» و همچنین «منقول و غیرمنقول» تفکیک و با توجه به نوع مال، درباره وضعیت عقد وقف و کیفیت قبض مال مشاع داوری می کنند. در مقابل، دیدگاه عدم قائل به تفکیک وجود دارد که در هر صورت وقف مال مشاع را صحیح می داند و برای تحقق قبض نیز فرقی میان اموال مشاع نمی گذارد. در قوانین ایران نص ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و حقوقدانان با توجه به سایر عقود عینی و نظرات فقهی، وقف مال مشاع را صحیح اعلام و تنها از نظر چگونگی قبض مال مشاع نظرات گوناگونی را مطرح می نمایند. با توجه به بررسی های صورت گرفته، بنظر می رسد در صورتی که برای تحقق قبض سلطه معنوی موقوف علیه را کافی بدانیم، قبض نیز تصرف اعتباری تلقی می شود. بدین ترتیب انعقاد عقد وقف از سوی یکی از شرکاء صحیح خواهد بود.
۹۲۷۳.

بررسی دستاوردهای حقوق بین الملل در کنترل موشک های بالستیک؛ تعامل ابرقدرت ها، راه حل پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۳۹۲
موشک های بالستیک و انواع آن از فناوری های مدرن به شمار می روند که بسیاری از کشورها آن ها را تولید می کنند و بسیاری دیگر از چنین فناوری برخوردار نیستند. کاربرد موشک های بالستیک کماکان از موضوعات بحث برانگیز در حوزه حقوق بین الملل خلع سلاح است. اگرچه بسیاری از دولت ها این گونه تسلیحات را تولید یا صادر می کنند، دولت های دیگر به همراه برخی سازمان های بین المللی این تسلیحات را نامشروع می دانند. به هرحال به نظر نمی رسد که حقوق و مقررات بین المللی حاکم بر کاربرد این موشک ها به طور کلی قدرت الزام آوری داشته باشد. این حوزه متشکل از اسناد چندجانبه با ماهیت حقوق نرم، به همراه تعداد معدودی از توافقات دوجانبه است. اگرچه قطعنامه های شورای امنیت در مواردی قدرت الزام آور حقوقی ایجاد کرده است، این قطعنامه ها هم دستاورد چندانی در کنترل این تسلیحات یا عدم اشاعه آن نداشته است. ازاین رو شفافیت بخشی به این موضوع اهمیت دارد. این مقاله با روش کتابخانه ای سعی در توصیف موشک های بالستیک و تحلیل مهم ترین اسناد حقوق بین الملل در این زمینه دارد. پس از مفهوم شناسی و بررسی قطعنامه های شورای امنیت، سازکارهای چندجانبه بین المللی و نمونه توافقات دوجانبه، نهایتاً این نتیجه به دست آمده است که عملکرد حقوق بین الملل در کنترل موشک های بالستیک کاملاً بی نتیجه نبوده است. اسناد حقوقی موضوع مطالعه از حیث دیپلماسی عدم اشاعه و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل در این زمینه از اهمیت برخوردار است. به طور خاص، توافقات میان روسیه و ایالات متحده امریکا نمونه ایدئالی برای شکل دهی به تلاش های داوطلبانه بین المللی در مذاکرات خلع سلاح یا کنترل تسلیحات به شمار می رود.
۹۲۷۴.

An Analysis of the Legal Aspects of the Mandatory Audit Scheme imposed upon the member States of the International Maritime Organization(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۳۵۰
All various functions of the International Maritime Organization (IMO) can be categorized into two types: legislation and regulation. IMO’s regulatory function includes different processes with various objectives, principles, and mechanisms. This study investigates one of the main IMO regulatory tools, namely, the Mandatory Audit Scheme of its Member States, by studying its objectives, principles, and processes. In general, this regulatory tool has evolved in the historical course of its formation, transforming from a self-reporting tool to a voluntary and then a mandatory one. The Mandatory audit process is also performed based on specific principles. Accordingly, each flag, coastal, and port state has unique responsibilities in addition to their general duties. Overall, the tool contributes to enhancing accountability of IMO Member States regarding their obligations under IMO Conventions. Moreover, it helps the governments identify problems regarding law enforcement as well as applicable maritime safety and environmental standards, including issues that have helped IMO develop its capacity to meet its objectives.
۹۲۷۵.

Presenting the Theory of Maritime Civilization, A Criticism of the Sea Power Theory(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۳۱۳
Today, there is a need for a new approach toward the sea and sea-based sustainable development. Alfred Mahan, by presenting the theory of Sea Power, made the politicians pay special attention to the sea and navigation. To present the theory of Maritime Civilization, a theory building framework was used. The framework includes three steps, from the Descriptive stage (Observation, Categorization, and Association), to the Normative stage, based on the theoretical basis of the research. The present study, while confirming the positive points of the Alfred Mahan''s Sea Power theory, criticized the nature of thoughts behind the theory. By extracting the necessary terms from literature and research background confirming the positive and negative points of the Sea Power theory and by considering the framework of theory building in Management Science research, a theory called "Maritime Civilization" was presented instead of the Sea Power theory. The results of the study indicated that Sea Power theory has good positive points, however, Alfred Mahan''s approach to the sea is an authoritarian and domineering perspective that, firstly, contradicts values and ethics; secondly, the present discussions about sustainable development and the Green Environment criticize the Sea Power theory. Thus, the theory of Maritime Civilization is presented, according to which the maritime civilization is a civilization in which the intellectual, scientific, industrial, social, economic and political movements are created in conjunction with the sea and the marine environment. Using a set of capacities and resources, this civilization seeks to enjoy a sustainable sea exploitation in order to turn the human and the marine community into a peaceful community. This is a preliminary theory, and for assessing its validity, the views of five experts from the Marine Science universities were used, which necessitates further investigation by other researchers in the future
۹۲۷۶.

Localization of the Sustainable Development Goals in the Persian Gulf Marine Environment: Challenges and Opportunities(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۴۴۶
Localization of sustainable development goals could reasonably provide a framework to how local and regional governments meet their requirements in respective jurisdictions. Due to the importance of the environment protection in the process of the “sustainable development”, it is crucial for the states to include sustainable development goals in their regulations, laws and policies. In this perspective, presenting new approaches is utterly requested to protect the maritime environment of the Persian Gulf from destruction and degradation. Undoubtedly, there are a number of challenges and obstacles regarding the localization of SDGs in this region that the present paper will examine the strategies for addressing them. In fact, if environmental rules are internalized as a part of the domestic legal system, they will become more prominent and will be more respected. For this reason, one of the fundamental goals of this paper is to elaborate a suitable methodology to explain and design localized indicators of development sustainability at the regional level of the Persian Gulf. The main goals of sustainable development are to attain durable development in maritime areas in which efforts are made to provide a balance between economy, community and the marine environment.
۹۲۷۷.

The Legitimacy of Using Naval Mines Technology during Peacetime in the Light of Developments in International Law of the Seas(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۴۲۰
Naval mining technology is one of the tools that have a dual function. And an effective tool in times of peace and crisis as well as during the war that the eighth convention of The Hague in 1907 has regulated the use of contact mines during the armed naval conflict. Nevertheless, pouring sea mines during peace time is a legal choice for governments in the waters and their territorial sea, and even in their international territories. But, dumping at sea in times of peace and in crisis situations is a danger, and in fact, in each of the maritime territories, it is in contrast to freedom and the right to transit, as well as peaceful freedom of movement, which is extremism and the issue in this regard could be a threat to international peace and security. Nevertheless, new mine technologies can somewhat prevent the risks and the obligations of governments, depending on the type of mine, also vary. Therefore, this paper discusses the legitimacy of the use of sea mine technology in peacetime in the light of developments in the international law of the seas and the opinions of the International Court of Justice. And proves the relationship of this kind of technology to ensure the security of the coastal state and pre-crisis will be timely and valuable; this type of strategy and technology within the framework of legal constraints, international law is justifiable. Research method of this paper is analytical-compilation method and data collection method is library-documentary method.
۹۲۷۸.

The Voyage Charter Party Considerations According to International Maritime Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۷۶۲
The attempts will be made to compare and analyze the provisions and clauses of the different charter parties, demonstrate and disclose some of the disputable problems in the standpoint of views of the parties connected to the charter party, which have been existed and encountered during the performance and operation of the contract of affreightment, inter alia, the voyage charter party forms, the incorporated provisions and rider clauses. In this part of the research topic, the utmost attempt has been made to go to the root of the encountered difficulties and disputes. There has been thought of a need for reconsideration and reconciliation of the interpretation of the clauses which appeared to be assumed to lack of global uniformity. The parties to the charter party are the ship-owner and the charterer to whom, inter alia, the obligations, rights, liabilities, and risks are allocated, whereas, the review of the important aspects of the voyage charter party will be considered in due course in details. This piece of work is going to be based on shipping practices and experience of my own sea service and handling of maritime arbitration cases and consultancy for the disputed and claimed cases.
۹۲۷۹.

Checking the Status of the Caspian Coast Tourism Based on SWOT: An Overview of the Development of Maritime Sport Tourism in Mazandaran as Maritime Province(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۹
The northern shores of Iran, especially the shores of Mazandaran province, have long been a popular destination for tourists. Sea and coastal tourism is one of the most popular forms of tourism in today's world.This research tries to study and analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the strategy on coastal tourism. This research method is descriptive-analytical and is formed like a field method. Given the importance of the maritime tourism industry, careful study and analysis of the factors affecting the development of this industry importance. Influential factors and components such as security, marketing and technology have been analyzed on the development and prosperity of tourism at sea, as well as short-term, medium-term and long-term operational plans for the development of maritime tourism. Security was considered to be the most important and fundamental principle in the development of tourism development strategy in the world Statistical Society due to the Morgan table so that assuming the maximum population of Statistical (384) people as a sample were chosen. The results show that the Coastal tourism of Mazandaran province In terms of strategic location and the internal and external matrix is located in the Conservative area؛ in other words it can take advantage of opportunities in the external environment in coastal tourism by emphasizing on sports activities that can show the weaknesses of internal problems better. That means that in the outside there are very good opportunities to promote coastal tourism with an emphasis on sports activities. However, because of weaknesses in the domestic environment (organization), these opportunities cannot be exploited.
۹۲۸۰.

رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۴۲۳
مقاله پیش رو به ارتباط میان قوانین کار و توسعه اقتصادی با تمرکز بر مطالعه تطبیقی خروج مناطق آزاد از شمول مقررات کارِ سرزمین اصلی می پردازد. بدین ترتیب، پرداختن به این پرسش که «آیا از منظر تمام مکاتب تحلیل اقتصادی، قواعد حمایتی حقوق کار دارای اثر بازدارنگی اقتصادی ارزیابی می شود؟» ازجمله محورهای اصلی این پژوهش به شمار می آید. فرضیه مقاله بر این استوار است که نمی توان به طور مطلق بازدارندگی اقتصادی مقررات کار را مفروض پنداشت؛ چراکه نگرش های اقتصادی مختلف ممکن است پاسخ های متفاوتی دراین باره ارائه دهند. روش تحقیق در پژوهش پیش رو، تحلیلی- نظری و تطبیقی است. بررسی دو دسته نظریه های اقتصادی مطرح نشان می دهد هرچند مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک در اقتصاد، تعارض ذاتی میان حقوق کار و اهداف توسعه اقتصادی را مفروض می پندارند، برخی مکاتب تحلیل اقتصادی جدیدتر نظیر کینزی های جدید و نو نهادگرایان، قاعده گذاری های حمایتی در زمینه روابط کار را لزوماً دارای پیامدهای منفی اقتصادی تحلیل نمی کنند. نظر به اختلاف مکاتب مختلف اقتصادی در موضوع ارتباط حقوق کار و اهداف توسعه اقتصادی، این مقاله در بخش دوم به بررسی نحوه تنظیم روابط کار در مناطق آزاد، از منظر حقوق تطبیقی و بین المللی می پردازد. این پژوهش نشان می دهد ایران ازجمله معدود نظام هایی است که با تکیه بر اعتبار مطلق تحلیل های اقتصادی مکتب کلاسیک، مناطق آزاد خود را به صراحت از شمول قواعد ملی کار استثنا نموده اند. یافته های پژوهش تأکید دارد از منظر شیوه تصویب و کیفیت قواعد، تصویب نامه سال 1373 دولت که جایگزین قانون کار در مناطق آزاد شد، با ایرادات بنیادین روبه رو است. با در نظر گرفتن ابهامات موجود و افزایش مصداقی و موضوعی دامنه شمول تصویب نامه خاص مناطق آزاد و نیز با عنایت به این که قاعده گذاری در قلمروی حقوق کار از جنس وضع قاعده حقوقی است نه مسائل شکلی و اجرایی، پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی که عهده دار امور تقنینی کشور است، با ورود به موضوع و جمع میان ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، تکلیف مقررات اشتغال و تأمین اجتماعی در این مناطق را به نحوی مشخص نماید که تا حد امکان کمترین انحراف از قانون ملی صورت گیرد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان