درخت حوزه‌های تخصصی

شهر دوست دار کودک، مقوله ای مهم در حوزه امنیت اجتماعی و مدیریت شهری است که تحقق آن، قابلیت بروز فعالیت ها و تعاملات اجتماعی کودکان را بدون تجاوز به حقوق آنان فراهم می آورد و اقدامات پلیس می تواند موجب پیشگیری از نقض این حقوق شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل آینده پژوهانه شهر دوست دار کودک انجام شده است، تا میزان تأثیر اقدامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار گیرد. روش این پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل محتوا با به کارگیری روش آنتروپی شانون بوده است. جامعه آماری با توجه به رسالت این مدل، تعداد 250 مورد داده های اسنادی موجود در شهرستان مشهد است که توسط مراکز متعددی مانند بهزیستی و پلیس جمع آوری شده است. جامعه آماری و حجم نمونه برابری دارد. واحد تحلیل، اسناد موجود در بهزیستی و انتظامی شهرستان مشهد (در قالب تحقیقات صورت گرفته دانشگاهی) است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که امنیت اجتماعی با پنج محور کلی و بیست و هفت مؤلفه با ضرایب اهمیت مختلف و متنوع نمود عینی می یابد. تفسیر داده ها با روش آنتروپی شانون که ضریب اهمیت در تحقیق صورت گرفته به ترتیب ابعاد (ایجاد پهنه خانگی) با ضریب206%، (نظارت بر اماکن عمومی و رده های خدماتی) با ضریب 212%، ( بهبود و اصلاح روش های انتظامی و تحول در هنجارهای واکنشی) با ضریب 201%، ( تغییر در ساختار پلیس) با ضریب 196% و (مسؤول سازی نهادها توسط پلیس) با ضریب193% است.

کیفر اعدام، سخت ترین واکنش اجتماعی و قانونی به جرایمی است که مغایر مصلحت و امنیت جامعه است. این مجازات نقطه پایان حیات یک انسان است. اگرچه سیاست جنایی حاکم بر جوامع، بر اساس اصل تناسب جرم و مجازات، به تشریع این کیفر پرداخته است اما این نگرش، با سایر سیاست های کیفری از جمله اثربخشی مجازات و جنبه اصلاحی و تربیتی کیفر در مورد مجرم در تضاد کامل می باشد و صرفاً جنبه ارعابی و ترهیبی برای سایر افراد اجتماع دارد. در فقه اسلامی جرایم مستوجب اعدام، معدود می باشد و بیشتر شامل قصاص و برخی از حدود می شود . اگرچه مبنای قانون گذاری در ایران مبتنی بر فقه شیعی است اما مقنن ایران به دلیل اقتضائات اجتماعی به ویژه در اوایل تشکیل حکومت اسلامی، در مورد برخی از تعزیرات، نیز به تشریع این مجازات پرداخته است و برخلاف قاعده «التعزیر بما دون الحد» عمل نموده است. در عین حال، رویکرد فعلی قانون گذار، در راستای تجارب تقنینی و تعهدات و تحولات بین المللی در جهت کاهش موارد اعدام است. نظام حقوقی عراق، بیشتر مبتنی بر عرف است. موارد قانونی اعدام در اصلاحات قانون جزایی این کشور بعضاً تقلیل یافته است و شامل مواردی چون مجازات قتل نفس و جرایم مرتبط با امنیت (داخلی و بین المللی) و جرایم تروریستی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کیفر تعدد جرم، به دلیل لزوم رعایت توازن میان دو مبنای اصلی کیفرگذاری، یعنی عدالت و اصلاح مجرم، با چالش های بنیادینی برای توجیه روبروست. کنار گذاشتن تنقیح مناط تعدد جرائم تعزیری از تعدد حدود و اصلاحات ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز توجیه عقلانی کیفر تعدد جرائم تعزیری را ضروری ساخته است. ازاین رو، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، در تلاش برای تطبیق نهاد تعدد جرم با فلسفه کیفر و در پرتو مطالعه تطبیقی این موضوع در سه نظام حقوقی مصر، آلمان و انگلستان به نمایندگی از سه نظام حقوقی مختلف، درصدد پاسخ بدین پرسش است که مبانی و مدل مطلوب تعیین مجازات تعدد مادی جرائم تعزیری چیست؟ نظام حقوقی انگلستان، در تلاش برای ایجاد توازن میان دو هدف عدالت و اصلاح مجرم، اقدام به ارائه مدل جمع نسبی مجازات که ترکیبی از مدل جمع مادی و جمع قضایی کیفرهاست، کرده است. حقوق آلمان و مصر نیز ضمن پیروی از مدل جمع مادی، این مدل را به قیودی محدود کرده اند. نتیجه آنکه، کیفر تعدد جرم در حقوق ایران به دلیل ابهام در هدف، از همه مدل های موجود پیروی کرده و همین امر باعث شده است در برخی از مصادیق، شدت مجازات تعدد در این نظام از دیگر نظام های حقوقی بیشتر و گاه کمتر باشد که این تزلزل، هم مخالف عدالت ظاهری و واقعی و هم مخالف هدف اصلاحی مجازات است.

سهامداران به منظور تکمیل مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی، مجموعه ای از توافقات جانبی، مانند توافقات مربوط به شیوه مدیریت شرکت سهامی، نحوه رأی دهی در مجامع، شیوه های انتقال سهام و امثال آن را در مورد ساختار و عملکرد شرکت سهامی تنظیم می نمایند. توافقات جانبی سهامداران، در مقایسه با اسناد شرکتی در شرکت های سهامی از خصوصیات و جایگاه متفاوتی برخوردار هستند. بااین حال، ارتباط و تأثیرپذیری متقابل این اسناد در عمل غیرقابل انکار است. به موجب قاعده کلی ماده 975 قانون مدنی، برای اینکه توافقات سهامداران قابل اجرا باشد، مفاد آن ها نباید قواعد آمره مربوط به قراردادها و شرکت های تجاری را نقض نماید. سهامداران طرف توافقات و یا شرکت سهامی درصورتی که طرف توافق قرار گرفته باشد، می توانند، اجرای تعهدات ناشی از توافقات را از سهامداران متعهد درخواست نمایند. سهامداران می توانند افزون بر ضمانت اجراهای قانونی تخلف از تعهدات، ضمانت اجراهای قراردادی، مانند مبلغ مقطوع خسارت، تعلیق حق رأی و یا اخراج از شرکت را در توافقات خود پیش بینی نمایند. به دلیل فقدان مقرره قانونی در حقوق ایران، سهامداران تکلیفی در افشای توافقات سهامداران نزد اداره ثبت شرکت ها ندارند. همچنین، توافقات سهامداران نمی تواند به ضرر اشخاص ثالث، مانند سهامداران خارج از توافق، طلبکاران شرکت و یا دولت مورد استناد قرار گیرد.

مهم ترین مکانیزم دستیابی به حقیقت در داوری تجاری بین المللی انتخاب نوع نظام حاکم بر جریان داوری است. در این راستا داوران باید از میان نظام های اتهامی، تفتیشی و مختلط، نظام مناسب را انتخاب کنند. انعطاف پذیری جریان داوری تجاری بین المللی، به عنوان راهکار خصوصی حل اختلاف و نیازهای خاص هر دعوا مستلزم این است که مرجع داوری با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر دعوا، نظام کارآمد را برگزیند. این نوشتار در موازات بررسی و مداقه در چالش های هر یک از رویکردها برای شناخت نظام مناسب حاکم بر جریان داوری تجاری بین المللی، دیدگاه «قواعد راجع به اداره کارآمد جریان رسیدگی در داوری بین المللی» یا «قواعد پراگ» مصوب 14 دسامبر 2018 را واکاوی می کند و می کوشد سازوکارهای مؤثر در کشف حقیقت را معرفی نماید.

موشک های بالستیک و انواع آن از فناوری های مدرن به شمار می روند که بسیاری از کشورها آن ها را تولید می کنند و بسیاری دیگر از چنین فناوری برخوردار نیستند. کاربرد موشک های بالستیک کماکان از موضوعات بحث برانگیز در حوزه حقوق بین الملل خلع سلاح است. اگرچه بسیاری از دولت ها این گونه تسلیحات را تولید یا صادر می کنند، دولت های دیگر به همراه برخی سازمان های بین المللی این تسلیحات را نامشروع می دانند. به هرحال به نظر نمی رسد که حقوق و مقررات بین المللی حاکم بر کاربرد این موشک ها به طور کلی قدرت الزام آوری داشته باشد. این حوزه متشکل از اسناد چندجانبه با ماهیت حقوق نرم، به همراه تعداد معدودی از توافقات دوجانبه است. اگرچه قطعنامه های شورای امنیت در مواردی قدرت الزام آور حقوقی ایجاد کرده است، این قطعنامه ها هم دستاورد چندانی در کنترل این تسلیحات یا عدم اشاعه آن نداشته است. ازاین رو شفافیت بخشی به این موضوع اهمیت دارد. این مقاله با روش کتابخانه ای سعی در توصیف موشک های بالستیک و تحلیل مهم ترین اسناد حقوق بین الملل در این زمینه دارد. پس از مفهوم شناسی و بررسی قطعنامه های شورای امنیت، سازکارهای چندجانبه بین المللی و نمونه توافقات دوجانبه، نهایتاً این نتیجه به دست آمده است که عملکرد حقوق بین الملل در کنترل موشک های بالستیک کاملاً بی نتیجه نبوده است. اسناد حقوقی موضوع مطالعه از حیث دیپلماسی عدم اشاعه و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل در این زمینه از اهمیت برخوردار است. به طور خاص، توافقات میان روسیه و ایالات متحده امریکا نمونه ایدئالی برای شکل دهی به تلاش های داوطلبانه بین المللی در مذاکرات خلع سلاح یا کنترل تسلیحات به شمار می رود.

تأمین مالی از کلیدی ترین مباحث حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری و صنایع نفت وگاز است. پروژه های نفت وگاز نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور صاحب نفت دارند؛ ازاین رو اجرای آن ها نیازمند هزینه فراوانی است و ریسک بالایی دارد. در تأمین مالی پروژه های نفتی، موضوع و جغرافیای پروژه اهمیت بسیاری دارد. تأمین مالی این پروژه ها ممکن است از منابع بازارهای مالی یا سرمایه صورت گیرد. انتخاب تأمین مالی مناسب پروژه، بنابه اقتضای فیزیکی و جغرافیایی و سیاسی پروژه متغیر است. از جمله این روش ها می توان به فاینانس، یوزانس، تأمین مالی پروژه و ... اشاره کرد. ازآنجاکه تأمین مالی این پروژه ها در قالب قراردادهای مختلفی انجام می شود و به شرایط پروژه، حقوق و تکالیف طرفین، ویژگی های محیطی و... بستگی دارد، در این مقاله، انواع تأمین مالی و امکان استفاده از آن ها در پروژه های نفتی بررسی خواهد شد. در این پژوهش، برای تحلیل هریک از روش های تأمین مالی، از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته شده است

توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی موسوم به برگزیت و امضای موافقت نامه تجارت و همکاری میان طرفین، چارچوب آینده همکاری های بریتانیا و اتحادیه اروپایی را تبیین و مشخص می سازد. با توجه به این که بریتانیا دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا بوده و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد و نظر به تنیدگی ها و پیوستگی های اقتصادی و تجاری ایجاد شده میان طرفین در طی بیش از سه دهه گذشته، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای این کشور و اتحادیه اروپا پیامدها و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهد داشت. بریتانیا، مزیت های تجاری و مالی خود را در سطح جهان از دست خواهد داد و روابطش با اتحادیه اروپا محدودتر خواهد شد. اتحادیه اروپا نیز بدون بریتانیا کوچک تر و ضعیف تر شده و چنانچه مقامات اتحادیه نتواند جایگزین مناسبی برای بریتانیا برای عضویت در اتحادیه پیدا نمایند، از نفوذ سیاسی و اقتصادی آن در عرصه بین المللی نیز کاسته خواهد شد. این پژوهش با هدف بررسی مسئولیت مدنی دولت انگلستان در صورت خروج از اتحادیه اروپا در پرتو مصوبات اتحادیه اروپا نگاشته شده است.

امروزه تراکم پرونده های قضایی در محاکم دادگستری به عنوان یکی از ابر چالش های موجود در نظام قضایی کشورما محسوب می گردد. این امر موجب اطاله دادرسی ، تاخیر در احقاق حق و عدم تحقق دادرسی عادلانه شده است . از سالها پیش نظام های قضایی کشور های دنیا با تأسی و استفاده از پیشینه تاریخی فرهنگی ، مذهبی، سنن و عرف جامعه خود در صدد مواجهه با این چالش و کاهش ورودی پرونده های قضایی به دادگستری برآمدند.در دنیای معاصر حقوق، قضا زدایی از اصول و سیاست های مهم نظام های حقوقی به حساب می آید و هر کشور نظر به سیستم حاکمیتی ، حقوقی، فرهنگ ، رسوم واعتقادات جامعه خود نهادهای خارج از دادگستری و روش های جایگزین حل فصل اختلافات را در این خصوص تاسیس نموده اند. این تشکیلات می توانند امور غیر ترافعی و دعاوی کم اهمیت و ساده اشخاص را حل فصل نموده و در نهایت موجب تسریع در احقاق حق بصورت آسان، ارازن و در نتیجه عادلانه تر شود و از همه مهمتر موجب کاهش بار سنگین دستگاه قضایی وکاهش تراکم ورودی پرونده ها به دادگستری گردد. قریب به دو دهه است در نظام حقوقی ایران ، شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی درراستای قضا زدایی وکاهش ورودی پرونده به محاکم تاسیس شده و بطورنسبی مطابق آمار ، عملکرد مثبتی در دستگاه قضایی ایفاء نموده است. قوه قضاییه می تواند ضمن بهره گیری از شیوه های جایگزین (میانجیگری، داوری ) درجهت حصول و ارتقای سازش با تقدیم لایحه اصلاح قانون شورا و درخواست تغییر صلاحیت از رسیدگی و صدور حکم به صلح و سازش و افزایش نصاب صلاحیت سازشی این نهاد، ضمن تمرکز زدایی از محاکم دادگستری موجبات تحقق قضا زدایی درنظام حقوقی ایران را فراهم نماید.

نظام حقوقی ایران موضعی دوگانه در وضع و اجرای قوانین کیفری اتخاذ کرده است؛ اسلام بخش مهمی از جرایم را دقیقاً پیش بینی و مجازات آنها را از نظر نوع و کیفیت و کمیت تعیین کرده اما بخش دیگری قابل تعیین دقیق نبوده چون بسیار پرنوسان بوده و نمی توان آنها را بر اساس منابع شرعی و فقهی تشریع کرد. قانون اساسی، منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، در زمره تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد. در جوامع امروزی، موضوعات و مسائل جدیدی دست مایه جرم انگاری، اِعمالِ مجازات و اساساً مجموعه حقوق کیفری شده اند که نیازمند انطباق با ملاک های شرعی و فقهی در یک رویکرد جدید و متناسب با مقتضیات زمان هستند. در پایان باید گفت که تغییر و تحول در موضوعات و مسائل روز از منظر فقهی، نیازمند بسترهایی است که احکام در قالب این بسترها، تغییرپذیر گردند؛ بسترهایی درون دینی که مبنای تحول و سازگاری احکام شرعی با مقتضیات فکری و فرهنگی بشرِ ذاتاً متحول باشد.

حقوق بشرحقوقی است که از تولد انسان محقق می شود و مستقل از حکومت هاست در نظام کیفری اسلام علاوه بر اینکه بر جنبه بازدارندگی مجازات ها تاکید شده، به ویژه در جرایم جنسی که به حدود الهی معروف هستند سخت گیری های زیادی شده است، اما جلوه های فراوانی از کیفرزدایی نیز مشهود است که می توان آنها را به عنوان جلوه های حقوق بشری در این کیفرها برشمرد. مواردی چون تعدد شهود یا کیفیت خاص شهادت و اقرار و نیز امکان توبه در شرایط خاص، حاکی از توجه قانون گذار به شخصیت انسانی مجرم و حقوق انسانی وی می-باشد و از طرفی حفظ حقوق مادی و معنوی بشر در کیفر زدایی جرایم جنسی مشهود است چون حفظ کرامت انسانی و آبروی انسان در آن لحاظ و از طرفی رعایت حریم خصوصی برای امنیت بخشی اجتماع مورد مداقه واقع شده است. در این نوشتار پس از بررسی و تتبع در متون فقه جزایی و آرای فقها به این نکته دست یافتیم که اگر چه در نحوه مجازات ها شدت عمل وجود دارد ولی با توجه به دشواری اثبات اینگونه جرایم و شرایط خاص آن و نیز مواردی چون پذیرش توبه در شرایط خاص، هدف، بازدارندگی و توبه ی شخص مجرم و تربیت پذیری مجرم و جامعه بوده است. کلید واژه ها: حقوق بشر، جرائم جنسی، توبه، کیفرزدایی.

از یک سو ماهیت حاکمیتی سیستم های ثبتی سبب شده که امور ثبتی توسط بخش دولتی و از طریق کارمندان دولت اداره شوند و از سوی دیگر تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح خصوصی سازی سیستم های ثبتی گردیده که یکی از شیوه های آن واگذاری انجام امور ثبتی به متخصصان غیر دولتی یعنی نهاد دفاتر اسناد رسمی است. امری که به دلیل لزوم انجام امور حاکمیتی توسط دولت این سوال را مطرح می سازد که دفاتر اسناد رسمی چه ماهیتی دارند و با چه مبانی حقوقی این وظیفه حاکمیتی دولت را می توان به آنها واگذار کرد؟ مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی نتیجه گرفته از یک سو، باید میان «حرفه سردفتری» که حرفه خصوصی است و «نقش سردفتر» که نقشی عمومی است، تفکیک قائل شد. مبتنی بر همین نقش، سردفتر مامور عمومی ای است که به نام دولت اقدام می کند و دارای ماهیت حاکمیتی است و از سوی دیگر، هرچند امور ثبتی امور حاکمیتی تلقی می گردند، لکن بر مبنای پیش بینی امکان انجام امور حاکمیتی با «مشارکت مردم» در قوانین بالادستی، برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منطبق با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.

بحران همه گیری کرونا آزمونی برای نظام های حقوقی و کارآمدی قوانین و مقررات در مواجهه با بحران است. تبلیغات کالاهای سلامت از جمله مواد غذایی، تولیدات بهداشتی و دارویی یکی از حوزه هایی است که با شروع بحران به صورت جدی تحت تأثیر قرار گرفت. هر چقدر تبلیغات گردشگری، سفر یا لوازم خانه کاهش پیدا کرد، در مقابل تبلیغات ابزار محافظت شخصی، شستشو و توجه به ترکیبات غذایی برای افزایش سیستم ایمنی بدن، رو به افزایش نهاد. علی رغم ممنوعیت معرفی و تبلیغ دارو به عموم مردم در قوانین و مقررات ایران، داروهایی _واقعی و جعلی_ برای درمان کرونا در صدا و سیما و فضای مجازی تبلیغ شد. در این پژوهش با مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ایران با بریتانیا بعنوان ابزاری برای سنجش، اقتدار اجرایی این دو نظام حقوقی در مواجهه با بحران کرونا مورد ارزیابی قرار گرفته است. بهره مندی از نظام خودتنظیمی در امر نظارت و وجود نهادهای شبه قضایی با شفافیت در اعلام آرا، مزیت نظام حقوقی بریتانیا بود؛ در حالیکه تعارض صلاحیت در صدور مجوز تبلیغات و فقدان سازوکار مناسب برای جبران خسارت مصرف کننده در ایران، بیانگر ناکارآمدی قوانین و مقررات بویژه در مواجهه با بحران هایی مانند کرونا است.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی بر سبک تفکر جنایی کودکان و نوجوانان هشت تا شانزده ساله در مشهد است. تعداد افراد نمونه در این پژوهش 515 نفر بود که در نمونه گیری 231 نفر کودک کار به دلیل نبود آمار دقیقی از آنان و وجود آمار مخفی در این قشر از روش گلوله برفی و در 284 نفر کودک عادی به دلیل وجود شرایط کرونایی در کشور از روش در دسترس استفاده شده است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه انجام شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 و فرضیه های پژوهش از طریق آزمون آنوا سنجیده شده اند. به عنوان نتیجه گیری می توان اذعان داشت با توجه به داده های به دست آمده در این پژوهش کودکان با وضع اقتصادی خیلی ضعیف بینش جنایی قوی تری در سبک دلجویی، انفصال، جهت گیری قدرت، احساساتی، عدم انسجام دارند و در سبک های راحت طلبی شناختی، خوش بینی افراطی و استحقاق وضعیت اقتصادی تأثیری بر سبک تفکر جنایی نداشته است. بر اساس نظریه جرم شناسی مارکسیستی طبقه بندی های طبقاتی، بی عدالتی اجتماعی و احساس بیگانگی در جامعه فرد را در معرض ارتکاب جرم قرار می دهد؛ درنهایت می توان این گونه تحلیل کرد که وضعیت اقتصادی در قدرت گرفتن برخی سبک های تفکر جنایی در کودکان و نوجوانان تأثیر دارد و زندگی در فقر مطلق تفکر جنایی در آن ها را تقویت کرده است.

اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر شهادت  (شهادت ثانوی)  در  فقه  شیعه  و  اهل  سنت  اختلافی است. همچنین مبانی  ذکر  شده  میان  قائلان  به  پذیرش  بعضاً  متفاوت  است. این  تفاوت  مبنایی  و عدم  تبعیت اثر از  مبنا  وارد قوانین جاری نیز شده که  هدف پژوهش جاری رفع  ابهام از این دوگانگی در لسان  مقنن  است. با  بررسی  که به روش  توصیفی- تحلیلی  درمطالعات فقهی به عنوانخاستگاه  قوانین ماهوی و بررسی تطبیقی آن با مشهور در فقه اهل سنت صورت گرفت،ظاهر ماده189 ق.م.ا.  مبنی بر عدم قدرت اثباتی شهادت بر شهادت در حد قذف با مبنای آن در ماده 255 قانون مذکور  مبنی  بر  حق الناس  مطلق  بودن  حد  قذف و اطلاق ماده  231  ق.آ.د.م. مبنی بر اثبات کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی  دارند به وسیله شهادت  بر  شهادت،  متعارض تشخیص داده شد که در کاربست این  تعارض ، به  دنبال  ارائه پاسخ  به  این  پرسش  هستیم  که  حد  قذف  با  شهادت  بر  شهادت  قابلیت  اثبات دارد یا نه؟ با  بررسی  قوانین  و بنیادهای  فقه اسلامی در مطلب جاری، می توان  متوجه  ترجیح نظر مبتنی  بر  نفوذ  شهادت ثانوی در اثبات قذف درکنار اسقاط تمامی حدود با آن شد. در نهایت به استناد تبعیت حکم از مبنا و حکمت  قلمرو  موضوعی اثبات دعاوی و آنچه  که  از  دلایل  فقهای  شیعه  و  اهل  سنت  از جمله  حجیت ادله باب، حمایت از فرد محصن، ترجیح جانب حق الناسی  قذف، رفع  انسداد  اثبات  و  استفاده از ملاک  اثبات  قصاص  به  وسیله  شهادت  ثانوی  به  دست آمد، نظریه مبتنی  بر  اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر شهادت به عنوان یافته  برگزیده  این  پژوهش در  نظر گرفته  شد. از اینرو  اصلاح  مواد 255 و 189 ق.م.ا در انتها پیشنهاد می شود.

شمول یا عدم شمول اصل 167 قانون اساسی نسبت به دعاوی کیفری از دیرباز مورد اختلاف حقوق دانان بوده است. اکثر حقوق دانان برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی، معتقدند که اصل 167 توسط اصل 36 تخصیص خورده است و شامل دعاوی کیفری نمی شود، ولی برخی حقوق دانان تلاش کرده اند با استناد به قاعده حکومت در اصول فقه، مفهوم واژه قانون را به قانون مدون و غیرمدون (فقه) گسترش دهند و در نتیجه دعاوی کیفری را نیز در دایره شمول اصل 167 قرار دهند. در نوشته پیش رو، ضمن تبیین دقیقی از قاعده حکومت، به اثبات رسیده که شرایط اجرای قاعده حکومت میان اصل 167 و اصل 36 از منظر اصول فقه وجود ندارد. در ادامه با چشم پوشی از این اشکال مبنایی، رجوع به فقه در مجازات های چهارگانه از منظر قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی شده است و با تمسک به سیر تقنین در تعزیرات غیرمنصوص و نیز با تمسک به دیدگاه های امام خمینی (ره) و رویه عملی ایشان در قانون تعزیرات، اثبات شده که نمی-توان در این دسته از مجازات ها به فقه مراجعه کرد.

یکی از ضرورت های موجود در ساحت بحث های حقوقی، یافتن مبانی متقن و قابل اتکاء برای چالش های فرارروی مسائلی مثل تخریب محیط زیست است. این پژوهش به منظور یافتن مبنایی بومی برای صیانت و حمایت از محیط زیست، به ویژه در جایی است که به آن، تعرض و محیط زیست تخریب شود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش داده های لازم از منابع کتابخانه ای گردآوری و به شیوه تحلیلی توصیفی تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، مبنای احترام، از جمله مبانی قابل طرح در توجیه مسئولیت مدنی نقض حق در قلمرو محیط زیست است. ضرورت احترام و حمایت از محیط زیست از یک سو، با توجه به ارزش ذاتی محیط زیست و در درجه دوم، ارزش ابزاری آن برای زیست بهتر انسان ها و نیز ارزش اقتصادی مهم آن در زندگی انسان ها و نیز زیان های گرانباری که اقدام های مخرب علیه محیط زیست بر زندگی و منافع مادی و معنوی انسان ها وارد می کند، قابل توجیه است و از سوی دیگر، ادله احترام، حدوثاً، هم جنبه های مالی و هم جنبه هایی را که ممکن است ارزش مبادلاتی نداشته باشد، تحت شمول قرار می دهد و علاوه بر آن، تمامیت این صیانت، بقائاً، اقتضا دارد که درصورت نقض مسئولیت جبران اقدام زیان بار و مخرب علیه محیط زیست توجیه پیدا کند.

زنان دارای معلولیت، به واسطه دو خصیصه زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف بوده، و در مقابل انواع خشونت و بی عدالتی، نسبت به دیگران آسیب پذیر ترند. محدود شدن آنان به محیط زندگی ، اعم از خانه یا مراکز نگهداری از یک سو، و فقدان مهارت ها و آموزش های لازم برای شناخت و مقابله با موقعیت های خطرناک از سوی دیگر، آنان را در معرض خشونت های خانگی متعدد، طولانی و متفاوتی از سایرین قرار می دهد. دسترسی به عدالت راهکار قانونی مقابله با خشونت است، اما زنان دارای معلولیت به واسطه موانع متعدد، اغلب از دریافت جبران های مناسب باز می مانند. تلاش های بین المللی برای ارائه راهکار های مقابله با خشونت خانگی و دسترسی به عدالت برای زنان دارای معلولیت، مانند تأمین مهارت آموزی، وا داشتن دولت ها به تأمین دسترسی، اصلاح قوانین و افزایش آگاهی عمومی، موضوع نوشتار حاضر است. در واقع، این مقاله در پی آن است تا ضمن مطالعه تحلیلی-توصیفی، به رویکرد و راهکار های نظام بین المللی حقوق بشر در پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت، و در فرض بروز خشونت، تسهیل دسترسی آنها به عدالت بپردازد.

رعایت اصل احترام به حاکمیت اراده اشخاص، آثار متعددی را در روابط خصوصی میان آنان چه در عرصه داخلی و چه بین المللی به وجود آورده است. یکی از آثار مهم این اصل، معتبر دانستن توافق نامه های انتخاب دادگاه در عرصه حقوق بین الملل خصوصی است. این امر هم در قوانین ملی برخی کشورها و هم برخی اسناد بین المللی به صراحت بیان شده است. بااین وجود ، به رسمیت شناختن چنین توافقی آثاری را هم برای طرفین توافق نامه و هم دادگاه های کشورها به دنبال دارد. این پژوهش درصدد تعیین آثار چنین توافق نامه ای است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی و با بررسی برخی مقررات ملی کشورها، به ویژه ایران و اسناد بین المللی مرتبط نشان می دهد پذیرش توافقات انحصاری انتخاب دادگاه هم دارای آثار منفی و هم مثبت برای طرفین توافق و دادگاه هاست. اثر منفی توافق یادشده سلب صلاحیت از دادگاه یک کشور و اثر مثبت آن اعطای صلاحیت به دادگاه کشوری دیگر است.

تداخل غیرمستقیم اقدامات دولت میزبان با حق مالکیت سرمایه گذار، تصمیم گیری در مورد این مسئله را که آیا محدودیت های معمول ناشی از مداخله دولت، سلب مالکیت محسوب می شود یا خیر، بسیار دشوار ساخته است. از یک سو استثنائات ناشی از حق دولت برای تمشیت منافع عمومی رو به گسترش است و از سوی دیگر سرمایه گذار به دنبال کسب منافع و ثبات اقتصادی است. مسئله این است که قابل وصول ترین معیار برای برقراری تعادل بین حق دولت و منافع سرمایه گذار چیست؟ پژوهش حاضر، پس از بررسی و تحلیل نظریات موجود و توجیه لزوم اصلاح معاهدات سرمایه گذاری و سپس بازبینی نظام های حقوقی داخلی، به این نتیجه دست یافت که در چشم انداز سرمایه گذاری بین المللی، این امر به آهستگی اما قاطعانه در حال چرخش به سمت نسل جدیدی از معاهدات با تأکید بر حق دولت ها برای تنظیم گری به عنوان حق ذاتی در حاکمیت دولت، ضمن ایجاد فضایی جذاب برای سرمایه گذاری است. ازاین رو به رسمیت شناختن حق تنظیم گری به عنوان نقطه شروع در هر معاهده می تواند چارچوبی باشد برای ایجاد معاهده سرمایه گذاری دو یا چندجانبه که تاکنون چندان موفق نبوده است.