درخت حوزه‌های تخصصی

 انسان ها به وسیله الفاظ با هم ارتباط برقرار نموده و پیام را به مخاطب ایصال می نمایند، اصولاً الفاظ بر معانی عرفیه حمل می شود. درصورت عدم رعایت این مبنا، ارتباطات با مشکل مواجه شده و ضمن اینکه انتقال معانی با صعوبت روبه رو می گردد، درک مقاصد نیز به آسانی امکان پذیر نخواهد بود. باتوجه به اینکه هدف قانون گذار از وضع مقررات سامان دهی روابط اجتماعی است، بنابراین انتظار می رود که قانون گذار نه تنها در برگزیدن واژه ها بلکه در چگونگی نوشتن آن کمینه اصول ادبیات را رعایت کند. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، این سؤال موردِ بررسی قرار گرفته که قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدودی در به کارگیری واژه ها و رعایت اصول اولیه ادبیات موفق بوده است. با وجود اهمیت این قانون، به نظر می رسد که قانون گذار در به کارگیری آداب و قواعد نگارش چندان توفیقی نداشته است، این امر به ویژه در قسمت تعاریف قانون مذکور به چشم می خورد، تعابیری انتخاب شده است که در آنها حشو قبیح دیده می شود، واژه هایی تعریف شده است که تا حدودی جزء واژه های بدیهی است. به دلیل ضعف در ایصال مفاهیم، گاهی مبانی موردِ استفاده در این قانون با اختلال مواجه شده است.

تحقیق حاضر، به دنبال بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان می باشد. در بررسی این مسئله از نظریه های آنومی دورکیم و مرتن و بی سازمانی اجتماعی شاو و مک کی استفاده شده است.روش تحقیق، علّی مقایسه ای بوده و جامعه آماری آن را معتادان حاضر در کمپ ها تشکیل می دهند. نمونه موردمطالعه 180 نفر از افراد موجود در این کمپ ها بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بوده و برای روایی آن از روش اعتبار محتوا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که میانگین آلفای کل متغیرهای مستقل، با میزان 77/0 به دست آمد. بر اساس یافته های این پژوهش،بیشترین موارد تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به صنعتی را کمتر بودن میزان سرخوشی و نشئگی و دشواری مصرف مواد سنتی و نیز ارزانی مواد صنعتی اعلام نموده اند.از نظر مکانی هم، مناطق بیسیم، اسلام آباد و دانشسرا به ترتیب بیشترین آمار محل سکونت مصرف کنندگان را به خود اختصاص داده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج برخی پژوهش های انجام شده همسو بوده و نظریه های مورداستفاده در این مقاله را موردتأیید قرار داده و حاکی از آن است که بین آنومی، محل سکونت و مهاجرت، بیکاری، دسترسی آسان و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطه معنی دار قوی وجود دارد.

دفاع مشروع به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران با دیدگاه جرائم سنتی تبیین شده است. با این حال، افزایش حملات سایبری در فضای مجازی و توسعه فناوری برای مقابله با این حملات پیش از مداخله دولت و وجود آسیب های جبران ناپذیر، این پرسش را پیش می آورد که آیا می توان در برابر حمله سایبری به عنوان بزه کیفری، به دفاع مشروع به عنوان یک عامل مانع مسئولیت در حقوق کیفری (فارغ از ضوابط دفاع مشروع در حقوق بین الملل) استناد کرد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی درصدد است با بررسی امکان سنجی تسری ضوابط حاکم بر دفاع مشروع سنتی به حملات سایبری و تحلیل مبنای دفاع مشروع در فضای مجازی در نهایت به تجزیه وتحلیل وضعیت حقوقی دفاع مشروع، با الهام از شرایط تعیین شده در ماده 156 ق.م.ا از منظر قانونی بپردازد. این تحقیق در نهایت نتیجه گیری می کند که امکان توسعه دفاعیاتی مانند دفاع مشروع به جرائم سایبری وجود دارد و مبانی سنتی دفاع مشروع برای توجیه این نوع دفاع در جرائم سایبری کفایت می کند. همچنین حق دفاع مشروع در مقابل حمله سایبری می تواند به عنوان یکی از حقوق کاربران (شهروندان سایبری) در فضای سایبر قلمداد شود تا آنان بتوانند با توسل به آن درصدد حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای متعلق به خود یا دیگری برآیند.

قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری از جمله مباحث جدید در حوزه تعارض قوانین بوده و به تازگی مورد توجه دانشمندان حقوقی قرار گرفته است. طبیعتاً بسیاری از پرسش ها در این زمینه مبهم و محل نزاع دانشمندان بوده و پاسخ دقیقی برای آن نمی توان یافت. از جمله مباحث چالش برانگیز در رابطه با قانون حاکم در این دعاوی، قواعد حلّ تعارض قابل اعمال در این خصوص و به ویژه قاعده «قانون کشور محل حمایت» است که بر مبنای اصل سرزمینی بودن به عنوان مهم ترین ویژگی، استوار است. با توجه به سابقه کوتاه طرح این موضوع در اسناد و مقررات حقوقی بین المللی، فقدان قواعد حقوقی مرتبط در حقوق ایران خالی از شگفتی است. در این مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال اصلی هستیم. اول این که به طور کلّی و با بررسی مقررات بین المللی آیا قاعده کشور محل حمایت، یک قاعده عمومی حلّ تعارض برای دعاوی مالکیت فکری است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا چنین قاعده حلّ تعارضی برای نظام حقوقی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، مناسب است؟

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و برجای مانده حجم قابل توجهی از خسارات انسانی، حقوق بشر به یکی از مهم ترین هنجارهای مشترک نظام بین المللی معاصر تبدیل شد و همه بازیگران بین المللی کوشیدند تا علاوه بر ایجاد یک هنجارها جهانی مشترک، نهادسازی هایی نیز در سطح مناطق مختلف تشکیل دهند تا از طریق آن بتوانند برای حفظ هنجارهای حقوق بشری محلی نیز قاعده سازی انجام دهند. در این بین، کشورهای اروپایی در قالب نهادگرایی های نوبنیاد خود تلاش اقدام به نهادسازی های گسترده به این منظور نمودند و حقوق بشر را به عنوان سنگ زیربنای سیاس خارجی خود برگزیدند. جهان اسلام نیز در قالب سازمان همکاری های اسلامی اقدام به پایه ریزی نظام هنجاری حقوق بشر اسلامی کرده است. با این حال، به علت تفاوت در مبانی معرفت شناسانه و هستی شناسانه در تدوین این نظامات حقوق بشری، شاهد بروز تعارضات هنجاری میان غرب و جهان اسلام هستیم و غرب می کوشد تا از حقوق بشر به عنوان یک ابزار برای اعمال فشار بر کشورهای اسلامی استفاده نماید. این پژوهش با کاربست روش مقایسه ای روش جان استوارت میل با عنوان «طراحی نظام های دارای بیشترین تشابه/ طراحی نظام های دارای بیشترین تفاوت»، درصدد بررسی وجوه اشتراک و افتراق در نظامات هنجاری اسلامی و اروپایی است. بر این اساس، محقق علاوه بر احصا هنجارهای حقوق بشری مورد تاکید طرفین، به بررسی علل شکل دهنده به این تعارضات می پردازد. در پایان نیز راه کارهایی برای برون رفت از وضعیت چالش حقوق بشری ارائه می نماید.

مرحله تحقیقات مقدماتی فضایی است که تقابل منافع افراد از یک سو و منافع دولت ها از سوی دیگر به وضوح مورد مقایسه قرار می گیرند. در این مرحله به منظور حمایت از حقوق اساسی افراد اعم از آزادی ها، حریم خصوصی و مصونیت اموال افراد در برابر تعرض دولت ها، مقرراتی پیش بینی شده است. داشتن مجوز (حکم) قضایی مهم ترین ابزار برای قانونمند کردن و نظارت بر محدودیت های دولت ها برای ورود سرزده به اماکن خصوصی افراد و تضمینی برای حفظ و صیانت از آزادی ها و حریم خصوصی آنان در سراسر جهان به شمار می رود. مجوز قضایی توسط مقام قضایی بی طرف و پس از اینکه دولت توجیهات قانونی معقول خود را برای ضرورت برهم زدن حقوق افراد ارائه کرد، صادر می شود. موضوع بازرسی ها و تفتیش و توقیف اموال و اسناد، یکی از عرصه هایی است که در تقابل با اصل لزوم احترام و حفظ حریم خصوصی افراد قرار دارد و به این ترتیب در مرحله تحقیقات مقدماتی ضابطان دادگستری در حقوق ایران و فرانسه مکلف شده اند در این عرصه به مسأله ضرورت، شیوه بازرسی و در نهایت ضمانت اجرای تخلف از مقررات دادرسی توجه کافی داشته باشند.

بیشتر دعاوی بطلان معاملات در قالب  دو دعوای اعلام بطلان قرارداد و مطالبه ثمن و غرامات آن به نرخ روز مطرح می گردد  و البته در محاکم نحوه دادرسی در این دو نوع دعوا متنوع است. در عمل بین قضات در به کاربردن مشتقات بطلان هم اختلاف است .برخی قضات بر مبنای  اصل جبران کامل خسارت، اعتقاد به محاسبه غرامت بر اساس قیمت روز و معاملاتی مبیع دارند .برخی دیگر بر مبنای نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه حکم به غرامت  بر اساس  شاخص بانک مرکزی در خصوص کالاها  صادر می کنند.دسته سوم محاسبه غرامت را بر حسب کاهش ارزش ثمن در طول زمان ، با  توجه به افزایش قیمت مبیع  می دانند . النهایه آن دسته از قضاتی که بر مبنای قاعده لا ضرر  با توجه به  هر سه موضوع قیمت معاملاتی مبیع یا نوع آن  و شاخص بانک مرکزی و اصل ثمن  انشای رای می کنند.دیدگاه عادلانه و منصفانه  و موافق  شرح مذاکرات و آرای وحدت رویه   733-15/7/93  و  811 - 1/4/1400 ، دیدگاه چهارم است.

تحریک دیگری به خودکشی از موضوعات مهمی است که به خصوص با روند فزاینده تأثیر شبکه های اجتماعی، رو به گسترش بوده و لازم است در حوزه قانون گذاری نیز مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تحریک دیگری به خودکشی از منظر فقه و حقوق است. موضوع حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه بر اساس قاعده اعانه بر اثم، تحریک دیگری در خودکشی به عنوان معاونت در جرم قابل پذیرش است. در حقوق کیفری نیز، در قانون جرایم رایانه ای، خودکشی هرگز عنوان مجرمانه به خود نگرفته و تحریک به خودکشی به عنوان جرمی مستقل، مجازات به دنبال دارد. البته تحریک باید مؤثر باشد و در اثر تحریک دیگری، کسی به خودکشی دست بزند و یا جرمی به وقوع بپیوندد یا شروع به اجرای آن شود.

امروزه با توجه به پیشرفت علوم، فنون و تخصّص های پیچیده، تنوع و تعدّد کارشناسی در رشته های مختلف رو به گسترش و افزایش است. هدف مقاله حاضر بررسی نظرات کارشناسان خبره در محاکم قضایی در فقه امامیه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. ارجاع امر به کارشناسی، به طور معمول، گویای این مطلب است که موضوع، دارای جنبه فنی و تخصصی می باشد و بنابراین دادگاه، به تنهایی و بدون ابراز نظر کارشناس، نمی تواند در خصوص موضوع پرونده، تصمیم گیری کرده و رأی شایسته و مقتضی را صادر کند. اما، با این وجود، احراز جنبه های موضوعی دعوا، در نهایت، به نظر دادگاه و با تصمیم قاضی است. نظریه کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار می گیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شم ار می رود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه کارشناسی معتبر باشد.

توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش و پیشگیری تخلفات اداری از جمله ابزارها در موضوع مبارزه با مفاسد سازمان یافته اداری است. روش معروف به «قانون لینکلن» یا «قانون ادعاهای نادرست» مصوب 1863 با فراهم کردن بستر حمایتی و تشویقی تجربه موفقی در مبارزه با فساد اداری از خود نشان داده است؛ هرچند مصوبات چندسال اخیر مجلس در جهت سوت زنی نگاهی پیشگیرانه از نوع وضعی بوده است اما ما به دنبال تبین اجتماعی بودن پیشگیری در این قانون هستیم، راهبردی که لازم است دولت بصورت فعالانه شهروندان و کنشگران و نهادهای غیر دولتی را به مشارکت فرا خواند، اما سوالی که مطرح می شود آن است، که آیا این قانون می تواند مبنای شرعی داشته باشد؟ این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که کلیات این قانون با سازه های فقه سنتی و مؤیدات قرآنی و روایی مانند آیات و روایات آمر به معروف و ناهی از منکر و همچنین با قواعد فقهی نفی سبیل و حفظ مصلحت و احترام اموال مردم، مطابقت دارد و لذا می تواند بستری مشروع باتکیه بررجوع به اهل خبره و ناظر بر نتایج تجربیات جهانی و تسهیل کننده رابطه مردم و دولت در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی به منظور شناسایی فساد اداری و کاهش آن و حتی پیشگیری، مؤثر واقع گردد. همچنین مبانی فقهی، موید مشروعیت تخصیص بخشی از بیت المال در جهت تشویق برای بازگرداندن منابع مالی به غارت رفته از اموال عمومی است و حتی بالاتر، می توان با این قانون نوعی تجاری سازی در جهت پیشگیری از جرائم اداری ایجاد نمود. در نتیجه به نظر می رسد این قانون با اصلاحاتی، توانایی آن را دارد که پایه گذار نهاد مقابله ای و پیشگیرانه با فساد اداری در شرایط کنونی کشور باشد.

شهر به مثابه واحدی پویا و زنده در جامعه حضور دارد و موضوعات شهری جزو دغدغه های سیاست گذاران، مقنن و مدیران اجرایی بوده و در جوامع دانشگاهی نیز تلاش های بین رشته ای برای به سامان کردن آن در جریان است. یکی از راهبردهای اساسی برای ساماندهی شایسته شهر و امور شهری و اداره خوب شهر، تمرکززدایی عنوان شده است. از اصول تمرکززدایی که کمتر به آن توجه گردیده، اصل وحدت شهری است که می تواند آثار فراوانی را در بهینه تر کردن مدیریت شهری و درنتیجه، مدیریت شایسته شهری ایجاد نماید. این اصل تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است و تمام تلاش های صورت گرفته برای مدیریت یکپارچه شهری نیز به دلایلی ازجمله عدم شناسایی و پذیرش عملی اصل وحدت شهری به سرانجامی نرسیده است. این پژوهش بر آن است با روش مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و به شکلی ترکیبی (مرکب از تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی)، بدین رهیافت رسد که باید ابتدا بر سر شخصیت حقوقی مستقل برای شهرها اجماعی حاصل گردد؛ سپس آثار این پذیرش مانند استقلال اقتصادی، استقلال در طرح دعوا و طرف حق و تکلیف قرار گرفتن را در ضمن برنامه های مدیریتی شهری نشان داد؛ سپس ظرفیت هایش را شناخت و معضلاتش را حل نمود؛ در غیر این صورت، و با وجود اغتشاش های شکلی و ماهوی کنونی شهری، قراردادن سیاست های مدیریتی برای شهر چندپاره مفید نخواهد بود. با تاکید بر لزوم اصلاحات بنیادین در حوزه های ساختاری، هنجاری و رفتاری در مدیریت شهری و شهرداری ها به دلیل حجم بالای تخلفات و نارضایتی گسترده شهروندان باید پذیرفت که چند پارگی در مدیریت شهری، ناشی از برداشت چندپارگی شهر است و این مساله باعث می شود نگاه منطقی و معقولی برای شناخت مسائل و موضوعات آسیب های شهری وجود نداشته باشد و اداره خوب شهری تحقق نیابد.

تصویب قوانین بی کیفیت، به ویژه قوانینی که اجرا نمی شوند یا دست کم به طور ناقص اجرا می شوند، از مهم ترین معضلات نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. یکی از تدابیر معمول برای ارتقای کیفیت قانون که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است، انجام فرایند «ارزیابی تأثیرات قانون» پیش و پس از تصویب هر قانون است. بر اساس قوانین جاری و رویه فعلی در ایران، در حال حاضر، تکلیفی قانونی برای انجام ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون وجود ندارد. در این مقاله، علاوه بر نشان دادن صلاحیت قوه مجریه برای انجام فرایند ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون با ذکر برخی نمونه های موفق، به ملاحظاتی پرداخته شده است که باید در آغاز این فرایند مورد توجه قرار گیرند؛ این ملاحظات عبارتند از: ابتنای قانون گذاری بر اساس لایحه، احتیاط برای گرفتار نشدن در «دام های قابلیت» (شامل «ادای هم شکلی» و «تحمل بار زودهنگام») و ضرورت انجام مرحله ای فرایند ارزیابی تأثیرات قانون.

روز 28 سپتامبر، روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات نام گذاری شده است. اهمیت این حق بنیادین حقوق بشری در حقوق اداری نوین در قالب «حکمرانی مطلوب» مهم ترین مؤلفه حقوق شهروندی محسوب می شود. در راستای شفافیت ارگان های مختلف دولتی، در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی، قوانین مختلفی فراخور توسعه یافتگی جوامع و پذیرش نهادهای قانونگذاری از منظر سیاسی و فرهنگی، موجب شده است که بر مبنای استانداردهای اولیه ی حقوق بشری چون اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، اقداماتی به تدریج در جهت ارتقای حقوق اداری و ارائه خدمات عمومی کارآمد به شهروندان، تأسیس نظام قضایی مستقل، اداره ی پاسخگو در موضوع مورد بحث در حقوق ایران و اتحادیه اروپا صورت گیرد. بر اساس شیوه تحلیلی-توصیفی و تطبیقی پاسخ پرسش ذی مدخل مبنی بر اینکه «دسترسی به اسناد و اطلاعات در دو نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران بر پایه ی نیل به حقوق شهروندی چگونه محقق شده است؟» این است که نظام اتحادیه اروپا به دلیل دیرندگی تنظیم مقررات در این حوزه بر حقوق اداری ایران از سازوکارهای جدی تر برخوردار است. تنظیم مقررات مختلف در قالب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تصویب نامه شورای عالی اداری، منشور حقوق شهروندی و تهیه لایحه شفافیت در سال های اخیر گام های مثبتی است که کشور ایران برداشته است، علیرغم مقررات مختلف، کماکان ابهام در مفاهیم در کنار نبود ضمانت اجرای خاص وجود دارد.

مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با به کارگیری روشی توصیفی و تحلیلی، در فضای دکترین حمایت از حقوق بشر، حاکمیت مسئول و نظریه تعهدات مثبت، به دنبال حمایت از مصادیق حقوق بشر در ادبیات خدمات عمومی است. چرا که بسیاری از مصادیق حقوق بشر بدون تدارک و مدیریت ارائه خدمات عمومی، قابلیت تحقّق ندارند. حق حیات، به عنوان اساسی ترین حق بشری، بدون ارائه خدمات عمومی، محتوایی جز «حق بر کشته نشدن» ندارد. این در حالی است که حق حیات، الزامات کیفی والاتری را در بر می گیرد؛ حقوق رفاهی مثل حق بر سلامت، حق بر خوراک، حق بر کار، حق بر آموزش و پرورش و... نیز بدون ارائه خدمات عمومی، قابل تحقّق نیستند. بر این اساس حمایت از حقوق بشر ایجاب می کند که ارائه و مدیریت خدمات عمومی به عنوان تعهّدی مثبت از سوی دولت ها تضمین گردد. با این رویکرد، الزام به ارائه خدمات عمومی، پشتوانه حقوق بشری خواهد داشت.

با مطالعه عبارات فقها و حقوقدانان پیرامون تعریف عقد و برشمردن آثار آن، می توان به این نتیجه دست یافت که در نظر ایشان، ابتناء بر قصد انشاء و ایجاد تغییر در عالم اعتبار، دو ویژگی جدایی ناپذیر عقد به شمار می آیند. این رویکرد سبب شده تا در گذر زمان، استعمال لفظ عقد تنها در معنای صحیح آن رواج یافته و عقد باطل با قراردادی که واقع نشده است، یکسان دانسته شود. با وجود این، به نظر می رسد هرچند هر دو حالت فوق در عدم ایجاد اثر به نحو علّت همسان بوده؛ اما عقد باطل، پدیده ای واقعی است که در برخی مواقع می تواند سبب ایجاد اثر شود. ثمره عملی این ادّعا در مواردی از قبیل خیار تبعّض صفقه، حقّ فسخ ناشی از بطلان شرط و حتی قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد، آشکار می شود. نگارندگان نوشتار حاضر با بررسی آرای فقها و مطالعه مواد قوانین ایران معتقدند که لفظ عقد، در معنایی اعمّ از صحیح و باطل وضع شده و به این ترتیب عقد به عنوان مقسم، نه ماهیّتی اعتباری، که پدیده ای واقعی قلمداد می شود .

آزادی مذهبی هر شهروندی، در برابر آزادی ها و حقوق دیگر افراد جامعه قرار می گیرد که یکی از موارد، آزادی دینی و وجدان دیگران است. قلمرو حق بر آزادی مذهبی افراد، جایی به پایان می رسد که آزادی دینی و وجدان دیگران آغاز می شود. هرچند ایجاد توازن منطقی از طرف نظام های حقوقی برای این دو اصل، کاری دشوار است، اما در جوامع چندملیتی و با تکثر مذاهب و فرهنگ ها مانند کشورهای عضو شورای اروپا، امری ضروری است تا همزیستی مسالمت آمیز اقوام و ادیان آسیبی نبیند. یکی از موضوعاتی که در این زمینه در سنوات اخیر توجه حقوقدانان را جلب کرده، بحث قرار دادن نمادهای مذهبی در فضاهای عمومی است که تأثیری مستقیم در آزادی وجدان و حق بر آزادی مذهبی شهروندان دارد. در این مقاله، یکی از موارد خاص طرح شده، یعنی در فضای عمومی قرار دادن نماد صلیب، با تأکید و استناد به رویه قضایی محاکم کشور ایتالیا و همچنین رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه «لائوتزی علیه ایتالیا» بررسی شده است.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مبانی نظری خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن می باشد. خودکشی مسئله ای پیچیده است،که از گذشته تا کنون در جوامع بشری اتفاق افتاده است. پدیده خودکشی در جهان به عنوان یک مشکل روز افزون، اهمیت ویژه ای را به خود اختصاص داده است. بر اساس تخمین های سازمان بهداشت جهانی Word Health Organization (WHO) نزدیک به هشتصد و پنجاه هزار مرگ ناشی از خودکشی، در سال 2000 میلادی در سرتاسر کره خاکی رخ داده است. این در حالی است که تخمین زده می شود که در سال 2020 میلادی، تقریبا یک میلیون و پانصد و سی هزار نفر، خودکشی خواهند کرد. اگرچه برای خودکشی عوامل و سطوح مختلفی وجود دارد اما از مهمترین آنها می توان به فقر، طلاق، اختلافات خانوادگی، مشکلات روانی، نداشتن اعتقادات مذهبی و .... نام برد. این پژوهش که به روش علمی ترویجی و با مطالعه تحقیقات انجام شده است به بررسی مبانی نظری خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد کشورهایی با اعتقادات مذهبی در مقایسه با کشورهای سکولار میزان خودکشی کمتری را داشته اند. همچنین شواهد نشان می دهد با شناخت عوامل خودکشی و راهکارهای پیشگیرانه می توان از وقوع آن جلوگیری کرد.

در سال های اخیر اهتمام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به مقوله مشارکت مردمی در امنیت افزایش یافته است. بی گمان برای استمرار و توفیق طرح ها و ماموریت های این نهاد، به همیاری و مشارکت شهروندان نیاز است. مطالعه حاضر در پی دستیابی به موانع، عوامل مؤثر، راهکار و پیامدهای مشارکت شهروندان در توسعه نظم و امنیت عمومی در شهر سمنان می باشد. پژوهش حاضر اکتشافی (به دنبال ساخت مفاهیم، الگوها و چارچوب ها) است. از نظر جهت گیری، بنیادی، از لحاظ فلسفه پژوهش، تفسیری و راهبرد اصلی آن نیز تحلیل مضمون می باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) و با تلفیق دو روش تحلیل مضمون و روش مدلسازی معادلات ساختاری صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش کیفی کلیه متخصصان و صاحبنظران حوزه نظم و امنیت می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفدار یا قضاوتی، 17 نفر و در بخش کمی که کلیه شهروندان بالای 18 سال بودند، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل تم انجام شده و پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری باز و محوری متن مصاحبه ها، 37 تم اصلی به عنوان موانع، 28 تم به عنوان عوامل موثر، 22 تم به عنوان راهکار و 20 تم به عنوان پیامدها و نتایج مشارکت شهروندان در توسعه نظم و امنیت عمومی در شهر سمنان شناسایی شدند.

برای مدت های مدیدی تصور می شد که فقط جنگ است که موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی می شود اما بعد ها ثابت شد صلح و امنیت بین المللی می تواند در مناقشات کشورها، تکثیر سلاح های کشتار جنگی، تغییرات جهانی آب و هوا و رویارویی کشورها برای تصاحب منابع آبی در کنار رشد جمعیت جهان و افزایش فقر بیکاری به ویژه رشد تروریسم می تواند از تهدیدات جدید صلح و امنیت بین المللی قلمداد شود. به عبارت دیگر معضل فقر و تروریسم به اندازه خود جنگ ها زیان آور و وحشتناک است اگر کشورها بخواهند صلح و امنیت را همیشه داشته باشند باید مراقب موارد فوق باشند تا ضریب امنیت بین المللی کاهش نیابد بنابراین در این تحقیق تلاش داریم ثابت کنیم که هر موضوع انسانی که با سوء تفاهم کشورها مواجه شود می تواند منجر به اختلاف و تعارض و حتی جنگ شود و فرضیه تحقیق بر این اساس استوار است، که مصادیق تهدید علیه صلح به طرق مختلف در حال افزایش است و جامعه بین المللی باید در اندیشه تهدید راه حل هایی برای افزایش صبر و تحمل کشورها از طریق گفتگو و دیپلماسی باشد. در تحقیق حاضر به بررسی تحول در مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در دهکده جهانی می پردازیم و روش تحقیق به صورت استفاده از متدلوژی حقوق بین الملل بصورت توصیفی تحلیلی در بین مطالب و استنتاج راه حل های جدید می باشد.