درخت حوزه‌های تخصصی

شکل گیری وابستگی متقابل به عنوان یکی از اصلی ترین مبانی همکاری در نظام حقوق بین الملل معاصر علی رغم اهمیت فراوان با چالش هایی در حوزه های مختلف مواجه است. تشدید وابستگی متقابل میان دولت ها در نتیجه تجارت، مهاجرت و فناوری که از ویژگی های برجسته دهه 1990 است، سبب شده تا اقتصاد بسیاری از کشورها به صادرات و واردات کالاها متکی شود. هدف این پژوهش، تحلیل ظرفیت های وابستگی متقابل در نظام بین المللی معاصر و ارزیابی چالش ها و موانعی است که در فرایند گسترش بنیادهای همکاری در نظم حقوقی بین المللی وجود دارند. در این پژوهش، این پرسش مطرح می شود که وابستگی متقابل در تحقق بنیادهای همکاری نظام حقوقی بین المللی معاصر با چه چالش هایی مواجه است. این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی برای ارزیابی داده ها بهره گرفته و داده ها را از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری کرده است. فرضیه این پژوهش بر این اساس است که تفاوت سطوح توسعه دولت ها، عملکرد ناهماهنگ نهادهای بین المللی اقتصادی با اهداف توسعه پایدار و تعمیق و تشدید نظام تحریم ها از مهم ترین چالش های فراروی تحقق وابستگی متقابل و گسترش بنیادهای همکاری بین المللی هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که با اینکه نظام بین المللی معاصر اهمیت ایده وابستگی متقابل را پذیرفته و در عرصه هایی نیز به اجرایی سازی آن مبادرت کرده است، اما به دلیل چالش ها و ضعف های حقوقی نتوانسته است زمینه های تسهیل وابستگی متقابل و گسترش بنیادهای همکاری بین المللی را فراهم کند و به جای توسعه بیشتر منطق اقتصادی همچنان بر مناسبات قدرت افزوده است.

بروز انگاره های نوینی چون «پویایی بسیار زیاد بازار»، «تمرکز و انحصارگرایی فزاینده آن»، «بازگشت ناپذیری رقابت»، «ماهیت دوگانه پلتفرم» و «صعوبت اثبات دعوی» در زیست بوم پلتفرمی، نظام سنتی مواجهه با رفتارهای مخل رقابت در این عرصه را با چالش های جدی روبه رو ساخته است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ شیوه ای تحلیلی - توصیفی در مقام دستیابی به پاسخ این پرسش که ضوابط نوین مواجهه با رفتارهای مخل رقابت پلتفرم های دیجیتال کدام ها هستند، به این نتیجه دست یافته است که ریشه بخش قابل توجهی از ناکارآمدی ضوابط سنتی در این حوزه، به محوریت رویکرد «درمانی و گذشته نگر» حاکم بر آنها بازمی گردد. بر همین اساس، راهکار اصلی برون رفت از چالش ها، تکمیل ضوابط سنتی با به کارگیری ضوابطی «پیش گیرانه و آینده نگر» است. ضوابطی که در ساحت «رفتاری» از مسیر «تنظیم استانداردهای رفتاری» و «تأمین شفافیت الگوریتمی آزمایشی»، در ساحت ساختاری از مسیر «تحدید ساختاری پلتفرم» و «بازتنظیم ماهیت ساختاری پلتفرم» و نهایتاً در ساحت قضایی از مسیر «تغییر و تسهیل بار اثبات» و «تحدید پیشینی حق دفاع» قابل پیاده سازی اند.

قانون، در راستای اهداف حقوق کیفری، برخی مقرراتِ ویژه ی محدودکننده و تنبیهی، مانند قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی، بازداشت متهم، ورود به منزل و مکان بسته و تعطیل، تفتیش آن ها و غیره را پیش بینی نموده است. از جمله قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی، بازداشت متهم، ورود به منزل و مکان بسته و تعطیل، تفتیش آن ها. برخلاف آموزه های حقوق بشر، گاهی اوقات مقامات قضایی یا انتظامی، در اثنای فرایند دادرسی کیفری، مازاد بر آن چه شخص دخیل در امر کیفری مستحق محدودیت است، وی را تنبیه می نمایند و از این طریق حقوق و آزادی های بنیادین اشخاص را تهدید و تحدید می نمایند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی مشخص می گردد، اقدامات تنبیهی ممکن است در قالبِ دستگیری غیرقانونی، قرار تأمینِ منتهی به بازداشتِ بلاوجه، دستور جلب بدوی بلاوجه، تفسیرهای آمارگرایانه ی قضایی، تفسیرهای ایدئولوژیک و امنیت مدار، درگیرسازی افراطی اشخاص دخیل در امر کیفری و غیره ارتکاب یابند. با بررسی رویه ی قضایی مشخص می شود که برخی از اقدامات تنبیهی غیرمجاز کشف و پاسخ داده می شوند. ولیکن امکان عدم کشف و عدم امکان پاسخگویی به برخی دیگر از رفتارها نیز وجود دارد. این اقدامات موجب تضعیف اصل حاکمیت قانون، تخدیش مشروعیت و مقبولیت نظام عدالت کیفری و کاهش اعتماد عمومی نسبت به دادگستری کیفری، تورم جمعیت کیفری، تراکم پرونده های کیفری و غیره می شود. سیاست گذاری در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی در قالب های فرهنگ سازی، اخلاق گستری قضایی، مقرره گذاری شفاف و بدون ابهام، تشریح اصول حاکم بر قوانین کیفری در قوانین و نظارت پیشینی و پسینیِ برونی، می تواند راه حل برون رفت از این معظل باشد.

ارتکاب جرم ممکن است به مباشرت یا به تسبیب یا با اجتماع اسباب یا اجتماع سبب و مباشر رخ دهد که میزان مسئولیت مرتکبان در فقه و حقوق کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. از نظر فقها در اجتماع سبب و مباشر اصل بر مسئولیت مباشر بوده و بحث اقوانیت مطرح است که قانون مجازات اسلامی 1370 بر پایه آن استوار می باشد ولی این موضوع با نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 تحت الشعاع قرار گرفته است و ضمان نسبی مورد توجه قانونگذار واقع شده است. در قانون مجازات اسلامی 1370 در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن بود مگر آنکه سبب اقوی باشد که این ماده در سال 1392 دچار تحولاتی اساسی شد و اصل استناد جنایت به مباشر حذف و در صورت امکان استناد هم زمان جنایب به سبب و مباشر ضمان نسبی یا سهمی و بحث توزیع مسئولیت مطرح شد و قانونگذار در سال 1392 در بحث اجتماع سبب و مباشر به راحتی با نظر مشهور فقها مخالفت نموده و بحث اقوانیت را که حتی روی آن ادعای اجماع بین فقها بود نادیده انگاشت که جلوه هایی از تغییرات را در رویه قضایی ملاحظه می کنیم.

هدف این پژوهش، تحلیل انتقادی رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شورای رقابت درباره قیمت گذاری سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی است. رأی مزبور با استناد به بند 3 ماده 190 و مواد ۲۱۴، ۲۱۶ و ۳۳۹ قانون مدنی، مصوبه 382 شورای رقابت را به دلیل عدم تعیین ثمن معامله در زمان انعقاد قرارداد و غرری شدن معامله باطل اعلام کرده است و به تبع آن، مصوبات ۴۷۹ و ۶۲۱ را نیز به علت ابتنای آن ها بر مصوبه پیش گفته بی اعتبار دانسته است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی انتقادی و با تکیه بر مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی، استدلال می کند که رأی دیوان عدالت اداری از چند جهت مخدوش است. نخست آن که تفسیر دیوان از مفهوم «معلوم بودن ثمن» مبتنی بر قرائتی سنتی و غیرمنطبق با واقعیت های تجارت معاصر است. در نظام معاملات جدید، به ویژه در قراردادهای بلندمدت و بازارهای انحصاری مانند صنعت پتروشیمی، تعیین ثمن به صورت شناور امری پذیرفته شده و ضروری است و عرف تجاری آن را غرری تلقی نمی کند. دوم آن که رأی مورد بحث مرز میان الزامات حاکمیتی (تنظیم گری شورای رقابت) و توافقات خصوصی را نادیده گرفته و قواعد مربوط به معاملات خصوصی را بر اعمال حاکمیتی تسری داده است. این امر با فلسفه وجودی نهادهای تنظیم گر و اصول حاکم بر حقوق عمومی در تعارض است. افزون بر این، رأی مزبور از منظر اقتصادی نیز پیامدهای منفی قابل توجهی دارد؛ زیرا با ایجاد بی ثباتی در نظام قیمت گذاری و تضعیف اختیارات شورای رقابت، به افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه گذاری در صنایع مادر منجر می شود. بر پایه یافته های پژوهش، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نه تنها با مبانی فقهی و حقوقی ثمن شناور و نقش عرف در تحدید مفهوم غرر همخوان نیست، بلکه موجب تداخل میان صلاحیت های قضایی و تنظیم گری و تضعیف ساختار حقوقی بازارهای انحصاری می گردد. ازاین رو، بازنگری در رویکرد قضایی نسبت به مفهوم ثمن شناور و بازتعریف حدود مداخله دیوان در تصمیمات تنظیم گرانه از ضرورت های اصلاح نظام حقوقی اقتصادی کشور است.

تصور کنید قراردادی میان الف و ب برای ارائه کالا یا خدمتی منعقد شده است. الف برای اجرای قرارداد، متحمل 30 واحد هزینه ازجمله اجاره محل و کارگران و وسایل نقلیه، تأمین مواد و تجهیزات و غیره شده و با درنظر گرفتن 10 واحد سود برای خود، آماده اجرای تعهداتش می شود. دراین میان اگر ب قرارداد را نقض کند، الف چه میزان می تواند از ب غرامت دریافت کند؟ آیا در تعیین غرامت برای الف، باید نظر به آینده داشت و با توجه به انتظار وی، سودی که می شد از اجرای قرارداد، حاصل شود را درنظرگرفت (ضابطه خسارات انتظاری) یا آنکه باید به گذشته چشم دوخت و با توجه به هزینه ها و خسارت هایی که الف متحمل شده، غرامت را تعیین کرد (ضابطه خسارات اتکائی) یا آنکه می توان همزمان براساس هر دو روش، زیان وارده را ارزیابی کرد و متعهد را به پرداخت مجموع آنها (سود قابل تحصیل + زیان وارد شده) محکوم کرد؟ پاسخی که تا مدت ها توسط نویسندگان و قضات برجسته در کامن لا داده می شد، منفی بود بااین استدلال که اعمال بیش از یک ضابطه ارزیابی در هر پرونده، منتهی به جبران مضاعف خسارت می شود. بنابراین، صرفا باید یک ضابطه برای ارزیابی خسارات وارده بکارگرفته شود اما پس از مدتی به این ایراد توسط حقوقدانان و اقتصادانان پاسخ داده شد بااین توضیح که آنچه سبب جبران مضاعف خسارت می شود فرضی است که سود، به صورت ناخالص حساب شده باشد اما اگر خالص باشد صدور رأی به جبران هزینه های صورت گرفته علاوه برمنافع مورد انتظار، درصورت وجود برخی شرایط، بامانعی مواجه نیست وتنها محدودیت دراین زمینه توجه به قاعده «منع جبران مضاعف خسارت» است. آراء مورد تحلیل در این نوشتار یکی از معدود آراء قابل توجه در این زمینه است که به بررسی این موضوع درحقوق ایران پرداخته است؛ هرچند به دلیل ابهام در وجود شرایط لازم برای محاسبه برخی هزینه ها، قابل انتقاد به نظر می رسد.

یکی از شرایط صحت معامله، مشروع بودن مورد معامله است که در حقوق ایران و مصر، وجود و مشروعیت مورد معامله باید هنگام انعقاد عقد ضروری باشد در غیر این صورت عقد به دلیل نداشتن موضوع، باطل است. این در حالی است که در حقوق مصر در معامله لازم است که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح نشده باشد باید مشروع باشد والا معامله صحیح است. از اینرو، در این پژوهش با توجه به قانون مصر که نامشروع بودن قلمرو قرارداد و توافق را موجب بطلان می داند که ضمن مقایسه دیدگاه های برخی از حقوقدانان ایران و مصر، شرایط صحت و بطلان را در معاملات مورد بررسی قرار می گیرد. البته با نگاهی جامع سعی در به کارگیری نقاط قوت کشور مصر در نظام حقوقی ایران و بررسی نقاط ضعف موجود در هر نظام های حقوقی ایران و مصر نسبت به پاسخ به پرسش ها و فرضیه های موجود در این مقاله مراتب مورد مداقه و سنجش تطبیقی قرار خواهد گرفت.

در حقوق کیفری ایران، کیفرهای ثبتی، زیرمجموعه مجازات های بازدارنده می باشند. این کیفرها عبارتند از: حبس، شلاق، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تعدی به شغل سردفتری یا دفتریاری و ... . درمجموع با استفاده از یافته های این تحقیق که به روش مطالعه توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، می توان سیاست جنایی ایران در مبارزه با جرایم ثبتی را به دو نوع 1- سرکوبگرانه یا بازدارنده یا امنیتی؛ 2- پیشگیرانه، انسانی و غیرقهرآمیز تقسیم بندی کرد. عدم انسجام در جرم انگاری، روشن نبودن اهداف و ارزش های مقنن، عدم تناسب مجازات با جرم، ازجمله مؤلفه هایی بودند که در ارزیابی سیاست جنایی سرکوبگر، بازدارنده و امنیتی در مقابله با جرایم ثبتی نشان می دهد که نظام کیفری ایران در استفاده از این رویکرد در برابر جرایم ثبتی موفق عمل ننموده است. در مقابل با ارزیابی سیاست جنایی غیرسرکوبگر و پیشگیرانه می توان نتیجه گرفت که نگاهی به قوانین ثبتی نشان می دهد مقنن ایران نتوانسته آن گونه که باید، از ظرفیت های پیشگیرانه به ویژه برای مشارکت دادن به جامعه مدنی در راستای پیشگیری از ارتکاب چنین جرایمی بهره ببرد و ساختار رسمی برای فعالیت جامعه مدنی ترسیم نماید. در راستای رفع کاستی های سیاست جنایی تقنینی ایران در این خصوص، راهکارهایی همچون پیشگیری هدفمند، ایجاد همگرایی از طریق اعتباربخشی بیشتر به اسناد رسمی، همپایی تدابیر سیاست کیفری با شیوه های نوین پیشگیری، لزوم توجه به مجموعه عوامل ثبتی می تواند برای بهبود وضعیت سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم ثبتی مورد استفاده قرار بگیرد.

در نظام حقوقی ایران، چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری، نقش اساسی در تسهیل مبادلات اقتصادی دارد. در سالهای اخیر، قانون گذار به منظور افزایش شفافیت و کاهش تخلفات مالی در خصوص چک، تحولاتی را در نظام حقوقی حاکم بر آن رقم زده است. تغییرات اخیر در نظام حقوقی حاکم بر چک، بویژه پس از اجرای اصلاحات مرتبط با سامانه صیاد، موجب بروز چالشهای نوینی در تفسیر و اجرای مقررات شده است. یکی از مهم ترین این چالشها، امکان یا عدم امکان طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد است؛ دعوایی که در سالهای اخیر با آراء متفاوت و بعضاً متعارض از سوی محاکم مواجه شده و مناقشات و اختلاف نظرهایی را رقم زده است. این مقاله با بررسی دقیق یکی از آراء دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تحلیل استدلالهای مورد استناد آن در پرتو نظام حقوقی ایران، می کوشد پاسخ دهد که آیا می توان صدور چک بدون ثبت در سامانه صیّاد را، مفید طرح دعوای الزام به ثبت آن در سامانه مذکور دانست یا خیر. روش این پژوهش به صورت تحلیلی-توصیفی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ثبت چک در سامانه صیاد، رکن اساسی در فرآیند صدور چک در نظام حقوقی ایران محسوب می شود و عدم ثبت آن، موجب خروج چک از شمول قانون صدور چک و تبدیل آن به سندی عادی با آثار محدودتر است. از این منظر، الزام شخص به ثبت چک در سامانه صیّاد، با نظام حقوقی حاکم بر چک در ایران همخوانی نداشته و دعوای الزام به ثبت چک فاقد مبنای قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد. نظر های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، بخشنامه های بانک مرکزی و دکترین حقوقی نیز مؤید همین برداشت است. اهمیت یافته های این پژوهش با رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ دیوان عالی کشور برجسته تر می شود؛ رأیی که به صراحت اعلام می کند، پذیرش چک ثبت نشده موجب محرومیت دارنده آن از مزایای قانونی است و دعوای الزام به ثبت قابلیت استماع ندارد. این رأی، برداشت ارائه شده در مقاله را تأیید و مسیر آینده رویه قضایی را روشن می سازد.

مقدمه: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول ایدئولوژیک و راهبردی خود، همواره رژیم صهیونیستی را به عنوان یک تهدید فرامرزی علیه امنیت ملی، صلح منطقه ای و حقوق مردم فلسطین قلمداد کرده است. در این مسیر، ابزارهای حقوقی و کیفری به عنوان بخشی از زرادخانه سیاست گذاری تقابلی ایران مورد توجه قرار گرفته اند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل نظام مند قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» مصوب ۱۳۹۹ به عنوان نمونه عینی سیاست جنایی ایران در این حوزه است. در این راستا، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش ها است: مبانی حقوقی، شرعی و امنایی جرم انگاری این رفتارها کدامند؟ ارکان مادی و معنوی جرائم پیش بینی شده در این قانون چگونه تنظیم شده است؟ و چه نقدها و چالش های تقنینی در متن این قانون وجود دارد؟   روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای و مرور نظام مند منابع معتبر شامل متون قانونی، کتاب های تخصصی حقوق جزا، مقالات علمی پژوهشی و اسناد مرتبط گردآوری شده است. سپس داده ها در چارچوب مفاهیم نظری مانند «جرم انگاری»، «سیاست جنایی تقابلی»، «امنیت ملی» و «حقوق کیفری بین الملل» مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. این تحقیق از حیث هدف، بنیادی و از نظر روش گردآوری داده ها، غیرتجربی و توصیفی است. یافته ها: بررسی قانون مذکور نشان می دهد که سیاست جنایی ایران در قبال رژیم صهیونیستی، بر سه پایه اصلی استوار است: نخست، مبانی ایدئولوژیک و آرمانی مانند نفی سلطه پذیری، حمایت از مستضعفان و عدالت خواهی که در اصول قانون اساسی و مقدمه قانون مورد تأکید قرار گرفته است. دوم، مبانی حقوق بین المللی شامل تعهد به حفظ صلح و امنیت بین المللی و مقابله با جنایات ضدبشری که اقدامات رژیم صهیونیستی را نقض کننده آن ها می داند. سوم، مبانی امنیت ملی که بر اساس آن، هرگونه ارتباط با این رژیم به دلیل تهدیدات امنیتی، جاسوسی و نفوذ اقتصادی-فرهنگی، خطرناک تلقی می شود. قانون در حوزه اقتصادی (مواد ۴ و ۹)، هرگونه صدور مجوز برای فعالیت نهادهای وابسته به اسرائیل در ایران و نیز ورود یا عبور کالاهای تولیدی آن را جرم انگاشته و برای مرتکب، مجازات حبس و محرومیت از خدمات عمومی پیش بینی کرده است. در حوزه سایبر و خدمات رایانه ای (ماده ۵)، استفاده از سخت افزارها و پلتفرم های نرم افزاری اسرائیلی و ارائه خدمات به آن ها ممنوع و مجازات دار شده است. در حوزه امنیت ملی (مواد ۶ و ۸)، هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع این رژیم، در حکم محاربه و افساد فی الارض (با مجازات شدید) دانسته شده و هر اقدامی در جهت تأیید یا تقویت رژیم صهیونیستی نیز جرم تلقی شده است. در حوزه تبادل اطلاعات (ماده ۷) و مراودات فرهنگی (ماده ۱۰) نیز هرگونه تعامل سیاسی، رسانه ای، فرهنگی و سفر به سرزمین های اشغالی جرم انگاری شده است. با وجود جامعیت نسبی، این قانون با نواقص و چالش های مهمی روبروست: ۱. ابهام در تعاریف و مرزبندی جرائم (به ویژه تداخل مصادیق در مواد ۶، ۷ و ۸) که می تواند به تفسیرهای قضایی ناهمگون منجر شود. ۲. عدم تناسب مجازات در برخی مواد (مانند مجازات یکسان برای رفتارهای نامتجانس در ماده ۹). ۳. تعیین مجازات برای فرد «قاصر» در ماده ۵ که با اصل مسلم حقوق کیفری مبنی بر لزوم «علم» مرتکب ناسازگار است. ۴. فقدان ضمانت اجرای مشخص برای برخی ممنوعیت ها (مانند ورود کالاها). ۵. عدم انسجام ساختاری و پراکندگی در بیان جرائم. نتیجه گیری: قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، به عنوان یک سند سیاست جنایی تقابلی، نمایانگر عزم جمهوری اسلامی ایران برای استفاده فعال و پیشدستانه از ابزار حقوق کیفری در مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ و عادی سازی روابط با آن است. این قانون با تکیه بر مبانی چندلایه ایدئولوژیک، حقوقی و امنیتی، حوزه وسیعی از رفتارهای اقتصادی، فرهنگی، سایبری و امنیتی را تحت شمول خود قرار داده است. بااین حال، نارسایی های شکلی و ماهوی برجسته شده، از جمله ابهامات تقنینی و چالش های اجرایی، کارایی و عدالت محوری این ابزار را تحت تأثیر قرار می دهد. به نظر می رسد اصلاح و بازنگری این قانون با هدف رفع ابهامات، ایجاد تناسب میان جرم و مجازات، رعایت دقیق تر اصول حقوق کیفری (مانند اصل قانونی بودن و لزوم علم) و تعیین ضمانت اجراهای مشخص تر، می تواند به تقویت مشروعیت و اثرگذاری آن در تحقق اهداف اعلام شده کمک شایانی نماید.

مقدمه: صلح در ادیان دلالتی ثابت و جهان شمول ندارد، بلکه در بسترهای تاریخی، الهیاتی و سیاسی هر دین بازتفسیر شده و کارکردهای متفاوتی می یابد. این مقاله با رویکردی تاریخی تحلیلی به بررسی مفهوم صلح در تورات و قرآن پرداخته و نشان می دهد که چگونه فهم دینی از صلح، بر تولید قواعد حقوقی و عملکرد حکومت های دینی اثرگذار است. یهودیت ریشه تمام منازعات را ازلی می داند و نگرش آن به صلح (شالوم) مفهومی کاملاً تاریخ محور و برگرفته از متون دینی است که در چارچوب نظم درونی و وفاداری به عهد الهی در راستای برتری بنی اسرائیل معنا می یابد و در نتیجه، صلح ماهیتی تبعیض آمیز و نژادپرستانه می یابد. در اسلام مفهوم صلح که با واژه سِلم تعریف می شود، همزیستی مسالمت آمیز را بر مخاصمه ترجیح می دهد و اگرچه گستره وسیع تری نسبت به باورهای یهود دارد و مشروط به مصلحت امت اسلام است، اما برهم زدن بی سبب پیمان صلح را به هیچ عنوان جایز نمی داند و در صورت وقوع جنگ اجتناب ناپذیر، با توسل به هدنه می توان آن را فرونشاند؛ امری که با موازین و قوانین کنونی معاهدات بین المللی بیشتر سازگار بوده و انعطاف بیشتری را نشان می دهد که سبب مدیریت بهتر منازعات و تثبیت قدرت دینی اسلام در طول تاریخ شده است. روش: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تاریخی-تحلیلی است و محتوای آن از طریق بررسی منابع کتابخانه ای تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش سعی بر آن بوده است که با نگاهی بی طرفانه ابتدا منابع دینی یهودی و اسلامی مطالعه شده و برداشت ها فقط بر اساس نص صریح باشد. یافته ها: بررسی تورات نشان می دهد که بخش قابل توجهی از روایت دینی یهود بر مبنای مفاهیمی چون قوم برگزیده، سرزمین موعود و دشمنان ازلی و ابدی بنیان یافته است. از آنجا که بنیان و اساس ایجاد حکومت اسرائیل از ابتدا بر اساس دستیابی به ارض موعود رقم خورده است، مفاهیم پیش گفته در بستر تاریخیِ دولت رژیم صهیونیستی، در سطح الهیاتی باقی نمانده، بلکه به واسطه صهیونیسم، به حوزه حقوق عمومی و سیاست گذاری حقوقی نیز سرایت کرده و در قالبی سکولار حقوقی بازتولید شده است. در اسرائیل، هویت یهودی دولت به عنوان یک اصل بنیادین حقوق اساسی، نقشی بنیادین در تفسیر قانون دارد و قانون پایه اسرائیل مصوب ۲۰۱۸ م. به طور صریح جایگاه برتری را برای یهودیان لحاظ کرده و در حقیقت امتداد گفتار توراتی است که تمایز فطری و ذاتی میان بنی اسرائیل و دیگر اقوام قائل می شود. وعده الهی بخشش و تملک سرزمین ها و نفی صلح پایدار با ساکنان پیشین آن ها و اجازه شرعی حذف و اخراج دیگران در تورات، تأثیر خود را در دکترین های امنیتی رژیم صهیونیستی نیز نشان می دهد و توجیه گر جنگ های پیش دستانه، اشغال سرزمین ها، شهرک سازی برای یهودیان و اعمال خشونت ساختاری علیه جمعیت غیر یهودی بوده است که در واقع با خوانش خاصی از تاریخ خاطره عمالیق را زنده نگه می دارد. درواقع قانون پایه می تواند مصداق آپارتاید نهادی تلقی شود. بنابراین یکی از راه های مهار اسرائیل قبولاندن این واقعیت به آن هاست که نمی توان برداشت ها از کتاب مقدس را در زمانه کنونی احیا کرد. در مقایسه سازوکار حقوقی حکومت های اسلامی به ویژه شیعی مطابق با آیات قرآن دارای بعد اخلاقی و اجتماعی است و حتی در مواجهه با غیرمسلمانانِ غیرمحارب، بر همزیستی عادلانه و رفتار انسانی تأکید می شود. این آیات با تأکید بر نیکی و عدالت نسبت به غیرمحاربان، دامنه صلح را به حوزه حقوق شهروندان می کشاند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که تاریخ برای یهودیان ارزشی والا دارد و نگرش کنونی یهود نسبت به صلح، تحت تأثیر روایت های توراتیِ مبتنی بر مفاهیمی چون قوم برگزیده، سرزمین موعود و دشمن دائمی قرار دارد و این باورها صرفاً در سطح الهیاتی باقی نمانده اند، بلکه از طریق صهیونیسم دینی و ملی گرایی یهودی، به صورت ساختاری در نظام حقوقی و سیاست گذاری حقوق عمومی اسرائیل به ویژه قانون «دولت ملت یهود» مصوب ۲۰۱۸،  نهادینه شده اند و با انحصاری کردن حق تعیین سرنوشت، حذف اصل برابری و تقدیس شهرک سازی یهودی، نوعی برتری قومیِ قانونی ایجاد کرده اند که استمرار منطقی همان پیش فرض های توراتی است. این چارچوب حقوقی در پیوند با دکترین های امنیتی، به بازتولید منطق دشمن دائمی و مشروعیت بخشی به اشغال، خشونت ساختاری و صلحی مشروط و سلسله مراتبی انجامیده و از منظر حقوق بین الملل قابلیت انطباق با مفهوم آپارتاید نهادی را دارد. در مقابل، بررسی آیات قرآن نشان می دهد که صلح در اسلام، هرچند موقت و مشروط به مصلحت است، اما بر اصولی چون تعیین مدت، وفای مطلق به عهد، ممنوعیت پیمان شکنی و التزام به حسن نیت استوار است. بر این اساس، در حالی که نظام حقوقی رژیم صهیونیستی صلح را در چارچوب برتری قومی و تداوم منازعه تعریف می کند، رویکرد اسلام، صلح و جنگ را ابزارهایی تابع عدالت، مصلحت عمومی و کرامت انسانی می داند. این مقایسه نشان می دهد که خوانش های دینی می توانند یا به مشروعیت بخشی به تبعیض ساختاری و خشونت پایدار منجر شوند یا بالعکس، زمینه ساز هم گرایی با اصول جهان شمول حقوق بین الملل و اخلاق سیاسی شوند.

ضمان غاصب برخاسته از تسلط عدوانی وی، امری مسلّم است. در منابع مرتبط، درصورتی که غاصب، عین مال را حبس کند، به استرداد همان عین حکم شده و ضمان وی در کاهش مالیت آن پذیرفته نشده است. در تحلیل این حکم، ضمن استناد به عدم شمول ادله مسئولیت غاصب به کاهش مالیت، اتلاف صفات اعتباری مشمول لزوم جبران دانسته نشده است. در پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی تحلیلی، با بررسی ادله مسئولیت غاصب و قواعد عمومی و اصول عملیه مرتبط، به این سؤال اصلی مبنی بر ضمان غاصب در کاهش مالیت اشیای غصب شده پاسخ داده شد و این نتیجه به دست آمد که در ازاله صفاتی که مقوّم مالیت هستند، تفاوتی بین صفات حقیقی، اعتباری و اضافی وجود ندارد و ازاله هرکدام از آنها، ضمان آور است. اگر غصب به کاهشر مالیت یک شیء ازجمله پول منجر شد، غاصب باید مالیت آن را جبران کند و پرداخت عین مال، چه در اموال حقیقی و چه در اموال اعتباری کافی نمی باشد. برای دستیابی به این نتیجه، ادله متعددی نقد و بررسی شد که در متن مقاله اشاره شده است.

مطابق با قواعد عمومی قراردادها، رابطه اصحاب قرارداد بر پایه اراده ایشان شکل می گیرد و هر قرارداد صرفاً زمانی طرفین خود را ملزم و ملتزم به مفاد خود می نماید که اراده صحیح متعاقدین در تشکیل و تداوم آن قرارداد دخالت داشته باشد؛ خواه به اصالت یا نیابت. با این همه، در منابع فقهی و حقوقی در مواردی چند مشاهده می شود که در بیان احکام ناظر به برخی اعمال حقوقی، از تعبیر «در حکمِ ...» استفاده شده است که حاکی از ترتب آثار نهاد حقوقی دیگر بر موضوعی، خلاف اراده و مفاد تراضی طرفین آن است؛ درحالی که به لحاظ مفهومی، ماهیت دوم دقیقاً منطبق بر نهاد مذکور نیست تا به حسب قاعده و به تبع تطبیق دایره موضوعی آن ها، بتوان آن دو را در احکام و آثار مشترک دانست. به عبارت دیگر، قانونگذار بر خلاف اراده حقیقی طرفین، وجود قرارداد را فرض نموده و ماهیتی قراردادی را در حکم ماهیتی دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر اولی مترتّب ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی مفهوم و مبانی این شیوه عملی قانونگذار و شارع در حقوق قراردادها، تحت عنوان ابداعی «قرارداد حکمی» است، که حسب مورد هم در فرض نبود رابطه قراردادی و هم در فرض انحلال رابطه قراردادی قابل تصور است. مبتنی بر یافته های پژوهش، به قرینه احراز قواعدی شامل عمل به ظاهر، انصاف و عدالت، قاعده لاضرر، نظم عمومی، قاعده تعزیر و مصلحت، به عنوان مبانی قرارداد حکمی، قاعده توسط قانونگذار یا دادرس قابل اعمال خواهد بود.

نظریه های کارشناسی جایگاه ویژه ای در زنجیره اسباب و حل مباحث سببیت دارند. این اهمیت در پرونده های مربوط به رفتارها و اقدامات کادر درمان مضاعف می شود. در موارد متعددی مراجع حقوقی و کیفری، احراز رابطه سببیت را به اهل خبره ارجاع می دهند و بر اساس نظرات کارشناسی حکم صادر می نمایند. رجوع به کارشناس، بنای عقلاست و در قانون نیز تجویز شده است. نظریه های کارشناسی از منظر حقوقی اماره قضایی محسوب می شوند، لیکن در پرونده های خطای پزشکی غالباً عیناً در آراء قضایی منعکس می گردد. در امر کارشناسی به ویژه در حوزه جنایات و پرونده های قصور پزشکی، چالش هایی فراروی کارشناس است که بخشی از قبیل «استعلام خارج از حیطه وظایف کارشناسان» مربوط به محاکم قضایی است؛ پاره ای نظیر «دغدغه اعمال عدالت و انصاف در نظر کارشناسی» نشأت گرفته از رویکرد و پنداشت کارشناس است؛ و برخی مانند «پیچیدگی های مربوط به ارزیابی آسیب ها و عوارض» ناشی از صعوبت و ویژگی های پرونده های مورد بررسی است. بازنگری در رویه قضایی، تبیین قانونی و فقهی آن دسته از مفاهیم و اصطلاحاتی که تعریف آن ها در قانون نیامده است، تغییر نگرش کارشناسان و مواردی چون تقویت بیمه های مسؤولیت، برخی از راهکارهای مواجهه با این چالش هاست.

استنادپذیری قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند قانونی لازم الاجرای کشور امری حائز اهمیت است؛ در غیر این صورت، حقوق و آزادی های مصرح مردم در قانون اساسی متروک شده و قانون اساسی به تدریج بی اعتبار می شود. اصل یکصدوشصت وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است: «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است»؛ علی هذا، پژوهش حاضر در صدد است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که آیا قضات محاکم می توانند در مقام رسیدگی و صدور حکم، اصول قانون اساسی را به طور مستقل - و نه در مقام تقویت رأی - مستند آراء خود قرار دهند؟ یافته های پژوهش بیان گر آن است که دادرسان می توانند در رسیدگی قضایی به اصول قانون اساسی به عنوان تنها مستند رأی استناد نمایند و عدم استناد ایشان به قوانین عادی در این وضعیت، مخلّ لزوم مستندبودن احکام دادگاه ها به موجب اصل فوق الاشعار نیست.

دوره خلافت مهدی عباسی (158-169 ه .ق) که بستری برای تحولات پیچیده سیاسی و اجتماعی واقع شده بود، به مدیریت کارآمد نهادهای حاکمیتی نیاز اساسی داشت. نهاد قضاء به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تأثیرگذار در تنظیم مناسبات اجتماعی، نقش به سزایی در حفظ نظم و امنیت اجتماعی دارد. رسیدگی به شکایات، کمک به مدیریت بحران ها، برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و تضمین حقوق شهروندان، از جمله کارکردهای اساسی نهاد قضاء در این دوره تاریخی محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین نقش نهاد قضاء بر انتظام و امنیت اجتماعی، و شناسایی راهکارهای قضایی در مدیریت بحران های امنیتی، سیاسی و اجتماعی دوره پیش گفته است. همچنین، بررسی نحوه تعامل مقامات قضائی با دستگاه حکومتی و نقش ایشان در حل اختلافات اجتماعی و حقوقی نیز دور از نظر نگارندگان نبوده است؛ لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که نهاد قضاء در دوره خلافت مهدی عباسی، چگونه در تأمین عدالت، امنیت و حقوق اجتماعی ایفای نقش کرده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با انتصاب قضات توانمند، رسیدگی عادلانه به شکایات و اختلافات، کنترل جرایم و دفع ناآرامی های اجتماعی، نهاد قضاء در حفظ و ثبات نظم عمومی این دوره موثر واقع شده است. ارتباط نزدیک قضات و دستگاه خلافت باعث تقویت ساختار سیاسی و قضایی حکومت عباسیان شده و نهاد قضاء به عنوان ابزاری مهم در تحکیم امنیت سیاسی این دوره عمل کرده است.

استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های قضایی و کیفری می تواند به پیشگیری از جرم، تسهیل فرایندهای تصمیم گیری و ارتقای دقت و شفافیت در تعیین مجازات ها کمک کند. با این حال، پیاده سازی این فناوری در نظام قضایی با چالش های مختلفی مانند حریم خصوصی، امنیت داده ها، تبعیض الگوریتمی و مسائل اخلاقی روبه رو است. این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی و مطالعات موردی برای بررسی مفاهیم و کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه عدالت کیفری استفاده کرده است. در این راستا علاوه بر بیان تأثیرات مثبت هوش مصنوعی بر فرایندهای قضایی، چالش های اخلاقی مانند خطر هم سان گرایی و عدم ارفاق قضایی نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کنار مزایای قابل توجه هوش مصنوعی در افزایش کارایی سیستم قضایی، نیاز به نظارت انسانی و ایجاد چارچوب های قانونی مناسب برای کنترل و نظارت بر این فناوری ضروری است. هم چنین پیشنهادهای عملی برای قانون گذاران و مجریان قانون در جهت بهبود پیاده سازی هوش مصنوعی در نظام عدالت کیفری ایران ارائه شده است.

نقش پلتفرم های تجاری فناوری اطلاعات در تغییر سبک زندگی غیرقابل انکار است. با توجه به جرایم ارتکابی در بستر این ها، تأثیر آن ها بر سیاست جنایی ایران غیرقابل انکار است. با این حال به نظر می رسد سیاست جنایی فعلی کشور ایران، در مقابله با جرایم ارتکابی توسط آنان کارآمد نیست. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به پاسخ به این پرسش ها می پردازد که ضرورت ها و بایسته های سیاست گذاری جنایی در قبال فعالیت های مجرمانه پلتفرم های تجاری فناوری اطلاعات چیست؟ قدرت روزافزون، سرعت رشد و سوداگری پلتفرم ها، تهدید قدرت و ایدئولوژی دولت ها توسط پلتفرم ها و ظهور جرایم نوین در بستر پلتفرم ها، از زمره علل ضرورت؛ و پیش بینی نهاد قانونی سیاست گذار، بازتعریف برخی مفاهیم حقوق کیفری سنتی، تنظیم سازوکارهای پیشگیری از جرم و پاسخگویی به آن -با رعایت حداکثر حقوق و آزادی های بنیادین- می تواند به کارآمدسازی سیاست جنایی در این خصوص کمک کند.

ماده 91 قانون مجازات اسلامی با توجه به ویژگی های روان شناختی نوجوانان و عدم اعمال مسئولیت کیفری جهشی در جرایم مستوحب حد و قصاص، تدبیر ارزشمندی پیش بینی کرده است. ارجاع کیفر در ماده 91 به مواد قانونی فصل دهم قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یکی از شرایط مذکور در این ماده دارای ابهام است و سبب تشتّت رویه شده است. در رویه قضائی تفسیرهای متفاوت و بعضاً متعارض در بحث احراز رشد وجود دارد و عدم امکان تطبیق مجازات های حد و قصاص با مواد 88 و 89 چالش برانگیز است. نامعین بودن ضابطه احراز رشد و کیفرگزینی در برخی پرونده ها موجب تضییع حقوق نوجوان شده است که این امر با هدف اولیه این ماده در تعارض است. در این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به آرای قضایی دادگستری شهر تهران، رویه قضایی حاکم بر احراز رشد و تعیین کیفر در ماده 91 مورد واکاوی قرار گرفته است.