حسین دریجانی

زمینه و هدف: رفتارهای فرانقش در تحقق اهداف سازمانی، سلامت فردی و اجتماعی نقش ویژه ای ایفا می کند. بنابراین یکی از مهم ترین و شایع ترین مباحث قابل بررسی و پژوهش در مطالعات سازمانی تلقی می شوند. از این رو، هدف انجام این پژوهش پیشایندها و پسایندهای رفتارهای فرانقش کارکنان است. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان دستگاه اجرایی استان کرمان در سال 1403 بودند که از بین آنها 728 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه 248 پرسشی محقق ساخته با روایی 756/0 و پایایی 96/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که الگو پیشایندها و پسایندهای رفتارهای فرانقش کارکنان دستگاه اجرایی استان کرمان از برازش قابل قبولی برخوردار است. نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش خصوصیات فردی، ویژگی های سازمان، شرایط شغلی، حمایت، پاداش به عنوان شرایط علی بر راهبردهای اجرای رفتارهای فرانقش با مؤلفه های معنویت گرایی، پشتیبانی، استقرار سیستم های اطلاعاتی، ارزیابی عملکرد، آموزش، انعطاف پذیری و هدف گذاری تأثیر معنا دار دارند. اجرای رفتارهای فرانقش پیامدهای عمومی، سازمانی و فردی دارند. توجه با نتایج پژوهش الگوی ارائه شده برای رفتارهای فرانقش کارکنان، یک الگوی جامعی است که با به کارگیری آن می توان در راهبرد انجام رفتارهای فرانقش به وسیله کارکنان گام های مثبتی برداشت.

در حقوق کیفری ایران، کیفرهای ثبتی، زیرمجموعه مجازات های بازدارنده می باشند. این کیفرها عبارتند از: حبس، شلاق، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تعدی به شغل سردفتری یا دفتریاری و ... . درمجموع با استفاده از یافته های این تحقیق که به روش مطالعه توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، می توان سیاست جنایی ایران در مبارزه با جرایم ثبتی را به دو نوع 1- سرکوبگرانه یا بازدارنده یا امنیتی؛ 2- پیشگیرانه، انسانی و غیرقهرآمیز تقسیم بندی کرد. عدم انسجام در جرم انگاری، روشن نبودن اهداف و ارزش های مقنن، عدم تناسب مجازات با جرم، ازجمله مؤلفه هایی بودند که در ارزیابی سیاست جنایی سرکوبگر، بازدارنده و امنیتی در مقابله با جرایم ثبتی نشان می دهد که نظام کیفری ایران در استفاده از این رویکرد در برابر جرایم ثبتی موفق عمل ننموده است. در مقابل با ارزیابی سیاست جنایی غیرسرکوبگر و پیشگیرانه می توان نتیجه گرفت که نگاهی به قوانین ثبتی نشان می دهد مقنن ایران نتوانسته آن گونه که باید، از ظرفیت های پیشگیرانه به ویژه برای مشارکت دادن به جامعه مدنی در راستای پیشگیری از ارتکاب چنین جرایمی بهره ببرد و ساختار رسمی برای فعالیت جامعه مدنی ترسیم نماید. در راستای رفع کاستی های سیاست جنایی تقنینی ایران در این خصوص، راهکارهایی همچون پیشگیری هدفمند، ایجاد همگرایی از طریق اعتباربخشی بیشتر به اسناد رسمی، همپایی تدابیر سیاست کیفری با شیوه های نوین پیشگیری، لزوم توجه به مجموعه عوامل ثبتی می تواند برای بهبود وضعیت سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم ثبتی مورد استفاده قرار بگیرد.