حسین دریجانی

در حقوق کیفری ایران، کیفرهای ثبتی، زیرمجموعه مجازات های بازدارنده می باشند. این کیفرها عبارتند از: حبس، شلاق، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تعدی به شغل سردفتری یا دفتریاری و ... . درمجموع با استفاده از یافته های این تحقیق که به روش مطالعه توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، می توان سیاست جنایی ایران در مبارزه با جرایم ثبتی را به دو نوع 1- سرکوبگرانه یا بازدارنده یا امنیتی؛ 2- پیشگیرانه، انسانی و غیرقهرآمیز تقسیم بندی کرد. عدم انسجام در جرم انگاری، روشن نبودن اهداف و ارزش های مقنن، عدم تناسب مجازات با جرم، ازجمله مؤلفه هایی بودند که در ارزیابی سیاست جنایی سرکوبگر، بازدارنده و امنیتی در مقابله با جرایم ثبتی نشان می دهد که نظام کیفری ایران در استفاده از این رویکرد در برابر جرایم ثبتی موفق عمل ننموده است. در مقابل با ارزیابی سیاست جنایی غیرسرکوبگر و پیشگیرانه می توان نتیجه گرفت که نگاهی به قوانین ثبتی نشان می دهد مقنن ایران نتوانسته آن گونه که باید، از ظرفیت های پیشگیرانه به ویژه برای مشارکت دادن به جامعه مدنی در راستای پیشگیری از ارتکاب چنین جرایمی بهره ببرد و ساختار رسمی برای فعالیت جامعه مدنی ترسیم نماید. در راستای رفع کاستی های سیاست جنایی تقنینی ایران در این خصوص، راهکارهایی همچون پیشگیری هدفمند، ایجاد همگرایی از طریق اعتباربخشی بیشتر به اسناد رسمی، همپایی تدابیر سیاست کیفری با شیوه های نوین پیشگیری، لزوم توجه به مجموعه عوامل ثبتی می تواند برای بهبود وضعیت سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم ثبتی مورد استفاده قرار بگیرد.