درخت حوزه‌های تخصصی

علوم ازیک دیدگاه بر دو قسم هستند : 1.علومی که به خودی خود مقدس اند و انسان را به کمال می رسانند مانند قرآن، اخلاق و غیره 2. علومی که به خودی خود قداستی ندارند بلکه درصورتی ارزشمند است که بوسیله آن خدمتی به بشریت صورت گیرد. علوم حقوق و پزشکی در زمره دسته دوم هستند. هنرحقوقدان در این است که الفاظ و مواد قانون را طوری تفسیرو اجرا کند که عدالتی برپا شود نه آنکه اجرای قانون خودش سبب تخریب عدالت گردد. پیامبراسلام(ص) درجریان قاعده لاضرر، حدیث تسلیط را به گونه ای تفسیر و اجرا فرمودند که هرگونه سوء استفاده از الفاظ این حدیث توسط سمره ابن جندب نفی گردید و به دانشجویان حقوق بعد خود فهماندند که درچهارچوب الفاظ قانون محصورنباشند. تفسیر قانون به سمت عدالت همواره مورد تاکید بزرگان حقوق بوده است البته به شرطی که حتما درچهارچوب اصول صحیح حقوقی واقع شود زیرا درغیراین صورت به هرج و مرج و بی عدالتی منجرمی شود همان طورکه اطاعت بی تعقل ازقانون به تخریب عدالت منتهی می گردد. نگارنده مقاله نیز سالهاست پیرامون این دیدگاه تحقیقات زیادی صورت داده است. درکتابهای رساله عملی در وجه التزام ، دوره سه جلدی عدالت معاوضی و قاعده موازنه و دیگرنوشته ها، جزئیات، شرایط وآثارنظریه ای که بموجب آن بجای توجه و اجرای ظاهرقانون به روح و هدف قانون و عدالت توجه بیشتری شود را به همراه مستندات فقهی، حقوقی و آرای قضایی تحلیل کرده ایم

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به ارزهای مجازی و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز منظور ارزهای رایج مانند دلار و یورو محسوب کردن ارزهای مجازی آن ها را تحت شمول قوانین مربوط به ارز و از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدى درآورد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به

در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شد. نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه متداول اندیشمندان فقه اسلامی، برای زوج در مقابل زوجه، اقتدار ویژه ای قائل شده .است. این نگرش قانون گذار ایرانی را به پذیرش آثار مترتب بر اندیشه مردسالاری در خانواده هدایت نموده و سبب شده است که در مقوله های اشتغال زوجه، تعیین مسکن و اقامتگاه مشترک، خروج زن از کشور و شناسایی تابعیت وی، نمود پیدا کند و به نوعی تفوق زوج را بر زوجه آشکار سازد. سعی بر این است در این پژوهش با لحاظ نیازها و مقتضیات فعلی جامعه ایران الگوهای حقوقی مدیریت خانواده در کشور فرانسه مورد مداقه قرار گیرد و با توجه به سیر تاریخی و مراحل تحول حقوق فرانسه درزمینه مدیریت خانواده و نتایج حاصل از آن، امکان انتخاب برخی از راه حلهای موجود نظام حقوقی فوق بررسی گردد. اگر چه اعمال همه راه حلهای نظام حقوقی فرانسه در خصوص چگونگی اداره خانواده بدون توجه به شرایط جامعه ایرانی و مدنظر قرار دادن کلیه آداب و سنن و همچنین اعتقادات مردم ما ناممکن مینماید ولی اتخاذ الگوی مدیریتی پیش بینی شده در حقوق ایران متضمن پذیرش ریاست مطلق زوج بر خانواده نیز محل بحث و تأمل میباشد. بررسی نگرش دو نظام حقوقی ایران و فرانسه درباره حقوق غیرمالی زوج، به ویژه مطالعه تحول اصلاحات قانونی کشور فرانسه در خصوص تغییر الگوی مدیریت خانواده از سیر «اقتدار شوهر» به همکاری مشترک با رویکردی تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی، از اهداف نوشتار حاضر می باشد.

رسیدگی آزمایشی روشی است که دادگاه اروپایی حقوق بشر با اعمال آن هم از تعداد دعاوی مطروحه با منشأ واحد می کاهد و هم ایرادهای ساختاری زمینه ساز نقض حقوق و تبعاً طرح دعاویِ متعدد را برطرف می کند. هدف پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال رسیدگی آزمایشی در دیوان عدالت اداری است. روش پژوهش از نوع مقایسه تطبیقی است و با مبنا قرار دادن قواعد و رویه قضائی حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر، ماهیت، کارکرد و نحوه اعمال رسیدگی آزمایشی شناسایی و از طریق بررسی تحلیلی، زمینه ها و خلأهای موجود برای اعمال آن در دیوان عدالت تبیین می شود. رسیدگی آزمایشی، به معنای اقدام برای رفع یک ایراد ساختاری به توقف طرح دعاوی متعددِ مشابه در آینده، قابلیت لازم برای ارتقای جایگاه دیوان عدالت اداری، به عنوان عالی ترین نهاد نظارت بر اداره را دارد و می تواند به مثابه ابزاری برای ایجاد گفت وگوی علمیِ معطوف به اصلاح ساختاری، میان اداره و دیوان عمل کند؛ در قواعد حاکم بر دیوان، ظرفیت اتخاذ رسیدگی آزمایشی به قصد معنادار ساختن نظارت دیوان بر اداره فراهم است و البته استفاده از این ظرفیت منوط به خودآگاهی و ایجاد اراده نظارت مؤثر و معنادار قضائی توسط دیوان است.

آخرین مرحله از فرایند رسیدگی قضایی، تشکیل استدلالی از جنس قیاس منطق صوری مشتمل بر مقدمات و نتیجه است. در این فرایند، قیاس از نگاه علم منطق عبارت است از قولی مرکب از قضایا که اگر قطعی و مسلم فرض گردند، ذاتا قضیه ای دیگر از آن پدیدی می آید. اما نکته آنکه بکارگیری این نوع از استدلال به عنوان اصلی-ترین روش استدلالی در فرایند صدور احکام قضایی ، همواره نقدهای فراوانی را به دنبال داشته است که ازجمله آن ها، امتناع تحقق وصف قطعیت مقدمات و به تبع آن، عدم صدور نتیجه ای غیر قابل تخلف از آن ها به دلیل دخالت عوامل انسانی ممزوج با عواطف و احساسات و همچنین، عدم امکان کشف حقایق یقینی پرونده است که با ویژگی های شناخته شده ی این نوع از استدلال (از جمله قطعیت صدور نتیجه) در تعارض می نماید. در پاسخ به طورکلی باید چنین گفت که اولاً، آنچه از مقدمات یقینی برای تشکیل یک استدلال برهانی در علم حقوق مورد انتظار است، همان علم حصولی است که برای اقناع نفس قاضی در قوانین مدون مورد پذیرش قرار دارد؛ نه یقین و قطع منطقی یا فلسفی. ثانیاً، قیاس منطق صوری در مبادی چهارده گانه خود، به دو عنوان کاربردی برهان و جدل قابل تقسیم است که در برهان، ماده «حدسیات» را که از یقینیات بوده و در ساخت صغرا به کار خواهد آمد، به عنوان مبدأ علم قاضی؛ و در جدل نیز، مواد «مشهورات و مسلمات» را با شرایط خاص و قابل توجهی، به عنوان مبنای علم دادرس معرفی می نماید که موجبات رفع ایرادات مزبور را به طرق مذکور در این نوشتار فراهم می دارد

اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است به نحوی که در امور کیفری تنها محکوم علیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیه محکوم علیه حق تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی و قائم مقام آن ها شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند تقاضای رسیدگی مجدد کند. ثالثاً تقاضا محدود به مهلت است. رابعاً برخلاف امور کیفری که تقاضا به دیوان تقدیم و از ناحیه دیوان تجویز اعاده دادرسی می گردد، در امور حقوقی دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم می شود و این دادگاه است که قرار قبولی صادر و وارد رسیدگی مجدد می شود. قانون گذار مصر، اعاده دادرسی در امور کیفری را در مواد 441 الی 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصر مورد شناسایی قرار داده و هدف از اعاده دادرسی در امور کیفری را جلوگیری از ضرر و زیان قاضی یا دادگاه به محکوم علیه در اثر اشتباه در صدور حکم دانسته است. بنابراین درخواست اعاده دادرسی توسط دادستانی عمومی، محکوم علیه و در صورت فوت محکوم علیه توسط زوجه یا یکی از اقارب متوفی مورد تقاضا قرار می گیرد، اما اعاده دادرسی در امور مدنی از مواد 241 الی 247 قانون آیین دادرسی مدنی مدنظر قانون گذار مصر قرار گرفته که اغلب با جهات مقرر در حقوق ایران مشابهت دارد. اعاده دادرسی در نظام حقوقی مصر مدعای اصلی جستار تحقیقی حاضر است که تطبیق روند شکلی و ماهوی این سازوکار در حقوق مصر بررسی و همچنین به بنیان های موجود در نظام حقوقی ایران در این خصوص نیز گریزی زده می شود تا افتراق و تشابهات موجود بررسی و مورد مقایسه قرار گیرد.

سوء استفاده جنسی نسبت به اطفال و نوجوانان، از بدترین اشکال کودک آزاری است که رشد نگران کننده کمّی و کیفی و نیز پیامدهای جبران ناپذیر آن بر جسم و روان کودک، موجب جرم انگاری این رفتارها و برخورد سخت گیرانه و غیرارفاقی با آن در بیشتر نظام های حقوقی شده است. در ایران نیز، اقسام سوء استفاده های جنسی از اطفال، به ویژه قالب نوپیدای «کودک کامی مجازی» به معنای برقراری ارتباط در فضای مجازی با هدف آزار جنسی یا ارتباط جنسی با خردسالان، در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان  مصوب ۱۳۹۹ جرم انگاری شده است. این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی است و به آسیب شناسی قوانین در پرتو چالش های اجرایی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های سیاست تقنینی در خصوص کودک کامی مجازی، از یک سو ناشی از ابهامات مفهومی و موضوعی و اشکالات درون متنی و برون متنی بند 9 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است؛ و از سوی دیگر، کاربستِ سازِکارهای ارفاقیِ مبتنی بر درجه جرم مانند تعویق، کیفر جایگزین و عفو، ناکارآمدی سیاست کیفریِ تقنینی در مقابله با این پدیده را در بر می گیرد. 

اشخاص حقیقی امروزه در حقوق بین الملل تا حدودی به طور مستقیم حضور پیدا کرده اند و به سبب همین حضور حقوقی به آنها تعلق گرفته است و مسولیت های نیز بر عهده آنها قرار داده شده. البته دارا شدن حق و مسولیت در عرصه بین المللی توسط افراد مستلزم آن است که آنان را تابع حقوق بین الملل هر چند به عنوان تابع منفعل بدانیم و هر چند که در این رابطه دیده گله های مخالفی وجود نیز وجود داشته و دارد اما رویه موجود در جامعه بین المللی امروزی جایگاه اشخاص حقیقی به عنوان تابع حقوق بین الملل را مورد شناسایی قرار داده است که اعمال و اجرای این حقوق و مسولیت های بین المللی خود گواهی این مدعا می باشد. آنچه این نوشته دنبال میکند آن است که این حقوق و مسولیت های بین المللی خود حقوق بین الملل را از بعد تاریخی بررسی کرده و تحولات مربوط به هریک از این موضوعات را از حیث مفهوم و ماهیت و ساز کارهای مربوط به هریک مورد بررسی قرار دهد.

در هر نظام حقوقی، منشأ و محتوای هنجارها را باید در مبنا و مبانی آن جستجو کرد، امّا دور از نظر نیست که در جوامع دارای باورها و گرایشات محکم دینی، مبنای حقوق بیش از آن که متأثر از مباحث مرسوم مکاتب حقوقی باشد، ذیل رویکردهای متفاوت به معرفت دینی و نسبت فیمابین آن ها تشخص می یابد. در این پژوهش، پس از تبیین دو افق کلان در معرفت دینی، سه رویکرد اصلی مبنای حقوق در نظام حقوقی ایران شناسایی و مورد مطالعه واقع شده است؛ شاخص ترین ویژگی رویکرد نخست انکار نقش دین به عنوان مبنای حقوق است. در این رویکرد، مؤلفه های جامعه مدرن با شاخصه های تعیین کننده قواعد حقوقی مستخرج از دین متباین دانسته شده و به تبع آن قواعد حقوقی یکسره محصول عقل و عرف بشری دانسته شده است. در رویکرد دوم، تبیینی از دین ارائه شده که مؤلفه های اساسی حقوق در غرب یعنی آزادی، برابری و امثال آن ها از منظر دین قابل پذیرش باشد. این رویکرد در عمل با رویکرد نخست تفاوت اساسی ندارد ولی از حیث نظری با تحمیل قرائتی خاص از دین، تلاش می کند حقوق مدرن را از دل مبانی دینی استخراج کرده و رویکرد متمایزی به عنوان مبنای حقوق به نمایش گذارد. در رویکرد سوم امّا، ضمن ورود اشکال به مبانی دو رویکرد نخستین و تأکید بر نقش اصیل دین به عنوان مبنای حقوق، در مواجهه با چالش های عملی و اجرایی نظام حقوقی مبتنی بر دین راهکارهای متفاوت و برآمده از مبانی دینی ارائه شده است.

زمین تحت مالکیت و تصرف انسان در همه نظام های حقوقی جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد و قانون گذار با رعایت شرایط خاصی، حمایت های مهمی از این دارایی به عمل می آورد. حقوق اسلام و کامن لا هم برای زمین اهمیت خاصی قائل است و در مقررات مختلف مدنی و جزایی از مالک و متصرف حمایت نموده است. تأسیس حقوقی تجاوز (Trespass)، یکی از مهم ترین مباحث مسئولیت مدنی در نظام کامن لا در این خصوص به شمار می رود که یکی از اقسام آن تجاوز به ملک (Trespass to land) است. اگرچه این تأسیس حقوقی با چنین عنوانی در حقوق ایران وجود ندارد، با این حال، با ارزیابی دقیق و شناخت ارکان آن می توان ادعا کرد مفاد آن را در نهاد تصرف عدوانی و غصب در نظام حقوقی ایران می توان یافت. ازآنجا که تجاوز به ملک سابقه طولانی در آرای قضایی کامن لا دارد، از تحلیل و مقایسه ارکان این سه نهاد می توان به شناخت وجوه اشتراک و افتراق عناصر و مسئولیت های ناشی از هریک در دو سیستم حقوقی دست یافت و از دستاوردهای این نظام با توجه به قدمت دیرینه دعاوی مربوط به تجاوز به ملک و رویه قضایی، برای ارتقای حقوق داخلی استفاده کرد. نگارندگان این مقاله پس از بررسی ارکان هریک از تجاوز به ملک در نظام کامن لا، تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران، به تحلیل و مقایسه ارکان و مسئولیت این سه نهاد حقوقی می پردازند.

ظرفیت سازی محلی در صنعت نفت و گاز امری ضروری و یکی از شاخصه های توسعه اقتصادی است و در کشور ما اهمیتی دوچندان دارد؛ چراکه درآمد حاصل از نفت و گاز منبع اصلی درآمد ارزی کشور است. در مقاله پیش رو، این پرسش اساسی مطرح است که رویکرد تقنینی و قراردادی ایران به اصل استفاده از توان داخل چه بوده و کدام کشورها الگویی موفق در این زمینه داشته اند و با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحقیق تحلیلی و توصیفی، در انتها این پاسخ به پرسش داده شده است که قانون گذار ایران با درک اهمیت این موضوع، در بازه های زمانی مختلف نسبت به تصویب قوانین مرتبط با ارتقای توان داخل اقدام کرده است، اما همچنان صنعت نفت در این زمینه با ضعف هایی روبه روست. قراردادهای بیع متقابل، در این زمینه دارای ضعف هایی بود. به هرحال در الگوی جدید قراردادی ایران نیز به طور کلی همه ضعف های بیع متقابل پوشش داده نشده است و این نتیجه حاصل شد که قراردادهای عراق به علت همانندی در قراردادها و نروژ به علت الگوسازی موفق در این عرصه، می تواند سرمشقی برای قراردادهای ایران باشد. هم چنین شرایط لازم را که بهره برداری مناسب از منابع، آن ها را تشویق می کند، ایجاد کنند.

ناسازگاری زمانی، اصطلاحی اقتصادی و به معنای شکستن عهد در طی زمان است که بنا به ضرورت های عملی رخ می دهد. در قراردادهای بلندمدت، به ویژه پیمان های نفتی، با این پدیده بسیار روبه رو هستیم و اثر حقوقی آن ممکن است خاتمه، تعدیل یا تغییر قرارداد باشد. تغییر پیمان که ممکن است درباره حجم، شیوه و زمان کار موضوع تعهد پیمانکار باشد، می تواند با توافق دو طرف پیمان یا اراده یک جانبه هریک از طرف های قرارداد، شامل کارفرما (یا نماینده او) یا پیمانکار انجام گیرد. آنگاه ممکن است درباره مشروعیت شرط قراردادی تغییر پیمان در حقوق ایران تردید شود و آن را شرط الحاقی یا شرط مجهول تلقی کنند. هم چنین، از منظر حقوقی می توان به اختیار یک جانبه کارفرما در سفارش جدید در حین اجرا، به دلیل ریسک پیمانکار، ایراد کرد. می توان گفت این شروط از نظر حقوق ایران صحیح است. بنابراین، لازم است اثر آن را بر قیمت، مدت پیمان و نیز اشخاص ثالث، به ویژه ضامن و بیمه گر کاوید. بااین حال، بر قانون گذار ایرانی فرض است که برای رفع ابهامات حقوقی تغییر قرارداد، به ویژه در پیمان های دولتی، احکام جدیدی را تصویب کند.

بوم زدایی به آسیب گسترده یا تخریب زیست بوم های یک قلمرو خاص اشاره دارد و در معنای حقوقی خاص، به تخریب محیط زیست در تعقیب اهداف نظامی و آسیب های زیست محیطی گسترده در طول جنگ اشاره دارد. از منظر جرم شناسی سبز، چالش اساسی این حوزه، جرم انگاری اقدامات افراد، شرکت ها، صنایع و دولت هایی است که با وجود شواهد علمی گسترده، به استمرار این مشکل کمک می کنند. برای غلبه بر چالش های زیست محیطی و جلوگیری از ارتکاب جنایاتی با وسعت و شدت بوم زدایی، تغییر رویکرد از سطحی نگری به ژرفانگری، مؤلفه اصلی جرم انگاری های داخلی و بین المللی است. از سوی دیگر، بوم زدایی محصول درک ارتباط عمیق و درهم تنیده حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست است؛ چراکه وضعیت اضطراری تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی تهدیدکننده حقوق بشر جهانی است. یکی دیگر از چالش های جرم انگاری بوم زدایی، اثبات حقایق و جمع آوری شواهد آسیب های شدید، بلندمدت و گسترده است، زیرا محیط زیست به خودی خود نمی تواند سخن بگوید و بزه دیده شناسی به دنبال تبیین و روشنگری آن، به مثابه طرف بالقوه یا موضوع حق است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه ای و ترکیبی از براهین استقرایی و استنتاجی، به تبیین مبانی فلسفی، حقوق بشری، بزه دیده شناختی و جرم شناختی پرداخته و وضعیت کنونی بوم زدایی را بررسی کرده و امکان سنجی جرم انگاری آن را به رغم چالش های موجود در اساسنامه رم به عنوان پنجمین جرم، مورد ارزیابی قرار می دهد.

نوع سیاست کیفریِ اتخاذی علیه اعتیاد، به جایگاه حقوقی این پدیده بستگی دارد. از جنبه فقهی، برخی قائل به تحریم و برخی قائل به عدم تحریم مصرف مواد مخدر و اعتیاد به مصرف آن هستند. طرفداران تحریم مواد مخدر هم در مبنا اختلاف دارند: برخی با استناد به ادله روایی، برخی به استناد وحدت ملاکِ مواد مخدر با مسکرات، و بسیاری نیز با استناد به دلیل ثانویِ ضرر حکم به تحریم مصرف مواد مخدر داده اند.در زمینه جایگاه حقوقی اعتیاد به مواد مخدر نیز، دو رویکردِ «جرم انگاری قانونی» و «بیماری پنداری» بین حقوقدانان و جامعه شناسان رایج است. پیامد رویکرد نخست، پیگرد قضایی و برخورد سکوبگرانه با معتاد و پیامد رویکرد دوم، آزادسازی مصرف مواد مخدر و کوشش برای کاهش آسیب آن است. در این نوشتار پس از تبیین پیوند جایگاه حقوقی اعتیاد با رویکردهای فقهی در این خصوص، نظریه «انحراف پنداری اعتیاد» و ضرورت پرهیز همزمان از جرم انگاری و بیماری پنداری اعتیاد مطرح شده و مبانی و پیامدهای آن بررسی شده است.

دولت مدرن تابع حاکمیت قانون است. تبعیت از قانون نیز مستلزم پذیرش نظارت است. نظارت قضایی بر اعمال دولت از مهم ترین و مؤثرترین نوع نظارت هایی است که بر اعمال و تصمیمات دولت اعمال می شود. شکل گیری و تحول این نظارت حاصل دغدغه لزوم تبعیت اداره از قانون است. این تبعیت از طرق گوناگون تضمین می شود که شاخص ترین تضمین آن، نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری از سوی دادگاه ها و نهادهای قضایی است. وصف قضایی این قبیل نظارت آن را از سایر نظارت های سیاسی و پارلمانی، مالی، اداری و شبه قضایی جدا می کند. محتوای نظارت تطبیق عمل و تصمیم اداره (Facts) با قوانین، اصول و قواعد (Acts) است. نظارت بر قانونی بودن اعمال دولت نیز خود به دو دسته نظارت بر قانونی بودن شکلی (صلاحیت و رعایت تشریفات) و نظارت بر قانونی بودن ماهوی (سوءاستفاده از صلاحیت و اشتباه) است. در جمهوری اسلامی ایران نظارت قضایی بر اداره از سه طریق صورت می پذیرد که دو مورد آن به صورت ایراد و استثنایی از طریق قضات دادگاه ها و سازمان بازرسی کل کشور و یک مورد آن به صورت اقامه دعوا و خاص از طریق دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد. در این مقاله هریک از این مسائل بررسی و ارزیابی شده است.

قانونگذار درفصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ، جهت مشروعیت بخشی نهاد سرقفلی و با اقتباس از تحریرالوسیله امام خمینی(ره) این حق را به رسمیت شناخته است. بر این اساس مستأجر می تواند با موجر تراضی نماید و امتیازاتی همچون حق تقدم در ایجار پیدا کند. بدون تردید همان گونه که کسب این امتیازات یا همان سرقفلی به تراضی است، انتقال و اسقاط آن نیز باید به تراضی باشد. اما در تبصره 2 ماده 6 این قانون مقرر داشته: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». در این خصوص نگارندگان مستند به دلائل متقنی بر این عقیده اند بر خلاف قانون سابق، ایجاد، انتقال و اسقاط سرقفلیِ مشروع صرفاً با تراضی طرفین است و مطالبه ارزش سرقفلی، به عنوان یک الزام قانونی و به نرخ عادله روز، غیر عادلانه است و سبب تضییع حقوق موجر و مستأجر می گردد.

حقوقدانان مدنی عمده تلاش خود را صرف تفسیر و تحلیل مقررات قانون مدنی می کنند. قانون مدنی ایران بر پایه های غیرمتجانسی استوار است. برخی مقررات آن از قانون مدنی فرانسه و مبتنی بر دیدگاه های رومانیستی تدوین شده، بعضی نیز بر مبنای فقه امامیه تنظیم و پاره ای بر اساس قانون سوئیس نگاشته شده است. حقوقدانان نیز در تفسیر و تحلیل مقررات قانون مدنی به دلیل مبانی متفاوت، آرای متفاوتی ارائه داده اند. برخی در تحلیل های اولیه خود نظریه کلی تعهدات فرانسوی را بسیار تمجید کرده و ترجیح داده اند و فقه امامیه و قانون مدنی ایران را طرفدار این نظریه دانسته اند و بر همین مبنا تفسیر می کنند. گروهی نیز به ستایش نظریه عمومی تعهدات آلمانی و سوئیسی پرداخته اند و علی رغم ناآشنایی با فقه اسلامی، آن را در تعابیری، ناکارآمد تلقی کرده اند. برخی نیز با تفطن در موضوع و درک اختلاف مبانی قانون مدنی و نظریه تعهدات، نتایج متفاوت دو مبنا را گوشزد کرده و تعارضات گوناکون مقررات قانون مدنی را در موارد زیادی، بر همین اساس تبیین کرده اند. بعضی حقوقدانان اسلامی نیز با اعتقاد به پذیرش نظریه تعهدات در فقه اسلامی، صرفاً امتیازاتی برای نظریه تعهدات در فقه اسلامی نسبت به نظریه تعهدات غربی شمارش کرده اند. به نظر می رسد که فقه امامیه و قانون مدنی ایران در مباحث عقود و قراردادها و ضمان قهری، اصولاً گفتمان تملیک و به تعبیری، نظریه تملیک را پذیرفته و آن را مبنای مقررات مختلف خود قرار داده اند. در قلمرو نظریه تملیک، منشأ عقود معاوضی انتقال ملکیت دانسته می شود و تعهدی دانستن آنها با مبانی فقهی اصولاً ناسازگار است. همچنین منابع ضمان قهری بر محور ملکیت و نه تعهد و مسئولیت تحلیل می شوند. اقتباس نادرست قانون مدنی ایران از مقررات قانون مدنی فرانسه و سوئیس و حقوق اسلام و تفاوت های مبنایی آنها موجب تعارضات متعددی شده است. با توجه به هدف قانون نویسان مدنی مبنی بر انطباق این قانون با فقه امامیه، راه حل تعارض، اقتباس مقررات قانونی از این فقه غنی با استفاده صحیح و اصولی از مطالعات تطبیقی است

دعوای اثبات حیله و تقلب مؤثر یا منتهی به صدور حکم محکومیت، یکی از دعاوی پیچیده و کمتر شناخته شده در رویه قضایی ایران است که به دلیل ارتباط میان مسائل حقوقی و کیفری، نیاز به بررسی عمیق تری دارد. برخی دادگاه ها رسیدگی به این دعوا را مشروط به رسیدگی به شکایت کیفری می دانند، در حالی که بر اساس اصول کلی دادرسی مدنی، تنها زمانی که میان این دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد، می توان رسیدگی حقوقی را متوقف کرد. هدف این مقاله، بررسی دقیق جایگاه دعوای اثبات حیله و تقلب در نظام حقوقی ایران با مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی فرانسه است. روش تحقیق به کاررفته در این مطالعه، توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و بررسی قوانین، مقررات، رویه قضایی و نظرات فقها، به تحلیل مفاهیم و ارائه راهکارهای حقوقی برای رفع ابهامات در خصوص این دعوا می پردازد. همچنین، به بررسی تطبیقی این دعوا در سیستم حقوقی ایران و فرانسه پرداخته و سعی در ارائه رویکردی جامع و دقیق برای تفکیک و برخورد مناسب با دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با حیله و تقلب دارد.

یکی از موضوعات مهم جرم شناسی در دهه های اخیر توجه به رابطه جنسیت و بزهکاری است. جرم شناسان نخستین در مطالعات خود بیشتر بر شخصیت بزهکار تمرکز می نمودند، ولی جرم شناسی جدید به مطالعه نقش جنسیت بزهکار در ارتکاب جرائم تأکید می ورزد. از این رو تا پیش از این، تمامی تئوری های ارائه شده در باب جرم شناسی بدون در نظر گرفتن نیمی از جامعه و درنتیجه فاقد ضمانت اجرای عملی و کاربردی بوده است؛ اما با طرح مسئله جنسیت در مطالعات بزهکاری، سهم تقریبی هر جنس در ارتکاب جرائم به نحو نسبی معین گردید و در این راستا مشخص شد که بزهکاری و انحراف به ویژه در ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی تنها در انحصار مردان نیست، بلکه زنان نیز در فعلیت آن سهم بسزایی دارند. در مطالعه حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دنبال نقش عوامل به وجود آورنده شکاف جنسیتی و همگرایی جنسیتی و بررسی صحت وسقم فرضیه کلی که ارتکاب جرائم مالی صرفاً مردانه نیست، بلکه مردان به دلیل حضور گسترده در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، فرصت های بیشتری در ارتکاب جرائم مالی دارند. در مقابل، برای زنان به دلیل پیشرفت فناوری ها، اشتراکات نقش های اجتماعی، فرصت های شغلی، نقش آموزش وپرورش، برابری جنسیتی و کاهش شکاف جنسیتی، زمینه های بیشتری برای ارتکاب چنین جرائمی فراهم شده است