پرداخت قیمت عادله روز سرقفلی در ترازوی عدالت :روائی پرداخت ارزش سرقفلی به نرخ روز در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376
آرشیو
چکیده
قانونگذار درفصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ، جهت مشروعیت بخشی نهاد سرقفلی و با اقتباس از تحریرالوسیله امام خمینی(ره) این حق را به رسمیت شناخته است. بر این اساس مستأجر می تواند با موجر تراضی نماید و امتیازاتی همچون حق تقدم در ایجار پیدا کند. بدون تردید همان گونه که کسب این امتیازات یا همان سرقفلی به تراضی است، انتقال و اسقاط آن نیز باید به تراضی باشد. اما در تبصره 2 ماده 6 این قانون مقرر داشته: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». در این خصوص نگارندگان مستند به دلائل متقنی بر این عقیده اند بر خلاف قانون سابق، ایجاد، انتقال و اسقاط سرقفلیِ مشروع صرفاً با تراضی طرفین است و مطالبه ارزش سرقفلی، به عنوان یک الزام قانونی و به نرخ عادله روز، غیر عادلانه است و سبب تضییع حقوق موجر و مستأجر می گردد.Paying the fair daily price of goodwill in the balance of justice: Validity of paying the value of goodwill at the daily rate in the Landlord and Tenant Relations Law of 1376
In Chapter Two of the Landlord and Tenant Law of 1997, the legislator, in an effort to legitimize the institution of goodwill and drawing from Imam Khomeini's Tahrir al-Wasilah, has recognized this right. Accordingly, the tenant may negotiate with the landlord to gain privileges such as the right of priority in leasing. Just as the acquisition of these privileges, known as goodwill, is based on mutual agreement, its transfer and waiver must also be agreed upon. Article 6, Note 2 of the said law states: "If the landlord transfers the goodwill to the tenant through legitimate Sharia means, the tenant is entitled to demand the goodwill at its fair market value upon vacating the premises." In this regard, the authors, based on substantial reasoning, believe that unlike the previous law, the creation, transfer, and waiver of legitimate goodwill are solely based on the agreement of the parties. Demanding the goodwill value as a legal obligation at a fair market rate is unjust and leads to the infringement of both landlord and tenant rights.