درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت مبانی صدور تصمیمات قاطع قضایی موجب تمیز این تصمیمات از یکدیگر و عدم اختلاف آنها در هنگام اتخاذ تصمیم توسط دادرس خواهد شد . تحقیق حاضر ، با استفاده از داده های کتابخانه ای و توجه به رویه قضایی ، در صدد یافتن مبنای صدور تصمیمات قاطع دعوا است. تصمیمات قاطع دعوا عبارتند از حکم ، قرار های قاطع ، تصمیمات حسبی و گزارش اصلاحی . احکام به دو قسمت حکم بر بطلان دعوا و حکم بر بیحقی تقسیم می شوند. حکم بر بطلان به طور کلی زمانی صادر می شود که حق ادعایی خواهان اساسا بر خلاف قانون منصوص یا روح قانون باشد . در مقابل اگر دادرس حقی برای خواهان احراز نکند اقدام به صدور حکم بر بیحقی می نماید. تصمیمات حسبی به دلیل اعمال حاکمیت دولت و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص فاقد اهلیت صادر می گردد . قرارهای قاطع دعوا بسته به نوع قرار به دلایل ، فقدان شرایط قانونی اقامه دعوا یا دادخواست ، عدم انجام تعهداتی که در جریان دادرسی قانون بر عهده خواهان قرارداده ، زوال قهری یا ارادی دعوا و اراده طرفین دعوا صادر می شود. گزارش اصلاح راه دیگر پایان رسیدگی به دعوا است که به جهت توافق طرفین دعوا و انعقاد عقد صلح ، به همراه قرار سقوط دعوا می بایست شود.

کشف حجاب در خودرو، یکی از مصادیق نقض قانون است که پیچیدگی های بیشتری نسبت به کشف حجاب در معابر و اماکن عمومی دارد. برخی با دخیل دانستن ضوابط حریم خصوصی در خودرو شخصی، اعمال قانون حجاب را در این مورد مجاز نمی دانند. تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394، اماکنی، ازجمله وسایل نقلیه که بدون تجسس در معرض دید عموم  قرار دارند، مشمول حریم خصوصی نمی داند. در ایالت های اوهایو، تگزاس، نیویورک، کالیفرنیا و کلرادو آمریکا، علی رغم نبود قانون حجاب، رفتارهای منافی عفت عمومی و وقیحانه در مکان های عمومی و منظر عموم ازجمله خودرو، جرم محسوب می شود. در صورت ارتکاب این اعمال در خودرو، بسته به قوانین ایالتی  مجازات هایی از جریمه تا زندان را برای مرتکب در پی خواهد داشت. انگلستان نیز بسته به نوع دادگاه دادگستری یا سلطنتی، طیف مختلفی از مجازات ها را اعمال می کند. بنابراین، طبق دکترین رؤیت آشکار، سرنشینان وسیله نقلیه ای که خود را در معرض دید عابران قرار داده باشند، تحت حمایت حریم خصوصی قرار نمی گیرند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و انتقادی گردآوری شده است و به بررسی قوانین مرتبط با عفاف و حجاب در حریم خودرو در ایران و آمریکا و انگلستان می پردازد.

رفاه گرایی کیفری مجموعه ای از نهادها را بر پایه بازپروری به عنوان هدف اصلی برای چگونگی تصمیم گیری های قانونی و قضایی راجع به بزهکاری صورت بندی می کند. اما در نظام عدالت کیفری ایران با اینکه تغییرات رفاهی در حوزه غیر از زندان درحال توسعه است، ولی قابلیت های اصلاحی در حد و اندازه واقعی شان ظاهر نشده اند. بنابراین، پرسش اصلی این است که چه عاملی مسئول وضعیت کنونی نهادهای رفاهی است؟با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و اتکا بر دیدگاه های بوردیو استدلال می کنیم که مفهوم میدان کیفری با شفاف سازی شکل گیری پرکتیس های کنشگران در درون نیروهای ساختاری میدان، تحلیل بهتری راجع به سرنوشت این تغییرات رفاهی ارائه می کند. این میدان با آشکارسازی کشمکش ها نشان می دهد که چگونه موقعیت ها و هابیتوس ها می تواند تغییرات را به سوی نتایج موردنظر بکشاند و خود را این بار با سنت اصلاح، بازپیکربندی کنند. از این جهت، نهادهای اصلاحی بیش از آنکه بتوانند رفاه را دنبال کنند، میدان کیفری را بازتولید می کنند.

زیرساخت های انرژی، به عنوان بخش های حیاتی هر کشور با گسترش فناوری های مجازی در معرض مخاطره های ناشی از رایاجنگ های تخریبگر و مختل کننده نظیر نفوذ به داده ها، تخریب سامانه های کنترل و حمله به شبکه های توزیع قرار گرفته اند که پیامدهایی برای امنیت ملی و اقتصادی دارند. مقابله مؤثر با این جرائم نیازمند ایجاد چارچوب های قانونی به روز، تقویت اقدامات امنیتی و آموزشی و بهره گیری از اسناد بین المللی است. بااین حال، تحقق این هدف مستلزم همکاری بین المللی گسترده و انطباق اصول این اسناد با ساختارهای حقوقی داخلی کشورهاست. در این راستا، برخی کشورها به ویژه ایران و قطر در تلاش هستند تا با ایجاد چارچوب های قانونی و اجرایی، مقابله با رایاجنگ های تخریبگر و مختل کننده امنیتِ زیرساخت های انرژی را مدیریت کنند. وفق این امر، ایران بیشتر بر مقررات ملی و هم افزایی داخلی تأکید دارد، درحالی که قطر علاوه بر نهادهای خاص، همکاری های بین المللی و پیروی از استانداردهای جهانی را در اولویت قرار داده است. بنابراین، برای دستیابی به حفاظت مؤثر از زیرساخت های انرژی در قبال رایاجنگ ها و اتخاذ سیاست های حقوقی هماهنگ با اسناد بین المللی و تقویت ظرفیت های اجرایی داخلی ضرورتی انکارناپذیر است.

محاسبه خسارت ناشی از اقدام زیان‌بار اشخاص، از مباحث دشوار حقوقی است؛ وضعیتی که از یک سو با اصول حقوقی چون قاعده «لاضرر» و اصل جبران کامل زیان در تعارض نیست و از سوی دیگر، این اصول بر ترمیم تمام و کمال خسارت زیان‌دیده تأکید دارند. برای نمونه، در شرایطی که پس از مدتی طولانی، بطلان معامله‌ای احراز می‌شود، یکی از زیان‌هایی که متعهد‌له متحمل می‌شود، فوت فرصت انعقاد قرارداد صحیح در زمان انعقاد معامله باطل و محرومیت از منافعی است که می‌توانست در زمان اعلام بطلان به او تعلق گیرد. در نظام‌های مختلف حقوقی، در شرایطی که یک قرارداد صحیح منعقد و در اثر عهد‌شکنی متعهد منحل می‌شود، جبران زیان مذکور پذیرفته شده است. لیکن در مواردی که قرارداد منعقد‌شده از اساس باطل بوده است (مانند معاملات صوری یا معاملاتی که مبیع در آن مستحق‌للغیر درآمده)، در قابل‌جبران بودن فوت فرصت انعقاد عقد صحیح و منافع مورد‌انتظار ناشی از آن اختلاف‌نظر وجود دارد. این اختلاف عمدتاً از تفسیر عبارت «غرامت» ناشی می‌شود. به همین دلیل، دیوان عالی کشور در آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 برای این مفهوم تفسیر ارائه کرده است. این دو رأی که با طرح ایده جبران فوت فرصت و منافع مورد‌انتظار از قرارداد صادر شده‌اند، اگرچه در ظاهر در امتداد هم قرار دارند، لیکن با لحاظ رویکرد و دامنه خسارت مشمول جبران، اختلاف بسیاری با یکدیگر دارند. به‌ویژه، رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور، برخلاف رأی 733، به‌صورت ضمنی، جبران زیان ناشی از فوت فرصت انعقاد قرارداد و خسارت به منافع ممکن‌الحصول ناشی از آن را مورد پذیرش قرار داده و زیان ناشی از آن را معادل منافع مقدر از معامله محاسبه کرده است. با این حال، پذیرش چنین خسارتی به‌صورت گسترده و با توجه به اعتقاد به عدم‌النفع بودن این نوع زیان در حقوق ایران، همچنان محل اختلاف و تأمل است.

بنا بر اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان موظف دانسته شده است تا مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. با هدف ایفای این وظیفه، یکی از اصول پرتکرار قانون اساسی که مورد توجه شورای نگهبان است اصل سوم قانون اساسی مبنی بر وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در 16 بند است. بند 10 این اصل «ایجاد نظام اداری صحیح» را یکی از وظایف دولت دانسته است. عبارت «نظام اداری صحیح» دارای ابهام است و امکان برداشت های متعدد از آن وجود دارد. بنابراین رفع ابهام از این عبارت ضروری است و بنا بر مقدمات فوق تحلیل نظرات شورای نگهبان برای دستیابی به این مهم کارا به نظر می رسد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که «مفهوم نظام اداری صحیح بنا بر نظرات شورای نگهبان چیست؟». از آنجا که نظام اداری خود مشتمل بر ساختارها، روابط، سیاست ها، فرایندها، و آیین اداری است، صحیح و شایسته بودن آن مستلزم ابتنای آن بر اصول خاصی است که فهم چیستی نظام اداری صحیح مبتنی بر نظرات شورای نگهبان در گرو استخراج این اصول از نظرات شوراست. بنابراین این پژوهش، با جایابی اصول مستخرج در ادبیات حاضر علم حقوق، این اصول را از نظر موضوعی در دو دسته مورد تحلیل قرار می دهد؛ ابتدا اصول حاکم بر سازمان اداری در دو بخش ساختار تشکیلاتی و استخدام نیروی انسانی و سپس اصول حاکم بر اعمال اداری در سه بخش اصول کلی، ارائه خدمات عمومی، و اخذ هزینه های عمومی بررسی می شود.

ایران در سال های اخیر با مشکلات جدی در حوزه اقتصاد و تأمین معیشت مواجه بوده است. تحریم های اقتصادی، به ویژه در بخش صادرات نفت، موجب کاهش چشمگیر درآمدهای ملی شده و این امر آثار مستقیمی بر زندگی خانوارهای ایرانی گذاشته است. در نتیجه، قدرت خرید شهروندان به طور محسوس کاهش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی ناگزیر به تعدیل نیرو، کاهش مزایا، افت راندمان یا حتی تعطیلی شده اند. کاهش مستمر صادرات نفتی و غیرنفتی و روی آوردن به الگوهای تهاتری در تجارت خارجی نیز ارزش پول ملی را به طور مداوم تضعیف کرده است. این روند، افکار عمومی را به سمت تبدیل دارایی های نقدی به اشکال سرمایه ای همچون طلا، مسکوکات، املاک و خودرو سوق داده و همین امر به آشفتگی های گسترده در بازارهای داخلی و فضای کلی اقتصاد کشور دامن زده است. هم زمان، رشد افسارگسیخته نقدینگی و افزایش تورم، فشار سنگینی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده و شکاف طبقاتی را عمیق تر ساخته است. کاهش ارزش پول ملی، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و وارداتی، هزینه های معیشت را به شکل قابل توجهی افزایش داده و توان خرید خانوارها را محدودتر کرده است. بی ثباتی در بازار کار و ناامنی شغلی نیز زمینه ساز گسترش مشاغل غیررسمی و تضعیف امنیت اجتماعی شده است. علاوه بر این، سیاست های نامناسب پولی و مالی و کمبود سرمایه گذاری خارجی به رکود تولید ملی و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی انجامیده است. مجموعه این عوامل موجب افزایش فعالیت های سوداگرانه و گرایش به بازارهای موازی شده و در نهایت، ثبات اقتصادی کشور را بیش ازپیش تضعیف کرده است.

ورزش فوتبال تحت شبکه ای از قواعد و مقررات بنا شده است. قوانین بازی ناظر بر فعالیت های بازیکنان و مربیان در زمین مسابقه است. در فوتبال نظارت بر حقوق و تکالیف قراردادی اعضا از جمله بازیکنان و باشگاه ها نیز قاعده مند شده است که تحت عنوان مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت فوتبال از آن یاد می شود. در این مقاله به بررسی این امر می پردازیم که مقررات مزبور از چه جایگاهی برخوردارند و با توجه به ویژگی هایی که دارند، آیا می توانند یک نظام حقوقی مستقل تحت عنوان حقوق فوتبال تشکیل دهند؟ این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعه مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال ایران انجام شده است. با توجه به پیشینه مقررات فیفا و سازوکار شکل گیری آن درصددیم این دیدگاه را تشریح کنیم که به سبب ماهیت خاص مقررات فوتبالی و ویژگی های منحصربه فرد آن، این مقررات از ماهیت فراملی برخوردارند و قاعدتاً می توان برای آن نظام حقوقی مستقلی تحت عنوان حقوق فوتبال قائل بود. عمده دلیل این موضوع را باید در مقررات مدون، منابع قوی از جمله رویه قضایی پویا و استفاده از اصول کلی حقوقی دانست که در بین تمامی نظامی های حقوقی مشترک است. 

سینما هنری چندوجهی و ترکیبی از مؤلفههای خالقانه گوناگون است، شناسایی نقض حقوق مالکیت فکری در آثار سینمایی به واسطه ماهیت پیچیدهاش، نیازمند معیارهای دقیق و چندالیه میباشد. از میان معیارهای گوناگون، معیار شباهت اساسی به عنوان مهمترین ابزار شناسایی نقض حقوق مؤلف در آثار سینمایی مطرح شده است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر تحلیل تطبیقی در نظام حقوقی ایران و ایاالت متحده، تالش دارد ضمن تشریح ابعاد مختلف معیار شباهت اساسی، آزمونهای شناسایی آن که شامل آزمون مخاطب عادی و آزمون تحلیل تخصصی )بیرونی( است را بررسی و جایگاه این آزمونها را در آراء دادگاهها تحلیل نماید.همچنین دکترین استفاده منصفانه از آثار دارای حق کپی رایت و تمایز ایده از بیان ایده که مؤثر در تشخیص مورد نقض واقع شدن یک اثر است را تبیین کند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که فقدان چهارچوبهای شفاف و اصولی در حقوق ایران موجب تشتت در آراء قضایی شده با این وجود به نظر می رسد معیار شباهت اساسی که در رویه قضایی ایالتهای متعدد آمریکا به عنوان معیار تشخیص نقض حقوق مالکیت فکری، شناسایی شده، قابل تطبیق در نظام حقوقی ایران است.

بسیاری از دولتها در پی یافتن جواب این سوال هستند که برای پاسخگویی به رشد پولهای دیجیتال، قوانین و مقررات موجود چه میزان باید تغییر یابند یا قوانین نو وضع گردند. برای این منظور شناخت الزامات قانونی موجود و بالقوه برای استفاده مطلوب ارزهای دیجیتال و بسترها و اپلکیشن های مربوط به آن اجتناب ناپذیر و شاید الزامی است. در نگاه اول ارزهای دیجیتال بسیار گنگ و مبهم ب ه نظر می آیند؛ اما در اصل ماهیت ساده-ای دارند که علارغم وجود معایب، مزیت های آن در سراسر جهان کم رنگ شده و حلقه مفقود شده است. قانون گذاری مناسب، بروز و هدفمند از س وی مجل س ش ورای اس لامی و تدوین مق ررات صحی ح توسط دولت از مس یر س ازمان ام ور مالیات ی کش ور، شورای عالی فضای مجازی، ش ورای عال ی مب ارزه ب ا پولش ویی و... میتوان د نق ش موثر در جهت کاه ش خطرات ارزه ای دیجیت ال و بهره من دی از فرصته ای بوجود آمده ای ن ن وع رم ز ارزه ا داش ته باش د. در پژوهش حاضر سعی بر این است ضمن اشاره به ماهیت ارزهای دیجیتال ، مسئولیت دولت در تبیین قوانین و مقررات در جهت حفظ حقوق عامه مورد بررسی قرار گیرد.

«دادگاه صلح» به عنوان مرجع قضایی در عرض دیگر مراجع قضایی بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 22/06/1402) تاسیس و ایجاد گردید و قانون گذار برای آن صلاحیت هایی را مشخص و احصا کرد. از جمله صلاحیت هایی دادگاه صلح، رسیدگی به دعاوی راجع به شناسنامه از جمله اصلاح، استرداد و صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام است. دعاوی که تا قبل از تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، بر اساس ماده 4 قانون ثبت احوال، در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار داشتند. ممکن است هدف قانون گذار این بوده است که برخی دعاوی که در ظاهر پیچیدگی قضایی کمتر و فراوانی بیشتری دارد را در صلاحیت دادگاه صلح قرار دهد که به نظر می رسد رویکرد و مبنای حقوقی صحیحی را در بیان برخی از دعاوی ثبت احوال مدنظر نداشته است به ویژه اینکه در خصوص دعاوی مقدماتی و مرتبط با برخی از آنها که به صورت توامان مطرح شود. تعیین تکلیف نکرده است و در آینده چالش هایی به وجود خواهد آمد. نوع این پژوهش، کاربردی و روش انجام آن به صورت کتابخانه ای و با رویکرد به رویه قضایی است. در این نوشتار به بررسی دعاوی شناسنامه در دادگاه صلح و چالش های آن خواهیم پرداخت.

لزوم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اصول بنیادین نظامهای ثبت عینی است که با هدف تثبیت مالکیت، تضمین امنیت حقوقی و سامان دهی بازار املاک تدوین شده است. در ایران، قانون ثبت املاک و اسناد مصوب ۱۳۱۰، علی رغم پیش بینی مقررات مربوط به ثبت معاملات در مواد ۴۶، ۴۷ و ۲۲، به دلیل تفاوت رویه های قضایی و ثبتی با چالشهایی مواجه گردید و نتوانست به اهداف بنیادین خود بطور کامل دست یابد. به دنبال این خلأ، «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بعنوان اصلاحی اساسی در سال ۱۴۰۳ تصویب شد که یکی از اهداف محوری آن، ارتقای شفافیت، تسهیل فرایند ثبت و افزایش امنیت در معاملات غیرمنقول، به ویژه املاک در حال احداث، می باشد. دستاوردهای تحقیق نشان می دهد که با وجود تفاوت های بنیادین ماهوی میان قرارداد پیش فروش و قرارداد مشارکت درساخت، قانونگذار به دلیل اشتراک برخی آثار حقوقی،مقررات پیش فروش را به قراردادهای مشارکت تسری داده و الزام به ثبت رسمی را برای این قراردادها برقرار نموده است؛ ازسوی دیگر، برخی احکام خاص پیش فروش صرفاً به معاملات فروش مربوط می شود و باید میان آنها و مقررات عام قابل اعمال به مشارکت، تمایز قائل شد. همچنین، با جایگزینی صدور شناسه یکتا به جای الزام به ارائه پروانه ساختمانی، ضمن تسهیل فرایند ثبت، چاشهایی مانند کاهش دقت اطلاعات و ابهامات اجرایی به وجود آمده است.بنابراین، ضرورت دارد که در تفسیر و اجرای قوانین مربوط، تفکیک دقیق و مبسوط میان این دو نهاد قراردادی رعایت شده و آیین نامه های اجرایی روشنی تدوین گردد تا امنیت حقوقی و شفافیت بیشتری در معاملات املاک در حال ساخت ایجاد شود. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است.

ارزش و اعتبار هر تعهد مبتنی بر ضمانت اجرای آن است که یا به موجب قانون یا وفق قرارداد ایجاد می شود. منطقاً تعهدی که دارای پشتوانه لازم از جهت ایفا و اجرای تعهد است بیشتر از سوی متعهد له یا طلبکار مورد پذیرش قرار می گیرد. در این زمینه، توجه شخص یادشده بر آن است که تضمین های متعددی را بتواند کسب کند. از منظر حقوقی، اموال مدیون وثیقه طلب طلبکاران است و هر یک بر حسب نوع طلب ممکن است نسبت به سایر دائنین برتری داشته باشند. از میان اموال مدیون، تنها مال غیر  منقول به  عنوان وثیقه معتبر شناخته می شود و آن به این جهت است که مال غیر  منقول با تشریفات عقد رهن به خصوص قابلیت قبض و استیفای کامل حقوق طلبکاران سازگاری بیشتری دارد. اما در نظام های حقوقی دیگر، به خصوص حقوق فرانسه، تلاش قانونگذار بر حسب مقتضیات جامعه و ایجاد سهولت در امور تجاری و اقتصادی به این سو رفته تا سایر وثایق همچون طلب بر عهده دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش بر آن هستیم تا نظام حقوقی رهن اموال منقول به ویژه طلب را در حقوق جدید فرانسه مورد بررسی قرار دهیم و از رهاورد آن امکان سنجی تحقق رهن طلب در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گیرد.

ادله ی اثبات دعوی، همواره، ابزاری مهم در جهت تحقق و تقرّر عالَم ثبوت، مورد توجه بوده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، علم قاضی، قوی ترین ادله ی اثباتی، قانونگذاری شده است. ادله فاقد شرایط شرعی، متفاوت از تحصیل دلیل به طرق نامشروع است. نوشتار پیش رو، به بررسی ادله ای می پردازد که بدون شرایط شرعی و قانونی ابراز می گردد، به تنهایی نمی تواند مورد استناد قرارگیرد، ولی مطابق ماده ی 162 قانون مذکور، در کنار سایر قرائن و أمارات، مکمل علم قاضی است؛ بررسی ماهیت، وجاهت و دامنه ی نفوذ این ادله، نگاهی به اصل آزادی تحصیل دلیل، مصرح در ماده ی 362 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، توجه به چالش های فقهی حقوقی، مداقه در مبنای دادرسی در اسلام: کشف حقیقت یا صِرفِ فصل خصومت، تبیین علم یقینی، مقابلِ علم استنباطی و ظن نوعی و تبیین جایگاه علم حسی یا حدسی، مطالب حول موضوع این نوشتار را سامان می دهد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد: اختلافات موجود درباره ی اطلاق عنوان قاضی بر قضات دادسرا و دوگانگی نهادهای قضایی دادسرا و دادگاه، مانعی برای حجیت ماده ی 162 قانون مذکور، در راستای تکمیل علم قاضی نیست.

حاشیه شهرها بعنوان یکی از مکانهای پرورش بزه کار و گسترش بزه دیده شناخته می شود که نیاز پیشگیری موقعیت مدار محیطی را دوچندان می نماید.پیشگیری از این جرایم نیازمند تعامل و مشارکت نهادهای متولی مبارزه با جرم نظیر شهرداری وسازمان فنی مهندسی به منظور سلب دسترسی و تحقق حاشیه نشینی،نیروی انتظامی به منظور شناسایی مجرمین و در نهایت اتخاذ سیاست های جلب مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم دارد. یکی از این موارد کنترل رسمی و غیر رسمی مشارکتهای مردمی است که مهمترین راهبرد در اقدانات پیشگیرانه محسوب می شود. تعیین شناخت دایره مفهومی مشارکت و ارتباط آن میان جرم زدایی و جرم انگاری محیطی موضوعی است که در این نوشتار با رویکردی تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است و در پی پاسخ بدین سوال هستیم که راهبردهای مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم چیست؟ چنین نتیجه حاصل آمده است که جرایم ناشی از حاشیه شهر با بهره گیری از نظریه مکان های قابل دفاع برای مشارکت شهروندان نیازمند تعامل ارتباط پلیس و مردم، تبیین نهادهای اجتماعی-فرهنگی و مذهبی رابرای ریشه یابی و اموزش دارد. تدابیر مربوط به کاهش ابزار و فرصت ارتکاب جرم برای جرایم خاص با سایر جرایم متفاوت است .برهمین اساس،پیشگیری بعنوان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی جرایم محیطی در بر گیرنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیمی است که با هدف ایجاد امکانات و موقعیت های بازدارنده از وقوع جرم نیازمند تدوین سیاست های مدون ومنسجم است.

با ظهور سازه فراقرارداد با ماهیت فنی- حقوقی، عقود معینه باب سوم از قسمت دوم قانون مدنی ایران، آزمایشگاه مطلوبی جهت سنجش اعتبار فراقرارداد است. تحقیق حاضر تمامی عقود معینه قانون مدنی را با فرض انعقاد فراقراردادی تجزیه وتحلیل کرده است. هدف اصلی تحقیق، شناسائی ویژگی های فراقرارداد مبتنی برپیشرفت های عرصه علوم کامپیوتری با مولفه های پنجگانه با نام اختصاری «کابها» برگرفته از عناوین 1. کامپیوترهای فوق پیشرفته 2. اینترنت پر سرعت (کوانتومی) 3. فناوری بلاک چین 4. هوش مصنوعی استدلالی 5.ارتباطات مخابراتی، بعنوان جانشین ناگزیر آینده قراردادهای سنتی است. زیرا توسعه علوم کامپیوتری و جایگزینی اقدامات سنتی در عرصه حقوق قراردادها با شیوه های الکترونیکی، استمرار بهره برداری از شیوه های سابق را برنمی تابد. همچنین به روش اکتشافی و تحقیق کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. و ضمن توصیف ماهیت داده ها، به روش کیفی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند.و با قیاس و استقراء سعی در توجیه موجبات و موانع جانشینی فراقرارداد بعمل آمده است. یافته های تحقیق نشان می دهد سرمایه گذاری دولتها درخصوص زیرساخت های فنی برای بهره برداری از فراقرارداد ضروری است. و درحوزه تقنین نیز جدیت دولتهارا می طلبد. نتیجتاً، به تعدادعقود معینه سنتی می توان فرا قراردادرا تصورکرد. ولی تنها تعداد معدودی قابلیت انعقاد به شیوه فراقرارداد را ندارند.که با دگرگونی متغیرها حقوقی- اجتماعی به مرور زمان سلب صحت حمل آنها برداشته می شود.

اصولاً قرار گرفتن املاک مالکان در محدوده طرح های عمومی و عمرانی موجب محدودیت بر حقوق آنان می شود. گاهی دولت، اراضی اشخاص را بدون تملک مورد تصرف قرار می دهد که در برخی از قوانین خاص قبل از انقلاب ایران از جمله بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1352 این حق به عنوان حق ارتفاق اداری قلمداد و دولت از پرداخت خسارت به اشخاص معاف شده است. با این حال بعد از پیروزی انقلاب و با لحاظ اصل چهارم قانون اساسی و اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن قانون مزبور، پرسش اصلی مقاله پیش رو که به روش توصیفی – تحلیلی به رشته تحریر درآمده این بوده است که آیا دولت ملزم به پرداخت خسارت در قبال استفاده از حق ارتفاق در املاک خصوصی قبل از انقلاب می باشد؟ در این راستا دو نوع رویکرد وجود دارد: گروهی معتقد بر معافیت دولت از پرداخت خسارت بوده و دسته دوم معتقد به الزام دولت به پرداخت خسارت می باشند. بر این اساس نگارندگان به نقد و تحلیل دیدگاه اول پرداخته و با ارائه دلایل حقوقی به این نتیجه رهنمون شده اند که اگر چه در این خصوص در نظام حقوقی ایران با خلاء قانون عادی مواجه هستیم؛ لکن با استناد به اصل 167 قانون اساسی و با رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر می توان حکم قضیه را تبیین کرد. بدین نحو که خسارت وارده ناشی از حق ارتفاق اداری در قوانین قبل از انقلاب با ملحوظ نمودن نظریه شورای نگهبان قابل پرداخت خواهد بود.

نظام پرداخت حقوق و مزایا، در یک تعریف ابتدایی به سازوکاری اطلاق می شود که براساس آن حقوق و مزایای مستخدمین و کارکنان مشمول در مقابل کار انجام شده، تعیین و پرداخت می گردد. نظام های حقوقی در کشورهای مختلف هر یک نظامات خاصی را در این خصوص در نظر گرفته اند. اما آنچه مسلّم است این است که علی رغم تنوع نظامات اتّخاذ شده، اصول کلّی و ثابتی وجود دارد که هر نظام پرداختی به منظور کارآیی و تحقّق عدالت در ابعاد مختلف آن نظیر عدالت اجتماعی، اقتصادی، شغلی و... ملزم به رعایت آنها است. به عنوان مثال تعیین میزان حقوق با نگاه به سطح عمومی حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی و توانایی اقتصادی مردم که بودجه و هزینه های عمومی را از طریق پرداخت مالیات تأمین می نمایند، از جمله اصول کلّی است که هر نظام پرداختی ملزم به در نظر گرفتن آن است. در کشور ما نیز از زمان تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱، قانونگذار به دنبال استقرار نوعی نظام پرداخت بوده است. نظام مذکور تاکنون با اصلاحات (اعم از جزئی و کلّی) متعددی روبرو بوده است. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را می توان آخرین اراده قانونگذار در این خصوص دانست. قانون مذکور اگرچه با هدف یکپارچگی نظامات اداری در کلّیه دستگاههای اجرایی پا به عرصه اجرا نهاد، اما علاوه بر کاستیها و ابهاماتی که در اجرا با آن مواجه شد به مرور انسجام و یکپارچگی خودش را از دست داد.

هدف این پژوهش، بررسی حق برخورداری متهم از وکیل در دادسرا مطابق قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 است، در قانون سابق، در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، در سه مورد حضور وکیل را در مرحله تحقیق منوط به تجویز دادگاه دانسته است، لیکن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح نموده و در ماده 190 قانون فوق حقوق دفاعی متهم را لحاظ نموده است. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است به این نتیجه می رسیم که حق برخورداری متهم از وکیل در تحقیقات مقدماتی یکی از اصول دادرسی عادلانه است و این حق متهم است که در جریان دادرسی با انتخاب وکیل آزادانه از حق دفاع بهره مند شود و در دادگاه منصفانه به اتهام او رسیدگی شود و با وجود این که متهم از حقوق قانونی خود مطلع نیست و نمی تواند ادعاهای خود را آن گونه که باید و شاید به مقام قضائی برساند و از این رو داشتن وکیل، یکی از تضمینات حقوق دفاعی متهم است.

هدف پژوهش حاضر بررسی جرم انگاری جرائم نیروهای مسلح پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. جرم انگاری در حوزه جرائم نیروهای مسلح دارای چنان اهمیتی بوده است که در اوایل حکومت پهلوی و در ابتدای ظهور قانون نویسی در ایران منجر به تصویب چند قانون در این حوزه شده است که شاید یکی از علل آن نظامی بودن شخص رضا شاه در دوره نخست وزیری و دوره شاهی وی می باشد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در صدد پاسخ به این پرسش است که به چه دلیل جرم انگاری جرائم نیروهای مسلح در ایران دیرهنگام به وقوع پیوسته است؟ در پاسخ می توان بیان داشت که به نظر می رسد دیرهنگام بودن جرم انگاری جرائم نیروهای مسلح در ایران در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایلی مانند عدم وجود نیروهای مسلح منسجم و رسمی در کشور و همچنین عدم وجود قوانین مادر مانند قانون مجازات عمومی یا قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.