درخت حوزه‌های تخصصی

محیط زیست برجسته ترین دغدغه انسان سده بیست ویکم است. چالش ها و بحران های زیست محیطی، آن چنان پیوسته و به اندازه ای فراگیرند که مداخله حقوق کیفری در این راستا را اجتناب ناپذیر می کند. عاریتی سازی مسؤولیت کیفری به گونه ای که بتوان مسؤولیت رفتار آلوده کنندگان یا تخریب کنندگان محیط زیست را به عهده موجبان یا مسببان آن گذاشت، یکی از مهم ترین راهکارها برای توسعه مداخله حقوق کیفری در حمایت از محیط زیست است. بااین حال چالش اصلی نوشتار درباره نسبت میان رابطه استناد در جرایم زیست محیطی و عاریتی سازی مسؤولیت کیفری است. جرایم زیست محیطی چهار ویژگی شاخص در مقایسه با دیگر جرایم دارند: گستردگی از جهت مرتکب، تنوع از جهت رفتار، پویایی از جهت نتیجه و نسبیت از جهت پیامد. این چهار ویژگی، مستقیماً بر روی رابطه استناد میان رفتار و نتیجه، اثر گذاشته و آن را به چالش می کشند.مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای با روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد سنتی به رابطه استناد در جرایم زیست محیطی، مانعی برای پیگرد این جرایم شده است و راهکار آن نیز در عملی کردن عاریتی سازی مسؤولیت کیفری طبق ماده 142 قانون مجازات اسلامی در راستای مسؤول شناختن اشخاص حقوقی، مسؤولان دولتی، مدیران شرکت ها و نیز والدین صغار است که جرایم زیست محیطی، ناشی از تصمیمات یا عدم نظارت آنها است.

اصطلاحات سازمان وابسته به دولت، شرکت وابسته به دولت، و مؤسسات وابسته به دولت در قانون اساسی و قوانین عادی استفاده شده و برای آن ها تعریف شفاف و مستقلی ارائه نشده است. این ابهام (عدم شفافیت) صدورِ آرای قضایی ناصواب (که مد نظر مقنن نبوده است) در تفسیر قوانین یادشده را ایجاد کرده است. سؤال نوشتار پیش رو این است که قانون گذار و قضات محاکم دادگستری باید چه مفهومی از این اشخاص را مد نظر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیلی انتقادی، قانون اساسی و رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مطالعه می شود و در نهایت، با بررسی موردی شرکت های توزیع برق، ضوابط تعریف اشخاص وابسته به دولت ارائه می شود. این شرکت ها نماد اشخاص وابسته به دولت اند. یافته های تحقیق نشان می دهد منظور مقنن از شخص وابسته به دولت شخصی است که تحت کنترل مدیریتی دولت (به معنای عام آن) قرار دارد و لازم نیست مالکیت یا سرمایه شخص وابسته متعلق به دولت باشد. بر این اساس لازم است مراجع قضایی و مقامات اجرایی در تفاسیر خود از قوانین این برداشت را ملاک عمل قرار دهند. پیشنهاد می شود این اصطلاح در قانون بر اساس ضوابط اشاره شده تعریف شود تا از تشتت تفاسیر اجرایی و قضایی پیشگیری شود.

زمینه و هدف: قانون گذار با تفکیک جرایم به مشهود و غیرمشهود و با لحاظ قراردادن اهمیت صحنه جرم در جرایم مشهود و بیان ویژگی های خاص جرایم نامشهود، اختیارات نسبتاً گسترده ای را به ضابطین در برخورد با جرایم اعطا نموده است تا از این منظر ضمن شناسایی مجرمین و به تبع آن ایجاد امنیت عمومی در اجتماع اقدام شود، زیرا ضرورت برخورد با متعدیان به حقوق افراد و جامعه، داشتن اختیار برخورد است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: در بررسی امکان سنجی توسعه اختیارات به ضابطین درخصوص جرایم نامشهود با رویکردی تحلیلی توصیفی با ابزار کتابخانه ای چنین دریافتیم که چالش ها و موانع اجرایی و قانونی در این میان وجود دارد که علی رغم وجود آیین نامه های متعدد، نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی، تعدد ضابطین و نبود قانون مجزا در این خصوص مانع از توسعه اختیارات می شود که نیازمند بازنگری قانون و تمهیدات خاصی در این خصوص است. برهمین اساس نظارت بر آموزش ضابطان، تخصصی نمودن اقدامات و نظارت های قانونی بر عملکرد انان ضروری است.

دو تصوّر از نقش قاضی در جامعه سیاسی را می توان در تقابل با هم نهاد: قاضیِ کنشگر و قاضیِ خوددار. قاضیِ کنشگر از منصب قضا فرصتی برای تحقق آرمان های اجتماعی مانند پاسداری از حق های مردم و عدالت اجتماعی می سازد. در مقابل، قاضیِ خوددار تا حد ممکن می کوشد با رویکرد متن گرایانه قانون را اِعمال کند و از کنشگری در جهت تحقق آرمان های اجتماعی بپرهیزد. مقاله پیش رو چهارچوبی نظری برای فهم کنشگری قضایی مهیا می کند. کنشگری قضایی، مخاطراتی مهم دارد و ممکن است به ارزش های مهم حقوقی مانند تفکیک قوا و دموکراسی لطمه برساند. با این همه، مقاله استدلال می کند تحت شرایطی می توان از قِسمی کنشگریِ قضاییِ مشروع سخن گفت. به این منظور، ناگزیریم درباره جهت کنشگری و زمینه سیاسی آن بیندیشیم. در نهایت، مقاله با روش هنجاری نشان می دهد که موجه است قاضیان با رعایت موازین در برابر «جنگ قانون گذار علیه حکومتِ قانون» بایستند و کنشگرانه از حق های مردم پاسداری کنند.

از مهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به رشد و سلامت اقتصادی پایدار است. یکی از چشم اندازهای نظام های دنیا، ارتقا سلامت اقتصادی و شفافیت بخش های مالی جامعه است. یکی از عوامل مهمی که در بلندمدت بر رشد و سلامت اقتصادی یک جامعه تأثیر منفی می گذارد، پدیده پول شویی است. در پول شویی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری مشروع و قانونی قرار می گیرد و در چرخه اقتصادی جامعه تطهیر می شود. پول شویی به عنوان پدیده ای نوظهور در بسترسازی فساد نقش عمده ای دارد و در مقابل فساد نیز در تولید پول شویی نقش مهمی دارد، از آن محافظت می کند و در تمام مراحل پول شویی حضور دارد. ظهور بسیاری از جرائم خطرناک مثل قاچاق، فساد است؛ بنابراین باید در جهت مبارزه با پول شویی به عنوان یکی از مظاهر مخل امنیت اقتصادی سازوکار مطلوب پیشینی و پسینی در سه حوزه قوانین، رویه ها و عملکردها طراحی کرد و در قالب تقنین به آن جامه عمل پوشاند. در پژوهش حاضر با روش جمع آوری کتابخانه ای به دنبال آن هستیم تا پس از تبیین پدیده جرم پول شویی، به یکسری سازوکارهای پیشینی لازم در جهت کاهش تحقق این جرم مالی بپردازیم.

اختلافی که سالها مانع دادخواهی مدیر تصفیه یک شرکت با مسولیت محدود بود، سرانجام با رایی از شعبه اول دیوان عالی کشور حل و فصل شد. مانع دادخواهی ریشه در ابهام قوانین مقررات و تفسیری داشت که دادگاهها از قوانین و مقررات ناظر بر تصفیه شرکتهای تجاری به دست میدادند. در حقیقت، وقتی مدیر تصفیه یک شرکت با مسولیت محدود دادخواهی میکرد، با این ایراد مواجه میشد که آیا دادخواهیاش داخل در مدت ماموریت است؟ این ایراد در حالی مطرح میشد که قانون برای ماموریتش مدتی معین نکرده بود و ددادگاهها سعی میکردند مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را که درباره شرکت با مسولیت محدود نیست، نسبت به این شرکت و دادخواهی اش، تسری بدهند. شعبه اول دیوان عالی کشور در رایی که میبینید هم آن مقررات را بر این شرکت قابل تسری ندانست و هم اعلام کرد که مدیریت تصفیه شرکت با مسولیت محدود میتواند نا محدود باشد. رایی که به باور نگارنده درست است.

به موجب رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/08/1351 برخلاف نظریه مستدل و مستند دادستان وقت کل کشور، حکم مندرج در ماده 117 قانون ثبت، محدود به معامله معارض با سند رسمی شد، زیرا با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، چنانچه معامله ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام شود، مستند به مواد 46، 47 و 48 ق.ث سند عادی مزبور قابل پذیرش در دادگاه نیست، در نتیجه مندرجات آن قابلیت تعارض با سند رسمی معامه موخر را نخواهد داشت تا بتوان عمل را مشمول ماده 117 قانون ثبت دانست؛ این تفسیر آشکارا برخلاف نص قانون است، زیرا قانونگذار با آگاهی از مقررات مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت در اصلاحات سال 1312 «سند عادی» را به قسمت نخست ماده 117 اضافه کرده و بدین ترتیب با حمایت از خریداران عادی، فروشندگان را به قید مجازات از انجام هرگونه معامله معارض با معامله نخست منع کرده است. نظر به اینکه مطابق ماده 62 قانون احکام توسعه کشور مصوب 1396 اسناد عادی که اعتبار شرعی آنها در دادگاه اثبات شده باشد، قابلیت معارضه با سند رسمی را خواهد داشت و این حکم، استدلال مندرج در رای وحدت رویه موصوف را نقض می کند و با آن در تعارض است، در نتیجه باید قائل به نسخ ضمنی رای وحدت رویه مزبور به موجب قانون اخیر شد؛ بنابراین در وضعیت حقوقی کنونی، حکم مقرر در ماده 117 قانون ثبت علی الاطلاق بر تمامی معاملات رسمی که معارض با معامله عادی یا رسمی مقدم واقع شده، حکومت دارد.

حمل بار هوایی توسط شرکت های حمل و نقل هوایی (شرکت های هواپیمایی) صورت می گیرد. در مقررات مختلف برای حمل بار هوایی قواعد مختلفی پیش بینی شده تا رابطه میان صاحب بار و متصدی حمل تنظیم و مسئولیت هر یک از آنان مشخص شود. حمل بار هوایی یا در سطح داخلی و در محدوده جغرافیایی یک کشور انجام می گیرد، و یا در سطح بین المللی و از کشوری به کشور دیگر صورت می پذیرد. از این رو مقررات این حوزه هم در دو سطح داخلی و بین المللی تدوین و ارائه شده است. مقاله حاضر در جهت بررسی حمل بار هوایی بین المللی که پیچیدگی های بیشتری از حمل بار هوایی داخلی دارد تنظیم و نگارش یافته است. بررسی این مقررات با مطالعه یک پرونده قضایی و آرای صادر شده در آن پرونده و نقد این آرا صورت گرفته است. این آرا که در سالهای 1397 تا 1399 صادر شده اند به دو دادگاه حقوقی بدوی و تجدیدنظر شهرستان تهران تعلق دارند.

حقوق کودک به صورت خاص و به ویژه پس از وضع کنوانسیون حقوق کودک از جوانب متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با اهتمام به روش شناسی مبتنی بر توصیف و تمرکز بر گزاره های هنجارگذار، حقوق کودک به سه دسته حق تأمین، حق حمایت و حق مشارکت تقسیم شده و سپس با وجه نظر قرار دادن حق های تأمین، این حق ها به دو دسته حقوق تأمین ناظر بر حقوق جسمی و حقوق تأمین ناظر بر حقوق روحی و روانی، در کنوانسیون حقوق کودک و نظام حقوقی ایران تقسیم شده است. پژوهش حاضر صرفاً به حق تأمین کودک در کنوانسیون و نظام حقوقی ایران پرداخته و با تقسیم ابداعی حق تأمین به حق تأمین جسمی و روحی، معتقد است که از بُعد جسمی، میان این دو، تمایزی بنیادین به چشم نمی خورد؛ اما از موارد افتراقِ حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک در تصریح به حمایت از ابعاد روحی و روانی است. هرچند کنوانسیون به صورت تلویحی به این امر می پردازد، اما نظام حقوقی ایران در این خصوص از معیاری دوگانه بهره می برد. در خصوص دختران، به صراحت و دقیق به این امر اشاره نموده است، در حالی که در غیر از موارد فوق، صرفاً مواردی عام و برخی مصادیق را مورد توجه قرار داده است. با این حال، رویه قضائی سعی در جبران این امر با صدور آراء مرتبط می نماید. نمونه دیگر اینکه، در کنوانسیون حقوق کودک، به حق داشتن نام اکتفاء شده، در حالی که در نظام حقوقی ایران، حق داشتن نام نیکو مورد تصریح قرار گرفته است. بدون تردید در این خصوص، نظام حقوقی ایران نسبت به کنوانسیون، کامل تر و با حقوق کودک، سازگارتر است. همچنین کنوانسیون حقوق کودک صرفاً بر حق داشتن خانواده تأکید نموده و از حق کودک در داشتن نسب قانونی، سخنی به میان نیاورده است.این در حالی است که نظام حقوقی ایران، از حق کودک در داشتن نسب، و همچنین داشتن خانواده، سخن به میان آورده و از جوانب مختلف بر این امر تأکید کرده است. با توجه به آنچه گفته شد، نظام حقوقی ایران، علاوه بر حق داشتن خانواده، به حق کودک در داشتن نسب مشروع نیز تأکید دارد و از این جهت حمایتی فراتر از کنوانسیون برای کودک در نظر می گیرد. این امر نباید موجب این پندار گردد که کودک ناشی از نسب نامشروع در نظام حقوقی ایران، دارای حقوق نیست، بلکه در این موارد، کودک مزبور از همه حقوق سایر کودکان جز حق توارث برخوردار است. حق تأمینرفتار انسانی نیز در نظام حقوقی ایران، به شکل ایجابی مورد تقنین قرار نگرفته است و مقنن صرفاً به بیان جنبهسلبی ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی اکتفاء نموده است؛ که ضروری است این امر در تقنینات آینده مورد توجهقرار گیرد.

نظام بین المللی حقوق بشر برخاسته از آرمان تأسیس جهانی فارغ از تهدید و جنگ است. جهانی که در آن انسان و حقوق بشر دیگر مورد تحقیر و توهین قرار نمی گیرد. پس از گذشت چند دهه از عمر نظام بین المللی حقوق بشر، آسیب شناسی این نظام نه فقط یک ضرورت بل که یک مسئله جهانی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به مطالعه ی ابعاد جامعه شناسانه، هستی شناسانه و انسان شناسانه نظام بین المللی حقوق بشر پرداخته است. انگیزه ی پدیداری، سیر تکاملی و بنیاد نظام بین المللی حقوق بشر به دلیل جهان بینی مادی و تفکر اومانیستی فاقد ظرفیت جهانی است. روح حاکم بر این نظام بیان گر این واقعیت است که توحید (خداباوری) و معاد (فرجام باوری) به مثابه اصول اعتقادی و مورد احترام پیروان ادیان الهی، در این نظام هیچ جایگاهی ندارد. این غفلت یا تغافل از خداوند به عنوان مبدأ جهان هستی و معاد (فرجام باوری)، پیامدهای ناگواری نظیر انسان گرایی، فردگرایی، خردگرایی افراطی، دین گریزی، خویشتن مالکی، لذت گرایی لجام گسیخته و نظایر آن را موجب گردیده است. این نظام بی توجه به باورها، ارزش ها، فرهنگ ها و نظام حقوقی توحیدی، تأسیس و توسعه یافته است. نظام بین المللی در عمل وسیله ای برای گسترش، تعمیق و مشروعیت برداشت های غربی از جامعه ی مطلوب می باشد. خاست گاه غربی، حالت انفعالی و تفاوت های ارزشی، فرهنگی و حقوقی کشورها، مقبولیت جهانی نظام بین المللی حقوق بشر را با چالش های جدی مواجه ساخته است.

تخلف از اجرای مفاد قرارداد ممکن است غیرعمدی یا عامدانه باشد. نقض عامدانه شدیدترین شیوه نقض قرارداد است؛ به همین علت در نظامهای حقوقی مختلف، آثار منحصر به فردی برای این نوع نقض شناخته شده که در موقعیتهای نقض غیرعمدی مانندی ندارند. یکی از مهمترین آثار نقض عامدانه در بستر ترتیبات جبرانی توافقی، عدم امکان تمسک متعهد ناقض به شرط معافیت از مسئولیتی است که از رهگذر قرارداد به سود خود تحصیل کرده است. متعهدی که عامدانه و به دلخواه از اجرای آنچه به عهده گرفته، شانه خالی می کند، نبایستی مجاز باشد در پناه شرط عدم مسئولیت مندرج در قرارداد، از تبعات اضرارعمدی خود به طرف دیگر بگریزد. در این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی، این اثر کاربردی و مهم نقض عامدانه بر اعتبار شروط معافیت از مسئولیت قراردادی با نگاه عینی و در بستر مقررات و رویه قضایی نظام های حقوقی نماینده سه خانواده بزرگ حقوقی (رومی- ژرمنی، کامن لا و حقوق اسلامی)، مورد بررسی قرارگرفته است.

اسناد بین المللی و قوانین داخلی افغانستان در قالب پیشگیری اجتماعی(پیشینی) از وقوع بزهکاری کودکان و نوجوانان، اصلاح و باز اجتماعی نمودن آنان در قوانین ناظر به اصلاح و درمان واکنش های پسینی پیشبینی نموده است، در قسمت پیشگیری برای دولت و نهادهای جامعه تکالیف تعریف شده و آنها مکلف به ایجاد زمینه درست رشد و تربیت کودکان شده اند. سیاست های پیشگیرانه و اصلاح کننده از جمله مواردی است که در این قوانین بدان پرداخته شده است که شامل جرم انگاری یکسری رفتارها علیه اطفال، ایجاد مراکز تربیتی و پیش بینی وظیفه قانونی برای والدین و سایر نهادها جهت تربیت اطفال و نوجوانان نمونه ای از سیاست های پیشگیرانه این قوانین می باشد و همینطور در قسمت سیاستهای اصلاح کننده برای بازگرداندن کودک و نوجوان بزهکار به جامعه مباحث درمانی را مطرح می کند، که در این زمینه نیز وظایف و مسؤلیتهایی را برای مؤظفین دادگاه ها و کانونهای اصلاح و تربیت و همچنین مراکز خدمات اجتماعی کودکان و نوجوانان که بعد از ارتکاب جرم با این مراجع سروکار دارند تعیین می کند. قانونگذار افغانستان در سیاستگذاری خویش تلاش نموده به توصیه های اسناد بین المللی توجه نمایند و از آنان الگو بگیرد و همینطور نسبت به تعهدش به این اسناد پابنده باشد. که با توجه به تغییر نظام در افغانستان می توان گفت که رعایت اصول حمایوی این قانون و توجه به حقوق کودکان و نوجوانان تکلیف امارت اسلامی به عنوان حاکمیت فعلی کشور می باشد، و از آنجای که دولت کنونی تاکید بر رعایت موازین شرعی دارد باید گفت که موازین شرعی نیز ایجاب می نماید که سیاست های تقنینی از جمله حق آموزش کودکان اعم از دختر و پسر باید حمایت گردد.

قرارداد حفظ و نگهداری یکی از انواع قراردادهای خدماتی است که ازجمله مصادیق آن قراردادهای رایانش ابری، خدمات پارکینگ، رحم اجاره ای و غیره هستند. در اتحادیه اروپا این قرارداد در قالب گروهی خاص از قراردادها، شناسایی گردیده و قواعد اختصاصی آن در دو سند اصول حقوق اروپایی قراردادهای خدمات محور و سند چهارچوب مشترک مرجع، پیش بینی شده است. مطابق این قرارداد، یک طرف موظف به حفظ و نگهداری از مال سپرده شده در قبال دریافت اجرت می گردد. در سند مذکور، تعهداتی برای ارائه دهنده خدمت شامل تعهد به تأمین اشیا و اشخاص مورد نیاز (تأمین محل، تجهیزات و نیروی کار مناسب)، تعهد به مراقبت، تعهد به برگرداندن کالا، تعهد به انطباق و تعهد به ارائه گزارش، پیش بینی گردیده است. پژوهش حاضر به بررسی این تعهدات در سند اصول حقوق اروپایی و تطبیق آن با حقوق ایران می پردازد. به نظر می رسد کشورهای اروپایی با تدوین اسناد فوق در این زمینه موفق عمل کرده اند و وجود قوانین ویژه در این زمینه، باعث ایجاد رویه ی جدید و منسجمی گردیده است؛ بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه مقررات خاصی در حقوق ایران در مورد قرارداد حفظ و نگهداری پیش بینی نگردیده، قانون گذار برای رفع ابهامات در خصوص قرارداد مذکور و مسائل مرتبط با آن، در بخشی مجزا به قانون گذاری پرداخته تا با استفاده از تجربه کشورهای اروپایی در این زمینه به قواعد و مقررات منسجم دست یابیم.  

امروزه بازی های فضای مجازی کسب وکاری سودآور شناخته می شود که ابعاد اقتصادی گسترده ای دارد. از جمله ابعاد اقتصادی این بازی ها حقوق مالکانه کاربران یعنی «حساب کاربری» و «امتیازات کسب شده» در بازی ها است. ازآنجاکه تولیدکنندگان بازی های فضای مجازی در وضعیت برتری نسبت به کاربران قرار دارند و معمولاً با درج شروطی به نفع خود در «شرایط استفاده از خدمات» مسئولیت خود را در حفظ حساب ها و امتیازات کاربران و ارائه پشتیبانی از بازی ها محدود می کنند و اختیار پایان دادن به بازی را برای خود محفوظ می دارند، همواره حقوق مالکانه کاربران در موقعیت متزلزلی قرار می گیرد. در حقوق ایران، در نبود قوانین خاص، قاعده لاضرر را از دو جهت می توان برای حمایت از حقوق کاربران به کار برد. از یک سو، بر اساس قاعده منع سوء استفاده از حق، سازندگان بازی حق ندارند به قصد اضرار یا با اتخاذ تصمیمات نامتعارف در اعمال حق موجب تضییع حقوق مالکانه کاربران شوند. از سوی دیگر، می توان از قاعده لاضرر لزوم جبران خسارت وارده به حقوق مالکانه کاربران را، که بر اساس قواعد دیگر مسئولیت مدنی قابل جبران نباشد، استنباط کرد.

هنگامی که حقوقی برای افراد به رسمیت شناخته شده اما اعمال همزمان دو حق موجب آسیب به یک یا هر دو حق می گردد، با مسأله تزاحم حقوق روبرو می شویم. برای حل چنین تزاحمی سه رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد اول ایجاد فراقانونی مانند قواعد حل تعارض است که شاخصه هایی در اختیار عموم و در نهایت قاضی قرار می دهد تا رجحان یک حق بر حق دیگر را به صورت واضح فهم نمایند. سه شکل عمده فراقانون ها متوازن سازی، توازن و سلسله مراتب است. رویکرد دوم پذیرش معیارهایی شش گانه برای حل تزاحم حقوق بشر است که توسطه دیوان اروپایی حقوق بشر هم مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. از این معیارهای شش گانه، به فراخور اوضاع و احوال حاکم بر حق های متزاحم، یک یا چند معیار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد سوم اعمال معیار محدودیت کمینه است. بدین معنا که هر روشی که کمترین میزان محدودیت را به دو حق وارد می کند، همان بهترین روش حل تزاحم است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی با تشریح نظریه ها و با تکیه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، راه-حل های ممکن را مورد ارزیابی قرار می دهد.

حقوق بومیان حقوقی است که با در نظر گرفتن شرایط خاص مردمان بومی استانداردهایی را به منظور بقا و حفاظت از زمین و قلمرو، زبان، مذهب و سایر عناصر میراث فرهنگی که بخشی از هویت مردمان بومی را تشکیل می دهد، تعیین می کند. سؤال این است که طرح های توسعه ای ناشی از سرمایه گذاری حقوق بومیان را با خطر مواجه می کند یا خیر و اگر پاسخ مثبت است کدام یک از حقوق را و مبنای آن در حقوق بین الملل چیست و راهکار ایجاد تعادل بین حقوق بومیان و حقوق سرمایه گذاران چیست. در این مقاله با بررسی کنوانسیون شماره 169 مردمان بومی و قبیله ای سازمان بین المللی کار و اعلامیه 2007 سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی بیان خواهیم کرد که طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری که بر مردمان بومی تأثیر بگذارد، باید با مشورت آنان و با رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این دو سند بین المللی باشد و نیز راهکارهایی به منظور ایجاد تعادل بین این حقوق و حقوق سرمایه گذاران ارائه خواهد شد.