درخت حوزه‌های تخصصی

دولت حقوقی اجتماعی یکی از انواع دولت حقوقی است که از سنت سوسیال دموکراسی اقتباس شده است. هدف از طرح دولت حقوقی اجتماعی، بررسی تحولات نظری دولت حقوقی در جهت پدیدار شدن دولت حقوقی اجتماعی، هنجارها و ساختار آن است. چیستی دولت حقوقی اجتماعی، غایات و کارکردهای آن به عنوان پرسش های پژوهش طرح شده است. مقاله مبتنی بر روش توصیفی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، است. هرمان هلر به عنوان مبدع دولت حقوقی اجتماعی شناخته می شود که در یک چشم انداز دموکراتیک امکان وجود یک دولت حقوقی با رویکرد اجتماعی را قابل جمع می داند و شباهت هایی دولت حقوقی اجتماعی با دولت حقوقی لیبرال دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دولت حقوقی اجتماعی دولتی است که در راستای احقاق حقوق اجتماعی شهروندان در حوزه خصوصی به بازسازی آن می پردازد و نفی خودکامگی اجتماعی در جامعه مدنی، غایت اصلی آن را شکل می دهد. مهم ترین کارکرد دولت حقوقی اجتماعی، نظارت بر روابط خصوصی شهروندان و صیانت از امنیت اجتماعی آنان از طریق مداخله و نظارت دولت است. گسترش ابعاد ساختاری قوه مجریه، افزایش قوانین اجتماعی، طرح برابری ماهوی و توسعه صلاحیت قضایی و پارلمانی در قبال حق های اجتماعی از الزامات دولت حقوقی اجتماعی است.  

بازطراحی قانون، ازجمله روش های حقوقی قدرت محور برای توسعه و حمایت از حقوق مکتسبه افراد است. بایسته های بازطراحی دربردارنده مجموعه الزاماتی هستند که قانون گذاران کیفری باید در چهارچوب مفاهیم به کارگرفته شده در آن در دامنه قانون گذاری کیفری، آن ها را رعایت کند. عدم حذف مقررات فاقد بار حقوقی، جرم انگاری بدون توجه به اصول بنیادین حقوق کیفری و نیز عدم توجه به نیازها و اقتضائات روز جامعه در مقام تقنین، تنها گوشه ای از مشکلات و بی توجهی های رخ داده در مقام تقنین در کتاب حدود است. در مقابل تقویت تأسیس ها و نوآوری های قانونی، برطرف کردن ابهامات و خلأهای قانونی از طریق قانون گذاری کامل و جامع و نیز تعدیل و تجدیدنظر اساسی در وضع برخی از مواد قانونی از جمله بایسته های بازطراحی کتاب حدود را تشکیل می دهد. نویسندگان در مقاله حاضر کوشیده اند با روش تحلیلی استدلالی و بررسی و مداقه نظر در برخی از مواد قانونی با عنایت به منابع معتبر اسلامی و نیز دکترین حقوقی به بیان مبانی بازطراحی و اهمیت و ضرورت بازطراحی قانون پرداخته و از این رهگذر دورنمای اصلاح و بازطراحی کتاب حدود را تبیین کنند. بنابراین در راستای مؤثرسازی بازطراحی قانون در بدنه نظام عدالت کیفری، ضروری است که با تجدیدنظر در قانون گذاری پیشین، اقدامات مقتضی به منظور پایش و اصلاح قانون کنونی در سطح نظام تقنینی در دستور کار قرار گیرد.

امروزه با گسترش ابزارهای رسانه ای، امکان وقوع دعاوی هتک حیثیت با عناصر خارجی متعدد افزایش یافته است که می تواند دادگاه های رسیدگی کننده به دعوا را در به کارگیری قواعد سنتی حل تعارض قوانین دچار مشکل کند. بدیهی است اعمال قاعده حل تعارض یکنواخت و جلوگیری از تشتت قواعد حل تعارض در این گونه دعاوی بین کشورهای مختلف، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را می افزاید و امکان سوءاستفاده اصحاب دعوا را از آنان خواهد گرفت. اما کدام عامل ارتباط می تواند جهت اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ این مقاله ضمن ارزیابی عوامل ارتباط قابل اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت، به عنوان یک قاعده حل تعارض قوانین یکنواخت، عامل ارتباط مناسبی را پیشنهاد خواهد داد. در این مقاله، نشان داده خواهد شد که قانون مقر دادگاه، درصورت وجود حوزه های قضایی صالح متعدد، امکان سوءاستفاده خواهان را فراهم می آورد. همچنین به کارگیری قاعده حل تعارض مبتنی بر قانون مناسب، به دلیل وجود انعطاف زیاد، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را به همراه ندارد و قانون محل استقرار خوانده نیز نمی تواند عدالت را بین طرفین دعوا ایجاب نماید. به کارگیری قانون محل وقوع خسارت چون ممکن است منجر به حاکمیت قوانین متعدد در یک دعوا گردد، دادگاه را در عمل با مشکل مواجه می کند، لیکن قانون محل سکونت عادی زیان دیده می تواند به عنوان یک عامل ارتباط مطلوب در دعاوی هتک حیثیت اعمال شود.

پدیدآورنده فیلم سینمایی علاوه بر حقوق مادی که حافظ منافع اقتصادی وی است، دارای دسته ای دیگر از حقوق تحت عنوان حقوق معنوی است که بر رابطه بین وی و اثر تمرکز دارد. ازجمله حقوق معنوی می توان به حق تمامیت یا یکپارچگی اثر اشاره داشت که به موجب آن هرگونه تغییر در اثر منوط به رضایت پدیدآورنده آن است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که در دو نظام حقوقی ایران و امریکا تا چه میزان از حق تمامیت فیلم سینمایی حمایت به عمل می آید؟ آیا این حمایت کافی است؟ برای نیل به پاسخ ها، شناسایی جایگاه حق تمامیت اثر، اهمیت آن در حمایت از منافع پدیدآورنده و شیوه های حمایت از آن در این دو نظام حقوقی باید مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است، حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی آمریکا، حق تمامیت اثر تنها در خصوص دسته خاصی از آثار هنری و آن هم با شرایط خاصی مورد پذیرش واقع شده و به صراحت فیلم های سینمایی از شمول این حمایت خارج گردیده اند. در این نظام حقوقی، حمایت از این حق به نهاد های حقوقی دیگری نظیر هتک حرمت واگذار شده و شواهد گویای عدم حمایت کافی در این خصوص است. با اینکه برخلاف حقوق امریکا، در حقوق ایران حق تمامیت اثر در خصوص فیلم های سینمایی مورد پذیرش قرار گرفته، اما درعمل مسئله سانسورهای گسترده موجب آن شده است که شاهد برخورداری از حمایت شایسته از این حق نباشیم.

سقط جنین از موجبات سلب حیات شناخته می شود که جواز یا عدم جواز آن، از مهم ترین چالش های حقوقی حق حیات است. این موضوع در عمل نیز همواره محل اختلاف نظر جدی میان حقوق دانان و در سطح رویه قضایی بین المللی نیز بحث برانگیز بوده است. در این میان، رویکرد دیوان بین امریکایی حقوق بشر قابل توجه است؛ به ویژه از این جهت که تقابل میان مخالفان و موافقان سقط جنین به سطح دیوان نیز کشیده شده و عملاً موضوع را به یک چالش تبدیل کرده است. این مقاله مبتنی بر روش پژوهش کیفی است و در پرتو واکاوی در آرای دیوان و ماده 4 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، به این سؤال پاسخ می دهد که دیدگاه دیوان ناظر به کدام یک از حالات جواز یا عدم جواز سقط جنین است؟ نگارندگان این مقاله نتیجه می گیرند که دیوان نظر صریحی راجع به شناسایی سقط جنین به عنوان نقض حق حیات یا استثنا بر آن ندارد. دیدگاه دیوان تا سال 2013 به ویژه مبتنی بر قضیه آرتاویا موریلو و دیگران علیه کاستاریکا، بنابر دلایلی چون قائل نشدن شخصیت برای جنین و عدم حمایت از آن از لحظه لقاح از یک سو، و اولویت بخشیدن به حق حیات مادر و حق بر حریم خصوصی او از سوی دیگر، ناظر به جواز سقط جنین تحت شرایطی بوده است. اما از این سال به بعد در پرتو قضایای بئاتریز علیه السالوادور و مانوئلا و دیگران علیه السالوادور، می توان تا حدودی تحول در رویه دیوان با هدف حمایت از حیات جنین را مشاهده کرد؛ به این صورت که به دلایلی چون ازدست ندادن حمایت دولت های عضو، کوشید تا به طور غیرمستقیم از ممنوعیت سقط جنین جز در موارد ضرورت پزشکی و در خطر بودن حیات مادر حمایت کند. البته رویکرد کلی دیوان، همچنان به میزان بیشتری دلالت بر حمایت از حق حیات مادر- و نه جنین- دارد و همین امر امکان نقض حق حیات جنین را فراهم کرده است.

با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مقنن تغییرات بسیاری را در قواعد تعدد مادی جرایم موجب تعزیر اعمال کرده است، به نحوی که این تغییر ملاک در تعیین مجازات و نیز تشدید و تخفیف مجازات و چرایی تفکیک میان جرایم مختلف از مشابه، قضات و حقوقدانان را با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه کرده است؛ این ابهامات، استنباط های متفاوتی را از ماده ی ۱۳۴ ق.م.ا اصلاحی در پی داشته که می تواند موجب تضییع حقوق متهمان گردد. در واقع سؤال اصلی این پژوهش این است: ماده ی ۱۳۴ اصلاحی چه ابهامات و چالش هایی را به همراه دارد و  چه راهکارهایی را جهت برون رفت از آن ها می توان ارائه داد؟ در این پژوهش به شیوه ی توصیفی-تحلیلی سعی شده ضمن تبیین مقررات تعدد مادی جرایم موجب تعزیر در قانون حاضر، به بررسی مهمترین چالش های موجود در این نهاد از جمله تشخیص جرایم مختلف از مشابه، نحوه ی شمارش چند جرم مشابه از مختلف، زمان تشخیص جرایم متعدد جهت اعمال مقررات تعدد جرم، بررسی عطف به ماسبق شدن یا نشدن قواعد تعدد مادی جرم در قلمروی حاکمیت قوانین جزایی متعدد، ملاک تحقق تعدد جرم از حیث ضرورت یا عدم ضرورت فاصله ی زمانی در رفتارهای ارتکابی متعدد، جمع هم زمان تعدد و تکرار جرم، پرداخته شود.

بدون تردید یکی از مهم ترین دستاوردهای بشر در هزاره دوم، قانون اساسی با شئون مختلف آن است. امروزه با گسترش تابعان نظام های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی، لزوم تحدید قدرت در راستای تضمین حق ها و آزادی ها نمایان تر شده است. از سوی دیگر، جهانی سازی و مصادیق آن که در نوشتار حاضر به آن ها پرداخته شده است، یکی از مواردی است که لزوم اساسی گرایی/ سازی در عرصه بین الملل، در راستای ایجاد یک قانون اساسی سیاسی واحد و نظم حقوقی اساسی منسجم، برای جامعه جهانی را نشان می دهد. اساسی گرایی جهانی، شناسایی و حمایت از اصول قانون اساسی محور و در ساحت کارکردی آن، اساسی سازی جهانی، ظهور تدریجی این اصول در عرصه حقوق بین الملل است. درواقع، فرآیند اساسی سازی امتداد اندیشه اساسی گرایی است؛ روندی که قواعد و ساختارهای قانون اساسی را به دیگر مواردی که ظاهرأ ارتباطی با حقوق و قانون اساسی ندارند، پیوند می دهد و در نتیجه آن حقوق اساسی در نهادهای بین المللی جریان می یابد. این نوشتار، با رویکردی توصیفی-تحلیلی به مرور منابع غیرایرانی می پردازد و از این رهگذر چیستی و چگونگی این اندیشه و فرآیند در عرصه بین الملل را در بوته کاوش قرار داده و رویکرد حقوقدانان بین الملل و اساسی در این باره، چالش ها، ایرادات وارده و ضرورت آن را بررسی می کند. سؤال اصلی تحقیق این است که رعایت اساسی گرایی/ سازی در عرصه بین الملل نیز ضروری است یا خیر؟ فرض اساسی تحقیق بر این مبنا استوار است که اساسی گرایی/ سازی به نظم جامعه جهانی و مهار چالش های آن منتهی می شود. یافته های پژوهش مؤید عدم امکان تأسیس حکمرانی جهانی یا استقرار حکومت جهانی به رغم مزیت های آن و تلاش های صورت گرفته در عصر حاضر است. همچنین، تاریخ و جغرافیای سیاسی هر ملت-دولت، اقتضای تأسیس و تداوم یک قانون اساسی خاص و منحصر به خود را دارد و جذب ملت های متنوع و متکثر به یک نظام اساسی واحد بین المللی و ذیل یک فرهنگ جهانی واحد و گسترده تر بسیار غیرواقعی به نظر می رسد.

 تحولات اخیر در حوزه جرایم سایبری و تروریسم سایبر-تکنولوژیک، به ویژه بهره برداری سازمان های تروریستی از فضای مجازی، چالش های حقوقی گسترده ای در زمینه هایی چون نقض حقوق بشر، صلاحیت قضایی، کشف جرم، مجازات مرتکبان و همکاری های بین المللی ایجاد کرده است. تروریسم سایبری که از هم پوشانی تروریسم و فضای سایبری ناشی می شود، با افراطی گری سایبری که بیشتر مرتبط با جرایم سایبری است، تفاوت های مفهومی دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که بهره گیری از فناوری های نوین، مبارزه با تروریسم را پیچیده تر کرده و تحولات امنیتی، قاعده مندسازی فضای سایبر را ضروری ساخته است. بنیادگرایان نیز با استفاده از مفاهیمی چون “جهاد الکترونیک”، از فضای سایبر برای عضوگیری و تبلیغات بهره برداری می نمایند. تفکیک دقیق میان تروریسم و افراطی گری سایبری، تدوین واکنش های مؤثر و هماهنگ در این زمینه را تسهیل می کند؛ به گونه ای که ریشه کنی تروریسم سایبری در چهارچوب حقوق بین الملل و مقابله با افراطی گری سایبری در حقوق داخلی امکان پذیر است.

این مقاله به طراحی و تبیین یک مدل نوین حکمرانی قضایی همسو با اصول و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) می پردازد. نظام های قضایی سنتی که عمدتاً به حل اختلافات و اجرای قوانین موجود محدود بوده اند، در مواجهه با مسائل نوین مانند پایداری زیست محیطی، نابرابری های اجتماعی و تحولات فناورانه با چالش های جدی روبه رو هستند. برای غلبه بر این محدودیت ها، پژوهش حاضر چارچوبی جامع بر پایه چهار رکن عدالت پایدار، عدالت هوشمند، عدالت بی طرف و عدالت فراگیر ارائه می کند. عدالت پایدار بر عدالت بین نسلی و تضمین پایداری معیشت و منابع طبیعی تأکید دارد تا تصمیمات قضایی به ثبات بلندمدت کمک کنند. عدالت هوشمند از فناوری های نوین مانند دادگاه های الکترونیک، کلان داده و هوش مصنوعی برای ارتقای کارآمدی، شفافیت و دسترسی بهره می گیرد. عدالت بی طرف به برابری همه شهروندان در برابر قانون بدون تبعیض و دخالت های بیرونی توجه دارد و عدالت فراگیر نیز بر تضمین دسترسی اقشار محروم و گروه های آسیب پذیر به خدمات حقوقی متمرکز است. یافته ها نشان می دهد که ادغام این چهار رکن می تواند دستگاه قضایی را از نهادی صرفاً حقوقی به نهادی حکمرانی و توسعه محور تبدیل کند که قادر است عدالت، برابری و توسعه پایدار اجتماعی را ارتقا دهد. مقاله در پایان پیشنهادهای سیاستی برای اجرای این مدل در سطح ملی ارائه می کند و بر اهمیت اراده سیاسی، اصلاحات نهادی و همکاری های بین المللی در پیشبرد حکمرانی قضایی پایدار تأکید دارد.

زمینه و هدف: آینده پژوهی به عنوان یک حوزه مطالعاتی نوین و میان رشته ای، با هدف بررسی روندهای احتمالی آینده و ارائه چشم اندازهای ممکن، به سرعت در حال توسعه است. این رشته با بهره گیری از روش های علمی و تحلیلی گوناگون، تلاش می کند تا تصویری روشن از آینده در حوزه های مختلف ارائه دهد. در این میان، با وجود تأکیدات فراوان دین مبین اسلام بر اهمیت آینده اندیشی و برنامه ریزی برای آن، حوزه آینده پژوهی اسلامی آن گونه که شایسته است، مورد توجه و توسعه قرار نگرفته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی و تحلیل خوانش های مختلف فقهی از منابع معتبر اسلامی، به دنبال شناسایی کارآمدترین خوانش فقهی از دین اسلام جهت شکل دهی به یک چارچوب منسجم برای آینده پژوهی در حقوق کیفری مبتنی بر موازین اسلامی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: اگرچه آموزه های غنی اسلامی، به ویژه قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، سرشار از اشاراتی به آینده، سرنوشت جوامع، و لزوم آمادگی برای آن است، خلأ یک چارچوب نظری منسجم در این زمینه احساس می شود. آینده پژوهی حقوق کیفری اسلامی، بر اساس خوانش های مختلف از متون دینی و منابع فقهی، ابعاد گوناگونی به خود می گیرد که بر کارآمدی و یا عدم کارآمدی آموزه های دین در باب مطالعه آینده اثر گذار است. این تنوع در نگرش ها و برداشت ها، ضرورت بررسی و تحلیل دقیق ظرفیت های هر یک از این خوانش ها را در توسعه آینده پژوهی حقوق کیفری اسلامی آشکار می سازد.

حق در اصطلاح فقهی دارای دو معناست: نخست، حق در معنای عام که شامل ملک، حکم و حق به معنای خاص می باشد. شاهد این مدعا مواردی نظیر حقّ ابوت، حقّ ولایت برای حاکم، حقّ وصایت، حقّ حضانت و نظایر آن است که گرچه در لسان اخبار و کلمات فقها از آن به حق تعبیر شده لکن همه از مصادیق حکم است.  دوم، حق به معنای خاص که در مقابل ملک و حکم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می شود.بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی هاست.در این مقاله درباره رابطه حکم تکلیفی و حکم وضعی و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم چنین در مورد اینکه ملاک و ضابط تشخیص حق از حکم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردی شک شود که از حقوق است یا احکام، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟

تعهد به همکاری ازجمله تعهدات قراردادی است که بر طبق آن، طرفین مکلف اند در راستای اجرای قرارداد و به جهت رسیدن به اهداف قراردادی مدنظر خود با یکدیگر همکاری نمایند. این تعهد مختص قراردادهای کالا نبوده، در قراردادهای ارائه خدمت نیز بر هر دو طرف قرارداد بار می شود. با این حال، نظر به تفاوت های موجود میان قراردادهای کالا و خدمات از جهت موضوع قرارداد و فرایند اجرای تعهد و همچنین نقش پررنگ دریافت کننده خدمت در تسهیل اجرای تعهدات طرف مقابل، نگارندگان پژوهش حاضر در تلاش اند تا به شیوه توصیفی و تحلیلی، در کنار بررسی مفهوم و ارائه معیارهایی در خصوص شناسایی مصادیق این تعهد، به بررسی مبانی تعهد به همکاری دریافت کننده خدمت بپردازند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا جایگاه تعهد به همکاری در قراردادهای ارائه خدمت با سایر قراردادها متفاوت است؟ و اگر پاسخ مثبت است، این تفاوت چه تأثیری بر سایر قواعد حاکم بر این تعهد خواهد داشت؟ نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در قراردادهای خدمات، اولاً به جهت ملموس نبودن موضوع قرارداد و ثانیاً به سبب طولانی بودن فرایند اجرای تعهد، جدای از لزوم همکاری طرفین قرارداد و به ویژه دریافت کننده خدمت، تفاوت هایی در قواعد حاکم بر تعهد یادشده ازجمله ضمانت اجرای نقض آن مشاهده می شود که از این حیث، قراردادهای کالا و خدمات را متمایز می سازد. البته، حمایت از حقوق دریافت کننده خدمت ایجاب می نماید که تعهد وی به همکاری ضابطه مند بوده، برای تشخیص مصادیق تعهد به همکاری وی به معیارهایی همچون معیار «ضرورت» توجه شود.

با افول پیامدگرایی و راهبردهای آن به عنوان رایج ترین نظریه مجازات در دو قرن اخیر، اینک عدالت کیفری در بحران توجیه به سر می برد. این افول ناشی از تردیدهای عملی در کارامدی بازدارندگی و بازپروری و نقدهای نظری ناظر بر نگاه ابزاری پیامدگرایی به بزهکار و بی توجهی به عاملیت اخلاقی انسان است. همزمان، نظریه رقیب، سزاگرایی، می کوشد تا خلأ توجیه را با ارجاع به خیرهای ذاتی و غیراتفاقی ترمیم کند؛ خیرهایی که بزهکار را به ابزار صرف تقلیل نمی دهند و از کرامت اخلاقی محروم نمی کنند. برخی از این سزاگرایان چنین مزایایی را در الگوی مذهبی مواجهه با خطاکاران (گنهکاران) که بر تطهیر و کفاره متکی است، جست وجو می کنند. مشکل اینجاست که این الگو با جوامع لیبرال مبتنی بر خودآیینی، فردگرایی و تکثرگرایی سازگار نیست. برای حل این مشکل، این نظریات به بازطراحی و سکولارسازی کفاره و تطهیر می اندیشند، به نحوی که قالب سنتی حفظ و با محتوای لیبرال ترمیم شود. نتیجه ادعایی، الگویی از مجازات است که در عین کارامدی اجتماعی، «هدف فی نفسه بودن» و «عاملیت اخلاقی» انسان را محترم بشمارد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بازخوانی انتقادی این طرح و بررسی میزان توفیق آن می پردازد. ماحصل بررسی، تردید در توفیق این اقتباس است؛ اولاً این طرح به تفکیک ناپذیری نهادهای تطهیر، کفاره و توبه از جماعت سنتی مبتنی بر اقتضائاتی مثل وحدت و عینیت هنجاری بی توجه است؛ ثانیاً ناسازگاری این نهادها با جامعه لیبرال مبتنی بر خودآیینی و تکثر را نادیده می گیرد. بنابراین نه به مبدأ توجه کافی دارد و نه مقصد.

آواتارها به عنوان شهروندان رقومی در فناوری متاورس، که یکی از فناوری های نوین مبتنی بر بسترهای بلاک چین بوده و با بهره گیری از ارزهای رقومی به تازگی ظهور کرده است، دارای هویت رقومی مستقل هستند. ازجمله مهم ترین چالش های حقوقی این موضوع شناسایی مسئولیت حقوقی آواتارها با توجه به فعالیت بدون وقفه و همراه با به کارگیری ارزهای رمزنگاری شده در شبکه رقومی متاورس است که خود دارای ساختار اقتصادی مستقل و پویا براساس اعمال حقوقی آواتارهاست. این مطالعه در صدد است با روشی توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که شناسایی مسئولیت (اعم از مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی) برای آواتارها در فناوری متاورس در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است؟ آواتارها می توانند تحت بسترهای فناوری متاورس از مزیت داشتن کیف پول های رمز ارزی ازقبیل تراست والت و متامسک به عنوان دارایی رقومی بهره مند شوند و به انعقاد قرارداد مبادرت ورزند. نتایج مطالعه حاضر مبین آن است که تا زمان مقررات گذاری تخصصی در این حوزه می توان با شناسایی شخصیت حقوقی برای آواتارها مشابه شرکت های تجاری جهت شناسایی حقوق و تکالیف قانونی و همچنین تحمیل مسئولیت مدنی «اعم از قهری و قراردادی» به آواتارها اعمال حقوقی آن ها را نظام مند کرد.

این امکان هست که حتی در حقوق داوری ملی، رای داوری در جایی اجرا شود که محل صدور آن جای دیگری بوده است. همچنین است فرضی که دادگاه ارجاع کننده به داوری جایی است که با محل اجرای رای داوری متفاوت است. این گزارش و رای نشان می دهد که دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوا هم ممکن است از دادگاه اجرا کننده رای داوری جدا باشد. در این صورت، اگر بپذیریم که مفهومی با عنوان «دعاوی مرتبط با رای داوری» در حقوق ایران قابل تصور است، این دعاوی، از جمله اعسار از پرداخت محکوم به داوری، در صلاحیت دادگاهی است که یا موضوع را به داوری ارجاع کرده است یا این که اگر موافقت نامه داوری نبود، مرجع صالح رسیدگی به اصل اختلاف می بود. به هر روی، در این که اعسار قابل داوری است چه این که اعسار از محکوم به رای دادگاه باشد یا رای داور، پرسش مرتبط با مساله این نوشته است که بدان نیز پرداخته شده است.

عدم رعایت حجاب شرعی از سوی زنان آشکارا یک مسأله ی نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران بوده است که در طول چهار دهه به تدریج به یک معضل بدل شده ،در نهایت، امروز به مرحله ی بحرانی پا نهاده است. سیاست کیفری پیوسته یکی از شقوق اصلی این مواجهه بوده که امروز و با وقایع حدود یک دهه ی گذشته و به ویژه، ناآرامی های سه سال اخیر، بعید است بحرانی شدن این مواجهه مورد تردید باشد. برای تحلیل این بحران، تمرکز این جستار نه بر مبانی جرم انگاری یا روایی یا ناروایی آن و یا داده پیمایی میدانی در سنجش کیفرشناسانه و یا جرم شناختی، بلکه در تحلیل هنجاری وضعیت بزه عدم رعایت حجاب شرعی در چارچوب مفاهیم و ساختارهای حقوق کیفری است.  این نوشتار بر این است که نشان دهد چگونه حمل کردن بار تنش های سیاسی و مطالبات ایدئولوژیک بر پیکره ی مفاهیم و ساخت های کیفری، بدون توجه به الزامات و عناصر ساختاری و هنجاری «حقوق» کیفری منجر به بروز بحران در نظام کیفری می شود. بر این اساس، این تحلیل نه از حیث صرف فن حقوق کیفری بلکه با توسعه ی دید و با نگاه به مجموعه ی سیاست کیفری جمهوری اسلامی در رویارویی با این پدیده و با سنجش هنجاری این سیاست در ترازوی مفاهیم و ساخت های حقوق کیفری، به کژکارکردی آن برساخت های نظام کیفری موجود انجامیده و زمینه ساز بروز بحران شده است. بنابراین، این جستار با مروری بر وضعیت سیاست کیفری در قبال عدم رعایت حجاب شرعی در طول چهار دهه اخیر (گفتار نخست)، به بررسی نسبت آن ها با الزامات و ساختارهای هنجاری حقوق کیفری می پردازد (گفتار دوم) و دست آخر، تحلیلی هنجاری از این کژکارکردی به دست می دهد (گفتار سوم) و با ارائه ی راهکارهایی برای تصمیمات بعدی نظام کیفری (جمع بندی و نتیجه گیری) خاتمه می یابد.

با توجه به ضرورت به روز شدن مقررات کشورها، قانون گذار در سال 1392، نهاد نوین نظارت الکترونیکی را در ماده 62 قانون مجازات اسلامی وارد نظام عدالت کیفری ایران کرد که اجرای دقیق آن می تواند از حبس های غیر ضرور جلوگیری کند و با اعمال آن نسبت به محکومین به حبس سعی بر آن دارد که در راستای اهداف مجازات ها اعم از پیشگیری از تکرار جرم قدم بردارد. نظارت الکترونیکی به مجموعه فرایندهایی گفته می شود که به موجب قانون از سوی مقام قضایی ذی صلاح در راستای کنترل و در دسترس بودن بهره وران در محیط خارج از زندان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی از طریق پابند الکترونیکی اعمال می شود. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از مصاحبه با کنشگران این حوزه، چالش های ساختاری اجرایی آن مورد اشاره قرار گرفته است. وجود چالش های ساختاری مانند ابهام در مرجع صادر کننده نظارت سامانه های الکترونیکی و کیفیت تصمیم مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین، چالش های اجرایی نظیر عدم روشن بودن عملکرد تجهیزات، یاد شده و نیز نامشخص بودن مفهوم مأموران نظارتی و تداخل وظیفه با ضابطان دادگستری، هزینه های بالای تولید این تجهیزات و در نتیجه، وثیقه های سنگین تودیعی توسط بهره وران این سامانه ها به منظور تضمین جبران خسارت، امکان عدول از نظر قطعی دادگاه راجع به تصمیم یاد شده و نیز فقدان ضمانت اجرای مناسب مورد بحث گرفته است.

قانون آیین دادرسی کیفری در هر کشور، نشان دهنده مدل سیاست جنایی حاکم بر نظام عدالت کیفری محسوب می شود. مؤلفه اصلی که در فرایند کیفری می تواند بر بزهکاری یا برائت یک شخص تأثیرگذار باشد، ادله اثبات دعوا و میزان ارزشی است که برای آن می توان قائل شد. بدون تردید، میزان ارزش گذاری بر ادله ارائه شده ازسوی اضلاع سه گانه فرایند کیفری در دعوا، در اختیار رویه قضایی است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و رویه قضابی در معنای عام در ایران، می توانند مؤلفه های بسیار مطلوبی برای سنجه این ارزش گذاری ها به شمار آیند، زیرا گاه امکان دارد که برخی از ادله و طریقه کسب و تحصیل آن در ایران واجد ارزش به شمار آیند و حال آنکه فرایند همان دلیل مشابه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اساساً باطل محسوب شوند. بدین سان، این نوشتار از گذر تحلیل و بررسی رویه قضایی هر دو نظام حقوقی، این برایند را حاصل خواهد نمود که نگرش و ارزیابی مقام قضایی از یک سو، نسبت به اصل ادله و ازسوی دیگر، نسبت به قرائتی که طریقه کسب، تحصیل و ارزشی که قانون به آن اعطا می کند، می تواند در فرایند کیفری و در نهایت، اثبات بزهکاری یا برائت شهروندان مؤثر واقع شود.

ضرورت حفظ کیان خانواده ایجاب می نماید تا نحوه رسیدگی در دعاوی طلاق با دادرسی در سایر دعاوی حقوقی متفاوت باشد، وجود ماده واحده ها و قوانین پراکنده موجب ابهام و تشتت آراء دادگاه های خانواده شده است؛ و محاکم تعاریف متفاوتی از گواهی عدم امکان سازش در دعوی طلاق دارند، لذا متقاضیان طلاق در اجرای تصمیم دادگاه دچار مشکلات فراوانی می شوند. تکلیف زوجین جهت مراجعه به دادگاه برای اخذ گواهی عدم امکان سازش و ثبت آن و تعیین مهلتی جهت اعتبار گواهی عدم سازش، پرداخته است. ازاین رو مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی درصدد تبیین ماهیت حقوقی گواهی عدم امکان سازش در دعاوی خانوادگی می باشد. گواهی عدم امکان سازش، گزارش اصلاحی نیست زیرا گواهی با توجه به مقررات موضوعه جدید به صورت دادنامه صادر می شود و نیاز به طی زمان های مربوط به اعتراض دارد و از لحاظ قدرت اجرایی با گزارش اصلاحی متفاوت است و نمی توان با توجه به مقررات قانون اجرای احکام مدنی آن را اجرا کرد.

امنیت فرهنگی و اجتماعی زنان یکی از مؤلفه های اساسی در تحکیم بنیان های اجتماعی و حفظ کرامت انسانی آنان است. در نظام معرفتی اسلام، این مقوله با تکیه بر تعالیم قرآن و روایات، از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، مبانی امنیت فرهنگی و اجتماعی زنان را از منظر آیات و احادیث مورد مطالعه قرار داده و نقش ارزش های دینی را در تأمین این امنیت تبیین می کند. یافته ها نشان می دهد که اصولی همچون کرامت انسانی، رعایت عفاف و حجاب، حمایت خانواده و جامعه، تأمین امنیت روانی و اجتماعی و مقابله با تهدیدهای فرهنگی، در ایجاد و تقویت امنیت زنان نقش مؤثری دارند. همچنین، مفاهیمی چون عدالت جنسیتی، نقش آفرینی زنان در عرصه های اجتماعی و تأمین حقوق آنان، در متون اسلامی به عنوان عوامل مؤثر بر امنیت فرهنگی و اجتماعی مطرح شده اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که التزام به آموزه های دینی و اجرای سیاست های فرهنگی مبتنی بر ارزش های اسلامی، می تواند زمینه ساز تحقق امنیت پایدار برای زنان در جامعه باشد.