حقوق

ترتیب بر اساس: جدیدترین پربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۲۱٬۵۰۱ تا ۲۱٬۵۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.

۲۱۵۰۱.

پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالکریم بی آزار شیرازی

منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۳ ویژه نامه حقوق (۳۷ پیاپی)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی پزشکی قانونی

تعداد بازدید : ۳۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۱۶۱

"امروزه در کشورهای مختلف جهان، پزشکی قانونی با‌ آزمایشگاههایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته‌های مدعی یا مدعی علیه انجام می‌دهند. در احکام دادرسی و در فقه و حقوق اسلامی برای تشخیص بسیاری از جرم‌ها و نقصها و تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشک متخصص عادل ارجاع داده شده است. پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد و سابقه آن در فقه و حقوق و دایره حسبه و طب اسلامی چیست، میزان اعتبار آن از نظر فقها چه اندازه است، راهها و وسایل تشخیص پزشکی قانونی تا چه اندازه حجیت دارد، در کدامیک از مسایل فقه و حقوق اسلامی حل مشکلات و تشخیص موضوعات به پزشکان ارجاع داده شده، آیا در فقه و حقوق اسلامی صدور حکم براساس قرائن و شواهد از ادله شرعی است، و آیا می‌توان از کارهای پزشکی قانونی مانند انگشت نگاری، آزمایش خون و غیره استفاده کرد؟ این مقاله به بررسی سؤالات فوق و در صورت امکان ارائه پاسخ به آنها می‌پردازد."

۲۱۵۰۲.

در جامعه ما چک جایگاه خود را ار دست داده است

نویسنده: مصطفی امامی

منبع: کانون وکلا ۱۳۸۳ شماره ۱۸۴ و ۱۸۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر

تعداد بازدید : ۱۳۱۲ تعداد دانلود : ۸۵۸

۲۱۵۰۳.

ابطال موادی از آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

نویسنده: احمد جاویدتاش

منبع: کانون وکلا ۱۳۸۳ شماره ۱۸۶ و ۱۸۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر

تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۱۰۶۳

۲۱۵۰۴.

تجدید نظر در آرای داوری های خارجی

نویسنده: نصرالله قهرمانی

منبع: کانون وکلا ۱۳۸۳ شماره ۱۸۶ و ۱۸۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی

تعداد بازدید : ۱۵۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۶۲

۲۱۵۰۵.

خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالحسین شیروی

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۷۷۴

شهید اول در لمعه « خیار تعذر تسلیم » را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهیدی آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایر خیارات به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تأثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟

۲۱۵۰۶.

قاعدة نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابوالقاسم علیدوست

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۶۰۸۸ تعداد دانلود : ۳۴۲۲

اصلی ترین دلیل اثبات قاعدة نفی سبیل، آیة و لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلاً (نساء 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اردة «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریة مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشة سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. دربارة متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و نه موضوعی و نظر او که نیازمند کارشناسی دقیق است، طرقیت دارد نه موضوعیت و عرف عام نمی تواند مرجعیتی در این زمینه داشت باشد. عقل به عنوان سندی مستقل در این مسأله، طریق شمول قاعده است. زمان و مکان و تأثیر آنها بر تفاوتهای فرهنگی در تعیین مصداق قاعده نقش مهمی دارد. دلیل نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه حاکم است و تعارضی بین آنها مستقر نمی گردد ولی این قاعده به موجب بسیاری از عناصر تخصیص پذیر است.

۲۱۵۰۷.

ملاحظاتی پیرامون شورای حل اختلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر ایزدی فرد علی یوسفی

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی

تعداد بازدید : ۲۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۵۶

نهاد «شورای حلّ اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی مادّة 189 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعة مشارکتهای مردمی، جهت رفع اختلافات محلّی و حلّ و فصل اموری که ماهیّت قضایی ندارند یا ماهیّت آن پیچیدگی کمی دارد،تأسیس گردید. بررسی ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تأثیر بسزایی دارد و هم در اقبال مردم و مطلوبیّت آن مؤثّر است. پیشینة تاریخی، تحلیل مفهوم «شورای حلّ اختلاف » و مبانی مشروعیّت آن، تبیین نقاط قوّت و ضعف آیین نامة اجرایی شورا از لحاظ فقهی و حقوقی از جمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

۲۱۵۰۸.