درخت حوزه‌های تخصصی

اسلام در هند ابتدا به صورت روش های غیرنظامی و به وسیله ی تاجران و بازرگانانی که ما بین شبه قاره هند و شبه جزیره عربستان در رفت وآمد بودند، به صورت مسالمت آمیز اما محدود گسترش یافت. اما گسترش و نشر فرقه های اسلامی به خصوص فقه حنفی که با یورش سلطان محمود به هندوستان آغاز گشته بود، در دوران جانشینان این سلسله یعنی غوریان نیز در این منطقه ادامه یافت و در زمان قدرت گیری سلاطین دهلی من جمله شاهان معزی، سلاطین خلجی، تغلغیه، سلسله ی سادات، لودی و سوری تثبیت گردید. این سلسله های مسلمان که بعد از سلطان معزالدین غوری در شمال هندوستان قدرت را در دست گرفتند، همیشه روابط خود را با خلفای عباسی حفظ کرده و حتی پس از کشته شدن معتصم آخرین خلیفه ی عباسی تا مدت ها نام وی را بر سکه هایشان ضرب می نمودند، و این گونه تمایل خود را برای منطبق شدن با دنیای اسلام نشان می دادند.

کرمانشاهان در تحولات سیاسی و نظامی دوره نادر شاه نقش پر رنگی داشت. این ایالت بعد از آزادسازی از اشغال عثمانی ها در سال 1142ه ق توسط نادر قلی افشار، به دلیل موقعیت استراتژیک آن در همسایگی با عراق عرب و قرار گرفتن در مسیر خراسان به بغداد، به عنوان پایگاهی برای حمله به خاک عثمانی انتخاب شد. نادر با ساختن قلعه مستحکمی در کرمانشاه و قرار دادن انواع تجهیزات جنگی در آن، این منطقه را به پادگانی نظامی تبدیل کرده و از نیروهای رزمی و پتانسیل تدارکاتی آن نیز بهره برد. مقاله حاضر در نظر دارد با بررسی این رویدادها، علل انتخاب کرمانشاهان را بعنوان پایگاه سیاسی و نظامی نادر مورد تحلیل قرار دهد.

کیسانیه نخستین فرقه امامیه است که در اواخر قرن اول پدید آمد و تحولات مهمی را در تاریخ اسلام به وجود آورد. این نخستین فرقه ای به شمار می آید که در آن ادعای مهدویت شده است. این فرقه زیاد دوام نیاورد و به سبب انشعابات و دلایل دیگر، به تدریج در فرقه های دیگر مثل امامیه و غلات منحل شد و سرانجام منقرض گشت. کیسانیه که یکی از شاخه های اصلی شیعه به شمار می آید، این اسم به طور سنتی، بر گروهی از شیعه نهاده شده که در چند سال بعد از عاشورا، قیامی را به رهبری مختار سامان دادند. درباره پیدایش، تداوم، انشعابات و انقراض آن بسیار اختلاف است و به راحتی نمی توان در این باره سخن گفت و به نتیجه قطعی رسید. امروزه فرقه کیسانیه، باقی نمانده و قرن ها پیش منقرض شده، اما این فرقه در حوادث قرن اول و دوم، به ویژه در تأسیس خلافت عباسیان، نقش بسیار داشته و بعد از آن، زمینه پیدایش گروه هایی را فراهم ساخته و سرانجام منقرض شده است. تا زمان شهادت امام حسین (علیه السلام) هیچ اختلافی وجود ندارد که بتوان آن را به عنوان فرقه و یا انشعابی شیعی نامید و گزارش ها در این باره یکسان است و عموماً کیسانیه را نخستین فرقه شیعی بعد از شهادت آن حضرت یاد می کنند؛ البته با این تفاوت که تاریخ و چگونگی شکل گیری آن در مقایسه با دیگر فرقه های شیعی، به ویژه با توجه به ناپایداری آنها در قرون بعدی، دارای ابهام ویژه ای است. نگارنده در این مقاله درصدد بیان منشاء پیدایش فرقه کیسانیه و زدودن غبار از فرقه کیسانیه و با رویکردی متفاوت است.

هدف پژوهش حاضر بررسی اقتصاد کرمان و آثار و نتایج سیاسی آن در دوره قاجار بویژه پیوندهای اقتصاد با گروه های اجتماعی در اواخر این دوره است. در پی یافتن تأثیرات اقتصادی در سیاست کرمان در دوره قاجار به نتایج مهمی دست یافتیم؛ مالیات نقش مهمی در تعیین حکام کرمان و روابط حکام با مردم این ناحیه داشته است و چند تن از حکام کرمان بر سر چگونگی دریافت مالیات از کار برکنار شدند. عملکرد آن ها در قیام هایی نظیر قیام شالبافان مؤثر بود. دو تن از کرمانیان بنام میرزا آقاخان کرمانی و میرزا رضا کرمانی بر سر مسائل اقتصادی با حاکمان کرمان درافتادند و مسیر زندگی سیاسی آن ها تغییر یافت؛ میرزا آقاخان در بردسیر کرمان ضابط مالیات بود که به علت بدهی که داشت از کرمان مهاجرت کرد و میرزا رضا کرمانی هم به علت تصرف املاک پدری اش و شکایت هایی که از این موضوع داشت زندانی شد و نکته مهم در مورد این است که در ابتدا دست فروش و شال فروش بوده است. تجارت خارجی به خصوص با انگلیس هند منشأ تحولاتی در کرمان بوده است و انگلیسی ها هر چند به علل سیاسی در کرمان حضور داشتند امّا رویکردهای اقتصادی نیز داشتند و خرید کالاهای تجاری و نیز یافتن بازار برای فروش کالا برای آن ها اهمیت داشت و در پی همین رویکرد هندی ها یکی از گروه هایی بودند که در زمینه تجارت در کرمان فعالیت می کردند. از سایر گروه های سیاسی مذهبی که نقشی در اقتصاد کرمان داشتند باید به شیخی ها و زرتشتی ها اشاره کرد.

هنگامی که رضاشاه حکومت خود را در سال 1304ش/1925م. با حمایت کشورهای بیگانه از جمله استعمار انگلیس شروع کرد، به منظور تأمین منافع انگلیس به عنوان مهم ترین عامل در دست یابی رضاشاه به قدرت، و همچنین رسیدن به اهداف خود که بااهمیت ترین آن حفظ حکومت بود، در آغاز به همکاری با روحانیون و علما پرداخت به طوری که بسیاری از این جماعت در مراسم تاجگذاری او شرکت کردند. امّا رضاشاه پس از تثبیت قدرت خود در راستای جدایی دین از سیاست در ایران به اقدامات و اصلاحاتی از جمله مدرن نمودن کشور و ترویج فرهنگ غربی و اروپایی دست زد که با عکس العمل های مختلفی از سوی اقشار مختلف جامعه از جمله روحانیون و علما مواجه شد. در این پژوهش سعی بر این است تا با روشی توصیفی تحلیلی و استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه ای سنخ شناسی روحانیون دوره پهلوی اول و عکس العمل روحانیت و جامعه مذهبی آن عصر در مقابل اقدامات و اصلاحات رضاشاه بررسی شود. در نتیجه باید گفت که روحانیون عصر رضاشاه را می توان به سه گروه مخالفان حکومت، موافقان و دسته ای که از سیاست کناره گرفتند، تقسیم کرد.

هدف: این پژوهش بر آن است تا شیوه­های مدیریت اطلاعات (سازماندهی، ذخیره، و بازیابی) را در موزه های مجازی ایران بررسی نماید. روش/رویکرد پژوهش: روش پژوهش، پیمایشی توصیفی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه پژوهش، شامل کلیه موزه های مجازی است که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری فعالیت می کنند . یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که 44/94 درصد از موزه ها از نرم افزار جام استفاده می کنند و آثار فلزی (55/55 درصد)، بیشترین شیء موزه ای موجود در موزه های مجازی مورد بررسی است. در 4/44 درصد از موزه ها، ارتباط بین اشیای موزه ای وجود ندارد و نرم افزار مورد استفاده، از نظر سازماندهی اطلاعات، ضعیف است و باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین، یافته ها نشان داد نرم افزار، در زمینه ذخیره و بازیابی ، وضعیت بهتری دارد؛ ولی بازهم لازم است قابلیت هایی به آن اضافه شود. همچنین، یافته ها نشان داد که در 44/94 درصد از جامعه مورد مطالعه، ذخیره و بازیابی بر اساس زبان کنترل شده و اصطلاحنامه صورت می گیرد. نتیجه گیری : نتایج پژوهش حاکی از این است که موزه های مجازی، ضمن استفاده از یک نرم افزار واحد برای مدیریت اطلاعات و ارتباط بیشتر با یکدیگر، لازم است برای ارتقای قابلیت های نرم افزار از همکاری متخصصان فناوری اطلاعات، درکنار متخصصان آرشیو و موزه، بهره گیرند. واژه های کلیدی: موزه های مجازی ایران، مدیریت اطلاعات، سازماندهی، ذخیره، جست وجو، بازیابی،

مسئله ای که تحقیق حاضر را به پیش می برد، تبیین این سؤال است که چرا تحوّلات سیاسی درونی و بیرونی پس از شهریور1320 که همزمان با آغاز به کار مجلس سیزدهم اتّفاق افتاد، به تحوّل بنیادینی که نقش آفرینی نهاد مجلس شورای ملّی در عرصه های مختلف را در پی داشته باشد، منجر نگردید؟ در تحلیل این مسئله، بر این باوریم که تکوین ساختار دولت مطلقه مدرن همراهبا گسترش چندپارگی اجتماعی و تداوم فرهنگ سیاسی سنّتی و پدرسالارانه به عنوان موانع اصلی توسعه سیاسی باعث شده بود که جایگاه بی ثبات و وابسته ای برای نهاد مجلس در اعصار پس از آن نیز رقم بخورد؛ به گونه ای که در دوره تاریخی دهه 1330 نیز به رغم شرایط بحرانی داخلی از جمله تضعیف نقش شاه در رأس هرم قدرت، به دلیل قدرت گیری دیوان سالاری سیاسی و نظامی و سلطه خارجی نیروهای متّفقین، مجلس شورای ملّی امکان اعمال نظارت بر امور و قانون گذاری مطلوب خود را از دست داد. در نتیجه، با وجود تضعیف سلطنت و عدم تسلّط شاه جوان بر امور مملکتی امّا به دلیل منازعات گروه های قدرت داخلی و تضعیف استقلال سرزمینی، شاهد فترت دیگری در عرصه قانون گذاری هستیم و مسائل داخلی و خارجی در این مقطع بر ماهیت و عملکرد نهاد دموکراتیک مجلس سایه سنگینی افکنده اند. بدین ترتیب، نیل به آرمان های مشروطیت در درجه دوم قرار گرفت و باعث شد تا همچنان توجّه و تلاش برای حفظ وجه دموکراتیک و سیاسی مشروطه،متمرکز گردد و سایر ارکان مشروطه، مغفول واقع شده و در نتیجه یکی از مهم ترین ابعاد تبلور مشروطه که تربیت و توسعه فرهنگ سیاسی جامعه جدید بر اساس فرهنگ مشارکتی بود، به تعویق افتاد. همچنین سیر وقایع پس از مشروطه به گونه ای پیش رفت که تلاش برای «حفظ مشروطه و نهاد مجلس قانون گذاری»، جایگزین هرگونه اقدام جهت «توسعه مشروطه» و نهادینه کردن اهداف آن شد و این مسئله، کلید تفسیر تمام وقایع و حوادث پرفراز و نشیب از مشروطه به بعد بوده است. بر اساس تداوم چنین وضعی است که می توان با استناد به منابع و مستندات تاریخی و بررسی ساختار و کارکرد مجالس دهه 1330 که شامل حیات سیاسی و اجتماعی مجالس سیزدهم تا شانزدهم می شود، تحلیل کردکه علی رغم خروج رضاشاه از صحنه سیاسی کشور و ایجاد فضای باز سیاسی در شهریور1320، گرچه تمرکز قدرت از بین رفت و دور تازه تمرکز زدایی در ساختار سیاسی و اجتماعی قدرت آغاز شد امّا این دگرگونی مقطعی به معنای حرکت در مسیر توسعه و غلبه نهادهای سیاسی- اجتماعی جدید همچون مجلس، احزاب و ارگان های اجتماعی بر منظومه قدرت سیاسی نبود زیرا تداوم ساختار و ماهیت نظام سیاسی سنّتی و خیزش نخبگان سیاسی از میان منابع سنّتی قدرت که مهم ترین منبع آن فرهنگ سیاسی سنّتی بود، باعث گردید تا سلطه مطلقه در عصر مشروطه بازتولید گردد که این امر به شکل تقابل ساختار و کنش مجالس دهه 1330 و مراکز موازی قدرت، قابل مشاهده است.

دوره سالانه؛ شماره 5482؛ ارجاع به گزارش پیشین، شماره 5266 گزارشی از تجارت کنسولگری کرمان، سال 1914 1913 (از 21 مارس 1913 تا 20 مارس 1914) توسط جناب دی. ال. آر. لرمیر، کنسول محترم کرمان 1. واحد پول واحد پول قران، نقره است که ارزش آن در مبادلات، نوسان دارد. تقریباً هر 55 قران برابر با یک لیره و پانزده روپیه است. الف) 1000 دینار= 1 قران 20 شاهی= 1 قران 10 قران= 1 تومان قیمت دینار تنها توسط صرّافی های ایران تعیین می شود. به همین ترتیب، بازرگانان اروپایی، هر قران را به 100 شلینگ تقسیم می کنند. هم چنین عبارت «تومان» را به کار نمی برند. قران در مبادلات محلّی تقسیم بندی های دیگری نیز دارد که نیازی به ذکر آن نیست. ب) سکّه و واحد پول

بررسی تلاش های سیاسی دولتمردان ایران، در اثبات حاکمیت ایران بر بحرین از نمونه های بارز اثبات وجود شخصیت هایی است که از جان و مال خود، در راه اعتلای این سرزمین گذشتند. تیمورتاش از رجال سیاسی ایران عصر پهلوی اول و وزیر دربار وقت و شخص شماره دو دولت پهلوی اول بود. وی در این مدت، از سال 130۶ تا 1312ش/1927 تا 1934م، به عنوان نماینده ویژه رضاشاه در نقش دیپلماتی کارکشته ماموریت یافت به هر طریق ممکن، حاکمیت ایران را بر جزایر و بنادر خلیج فارس به اثبات برساند. تیمورتاش در این راه، منازعه سیاسی با انگلستان را در پیش گرفت. به مذاکرات او با کلایو (Kliue)، نماینده انگلستان، در منابع کمتر توجه شده است؛ اما این امکان وجود دارد که براساس برخی اسناد و منابع موجود، گوشه هایی از این جریان را بازبینی کرد. طرح مسئله بحرین، در مقطع حضور تیمورتاش در دربار رضاشاه، به نتیجه ای نرسید؛ اما اقدامات او در زمینه معامله بر سر بحرین با انگلیس، نقش تعیین کننده ای در سیاست منطقه ای و بین المللی دوره پهلوی دوم داشت. در این تحقیق با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از اسناد تاریخی، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که اقدامات تیمورتاش در مناقشه ایران و انگلیس، دایر بر ادعای مالکیت ایران بر بحرین، متکی بر چه مستنداتی بود و چرا این ادعا به ناکامی کشید؟ فرض بر این است که تیمورتاش، به عنوان دیپلماتی فعال و به واسطه پیوند نزدیک با شخص رضاشاه، زبان گویای حکومت پهلوی در موضوع بحرین بود؛ هرچند این گستردگی اختیارات نهایتاً از عوامل حذف او شد.

ناصر الدین محمد همایون، امپراتور هند، به دلیل ناکامی های سیاسی درسال 951 ه .ق به دربار شاه تهم اسب یکم(930-984هق) پناهنده شد. اما مسئله اصلی این است که رفتار مذهبی و سیاسی شاه تهماسب با وی در ایران چگونه بوده است؛ زیرا چگونگی این رفتار بیشتر از دیدگاه یک جریان تاریخ نگاری هندی که متعصب به نظر می رسد، بازتاب یافته و دچار نوعی یکسو نگری شده است. این جریان که تا حدی تاریخ نگاری ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار داده، بر این باور است که رفتار شاه تهماسب با همایون در دربار ایران- به دلیل تضادهای مذهبی و سیاسی دودمانی- ناشایسته و حتی خشونت آمیز بوده است. از این رو، این نوشته می کوشد با واکاوی دقیق تر منابع معتبر ایرانی و هندی، به بررسی و ارزیابی چگونگی رفتار شاه تهماسب با همایون و راستی ها و ناراستی های جریان تاریخ نگاری یاد شده را روشن سازد. این پژوهش نشان می دهد که رفتار مذهبی- سیاسی شاه تهماسب به عنوان یک فرمانروای شیعی از یک سو، و از سوی دیگر به دلیل موقعیت سیاسی همایون به عنوان امپراتور هند و متحد ایران، نه تنها نمی توانست تحقیرآمیز باشد، بلکه بسیار صمیمانه بوده و سبب تحکیم بیشتر روابط دو کشور درسال های بعد شده است.

در این پژوهش، جایگاه اقتصادی حج و تأثیر آن در روابط اقتصادی دولت عثمانی به عنوان برگزار کننده و دولت ایران عصر قاجار به عنوان میهمان، بررسی شده است. در این مقوله پیرامون سه رکن اصلی بحث شده است: 1. حجاج(میهمانان) 2. دولت (برگزار کنندگان) 3. بدویان و بومیان (میزبانان). از آن جا که هرگونه فرآیند اقتصادی که توسط میهمانان و برگزارکنندگان انجام می شد؛ به پدیدة امنیت ارتباط می یافت لذا آن هم مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش در سه حوزة سیاست اقتصادی دو دولت ایران و عثمانی، اقتصاد ترکیبی و بازار مشترک، و درآمدهای رسمی و غیررسمی از راه ها و حجاج انجام شده است. همچنین موضوعاتی نظیر جایگاه موقوفات، اهمیت راه های تجاری و اقتصادی، خدمات دولت عثمانی، مشکلات کاهش ارزش پول، سرقت اموال حجاج و چاره جویی و تخلفات مادیِ دولت عثمانی در حج گزاری، از دیگر مباحث این پژوهش است. ما در این تحقیق به این پرسش پاسخ گفته ایم که علاوه بر جایگاه مذهبی و سیاسی حج، تا چه حد می توان برای آن جایگاهی اقتصادی تعریف کرد و به این نتیجه دست یافتیم که سیاست های اقتصادی دولت عثمانی در رشد و توسعة اقتصادی حرمین، مدیریت صحیح حج، رفاه و پیشرفت بدویان، تأثیر مثبتی داشته است اگر چه برای خود این دولت، منافع اقتصادی نمی توان متصور بود؛ زیرا برای این دولت، صرفاً دست یابی و حفظ عنوان خادم الحرمین شریفین مستلزم چنین هزینه هایی بود. و نیز با توجه به برپایی بازارها در مسیر راه زوار و حجاج و مشکلاتی که در امر مبادلة کالا با پول وجود داشت، استراتژی و سیاست « اقتصادِ ترکیبی در مراسم حج» از مهم ترین راهکارهای تعاملات اقتصادی دولتین بوده است. از سوی دیگر، در این پژوهش به نقش دولت قاجار و اولویت های سیاسی آن در خصوص حج به عنوان دولت میهمان هم پرداخته شده است. اسناد معتبر در عصر قاجار نشان می دهد که این دولت کوشیده است تاموانعی را که مأموران عثمانی بر سر راه حاجیان ایرانی ایجاد می-کردند مرتفع سازد و از آنان حمایت کند و دولت عثمانی را در این باره تحت فشار قرار دهد.

هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که اتکا دولت ها به درآمدهای نفتی در فرایند توسعه سیاسی چه نقشی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش با رویکرد اقتصاد سیاسی و با استفاده از نظریه دولت رانتیر از نظریات صاحبنظرانی مانند لوچیانی، تری لین، عاصم اوقلو ... بهره گرفتیم. نهایتا این فرضیه را مطرح ساختیم که اتکا به درآمدهای نفتی مانع دستیابی به توسعه سیاسی می شود. به دنبال این فرضیه، فرضیات فرعی نیز مطرح گردیدند که در یک زنجیره سازوکارهای این تاثیرگذاری را نشان می دهند. روش این تحقیق، روش تطبیقی- تاریخی است و حیطه تحقیق چهار کشور ایران، عربستان، ترکیه و مالزی است که شامل دو دولت متکی به درآمدهای نفتی (ایران و عربستان) و دو دولت که درآمدهای عمده نفتی ندارند می شود. برای آزمون فرضیات، شاخص های توسعه سیاسی و اتکا به درآمدهای نفتی در یک دوره زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه شدند. بررسی شاخص های هفت گانه توسعه سیاسی در چهار کشور مورد مطالعه نشان داد، عربستان با بیشترین حد اتکا به درآمد نفت حایز پایینترین رتبه از نظر سطح توسعه سیاسی است. پس از آن ایران قرار دارد. میزان اتکای ایران به نفت گرچه بالاست اما این میزان از عربستان کمتر است. در مورد توسعه سیاسی نیز در جایگاه بالاتری نسبت به عربستان قرار دارد. اما دو کشور مالزی و ترکیه که دارای اقتصادهایی غیر متکی بر نفت بوده و دولت ها به مالیات های شهروندان خود اتکا دارند، از سطح بالاتری از توسعه سیاسی نسبت به دو دولت رانتیر ایران و عربستان برخوردارند.

در آستانه انقلاب مشروطه در ایران سه نیروی اجتماعی رقیب در عرصه اجتماعی و سیاسی، مشتمل بر روشنفکران مستقل و دین­مداران سنتی و تجار، جهت افزایش سهم خود در بازار قدرت ایران به رقابت با یکدیگر و نیز ستیز با سلطنت پرداختند. این رقابت کارزاری گفتمانی را فراهم آورد که در قالب آن این نیروهای اجتماعی برای پیش­برد پروژه هژمونیک خود، هر یک درصدد آن برآمدند تا محتوایی متناسب با سایر مولفه­های گفتمانی خود را بر دال­هایی محوری، چون ملت و شاه و سلطنت، بار کنند. این سه نیروی اجتماعی در نهایت در جنبش تنباکو و در تقابل با سلطنت، ائتلافی موقت یافتند و همین ائتلاف زمینه ساز ابراز وجود ""ملت"" شد؛ ائتلافی که روشنفکران ابتکار عمل را در کارزار گفتمانی به دست داشتند. در این مقاله با تکیه بر رویکردی گفتمانی، و به ویژه موضع نظری رابرت وثنو در خصوص فرایند تولید فرهنگ، ضمن توصیف و مقایسه محتواهای گوناگون بار شده بر این دال­های محوری از جانب نیروهای اجتماعی آن، بستر اجتماعی که زمینه­ساز ستیز و آویزهای آن­ها و ائتلاف نهایی و موقت آن­ها شد تشریح و بر تفوق گفتمانی روشنفکران تاکید شده است.

سلجوقیان که نظام قبیله ای داشتند و از رسوم و سنت های قبیله ای پیروی می کردند، در آغاز در امور نظامی نیز ساخت قبیله ای داشتند. سلاجقه در جایگاه جدید خود در مقام حاکمان قلمروی وسیع مجبور به استفاده از عناصر و امرای نظامی از دیگر قوم ها بودند که این امر به اختلاط قومی در داخل سپاه ثابتی منجر می شد که بنا به نیازها و ضرورت ها تشکیل داده بودند. روند سازماندهی عناصر نظامی در بافت سپاه سلجوقیان و به دنبال آن جای گیری این عناصر در ساختارهای سیاسی و اداری، به حضور آنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی جدید منتهی می شد و پایگاه سیاسی و اجتماعی را برای امرا در پی داشت. جای یابی در این ساختارها و عرصه ها موجب جهت یابی ها و جهت گیری هایی به منظور کسب حداکثر منافع می شد. نوشتار حاضر درصدد بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی و سیاسی کسب شده در حکومت سلجوقی از سوی امرای نظامی در گرایش مرکزگرایی یا مرکزگریزی آن هاست. به همین منظور ابتدا به شناسایی پایگاه امرای نظامی پرداخته شده است که جای یابی امرای نظامی با پایگاه های قومی مختلف چون ترکمن، ترک، عرب، و ایرانی را در گروه بندی های موجود از امرای نظامی در ساختار حکومت شامل امرای اقطاع دار، امرای درباری، و امرای سرگردان نشان می دهد. قرارگرفتن در این گروه بندی ها پایگاهی سیاسی برای این عناصر قدرت درپی داشت که خود پایگاه اجتماعی را موجب می شد. قرارگرفتن امرای نظامی در این چهارچوب ها گرایش هایی را همچون مرکزگرایی و مرکزگریزی درپی داشت که در روند سیاسی و اجتماعی جامعه نیز مؤثر بود. با قدرت گیری امرای نظامی در این چهارچوب ها و شکل گیری ارتباط های اجتماعی با جامعه تحت تسلط شان، حوزه های مستقل قدرت شکل می گرفت که حکومت سلجوقی را دچار ضعف و زمینه ازهم پاشیدگی سلجوقیان را فراهم می کرد.

در مقاله پیش رو، برای بررسی استدلال های مخالفان اصلاحات در بازة زمانی 1267-1264 ق یعنی اصلاحات میرزا تقی خان امیرکبیر، با بهره گیری از رویکردِ انتخاب عقلانی به مثابه یکی از نظریه های عمومی جامعه شناسی تاریخی، به روایت علّی استدلال های مخالفان در قالبِ چهار گروهِ روحانیان، درباریان، دیوانیان و زنان حرم سرا پرداخته ایم. نظریه انتخاب عقلانی، که در آن فرد (در این جا مخالفان اصلاحات) عامل علّی و عقلانیتِ ابزاریِ به کار گرفته شده توسط آنان (که در این جا مخالفت آنان با اقداماتِ اصلاحی را در پی دارد) سازوکار علّی است، امکان ارزیابیِ رویه «عقلانیِ» انتخابِ این مخالفان برای مخالفتشان با اقداماتِ اصلاحی را فراهم می آورد. پس از بررسی استدلال های هر یک از این چهار گروه مخالفِ اصلاحات (با حذف روحانیان بر اساس روش تطبیقی جان استوارت میل)، استدلال های مشترک که با تکیه بر روش های «توافق» و «تغییرات متقارن» میل، در میانِ گروه های استدلال کننده به دست می آیند، عبارت اند از: «بی توجهی به جایگاه طبقاتی مخالف»، «رعایت نکردن حقوق مردم» و «کوتاه شدن دست وارثان قدرت از قدرت». این استدلال ها نشان می دهد مخالفان امیرکبیر در بیان مخالفت با اصلاحاتِ او، نه بر منافع کلان که بر منافع فردی یا طبقاتی بیش تر تأکید داشته اند.

موقعیت استراتژیک ایران و داشتن مرز مشترک طولانی در شمال با کشور اتحاد جماهیر شوروی باعث شد که دو سال پس از آغاز جنگ جهانگیر دوم و هجوم آلمان به شوروی، سرزمین ایران مورد هجوم و اشغال نیروهای متفقین قرار گیرد. آنان هدف خود را از این اقدام، رساندن نیرو به شورویِِ تحت محاصره اعلام کردند. در شهریور 1320 ش، متفقین بدون توجه به مخالفت دولت ایران، وارد خاک این سرزمین شده و تا نزدیکی های تهران پیشروی کردند. نیروهای نظامی متفقین تا پایان جنگ در ایران ماندگار شدند. این حضور مصیبت بار آنان، مشکلات فراوانی برای مردمان ایران ایجاد کرد. یکی از پیامدهای ناخوشایند ناشی از حضور متفقین، تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان توسط شوروی و حزب توده ایران بود که به رهبری سید جعفر پیشه وری در پاییز 1324ش آغاز شد. از جمله انتظارات و درخواست های فرقه دموکرات آذربایجان، اعطای خودمختاری به ایالت آذربایجان از سوی دولت مرکزی بود. مقاله حاضر درصدد است ضمن بررسی اجمالی حضور متفقین در ایران ـ به ویژه اتحاد جماهیرشوروی ـ به تبعات سنگین ناشی از حضور آنان بر دو جنبش منطقه ای دموکرات آذربایجان و نهضت جنوب فارس، در سال های 1325-1324 ش بپردازد.

این مقاله روابط اقتصادی ایران و آلمان را از منظری نوین بررسی می کند. مقالة حاضر، تلاش می کند با اتکا به نظریه ای در اقتصاد سیاسی که برجسته ترین نمایندة آن پل سوئیزی است، ماهیت روابط اقتصادی آلمان را با ایران به بحث گذارد. این نظریه عبارت است از نظریة تجدید تقسیم مناطق نفوذ قدرت های سرمایه داری در کشورهای هم جوار که نهایتاً به جنگ منجر می شود. بنابراین، فرضیة اصلی مقالة حاضر این است که آلمان از دورة بیسمارک به بعد، به قدرتی اقتصادی در عرصة جهانی مبدل شده بود. این قدرت در شرایطی که کشورهای استعماری، اغلب نقاط جهان را در دستان خود گرفته بودند، تلاش می کرد بازاری مناسب برای کالاهای خود بیابد و به منبعی قابل اعتماد از مواد خام دست پیدا کند. یکی از این کشورها ایران بود. آلمان از دورة بیسمارک به بعد، تلاش کرد جاپایی در ایران باز کند؛ این تلاش با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بود و تا تحولات شهریور بیست، تداوم یافت. در ادامة این رقابت ها، دو جنگ بزرگ جهانی هم شکل گرفت که ماهیت آن به بازتعریف نقش قدرت های بزرگ اقتصادی در مناطق گوناگون جهان مربوط می شود.