فرمان هشت ماده ای امام خمینی برای تامین امنیت اجتماعی و قضایی مردم
منبع:
تعاون ۱۳۶۱ شماره ۷
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۴۰۱ تا ۵٬۴۲۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران (1340 - 1381)(مقاله علمی وزارت علوم)
سیاسی اجتماعی: کارگزاری های رسمی تامین اجتماعی حلقه واسط بین مخاطبان بیمه ای و شعب تامین اجتماعی
شناسایی اقدامات فنی فراروی تجارت (TBT) ایران در راستای الحاق به WTO(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1947 به لزوم وجود استانداردها به صورت گذرا اشاره شده و همچنین هرگونه ممنوعیت یا محدودیت وارداتی یا صادراتی که برای اجرای استانداردها یا طبقه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین الملل ضرورت دارند، مجاز دانسته شده است. موافقت نامه موانع فنی فراروی تجارت (TBT) درصدد است که مقررات فنی اجباری، استانداردهای داوطلبانه و آزمایش و صدور گواهی محصولات، موانع غیرضروری فراروی تجارت ایجاد ننمایند. از طرف دیگر کشورهای در حال توسعه از شرایط چندان مطلوبی برای اعمال نفوذ و هدایت این مساله برخوردار نیستند. برخی از این کشورها بر این باورند که در پاره ای از موارد، این مقررات به صورت وسیله ای برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، مورد استفاده برخی کشورهای توسعه یافته قرار می گیرند. به عبارت دیگر گفته می شود که این ضوابط همچون سپری برای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از صادرات دیگر کشورها وضع می شوند.
از آنجا که توجه به تعهدات پذیرفته شده توسط کشورهای ملحق شده به WTO در زمینه مطابقت با ضوابط فنی فراروی تجارت طی فرآیند الحاق به WTO می تواند راهنمایی برای آمادگی و تطبیق هر چه بیشتر با موافقت نامه اقدامات فنی فراروی تجارت باشد، در پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته شده است. همچنین این پژوهش به شناسایی و بررسی اقدامات فنی فراروی تجارت (TBT) ایران پرداخته تا قبل از الحاق، اصلاحات تدریجی صورت گیرد. بر این اساس مهمترین موانع غیرتعرفه ای فراروی تجارت ایران که فراتر از اقدامات مجاز در چارچوب WTO شناسایی و پیشنهادها و توصیه های مناسب به منظور بهبود این اقدامات ارائه شده است.
بررسی صلاحیت های حرفه ای تحقیق مداری مورد نیاز ارزشیابان وزارت جهاد کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی صلاحیت های حرفه ای تحقیق مداری و تحلیل موقعیت مورد نیاز کارشناسان و ارزشیابان وزارت جهاد کشاورزی است. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (97/0) تأیید گردید استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان رشته های علوم تربیتی و ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه های تربیت مدرس، شیراز و تهران، پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری بهره گرفته شد. مجموع تعداد کارشناسان فعال در امر ارزشیابی وزارت جهاد کشاورزی 140 نفر بود که با استفاده از نمونه گیری تناسبی طبقه ای حجم نمونه با روش انتساب متناسب با بزرگی در هرطبقه محاسبه شد و با استفاده از جدول مورگان، 107 نفربه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ویندوز انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر تحلیل همبستگی، آزمون مقایسه میانگین ها (t) و رگرسیون بهره گرفته شده است. در بین صلاحیت های حرفه ای مطرح شده صلاحیت های ""برخورداری از دانش روز ارزشیابی"" و ""مهارت تفسیر داده های گردآوری شده"" بالاترین اولویت های مورد نیاز کارشناسان بودند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین تجربه کاری و میزان شرکت در دوره های آموزشی کارشناسان با قابلیت های حرفه ای تحقیق مداری آنان ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که عواملی چون میزان شرکت در دوره های آموزشی ارزشیابی و تجربه کاری بیشترین سهم را در زمینه صلاحیت های تحقیق مداری مورد نیاز کارشناسان دارد و در مجموع توانستند 24 درصد واریانس صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز کارشناسان را تبیین نمایند.
اثر شاخص های بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثر شاخص های بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران طی دوره زمانی 1390-1345 می باشد. بدین منظور در مرحله اول: شاخص حجم اقتصاد پنهان با نرم افزار لیزرل و با رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه (MIMIC)، با متغیرهای علل (کنش): بارمالیاتی، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، محدودیت تجاری، درآمد سرانه، تورم و حجم دولت، و متغیرهای اثر (واکنش): نرخ رشد GDP واقعی و تقاضای پول در گردش، محاسبه شد و با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه مطلق و نسبی اقتصاد پنهان بر حسب قیمت پایه سال 1376 به دست آمد. در مرحله دوم: اثر شاخص های مختلف بار مالیاتی بر رشد اقتصاد پنهان برآورد گشت. نتایج گام اول نشان داد که بار مالیاتی، حجم دولت و محدودیت تجاری عوامل اصلی پیدایش اقتصاد پنهان در ایران هستند در حالی که درآمد سرانه اثر معناداری در پیدایش آن ندارد. نتایج گام دوم نیز نشان داد که رشد بار مالیات بر واردات موجب افزایش حجم اقتصاد پنهان می گردد و رشد بار مالیات کل (تعریف1) حجم اقتصاد پنهان را کاهش می دهد. در مجموع، اثر نهایی متغیر بار مالیاتی بر اندازه اقتصاد پنهان مثبت و معنادار می باشد.
تخمین کارایی فنی بانک کشاورزی با استفاده از تابع تولید مرزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این پژوهش به دنبال برآورد کارایی فنی بانک کشاورزی و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. برای این منظور، روش تابع تولید مرزی تصادفی بکارگرفته می شود. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل ناکارایی متغیر با زمان (یا خطای ترکیب) بتیس وکوئلی (1992) و مدل اثرات کارایی بتیس و کوئلی (1995) است. داده های مورد استفاده آمار و ارقام 36 مدیریت ستادی شعب بانک کشاورزی در استان های کشور طی سال های (1387- 1385) می باشد. در تابع تولید مورد تخمین، حجم کل تسهیلات اعطایی مبین ستاده مدل می باشد و نهاده های مدل عبارتند از حجم سپرده های ارزان ، سپرده های گران، حجم دارایی ثابت به عنوان متغیرجانشین عامل سرمایه، تعداد نیروی انسانی و زمان بیانگر تغییرات فنی. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه کارایی فنی مدیریت های ستادی شعب بانک کشاورزی با استفاده از مدل یک 57/79 درصد و طبق مدل دو 97/74 درصد می باشد. علاوه براین، کارایی فنی مدیریت های ستادی شعب بانک با شبکه شعب گسترده تر، سهم بالاتر از کل سپرده های بانک های دولتی استان مربوطه و نسبت تسهیلات پرداختی بالاتر در بخش کشاورزی رابطه مثبت دارد و همچنین با بی ثباتی مدیریتی، سهم بالاتر از کل سپرده های بانک، عدم وصولی و زمان دارای رابطه منفی می باشد.
بیمه های خرد، اهداف، الگو ها، تجربه کشورهای موفق و روند آن در ایران
حوزه‌های تخصصی:
یکی از اهداف مهم دولت ها، توسعه و اجرای عدالت اجتماعی است و این هدف محقق نخواهد شد مگر آنکه افراد کم درآمد جامعه در سایه حمایت های مالی لازم قرار گیرند. همچنین، با وجود مشکلات عدیده اقتصادی که کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان می باشند دولت ها به تنهایی قادر به تأمین این نیاز اجتماعی و بسیار مهم نخواهند بود، لذا استفاده از ابزارهایی که بتواند نیل به این هدف را تسهیل نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. یکی از این ابزارها، پوشش های بیمه ای لازم جهت اقشار کم درآمد جامعه است تا در مواقع مورد نیاز به عنوان ابزار حمایتی مورد استفاده قرار گیرند. در این میان، بیمه های خرد از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در این مقاله به بررسی انواع بیمه های خرد و الگوهای ارائه آنها، نقش آنها در توسعه اقتصادی کشورها، تجربه دو کشور هند و فیلیپین، بررسی روند بیمه های خرد در ایران و ارائه توصیه های سیاستی پرداخته شده است.
تحلیل مسئولیت بانک ها در قبال مشتریان؛ موانع و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷۲
95 - 120
حوزه‌های تخصصی:
همواره در جریان فعالیت های بانکی، احتمال خسارت دیدن مشتریان وجود دارد. با گسترش مراودات بانکی این پرسش به صورت گسترده ای مطرح شده که چه کسی، تا چه حدی و بر چه اساسی باید به جبران خسارت وارده بپردازد. قواعد اولیه مسئولیت مدنی به ویژه در حقوق غرب، اثبات تقصیر را شرط جبران خسارت می داند؛ اما فارغ از اینکه امروزه پایه های نظریه تقصیر در حقوق ما فروریخته و باید از نظریه انتساب یا استناد به عنوان جایگزین آن بهره برد، بر اساس ادله فقهی و حقوقی مطرح شده در این مقاله، با اذعان به برخی موانع، نظریه «مسئولیت بدون تقصیر» در خصوص مسئولیت بانک ها در قبال مشتریان در حقوق ایران حاکم خواهد بود. در حقوق ما مسئولیت خاص صاحبان پیشه در فقه و ماده 35 قانون پولی و بانکی مؤید این نظریه است. به علاوه ماهیت دینی پول باعث می شود ذمه بانک ها برای بازگرداندن سپرده اشخاص در فرض ورود هرگونه خسارت به مشتریان مشغول شود. از باب مطالعه تطبیقی در زمینه مسئولیت بانک ها، حقوق انگلستان نیز علی رغم تفاوت های مبنایی در بحث مسئولیت مدنی، با درجه ای خفیف تر از حقوق ما به نظریه مسئولیت بدون تقصیر بانک ها تمایل داشته و درعین حال در قانون حمایت از مصرف کننده، مقررات سخت گیرانه تری به ویژه در خصوص شروط تحمیلی علیه بانک ها وضع کرده است. اثبات نظریه مسئولیت محض بانک ها و استناد به آن قطعاً بسیاری از مشکلات فعلی در روابط بانک ها با مشتریان را کاهش خواهد داد.
رونق نفتی و نرخ پس انداز در کشورهای اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رشد نیافتگی کشورهای صاحب منابع طبیعی، از جمله معماهایی است که ذهن پژوهشگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول کرده و پاسخ های متنوعی در این ارتباط ارائه شده است. یکی از جدیدترین پاسخ ها مشکل را در ضعف نهادهای قانونی و حضور گروه های ذینفع قدرتمند ناهمیارانه می بیند که زمینه را برای رانت جویی فراهم ساخته و موجب رشدنیافتگی اقتصادی می شوند. در این مقاله، از زاویه اقتصاد سیاسی به رونق نفتی نگاه شده و واکنش نرخ پس انداز در بستر نهادی و منازعات گروه های ذینفع توضیح داده می شود. با معرفی اثر آزمندی اثبات می شود که نرخ پس انداز در کشورهای توسعه نیافته، خلاف ادوار تجاری حرکت کرده و مصرف، در برخی کشورها به نسبتی بیش از میزان رونق منابع افزایش می یابد. یک بررسی کمی اثر آزمندی را برای مجموعه کشورهای عضو اوپک پس از رونق نفتی به اثبات می رساند و در انتها، نتیجه می گیریم اصلاحات نهادی کلید بهبود رفتار پس اندازی در این قبیل کشورها است.
اثرات تشکیل طرح یکپارچگی اقتصادی بر وضعیت تراز پرداختهای کشورهای منتخب در حال توسعه
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم داده شده، اثرات تشکیل طرح یکپارچگی اقتصادی بر وضعیت تراز پرداختهای کشورهای منتخب در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده است. مدل مفروض با استفاده از داده های ترکیبی و برای دوره زمانی 2006-1971 برای یازده کشور شامل ایران، کشورهای خاورمیانه و شرق آسیا، برآورد گردید. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که کشش های واردات و صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی به ترتیب برابر 0.43 و 0.86 می باشد. بنابراین تراز تجاری در بلندمدت جهت گیری مثبت داشته و پس از تشکیل طرح یکپارچگی اقتصادی، در بلندمدت وضعیت تراز پرداختها بهبود می یابد. در بعد آزاد سازی تجاری و تاثیر آن بر یکپارچگی اقتصادی نیز مشخص گردید که هر چه صادرات کشورهای ثالث به کشورهای عضو طرح یکپارچگی بیشتر باشد یا به عبارت دیگر هر چه آزادسازی تجاری در کشورهای عضو طرح یکپارچگی بیشتر گردد، تجارت متقابل (واردات و صادرات) بین اعضا بیشتر خواهد شد. بر اساس نتایج تخمین، این ضریب برابر با 0.51 درصد می باشد به عبارت دیگر افزایش صادرات کشورهای غیر عضو به کشورهای عضو طرح یکپارچگی (سیاست آزادسازی تجاری)، اثر معنادار و مثبتی بر تجارت بین اعضای طرح یکپارچگی خواهد داشت. بنابراین سیاست آزاد سازی تجاری به همراه ایجاد طرح یکپارچگی اقتصادی، می تواند به استراتژی توسعه اقتصادی، مبتنی بر توسعه صادرات، کمک قابل توجهی بکند.
رفتار اقتصادی کشاورزان گندمکار استان خراسان رضوی برای کاهش آثار منفی علفکش ها بر محیط زیست: کاربرد ارزش گذاری مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
علیرغم توجه جهانی به روش های جایگزین در مدیریت علف های هرز استفاده از علفکش ها برای کنترل علف های هرز در کشاورزی رایج در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر است. با توجه به تأثیرات منفی ناشی از مصرف غیر اصولی علفکش ها بر مؤلفه های زیست محیطی، در این مقاله تلاش شد تا با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1387 کشاورزان گندمکار استان خراسان رضوی و بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت کشاورزان برای برنامه ریزی در جهت کاهش آثار منفی علفکش ها در قالب گزینه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. برای دستیابی به هدف، تعداد 180 نفر از کشاورزان شهرستان های مختلف استان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علفکش ها حدود 3/238733 ریال بر هکتار میباشد، که بالاتر از میزان هزینه سموم علفکش (3/150833 ریال بر هکتار) است. همچنین با تغییر گزینه های کاهش آثار منفی علفکش ها بر مؤلفه های مختلف زیست محیطی،سطح تمایل به پرداخت کشاورزان افزایش یافت. علاوه بر آن سن، آگاهی و دانش کشاورز و مالکیت تأثیر مثبت بر میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علفکش ها دارند. همچنین همبستگی مثبت معنیداری بین میزان تحصیلات کشاورزان و نوع مالکیت با میانگین تمایل به پرداخت برای کاهش آثار منفی علفکش ها وجود دارد. با توجه به یافته ها، تلاش متخصصان برای تولید سموم علفکش با آثار منفی حداقلی، توجه به میزان تمایل به پرداخت در نظام قیمت گذاری علفکش ها و ایجاد سازوکارهای قوی برای آگاهی بخشی کشاورزان توصیه شده است.
هزینه های خلق پول در نظام بانکداری متعارف و راهکار تأمین مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
طی سال های اخیر، محققان توجه فزاینده ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره 1390-1369 با استفاده از داده های فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه گذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه ای در نرم افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت.
شناسایی و اولویت بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
به جهت اهمیت ساختار مالی در زمینه های مختلف، شناخت عوامل عمده ای که در تأمین مالی طرح ها و بنگاه ها تأثیرگذار هستند، قابل توجه و مهم است تا از این طریق هر شرکت بتواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعیین کننده و مؤثر و میزان تأثیر هرکدام در ارتباط با ساختار مالی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری نماید. در پژوهش حاضر براساس ادبیات موضوع، معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی در 31 معیار مختلف احصاء گردید. با توجه به مصاحبه های انجام شده با خبرگان این معیارها از منظر تأمین مالی کننده، تأمین مالی شونده، نهادهای مکمل و بالاخره از منظر کلان اقتصادی دسته بندی شد. در گام بعد پرسشنامه هایی مبتنی بر عوامل بدست آمده تهیه گردید و در اختیار خبرگان بازار سرمایه قرار گرفت. در ادامه براساس روش تاپسیس معیارها رتبه بندی شد. اساس این روش، انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل منفی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که معیار ریسک و بازدهی به ترتیب با رتبه 77/0 و 76/0 برای سرمایه گذاران از اهمیت بالاتری نسبت به سایر معیارها برخوردار بوده و همچین معیار نقدشوندگی ابزارهای تأمین مالی با رتبه70/0 برای نهادهای مکمل، توجیه پذیری تأمین مالی با رتبه 71/0 و همسویی ابزارهای تأمین مالی با عدالت اقتصادی با رتبه 64/0 بیشترین میزان اهمیت را به خود اختصاص دادند.
تأثیر شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) بر فساد اداری در کشورها با درآمد متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فساد اداری یکی از مهم ترین موانع رشد و توسعة اقتصادی است و کشورها سعی در کنترل آن دارند. در این راستا یکی از شیوه های کنترل می تواند استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر اطلاع رسانی، آگاهی سازی، الکترونیکی سازی فرآیندهای عملیاتی، شفافیت و ... باشد. بر این اساس مطالعة حاضر به بررسی تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش فساد اداری پرداخته است. نتایج بررسی 77 کشور با درآمد متوسط طی دوره زمانی 2007 تا 2013 به روش رگرسیونی داده های پانلی و حداقل مربعات تعمیم یافته نشان داده است که با افزایش شاخص توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) و دو مؤلفة آن (دسترسی و استفاده) فساد اداری کاهش می یابد. با این وجود، مؤلفة مهارت IDI اثر منفی بر سطح فساد اداری در کشورهای نمونه دارد. همچنین نتایج حاکی از کاهش فساد اداری، همراه با افزایش درآمد سرانه و دموکراسی است.