درخت حوزه‌های تخصصی

اندازه گیری کوشش مالیاتی گاه به منظور اهداف سیاست گذاری و گاه با هدف تشخیص مالیات بالقوه برای افزایش تامین اعتبار مخارج عمومی به کار می رود . هدف از این مطالعه ارزیابی سطحی از کوشش مالیاتی کشور چین در مقایسه با کوشش مالیاتی نمونه ای از کشورهای با درآمد متوسط با استفاده از آمارهای شاخص توسعه جهانی در 1998 است . ...

هدف این مقاله «شناسایی عوامل پیشران بهره وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی ایران» است. بدین منظور بهره وری کل عوامل تولید 21 صنعت تولیدی به چهار عامل پیشرفت تکنولوژیکی، کارایی فنی، کارایی تخصیصی و اثرات مقیاس بر مبنای روش حسابداری رشد جدید در دوره 1379-90 تجزیه شده است. یافته ها نشان می دهد کشش تولیدی نیروی کار و سرمایه به ترتیب 57/0 و 13/0 بوده و بازدهی نسبت به مقیاس، کمتر از واحد است. محاسبات گویای این است که فقط 8 صنعت از 21 صنعت، رشد بهره وری را تجربه کرده اند. در این میان، صنایع الکترونیکی و ارتباطاتی، پزشکی و اپتیکی و کاغذ بیشترین رشد بهره وری را داشته اند. بیشترین پیشرفت فنی در صنایع شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر با نرخ رشد متوسط 11 درصد و کمترین رشد متعلق به صنعت پوشاک با نرخ رشد متوسط 7 درصد بوده است. اگرچه پیشرفت تکنولوژیکی (به عنوان عامل پیشران) سبب بهبود وضعیت بهره وری کل شده است؛ اما تغییرات کارایی فنی، اثرات مقیاس و کارایی تخصیصی اثرات آن را خنثی کرده اند.

اندازه گیری اثرات رفاهی اصلاح یارانه انرژی، یکی از مهمترین گامهای اساسی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حامل های انرژی می باشد. لذا هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی اثرگذاری اصلاح یارانه انرژی بر رفاه دهک های درآمدی خانوارهای شهری و روستایی می باشد که با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد و بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال 1389 مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین در این مطالعه، سیاست های حمایتی و بازتوزیع درآمدی ناشی از اصلاح یارانه نیز شبیه سازی و تحلیل می شود. نتایج بررسی نشان می دهد که با اصلاح یارانه انرژی به صورت افزایش قیمت انرژی، رفاه تمامی خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته و این امر، بویژه در دهک های پایین درآمدی در هر دو خانوارهای شهری و روستایی مصداق بیشتری دارد. همچنین در نتیجه اصلاح یارانه انرژی خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری، کاهش رفاه بیشتری را تجربه می نمایند و از طرفی دیگر، بسته های حمایتی و بازتوزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی تحت سناریوهای مختلف بازتوزیع تا حد قابل توجهی کاهش رفاه خانوارها را جبران می کند

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است و برای رسیدن به رشد اقتصادی عوامل زیادی تاثیر گذار می باشند که ازجمله این عوامل تجارت و توسعه بازار است. در این مقاله اثر تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادی ایران و 30 شریک عمده تجاری اش(آلمان، ایتالیا، سنگاپور، هلند، چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، فرانسه، کره، کویت، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، آذربایجان، یونان، پاکستان، بحرین، عربستان صعودی، قطر، سوریه، بحرین، تاجیکستان، ارمنستان، تایلند، اندونزی، انگلیس و برزیل) در سالهای 2005-1995 مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادی ایران و شرکای تجاری اش در سالهای 2005-1995 اثر گذار بوده است یا خیر. مدلی که در این مطالعه مورد استفاده قرارگرفته یک رگرسیون رشد است که بر اساس رابطه میان رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر و متغیرهای بیان کننده تجارت و توسعه بازارتنظیم شده و با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده می شود. از سه معیار آزادی اسمی، آزادی واقعی و آزادی واقعی جغرافیایی به عنوان معیارهایی از آزادی تجاری استفاده کرده و پس از برآورد مدل نتیجه گرفته می شودکه وقتی آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب برابری قدرت خرید بر اساس دلار (آزادی واقعی) اندازه گیری شود، تجارت و اندازه بازار داخلی نقش تعیین کننده ای در افزایش رشد اقتصادی در سالهای 2005-1995 دارند و زمانی که آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب نرخ ارز دلار( آزادی اسمی) اندازه گیری می شود، تجارت و اندازه بازار بر رشد اثر قوی ای ندارند و آزادی واقعی معیار مناسب تری برای تجارت است و آزادی واقعی جغرافیایی نیز بیان می کند که تجارت در کشورهایی که بازار داخلی کوچکتری دارند بر رشد اثر بیشتری دارد.

بررسی تأثیر توزیع درآمد بر مخارج مصرفی و پس انداز بخش خصوصی همواره در ادبیات رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در این زمینه به خود اختصاص داده است. برای این منظور، هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 1980−2009م است. در این راستا و با روش حداقل مربعات پویا در داده های تابلویی رابطه تعادلی بلندمدت میان نابرابری درآمد و مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی برآورد شده است. نتایج تخمین مدل بر برقراری رابطه بلندمدت بین متغیرهای آن دلالت دارد و متغیرهای ضریب جینی و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی دارد. با توجه به نتایج این مقاله، مهم ترین توصیه سیاستی آن است که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی در این گروه از کشورها ضمن ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی با به کارگیری سیاست های مناسب به افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی مبادرت ورزند.

تغییرات همزمان بین قیمت جهانی نفت و قیمت مواد غذایی منجر به علاقه­مندی محققان به بررسی تاثیر افزایش قیمت نفت بر روی قیمت مواد غذایی گردیده است. هدف اصلی مقاله­ حاضر، بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران در بازه زمانی 1390-1369 است. برای این منظور از الگوی خود­همبسته برداری، تابع عکس العمل آنی و الگوی خودتوضیح برداری با وقفه­های توزیع شده استفاده شده است. نتایج حاصل از بکارگیری تابع عکس­العمل آنی نشان می­دهد که نوسانات قیمت نفت تاثیری بر قیمت مواد غذایی در ایران طی دوره مورد بررسی نداشته است. همچنین نتایج استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه­های توزیع شده بیانگر این است که رابطه معنی­داری بین قیمت نفت و قیمت مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود ندارد. این نتیجه می­تواند ناشی از یارانه­های پرداختی دولت به بخش انرژی باشد که مانع از تغییر قیمت آنها و در نتیجه عدم تغییر قیمت مواد غذایی می گردد.

همواره در جریان فعالیت های بانکی، احتمال خسارت دیدن مشتریان وجود دارد. با گسترش مراودات بانکی این پرسش به صورت گسترده ای مطرح شده که چه کسی، تا چه حدی و بر چه اساسی باید به جبران خسارت وارده بپردازد. قواعد اولیه مسئولیت مدنی به ویژه در حقوق غرب، اثبات تقصیر را شرط جبران خسارت می داند؛ اما فارغ از اینکه امروزه پایه های نظریه تقصیر در حقوق ما فروریخته و باید از نظریه انتساب یا استناد به عنوان جایگزین آن بهره برد، بر اساس ادله فقهی و حقوقی مطرح شده در این مقاله، با اذعان به برخی موانع، نظریه «مسئولیت بدون تقصیر» در خصوص مسئولیت بانک ها در قبال مشتریان در حقوق ایران حاکم خواهد بود. در حقوق ما مسئولیت خاص صاحبان پیشه در فقه و ماده 35 قانون پولی و بانکی مؤید این نظریه است. به علاوه ماهیت دینی پول باعث می شود ذمه بانک ها برای بازگرداندن سپرده اشخاص در فرض ورود هرگونه خسارت به مشتریان مشغول شود. از باب مطالعه تطبیقی در زمینه مسئولیت بانک ها، حقوق انگلستان نیز علی رغم تفاوت های مبنایی در بحث مسئولیت مدنی، با درجه ای خفیف تر از حقوق ما به نظریه مسئولیت بدون تقصیر بانک ها تمایل داشته و درعین حال در قانون حمایت از مصرف کننده، مقررات سخت گیرانه تری به ویژه در خصوص شروط تحمیلی علیه بانک ها وضع کرده است. اثبات نظریه مسئولیت محض بانک ها و استناد به آن قطعاً بسیاری از مشکلات فعلی در روابط بانک ها با مشتریان را کاهش خواهد داد.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تغییر سازمانی بر بهبود عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر می پردازد. برای این منظور تأثیر مؤلفه های تغییر سازمانی بر اساس مدل شش وجهی ویس بورد بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر بررسی شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، 150 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی اداره مرکزی بانک شهر هستند که براساس فرمول حجم نمونه کوکران، 108 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل 38 سؤال در دو بخش تغییر سازمانی و عملکرد مالی و اقتصادی است که بعد از سنجش روایی و پایایی آن، با روش نمونه گیری تصادفی ساده بین مدیران و کارشناسان نمونه پژوهش توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس تحلیل معادلات ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر آن بودند که: 1- مدل از برازش مناسبی برخوردار است. 2- تغییر سازمانی بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر تأثیر معنی داری دارد. 3- مؤلفه های تغییر سازمانی یعنی: اهداف، ساختار، رهبری، ارتباطات، پاداش و روش های کمکی، تأثیر معنی داری بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر دارند. 4- اولویت بندی مؤلفه های تغییر سازمانی از نظر میزان تأثیر بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر، رهبری، روش های کمکی، اهداف، ارتباطات، ساختار و پاداش می باشند.

در این مطالعه، هم بستگی میان نرخ فقر و متغیرهای اقتصاد کلان و امکان وقوع اثرات نامتقارن با استفاده از تابع فقر به فرم تفاضلی مرتبه ی اول بررسی شد. داده های سری زمانی متغیرهای اقتصاد کلان و نرخ فقر مربوط به دوره ی 1383-1357 می باشد. نتایج بیانگر رابطه ای به طور کامل بی کشش بین فقر و تغییرات دست مزد بود، اما فقر با نرخ تورم و بی کاری رابطه ی مستقیم و معنی دار داشت. نتایج هم چنین نشان داد که کشش­پذیری فقر نسبت به نرخ بی کاری بیش از کشش پذیری این متغیر نسبت به نرخ تورم است. این نتیجه به دست آمد که رابطه ی بین فقر و بی کاری نامتقارن نیست اما رابطه ی میان فقر و نرخ تورم نامتقارن است، به این صورت که کاهش فقر به هنگام پایین بودن نرخ تورم، بیش از افزایش آن در هنگام بالا بودن نرخ تورم است.

بخش صنعت یکی از بخش های مهم اقتصادی است و رشد و توسعه آن باعث توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشور می باشد . توسعه و گسترش بخش صنعت مستلزم استفاده از فناوری پیشرفته به همراه نیروی انسانی ماهر و با تجربه می باشد . عوامل مختلفی در رشد تولید و ارزش افزوده صنعتی مؤثر است که مهمترین آنها نیروی انسانی ماهر و با تجربه، ماشین آلات مدرن و تکنولوژی نوین و پیشرفته می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر نرخ رشد تولیدات صنعتی با استفاده از مدل رشد تعمیم یافته سولو طی سال های 1390-1373 می باشد. در مدل رشد سولوی تعمیم یافته، گرچه پیشرفت فنی به عنوان متغیر برون زا مورد استفاده قرار می گیرد ، لیکن سرمایه انسانی که مهمترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود، به عنوان متغیر درون زا در مدل لحاظ شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که گرچه تأثیر نرخ رشد عوامل مورد مطالعه بر رشد تولیدات صنایع ایران مثبت و معنادار است ، لیکن تأثیر نیروی انسانی ماهر که از آن به عنوان سرمایه انسانی نیز یاد می شود، بیشتر از نیروی انسانی غیر ماهر می باشد. بنابراین، افزایش سطح دانش و مهارت نیروی انسانی می تواند در افزایش تولیدات و ارزش افزوده صنایع ایران مؤثر باشد.