اشتغال بخش صنعت

سیاستهاى پولى، مجموعه تصمیمات و اقدامات مقامات پولى کشور درکنترل عرضه و تقاضاى پول براى تاثیرگذارى بر سطح فعالیتهاى اقتصادى مى باشد. معمولا سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعى، صادرات و واردات به عنوان مهمترین متغیرهاى اقتصادکلان مطرح مى باشند که افزایش، کاهش ویا ثبات آنها هدفهاى مورد نظر سیاستهاى اقتصادى، از جمله سیاست پولى، محسوب میگردد. از این رو با توجه به اهمیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردى و اجتماعى انسان، در این مقاله به بررسى ارتباط اشتغال ایجاد شده در بخش!ماى عمده اقتصادى و متغیرهاى سیالست پولى پرداخته شده است. براى تشریح روابط بین متغیرهاى اشتغال، حجم نقدینگى، مطالبات سیستم بانکى از بخش دولتى و بخش غیر دولتى براى ایران طى دوره 78- 1345 از روابط همجمعى استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این براوردها نشاندهنده آنست که تغییر عرضه پول از طریق تغییر حجم نقدینگى و پرداختى به بخش غیر دولتى با تغییر اشتغال در بخشهاى تولیدى، داراى رابطه مستقیم مى باشد. در واقع افزایش اعتبارات پرداختى به بخش غیردولتى باعث افزایش اشتغال در بخشهاى تولیدى میگردد و مطالبات سیستم بانکى ازبخش دولتى با اشتغال کل، اشتغال بخش کشاورزى و اشتغال بخش صنعت رابطه معکوس

امروزه رشد بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش های مولد اقتصادی به بخشی رهبری کننده و پیشرو، به عنوان یکی از رویکردهای اساسی توسعه در عرصه اقتصاد مبدل شده است. پژوهش حاضر پیرامون تاثیر تکانه های پولی و مالی طی سال های 1383 تا 1395 بر شاخص های تولید، اشتغال و دستمزد بخش صنعت ایران است. در این پژوهش، با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های اقتصادسنجی، به ویژه مدل خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR)، تاثیر تکانه های اشاره شده در سه مدل به طور جداگانه بر متغیرهای بخش صنعت بررسی می گردد. نتایج به دست آمده از پژوهش، بیان گر آن است که از میان تمامی متغیرهای سیاست های پولی و مالی، در دوره مورد بررسی، بروز تکانه مثبت در مخارج دولت باعث افزایش تولید بخش صنعت ایران می شود و تکانه های ناشی از نرخ بهره بر تولید بخش صنعت اثر منفی می گذارد. از سوی دیگر، در بلندمدت بیش ترین تغییرهای تولید بخش صنعت توسط خود متغیر و نرخ بهره توضیح داده می شود. بروز تکانه مثبت در نرخ بهره باعث کاهش اشتغال در بخش صنعت گردیده، و در بلندمدت، بیش ترین تغییرهای این متغیر توسط مخارج دولت و نرخ بهره شرح داده می شود. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که، یک تکانه مثبت در حجم پول و نرخ بهره باعث افزایش در شاخص دستمزد بخش صنعت می شود و در بلندمدت، این دو متغیر بیش ترین تغییرات دستمزد بخش صنعت را توضیح می دهند.