درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات نشان می دهند که تحریم ها صرف نظر از موفقیت یا شکست، آثار مخرب گسترده ای بر بخش های مختلف جوامع تحریم شده، از جمله اقتصاد و سلامت دارد. ایران برای مدت طولانی تحت تحریم های شدید ایالات متحده، سازمان ملل و اتحادیه اروپا بوده است. نظر به اهمیت این موضوع، انگیزه پژوهش حاضر درک اثر تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصاد و وضعیت سلامت ایران است. جهت نیل به این هدف، از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، رویکرد بیزین و داده های فصلی تعدیل شده مربوط به متغیرهای تولید ناخالص داخلی با و بدون نفت، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری، مخارج دولت، ذخایر خارجی بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و نرخ رشد ناخالص پول طی دوره زمانی 1401:01- 1380:01 استفاده شده است.  نتایج نشان داد که تکانه های تحریم، موجب کاهش درآمدهای نفتی می شوند. نظر به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، دولت با کسری بودجه مواجه و ناچار به پولی کردن کسری بودجه می شود. این امر، افزایش تورم، و کاهش نرخ دستمزد و نرخ بهره حقیقی را به همراه دارد. علاوه بر این، با توجه به کاهش انگیزه افراد برای سرمایه گذاری سلامت، ساعات ورزش کاهش یافته است. کاهش ساعات ورزش، موجب اُفت وضعیت سلامت شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین الگو، پیشنهاد می شود که با استفاده از سیاست های مناسب و ظرفیت های موجود، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی تا حد ممکن کاهش یابد.

مقدمه و اهداف: ناترازی مزمن در تأمین مالی مسکن در ایران، بیش از هر چیز به کاستی های حکمرانی، تعارض منافع، و نبود سازوکارهای اعتمادساز برای سرمایه گذاران خرد و نهادی بازمی گردد. در حقوق کامن لا، «تراستی » مستقل در ساختار  REIT، از منافع ذی نفعان صیانت کرده و انضباط افش ا، حسابرسی و مدیریت تعارض را تضمین می کند؛ حال آنکه در حقوق ایران «تراست» به عنوان شخص حقوقی مستقل تعریف نشده و عملاً نهادی به نام «هیئت امنا» در نهادهای عمومی و نیمه عمومی کارکردهای مشابهی را عهده دار است. با وجود این قرابت نهادی، هیئت امنا زمانی می تواند کارکرد تراستی را ایفا نماید که در نقش امین فعالیت نماید. این چکیده مبسوط یک الگوی هیئت امنایی بومی را معرفی می کند که در آن صندوق ملی مسکن در مقام «هیئت امنای مرکزی با کارکرد امین» بوده و صندوق های استانی مسکن در لایه اجرا بر مبنای مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) فعالیت می کنند. اهداف چهارگانه عبارت اند از: 1. ترجمه کارکردهای تراستی به زبان حقوق و رویه های اجرایی ایران از مسیر هیئت امنا؛ 2. هم ترازی حفاظت از منافع سرمایه گذار با اهداف اجتماعی (مسکن حمایتی/استیجاری، بازآفرینی و...)؛ 3. تمرکززدایی اجرا با حفظ استانداردهای حکمرانی یکنواخت؛ و 4. گشودن دو مسیر ابزاری برای صندوق های قابل معامله بورسی و صندوق های غیرقابل معامله تحت نظارت صندوق ملی مسکن، بدون کاهش سطح صیانت نهادی. پیشنهاد سیاستی اصلی، بازنگری آیین نامه ۱۴۰۴ صندوق های املاک و مستغلات برای پیش بینی جایگاه «امین/هیئت امنایی» برای صندوق ملی مسکن در ابزارهای بورسی و غیر بورسی است. روش: روش این پژوهش برپایه مطالعه اسناد، مقایسه بین المللی، و طراحی نهادی شکل گرفته است. در گام نخست، قوانین و آیین نامه های موجود در ایران بررسی شده که در آنها از سازوکار «هیئت امنا» استفاده می شود. نمونه هایی مانند اساسنامه صندوق ملی مسکن، صندوق نوآوری و شکوفایی، و مقررات صندوق های بازنشستگی نشان دادند که این نهاد در ایران ظرفیت ایفای نقش نظارتی و امانی را دارد. سپس به مطالعه تطبیقی پرداخته می شود؛ به ویژه ساختار صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs) در کشورهایی مانند آمریکا و برخی کشورهای آسیایی. در این بررسی مشخص شد که در آن کشورها «تراستی/امین» مسئول حمایت از سرمایه گذاران و تضمین شفافیت است. در گام بعد، وظایف اصلی تراستی مانند حفاظت از منافع ذی نفعان، مدیریت تعارض منافع، حسابرسی مستقل، و رعایت اصول شفافیت استخراج شده است. این وظایف به زبان ساده دسته بندی و سپس با شرایط حقوقی و نهادی ایران تطبیق داده شده است. نتیجه این تطبیق، طراحی یک مدل دو سطحی بود: در سطح اول، صندوق ملی مسکن به عنوان هیئت امنای مرکزی، نقش ناظر اصلی و حافظ منافع سرمایه گذاران را برعهده دارد. در سطح دوم، صندوق های استانی مسکن با مشارکت بخش خصوصی تشکیل می شوند و وظیفه اجرای پروژه ها را براساس نیازهای محلی دارند. برای اطمینان از اجرای درست، معیارهایی مانند گزارش دهی شفاف، حسابرسی منظم، کمیته های ریسک، و کنترل های ضدسوداگری در الگو گنجانده شده است. این روش ترکیبی کمک می کند تا هم اصول امانی رعایت و هم سرعت عمل در سطح استان ها حفظ شود. نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد که با وجود تفاوت نظام قانونی ایران با کشورهایی که نظام کامن لا دارند، می توان وظایف اصلی یک تراستی را در قالب «هیئت امنا» و بدون نیاز به تغییرات بنیادین در ساختار حقوقی کشور پیاده سازی کرد. با این نکته که هیئت امنا باید در نقش امین فعالیت نماید. نخستین دستاورد این است که صندوق ملی مسکن، در جایگاه هیئت امنای مرکزی، می تواند وظایفی مانند حمایت از سرمایه گذاران، کنترل ریسک، و رسیدگی به تعارض منافع را به طور رسمی و شفاف برعهده گیرد. این موضوع اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهد و زمینه ورود منابع مالی بیشتر به بخش مسکن را فراهم می کند. دومین نتیجه، تقویت نقش استان ها در اجرای پروژه هاست. با راه اندازی صندوق های استانی که اکثریت سهام آنها در اختیار بخش خصوصی است، پروژه ها می توانند متناسب با شرایط هر استان تعریف و اجرا شوند. درعین حال، صندوق ملی مسکن با ابزارهایی مانند مجوزدهی، نظارت، و ارزیابی عملکرد، مانع از انحراف یا ضعف مدیریتی می شود. سومین دستاورد، گسترش ابزارهای مالی است. در کنار صندوق های بورسی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، امکان ایجاد صندوق های غیربورسی نیز وجود دارد. این صندوق ها زیر نظر صندوق ملی مسکن می توانند پروژه های سیاست محور مانند مسکن استیجاری یا بازآفرینی بافت های فرسوده را اجرا کنند. به طورکلی، نتایج نشان می دهد که این الگو می تواند شفافیت را افزایش دهد، از منافع سرمایه گذاران محافظت کند، عدالت منطقه ای را تقویت نماید و هم زمان اهداف کلان سیاستی در حوزه مسکن را محقق کند. بحث و نتیجه گیری: این الگو نشان می دهد که کارویژه های امین را می توان بی نیاز از واردات قالب حقوقی تراست و از طریق توانمندسازی هیئت امنای مرکزی (صندوق ملی مسکن) و نهادینه سازی قواعد امانی در آیین نامه ها، میثاق های رفتاری و رویه های نظارتی پیاده سازی کرد. لایه استانیِ تمرکززدایی شده با بهره گیری از مزیت اطلاعات محلی، اجرا را شتاب می دهد؛ درحالی که کنترل های یکنواختِ سطح ملی، قابلیت مقایسه، پاسخ گویی و جلوگیری از انحراف مأموریت را تضمین می کند. رویکرد دوگانه ابزارها - بورسی برای وسایط بازارمحور و غیربورسیِ تحت نظارت صندوق ملی مسکن برای مأموریت های عمومی- گلوگاه های تنظیم گری را می کاهد و دامنه پوشش سیاستی را می گسترد. البته اجرای این مدل بدون چالش نیست. خطراتی مانند سیاسی شدن تصمیم ها، ضعف مدیریتی در برخی استان ها، یا تعارض منافع وجود دارد. برای کاهش این ریسک ها، ابزارهایی مثل حسابرسی مستقل، گزارش دهی شفاف، انتخاب مدیران با صلاحیت حرفه ای و نظارت دقیق بر عملکرد پیش بینی شده است. در مجموع، این الگو یک مسیر عملی و بومی برای گسترش تأمین مالی مسکن در ایران ارائه می دهد. مدلی که هم منافع سرمایه گذاران را حفظ می کند و هم اهداف سیاستی مثل افزایش مسکن حمایتی و کنترل سوداگری را دنبال می کند. محدودیت پژوهش نیز هنجاری بودن طراحی و فقدان پنل دلفی یا آزمون میدانی است. مسیر آتی، اجرای پایلوت در چند استان با شدت های نظارتی متفاوت، سنجش پیامدهای حمایتی-بازاری، و بازطراحی منشورها بر مبنای شواهد خواهد بود. بدین ترتیب، با ترجمه انضباط امانی به عمل حکمرانی ایرانی و تکیه گاه قراردادن صندوق ملی مسکن در رأس و واگذاری انعطاف اجرا به استان ها، می توان به گسترش تأمین مالی شفاف، عادلانه و سازگار با اهداف سیاستی در بخش مسکن دست یافت. تقدیر و تشکر: این پژوهش به یاد و احترام شهید جمهور تقدیم می شود؛ کسی که با دغدغه ای عمیق نسبت به عدالت اجتماعی، ایده شکل گیری صندوق ملی مسکن را در مسیر حل یکی از ریشه دارترین مسائل جامعه یعنی بحران مسکن دنبال کرد. تلاش او برای استفاده از ظرفیت های حقوقی و نهادی، نشان دهنده باورش به این بود که راهکارهای پایدار، تنها در سایه ساختارهای شفاف و کارآمد به دست می آیند. پژوهش حاضر، ادامه همان نگاه است؛ نگاهی که تأمین مسکن را نه صرفاً یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی و عدالت محور می بیند. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که این مقاله برای وبگاه های دیگر ارسال نشده و هیچ سازمان و یا ارگانی بابت انجام این تحقیق سفارشی به نویسندگان نداده است. همچنین اعلام می شود که مطالب مقاله توسط نویسندگان تهیه شده و کپی برداری از سایر منابع نیست.

موارد متعدد نقض سیاست های کلی در لوایح بودجه پیشنهادی دولت (قوه مجریه) و در بودجه های مصوب مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که ارائه سازوکارهای پیشنهادی برای افزایش ضریب اجرای سیاست های کلی، ضرورت دارد. این در حالی است که پژوهش های مشخصی نیز ناظر بر این مسئله انجام نشده است. بنابراین، این سوال مطرح است که چه سازوکارهایی را می توان برای حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مراحل تهیه و تصویب بودجه پیشنهاد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، با روش کیفی (توصیفی-تحلیلی-انتقادی) و با مراجعه به منابع کتابخانه ای (از جمله اسناد حقوقی، قوانین و مقررات)، ضمن مطالعه انتقادی سازوکارهای موجود، سازوکارهایی مرتبط با دو مرحله تهیه و تصویب بودجه، نظیر تصویب دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه مبتنی بر سیاست های کلی نظام، استفاده صحیح از نقش نظارتی هیئت عالی نظارت در فرایند تهیه لایحه بودجه و افزایش میزان پاسخگویی رئیس جمهور و سازمان در قبال اجرای سیاست های کلی در بودجه ریزی، ارائه گزارش مصوبات کمیسیون ها و صحن مجلس به هیئت عالی نظارت، مورد تحلیل و پیشنهاد قرار گرفته اند.

منظور از عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بی ثباتی است که در اثر تغییر سیاست های اقتصادی دولت بوجود می آید و نه بی ثباتی ناشی از تغییر رژیم. این بی ثباتی غالباً توسط ضریب پراکندگی شاخص های اقتصادی سنجیده می شود، مانند ضریب های پراکندگی تورم، رشد تولید ناخالص ملی، رشد عرضه پول، بسط اعتبارات داخلی، کسری بودجه دولت. هدف مطالعه حاضر بررسی مدلسازی نقش نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر عملکرد بازارهای سرمایه و کالا بوده است. برای بررسی این موضوع از مدل خودرگرسیون برداری پارامتر متغیر زمانی عامل تعمیم یافته (TVP-FAVAR)، و اطلاعات ماهانه بازار سرمایه، فلزات اساسی و نفت طی دوره زمانی 1402- 1370 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر شوک ناشی از نااطمینانی سیاست اقتصادی منجر به افزایش در نوسانات بازار سرمایه و همچنین افزایش در نوسانات قیمت فلزات اساسی و قیمت نفت شده است.

با توجه به ارتباط گسترده تجاری کشورهای دنیا با یکدیگر و وابستگی اقتصادی کشورها به اقتصاد جهانی، رونق یا رکورد در قدرت های بزرگ اقتصادی جهان به سرعت، اقتصاد کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کشور چین در سال های اخیر در شمار بزرگ ترین قدرت های اقتصادی جهان قرار گرفته و در سال های متمادی جزء اصلی ترین شرکای تجاری ایران بوده و از کشورهایی است که می تواند بیشترین تأثیرگذاری را بر اقتصاد ایران داشته باشد. از طرفی با توجه تشدید تحریم های بین المللی بر ایران در سال های اخیر، اقدامات زیادی در جهت گسترش روابط تجاری با سایر کشورها و جذب سرمایه های خارجی انجام شده که در این میان نقش چین به عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران برجسته بوده و لازم است شوک های ناشی از تغییرات رشد اقتصادی چین و اثر آنها بر تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ تورم و صادارت غیر نفتی شناخته شود. بر این اساس در مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک های رشد اقتصادی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران، نرخ تورم و صادرات غیر نفتی پرداخته شده است. در همین راستا از مدل خود رگرسیون برداری جهانی ( ) و داده های فصلی سال های 1992 تا 2022 مربوط به 34 کشور طرف عمده تجاری ایران استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که اثر شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی واقعی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در کوتاه مدت مثبت ولی در بلند مدت شوک مذکور منفی و در جهت کاهش آن می باشد. در ارتباط با تورم نیز اثر یک شوک مثبت به تولید واقعی چین بر نرخ تورم ایران همواره مثبت و بر صادرات غیر نفتی ایران منفی بوده است.

در میان کشورهای منطقه غرب آسیا، امارات متحده عربی، عربستان و ترکیه در سال 2024، به ترتیب بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی را داشتند و به عنوان سه بازیگر موفق در جذب سرمایه و هدایت آن به سمت توسعه پایدار اقتصادی شمرده می شوند. بررسی تجربه این سه کشور نشان می دهد که هریک از این کشورها با بهره گیری از راهبردی متفاوت توانسته اند موقعیت و جایگاه خود را در نقشه سرمایه گذاری منطقه و جهان ارتقا دهند. چند اصل کلیدی در این کشورها بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است. مواردی ازجمله هم راستایی با روندهای جهانی، تدوین راهبرد ملی سرمایه گذاری و نقشه راه ملی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی متناسب با نیازهای کشور، فعال سازی دیپلماسی فناورانه، مدیریت و پوشش ریسک های اقتصادی و امنیتی، بازنگری قوانین و ایجاد فرصت های برابر و محیطی شفاف برای سرمایه گذاران و ایجاد تعادل بین مزایای اقتصادی و مخاطرات امنیتی در جذب سرمایه خارجی از مهم ترین این اصول بوده است. بر اساس نتایج حاصل از تجربیات این کشورها، تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور، تدوین نقشه راه جذب سرمایه خارجی، تجدیدنظر در رویکرد سیاست گذاری کلان کشور در قبال انتقال فناوری، توجه به مفهوم پوشش ریسک در حوزه سرمایه گذاری، ایجاد انگیزه های اقتصادی برای ورود سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، تقویت مشارکت های بین المللی و ایجاد فضای شفاف برای سرمایه گذاری را می توان به منظور هم افزایی و جذب هدفمند سرمایه گذاری و حرکت به سمت مطلوب در اقتصاد ایران به کار گرفت.

این  پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل کیفی چالش ها و انتظارات کاربران در فرایند بازیابی قوانین و آیین نامه های شرکت های فناور و دانش بنیان در پارک علم فناوری خراسان رضوی انجام شد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که دسترسی سریع، دقیق به آیین نامه ها، زمینه ساز تصمیم گیری بهینه و ارتقای عملکرد این شرکت ها است. روش پژوهش کیفی و از نوع مطالعه موردی بود. داده ها از طریق جلسات تمرکز گروهی  در سه گروه شرکت های رشد مقدماتی، رشد و رشد یافته و با حضور کارشناس شرکت های فناور و دانش بنیان جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارMAXQDA  انجام شد. پس از استخراج مقوله ها از مصاحبه های شرکت کنندگان، به منظور تعیین اولویت ها، مقوله ها در قالب پرسشنامه به شرکت کنندگان ارسال شد تا اولویت مقوله ها را تعیین کنند. نتایج نشان داد که کاربران عمدتاً با مشکلاتی از جمله عدم دسترسی به نسخه های به روز آیین نامه ها، پراکندگی منابع، پیچیدگی فرایندهای جستجو، و نبود مشاوره تخصصی مواجه هستند. همچنین، نیاز به دسترسی متمرکز و آسان، وجود راهنمایی های کاربردی، آموزش و مشاوره، و توسعه ابزارهای دیجیتال برای تسهیل فرایند بازیابی آیین نامه ها به شدت احساس شد. این مطالعه نشان داد که بهبود زیرساخت های دیجیتال، طراحی سیستم های یکپارچه بازیابی اطلاعات، و ارائه خدمات پشتیبانی آموزشی و مشاوره ای می تواند نقش بسزایی در افزایش رضایت کاربران و بهره وری شرکت های دانش بنیان داشته باشد. 

امروزه، رشد جمعیت شهری همراه با کاهش جمعیت روستایی، تغییر کاربری زمین های کشاورزی و کاهش تولید محصولات کشاورزی، به بروز مشکلات فراوان در کشورها دامن زده است. کشاورزی شهری به مفهوم انجام فعالیت های کشاورزی در شهر و پیرامون آن، به عنوان راهکاری نوین با قابلیت افزایش پایداری شهرها و امنیت غذایی، موضوعی نسبتاً جدید است که توسعه آن به افزایش پایداری شهرها و ایجاد امنیت غذایی می انجامد. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی شهری توسط خانوارهای ساکن استان های تهران و البرز بود و بدین منظور، از روش علمی- اکتشافی استفاده شد؛ همچنین، گردآوری داده های پژوهش با تکمیل پرسشنامه در سال 1403 صورت گرفت و روایی پرسشنامه نیز توسط گروهی از اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرتبط تأیید شد. افزون بر این، بررسی پایایی پرسشنامه از طریق پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام و با مقدار 0/853 تأیید شد. جامعه آماری تحقیق خانوارهای ساکن استان های تهران و البرز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس و با بهره گیری از رابطه کوکران، 245 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی- اکتشافی، موانع پذیرش کشاورزی شهری توسط خانوارها، به ترتیب، در دوازده عامل اصلی با نام های «بهره برداری»، «مبتدی»، «اقتصادی»، «روان شناسی»، «زیست محیطی»، «سلامتی»، «پایداری»، «زیرساخت»، «محدودیت ها»، «انتخاب شخصی»، «آگاهی و نگرش» و «موانع و خطرات» دسته بندی شدند که در مجموع، 65/5 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند. بر این اساس، راهکارهایی مانند تقویت برنامه های آموزشی برای افراد مبتدی و ارائه تسهیلات مالی، و سرمایه گذاری در زیرساخت ها به افزایش مشارکت در کشاورزی شهری کمک می کند..

فقر چند بعدی، براساس شاخص های آلکایر و فاستر به ابعاد آموزشی، بهداشت و سلامتی، استانداردهای زندگی تقسیم می شود. در زیرشاخص ها نیز بعد آموزشی به آموزش کودکان، بزرگسالان، بهداشت و سلامتی به سلامت مردان، سلامت زنان، سلامت کودکان، استانداردهای زندگی به کفپوش منزل، سرویس بهداشتی، امکانات اشتراکی، دسترسی به آب سالم و دارائی ها تقسیم بندی می شود. ترجیحات افراد، دلایل تصمیم گیری اشخاص است. ترجیحات می تواند شخصی یا اجتماعی باشد. در آزمون های مختلف ترجیحات افراد به اعتماد، نوع دوستی، ریسک، عمل متقابل مثبت و منفی تقسیم می شود. نوآوری این تحقیق شناسائی ترجیحات در لحظه تصمیم گیری بدون توجه به سابقه ترجیحات گذشته فرد می باشد که با استفاده از روش پرسشنامه ای در دو مرحله، در مرحله اول فقرچند بعدی شناسایی و در مرحله دوم ترجیحات پیشین و حال افراد شناسائی می شود، با استفاده از مدل فازی-عصبی ANFIS در نرم افزار متلب به بررسی ترکیب ترجیحات در اندازه گیری فقر چندبعدی می پردازیم. نتایج تحقیق نشان دهنده ترکیب متفاوت ترجیحات در گروه های درآمدی است، به طوریکه در درآمدهای پایین ترجیحات افراد در لحظه تصمیم گیری شامل اعتماد، نوع دوستی، عمل مقابله به مثل و ریسک، در گروه متوسط و بالا به نوع دوستی، عمل مقابله به مثل، اعتماد و ریسک تقسیم می شود.

با توجه به اهمیت تأمین غذا در فرآیند توسعه اقتصادی، بحث امینت غذایی در کشورهای در حال توسعه به طور جدی مطرح است. در این زمینه، قیمت مواد غذایی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر عرضه و تقاضای محصولات غذایی و کشاورزی همواره در کانون توجه سیاست گذاران قرار دارد. از این رو، در مطالعه حاضر، به بررسی آسیب پذیری مصرف کنندگان ایرانی از افزایش قیمت محصولات کشاورزی وارداتی پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا مقادیر واردات گروه های کالایی غلات (شامل برنج، گندم، ذرت و جو)، گوشت (شامل گوشت گوسفند، گوشت گاو و گوشت مرغ)، روغن های خوراکی (شامل روغن سویا، روغن آفتابگردان، روغن ذرت و کره) به همراه سه کالای چای، پنیر و شکر استخراج شدند. سپس، برآورد کشش های قیمتی و درآمدی (مخارج) مواد غذایی یادشده در چارچوب نظام تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QUAIDS) صورت گرفت. در مرحله بعد، با استفاده از داده های سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) در زمینه محصولات وارداتی و معیار تغییرات جبرانی (CV)، آثار رفاهی آن بر اساس چهار سناریو برای دوره 2021-2000 بررسی شد. در پژوهش حاضر، سناریوهای چهارگانه بدین صورت تعریف شدند: 1) تغییر قیمت جهانی مواد غذایی، 2) افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت نهاده های وارداتی در تولید گروه های کالایی مورد بررسی، 3) افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی و 4) افزایش شاخص قیمت جهانی مواد غذایی پس از حمله روسیه به اوکراین. یافته های پژوهش نشان داد که از میان سناریوهای یادشده، بیشترین اثرات منفی رفاهی ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده که به طور متوسط، باعث افزایش حدود 24 درصدی مخارج خانوارها شده است. از آنجا که اکنون آثار سیاست حذف ارز ترجیحی قابل اندازه گیری است، سیاست گذار می تواند با بازنگری این سیاست و یا در صورت نیاز، با اتخاذ سیاست های مکمل آن، به جبران اثرات منفی این سیاست بپردازد. البته، سیاست های اقتصادی مکمل باید به گونه ای طراحی شوند که ترکیبی بهینه از عدالت و کارآیی تحقق یابد و آثار منفی رفاهی سناریوهای مورد بررسی به ویژه برای گروه های کم درآمد، با بهره گیری از روش پرداخت های مستقیم، تأمین کالابرگ یا سایر روش های پرداخت یارانه، جبران شود.

اشتغال آسیب پذیر، بخشی از اقتصاد غیررسمی و شامل کسب و کارهای خانگی است که در پی عدم امکان استخدام و ورود به مشاغل رسمی، شکل می گیرد و به دلیل برخوردار نبودن از مزایایی همچون بیمه درمان و تأمین اجتماعی، پاداش و حقوق بازنشستگی، منجر به آسیب پذیری شاغلان آن و تلاش برای دستیابی به وام و تسهیلات بانکی برای راه اندازی و ارتقاء فعالیت ها و انتقال به بخش رسمی می شود. بانک ها نیز به عنوان تأمین کنندگان وام به منظور اطمینان از بازگشت منابع وام داده شده، وثیقه هایی را از وام گیرندگان درخواست می کنند که اغلب به صورت اسناد ملکی هستند. استحکام یافتن حقوق قانونی وام در مورد وثیقه های بانکی منجر به اطمینان بیشتر بانک ها برای وام دهی می شود. به دلیل تک محصولی بودن اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، اتکا به درآمدهای نفتی و عدم برخورداری از زیرساخت های تولیدی قوی که منجر به ایجاد مشاغل کافی در بخش رسمی باشد، هدف از تدوین مقاله حاضر، تحلیل اثر استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب پذیر در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2021-2013 می باشد. بدین منظور، از روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شد. نتایج نشان داد، شاخص استحکام حقوق قانونی وام، دارای حد آستانه ای برابر با 22/6 درصد و دو رژیم حدی است. استحکام حقوق قانونی وام در رژیم اول، بر اشتغال آسیب پذیر، بی تأثیر بوده و در رژیم دوم، بر آن اثر منفی داشته است که نشان می دهد، با افزایش این شاخص، انتقال از بخش آسیب پذیر به بخش رسمی صورت گرفته است. همچنین درآمد نفت و درصد ثبت نام در مقطع متوسطه، اثر منفی و نسبت جمعیت شهرنشین به کل جمعیت، اثر مثبت بر اشتغال آسیب پذیر داشته اند.

با توجه به شرایط فعلی صنعت برق کشور، توسعه فناوری هایی نظیر پمپ حرارتی زمین گرمایی که علاوه بر کاهش مصرف برق، توانایی پیک سایی در تابستان را دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این فناری در دنیا به مرحله بلوغ خود رسیده است و به دلیل جذابیت های زیاد، به صورت گسترده در مناطق مختلف مورد استفاده قرار گرفته شده است، ولی با این حال مراحل توسعه آن در ایران موفقیت آمیز نبوده است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل شکست های مسیر توسعه فناوری پمپ حرارتی زمین گرمایی از طریق مدلی مناسب است. این تحلیل مهم ترین ابزار برای سیاست گذاری در این حوزه محسوب می شود. به این منظور در این مقاله با رویکرد توجه به عوامل بافتاری، مدلی برای تحلیل نظام نوآوری فناورانه پیشنهاد و پیاده سازی شد. در مسیر پیاده سازی مدل، موانع توسعه فناوری پمپ حرارتی زمین گرمایی از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان این حوزه استخراج شد. نتایج مطالعات این پژوهش منتج به دو دسته توصیه سیاستی مناسب برای توسعه پمپ حرارتی زمین گرمایی شد. نتایج این تحقیق نشان داد درنظرگرفتن عوامل بافتاری در تحلیل نظام ملی نوآوری شکست های سیستمی جامع تری را شناسایی نموده و توصیه های سیاستی متنوع تری ارائه می دهد.

امنیت غذایی به عنوان شاخص ثبات اقتصاد کلان، زیربنای اساسی امنیت اقتصادی کشورها و یکی از مهم ترین پیش نیازهای توسعه پایدار است. از سوی دیگر تولید و توزیع غذا انرژی بر است و انرژی برای دستیابی به امنیت غذایی ضروری است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری امنیت انرژی بر امنیت غذایی در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه می باشد. نتایج با استفاده از اقتصادسنجی فضایی در دوره زمانی 2023-2000 نشان داد که دسترسی به الکتریسته (برق) به عنوان شاخص نشان دهنده امنیت انرژی تأثیر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی در گروه کشور های منتخب خاورمیانه دارد. با افزایش یک درصد در دسترسی به الکتریسته (برق) به طور متوسط با فرض ثابت بودن سایر شرایط، امنیت غذایی0.1384 واحد در گروه کشور های منتخب خاورمیانه افزایش یافته است. اثر مستقیم و غیرمستقیم انرژی( برق) نیز مثبت است، به این معنا که افزایش در دسترسی به الکتریسته(برق) نه تنها امنیت غذایی در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه را بهبود بخشیده است، بلکه اثرات سرریز آن به طور متوسط سبب بهتر شدن امنیت غذایی در کشورهای مجاور نیز شده است.

با توجه به اهمیت جهانی شدن اقتصاد و نقش کالاهای واسطه ای در زنجیره های ارزش جهانی، پژوهش حاضر با هدف سنجش سهم کشورها از تجارت بین الملل انجام شد. در این راستا، رابطه بین ارزش افزوده داخلی (DVA) در صادرات ناخالص و تخصص گرایی عمودی (VS) میان 45 کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و روش های سنتی و نوین اندازه گیری سهم کشورها از تجارت بین الملل با یکدیگر مقایسه شدند. داده های جداول داده-ستانده 43 کشور برای سال 2014 و داده های ایران و سنگاپور به ترتیب برای سال های 2016 و 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان دادند که رابطه معکوس میان سهم DVA/TGE و VS/TGE همچون مطالعات گذشته برقرار است و روش های نوین، به دلیل لحاظ کالاهای واسطه ای و ارزش افزوده تولید، تصویر دقیق تری از وضعیت تجاری کشورها ارائه می دهند. به طور کلی، در کشورهای منابع محور، سهم DVA بیشتر و سهم VS کمتر از میانگین مشاهده شد. در این میان، کشور ایران با سهم DVA و VS به ترتیب 94/0 و 06/0، در صدر و قعر 45 کشور جهان قرار گرفت که نشان دهنده پیوند کم با زنجیره ارزش جهانی و اتکا به فعالیت های بالادستی است.

شرکت های فعال در حوزه صادرات در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، با موانع مختلفی در مسیر حضور در بازارهای بین المللی مواجه اند؛ ازاین رو بررسی نقش فناوری های دیجیتال در کاهش موانع صادراتی و بهبود عملکرد صادراتی اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل اثر مستقیم و نقش تعدیل گر فناوری های دیجیتال در رابطه میان موانع صادراتی و عملکرد صادراتی شرکت ها انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی–هم بستگی با رویکرد پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه از ۷۰ شرکت فعال در حوزه صادرات ایرانی گردآوری شده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد فناوری های دیجیتال اثر مثبت و معناداری بر عملکرد صادراتی دارند (β =0.305). همچنین، موانع صادراتی اثر منفی و معناداری بر عملکرد صادراتی شرکت ها دارند (β =-0.339). با این حال، اثر تعدیل کننده فناوری های دیجیتال در رابطه میان موانع صادراتی و عملکرد صادراتی تأیید نشد (β =0.003). این یافته ها بیانگر آن است که بهره گیری از فناوری اگرچه بهبود دهنده عملکرد صادراتی است، اما به تنهایی برای غلبه بر محدودیت های ساختاری کافی نیست و اثربخشی آن تابع شرایط زمینه ای و ظرفیت های سازمانی می باشد.

پژوهش هایی که در ارتباط با خصوصی سازی در ایران انجام گرفته است، تنها ابعاد رشد و رونق اقتصادی و بهبود فعالیت های اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند و دیگر ابعاد آن در خصوص مزایا و معایب، یا به عبارتی آثار مثبت و یا منفی که خصوصی سازی بر محیط زیست می گذارد، چندان به آن پرداخته نشده است.در این مطالعه با توجه به نقش مهم خصوصی سازی بر شدت اکولوژیکی به زیستن تلاش شده است که به بررسی تأثیر خصوصی سازی بر شدت اکولوژیکی به زیستن در ایران طی دوره زمانی ۱۴۰۱-۱۳۷۰ بپردازد. به این منظور نتایج حاصل از برآوردهای مدل STR ضمن تأیید تأثیر خصوصی سازی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای ۱۱.۵۸ بر شدت اکولوژیکی به زیستن اثر مثبت و معنادار گذاشته است به گونه ای که شدت این اثرگذاری مثبت با عبور از سطح آستانه و واردشدن به رژیم دوم افزایش می یابد. سرعت انتقال متغیر وابسته معادل ۹.۱۷ است و انتقال از رژیم ۱ به رژیم ۲ نسبتاً سریع اتفاق خواهد افتاد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که خصوصی سازی تأثیر مثبتی بر شاخص شدت اکولوژیکی به زیستن دارد، در واقع خصوصی سازی نه تنها باعث بهبود شاخص شدت اکولوژیکی به زیستن نمی شود، بلکه سبب افزایش آن و سبب تخریب هرچه بیشتر محیط زیست خواهد شد. نتایج حاصل از الگوی پژوهش نشان داده که رشد اقتصادی به صورت غیرخطی بر شدت اکولوژیکی به زیستن در ایران اثر گذاشته است و نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و شدت اکولوژیکی به زیستن دارد.

هرگاه منابع بانک به شرکت های تابعه تزریق شود، بانک توان تسهیلات دهی به سایر متقاضیان را نخواهد داشت، و این عمل (بنگاه داری بانک ها) باعث می شود که سایر بنگاه های اقتصادی از بازار بیرون رانده شده و نوعی انحصار به وجود آید. هدف این پژوهش بررسی مشروعیت بنگاه داری بانک ها بر اساس نظریه مقاصد شریعت است. بر اساس فرضیه پژوهش، بنگاه داری بانک ها ناسازگار با مقاصد شریعت و درنتیجه ممنوع است. این پژوهش با شیوه تحلیلی اجتهادی و با استفاده از نظرات فقها به این نتایج رسیده است: اولاً مقاصد شریعت با ملاکات احکام (مصالح و مفاسد) رابطه «این همانی» داشته و در فرایند استنباط و استخراج احکام شرعی کاربرد دارد؛ ثانیاً به دلیل اینکه بنگاه داری بانک ها سبب بی عدالتی اقتصادی، تعطیلی بنگاه های تولیدی، کاهش ارزش پول ملی و اخلال در نظام اقتصادی و سیاسی می گردد و این با اهداف و مقاصد شریعت به عنوان ملاکات احکام ناسازگار است؛ پس در نظام بانکداری اسلامی ممنوع می باشد.

قراردادهای هوشمند در بستر فناوری بلاکچین این قابلیت را دارند که با ایجاد دگرگونی در فرآیندهای سنتی بیمه و معرفی مدل های تجاری جدید، چشم انداز بیمه محصول های کشاورزی را تغییر دهند. از سوی دیگر با توجه به این امر که بررسی پذیرش هر فناوری جدید بخش مهمی از توسعه آن است، در پژوهش حاضر سعی شد تا ترجیح های متخصصان و فعالان بیمه محصول های کشاورزی برای به کارگیری قرارداد هوشمند بررسی و ارزیابی شود. در این بررسی با به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با مصاحبه با 15 کارشناس  صندوق بیمه محصول های کشاورزی استان مازندران در  سال 1403، ویژگی هایی از قراردادهای هوشمند برای توسعه بیمه محصول های کشاورزی در قالب 5 معیار و 28 زیر معیار مشخص و رتبه بندی شد. نتایج به دست آمده از محاسبه وزن نهایی هریک از زیرمعیارها نشان داد که شاخص های "پیشگیری از تقلب و احتمال بروز اختلاف"، "نمایان بودن هویت بیمه گذاران" و "افزایش اعتماد بین بیمه گذار و بیمه گر" به ترتیب با وزنی معادل 0539/0، 0538/0 و 05/0 بالاترین اهمیت را در بین زیرمعیارهای تعیین شده داشتند. از آنجا که قابلیت های قراردادهای هوشمند در بستر فناوری بلاکچین مورد استقبال کارشناسان مورد مصاحبه قرار گرفته، پیشنهاد و تاکید می شود، چالش ها و بازدارنده های پیاده سازی این نوع قراردادها در بیمه محصول های کشاورزی شامل جنبه های کاربردی فناوری، سازمانی و نظارتی، شناسایی و برطرف شود.

هدف: نقد شوندگی سهام درجه بالایی از کارایی اطلاعاتی را به وجود می آورد که هرقدر قدرت نقد شوندگی بازار بالاتر باشد احتمال انطباق سفارش های متقابل افزایش می یابد. از این رو نقد شوندگی به رشد و توسعه بازار کمک می کند. لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوطرفه بین احساس ریسک گزارش های سالانه و نقد شوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1401 پرداخته است.   روش: در این پژوهش با استفاده از روش حذفی سیستماتیک تعداد 131 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و احساس ریسک گزارش های سالانه به روش تحلیل محتوا محاسبه شده است. سپس سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دو مرحله ای برآورد شد.   یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش بیانگر وجود رابطه دوطرفه بین احساس ریسک گزارش های سالانه با ارزش معاملات و گردش سهام شناور و همچنین عدم وجود رابطه دوطرفه بین احساس ریسک گزارش های سالانه و رتبه نقد شوندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.   نتیجه گیری: شرکت هایی با احساس ریسک بالا، باید انتظار ارزش معاملات و گردش سهام شناور کمتری داشته باشند و با افزایش رتبه نقد شوندگی شرکت، سطح احساس ریسک گزارش های سالانه کاهش می یابد. با توجه به تأثیر رتبه نقد شوندگی ب ر احساس ریسک گزارش های سالانه شرکت های سرمایه گذاری، مدیران شرکت های سرمایه گذاری می توانند ای ن متغی ر را به عنوان پارامتری مهم در تصمیم گیری های خود لحاظ کنند.

گردش پول در سیتم بانکی بدون ربا با دو چالش اصلی افزایش معوقات بانکی و توزیع غیرمتوازن پول مواجه شده است. لذا علی رغم اینکه شورای نگهبان در نهایت با این مبنا و استدلال که در ج شرط جریمه دیرکرد می تواند باعث کاهش معوقات بانکی شده و در گردش پول اثر مثبتی داشته باشد به مشروعیت آن موافقت کرد، ولی بعد از گذشت سالیان طولانی با توجه به افزایش میزان معوقات بانکی در خصوص کارایی این شرط چالش ها و تردید های اساسی ایجاد شده است در این مقاله کارایی شرط جریمه در کاهش معوقات و کارکرد آن بررسی شد و ثابت شد که شرط جریمه نه تنها کارایی نداشته بلکه کارکرد آن موجب اخلال در ارزش پول ملی، گردش غیرهدفمند پول و نوعی بی عدالتی شده است. لذا راهکارهایی مانند لزوم حمایت از ارزش پول ملی، نظارت جدی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات هدفمند و درج شرط وکالت برداشت از حساب ارائه شده که علاوه بر انطباق با موازین شرعی، در شفاف سازی گردش پول و کاهش معوقات بانک می تواند مؤثر باشد.