درخت حوزه‌های تخصصی

تسهیلات بانکی در واقع همان خروجی های اصلی بانک است که از طریق آن نقدینگی جامعه که به صورت سرگردان در سطح جامعه قرار گرفته، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می شود. در این راستا، یکی از عمده ترین مسایلی که تصمیم گیرندگان در بانک ها با آن مواجه هستند اولویت بندی متقاضیان دریافت وام است. از این رو، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان و تعیین یک الگوریتم مناسب برای اولویت بندی متقاضیان در بانک ها به صورت موردی در بانک سپه انجام شد. در این پژوهش، قضاوت های شهودی و نادقیق کارشناسان به صورت داده های فازی مردد درنظر گرفته شد و یک الگوریتم ساده مبتنی بر فاصله پیشنهاد شد. خروجی الگوریتم پیشنهادی یک رتبه بندی دقیق از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی است. مساله مطرح شده در این پژوهش یک مساله تصمیم گیری است که همواره به صورت شهودی انجام می شود و تا کنون پژوهشی به ارایه الگوریتم اولویت بندی در این زمینه نپرداخته است.

با گسترش شهرنشینی و رشد شتابزده کلان شهرها، سطح رفاه، کیفیت زندگی و شادمانی کاهش یافته و فضاهای شهری ماهیت و کیفیت مطلوب خود را از دست داده است. شادی و نشاط حق شهروندان است و مدیریت شهری نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد هرچند که مسئولیت آن تنها بر عهده مدیریت شهری نیست و نهادهای مختلف بویژه مشارکت فعال مردم به خصوص نخبگان در این حوزه نقش آفرینی می کنند لذا ایجاد شهر شاد، با همگرایی مدیریت شهری، نهادهای علمی و متخصصان امر و مشارکت مردمی امکان پذیر است. مطالعه بررسی رابطه بین نظام اطلاع رسانی شهرداری تهران و استفاده از مشارکت نخبگان در ایجاد شهرشاد با رهیافت کیفی (تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی) هدف پژوهش حاضر است. در این راستا، 100 منبع چاپی و دیجیتالی در حوزه مدیریت شهری و شهرشاد با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند برای این تحقیق انتخاب شدند. همچنین برای تکمیل داده ها از خبرگان مصاحبه به عمل آمد. روش پژوهش کیفی و از تکنیک فیشها، فرم ها و جداول محقق ساخته ای و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نظام مقوله ای استقرایی و با استفاده از مقوله های حاصل از مراحل کدبندی (باز، محوری و گزینشی) الگوی مفهومی به دست آمد و در نهایت برای بررسی برازش مدل مفهومی پژوهش با توجه به داده های مشاهده شده تحقیق از نتایج تخمین استاندارد استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، شبکه اطلاع رسانی مناسب می تواند با ایجاد جاذبه جهت حضور طیف های مختلف سنی، امکان حضورگروه های جنسیتی مختلف (مرد، زن)، مطابقت با عادات و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی، استفاده ازمشارکت عمومی در پیشبرد اهداف، تقویت شبکه های مروج نشاط اجتماعی، تشویق مردم به عضویت در انجمن ها و سازمان های مردم نهاد، تدوین و نشر سند نشاط اجتماعی با استفاده از دیدگاه های نخبگان آشنا با فرهنگ و هویت مردم، و اجرای طراحی جشن های شاد و فرهنگی، بهره بردن از شرایط موجود و روی آوردن به سمت طبیعت برای ایجاد تفریحات و سرگرمی های سالم، تغییراتی در ارتباطات میان فردی بین نخبگان، هنرمندان و متخصصان مردمی در فضای واقعی و مجازی و نقش تعاملی بین نخبگان با بازنشستگان نخبه و مسولان مدیریت شهری ایجاد کنند و منبع گسترده ای برای دسترسی به اطلاعات، بازیابی و اصلاح اطلاعات، مشارکت و مبادله اطلاعات، عقاید، تجربه و توسعه روابط شخصی فعال بین شهروندان، نخبگان، هنرمندان، متخصصان و بازنشستگان نخبه مدیریت شهری و مسئولان در این حوزه گردد.

تجارت نظامی به عنوان یک پدیده تاریخی، نقش مهمی در اقتصاد کشورهای مختلف ایفا کرده است. هدف این تحقیق بررسی مدل فعالیت اقتصادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در بهبود عملکرد اقتصادی آن است. این تحقیق از نوع کاربردی و با رویکرد تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) به روش اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی، با ۸ نفر از خبرگان سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش و همچنین اسناد بالادستی مصاحبه و بررسی شده و در بخش کمی، از نمونه گیری صرف نظر شده و به جای آن شیوه تمام شمار مورد استفاده قرار گرفت. لذا ۲۸ پرسشنامه به مدیران اقتصادی ارتش توزیع گردید. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مقوله های کلیدی شامل "مهندسی مجدد"، "شبکه سازی"، "ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه ها"، "تامین مالی" و "ارتقای هوش تجاری" هستند که هر یک به بهبود فرآیندها و افزایش کارایی ارتش کمک می کند. یافته ها نشان دهنده اهمیت هم افزایی بین این مقوله ها در بهبود فعالیت های اقتصادی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و توجه به این عوامل می تواند به ارتقای کارایی و اثربخشی فعالیت های اقتصادی ارتش کمک کرده و در نهایت به تحقق اهداف اقتصادی و استراتژیک آن منجر شود.

با گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، تألیف یک کتاب درسی اقتصاد ایران متناسب با ویژگی ها و اهداف نظام اقتصاد اسلامی ضرورت دارد. برای شروع این کار می توان از بهبود نزدیک ترین کتاب به فضای اقتصاد اسلامی استفاده کرد. مقاله حاضر به عنوان گامی اولیه، به نقد محتوایی کتب اقتصاد ایران بر اساس اهداف این نظام می پردازد. نتایج تحلیل 14 کتاب اقتصاد ایران نشان داد: (1) عمده کتاب ها با رویکرد بخشی توصیفی نوشته شده اند؛ (2) کتب تحلیلی اندک بوده و لحنی تلخ و ناامید کننده دارند؛ (3) امتیاز کلی کتب کمتر از نصف است که نشان دهنده وضعیت نامطلوب آنها است؛ (4) اشتغال و رشد اقتصادی بیشتر از سایر اهداف مورد توجه بوده و حفظ محیط زیست و استقلال اقتصادی کمتر از همه مورد توجه هستند؛ (5) تنها یک کتاب دارای نظریه متمایز است که آن هم وجه سلبی داشته و مربوط به شرایط قبل از انقلاب یعنی استبداد نفتی شاه است؛ (6) تمام کتاب ها فاقد یک الگوی مفهومی در خصوص اقتصاد ایران هستند؛ به طوری که این الگو نشان دهد اولاً چرخه موجود فعالیت اقتصادی در ایران چگونه است و ثانیاً زمینه ها و بسترهای خروج از این چرخه و ورود به یک چرخه متعالی اقتصادی چیست. بدین ترتیب مبنا قرار دادن هیچ کتابی برای تدوین یک کتاب اقتصاد ایران اسلامی مناسب نیست. با مطرح شدن ایده اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر لازم است تحلیل اقتصاد ایران برخاسته از این زاویه و با استفاده از رویکرد ترکیبی تاریخی بخشی نهادی صورت گرفته و کتابی درسی تألیف شود.

امروزه با توجه به نوسانات اقتصادی، بحث پیش بینی قیمت سهام و ریسک سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برای معامله گران سهام برخوردار است. اخیرا از روش منطق فازی به منظور پویا سازی الگوهای کندل استیک با کاربرد در تحلیل معاملات سهام و پیش بینی ریسک سرمایه گذاری معاملات سهام استفاده شده است که دارای چالش حساسیت به تعداد نمونه معاملات غیر مفید و تنظیم غیر بهینه توابع عضویت فازی الگوهای کندل استیک میباشد. در این مقاله پیشنهاد بکارگیری روش رگرسیون مبتنی بر تابع پایه شعاعی به عنوان گام پیش پردازش برای کاهش نمونه معاملات کم اهمیت در پیش بینی ریسک سرمایه گذاری و روش بهینه سازی مبتنی بر ذره برای تنظیم بهینه مقادیر توابع عضویت فازی الگوهای کندل استیک مطرح میشود. روش مبتنی بر ذره کرم شب تاب و جایا قادر به بهینه سازی توابع عضویت فازی با قدرت بالایی میباشد. نتایج حاصل از روش پیشنهادی بر روی سهام شرکت های بزرگ بورس ایران حاکی از راندمان مناسب روش پیشنهادی میباشد.

امروزه تأمین مالی از طریق بیمه های درمانی، به عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی در بخش سلامت، شناخته می شود. در این راستا، بهبود و ارتقای میزان رضایتمندی بیمه شدگان و افزایش دسترسی آن ها به خدمات درمانی از جمله مهم ترین اهداف سازمان های بیمه درمان هستند و سازمان هایی موفق خواهند بود که امکان دسترسی به خدمات مناسب بدون تحمیل بار مالی به بیمه شدگان خود را فراهم آورند. بنابراین تعادل در منابع درآمدی و هزینه های سازمان های مورد نظر از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به این مسئله، هدف پژوهش حاضر، بررسی توازن بودجه در پنج صندوق سازمان بیمه سلامت ایران در فاصله زمانی 1398- 1387 با استفاده از داده های ماهانه و نیز تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر کسری بودجه این صندوق ها (حق بیمه، فرانشیز، هزینه های درمان، هزینه های بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران) از دیدگاه نقش واسطه ای آن ها در بازپرداخت هزینه ها، مدیریت رفتار و خرید خدمات درمانی با بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری پانل، در جهت ارائه راهکار برای رفع کسری بودجه، است. نتایج نشان داد در بلندمدت دو متغیر فرانشیز پرداخت شده توسط بیمه شدگان و حق بیمه پرداختی به صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران، اثر منفی بر کسری بودجه صندوق های مذکور داشتند. در مقابل، افزایش هزینه های درمان و بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق های پنجگانه، منجر به تشدید معضل کسری بودجه این صندوق ها شد.

نوسانات نرخ ارز تأثیرات گسترده ای بر هزینه های تولید، عملکرد مالی و رقابت پذیری بین المللی شرکت ها دارند و به تبع آن، قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی را تحت تأثیر قرار می دهند؛ بنابراین، بررسی ارتباط بین تکانه های نرخ ارز و قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی به درک بهتر پویایی های بازار و روندهای اقتصادی منجر می شود. هدف این پژوهش، تحلیل تأثیر تکانه های نرخ ارز بر قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی در ایران است. به منظور انجام این تحلیل، از داده های فصلی طی دوره زمانی 1402-1388ه .ش. و رویکرد خودرگرسیون برداری با متغیر برون زا (VARX)  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند بروز تکانه مثبت نرخ ارز به اندازه یک انحراف معیار، تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی دارد. تکانه مثبت نرخ ارز موجب تقویت قدرت رقابتی شرکت های صادراتی می شود. افزایش قدرت رقابت باعث افزایش میزان صادرات کالا و خدمات می گردد که نتیجه آن افزایش درآمدهای ارزی کشور است. از آنجا که سرمایه گذاران چشم انداز مثبت شرکت ها در آینده را موردتوجه قرار می دهند؛ لذا، تغییرات مثبت درآمدهای ارزی، دارای تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت سهام شرکت های صادراتی است. از سوی دیگر، تکانه مثبت نرخ ارز با افزایش نرخ ارز آزاد نسبت به نرخ ارز رسمی فرصتی مناسب برای شرکت های وارداتی فراهم می سازد. شرکت های وارداتی که کالاهای خود را با ارز رسمی وارد می کنند، از تفاوت بین نرخ های رسمی و آزاد بهره مند می شوند و محصولات خود را با قیمت های بالاتر در بازار داخلی عرضه می کنند. این افزایش در حاشیه سود، به طور مستقیم سبب افزایش قیمت سهام شرکت های وارداتی می شود.  

هدف: حسابداری بهای تمام شده سنتی هزینه ها را به دو نوع ثابت و متغیر طبقه بندی می کند. فرض ضمنی این است که رابطه بین هزینه و فعالیت برای افزایش و کاهش فعالیت متقارن است. در مقابل، رفتار هزینه نامتقارن شیوه جدیدی از تفکر در مورد رفتار هزینه را تشکیل می دهد. مدل چسبندگی هزینه به عنوان جایگزین رفتار هزینه ها به شمار می رود که ناشی از نیروهای محرکه رفتار هزینه تعدیل منابع و تصمیم های تعهد اتخاذشده توسط مدیران است؛ لذا بر پایه این استدلال، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه و انعقاد قراردادهای بانکی است. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع کمی و همبستگی است و ازنظر ماهیت علی است و روش تحلیل فرضیه ها همبستگی می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 24 بانک خصوصی و دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده طی دوره زمانی 1393 تا 1402 است. یافته ها : نتایج حاصل از فرضیه نشان داد که چسبندگی هزینه، باعث افزایش انعقاد قراردادهای بانکی می شود. بدین معنی هنگامی که سطح فعالیت کاهش می یابد، مدیران بانک هایی با هزینه های چسبنده در کاهش هزینه ها کندتر عمل می کنند که منجر به صرفه جویی در هزینه کم تر می شود. ازاین رو، با کاهش فروش و یا جریان های نقدی مورد انتظار بانک، ریسک نکول بانک افزایش می یابد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این انتظار وجود دارد که چسبندگی هزینه به دلایل مختلفی با هزینه بالاتر بدهی همراه باشد. اول، هزینه های چسبنده تر ممکن است منجر به تنوع بیش تر سود شود. بانک ها با هزینه های چسبنده تر نسبت به بانک هایی که هزینه های چسبنده کم تری دارد، کاهش بیش تری در سود نشان می دهد.

بانک ها با سازمان دهی منابع مازاد نقدی مردم و تجهیز و هدایت پس اندازها و سپرده های آن ها به اشخاص حقیقی و حقوقی که با کمبود وجوه نقد مواجه اند، نقش مهمی در رشد تولید، سرمایه گذاری و اشتغال برعهده دارند. این در حالی است که ساختارهای نهادی ناکارآمد، به خصوص در حوزه نظام بانکی به تخصیص تسهیلات به ضرر بخش های مولد و به نفع بخش های غیرمولد منجر شده است. نظارت بانک مرکزی، اصلاح نهادها و سوق یافتن فعالیت ها به سمت تولید، ایجاد شرکت های تخصصی ارزیابی، آموزش و فرهنگ سازی عقود بانکی و تخصصی شدن بانک ها می تواند منابع بانکی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت کند.

امروزه با رواج رمزارزها در فضای مجازی، پرسش های مختلفی به لحاظ فقهی شکل گرفته است. جواز معامله بیت کوین مهم ترین سؤالی است که در این رابطه، به دلیل نفوذ بیت کوین در بین معامله گران رمزارزها پرسیده می شود. برخی از فقها با استناد به بطلان غرر، معامله بیت کوین را باطل دانسته اند. نوشته حاضر با بررسی منابع کتابخانه ای، ماهیت غرر و تطبیقات آن را در فقه مطالعه کرده است تا نحوه تطبیق این عنوان بر بیت کوین و معامله آن را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد فقها برای غرری که در بیع مورد نهی است سه معنای خطر، جهالت و خدعه را بیان نموده اند، ولی طبق هیچ کدام از این معانی نمی توان قائل به بطلان معامله بیت کوین شد. همچنین فقها با استناد به بطلان غرر، معاملاتی را که در آن ها 1. قدرت بر تسلیم عوضین وجود ندارد؛ 2. عوضین مجهول هستند؛ 3. مورد معامله فاقد منفعت عقلائی است؛ 4. مورد معامله قابل تملک نیست باطل دانسته اند، اما هیچ یک از خصوصیات مذکور در بیت کوین و معامله آن وجود ندارد. بنابراین هیچ یک از معانی و تطبیقات غرر برای غرری دانستن معامله بیت کوین قابل استناد نیست. 

یکی از عوامل مهم اثر گذار بر بهره وری، نوآوری و تحولات تکنولوژِی است. در واقع نوآوری برای افزایش بهره وری ضروری است و تبدیل ایده های جدید به راه حل های اقتصادی جدید (محصولات، فرآیندها و خدمات جدید) اساس مزیت های رقابتی پایدار برای شرکت ها است. هدف این مطالعه بررسی رابطه نوآوری و بهره وری در کشورهای در حال توسعه است. بدین منظور از روش داده های تابلویی برای دوره زمانی 2011 - 2019 استفاده شده است. در این مطالعه از متغیرهای نوآوری، بهره وری، شاخص آمادگی فناوری مرزی، هزینه های عمومی آموزش و شاخص ظرفیت های تولیدی و تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج الگو نشان می دهد نوآوری با بهره وری رابطه مثبت و معنادار دارد. پارامتر تخمین زده شده نوآوری برابر 0.16 است که بیانگر این است که یک درصد افزایش در نوآوری ، بهره وری 0.16 درصد افزایش می یابد. همچنین شاخص آمادگی فناوری اثر مثبت و معنادار بر بهره وری دارد. آمادگی فناوری موجب ایجاد رفاه و موقعیت های شغلی جدید و همچنین افزایش رقابت پذیری صنایع در عرصه داخلی و بین المللی می شود و اثر مثبت آن مطابق انتظار تئوریک تحقیق است.

هدف این مقاله رویکرد مکاتب اقتصادی به اثرگذاری سیاست های مالی بر شاخص فلاکت و سازوکارهای آن در ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه های و نظریه ها و دیدگاه های اقتصادی در حوزه سیاستهای مالی و شاخص فلاکت می باشد. نتایج نشان داد که از جمله مهمترین سازوکارهای موثر بر شاخص فلاکت میتوان به سازوکار انتقال پولی، سازوکار انتقال مالی و سازوکار اثرگذاری تولید ناخالص بر شاخص فلاکت اشاره کرد. در ادامه نیز مشخص شد که دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص اثرگذاری سیاست های مالی بر شاخص فلاکت شامل مکتب کلاسیک، مکتب کنزی، مکتب پولی، مکتب کلاسیک های جدید، مکتب چرخه های حقیقی تجاری، مکتب کینزین های جدید و مکتب اطریش می شود. شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و جو روانی حاکم بر نرخ ارز، تورم و بیکاری و در کل رشد اقتصادی، از عواملی هستند که ممکن است بر متغیرهای این پژوهش اثر گذارند، اما در پژوهش حاضر کنترل نشده اند.

بیکاری یکی از معضلات کشورهای درحال توسعه بوده که رسید گی به این معضل نیازمند برنامه ریزی درست و همه جانبه است. با توجه به تشدید تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه ایران سیاست های اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با شوک ها و تکانه های اقتصادی-سیاسی در دستورکار قرار گرفت. باعنایت به اهمیت اقتصاد مقاومتی، اثر شاخص های اقتصاد مقاومتی بر کنترل بیکاری در استان های ایران با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنادار بین نرخ بیکاری با اقتصاد مردم محور، اقتصاد دانش بنیان، درون زایی اقتصاد، عدالت محوری و تداوم پیشرفت به عنوان مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در استان های ایران وجود دارد. به نحوی که درون زایی اقتصاد و دانش بنیانی اقتصاد به ترتیب با ضریب ۰.۶۸ و ۰.۶۱ درصد بیشترین تأثیر را در کاهش بیکاری استان های ایران دارد. بنابراین لازم است سیاست گذاران اقتصادی و منطقه ای جهت کاهش بیکاری در استان ها، افزایش مراکز رشد و فناوری، تجهیز و ارتقای مراکز مهارتی، توسعه زیرساخت های فناوری، سیاست های توازن منطقه ای، توانمندسازی دهک های پایین درآمدی، کاهش نرخ های مالیاتی بخش تولیدی و انضباط پولی و مالی را در دستورکار خود قرار دهند.

خبرگان و متخصصان مالی اسلامی از نهادهای مالی اسلامی انتظار دارند تا از عرضه ابزارهایی که صرفاً منطبق با شریعت هستند، به سمت عرضه ابزارهایی که اساساً مبتنی بر شریعت هستند، حرکت کنند؛ اما در مورد زمان ورود دو عبارت «مبتنی بر شریعت» و «منطبق بر شریعت» به ادبیات مالی اسلامی و چرایی آن سؤالاتی مطرح است. معنای دقیق «مبتنی بر شریعت» چیست؟ در این مقاله ضمن مرور نگرش های مختلف به نظام مالی اسلامی، به بیان تاریخچه ظهور دو عبارت مذکور به عنوان نمود تغییر گفتمان در صنعت مالی اسلامی پرداخته می شود. بررسی ها نشان می دهد در تعاریف محصولات مبتنی بر شریعت، دست کم یکی از اصول تفکیک (تأکید بر تفکیک محتوایی مالی اسلامی از مالی مرسوم)، اعتبار و رفاه نمود داشته است. اصل تفکیک به مفاهیم توسعه محصولات مجزا، تفکیک وجوه، تفکیک بخشی و تفکیک قیمت گذاری اشاره دارد. اصل اعتبار به سه مفهوم اعتبار تاریخی، ارتباط معتبر با بخش واقعی اقتصاد و شفافیت هستی شناختی می پردازد. نهایتاً مفاهیم موجود در اصل رفاه نیز عبارتند از: «تسهیم ریسک»، «محافظت از فقرا» و «عملیات کسب وکار رفاه گرا». این تغییر در گفتمان، مشکل نیست؛ بلکه نشانه ای از بلوغ مالی اسلامی و حرکت به سمت اهداف نظام اقتصادی اسلام محسوب می شود.

هر چند بانکداری اسلامی در تئوری دارای مزیت های فراوانی است ولی این گونه اظهار می شود که در عمل نتوانسته به مزیت های خود دست یابد. یکی از مهم ترین دلایلی که برای عدم دست یابی بانکداری اسلامی به این مزیت ها عنوان می شود، هزینه های بالای نظارت و کنترل مرتبط با قراردادهای مشارکتی است. با این استدلال که این هزینه ها ناشی از وجود پدیده اطلاعات نامتقارن در این گونه قراردادها است، که اجرای آن ها را برای بانک با بی صرفگی همراه می کند. در این مقاله، ضمن تبیین چگونکی کارکرد اطلاعات نامتقارن در عقود مشارکتی مفید و مقرون به صرفه بودن استفاده از قراردادهای مشارکتی برای بانک ها؛ علی رغم هزینه بر بودن اجرای آن ها؛ بر محورهای چهارگانه؛ وجود فعالیت های نظارت محور مشابه، محدودیت قراردادهای وامی یا قرض با بهره، مزیت های قراردادهای مشارکتی، امکان کاهش اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که هزینه های نظارت بر قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی قابل توجیه است و لذا اجرا و توسعه این نوع عقود، بانکداری اسلامی را با موانع عمده ای مواجه نمی سازد.

با توجه به دو مشکل اساسی اقتصاد ایران طی دهه های اخیر یعنی کسری های بودجه ساختاری و رشد اقتصادی پایین، مطالعه حاضر تلاش کرده تا با استفاده از مدل خود رگرسیونی آستانه ای (TAR) اثرگذاری غیرخطی اندازه کسری بودجه دولت (کسری بودجه دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی) بر رشد اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که اندازه کسری بودجه در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای 28/4 درصد بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1400-1352 اثر گذاشته است. به نحوی که اندازه کسری بودجه در رژیم یک (سال هایی با اندازه کسری بودجه کوچک تر از 28/4 درصد) اثر مثبت و در رژیم دوم (سال هایی با اندازه کسری بودجه بزرگ تر از 28/4 درصد) اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. بنابراین و همگام با نظریه بارو (1990)، یافته ها نشان می دهد که بین اندازه کسری بودجه و رشد اقتصادی در ایران یک رابطه به شکل U معکوس وجود داشته است. همچنین، یافته ها نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری و رشد صادرات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند، در حالی که اثر مثبت نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی به لحاظ آماری معنادار نبوده است. طبقه بندی JEL: E62، H62، O40.

هدف: سود پیش بینی شده از جمله اطلاعات اثرگذار بر تصمیم خرید سهام در زمان عرضه اولیه عمومی است. از طرفی، افشای پیش بینی سود می تواند شرکت ها را تحت فشار قرار دهد که هدف را برآورده کنند و عدم انجام این کار عواقب شدیدی برای افزایش سرمایه های بعدی به دنبال خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تاثیر پیش بینی سود در زمان عرضه اولیه بر عملکرد بلندمدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: برای سنجش عملکرد بلندمدت شرکت ها از دو روش بازده تعدیل شده سهام شرکت نسبت به بازار برای 3سال پس از عرضه اولیه و مدل 3 عاملی فاما و فرنچ استفاده شده است. داده های موردنیاز برای پژوهش حاضر، از 107 شرکتی که سهام شان در دوره زمانی 1396-1381 عرضه ی عمومی اولیه شده اند، استخراج شده و با استفاده از نرم افزار stata مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود تاثیر معنادار پیش بینی سود در زمان عرضه اولیه بر عملکرد طولانی مدت شرکت ها(در هر دو روش) می باشد. نتیجه گیری: پیش بینی سود در زمان عرضه اولیه دارای محتوای اطلاعاتی نیست. با توجه به اختلاف بین سودهای واقعی و پیش بینی شده، که سود محقق شده 27 درصد سود پیش بینی شده بوده و این رقم به بیش از 81 درصد هم رسیده، به نظر می رسد بخاطر نبودن مجازات قانونی و عدم توجه به پیامد و هزینه های پیش بینی نادرست، مدیریت خود را تحت فشار برای محقق کردن سود پیش بینی شده نمی بیند در نتیجه سرمایه گذاران به پیش بینی سود در تصمیم گیری ها توجهی نشان نمی دهند.

اطلاعات جمعیت شناختی نقش مؤثری در تعیین میزان تقاضا برای اوقات فراغت دارند؛ به همین دلیل مؤسسات بازاریابی تفریحی می بایست ضمن اطلاع از داده های جمعیتی، بر اساس تابع تقاضای اوقات فراغت، اقدام به سرمایه گذاری و طراحی بسته های فراغتی نمایند. هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای اوقات فراغت ساکنان در مناطق شهری ایران بر اساس عوامل مؤثر بر میزان فراغت است. بدین صورت که اثرگذاری عوامل مؤثر بر زمان فراغت ایرانیان ساکن مناطق شهری مبتنی بر سن، مدرک تحصیلی، وضع فعالیت -شغلی مورد بررسی و ضرایب مدل رگرسیون چندگانه در سال آماری 99-1398 با استفاده از نرم افزار SPSS برآورد گردیده اند. نتایج برآورد حکایت از آن دارد که سن و مدرک تحصیلی ارتباط مثبت معناداری با اوقات فراغت ساکنان مناطق شهری دارد، این در حالی است که با افزایش نقش و کنش گری اقتصادی، زمان کمتری به اوقات فراغت اختصاص می یابد. اوقات فراغت کمتر مردان نسبت به زنان و اثرگذاری امکانات اقتصادی همچون مسکن و خودرو در تخصیص بیشتر زمان به اوقات فراغت از دیگر یافته های تحقیق است. در همین راستا دولت علاوه بر سرمایه گذاری و توسعه امکانات زیرساختاری در مناطق محروم و کم برخوردار، می تواند با مشارکت های نهادهای مردمی بسته های ارزان قیمت فراغتی و تسهیلات ویژه مسافرتی برای خانوارهای کم درآمد و فاقد کارت سوخت ارائه دهد. طبقه بندی JEL: ,J22 ,Z20, J20 ,D19 C19