درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اهداف مهم جوامع امروزی دست یابی به جامعه ای شاد است. جامعه ای شاد منجر به ارتقای کفیت و رضایت مندی از زندگی، بهبود رشد و توسعه اقتصادی می شود. در این راستا یکی از عوامل تاثیرگذار بر شادی شاخص های حکمرانی است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی بر شادی در منتخبی از کشورهای منطقه منا طی دوره۲۰06-۲۰20 با بهره گیری از الگوی اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی (Panel ARDL) است. کشورهای مورد بررسی به دو گروه کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین در سه مدل تقسیم شده اند. بر اساس نتایج پژوهش در مدل اول برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی سرانه و اثربخشی دولت منجر به افزایش شادی شده است. در کشورهای با درآمد پایین یک رابطه منفی به میزان ۸۴/۰ بین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر شاخص شادی حاکم است. در مدل دوم برای کشورهای با درآمد بالا بین شاخص های مسئولیت پذیری و ثبات سیاسی با شادی رابطه منفی و معناداری برقرار است. برای کشورهای با درآمد پایین مسئولیت پذیری تاثیر منفی و اثربخشی دولت تاثیر مثبت و معنادار بر شادی داشته اند. در مدل سوم برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی، کیفیت و نظارت دولت منجر به افزایش شادی و فساد منجر به کاهش شادی شده است. برای کشورهای با درآمد پایین کیفیت نظارت دولت منجر به کاهش شادی شده است. بنابراین دولت ها از طریق بهبود شاخص های حکمرانی خوب می توانند منجر به افزایش شاد بودن مردم و رضایت مندی آنها از زندگی شوند. طبقه بندی :JEL C23,I38

پژوهش حاضر به بررسی نقش مالکیت مدیریتی در تأثیر عملکرد مالی و شهرت حسابرس بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعداد 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش در بازه زمانی 10 ساله بین سال های 1391 تا 1400 انتخاب شدند که روش جمع آوری اطلاعات به شرح زیر است. یک کتابخانه و داده های مربوط به اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری و محاسبات اولیه در اکسل انجام شد و سپس از نرم افزار Stata برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عملکرد مالی تأثیر مستقیمی بر ارزش شرکت دارد. همچنین مالکیت مدیریتی بر رابطه بین عملکرد مالی و ارزش شرکت تأثیر مستقیم دارد.

رفع فقر یکی از مهم ترین چالش های توسعه در جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. هدف این مقاله، بررسی اثر مخارج دولت بر فقر و نابرابری درآمدی در ایران است. در این مطالعه از داده های آماری سالانه مربوط به دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ استفاده شده که اطلاعات مورد نیاز از بانک جهانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است. با توجه به محدودیت های آماری در شاخص های مستقیم فقر، تمرکز پژوهش بر ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی قرار گرفته است. برای تحلیل رابطه بین شاخص نابرابری و متغیرهای کلان اقتصادی شامل مخارج دولت، نرخ تورم، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، از روش خود همبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) بهره گرفته شده است. این روش امکان بررسی هم زمان روابط کوتاه مدت و بلند مدت میان متغیرها را فراهم می سازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج دولت، درآمدهای نفتی و تولید اقتصادی موجب کاهش نابرابری درآمدی و در نتیجه کاهش فقر می شود، در حالی که تورم اثری افزایشی بر نابرابری و فقر دارد. یافته های پژوهش می تواند در طراحی سیاست های مالی و بازتوزیعی کارآمد با هدف کاهش شکاف درآمدی و حمایت از اقشار آسیب پذیر مورد استفاده قرار گیرد.

باتوجه به نقش روزافزون مشاغل خانگی در پویایی اقتصاد و جامعه کشور، شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر توسعه این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های کلیدی اثرگذار بر مشاغل خانگی ایران به منظور تسهیل امر سیاست گذاری در این عرصه و کمک به بهره برداری حداکثری از ظرفیت مشاغل خانگی در کشور است. این مطالعه از نظر روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی - کمی)، از نظر هدف اکتشافی و از نظر کاربردی، پژوهشی کاربردی است. بدین منظور، ۴۴ مصاحبه با سیاست گذاران و عوامل اجرایی حوزه مشاغل خانگی کشور، اساتید دانشگاه و پژوهشگران عرصه کارآفرینی و همچنین کارآفرینان و پیشرانان مشاغل خانگی انجام شد. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2023 کدگذاری و تحلیل مضمون صورت گرفت. پس از کدگذاری داده ها و شناسایی مقولات و زیر مقولات کلیدی اثرگذار، با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل این عوامل رتبه بندی شد و نتایج به دست آمده نشان داد که بهره مندی از ظرفیت نهادهای توسعه ای و حمایتی، نقش اتحادیه ها و انجمن های هم سود، شبکه سازی، خوشه سازی و پایدارسازی، آموزش، رویکرد حمایتی - توسعه ای، تبعیض مثبت، تسهیلات و تسهیلگری های مالی، تسهیلات و تسهیلگری های مجازی و تسهیلات و تسهیلگری های کالبدی - فضایی، کلیدی ترین عوامل در نظام مسائل مشاغل خانگی در ایران هستند. انتظار می رود این یافته ها که منجر به شناسایی چالش ها و نکات کلیدی مرتبط با مشاغل خانگی در کشور شد، منتج به ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای بهره وری، بهبود شرایط کاری، تدوین سیاست های کارآمدتر و نهایتاً افزایش سهم مشاغل خانگی از اقتصاد ملی کشور باشد.

در عصر دیجیتال، کاربران و مشتریان از طریق تولید محتوا در رسانه های اجتماعی می توانند بر برند و ابعاد مختلف آن اثر بگذارند. یکی از این اثرات وفادارسازی به برند است. تحقیق حاضر با بررسی اینکه آیا محتواهای کاربرساخته می تواند بر سایر کاربران اثر بگذارد تا نسبت به یک برند وفادار شوند، به دنبال توسعه الگویی برای وفادارسازی به برند از طریق محتوای کاربرساخته در رسانه های اجتماعی است. برای تحقق این امر، از روش فراترکیب برای بررسی تحقیقات و سوابق در این حوزه استفاده شده است تا عوامل حائز اهمیت استخراج شوند. عوامل استخراج شده شامل محتوای کاربر ساخته، تبلیغات شفاهی، هویت برند، تداعی برند، تصویر برند، ارزش ویژه برند، مزیت رقابتی، اعتماد به برند، رضایت مشتری و وفاداری به برند بودند. در ادامه با استفاده از روش خبرگی مدلسازی ساختاری تفسیری، روابط بین عوامل مورد بررسی قرار گرفت و نحوه اثرگذاری محتوای کاربرساخته بر وفادارسازی به برند در قالب الگو استخراج شد. با توجه به یافته های این تحقیق، پیشنهادات و بینش هایی جهت بهره برداری در این تحقیق برای مدیران بازاریابی شرکت ها ارائه شده است. طبقه بندی : N30 , L82 , M31 , M15 .

تمرکز اصلی مطالعات مالی رفتاری که با اصول شریعت سازگار است، بر تحلیل رفتار سرمایه گذاران و مشتریان در مواجهه با تصمیم های مالی، بازار بورس و سایر محصولات و فناوری های مطابق با شریعت متمرکز است. هدف این پژوهش بررسی انطباق نظام بانکداری ایران با شریعت اسلام و همین طور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان و بررسی عوامل جمعیت شناختی در تعیین رفتار افراد به منظور ورود در نظام مالی منطبق با شریعت است. باتوجه به اهداف و پرسش های موردنظر در این تحقیق، از روش تحقیق معادلات ساختاری بر مبنای واریانس استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 389 نفر از مشتریان بانک ها در تهران است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای عدم انطباق با شریعت، آگاهی، تصویر سازمان و جمع گرایی بر بهبود نگرش تأثیرگذار هستند و به این ترتیب به طور غیرمستقیم بر تصمیم گیری برای ورود به بانکداری اسلامی تأثیر مثبت می گذارند. همچنین، عواملی مانند نرخ سود بانکی، جنسیت، نوع خدمات و قیمت آن، و سطح تحصیلات تأثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاری مشتریان در بانکداری دارند. از طرف دیگر، متغیرهای سن و شغل تأثیر چندانی در این زمینه ندارند و به عنوان متغیرهای غیرمؤثر و بی معنا شناخته می شوند. برای رسیدن به موفقیت بانک های منطبق با شریعت در اجرای نقش آنها، نیازمند فراهم شدن بستری است که تلاش عمومی در سطح خرد و کلان در آن انجام شود. در این بستر، بر اهمیت فرهنگ سازی در زمینه آموزش بانکداری اسلامی، تقویت نظارت شرعی، اصلاح مقررات، شفاف سازی فعالیت های بانکی و رتبه بندی بانک ها بر اساس رعایت اصول اسلامی تأکید می شود تا اطمینان حاصل گردد که نظام بانکی به طور واقعی منطبق با شریعت است.

امروزه مطالعه دیجیتالی شدن با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و تأثیر آن بر امور مختلف از جمله اقتصاد کشور اهمیت بسزایی دارد. با وجود پتانسیل بالای فناوری در کنترل اعمال مجرمانه اقتصادی و تسهیل امر پیشگیری از پولشویی اما بسیاری از اعمال مجرمانه با تکیه بر فناوری های اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی به وقوع می پیوندند. زیرا شبکه های رایانه ای، بستر مناسبی را برای بسیاری از فعالیت های مجرمانه، به ویژه به صورت سازمان یافته، فراهم کرده است. لذا مطالعه و بررسی ظرفیت های ایجاد شده در نتیجه دیجیتالی شدن اقتصاد کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر امنیت اقتصادی کشور بیش از پیش احساس می شود. هدف این نوشتار نیز بررسی تحلیلی پولشویی و فساد اقتصادی در شرایطی است که با تکیه بر تکنولوژی انجام می پذیرد و ارائه پیشنهاداتی به نهادهای مهم ایران با بهره گیری از تجربیات کشورهای سرآمد است.

در این مطالعه عوامل بی ثباتی اقتصادی که منجر به نوسان نسبت سوددهی شرکتهای پتروشیمی می گردد، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص، از سری زمانی نرخ دلار بازار آزاد، تولید ناخالص داخلی، درآمدهای عمومی و مخارج دولت به همراه نقدینگی در سطح جامعه به عنوان متغیرهای سیاستی در طول سالهای 1397-1387 بصورت فصلی استفاده گردید. اطلاعات مربوط به نسبت سوددهی شرکتهای پتروشیمی به عنوان متغیر وابسته به صورت فصلی از صورتهای سود و زیان شرکتها استخراج شد. با توجه به نوع سری زمانی در دسترس و قابلیت های مدنظر، مدل ARIMA-GARCH به منظور ایجاد یک شاخص به عنوان شاخص نااطمینانی سیاستهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. شاخص حاصل از نااطمینانی برآورد شده، به همراه سایر عوامل موثر بر سوددهی شامل قیمت سبد نفت اوپک، صادرات محصولات پتروشیمی و مصرف داخلی محصولات پتروشیمی، توسط رگرسیون کوانتایل مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه حاصل نشان دهنده آن بود که نااطمینانی اگر در دوره جاری ایجاد شود، تنها چهار دهک اول از نسبت سود به فروش را حداکثر 5.7 درصد کاهش می دهد و نااطمینانی مانده از سال قبل مجدد باعث کاهش حداکثری 4.9 درصدی در نسبت سود به فروش می شود. اثر حاصل از نااطمینانی جاری در تمامی دهک ها اثر یکسانی ندارد، لذا شرکتها با توجه به نسبت سود به فروش خود اگر در چهار دهک اول قرار گیرند از نااطمینانی متضرر می شوند، در صورتی که در دهکهای بالاتر باشند اثر نااطمینانی بر آنها معنادار نیست و تاثیر تغییرات قیمت نفت، مصرف و صادرات برای آنها بسیار بیشتر است.

استقراض دولتی ابزاری برای تامین مالی دولت محسوب می شود که برای اولین بار در سال 1688 در بریتانیا و سپس در امریکا، بلژیک دانمارک و... ظهور کرد. دریافت وام و اعتبارات از طریق بانک ها و موسسات داخلی و هم از طریق نهادهای پولی بین المللی از جمله مواردی است که در آینده برای دولت ها بدهی ایجاد می کند. امروزه، بدهی دولت یک پدیده جهانی است که اکثر کشورهای جهان با آن روبرو هستند. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر رشد اقتصادی و کسری بودجه دولت بر انباشت بدهی دولت در ایران در طی سال های 1357- 1402 با استفاده از رویکرد لاسو و روش اتورگرسیو با وقفه توزیعی است. نتایج تحقیق از طریق رویکرد لاسو نشان داد متغیر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی،کسری بودجه دولت و باز بودن اقتصاد، نرخ بهره واقعی و تورم به عنوان تعیین کننده های انباشت بدهی دولت انتخاب شدند. نتایج برآورد مدل از طریق رویکرد اتورگرسیو با وقفه توزیعی در بلند مدت، نشان داد متغیر باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت و معنی دار بر میزان انباشت بدهی دولت داشت. همچنین در بلند مدت متغیر رشد اقتصادی و نرخ بهره واقعی تاثیر منفی و معناداری بر متغیر وابسته داشتند. نتایج مدل جهت بررسی پویایی کوتاه مدت حاکی از معناداری متغیرهای باز بودن اقتصاد، متغیر رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و کسری بودجه بود. مشابه با دوره بلند مدت، بازبودن اقتصاد تاثیر مثبت و بزرگی بر بدهی دولت در دوره کوتاه مدت داشت. اگرچه تاثیر مثبت کسری بودجه چندان چشمگیر نبود. اما تاثیر منفی نرخ بهره بر کاهش بدهی دولت در هر دو دوره بلند مدت و کوتاه مدت قابل توجه بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تلاش های متعددی صورت پذیرفت. تبیین مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن یکی از دغدغه های اقتصاددانان است. علی رغم مطالعات انجام گرفته در این زمینه، تلاش چندانی برای استخراج شاخص های عدالت اقتصادی از نگاه اسلام صورت نگرفته است. شاخص ها و راهکارهای تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران اسلامی نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره حق و عدالت نظریه شهید صدر(ره) و تالیفات استاد مطهری (ره) از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار است. معیار عدالت در توزیع فرصت ها، برابری و مساوات، و در توزیع کارکردی، استحقاقی سهمی است که با تراضی به دست می آید و شاخص آن قیمت بازاری است. معیار عدالت در توزیع درآمد و ثروت، توازن است. هر فطرت سالمی تصاحب 99% امکانات کره زمین توسط 1% از افراد جامعه را بی عدالتی می پندارد. این بی عدالتی را نمی توان با این منطق که «آنان با بازوی خود کسب کرده و خمس و زکاتش را پرداخت کرده اند»، توجیه کرد. معیار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، استحقاق در حد کفاف و شاخص آن حد کفاف و در پرداخت حقوق مالی بستگان، استحقاق عرفی است و شاخص آن اعتدال عرفی می باشد. در این تحقیق که بصورت تحلیلی- توصیفی است با توجه به اصل یک بانکداری بدون ربا در تحقق عدالت اسلامی سعی می شود با استعانت از قرآن کریم ومعیارهایی که فقهای شیعه و علمای اهل سنت و نیز حقوق دانان و دیدگاه های مکاتب مختلف در این زمینه مطرح کرده اند، مورد کنکاش و تأمل قرار گیرد. همچنین تعاریف مختلف حق و عدالت اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد

در ادبیات اقتصادی، انباشت سرمایه و سرمایه گذاری خارجی همواره به عنوان عواملی اساسی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. مهم ترین پیشبرد این مطالعه ارائه چارچوبی برای فهم علل ناکارامد بودن رویکرد دولت در مواجهه با مسئله سرمایه گذاری خارجی در کشور ایران است. در واقع، فهم نحوه انگیزه مند شدن بازیگران دخیل در مسئله سرمایه گذاری و چگونگی تعامل آنها در راستای شکل گیری رفتارهای همکارانه می تواند به درک علل ناکارآمد بودن رویکرد دولت در حوزه سرمایه گذاری خارجی کمک نماید. بدین منظور در مطالعه حاضر، در چارچوب تعادل های مارکوفی نحوه تعامل بازیکنان دخیل در مسئله سرمایه گذاری خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که جایگاه اقتصادی-اجتماعی مردم و میزان باورپذیری سیاست های دولت بر نحوه تعامل آنها با دیگر بازیگران(سرمایه گذار و دولت) تاثیرگذار است. به طوری که هر چقدر درک مردم از نابرابری موجود یا شکاف طبقاتی بالا باشد و یا باورپذیری وعده های دولت پایین باشد احتمال وقوع رفتارهای غیرهمکارانه از سمت مردم بیشتر است. از اینرو پیشنهاد می شود دولت بهتر است هنگام تدوین برنامه های سیاستی به منافع بازیگران عرصه کنش و نحوه انگیزه مند شدن آنها به منظور شکل گیری رفتارهای همکارانه توجه ویژه ای داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه نحوه تعامل بازیکنان دخیل در مسئله سرمایه گذاری خارجی بر برآیندهای سیاستی تاثیرگذار است، لذا دولت هنگام سیاست گذاری بهتر است از اعمال رویکرد بالا-پایین که به دنبال آن عمدتا منافع بازیگران نادیده گرفته می شود، اجتناب نماید. یافته های این مطالعه، می تواند به اصلاح رویکرد دولت نسبت به مسئله سرمایه گذاری خارجی کمک نماید و از این مسیر زمینه های جذب و رونق بیشتر سرمایه گذاری را مهیا سازد.

تحقیقات علمی گسترده ای در حوزه موازنه زمان-هزینه و زمان – هزینه- کیفیت در سالیان قبل انجام شده است. رویکرد اکثر آن ها هم بهینه نمودن مسئله، اضافه نمودن پارامترهای دیگر از قبیل کیفیت، تأخیر و ...در حالت های قطعی و غیرقطعی و روش های حل دقیق و فرا ابتکاری بوده است. درمجموع همه این تلاش ها، سعی بر آن داشته اند تا شرایط هر چه واقعی تر پروژه را در مسئله وارد نمایند. علی رغم اینکه اهداف پروژه از قبیل زمان، هزینه و کیفیت قبل از اجرای پروژه تعیین می شوند اما پروژه های زیادی وجود دارد که در رسیدن به اهداف خود ناموفق عمل کرده اند و انحراف بسیار زیادی نسبت به زمان مشخص شده، هزینه در نظر گرفته شده و کیفیت مطلوب خود دارند. از عمده علل این انحرافات توجه نکردن به عدم قطعیت هایی است که ممکن است در هر پروژه و برنامه زمان بندی رخ دهد. ریسک انجام پروژه مبحث مهم و مفصلی است که بسیاری از پژوهشگران به دلیل پیچیدگی بیش ازحد ورود این عامل در موضوع زمان بندی، از آن چشم پوشی کرده اند. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای حل مسئله موازنه زمان-هزینه-کیفیت و ریسک است. بدین منظور از رویکرد اعداد فازی و الگوریتم ژنتیک استفاده شد. در ادامه الگوریتم پیشنهادی در یک پروژه ساخت وساز واقعی مورد آزمون قرار گرفت و کارایی آن مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از ابزارهای مهم در خصوص پویایی اقتصادی در بخش فولاد و آهن، بازاریابی موفق آن در شرایط ناپایدار اقتصادی و نوسان قیمت ها می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تبیین و اولویت بندی معیارهای موثر بر بازاریابی صنعت آهن و فولاد در شرایط نوسانات نرخ ارز، طراحی شده است. روش اجرای پژوهش حاضر آمیخته(کیفی-کمی) است. به این ترتیب که ابتدا با مطالعات اسناد موجود و تحلیل مضمون به تبیین معیارهای موثر بر بازاریابی صنعت آهن و فولاد در شرایط نوسانات نرخ ارز، پرداخته شده و در مرحله بعد با استفاده از نظرسنجی 100 خبره متخصص بازاریابی، معیارهای استخراج شده مرحله کیفی با تکنیک آماری رگرسیون تحلیل و اولویت بندی می گردند. جامعه آماری در این پژوهش در بخش کیفی کلیه مقالات، گزارشات علمی، پایان نامه های مرتبط با عوامل موثر بر بازاریابی در بخش صنعت می باشد و در بخش کمی مجموعه خبرگان و کارشناسان خبره در زمینه بازاریابی می باشند. روش نمونه گیری هدفمند برای بخش کیفی و کمی روش گلوله برفی بوده است، ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر در بخش کیفی فیش برداری و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته در خصوص هدف پژوهش بوده است. ابزار تحلیل اطلاعات در این پژوهش تحلیل محقق و بنا به نیاز نرم افزار،Spss نسخه 23 بوده است. نتایج پژوهش نشان داد مهم ترین معیارهای موثر بر بازاریابی صنعت آهن و فولاد در شرایط نوسانات نرخ ارز به ترتیب اولویت شامل معیار اقتصادی (کاهش هزینه تولید، استفاده از فناوری های به روز تولید و تولید برمبنای عرضه و تقاضا)، معیار اجتماعی (مدیریت راهبردی و شناسایی مشتریان و نیازهای آنها) و معیار محیط زیستی (کاهش انرژی تولید) می باشد.

در این مقاله علاوه بر بررسی فصلی وضعیت رشد نرخ ارز و ذخایر ارزی بانک مرکزی، نحوه عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با بحران های ارزی مشخص شده است. سپس یک الگو برای پیش بینی بحران های ارزی با رویکرد پروبیت نیز ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بانک مرکزی و سایر عاملان اقتصادی فصل های یکسانی را بحرانی تلقی نمی کنند و هر فصلی که تحریم در آن تصویب شود فارغ از زمان اجرایی شدن آن، احتمالاً از منظر عاملان اقتصادی به بحران ارزی منجر خواهد شد. در اکثر بحران های ارزی، بانک مرکزی با خرید ارز جهت افزایش ذخایر ارزی خود، وضعیت بحران ارزی را تشدید نموده است. طول دوره بحران ها در همه موارد به جز دوران کرونا از دو فصل بیشتر نشده است. در بین متغیرهای داخلی الگو، متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، رشد ذخایر ارزی، وابستگی به درآمد نفتی و تحریم از عوامل مؤثر بر پیش بینی بحران ارزی هستند. همچنین، متغیرهای رشد بخش حقیقی، رشد قیمت جهانی نفت و تفاضل رشد نرخ ارز از روند بلندمدت از عوامل مؤثر بر کاهش احتمال وقوع بحران های ارزی هستند. الگوی پیشنهادی برای هشدار بحران های ارزی نیز از قدرت تبیین بالایی برخوردار است. به عنوان توصیه سیاستی پیشنهاد می شود که بانک مرکزی به جای تثبیت نرخ ارز به تثبیت رشد نرخ ارز در میان مدت بپردازد تا با کاهش محیط تورمی و نوسانات ارزی، اعتبار خود را در بین عاملان اقتصادی بالا ببرد

نرخ های بالای مالیات و بار مالیاتی، از مهمترین علل فرار مالیاتی محسوب می شوند. علاوه بر آن، بار مالیاتی ناشی از افزایش نرخ مالیات، منجر به افزایش فعالیت در بخش اقتصاد زیرزمینی می شود که به نوبه خود فرار مالیاتی را افزایش خواهد داد. مطالعات نشان می دهد حجم فرار مالیاتی در ایران بالا و مالیات یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر آن محسوب می شود. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسیاثرات نامتقارن بار مالیاتی و تولید بر فرار مالیاتی ایران با استفاده از مدل غیرخطیNARDL برای سال های1354-1400پرداخته است. برای محاسبه میزان فرار مالیاتی از روش تقاضای پول تانزی بهره گرفته شده که مطابق با نتایج تخمین مدل، با افزایش درآمد سرانه واقعی و نرخ بهره، نسبت حجم پول به نقدینگی افزایش می یابد. همچنین اثرات نامتقارن مثبت و منفی بار مالیاتی نیز منجر به کاهش نسبت حجم پول به نقدینگی شده است. لذا برای حل مشکل فرار مالیاتی در ایران، یکی از مهم ترین راه حل ها، رشد و توسعه بخش تولید است که ادامه رشد تولید طی سالیان متمادی کاهش فرار مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود صنعت خودروسازی و قطعات آن در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به هدف های پژوهش، شش فرضیه تدوین شده است که معنادار بودن رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود این شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. نمونه آماری پژوهش شامل 28 شرکت طی بازه زمانی1395-1391است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون خطی است، همچنین برای بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل از آزمون هم خطی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، بیانگر وجود رابطه معنادار بین برخی از سازوکارهای نظام راهبری شرکتی (مالکیت نهادی، اندازه هیات مدیره، نسبت حضور اعضای غیر موظف در هیات مدیره) و عدم رابطه معنادار بین اندازه موسسه حسابرسی (حسابرس مستقل) و حسابرس دائم (داخلی) با مدیریت سود می باشد.

پژوهش حاضر با توجه به مبارزه جدی دین با پدیده فقر و پذیرش اهمیت انتقال بین نسلی فقر و رابطه نزدیک آن با افزایش سطح فقر به بررسی این انتقال در میان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد شهرستان آبدانان (به عنوان گروهی از خانواده های فقیر) پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق منابع کتابخانه ای و ترکیب دو روش میدانی و دلفی جمع آوری شده است. براساس یافته های پژوهش، هرچه درآمد والدین کمتر باشد، احتمال فقیر شدن فرزندان افزایش می یابد. همچنین هر چه سطح تحصیلات والدین کمتر و تعداد فرزندان آنها بیشتر باشد، فقر در میان فرزندان آنها بیشتر خواهد بود. سطح بالای تحصیلات فرزندان با درآمد بالای آنها همراه بود. زن سرپرست بودن احتمال فقیر شدن فرزندان را بیشتر می کند. ۷۹ درصد از پاسخ گویان در روش دلفی معتقد بودند که سیاست های دولت احتمال بازتولید فقر را افزایش داده است.

شناسایی ارتباط متقابل بین مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی و شاخص های عملکردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از موضوعات مهم در حسابداری مالی بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. از اینرو هدف اصلی این پژوهش تببین ارتباط متقابل بین مدیریت سرمایه در گردش، اهرم مالی و شاخص عملکردی در146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1398-1389 بوده است. برای این منظور، متغیر های سود عملیاتی، سرمایه در گردش، رشد فروش، بازده دارایی ها و دارایی، اندازه شرکت، اهرم مالی در نظر گرفته شده است. برای تحلیل داده ها از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد بین سرمایه در گردش دوره جاری و سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به آزمون مدل دوم نشان داده شد، بین سود آوری و سرمایه در گردش شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . علاوه بر این، ضریب متغیر اندازه نشان دهنده آن است که شرکت های بزرگتر سرمایه در گردش و سودآوری بیشتری دارند و شرکت ها می توانند با استفاده بهینه از داریی ها، سودآوری را افزایش دهند. در این راستا نتایج حاصل از دوره های با وقفه سودآوری و سرمایه در گردش نشان می دهد، سرمایه در گردش دوره قبل رابطه منفی معنی داری با سودآوری دارد، هر چند این مقدار کم است و سودآوری دوره قبل رابطه مثبت معنی داری با سرمایه در گردش شرکت ها دارد.

نقش های پول و انواع تقاضاهای آن به خوبی در اقتصادهای ربوی شناخته شده است. آن چه مورد تردید باقی مانده، وجود همان نقش ها و تقاضا ها در اقتصاد بدون ربا به علت عدم تشکیل بازار وام است. تقاضای پول مهم ترین تابع در بررسی اثرات سیاست پولی بر اقتصاد است به ترتیبی که سیاست پولی با تحت تاثیر قرار دادن تقاضای پول، می تواند مقامات پولی را در رسیدن به اهدافشان کمک کند. در این پژوهش، به منظور تخمین تابع تقاضای پول در سیستم بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی، به کمک اقتصاد سنجی فضایی، از داده های پانلی طی دوره 2001تا 2014استفاده شده است. دراین مطالعه، برای استخراج تابع تقاضای پول از الگوی حداکثرسازی تابع مطلوبیت انتظاری مصرف کننده با توجه به محدودیت بودجه ای او استفاده می شود، نتایج نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری بین نرخ تورم(نرخ بهره) و تقاضای پول، زمانی که از تعریف محدود پول استفاده می شود، وجود دارد، یعنی با افزایش تورم، بازدهی کالاهای بادوام بالا می رود، بنابراین، افراد ترجیح می دهند، پول خود را به کالاهای بادوام، تبدیل کنند؛ در نتیجه، تقاضای پول، کاهش می یابد. به نظر می رسد که نظریه تقاضای پول کینزی(سفته بازی پول) زمانی که از تعریف محدود پول استفاده شود، سندیت بیشتری دارد. ولی، بین درآمد ملی و تقاضای پول، زمانی که از تعریف گسترده پول استفاده شود، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یعنی، به دلیل افزایش سطح درآمد، از آ ن جا که مخارج افزایش می یابد، تقاضای معاملاتی پول اشخاص نیز، افزایش یافته و درکل تقاضای پول را افزایش می دهد. به نظر می رسد که نظریه تقاضای پول کلاسیک (معاملاتی پول) زمانی که از تعریف گسترده پول استفاده شود، سندیت بیشتری دارد.