درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از تمایزات مهم الگوی تامین اجتماعی اسلامی با الگوهای متعارف، نقش بسیار سازنده و اساسی تکافل اجتماعی و مشارکت های داوطلبانه مردمی است. احیای این بخش متناسب با نیازهای روز و پیشرفت های صورت گرفته در عرصه فناوری اطلاعات مستلزم کارهای پژوهشی و فرهنگی از سوی مراجع و نهادهای تاثیر گذار اجتماعی است. در نگرش اسلامی، فقر علاوه بر اینکه وسیله ای برای آزمایش و ترقی معنوی فقرا است، همچنین دستمایه ای برای امتحان اغنیا، تطهیر اموال آنان و ارتقای روح انسانی آنها نیز می باشد. در صورت یافتن راه حلی خردمندانه و آسان برای ارتباط دادن این دو گروه، می توان موجبات رشد معنوی و انسانی و مادی جامعه اسلامی را فراهم نمود و از جامعه اسلامی در مقابل آسیب های اجتماعی محافظت نمود. بدیهی است تحقق چنین امر مهمی نیازمند انجام چندین طرح تحقیقاتی است که برخی از آنها از نوع تحقیقات فنی است. این مقاله به منظور تسهیل بخشی در حوزه خیرخواهی و برقراری ارتباط آسان، مستقیم، مطمئن و آبرومندانه فقرای جامعه، با اغنیا، در صدد یافتن بایسته ها و الزمات تسهیل گری در حوزه خیرخواهی است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که می توان با لحاظ رعایت بایسته های طراحی سامانه ملی تکافل اجتماعی، به لحاظ اهدف، ساختارها و تشکیلات، ورودی ها، روش ها، فرآیندها و اجرا، علاوه بر رونق بخشی به حوزه تکافل اجتماعی سرعت انجام خیرخواهی را در جامعه تضمین نمود. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است اگرچه از بارش فکری متخصصین امر با استفاده از روش مصاحبه نیز بهره مند شده است.

انتشار گازهای گلخانه ای و سرانه دی اکسیدکربن دارای روند صعودی است. بیشترین مقدار انتشار این گازها نیز متعلق به سال 1397 به مقدار 8/891 تن متریک است. میزان انتشار سرانه دی اکسیدکربن تنها در ده سال 1390 تا 1400، 6/12 درصد افزایش یافته است. تغییر اقلیم بر اثر انتشار گازهای گلخانه ای است و در درجه نخست با کاهش بارندگی و افزایش دما مشخص می شود. تغییرات اقلیمی عمدتاً از طریق تغییر در بهره وری، عملکرد و در دسترس بودن زمین قابل کشت و آب، بر عرضه محصولات کشاورزی تأثیر می گذارد. این تغییرات در بازه های زمانی و مکانی مختلف، آثار متفاوتی بر تولید محصولات کشاورزی دارد. تجارت بخش کشاورزی نیز تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد. تولید و تجارت در بخش کشاورزی و تغییرات آب وهوایی در یک چرخه قرار دارند و این موضوع در بلندمدت منجر به کاهش تولید و افزایش هزینه های تولید و تجارت محصولات کشاورزی می شود. سیاست های کاهش تغییرات آب وهوایی در کشاورزی با تأثیر بر هزینه های نسبی تولید محصولات کشاورزی مختلف، بر جریان های تجاری تأثیر می گذارد. در این راستا، پیشنهادهایی برای حفظ امنیت اقتصادی در تولید و تجارت محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی ارائه می شود که عبارت است از انطباق کشت محصولات کشاورزی با تغییرات آب وهوایی، توسعه کشاورزی هوشمند و استفاده از روش های هوشمند برای شناسایی آب وهوا و استفاده از روش های خاک ورزی حفاظتی.

پیشینه و اهداف: محتوای تولیدشده توسط کاربر در بازاریابی به محتوای مربوط به برند گفته می شود که هر کسی که عضویت رسمی در آن کسب وکار ندارد، آن را منتشر می کند. محتوای تولیدشده توسط کاربر می تواند در شکل های گوناگون، از جمله پادکست، ویدئو، ارائه نظرات، تصویر و عکس باشد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل درگیری اجتماعی برند براساس محتوای تولیدشده توسط کاربران انجام شد. روش شناسی: این پژوهش با استفاده از پارادایم تفسیرگرایی– پراگماتیسم، با رویکرد ساخت گرایی اجتماعی با استدلال استقرایی و با طرح پژوهش ترکیبی (کیفی و کمّی) برای دستیابی به اهداف خود تلاش کرد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوهش دو دسته هستند. دسته اول متخصصان و خبرگان حوزه بازاریابی و بیمه و دسته دوم کاربران عادی شرکت های بیمه هستند و نمونه مشارکت کنندگان از بین آن ها و براساس روش نمونه گیری هدفمند و با روش اشباع داده ها انتخاب شد (15 نفر خبرگان، 15 نفر کاربران). جامعه آماری بخش کمّی پژوهش همه کاربران سایت های فروش و رسانه های اجتماعی و شبکه های ارتباطی شرکت های بیمه بودند (4500=N)، که از بین آن ها تعداد 305 نفر از کاربران به عنوان نمونه آماری بخش کمّی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه بندی انتخاب شدند. به این صورت که هر شرکت بیمه به صورت یک خوشه در نظر گرفته شد و نمونه ها از خوشه ها انتخاب شدند. اندازه حجم نمونه براساس جدول مورگان تعیین شد. شرکت های منتخب برای انجام پژوهش شامل شرکت بیمه ایران، آسیا، نوین، البرز، پاسارگاد و پارسیان هستند و سه بیمه شخص ثالث، بیمه درمان و بیمه عمر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده ها در بخش کیفی با روش کدگذاری استراوس و کوربین (1990) تحلیل شده اند. برای بخش کمّی از پرسش نامه استفاده شد. پرسش نامه براساس مضامین استخراج شده از مصاحبه ها طراحی شد که دارای 69 گویه است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مدل درگیری اجتماعی برند براساس محتوای تولیدشده توسط کاربران در صنعت بیمه دارای 7 مؤلفه، 11 مقوله و 58 مضمون بود که چهار مؤلفه شامل مدیریت محتوای تولیدشده توسط کاربران، توجه به تیپ شخصیتی کاربران، استفاده از نفوذ اجتماعی و استفاده از پتانسیل محتوای تولیدشده توسط کاربران به عنوان مؤلفه های نهایی و دو مؤلفه اعتمادسازی و افزایش تعامل با کاربران به عنوان عوامل واسطه در شکل گیری درگیری اجتماعی برند مؤثر هستند. برازش الگو در سه بخش شامل برازش مدل اندازه گیری، برازش مدل ساختاری و برازش مدلی کلی است. برای بررسی برازش مدل اندازه گیری از پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شده است. نتایج پایایی شاخص نشان داد که الگوی طراحی شده از برازش مطلوبی برخوردار است. نتایج آزمون روایی همگرا نشان داد که سازه های این پژوهش از لحاظ همگرایی و همبستگی از اعتبار کافی برخوردارند. نتایج آزمون روایی واگرا نشان داد که سازه ها روایی مطلوبی دارند. نتایج برازش مدل ساختاری نشان داد که می توان به برازش مدل از بعد ساختاری اعتماد کرد و در نهایت برازش کلی الگوی طراحی شده قوی و مطلوب است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که شرکت های فعال در صنعت بیمه می توانند با ایجاد پیوند و ارتباط داستان برند بین شرکت بیمه و کاربران با استفاده از محتواهای تولیدشده توسط کاربران بیمه و با بهره گیری از چهار مؤلفه نفوذ اجتماعی کاربران در محتواهای تولیدشده توسط کاربران بیمه، تیپ شخصیتی کاربران بیمه در محتواهای تولیدشده توسط کاربران، مدیریت محتواهای تولیدشده توسط کاربران بیمه و پتانسیل محتواهای تولیدشده توسط کاربران انگیزه های کاربران را افزایش داده، تعاملات اجتماعی را مدیریت و بهینه کرده و کنشگران اجتماعی را فعال کند و به هدف نهایی خود یعنی شکل گیری درگیری اجتماعی برند مربوط خود دست یابد.

نیل به امنیت غذایی از طریق افزایش تولید محصولات استراتژیک نظیر گندم همواره از اولویت های سیاست گذاران بوده است. بنابراین دولت ضمن پرداخت سوبسید زیادی برای این محصول،  قیمت آن را نیز تعیین می کند. از آنجا که نیروی کار سهم زیادی در تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم دارد، رشد بهره وری نیروی کار می تواند در جهت افزایش بهره وری کل عوامل و کاهش قیمت تمام شده گندم مؤثر باشد. لذا، هدف اصلی این تحقیق تحلیل بهره وری نیروی کار در تولید گندم آبی در استان های کشور طی دوره 1398-1379 می باشد. برای نیل به هدف، بهره وری جزئی نیروی کار در تولید گندم در استان های کشور اندازه گیری شد و از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی برای تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار استفاده شد. نتایج نشان داد استان های کرمانشاه و خوزستان بیشترین بهره وری نیروی کار و استان های یزد و خراسان جنوبی کمترین بهره وری نیروی کار را در میان تمام استان ها داشته اند. براساس آزمون های اقتصاد سنجی بهترین الگوی منطبق بر داده های ترکیبی، الگوی اثرات ثابت با وجود متغیرهای مجازی مکان و دو متغیر شیب می باشد. براساس نتایج، متغیرهای درصد استفاده از بذر اصلاح شده، درصد استفاده از ماشین آلات، بارندگی سالیانه، تعداد دور آبیاری در مناطق خوزستان و ساحلی خزر اثر مثبت و معنادار و متغیر نهاده واسطه (شامل سم و کود) اثر منفی و معنادار بر بهره وری نیروی کار در تولید گندم آبی داشته اند. بر این اساس، جهت افزایش بهره وری نیروی کار در تولید گندم آبی پیشنهاد می شود سطح مکانیزاسیون،  استفاده از بذرهای اصلاح شده و همچنین سرمایه گذاری در سیستم های نوین آبیاری افزایش یابد. 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ظرفیت و کارکرد فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی (ICT) در پشتیبانی از سازمانهای نظارتی مناطق آزاد کشور انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی شامل روشهای کیفی و کمی است. در بخش کیفی، در بخش کیفی پژوهش حاضر، جامعه آماری را مدیران و مسئولان سازمانهای نظارتی در مناطق آزاد تجاری در شهرهای کیش، قشم و چابهار تشکیل می دهند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل کارشناسان حوزه فناوری های ارتباطی و همچنین روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای حوزه اقتصاد و امنیت در شهرهای کیش، قشم و چابهار هستند. در بخش کیفی پژوهش، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و در مجموع با انتخاب ده نفر، پژوهش اشباع نظری حاصل شده است. همچنین در قسمت کمی تحقیق، تعداد 388 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. به منظور جمع آوری نمونه، از روشهای نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. یافته های کمی بیانگر آن است که بین استفاده از قابلیت های ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو و توسعه امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و و بهبود عملکرد سازمان های نظارتی از سوی دیگر ارتباط وجود دارد.

سوگیری های رفتاری نوعی انحراف از واقعیت ها در تصمیم گیری یا قضاوت محسوب می شود، که عملکردهای فردی را تحت تأثیر قرار می دهد. این موضوع در حرفه حسابرسی نیز مستثنا نیست و حسابرس شیفته و مجذوب یک ویژگی یا خصیصه از عملکرد شرکت یا صاحبکار دچار این سوگیری می شود و باعث می گردد، تا قضاوت وی دچار انحراف از واقعیت شود. بر این اساس تاکنون در پژوهشی الگویی مبتنی بر تورش رفتاری اتکا و تعدیل بر قضاوت حسابرسان در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا هدف این مطالعه ارائه الگوی اثرگذاری تورش رفتاری اتکا و تعدیل بر قضاوت حسابرسان بورس تهران می باشد. این پژوهش در ابتدای سال 1400 اجرایی شد. در این مطالعه از روش تلفیقی کمی و کیفی جهت ارائه مدل تحقیق استفاده شده است. در بخش کیفی از خبرگان حوزه حسابرسی با استفاده از روش گلوله برفی سؤال شده است. در بخش کمی، از تکنیک های دیمتل فازی و تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج مدل بهره گرفته شده است. در نهایت نیز با استفاده از فرم معادلات ساختاری به تحلیل عاملی تأییدی مدل پرداخته شد. در مرحله اول، تعداد 25 مفهوم در چارچوب 4 مقوله از مصاحبه با خبرگان استخراج گردید. در مرحله دوم، مفاهیم به 20 عدد کاهش یافتند. مقوله ها شامل؛ عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی تورش های رفتاری می باشند. بر اساس نتایج روش دیمتل مشخص شد که تجربه اثرگذارترین و فرهنگ سازمانی اثرپذیرترین مؤلفه می باشد. بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی، عوامل اقتصادی با امتیاز 358/0، بالاترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه ها به دست آورده است. معیارهای عوامل فردی با امتیاز 346/0، تورش های رفتاری با امتیاز 173/0 و عوامل اجتماعی با امتیاز 123/0 در اولویت های بعدی قرار دارند. مدل استخراج شده با استفاده از تحلیل عامل تأییدی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. در نهایت نیز بر اساس نتایج حاصله، پیشنهاداتی ارائه گردید.

اخلال گری اقتصادی ضربات جبران ناپذیری به بخش های مختلف جامعه وارد می آورد و موجب بروز تنش هایی در سطح لایه های گوناگون جامعه می شود. در این بین، نقش نهادهایی چون قوه قضاییه برای تقابل با چنین آسیب هایی برجسته می شود؛ زیرا این نهاد اصلی ترین مرجع مبارزه با مفاسد اقتصادی و غیراقتصادی به شمار می آید. یکی از راهکارهای رویارویی با این فسادها، نظارت مستمر بر نهادهایی است که در معرض فساد قرار دارند تا احساس امنیت برای بزهکاران مختل شود. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، دو اقدام اصلی قوه قضاییه برای بهبود فرآیند نظارت بر جریان اخلالگری اقتصادی بررسی و کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که این نهاد با تکیه بر متغیرهای «حاکمیت قانون» و «استقلال قضایی» می تواند عملکردی مؤثر و کاربردی در جلوگیری از اینگونه اخلالگری ها داشته باشد. همچنین، استقلال قضایی در این زمینه دارای سه شاخصه اصلی است که عبارتند از: «اداری و اجرایی»، «مالی» و «تصمیمگیری». در مجموع، قوه قضاییه میتواند با تکیه بر نظارتهای دقیق، تردیدهایی را که در ارتباط با توانایی سیستم قضایی وجود دارد، برطرف کند و بسترهای لازم را برای فعالیت اخلالگران اقتصادی محدود و پرهزینه نماید و با ایجاد امنیت قضایی و اقتصادی، موجب تمایل فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در کشور شود.

مقدمه و هدف: اثربخشی سیاست های مختلف اقتصادی همواره بستگی به شناخت کامل از ساختار تقاضا و الگوی مصرف خانوار داشته است. لذا تخمین تقاضا و برآورد کشش های مختلف، تاثیر بسزایی بر امنیت غذایی، سلامت و رفاه مصرف کنندگان دارد. مواد و روش ها: در این پژوهش به منظور تخمین سیستم تقاضا از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم با لحاظ متغیرهای دموگرافیک، استفاده شد.  بدین منظور، داده های خام طرح هزینه و درآمد خانوار مربوط به سال 1399 مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان می دهد که تمامی کشش های جبرانی و غیرجبرانی خودی تقاضای خانوارهای روستایی و شهری در سال 1399 منفی و قدر مطلق آنها کمتر از واحد هستند؛ در نتیجه همگی از کالاهای ضروری به شمار می روند. همچنین نتیجه ی کشش مخارج گوشت قرمز، قند و شکر و شیر برای همه خانوارها و روغن و حبوبات برای خانوارهای روستایی بالاتر از یک و کشش مخارج سایر گروه ها مثبت و کمتر از واحد بوده است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت گروه «گوشت»، توجه به الگوی قیمت گذاری این کالا در سبد مصرفی خوراکی خانوارها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین با توجه به  اثر درآمدی بالای این گروه، پیشنهاد می شود با افزایش قیمت این کالاها، برای دستیابی به سطح رضایت اولیه بیشترین کمک حمایتی از این گروه خوراکی اعمال شود.  

مالیات بر درآمد منفی یکی از برنامه هایی است که در نظام مالیاتی برخی کشورها اجرا شده و هدف از آن پرداخت کمک های حمایتی به اقشار ضعیف جامعه بوده است. در این برنامه خانوارها تحت نظام مالیات بر مجموع درآمد و با توجه به میزان درآمدشان در سه سطح: مالیات دهنده، سربه سر و یارانه بگیر جای می گیرند؛ از این رو نظام مالیاتی و حمایتی در مالیات بر درآمد منفی با یکدیگر مرتبط هستند و یارانه ها از مسیر مالیات پرداخت می شوند. در ایران به دلیل وجود منابع طبیعی و یارانه های قیمتی، نظام پرداخت یارانه با درآمدهای حاصل از اعمال سیاست های قیمتی گره خورده و منابع مالیاتی در آن نقشی ندارند که این امر آسیب هایی را به دنبال دارد. انحراف بودجه تبصره هدفمندکردن یارانه ها که نمود پرداخت های حمایتی حاصل از حذف یارانه های قیمتی است و هدررفت منابع آن، ازجمله آسیب های این شیوه است. شکل دهی نظام مالیات بر درآمد منفی می تواند به قطع ارتباط سیاست های حمایتی از سیاست های قیمتی منجر شود و کارایی هر دو نظام مالیاتی و حمایتی را افزایش دهد. طبیعتاً دستیابی به چنین الگویی از نظام مالیاتی، نه تنها نیازمند الزاماتی ساختاری و نهادی است بلکه تغییراتی پارادایمی در نوع نگاه تصمیم گیران، کارشناسان و عموم مردم به نظام مالیاتی را می طلبد.

امروزه بانک ها از مهمترین محرک های چرخه اقتصادی کشورها به شمار می آیند که می توانند در بخش های مختلف اقتصادی نقش به سزایی داشته باشند. گسترش بازارهای جهانی و افزایش رقابت در بازارهای خدمات مالی، سودآوری صنعت بانکداری را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اینکه سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به شمار می رود، لذا توجه به شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد در بانک و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز و تأمین مالی ضروری است. براین اساس در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مدیریت نقدینگی بر سودآوری 21 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391-1396 پرداخته می شود. برای اندازه گیری متغیر سودآوری بانک از شاخص های بازدهی مجموع دارایی ها متغیر نقدینگی از چهار شاخص نسبت بدهی کل به کل سپرده ها، نسبت بدهی کل به کل دارایی، نسبت سرمایه گذاری به کل دارایی و نسبت سرمایه گذاری به کل سپرده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی رگرسیون چندگانه نشان می دهد که تمامی شاخص های در نظر گرفته شده برای (ROA)، بازدهی حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازدهی سپرده ها (ROD) و همچنین برای متغیر نقدینگی، تأثیر مثبت و مستقیمی بر شاخص های سودآوری دارند و شاخص نسبت بدهی کل به کل دارایی، دارای بیشترین تأثیر مثبت است.

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. از دید درون سازمانی، توانایی پیش بینی نتایج فعالیت های آتی، خصوصًا جریان های نقدی، اداره امور را در کارا ترین شکل خود ممکن می سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی منجر می شود. از طرفی بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان برون سازمانی نیز مبتنی بر اطلاعات جریان های نقدی آتی است. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر شاخص های اطمینان جریان های نقدی می باشد. نمونه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده ها شامل 149 شرکت از سال های 1387 تا 1398 می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی از دو مدل مک نیکولز و استوبن(2008) و مک نیکولز(2002) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، در دو مدل فوق، کیفیت گزارشگری مالی بر جریان های نقدی همسان شده تاثیر مثبت، بر ابهام جریان های نقد عملیاتی تاثیر منفی و نوسانات بلندمدت جریان نقدی تاثیر منفی دارد. همچنین کیفیت گزارشگری مالی بر عدم کمبود جریان نقدی و نوسانات کوتاه مدت جریان نقدی تاثیر معنادار ندارد. در نهایت می توان گفت با بالا رفتن کیفیت گزارشگری مالی اطمینان جریان های نقدی افزایش پیدا می کند.

با توجه به محدودیت های پیش روی کشورها در اتخاذ استراتژی های متفاوت آزادسازی تجاری و اثرات متفاوت آن بر رشد اقتصادی، آن چه اهمیت دارد این است که اثرات حاصل از آزادسازی تجاری در حوزه های متفاوت پایدار بوده و ظرفیت های ماندگاری را در نرخ رشد اقتصادی ایجاد کند. یعنی اگر پس از آزادسازی تجاری بخشی از این آزادی ها لغو شود، کشور دارای رشد اقتصادی است یا از سرعت رشد اقتصادی کاسته می شود؟ این موضوع بیانگر آن است که آزادسازی تجاری می تواند دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی باشد. این مطالعه تلاشی برای ارزیابی متقارن یا نامتقارن بودن آثار شوک های مثبت و منفی آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی است. نوع مطالعه توصیفی و مبتنی بر روابط بین متغیرها است. سه شاخص آزادسازی تجاری، درجه باز بودن اقتصاد (GDP /(صادرات + واردات))، سهم واردات از GDP و سهم صادرات غیر نفتی از GDP بدون نفت است. روش برآورد معادلات GMM با اعمال شرط برای متغیر وابسته [1]CGMM یا روش گشتاورهای متحرک شرطی و برای دوره ی زمانی 1355 تا 1390 است. نتایج نشان می د هد آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران رابطه مثبت و معنی داری دارند. شوک های مثبت رشد اقتصادی را بیشتر و شوک های منفی رشد را کم تر خواهند نمود. آثار شوک های منفی به صورت معنی داری از شوک های مثبت بزرگ تر است. لذا می توان گفت در اقتصاد ایران آثار شوک های مثبت و منفی آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی نامتقارن است. به محض کنارگذاردن رژیم های لیبرال، رشد حاصل شده با شدت بیش تری از دست می رود. از این رو باید در شناخت دقیق و برداشتن محدودیت های صادراتی به منظور بهبود رشد اقتصادی اهتمام ورزید.  

استان بوشهر به دلیل مجاورت با خلیج فارس در تجارت فرامرزی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهداف تعیین شده در برنامه توسعه هفتم، یکی از راهبردهای مشخص شده تقویت ترانزیت با محوریت اقتصاد دریاست. لذا در پژوهش حاضر با بهره مندی از مدل جاذبه چندجانبه اندرسون و ون وینکوپ و نظریه هزینه مبادله به بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان صادرات استان بوشهر به شرکای تجاری ایران طی سال های (1386 – 1400) پرداخته شده است. نتایج حاصل شده که با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل پویا بدست آمده است نشان داد که اندازه اقتصادی و جمعیت استان بوشهر و اندازه اقتصادی شرکای تجاری بر میزان صادرات استان تأثیر مثبت دارد. اما جمعیت کشورهای هدف تأثیر منفی بر میزان صادرات استان دارد. همچنین علی رغم این که عمده صادرات و واردات کالاها از گمرکات استان به کشورهای حاشیه خلیج فارس صوت می گیرد، عامل زیر ساخت گمرکات استان و هزینه های تجارت چندان تأثیر معناداری بر میزان صادارت استان ندارند اما شرایط اقتصادی و سیاسی کشور تأثیر منفی و معناداری بر میزان صادرات استان بوشهر دارد. طبقه بندی JEL: Q50, Q56, R19.

توسعه حرفه ای نقش پر رنگی در بروز خلاقیت ها و نوآوری های شغلی دارد. از طرف دیگر مدیریت دانش، فرآیندی است دربردارنده فعالیت-هایی همچون تبادل صریح یا ضمنی تجارب و القای ایده ها و مهارت هایی که به افزایش قابلیت های کارآفرینی و توسعه حرفه ای منجر می-شود. در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر مدیریت دانش بر توسعه حرفه ای کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل با در نظر گرفتن نقش واسطه ای قابلیت کارآفرینی بررسی شود. جامعه آماری کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل به تعداد 186 نفر بود و با توجه به محدود بودن این جامعه، تمام جامعه آماری به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند و پرسشنامه ها در بین آنها با مراجعه حضوری به این سازمان توزیع شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی استاندارد سنجش قابلیت های کارآفرینی زندی (1392)، پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش فونگ و چی (2009) و پرسشنامه استاندارد توسعه حرفه ای نوا (2008)، استفاده شد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SmartPLS انجام گرفت. نتایج نشان داد که مدیریت دانش بر قابلیت های کارآفرینی و توسعه حرفه ای کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل تاثیر مثبت دارد. قابلیت های کارآفرینی بر توسعه حرفه ای کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل تاثیر مثبت دارد. همچنین قابلیت کارآفرینی در ارتباط بین مدیریت دانش و توسعه حرفه ای کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل از نقش واسطه ای برخوردار است .

ناترازی در حال گسترش انرژی در کشور در کنار ظرفیت های خدادادی، لزوم توسعه انرژی های تجدیدپذیر را بیش ازپیش آشکار می کند. بررسی ها نشان می دهد چالش ها و ریسک های زیادی ازجمله «ریسک عدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان»، «ریسک نقض تعهدات خرید برق»، «ریسک دشواری واردات قطعات نیروگاهی»، «ریسک ناشی از قدرت رقابت قیمتی پایین میان انرژی های تجدیدپذیر و حرارتی» و «فقدان الگوی تأمین مالی مؤثر و کارآمد» مانع توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور شده است. استفاده از ظرفیت های قانون رفع موانع توسعه صنعت برق که صنایع و شرکت ها را ملزم به تأمین دست کم یک درصد از برق مورد نیاز خود از طریق انرژی های تجدید پذیر یا از طریق تابلوی بورس برق سبز می کند، می تواند در توسعه این منابع انرژی مؤثر واقع شود. افزون براین، اتخاذ راهکارهایی ازقبیل 1) اصلاح ساختار گردش عواید سوخت صرفه جویی شده در سازمان هدفمندی یارانه ها، 2) صدور تضامین دولتی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری خارجی، 3) افزایش تمایل به سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر با اصلاح قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه های حرارتی و 4) حمایت قانونی و زیرساختی از احداث نیروگاه های تجدیدپذیر توسط صنایع عمده می تواند در توسعه انرژی های تجدیدپذیر مؤثر واقع شود.

راهبردهای صحیح در حوزه سیاست های پولی، زمانی محقق شده و به نقطه هدف برخورد می کند که سیاستگذار شناخت جامع و کاملی از تابع تقاضای پول داشته باشد این مهم زمانی محقق می گردد که تقاضای پول آن کشور باثبات باشد از طرفی شناخت ثبات تقاضای پول نیز در تصمیم گیری اقتصادی نقش مهمی بازی می کند. هدف از انجام پژوهش بررسی مهمترین عوامل اثرگذار بر تقاضای پول در کشور ایران برای بازه زمانی 1400-1357 با استفاده از روش ARDL و سنجش ثبات آن با استفاده از روش CUSUM پرداخته شده است. نرخ بهره، تولید ملی، نرخ ارز و تورم، مهمترین متغیرهای مورد استفاده در پژوهش های داخلی بوده اند که با استفاده از آنها تابع تقاضای پول مورد سنجش قرار گرفته است. در این پژوهش برای ایجاد یک تمایز با سایر تحقیقات مشابه داخلی با استفاده از مطالعه افرادی همچون جیندال علاوه متغیرهای مذکور، متغیرهای همچون دارایی های خارجی بانک مرکزی و بدهی های دولت وارد مدل گردیدند. نتایج روش ARDL نشان داد که متغیرهای بدهی دولت، تولید ملی، تورم، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ ارز بر تقاضای پول ایران اثر معنادار و مثبتی دارند و نرخ بهره اثر منفی و معناداری بر تقاضای پول ایران دارد. با ثبات بودن تابع تقاضای پول با استفاده از روش CUSUM مورد تایید قرار گرفت.

صنعت بانکداری در جهان، همچون سایر حوزه های علمی و صنعتی، در حال گسترش، تغییر و تحول است. امروزه بانک ها در بیشتر کشورها درصدد ارائه بهترین خدمات با بالاترین کیفیت و کمترین زمان ممکن به مشتریان خود هستند. اگر بانکی نتواند خدمات راه دور و خدمات بانکداری مجازی را به مشتریان خود ارائه دهد محکوم به ورشکستگی است. لذا گذر از بانکداری سنتی به بانکداری مجازی یک الزام است نه یک انتخاب با توجه به مزایای اقتصادی فراوان سیستم های بانکداری مجازی از نظر کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان، رفع محدودیت های زمانی و مکانی و گسترش حوزه فعالیت های بانکی و بازاریابی در بسیاری از کشورهای پیشرفته علاوه بر بانک های جدید که خدمات خود را فقط از طریق ارتباطات الکترونیکی به مشتریان ارائه می دهند، بانک های با سابقه در کنار فعالیت های فعلی خود با تأسیس بانک های مستقل به شیوه ی الکترونیکی به عملیات خود وسعت می بخشند. در سال های اخیر، بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به صورت چشمگیری در صنایع خدماتی ایران به ویژه در صنعت بانکداری افزایش یافته است. با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات شرایط بانکداری اینترنتی، پرداخت الکترونیکی، امنیت سرمایه گذاری و تبادل اطلاعات در کشور فراهم شده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری بانکداری مجازی بر سودآوری بانک های تجاری منتخب(پارسیان، پاسارگاد، ملت، تجارت، اقتصاد نوین و صادرات) می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در دوره زمانی 1387-1394 نشان می دهد که تعداد پایانه های فروش و تعداد دستگاه های خود پرداز به عنوان شاخص های نشان دهنده بانکداری مجازی تأثیر مثبت و معناداری برسودآوری بانک های تجاری منتخب دارند

هدف این پژوهش آزمون هم چولگی و هم کشیدگی به عنوان عوامل ریسک و متعاقباً قیمت گذاری آن در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده بورس مذکور طی سال های 1380 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی رابطه گشتاورهای مشترک مورد نظر و بازده سهام از مدل فاما و مک بث (1973) بهره گرفته شده است. جهت تصریح هر چه دقیق تر تاثیر گشتاورهای مشترک، اثر متغیرهای بتا، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم کنترل گردیده است. شواهد به دست آمده حاکی از آن است که اثر گشتاور مشترک مرتبه سوم (هم چولگی) در تبیین تغییرات بازده سهام به لحاظ آماری دارای معنادار ضعیف و تاثیر هم کشیدگی غیرمعنادار است.

بیش از چهار دهه از اقدام جهت عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی در کشور می گذرد. طی این مدت فرایند عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی تحولات فراوانی را به خود دیده است. از شکل گیری انتظارات بسیار آرمانی در سالهای اولیه مبنی قابلیتهای اقتصاد اسلامی در زمینه پاسخگویی به تمام نیازهای بشری در حیات مادی تا چالشهای اجرایی و فاصله افتادن میان انتظارات اولیه با عملکرد موجود در اقتصاد کشور. جهت آسیب شناسی عملکرد اقتصاد اسلامی در کشور، بررسی موضوع از دو منظر طرف عرضه و طرف تقاضا در دستور کار قرار گرفت. نتایج حکایت از آن دارند که میان آنچه هم اینک بعنوان تجربه موجود از عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی وجود دارد با آنچه در ابتدای انقلاب از مقوله اقتصاد اسلامی انتظار می رفت، فاصله زیادی وجود دارد. ضمن اینکه بنظر می رسد در طرف عرضه اقتصاد اسلامی، چه از نظر مبانی علمی و فکری و چه از نظر تدارک بسترهای نرم افزاری، در مقایسه با طرف تقاضای اقتصاد اسلامی به نسبت عملکرد مناسب تری مشاهده می شود. در پایان جهت بازتعریف فرایند عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی در کشور توجه به برخی واقعیتها توصیه شده است. اینکه اجزا تشکیل دهنده اقتصاد اسلامی از نظر عملیاتی یکسان نیستند، جامعه موجودیتی است که در بستر زمان تغییر می نماید، حکومت اسلامی نیز می بایست به سیاستگذاری متناسب با عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی خود را ملتزم بداند و ... .

یکی از مسأله های اساسی درباره اقتصاد ایران، عقب ماندن اقتصاد از آرمان های اقتصادی انقلاب و جمهوری اسلامی است. یکی از این آرمان های صریح و روشن، اسلامی شدن نظام اقتصادی است. آنچه از یک دولت انتظار می رود، حرکت در راستای تحقق هدف ها است. آیا دولت های مستقر شده در جمهوری اسلامی در راستای تحقق هدف های اسلامی در اقتصاد عمل کرده اند؟ این مقاله کوششی برای دست یابی به پاسخ این مسأله است. بر این پایه شاخصی ساخته شده است که با ابتنای بر اصول اسلام، نشان دهنده اقتصادی سازگار با اصول اسلام است. سپس با روش های آماری روند و تغییرات آن برای دوره 1358 تا 1393 اندازه گیری شده است. آنگاه دوره های 8 ساله هر یک از دولت ها با هم مقایسه شده است. نتیجه، نشان می دهد در 8 ساله 1360-1368 (دولت دوران جنگ تحمیلی) تغییر چندانی در شاخص رخ نداده است. در دوره 1368-1376 (دولت سازندگی) شاخص حدود 8 درصد بهبود یافته است. در دوره 1376 تا 1384 (دولت اصلاحات) شاخص حدود 28 درصد رشد داشته است و در دوره 1384 تا 1392 (دولت اصل گرا) این شاخص حدود 8 درصد کاهش داشته است.