درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق به بررسی ظرفیت ها و عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی شهرستان هامون می پردازد. با توجه به اهمیت کارآفرینی در ایجاد اشتغال، کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی، شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی در این زمینه ضروری است. پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، شامل 278 نفر از افراد فعال در حوزه کسب وکارهای روستایی در پایان سال 1402 انجام شده است. در این مطالعه، عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی به شش بعد اصلی عوامل انسانی و فردی، زیرساختی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم بندی شده اند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی و الگوی لاجیت ترتیبی بهره گرفته شد. نتایج الگوی تحلیل عاملی تحقیق نشان داد "یارانه ها و حمایت دولت از تولید"، "درآمد" و "تنوع محصولات روستایی" سهم بالایی در تغییرپذیری بعد اقتصادی توسعه کارآفرینی روستایی دارد. "تجربه، "مشاوره و خدمات حمایتی"، "میزان آگاهی" و "علاقه مندی به آبادانی روستا"سهم بالایی در توضیح بعد فرهنگی و اجتماعی توسعه کارآفرینی روستایی دارند. در بعد زیرساختی، به ترتیب "دسترسی به خدمات و تسهیلات" و "دسترسی به محیط پویای روستایی" نقش تعیین کننده ای را ایفا می کنند. در نهایت در بعد فردی، نتایج نشان داد "انگیزه"، "تحصیلات"، "توان روحی و روانی" و "مدیریت ابتکار و خلاقیت"، سهم بالایی در توضیح این بعد را به خود اختصاص داده است. افزون براین، نتایج الگوی لاجیت ترتیبی نشان داد به ازای افزایش هر یک واحد در شاخص های عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل نهادی و آموزشی و عوامل زیرساختی، احتمال قرار گرفتن افراد در گروه انگیزه زیاد برای کارآفرینی روستایی، به ترتیب به میزان 2202/0، 2497/0، 3381/0 و 3620/0 واحد افزایش می یابد. همچنین، به ازای افزایش هر یک واحد در شاخص های موانع اقتصادی و موانع فرهنگی و اجتماعی، احتمال قرار گرفتن افراد در گروه انگیزه زیاد برای کارآفرینی روستایی به ترتیب به میزان 8430/0 و 872/0، واحد کاهش می یابد. نتایج این تحقیق اطلاعات مهمی را برای سیاست گذاران فراهم می کند، لذا توصیه می شود سیاست گذاران در گام اول در اجرای برنامه های توسعه کارآفرینی روستایی متغیرهای تعیین کننده توسعه کارآفرینی را مورد توجه قرار دهند و در گام دوم با حمایت های یارانه ای، اعطای تسهیلات کم بهره و صندوق های بیمه ای خرد روستایی، موانع کارآفرینی روستایی و ریسک سرمایه گذاری در آن را کاهش دهند.

برابری درآمدی کیفیت محیط زیست یک موقعیت برنده برنده است یا بده بستان؟ پاسخ به این سؤال پیامدهای مهمی برای سیاست های اقتصادی و محیط زیستی دارد. شفاف سازی رابطه بین نابرابری درآمدی و انتشار کربن می تواند مرجعی برای دستیابی به توسعه پایدار و بهبود مکانیسم تخصیص درآمد باشد. این مطالعه، بر استان های ایران متمرکز است و با اقتصادسنجی فضایی به تحلیل این ارتباط در فاصله زمانی 1395-1387 می پردازد. نتایج آزمون هم انباشتگی با در نظر گرفتن وابستگی مقطعی ارتباط بلندمدت میان متغیرهای مدل را تأیید می کند. همچنین، نتایج حاکی از تأیید همبستگی فضایی است. برآورد مدل دوربین فضای ی نشان م ی دهد ک ه ض رایب انتشار ب ا وقفه زمان ی ( ) و انتشار ب ا وقفه زمان ی مکان ی ( ) مثبت و معنی دار است که تأییدی بر پویایی کامل مدل است. تأثیرات فضایی متغیرهای توضیحی (تولید، شدت انرژی و ضریب جینی) با وقفه بر انتشار CO 2 معنی دار است. ضریب وابستگی فضایی مثبت و معنی دار حاکی از آن است که انتشار CO 2 در یک استان اثر سرریز مثبتی بر انتشار CO 2 در استان های همجوار دارد. فرضیه محیط زیستی کوزنتس مورد تأیید است. ضریب جینی و شدت انرژی تأثیر مثبت و معنی دار بر انتشار کربن دی اکسید دارد. با کاهش شدت انرژی رشد اقتصادی پایدار قابل حصول است. برابری اجتماعی از طریق توزیع مجدد درآمد از خانوار ثروتمند به خانوار فقیر انتشار کربن را کاهش می دهد. لذا، اجرای سیاست های بهبود توزیع درآمد و تقویت نهادهایی که می توانند با حمایت از حقوق مردم فقیر به غلبه بر نابرابری درآمد کمک کنند در کنار اصلاح سیاست های انرژی می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست در ایران کمک نماید.

مطالعه حاضر با هدف بررسی ترکیب هزینه های عمومی و خصوصی بخش سلامت بر رشد درآمدی در دهک های مختلف جمعیتی کشور ایران در راستای نظام کلی سلامت با استفاده از مدل رگرسیون چندکی برای سال های ۱۳۹۹-۱۳۷۰ انجام شده است. نتایج برآورد نمونه نشان می دهد یک رابطه منفی و معنا دار، بین نابرابری درآمد، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بیکاری با رشد تولید ناخالص داخلی هر خانوار در تمام دهک ها وجود دارد و با حرکت به سمت دهک های بالای خانوار، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش یافته است. هزینه های خصوصی و دولتی برروی بخش سلامت و نرخ باسوادی در همه دهک ها تاثیر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه خانوار داشته است و این اثر در دهک های بالای جامعه منجر به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه شده است. برخورداری افراد از سطوح بالای آموزشی، افزایش جمعیت، نرخ بالای بیکاری و تورم علاوه بر تأثیری که بر میزان درآمد و توزیع درآمد آنان می گذارد، می تواند بر کیفیت زندگی آنان نیز مؤثر باشد و از این طریق سبب بهبود یا بدتر شدن وضعیت سلامتی و در نتیجه افزایش یا کاهش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه آنها در جامعه گردد. نتایج مطالعه به اهمیت موضوع جهت برنامه ریزی در حوزه سلامت (هزینه های عمومی و خصوصی) تلقی می گردد. ولی باید به این موضوع توجه شود که بهتر است با توجه به سهم زیاد هزینه های عمومی بخش سلامت در ایجاد نوسانات، استفاده از مخارج عمرانی سلامت بعنوان اهرم سیاست گذاری مالی بر مخارج جاری سلامت ترجیح داده شود.

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی اثر تکانه های مخارج دولتی بر بهره وری کل عوامل تولید به همراه آزمون نظریه رشد نامتوازن بهره وری بامول در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2003-2019 است. در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید به روش هیکس- مورستین محاسبه شده است. همچنین از روش خودرگرسیون برداری عامل افزوده جهت بررسی اثر تکانه ها استفاده شده است. ازآنجایی که رشد پایدار اقتصادی، علاوه بر افزایش در سرمایه گذاری و نیروی کار، از طریق افزایش بهره وری نیز امکان پذیر است و همچنین در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، دولت بازیگر اصلی اقتصاد است و مخارج دولت می تواند بر بهره وری تأثیر داشته باشد، نیاز است اثر تکانه های مخارج دولت بر بهره وری کل عوامل تولید مورد بررسی قرار گیرد. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که یک تکانه مثبت در مخارج جاری و یارانه ها، منجر به کاهش بهره وری کل عوامل تولید می شود. تابع واکنش آنی حاصل از یک تکانه مثبت در بهره وری کل عوامل تولید ابتدا مخارج سرمایه ای را در کوتاه مدت افزایش داده اما بعد از فصل چهارم، منجر به کاهش مخارج سرمایه ای دولت می شود که مؤید برقراری نظریه رشد نامتوازن بهره وری بامول، مبتنی بر وجود رابطه بین افزایش بهره وری کل عوامل تولید و افزایش مخارج تولید کالاهای عمومی و به دنبال آن کاهش مخارج تولید کالاهای سرمایه ای توسط دولت است. باتوجه به نتایج این مقاله پیشنهاد می شود جهت رشد بهره وری کل عوامل تولید، به جای افزایش مخارج جاری، سهم بیشتری از بودجه را به پروژه های زیرساختی و تحقیق و توسعه اختصاص دهند. با توجه به اثر منفی یارانه ها بر بهره وری، بازنگری در سیاست های حمایتی و هدایت یارانه ها به بخش های مولّد (مانند آموزش، مهارت آموزی و توسعه فناوری) پیشنهاد می شود. همچنین، سیاست گذاران باید با اصلاح نظام تخصیص منابع و توجه به اثرات بلندمدت سیاست های سرمایه گذاری، پایداری بهره وری را تضمین کنند.

 هدف این پژوهش بررسی فرمول رسمی قیمت نفت خام ایران در بازار مدیترانه است. در این پژوهش دو رویکرد کارشناسی قیمت گذاری اول فرمول مذکور تابع قیمت نفت برنت در بازار آیس، دوم تابع شاخص بازار مدیترانه مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 2007 تا 2022م. با روش گارچ چندمتغیره، معناداری متغیرهای یادشده و برخی از متغیرهای مالی نظیر نرخ بهره و شاخص داوجونز برروی فرمول رسمی قیمت مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخص بازار مدیترانه اثر معناداری بر فرمول رسمی قیمت نفت ایران نداشته، اما نفت برنت در بازار آیس اثر معنادار قابل توجهی بر آن داشته است؛ هم چنین تأثیرگذاری متغیرهای نرخ بهره و شاخص داوجونز در دو سناریو، اثرات معناداری بر فرمول قیمت نفت ایران دارند. 

مقاله حاضر به بررسی مفاهیم، اهداف و سیر تحولات تاریخی سازماندهی صنعتی می پردازد. این شاخه از علم اقتصاد به مطالعه ساختار بازارها، رفتار و عملکرد بنگاه ها و سیاست های عمومی مرتبط از قبیل سیاست های ضد انحصار، مقررات گذاری و مقررات زدایی مربوط می شود. نتایج پژوهش نشان می دهند که سازماندهی صنعتی از زمان آدام اسمیت تاکنون در چهار مرحله تاریخی تکامل یافته است. در مرحله نخست (دهه های 1770 تا 1860)، اقتصاددانان کلاسیک مفاهیمی مانند رقابت و انحصار را مطرح کرده و نخستین مدل های تحلیل رقابت را توسعه دادند. در مرحله دوم (دهه های 1870 تا 1920)، با ظهور اقتصاد نئوکلاسیک، بسیاری از ابزارهای تحلیلی برای مطالعه بازارها و رفتار بنگاه ها توسط اقتصاددانان و ریاضی دانان معرفی شدند و نیز سیاست گذاری عمومی در حوزه رقابت و انحصارات مورد توجه ویژه قرار گرفت. مرحله سوم (دهه های 1930 تا 1970) با معرفی نظریه رقابت انحصاری و چارچوب تحلیلی ساختار-رفتار-عملکرد (SCP) همراه بود. سرانجام، از دهه 1980 به بعد، سازماندهی صنعتی تجربی نوین (NEIO) در پی نقدهای وارد بر پارادایم SCP توسعه یافت. این مطالعه مروری با تبیین سیر تکاملی سازماندهی صنعتی، به پژوهشگران در شناسایی چالش ها و فرصت های تحقیقاتی در این حوزه کمک می کند.

تحریم ها عملکرد اقتصادی کشورهای هدف را تحت تأثیرات قرار می دهند. در این ارتباط تاب آوری اقتصادی و بهره مندی کشورهای تحت تحریم از منابع طبیعی می تواند اثر تحریم ها را تعدیل کنند. در این تحقیق تأثیر تاب آوری اقتصادی و وفور منابع طبیعی بر عملکرد تحریم مالی در 70 کشور منتخب طی بازه زمانی 2022-1970 با رویکرد پانل لاجیت - پروبیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های مختلف نشان می دهد اولاً تاب آوری اقتصادی دارای اثر منفی و معنی دار بر عملکرد تحریم مالی است. بر این اساس کشورهای که توانایی اقتصادی بیشتری دارند با احتمال بیشتری قادر به شکست اثرات منفی تحریم مالی هستند. ثانیاً وفور منابع طبیعی دارای اثرات مثبت و معنی دار بر عملکرد تحریم مالی است. ثالثاً اثر متقابل تاب آوری اقتصادی و وفور منابع طبیعی بر عملکرد تحریم مثبت است بطوریکه وفور منابع طبیعی باعث می شود که اثر منفی (تقلیل دهنده) تاب آوری بر عملکرد تحریم کاهش پیدا کند. در چهارچوب نتایج می توان پیش بینی کرد ارتقا تاب آوری اقتصادی و میزان دسترسی کشورها به منابع طبیعی می تواند اثرات تحریم را در کشورهای هدف تحت تأثیر قرار دهد.

رفع فقر یکی از مهم ترین چالش های توسعه در جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. هدف این مقاله، بررسی اثر مخارج دولت بر فقر و نابرابری درآمدی در ایران است. در این مطالعه از داده های آماری سالانه مربوط به دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ استفاده شده که اطلاعات مورد نیاز از بانک جهانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است. با توجه به محدودیت های آماری در شاخص های مستقیم فقر، تمرکز پژوهش بر ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی قرار گرفته است. برای تحلیل رابطه بین شاخص نابرابری و متغیرهای کلان اقتصادی شامل مخارج دولت، نرخ تورم، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، از روش خود همبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) بهره گرفته شده است. این روش امکان بررسی هم زمان روابط کوتاه مدت و بلند مدت میان متغیرها را فراهم می سازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج دولت، درآمدهای نفتی و تولید اقتصادی موجب کاهش نابرابری درآمدی و در نتیجه کاهش فقر می شود، در حالی که تورم اثری افزایشی بر نابرابری و فقر دارد. یافته های پژوهش می تواند در طراحی سیاست های مالی و بازتوزیعی کارآمد با هدف کاهش شکاف درآمدی و حمایت از اقشار آسیب پذیر مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این مقاله ارزیابی سرایت تکانه های ارزی بر قیمت مسکن در ایران است . بدین منظور نخست رفتار نوسانات ارزی و قیمت مسکن با استفاده از مدل های APARCH و EGARCH مدلسازی و سپس همبستگی شرطی پویای تصادفی بین دو بازار، با استفاده از مدل DCC در دوره زمانی 1400-1372 ارزیابی شد. یافته ها نشان می دهد نوسانات بازار ارز و مسکن نامتقارن بوده و تکانه های منفی بیش از تکانه های مثبت بر نوسانات این دو بازار موثرند. افزون بر این نتایج نشان می دهد همبستگی قوی بین نوسانات دو بازار وجود داشته و پایدار است و نوسانات دوره گذشته نرخ ارز بر نوسانات جاری موثر است حتی میزان اثرگذاری آن بیش از نوسانات ارزی جاری است. بنابراین نوسانات ارزی به شدت به بازار مسکن سرایت می کند. در این راستا، مدیریت بهینه نوسانات ارزی به همراه اجرای سیاست مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن به ثبات قیمت مسکن کمک خواهد کرد.

وجود فراوانی نفت به عنوان منبع طبیعی در کشورهای عضو اوپک از یک سو و رشد اقتصادی نامتناسب از سوی دیگر، مطالعات زیادی را در جهت یافتن دلایل این عدم تناسب موجب شده است. برخی از مطالعات دلیل اصلی عدم تناسب وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی را در عدم برخورداری از بازارهای مالی عمیق شمرده اند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیرگذاری رانت نفتی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح تعمیق مالی کشورهای عضو اوپک می پردازد. برای این منظور از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون آستانه ای در بازه زمانی 2019-2000 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار آستانه توسعه مالی برابر 19/4 می باشد. تأثیر فراوانی منابع طبیعی (نفت) بر رشد اقتصادی از کانال توسعه مالی در رژیم اول که میزان تعمیق مالی کمتر از حد آستانه است، مثبت و معنادار بوده اما در رژیم دوم تأثیر معناداری ندارد. همچنین بر اساس یافته های تحقیق، رشد جمعیت و تورم منجر به کاهش رشد اقتصادی شده و باز بودن تجارت و سرمایه گذاری ناخالص، رشد اقتصادی را در دوره مورد بررسی افزایش داده است. بنابراین تعمیق مالی در کشورهای مورد مطالعه نتوانسته است بر پدیده نفرین منابع غلبه نماید.

کاهش فقر همواره یکی از مهمترین اولویت های اقتصادی و سیاسی کشورها بوده است. چراکه فقر همواره یکی از پدیده های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته است. یکی از مهمترین راهکارهای کاهش فقر می تواند رشد اقتصادی باشد که بواسطه آن می توان فقر و نابرابری درآمدی را در جامعه کاهش داد اما دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم بکارگیری عواملی متعددی مانند سرمایه، نیروی انسانی، انرژی و... است.لذا علت توجه هر چه بیشتر بر بازارهای مالی که می تواند یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی موسسات و بنگاه های اقتصادی باشد قطعا خواهد توانست زمینه ساز افزایش رشد اقتصادی گردیده و در نهایت به کاهش فقر منتهی شود. لذا هدف این مطالعه، تأثیر رشد بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) بر شاخص فقر استان لرستان است. جهت برآورد مدل تحقیق از داده های سالانه طی دوره زمانی 1399-1360 و مدل اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت رشد بخش های صنعت و خدمات باعث کاهش فقر در استان لرستان می شود، درحالیکه رشد بخش کشاورزی اثر معناداری را بر کاهش فقر نشان نمی دهد. همچنین نتایج نشان داد که توسعه شاخص مالی نیز باعث کاهش فقر در استان لرستان می شود. به طورکه توسعه مالی از طریق مستقیم دسترسی افراد کم درآمد به اعتبارات، سبب گس ترش کسب و کار این افراد می شود و قدرت خرید آنها را افزایش می دهد یا حداقل از طریق پس انداز مطلوب با فقر مبارزه می کند که نتیجه این اتفاقات می تواند کاهش فقر باشد

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه انسانی و متنوع سازی درآمد بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. همچنین نقش میانی متنوع سازی درآمد بر رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد بانک ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا سه فرضیه تدوین شد. جامعه آماری پژوهش شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به اینکه تعداد 23 بانک طی سال های 1390 الی 1399 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تعداد 18 بانک طی دوره مذکور در بورس حضور مستمر داشته اند و داده های آنها به صورت کامل در دسترس می باشد جمع آوری شد. داده های مالی پژوهش از بانک اطلاعاتی رهاورد نوین 3، سایت اطلاع رسانی ناشران کدال و سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران استخراج شد. داده های پژوهش با رویکرد داده های ترکیبی(مقطعی–سری زمانی) جمع آوری شده و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و به کمک نرم افزار 12 Eviews مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه انسانی بر عملکرد بانک ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین، متنوع سازی درآمد بر عملکرد بانک ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در نهایت، متنوع سازی درآمد بر رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد بانک ها تأثیر منفی و معنی داری دارد.

در محیط به شدت رقابتی، کارآفرینان در راه اندازی و مدیریت کسب و کار با چالش های متنوعی از جمله افزایش هزینه های سربار و ورشکستگی مالی رو به رو هستند؛ کارآفرینان کسب و کار می توانند با اتخاذ رویکردها و سیاست های اجرایی، نقش مهمی را در پیشگیری و جلوگیری از ورشکستگی و همچنین افزایش سودآوری صنایع به ویژه صنعت خودرو داشته باشند. با توجه به رشد روزافزون فعالیت های کارآفرینانه، برندسازی شخصی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی می تواند در توسعه صنایع و بسترسازی زمینه های سود و رشد به ویژه در صنعت خودرو مؤثر واقع شود. با توجه به اهمیت این موضوع، در مقاله حاضر سعی شده است عوامل مؤثر بر برندسازی شخصی افراد کارآفرین در راستای افزایش سودآوری صنعت خودرو بر اساس نظرات خبرگان به صورت نمونه گیری در دسترس و هدفمند که به تعداد 12 نفر تعیین شده از طریق مصاحبه، در قالب نظریه داده بنیاد، الگوسازی شود. براساس نتایج تحقیق، عوامل اصلی تأثیرگذار بر تقویت برندسازی شخصی افراد کارآفرین در صنعت خودرو در قالب الگوی پارادایمی نظریه ی داده بنیاد و نظر خبرگان شناسایی و تدوین گردید. متغیرهای علّی شامل عوامل پیش برنده فردی و عوامل پیش برنده محیطی می باشد، متغیرهای مداخله گر شامل تسهیل گرها می باشد، متغیرهای زمینه ساز شامل بهره گیری از فناوری، به کارگیری روش های نوین صنعت و مشتری محوری می شود، متغیرهای راهبردی شامل راهبردهای قدرت برندسازی شخصی افراد کارآفرین می گردد و پیامد مدل موجب توسعه نوآوری، افزایش سودآوری و سهم بازار خواهد شد.

در دوره بحران فعالان بازار ممکن است اطلاعات مالی را متفاوت تفسیر کنند چراکه وقوع شکست های ساختاری در قیمت های بازار باعث می شود که آن ها به دلیل احساسات و واکنش به روند بازار، در برابر استراتژی های معاملاتی خود رفتار نامتقارنی نشان دهند. لذا هدف این مطالعه بررسی و مقایسه تأثیر حجم معاملات در پایداری نوسانات بازده، در طول بحران، قبل و بعد از وقوع بحران نزول اساسی شاخص بورس اوراق بهادار می باشد. لذا بر اساس داده های روزانه از فروردین ماه 1399 الی مهرماه 1400 ابتدا نقاط شکست ساختاری تعیین شده و در رژیم های متفاوت قیمت 3 دوره مختلف شناسایی گردید. تابع همبستگی متقابل نشان داد اکثر وقفه های معنی دار، در قبل و بعد از بحران حاکی از آن است که علیت در واریانس مربوط به حجم معاملات گذشته بر بازده فعلی بوده و بین باقیمانده های مجذور استانداردشده حجم معاملات گذشته و بازده فعلی، نشانه ای ناسازگار برای این همبستگی ها وجود دارد که به عنوان شواهد متقاعدکننده ای از ماهیت معامله گر نویزی در معاملات عمل می کند. قبل از بحران، هر دو نوسانات حجم معاملات گذشته و بازده فعلی در یک بازه زمانی نسبتاً بلندمدت همبستگی مثبت و همچنین همبستگی منفی در کوتاه مدت را نشان می دهند. بر اساس داده های بحران، هیچ اثر سرریز نوسانی مشاهده نشد که این نشان دهنده حضور معامله گران نویزی است چراکه باور بدبینانه ای نسبت به این موضوع دارند که نمی توانند باور خود را در مورد بازده آتی با روشی منطقی بیان کنند. در دوره پس از بحران، هر دو نوسانات حجم معاملات گذشته و بازده فعلی در یک بازه زمانی کوتاه همبستگی مثبت دارند.

ریسک نقدینگی به صورت خطر ناتوانی در انجام به موقع پرداخت ها در سررسید تعریف می شود. در این راستا ابزار «صکوک» به منظور تامین مالی معرفی گردیده و باعث بهبود مدیریت نقدینگی در سیستم بانکی می شود. هدف اصلی این پژوهش، مدلسازی رابطه بین ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی و ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱400 با داده های فصلی بوده و از مدل خود رگرسیون برداری با وجود همجمعی استفاده شده است. تاثیر افزایش عقود اجاره، فروش اقساطی، تسهیلات سلف، اوراق مشارکت مدنی و تسهیلات مضاربه بر ریسک نقدینگی در دوره کوتاه مدت دو ساله مثبت بوده و میزان تاثیر بالا است. در مقابل سهم تسسهیلات قرض الحسنه، جعاله و مشارکت حقوقی اندک می باشد. تاثیر صکوک بر ریسک نقدینگی منفی بوده ولی سهم آن بسیار ناچیز است. ابزارهای تامین مالی اسلامی در اقتصاد ایران به بلوغ کافی نرسیده و این ابزارها به طور غیرمستقیم با فشار بر سیستم بانکی منتشر می شوند.

بازار نفت، بیش ترین تأمین کننده بودجه کشور ایران و از مهم ترین بازارهای بین المللی است. تحریم های بین المللی علیه ایران، سبب تأثیر بر بازار فروش نفت ایران شده است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می یابد. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی توافق برجام بر بازار نفت ایران در شبکه بازارهای نفت برای دوره زمانی 11/1991 تا 2/2019 با استفاده از شاخص سرریز دیبلد ییلماز و تئوری شبکه پیچیده می پردازد. دوره زمانی این پژوهش، به سه دوره زمانی قبل از برجام، برجام و پس از خروج از برجام تقسیم شد. در هر سه دوره، بازار نفت ایران، فرستنده تلاطم در بازارهای نفت است. در زمان اجرای برجام بازار نفت ایران، فرستنده تلاطم بیش تری به بازارهای نفت دیگر بود که نشان دهنده افزایش سرریز تلاطم بازار نفت ایران در زمان اجرای برجام و افزایش تأثیرگذاری بازار نفت ایران، در شبکه بازارهای نفت است. در زمان اجرای برجام، قدرت انتقال تلاطم بازار نفت ایران افزایش داشته است. بازار نفت عمان، قبل از اجرای برجام و بعد از خروج از برجام بیش ترین فرستنده تلاطم در شبکه بازارهای نفت بوده است. در زمان اجرای برجام، بازار نفت اندونزی، بیش ترین فرستنده تلاطم در شبکه سرریز تلاطم بوده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل درجه تداوم و پایداری شوک های وارده به ردپای زمین های ماهی گیری (FEF) و ضریب ظرفیت بار زمین های ماهی گیری (FLCF) در کشورهای آسیایی تولیدکننده عمده ماهی طی سال های 2024-1961 است. کشورهای آسیایی بیش از دوسوم کل شیلات جهان را تولید می کنند؛ اما، بیشتر آن ها از نظر شاخص های ماهی گیری پایدار در وضعیت مناسبی به سر نمی برند. به این منظور از آزمون های قدرتمند ریشه واحد پانلی نسل دوم شامل: CIPS، PANIC، LM تبدیل شده و KPSS فوریه با شکست های ساختاری تیز و هموار استفاده شده است. نتایج تجربی در سطح کل پانل نشان می دهد که FEF، رفتار بازگشت به میانگین ندارد؛ در حالی که FLCF، ویژگی های ایستایی را نشان می دهد. بنابراین اجرای سیاست های مشترک در کشورهای مورد مطالعه با هدف کاهش FEF، تأثیر دائمی خواهند داشت. در سطح کشوری نیز، نتایج آزمون ریشه واحد پانل KPSS فوریه و CIPS می تواند به سیاست گذاران هر کشور در طراحی سیاست های موثر افزایش MEQ کمک کند. بر این اساس، FEF در 9 کشور از 11 کشور مورد مطالعه، دارای ریشه واحد است و دخالت دولت در این کشورها در جهت وضع سیاست هایی که منجر به کاهش FEF می شود، مؤثر خواهد بود. این در حالی است که نتایج در مورد ایستایی FLCF، ناهمگن و مختلط می باشد.

در بسیاری از موارد شروط ضمن قرارداد در قراردادهای بانکی صرفاً با هدف تضمین منفعت بانک صورت می پذیرد و این شروط به صورت غیرمنصفانه حق هرگونه چانه زنی از مشتری را سلب نموده و مشتری را در شرایطی قرار می دهد که برای او در مسیر دریافت تسهیلات ، اضطرار به پذیرش مفاد قرارداد ایجاد گردد. با توجه به پژوهش، از جمله این شروط «شرط الزام به خرید حصه بانک «بود . مطابق این شرط، بانک شریک را ملزم می کرد که صرف نظر از ماحصل مشارکت ، حصه بانک را به قیمت اصل سهم الشرکه و سود آن خریداری نماید. شرط دیگر، «شرط تضمین سرمایه» بود . براساس این شرط بانک فارغ از نتیجه ی مشارکت واقعی ، شریک را ملزم به صلح سرمایه اولیه بانک به علاوه سود ابراز می نمود. شرط سوم، «شرط تضمین سود» بود که چنین شرطی در قرارداد مشارکت در مخالفت با اثر اصلی عقد بود و بانک را در یک مشارکت با سود ثابت وارد می کرد. در حالی که اشاعه طرفین در سود و زیان ناشی از مشارکت اثر اصلی مشارکت است و قرارداد تاب مقاومت در برابر چنین شرطی ندارد. برای مقابله با این شروط غیرمنصفانه باید از تدابیر منبعث از دکترین نامعقول بهره گرفت. چراکه این دکترین در برابر هر شکل سوءاستفاده از قدرت نابرابر معاملاتی، اعم از ماهوی و شکلی، از فرد حمایت می کرد و هدف آن جلوگیری از «ستم» و «غافل گیری ظالمانه» بود. با توجه به اینکه در حقوق ایران توجه چندانی به حقوق مشتریان در مقابل شروط غیرمنصفانه و نامعقول نشده بود لزوم پژوهشی در این زمینه حائز اهمیت بود. بدین منظور در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در تحلیل حقوقی-اقتصادی دکترین نامعقول در عقود مشارکتی بانکی شد.