درخت حوزه‌های تخصصی

کم(بی) توجهی به پایداری زیست محیطی، اقتصادی، ساختاری و خدماتی، به تولید کشاورزی آسیب می رساند. لذا برای ثبات در بخش کشاورزی توجه به معیارهای تولید پایدار امری الزامی می باشد. در این بررسی، شاخص های ترکیبی پایداری زیست محیطی، اقتصادی و خدماتی-ساختاری جو و ذرت دانه ای در استان های ایران طی سال های 2019-2001 با  ادغام AHP و TOPSIS محاسبه شدند و آن گاه شاخص های هر استان به طور جداگانه با ISDM طبقه بندی شدند. در نتایج AHP به ترتیب معیارهای زیست محیطی، اقتصادی و خدماتی–ساختاری اولویت بیشتری دارند. میانگین دوره ای پایداری جو و ذرت دانه ای در بیشتر استان ها به ترتیب در زمینه های اقتصادی، زیست محیطی و خدماتی-ساختاری پایدارتر است. نتایج میانگین دوره ای و طبقه بندی ISDM معیارهای جو و ذرت دانه ای در طول دوره، بیانگر روند کاهشی (نزولی) می باشد و معیار اقتصادی به دلیل بهبود بهره وری نیروی کار در بعضی از استان ها روند افزایشی (صعودی) داشته است. همچنین پایداری معیارها در بیشتر استان ها نزدیک به سه دوره 2008-2001، 2014-2009 و 2019-2015 تقسیم می شوند. در طبقه بندی ISDM در بیشتر استان ها معیارها بیشتر در طبقه متوسط قرار دارند و زیرطبقه متوسط ناپایدار بیشتر از زیرطبقه متوسط پایدار است. موثرترین عامل ها در پایداری زیست محیطی منابع آبی، در پایداری اقتصادی درآمد و سود و در پایداری خدماتی-ساختاری بسته بندی و حمل و نقل می باشند. پیشنهاد و تاکید می شود پایداری زیست محیطی با مدیریت در مصرف منابع آبی و نهاده ها و افزایش بهره وری آب؛ پایداری اقتصادی با ساماندهی قیمت محصول و هزینه تولید؛ و پایداری خدماتی-ساختاری با ساماندهی بسته بندی و حمل و نقل بهبود یابند و همچنین یارانه های کشاورزی با در نظر گرفتن پایداری اعمال شوند.

یکی از مشکلات مهم در بررسی رشد اقتصادی، همسان سازی تواتر متغیرهای موثر بر تولید است که این رویکرد منجر به از دست رفتن اطلاعات متغیرهای توضیحی که تواتر بالایی نسبت به رشد اقتصادی دارند، می شود. در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از روش میداس و میداس ور به بررسی تاثیر بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1390 تا 1400 در قالب داد های فصلی و ماهانه پرداخته شود. نتایج حاصل از برآوردها دلالت براثرات نامتقارن بازده بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران دارد. به طوری که در ماه اول فصول که تعداد رونق بازار سهام زیاد بوده است، بازده سهام تاثیر بسیار زیاد مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته است که این تاثیر مثبت با افزایش تعداد رکود در ماه های سوم کاهش یافته و در ماه دوم هر فصل که تعداد رکود در بازار سهام زیاد بوده است،بازده سهام تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران داشته است. همچنین یافته های تجربی دلالت بر این دارد که شدت تاثیرگذاری بازده سهام در دوره های رکود قوی تر از دوره های رونق بوده است. از این رو، مهمترین توصیه سیاستی تحقیق حاضر این است که به منظور افزایش رشد اقتصادی، لازم است سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاست های مناسب زمینه را برای رشد و توسعه بازار سهام و افزایش بازدهی آن فراهم نموده و از بروز رکود و طولانی تر شدن آن در بازار سهام جلوگیری کنند.

طی دهه اخیر استفاده از اوراق مالی اسلامی به شکل انتشار اوراق جدید، تبدیل بدهی های غیراوراقی دولت به اوراق مالی، تهاتر بین بدهی های اوراقی دولت از طرف بخش غیربانکی به شبکه بانکی و از شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی تحلیل پیامدهای اقتصاد کلانی تامین مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از دو طریق رویکرد سنتی (غیراوراقی) و انتشار اوراق بهادار اسلامی از طریق الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE بر متغیرهای اصلی اقتصادی از جمله تورم، سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی است. بدین منظور سعی شده است تا بر اساس مطالعات تجربی گذشته و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1: 1369-4: 1400) شبیه سازی انجام شده و توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصاد کلان به شوک های بدهی های متعارف و اوراق مالی دولت به بانک مرکزی، شبکه بانکی و بخش غیربانکی بررسی شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ تامین مالی دولت با استفاده از بدهی های اوراقی به طور کلی سبب رشد سرمایه گذاری، جلوگیری از افزایش تورم نسبت به روش تامین مالی از طریق بدهی های غیراوراقی و ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین اثرات این امر بر اشتغال در بدهی های اوراقی دولت به شبکه بانکی و به بانک مرکزی مثبت و در بدهی های اوراقی دولت به بخش غیربانکی منفی ارزیابی می شود.

این تحقیق در راستای استفاده از انرژی خورشیدی به طراحی و بررسی فنی و اقتصادی یک سیستم پیش گرم کن خورشیدی جهت نصب در موتورخانه ی یک ساختمان چهار طبقه با کاربری خوابگاه دانشجویی با زیر بنای 900 مترمربع خواهد پرداخت و در این پژوهش به جای استفاده از سیستم گرمایش خورشیدی به عنوان یک آبگرمکن خورشیدی به همراه سیستم گرمایش کمکی با یک مخزن دوبل جهت تعبیه مبدل های سیستم خورشیدی و کمکی، از یک سیستم مجزا به عنوان پیش گرم کن خورشیدی که دارای یک مخزن مستقل به عنوان مخزن پیش گرم جهت تعبیه مبدل سیستم خورشیدی داخل آن مخزن و یک مخزن جداگانه برای استقرار مبدل سیستم گرمایش کمکی در موتورخانه ی ساختمان مذکور با هدف جلوگیری از اتلاف احتمالی انرژی حرارتی سیستم کمکی (انرژی حاصل از سوخت فسیلی) به دلایل مختلف استفاده می نماید. در این راستا جهت طراحی و محاسبات پروژه از نرم افزارهای کریر، اتوکد و بخصوص نرم افزار قدرتمند تحلیل و شبیه سازی T*SOL استفاده می شود. نتایج حاصل نشان میدهد که استفاده از پنل های خورشیدی به عنوان پیش گرمکن علاوه بر جلوگیری از احتمال اتلاف انرژی عملکردی بهینه دارد.

این پژوهش با هدف طراحی الگوی مطلوب راه اندازی صندوق آتیه کارکنان ارتش با رویکرد سرمایه گذاری در اوراق بهادار انجام شد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی است. برای دستیابی به هدف از طرح پژوهش کیفی با رویکردی اکتشافی استفاده شد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد سرمایه گذاری در بازارهای مالی است که 10 نفر به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی نیز از کارکنان مالی و صندوق آتیه ارتش بودند که با فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر با روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه براساس چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تاییدپذیری و اطمینان پذیری تایید شد. پایایی تحلیل کیفی با محاسبه ضریب هولستی به میزان 676/0 و ضریب کاپا 639/0 مطلوب برآورد گردید. در بخش کمی نیز از روایی صوری، محتوایی، همگرا و واگر استفاده گردید. پایایی نیز با برآورد آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و ضریب رو ارزیابی و تایید شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش گراندد تئوری و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ثبت و مدیریت صندوق؛ قوانین و مقررات و پشتیبانی و تأمین منابع روان شناختی بر راه اندازی صندوق آتیه کارکنان ارتش تاثیر می گذارند. در این رابطه تأمین منابع مالی صندوق نقش زمینه ای دارد و مدیریت ریسک نیز نقش مداخله گر دارد. عوامل راهبردی شامل سرمایه گذاری در اوراق بهادار است که به بهره وری اقتصادی ارتش، تنوع منابع مالی و افزایش توان رقابتی منجر خواهد شد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر متقارن و نامتقارن بیکاری بر ضریب ظرفیت بار (LCF) به عنوان شاخص جدید و جامع پایداری محیط زیست و آزمون فرضیه EPC در 11 کشور منطقه MENA طی سال های 2000-2022 در قالب یک مدل STIRPAT است. به این منظور از آزمون های ریشه واحد و هم جمعی پانل با وابستگی مقطعی و برآوردگر میانگین گروهی تلفیقی در دو مدل متقارن (PMG-ARDL) و نامتقارن (PMG-NARDL) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل متقارن نشان می دهد که بیکاری اثر مثبت و معناداری بر LCF داشته است. نتایج برآورد مدل نامتقارن نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تکانه های مثبت بیکاری و تأثیر منفی و معنادار تکانه های منفی بیکاری بر LCF می باشد؛ به گونه ای که اندازه اثرگذاری تکانه های منفی بزرگ تر است (تأیید اثر نامتقارن). استحکام نتایج با به کارگیری برآوردگر Cup-FM تأیید شده است و بر این اساس نیز نمی توان فرضیه EPC را رد کرد. بر اساس آزمون علیت پانلی دومیترسکو و هورلین (2012) نیز رابطه علیت دوسویه بین متغیرهای LCF و بیکاری (و تکانه های مثبت و منفی آن) تأیید می شود. بر اساس سایر نتایج، جمعیت کل و مصرف انرژی، اثر منفی و معنادار بر LCF داشته است و فرضیه منحنی ظرفیت بار (LCC) به شکل N مورد تأیید قرار می گیرد. طبقه بندیJEL : C23, E24,, Q53, Q57.

نگاهی به روند توسعه یافتگی کشورها نشان می دهد تخصص گرایی و تولید بر اساس مزیت های نسبی و مطلق (در جهانی که به سمت افزایش مناسبات و روابط تجاری در پیش است) یکی از الزامات پیمودن این مسیر است. با توجه به ضرورت این مهم، لازم است کشورها با اتخاذ سیاست های مرتبط در حوزه روابط تجاری، از ضربات احتمالی این مسیر بر اقتصاد خود بکاهند. نگاهی به روند تجارت خارجی در ایران نشان می دهد به رغم برخی سیاست های تشویقی در راستای مدیریت واردات در کشور ازجمله پرداخت تسهیلات متناسب با هدف مدیریت واردات، اعمال نرخ تعرفه متفاوت برای کالاها، افزایش شفافیت در ثبت سفارش کالاهای وارداتی، تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها، اعمال برخی بخشودگی ها و فرصت بخشی ها به فعالان اقتصادی و...، متأسفانه شاهد نبود نظارت کافی بر کالاهای وارداتی هستیم؛ به طوری که بخش زیادی از این واردات، صادرات گرا نبوده است. تا جایی که در اقلام عمده وارداتی شاهد واردات کالاهای با فناوری بالا نیستیم. بر اساس آمار بین المللی مشاهده می شود که سهم واردات کالاهای با فناوری بالا از کل تجارت ایران در سال 2023، حدود 5 درصد بود. همچنین، در مبادلات خود مجبور به ارزان فروشی و در مقابل، خرید کالا با قیمتی گران تر بوده ایم. تداوم این مسیر موجب می شود تا کشور از اهداف تعیین شده رشد و جهش تولید در سال های برنامه هفتم بازماند. با توجه به اهمیت این موضوع، برخی راهکارها مانند اتخاذ راهبرد توسعه فعالیت های اقتصادی و تعیین بخش های اولویت دار، تهیه و ابلاغ سیاست های صادرات گرا و بلندمدت، تدوین بسته های حمایتی، تسهیل فضای کسب وکار و... پیشنهاد می شود.

این مقاله عملکرد بانک های اسلامی را در مقایسه با بانک های متعارف در رشد تسهیلات بانکی طی بحران کووید ۱۹ بررسی می کند. بدین منظور، داده های ۹۵ بانک از ۱۰ کشور منطقه منا از پایگاه داده جمع آوری و تحلیل شده است. داده ها به صورت پانل بوده و برای تحلیل از مدل رگرسیون چندمتغیره در نرم افزارهای Stata و EViews استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تعامل متغیر ساختگی بانک های اسلامی و شرایط بحرانی معنادار نیست. این یافته نشان می دهد که بانک های اسلامی در دوران بحران کووید ۱۹ عملکرد متفاوتی با بانک های متعارف نداشته اند. با توجه به اخلاقی بودن بانکداری اسلامی انتظار می رفت که عملکرد بانک های اسلامی تفاوت معنی داری با بانک های سنتی در این جهت داشته باشد. دلایلی به این شرح می توان برای این نتیجه بیان کرد: 1. با توجه به وقوع کرونا و گرفتار شدن مردم در مریضی و مشکلات اقتصادی، در بانک های سنتی هم مسائل اخلاقی مورد توجه قرار گرفته و لذا تفاوتی از نظر عملکرد در این دو نوع از بانک مشاهده نشده است؛ 2. در این دوره به دلیل اعطای تسهیلات و حتی کمک های بلاعوض از طرف دولت ها به مردم و شرکت ها و انتقال آنها از طریق بانک ها به طور مساوی و یا حتی بیشتر از طریق بانک های دولتی که عمدتاً سنتی هستند؛ لذا مزیت بانکداری اسلامی تحت الشعاع این شرایط قرار گرفته است.

شرکت های دولتی جزء جدایی ناپذیر از اقتصاد کشور بوده و نه تنها تولیدکننده و تامین کننده برخی از کالاها و خدمات به شمار می آیند، بلکه نقش موثری در ارتباط بخش های مختلف اقتصاد کشور با یکدیگر دارند. ازاین رو، هر گونه نابسامانی در این شرکت ها، تبعات آن به کل اقتصاد سرایت کرده و امنیت اقتصادی کشور را تهدید خواهد کرد. این شرکت ها بر اساس چارچوب قانون تجارت در کشور تاسیس شده اند، اما سیستم اداره این شرکت ها اختلاف فاحش با متن صریح قانون دارد و این امر موجب شده است تعداد بالایی از این شرکت ها با چالش هایی مانند رابطه ناصحیح مالی دولت با شرکت های دولتی، شفافیت پایین صورت های مالی، نبود سیاست های حکمرانی، فقدان انگیزه نیروی کار، سطح اندک سرمایه گذاری، تعدد و تشتت قوانین، بهره وری پایین، حاکمیت نگاه سیاسی و جناحی در مدیریت مواجه باشند. در راستای کاهش تهدیدات ناشی از این شرکت ها بر امنیت اقتصادی کشور، توجه به  تفکیک بخش حاکمیت دولت از بخش تصدیگری، گسترش برنامه خصوصی سازی، بازطراحی نظام حاکمیت شرکتی، بازنگری و اصلاح فرایند بودجه ریزی، تدوین قانون منسجم در خصوص شرکت های دولتی، جداسازی مالکیت و مدیریت، خروج دولت از قیمت گذاری دستوری، اتصال ارتقا، انتصاب و ابقای مدیران شرکت های دولتی به عملکرد شرکت ها ضروری است.

بسیاری از مطالعات نشان داده اند که شرایط اقتصادی بر شدت انرژی تأثیر می گذارد. چرخه های تجاری یکی از تحولات محیط کلان اقتصادی است که بر شدت انرژی مؤثر است. مطالعه حاضر اثر نامتقارن چرخه های تجاری بر شدت انرژی را در کشور ایران در فاصله زمانی 2020-1972 میلادی بررسی می کند. جهت تحلیل روابط میان متغیرها، روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) به کار گرفته شده است. نتایج مدل نشان داده است که در کوتاه مدت اثرگذاری تکانه منفی چرخه تجاری بر شدت انرژی ابتدا تا وقفه اول، منفی و سپس تا وقفه سوم تأثیر مثبت دارد در حالی که در بلندمدت مثبت است. اما تکانه مثبت در چرخه تجاری برای کوتاه مدت و بلندمدت، تأثیر منفی بر شدت انرژی دارد. همچنین نتایج نشان دهنده این است که ضرایب مربوط به متغیر لگاریتم قیمت نفت اوپک در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت هستند. اما ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت لگاریتم شاخص ساختار صنعتی نشان دهنده آن است که شدت انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 12/0 درصد کاهش و 04/0 درصد افزایش می یابد. در انتها نتایج آزمون والد نشان می دهد که اثرات تکانه های مثبت و منفی چرخه های تجاری بر شاخص شدت انرژی در بلندمدت نامتقارن اما در کوتاه مدت این اثرگذاری متقارن است. تشخیص و شناخت چرخه های تجاری می تواند منجر به تصمیم گیری صحیح سیاستگذاران در توسعه صنعت انرژی شود و در عین حال می تواند به طور مؤثر از رشد بیش از حد شدت انرژی جلوگیری کرده و حتی آن را کاهش دهد.

نرخ تورم بالا و پرنوسان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور بوده که در سال های اخیر تشدید شده است. صاحب نظران، دیدگاه های متفاوت و مختلفی در مورد عوامل ایجادکننده تورم در کشور و نحوه حل این مشکل دارند. در این مقاله سعی شده است نظریه منسجمی از عوامل موجد تورم در کشور بیان شده و بر اساس آن راه حل های مقابله با تورم ذکر گردد . بر اساس این نظریه، عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است. عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر گردیده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است. این موضوع از طریق ارائه شواهد آماری مورد بررسی قرار گرفته است. البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی های درآمد - هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد - هزینه نیز در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فرونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم کوتاه مدت (حول روند بلندمدت) در اقتصاد وابسته به لنگر انتظارات تورمی (نرخ ارز غیر رسمی در اقتصاد ایران) و واکنش سیاست گذار پولی به این نوسانات است. در نتیجه، اقدامات پیشنهادی از منظر نحوه اثربخشی در کوتاه مدت شامل حداقل سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاست گذاری پولی توسط بانک مرکزی است. اقدامات با دامنه اثربخشی بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیت و کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، کاهش حجم نقدینگی موجود، تغییر لنگر اسمی و ... خلاصه می شود.

با توجه به اهمیت نرخ ارز در اقتصاد کلان و چالش های ناشی از شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در اقتصاد ایران، این پژوهش با بررسی رابطه متقابل میان نااطمینانی سیاست اقتصادی و شکاف نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1360 تا 1403 می کوشد بینش جدیدی در این زمینه فراهم کند. در این راستا، از روش تبدیل موجک پیوسته و علیّت گرنجر پنجره غلتان استفاده شده است تا پویایی های ارتباط میان متغیرها در طول زمان و حوزه زمان – فرکانس آشکار گردد. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی سیاست اقتصادی، به ویژه در دوره های ناپایداری اقتصادی، تأثیر مثبت و معنی داری بر شکاف نرخ ارز دارد. همچنین، پویایی های این رابطه در افق های زمانی مختلف، متفاوت گزارش می شود. در بلندمدت نااطمینانی سیاست اقتصادی به طور مستقیم بر شکاف نرخ ارز اثرگذار است و به طور معکوس نیز از آن تأثیر پذیرفته است. بر مبنای تحلیل های ارائه شده در تحقیق، رویکرد مداخله گرایانه در بازار ارز، قادر نیست از افزایش نااطمینانی و شکاف نرخ ارز جلوگیری کند. بر این اساس، مطالعه حاضر بر لزوم بازنگری در سیاست های ارزی و حرکت به سمت سیاست های شفاف تر و مبتنی بر بازار تأکید دارد.

ایران به ویژه استان گلستان همواره در معرض سیل بوده و ضمن ایجاد خسارات زیاد به کشور و استان گلستان،هنوز تدبیر مناسبی برای کاهش هزینه های اقتصادی سیل اندیشیده نشده است.هدف این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان و ارزیابی خسارت غیر مستقیم سیل از طریق بخش های ساختمان و کشاورزی بر سایر بخش ها ی استان می باشد.برای این منظور از جدول داده – ستانده منطقه ای ،با دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور جهت محاسبه پیوند های پسین و پیشین بخش های استان استفاده می شود.نتایج حاکی از آن است که بخش های صنعت ، ساختمان و کشاورزی به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان معرفی می شوند .طبق هر دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور، دو بخش کشاورزی و صنعت بیشترین خسارت غیر مستقیم را به واسطه خسارت مستقیم بخش کشاورزی متحمل می شود . طبق رویکرد تقاضا محور ، نتایج حاکی از آن است که بیشترین کاهش ستانده ناشی از خسارت مستقیم بخش ساختمان به ترتیب مربوط به بخش های صنعت و عمده فروشی و خرده فروشی است . از طرف دیگر بخش های صنعت و کشاورزی بیشترین کاهش در اشتغال را تجربه کرده اند . تحلیل اثرات سیل با رویکرد عرضه محور دلالت بر آن دارد که سیل نه تنها به طور مستقیم بر بخش ساختمان اثر می گذارد بلکه موجب کاهش ستانده بخش ساختمان ،املاک و مستغلات و کاهش اشتغال بخش های صنعت ، کشاورزی و ساختمان نیز می گردد

از جمله پیامدهای رشد ناموزون مسکن در کلان شهرها اثرات سرریز مسکن به استان ها و مناطق همجوار می باشد. با رشد فزاینده مسکن در کلان شهرها و مناطقی که تمرکز ثروت و سرمایه در آنها وجود دارد، عوارض متعددی را دامنگیر آن مناطق می کند. این عوارض باعث می شود تا از طریق دولت تدابیر و قوانینی وضع گردد تا عوارض منفی توسعه را ترمیم نماید. در کل ایجاد قوانین جدید برای جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی و زیست محیطی و همچنین رشد غیرمتعارف قیمت مسکن، زمینه را برای سرریز مسکن به استان های همجوار فراهم می سازد. به غیر از مسکن تمامی صنایع مرتبط با مسکن نیز تحت تاثیر قرار می گیرند و این صنایع نیز مجبور به انتقال بنگاه های خود به استان های همجوار می گردند. این عوامل اثرات غیرمستقیم توسعه ناموزون مسکن در مراکز قدرت و ثروت می باشد که در برخی مواقع رشد سریعی را در مناطق همجوار ایجاد می کند. لذا در این تحقیق سعی شده است سرریز عرضه مسکن در استان های منتخب محاسبه شود. بدین منظور از متغیرهای عرضه مسکن، اوراق حق تقدم استفاده شده مسکن، قیمت مسکن و تولیدناخالص داخلی استفاده شده است. دوره مورد مطالعه از سال 1400-1386 و مقاطع شامل استان های برخوردار (تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، مازندران، گیلان، البرز و خوزستان) غیر برخوردار (خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان و یزد) است. روش تجزیه و تحلیل داده ها پانل فضایی می باشد. نتایج تحقیق وجود اثرات سرریز عرضه مسکن در استان های منتخب را تأیید می کند.

هدف از پژوهش حاضر ارائه یک مدل چند سطحی از عوامل جامعه شناختی بهبود فضای کسب و کار استان اصفهان؛ می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. روش تحقیق پژوهش حاضر، روش پژوهش ترکیبی از نوع طرح متوالی- اکتشافی است. جامعه آماری در این تحقیق مشتمل بر 6 نفر از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(که به عنوان همکاران طرح با مجری همکاری داشته اند) و خبرگان متشکل از 17 نفر از متخصصان سطح استان شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان اصفهان، اعضای اتاق بازرگانی استان، کریدور علم و فناوری، اتاق اصناف، امور اقتصادی و دارایی، صاحبان کسب و کار و خبرگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تعداد 28 عامل کلیدی با استفاده از تکنیک دلفی فازی ذیل 8 عامل کلیدی دسته بندی شدند. در ادامه از مدلسازی ساختاری – تفسیری برای سطح بندی عوامل استفده شد. نتایج این بخش نشان داد که مدل اکتشافی در چهار سطح ارائه شد. بنحوی که حکمرانی خوب، پایه و اساس بهبود فضای کسب و کار معرفی شد. سایر عوامل کلیدی در سطوح بعدی جای گرفتند.

پیشینه و اهداف: راهکارهای پوشش ریسک از همان ابتدای تاریخ بشریت، در فرهنگ جوامع گوناگون بشری نقش مهمی داشته است. تا قرن چهاردهم میلادی، اصولاً پوشش ریسک به صورت انجمن های صنفی، تعاون و کمک متقابل وجود داشت و بیمه به شکل معامله و قرارداد مستقل مطرح نبود. پیدایش مفهوم بیمه از اوایل قرن چهاردهم میلادی و افزایش ریسک های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی در زندگی روزمره افراد، موجب معرفی نظام ها و الگوهای مختلف بیمه ای شده است. هدف این مقاله نیز تحلیل و مقایسه دو نظام بیمه ای متقابل و تکافلی مبتنی بر سازوکار اشتراک ریسک و استخراج موارد افتراق و اشتراک ساختاری و عملکردی و بررسی مزایا و معایب آن ها، به منظور رفع شبهات و اختلافات منبعث از خلط معنا و مفاهیم این الگوها با یکدیگر است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی– تحلیلی، با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه اسنادی انجام گرفته است. یافته ها: بیمه های متقابل و تکافلی نمونه هایی از نظام های بیمه ای مبتنی بر سازوکار اشتراک ریسک هستند که نزدیک بودن مفاهیم تقابل، تعاون و تکافل باعث شده برای برخی این تصور اشتباه پیش بیاید که این نظام های بیمه ای یکی هستند و گاه به جای هم استفاده می شوند؛ به طور مثال برخی بیمه تکافل را همان بیمه متقابل یا تعاونی می دانند و پیدایش بیمه ای با عنوان تکافل از نظر آنان بیهوده و عبث است؛ یا در بسیاری از پژوهش ها بیمه متقابل را همان بیمه تعاونی می دانند، درحالی که مطالعات نشان می دهد که این الگوها با وجود داشتن شباهت هایی در هدف و برخی مفاهیم، از لحاظ ساختار اجرایی متمایزند و نقاط افتراق بسیاری دارند که وجود این تفاوت ها موجب کاربرد و انتخاب هر نظام بیمه ای متناسب با هدف، ویژگی و نوع پوشش ریسک هایی با جامعه هدف خاصی خواهد بود. بر این اساس در این پژوهش، پس از آشنایی با مبانی و مفاهیم دو نظام بیمه ای تقابل و تکافل، با بیان ساختار، ویژگی ها و نحوه عملکرد این دو الگوی بیمه ای مبتنی بر اشتراک ریسک، به منظور رفع شبهات منبعث از اختلاط مفاهیم و عملکرد و تشخیص جامعه هدف هریک از این الگوها به مقایسه و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت. نتیجه گیری: به رغم وجود شباهت هایی در دو نظام بیمه ای مورد مقایسه مانند هدف، تسهیم ریسک، تسهیم سود و زیان پذیره نویسی و سرمایه، حق بیمه عادلانه تر، عملکرد شفاف، کاهش هزینه ها و ...  هریک از این نظام های بیمه ای دارای نقاط افتراق و مزایا و معایبی چون وجود محدودیت هایی در فعالیت، سرمایه گذاری، شرع، نوع پوشش، نحوه پوشش دهی ریسک و ... هستند که بیانگر این مطلب است که با وجود شباهت در سازوکار اشتراک ریسک هریک از این دو نظام بیمه ای جامعه هدف خود را دارند که افراد با توجه به نوع ریسک و اعتقادات یا مزایای خاص هر یک از این نظام ها، الگوی مناسب با هدف و ریسک خود را انتخاب می کنند و نباید وجود شباهت مفاهیم موجب خلط معانی و کاربرد این دو نظام بیمه ای مستقل شود که کارکردها و ساختار و ویژگی های خاص خود را دارند.    

نظام بودجه ریزی ایران با چالش هایی مانند نوسانات درآمدهای نفتی، تحریم ها و عدم تطابق با نیازهای واقعی کشور مواجه است. اقتصاد مقاومتی به عنوان بسته سیاستی کلان اقتصادی بر تقویت بنیان های اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به منابع خارجی تأکید دارد. بررسی لایحه بودجه سال 1404 فراتر از اعداد و ارقام، مستلزم تحلیل عمیق از منظر تطابق با برنامه های توسعه ای، سیاست های پولی و مالی و نیز تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. این گزارش با هدف بررسی ارتباط میان بودجه ریزی و اقتصاد مقاومتی و ارائه مدل بودجه ریزی همسو با این الگو انجام شده است. این رویکرد با تأکید بر پایداری، انعطاف پذیری و شفافیت در نظام بودجه ریزی، به کاهش آسیب پذیری اقتصاد در برابر تلاطم های خارجی و داخلی کمک می کند. تنوع بخشی به تولیدات ملی به عنوان عامل کلیدی با تقویت بخش تجاری اقتصاد و ارتقای تاب آوری آن در برابر شوک های خارجی، به مقابله با نوسانات هزینه های تولید می پردازد و ضمن تقویت تاب آوری اقتصاد در برابر شوک های خارجی، به کاهش وابستگی به منابع تک محصولی و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار کمک می کند. درنهایت، با بررسی چالش های موجود و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود نظام بودجه ریزی، به دنبال یافتن راهکارهایی برای همسو کردن بودجه ریزی با اهداف اقتصاد مقاومتی هستیم.

رفتارهای انسان دوستانه ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد؛ به عنوان نمونه عامل اقتصادی نوع دوست در برخی استان های کشور به گونه ای فرض می شود که درآمد خود را عمدتاً برای خویش مصرف کرده و کمتر تمایل دارد برای دیگر افراد کم برخوردار جامعه صرف کند. نتایج این مطالعه با استفاده از نمونه ای 576 تایی نشان می دهد که فرض رایج درباره تمایل کمتر مردم برخی استان ها به انفاق و کمک های خیرخواهانه صحت ندارد. تحلیل های انجام شده در این پژوهش با استفاده از روش همسان سازی بر اساس نمره گرایش و رگرسیون لجستیک نشان می دهند که احتمال مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه در بین افراد ساکن استان اصفهان و سایر استان ها تفاوت معناداری ندارد. تأثیر عوامل دیگری مانند سن و وضعیت تأهل بر میزان کمک ها و مشارکت های داوطلبانه در بین استان ها تقریباً یکسان است؛ بنابراین، این پژوهش شواهدی ارائه می دهد که نشان می دهد فرضیه رایج درباره عدم تمایل مردم برخی استان ها به انفاق و مشارکت های خیرخواهانه صحیح نیست. عوامل دیگری فارغ از محل سکونت، بر این رفتارها تأثیرگذارند. این نتایج می تواند به شناخت بهتر الگوهای رفتاری اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف کمک کند.

پیشینه و اهداف: شرکت های بیمه، سرمایه گذاری قابل توجهی در ابزارهای مالی دارند و بخش عمده ای از دارایی ها را مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی تشکیل می دهد. با توجه به لزوم شفافیت در ارائه دارایی های مالی شرکت های بیمه، پژوهش حاضر به شناسایی چالش ها و راهکارهای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (ابگم) شماره 9 در صنعت بیمه می پردازد. روش شناسی: تحقیق از نوع آمیخته کمّی و کیفی است. ابتدا با مطالعه متون معتبر، صورت های مالی نمونه شرکت های بیمه خارجی و داخلی، چک لیست افشا و مقایسه آن ها با صورت های مالی شرکت های بیمه داخلی طی سال های 1398 تا 1402، میزان تفاوت و شکاف با نحوه عمل فعلی در ایران  بررسی شده و بر این مبنا پرسش نامه ای طراحی شده است. از ابزار پرسش نامه برای شناسایی چالش ها و از مصاحبه با خبرگان و متخصصان حوزه برای ارائه راهکارها استفاده شده است. یافته ها: تمامی گویه های مربوط به چالش ها در پرسش نامه با استفاده از نتایج آزمون میانگین یک جامعه (تی) مورد آزمون قرار گرفتند و تأیید شدند. چالش های پیاده سازی ابگم 9 در پنج حوزه (1) اندازه گیری و طبقه بندی، (2) شناسایی زیان کاهش ارزش اعتباری، (3) حسابداری مصون سازی، (4) الزامات افشا و (5) چالش های عمومی مربوط به ابزارهای مالی شناسایی شدند. مصاحبه ها برای ارائه راهکارها بر مبنای چالش های شناسایی شده انجام گرفت و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مضمون، راهکارها برای غلبه بر چالش ها نیز در پنج حوزه، از متون مصاحبه استخراج شده اند. نتیجه گیری: پیاده سازی موفق ابگم 9 در صنعت بیمه، مستلزم وحدت و انسجام میان تمامی ذی نفعان از جمله جوامع حرفه ای، شرکت های بیمه، نهادهای ناظر، قانون گذاران و ... است تا راهکارهای ارائه شده برای غلبه بر چالش های شناسایی شده به کارگرفته شود و به بهبود کیفیت اطلاعات مالی و شفافیت در گزارشگری مالی صنعت بیمه کمک کند. به عبارتی، تنوع راهکارهای ارائه شده ازسوی خبرگان برای غلبه بر چالش های شناسایی شده، بیان گر این نکته است که پیاده سازی ابگم شماره 9 در صنعت بیمه مستلزم هم افزایی ایجادشده از همکاری علوم و تخصص های مختلف است، زیرا در برابر چالش های مطرح شده در زمینه های مختلف، استفاده از تخصص های متنوع و وسیع گره گشا خواهد بود. همچنین مراجع ناظر بر شرکت های بیمه، استانداردگذاران حسابداری و سازمان بورس و اوراق بهادار می توانند ضمن ایجاد دانش افزایی در صنعت بیمه از نتایج این پژوهش در جهت برنامه ریزی مؤثر استفاده کنند.