درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق از طریق رویکرد مبتنی بر ریزساختار بازار ارز، به دنبال پاسخ به این سوال است آیا انتشار اطلاعات غیررسمی از طریق شبکه های اجتماعی، از ناحیه تشدید همگونی اطلاعاتی در میان افراد جامعه، می تواند باعث افزایش نوسان نرخ ارز گردد یا خیر و در این زمینه، انتشار اطلاعات اقتصاد کلان از سوی دولت چه تأثیری بر فرآیند فوق دارد. با توجه به نتایج شبیه سازی، در سطوح پایین کیفیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان، به دلیل شکل گیری رفتار توده ای در اثر انتشار اطلاعات غیررسمی، شاهد افزایش نوسان نرخ ارز هستیم. از سوی دیگر، در سطوح بالای کیفیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان، رابطه معنی داری میان انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی و نوسان نرخ ارز مشاهده نمی شود. در حالت های میانی کیفیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان، شاهد وجود یک رابطه به شکل U معکوس بین همگونی اطلاعاتی افراد و نوسان نرخ ارز هستیم.   This study applies microstructure approach to exchange rate in order to study the relationship between dissemination of unofficial information in social media on increasing informational homogeneity and exchange rate volatility and the effect of quality of public information on this relationship. Based on our simulation results, in situations of low-quality macroeconomic data releases, we observe exchange rate volatility because of formation of herd behavior. On the other hand, with high-quality public information about the state of macroeconomic variables, there is no significant relationship between informational homogeneity of economic agents and exchange rate volatility. Finally, in the case of mid-quality public information, there is an inverse U relationship between informational homogeneity of economic agents and exchange rate volatility.  

قیاوازانی و پاقانو 1990 و پروتی 1999، عنوان کردند کهتأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در شرایط مختلف اقتصادی، متفاوت است و از مهم ترین عوامل اثرگذار بر مصرف بخش خصوصی می توان از  وضعیت اقتصاد از لحاظ رکود یا رونق و همچنین میزان بدهی دولت نام برد. پس از مطالعه مذکور، فرضیه تأثیر غیرخطی سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی از جهات مختلف مورد آزمون قرار گرفت. این مطالعه نیز باهدف بررسی ماهیت کینزی یا غیرکینزی سیاست مالی با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369-1395به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته است.به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه از آزمون های انباشتگی و هم انباشتگی غیرخطی STAR، آزمون علیت غیرخطی (TGC)و مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای استفاده شده است. نتایج آزمون های انباشتگی، هم انباشتگی و علیت غیرخطی نشان داد که رابطه هم انباشتگی و علیت متغیرهای مورد استفاده از یک فرایند غیرخطی تبعیت می کند و درجه انباشتگی بعضی از متغیرها مورداستفاده نیز دارای فرایند غیرخطی است. از سویی دیگر نتایج مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای نیز نشان داد که مالیات و مخارج عمرانی دولت در اقتصاد ایران دارای ماهیت کینزی هستند؛ اما مخارج جاری دولت در دوره رکود دارای ماهیت غیرکینزی و در رونق دارای ماهیت کینزی است. همچنین با لحاظ تکانه های مثبت، منفی، کوچک و بزرگ نیز مشخص شد که عدم تقارن در نحوه تأثیرتکانه های مالی بر مصرف بخش خصوصی طی ادوار تجاری وجود دارد.

روسیه با توجه به استراتژی فعال در حوزه اقتصادی و انرژی علی رغم تحریم های آمریکا توانسته است سهم زیادی از بازارهای جهانی نفت را به خود اختصاص دهد. این کشور به دلیل اولویت حوزه نفت و گاز اقتصاد کشورهای اروپایی به منابع انرژی روسیه تا حدود زیادی تحریم های آمریکا را در حوزه نفت و گاز بی اثر نموده و حتی روسیه با ایجاد جبهه مشترک با کشورهای چین و ونزوئلا توفیقاتی علیه تحریم ها یا آمریکا به وجود آورده است. این مقاله راهبردهای روسیه در حوزه نفت و گاز را موردبررسی قرارداده است. مهم ترین راهبردهای روسیه وابسته نمودن اقتصاد کشورهای اروپایی به نفت و گاز، تنظیم گری قیمتی، واگذاری سهام شرکت های نفتی دولتی به شرکت های بین المللی، توسعه خطوط لوله انتقال نفت و گاز، گسترش تولید گاز مایع و بازارهای آن و توسعه همکاری بلندمدت با برخی از رقبای نفتی ایران نظیر عربستان و عراق است. همچنین، با توجه به جدی بودن تحریم ها توسط اروپایی در سرمایه گذاری های مشترک با روسیه، استراتژی این کشور از اروپا به کشورهایی آسیایی تغییر یافته است. در این میان رویکرد ایران برای استفاده از ظرفیت روسیه به عنوان همکار یا رقیب در حوزه نفت و گاز قابل ملاحظه است. در این مقاله درس آموخته های روسیه در حوزه های فوق برای کشور ارائه شده است. روسیه با برقراری دیپلماسی فعال با کشورهای آسیایی که بیشتر این کشورها در مقابل تحریم ها مقاومت کرده اند، در حال جذب سرمایه گذاری کشورهای آسیایی بوده و با این راهبرد کاهش روابط با کشورهای غربی را جبران نموده است. انتقال نفت از طریق خطوط لوله از عوامل تأمین امنیت تقاضای نفت را به همراه داشته و بر این اساس روسیه یکی از سیاست های راهبردی خود را در حیطه حمل نقل، انتقال نفت و گاز از طریق قراردادهای بلندمدت و خطوط لوله اتخاذ نموده است. افزایش نقش شرکت های بین المللی در روسیه از استراتژی این کشور برای به دست آوردن فناوری یا دسترسی یافتن به شبکه صادرات گاز و نفت آن ها است.

مساله وجود عدم تعادل فضایی ، همواره کانون توجه برنامه ریزان، تحلیل گران و سیاست گذاران در ایران بوده است. در این مقاله، نشان می دهیم که یکی از وجوه واکاوی این مساله، توجه به ادغام فضایی فعالیت هادرون و بین منطقه ای به شکل خوشه ها و پیوندها است. در این چارچوب، مقاله حاضر دو هدف کلی را برجسته می کند: الف) پایه های نظری رابطه بین ادغام فضایی فعالیت ها در چارچوب نظریه NEG[1]و ب) سنجش خوشه ها به عنوان نمادی از ادغام فعالیت ها در قالب الگوی داده- ستانده چند منطقه ای. جدول داده- ستانده 9 منطقه در قالب 8 بخش اصلی اقتصادی[2] در سال 1390، مبنای تحلیل دو منطقه بزرگتر، یعنی منطقه 4 (استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و فرامنطقه) و منطقه 6 (استان های تهران، قم و البرز)، حول سؤال محوری زیر قرار می گیرد: "آیا به کارگیری پیوندها در قالب خوشه ها می تواند عدم تعادل فضایی ادغام بخش های اقتصادی درون و بین منطقه ای را برجسته نماید؟ در پاسخ به این سؤال، 8 بخش اقتصادی (کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، تأمین آب، برق و گاز طبیعی، ساختمان و خدمات)، مبنای تحلیل قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که اهمیت ادغام فضایی بخش های کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در منطقه 4 بیشتر از منطقه 6 است، حال آنکه ادغام فضایی بخش های خدمات، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز طبیعی اهمیت بیشتری در منطقه 6 دارد. [1] . New Economic Geography [2]. به منظور سهولت در تحلیل نتایج، از 19 بخش اقتصادی، فقط ادغام فضایی 8 بخش اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

یکی از شاخص های اساسی برای سنجش وضعیت توسعه پایدار، استفاده از شاخص ردپای بوم شناختی است. این مقاله که بر مفهوم ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی  تمرکز دارد در پی پاسخ به این دو پرسش است، آیا الگوی صادرات و واردات محتوای انرژی های فسیلی  کشور، موید مزیت نسبی است؟ و اینکه ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی ایران در سال ۱۳۹۰ چه میزان است؟ جهت سنجش ردپای بومشناختی انرژی های فسیلی از دوپایه آماری؛ نخست جدول داده-ستانده متقارن فعالیت در فعالیت بهنگام شده برای سال1390 مرکز آمار ایران و دوم ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 استفاده شده است. یافته های کلی مقاله تحت عنوان دو سناریو، ارائه شده است. در سناریوی نخست فرض میشود که تکنولوژی تولید میان ایران و شرکای تجاری آن یکسان و در سناریوی دوم متفاوت باشد. نتایج حاصل در هر دو سناریو نشان میدهد در سطح کلان، اقتصاد ایران دارای مازاد تجاری محتوای انرژی است، اما در سطح بخشی تحت سناریوی اول 23 بخش اقتصادی و در سناریو دوم، 18 بخش اقتصادی کشور با کسری محتوای تجاری انرژی روبه رو هستند. ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی در سناریو نخست بیش از 191 میلیون هکتار (5/2 هکتار- نفر) و کسری3/2هکتار برای هر نفر و در سناریو دوم قریب  به 184  میلیون هکتار (4/2 هکتار- نفر) و کسری 2/2 هکتاری برای هر نفر است.  جمع بندی پژوهش آن است که نتایج سناریو دوم به دلیل پایین بودن بهره وری انرژی در ایران واقع بینانه تر است.

ابزارهای بهینه سازی به عنوان راهی در جهت رسیدن به پاسخ مطلوب در زمینه کاهش مصرف انرژی در ساختمان، کاربردهای وسیعی یافته اند. این مقاله به بررسی ابزارهای بهینه سازی در ترکیب با نرم افزارهای شبیه سازی انرژی ساختمان به عنوان ابزاری قدرتمند در مراحل مختلف طراحی می پردازد. این تحقیق دارای ماهیت علمی کاربردی است و محدودیت ها و قابلیت های الگوریتم های بهینه سازی در ابتدای فرایند طراحی به منظور کاهش میزان مصرف انرژی در ساختمان را ارزیابی می کند. به این منظور ابزارهای پرکاربرد شبیه سازی و بهینه سازی انرژی در ساختمان به منظور تحلیل جایگاه و خلأهای استفاده از الگوریتم های بهینه سازی در فرایند طراحی و شبیه سازی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. به این منظور، نخست پنج نرم افزار پرکاربرد موجود در زمینه طراحی، بهینه سازی و شبیه سازی انرژی ساختمان با مطالعه اسناد و مدارک موجود شناسایی شدند. سپس، برای بررسی تطبیقی این نرم افزارها معیارهایی تعریف شد و با استفاده از آن ها مشکلات و قابلیت های نرم افزارهای موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که این گونه روش ها بسیاری از مشکلات طراحی و بهره برداری را حل کرده است و در بسیاری از مطالعات فاصله معناداری میان یک طراحی بهینه و طراحی پایه (قبل از بهینه سازی) را نشان داده است . هرچند یافته ها نشان از فاصله میان نیازهای طراحان در پژوهش های حرفه ای و قابلیت های ابزارهای موجود دارد . همچنین عدم آموزش و مهارت آفرینی در جامعه معماری باعث می شود تا استفاده از این ابزارهای نوین در فرایند طراحی معماری بسیار محدود باشد. این خود یکی از مشکلات عمده بر سر راه بهره گیری از بهینه سازی در فرایند طراحی معماری است. از این رو لازم است نسبت به گسترش دانش بهینه سازی مبتنی بر نیاز و توانایی معماران اقدامات مدونی در سطح کلان آموزشی و حرفه ای صورت پذیرد.

مهاجرت، یکی از فرایندهایی است که همواره بین سکونت های انسانی در هر سطحی وجود داشته است؛ اما این مقوله در ایران بعد از دهه 1340 شمسی شدت یافته و در دهه های بعدی به دلایل مختلف به خصوص عوامل اقتصادی و تغییرات اقلیمی شدت بیشتری یافته است؛ مقصد بیشتر این مهاجران نیز کلان شهرهای کشور بوده است. کلان شهر مشهد، یکی از کلان شهرهایی است که همواره جاذب جمعیت مهاجر به خصوص از نیمه شرقی کشور بوده است. همچنین، یکی از ابعاد مهاجرت به شهرها، الگوی سکونت مهاجران در شهرهای مقصد است که بر نحوه خدمات رسانی و کیفیت محیط های شهری و حتی بافت اجتماعی – اقتصادی آن تأثیر می گذارد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر روش، توصیفی تحلیلی است که به دنبال بررسی الگوی سکونت مهاجران در کلان شهر مشهد و نیز ارتباط آن با حاشیه نشینی و فقر شهری است. نتایج پژوهش نشان داده اند الگوی سکونت مهاجران در شهر مشهد از نوع خوشه ای است و محدوده جنوب غربی (منطقه 9، 10 و 11) و نیز شمال شرقی (منطقه 3 و تا حدودی منطقه 4 و 2)، خوشه های جاذب مهاجرت در کلان شهر مشهد بوده اند. همچنین، نتایج نشان داده اند محل سکونت مهاجران چندان با حاشیه های شهر انطباق ندارد و بین فقر شهری و الگوی سکونت مهاجران رابطه معنادار وجود ندارد.

در مطالعه حاضر با بکارگیری شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی در رویکرد جمعیِ زنجیره ای به تجزیه عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی در قالب آثار شدت انرژی، ساختاری و فعالیت برای دو بخش اقتصادی صنعت و حمل ونقل کشور در دوره زمانی سال های 93-1385 برحسب میلیون بشکه معادل نفت خام پرداخته شده است. همچنین با استفاده از شاخص جداسازی به تحلیل ارتباط بین رشد تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی در مجموع این دو بخش پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که مصرف انرژی طی دوره مورد مطالعه در این دو بخش افزایش داشته و این دو بخش سه حالت عدم جداسازی، جداسازی ضعیف و جداسازی منفی قوی را تجربه کرده اند. که اثر ساختاری در توضیح تغییرات مصرف انرژی و در توضیح روند جداسازی مصرف انرژی از رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین سهم را دارد و این نتیجه مبین این نکته است که، استفاده از صنایع با انرژی بری بالا نسبت به عوامل موثر دیگر، سهم بیشتری در تغییر مصرف انرژی دارد.

هدف این مطالعه، ارزیابی سطح کارایی زیست محیطی و تأثیر آن بر ارزش افزوده صنایع استانی ایران در مصرف گاز طبیعی است که به نوعی بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس می باشد. برای این منظور از داده های پانل استانی بخش صنعت کشور طی دوره 1393-1387 استفاده شده است. میزان کارایی زیست محیطی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بر مبنای برنامه ریزی خطی ارائه و اثر کارایی زیست محیطی بر ارزش افزوده صنایع استانی با استفاده از تخمین زن آرلانو و باند به روش گشتاور های تعمیم یافته محاسبه شده است. متغیرهای بکار رفته شامل مصرف واسطه از نهاده های بخش صنعت و مصرف گاز طبیعی به عنوان ورودی، ارزش افزوده به عنوان خروجی مطلوب و انتشار گاز دی اکسید کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی به عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط معنادار و مثبت بین کارایی زیست محیطی و ارزش افزوده بخش صنعت استانی می باشد. نتایج همچنین وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس در دوره مورد بررسی برای صنایع استانی ایران را تأیید می کند. در طی دوره مذکور کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی روند کاهشی دارد، برای این منظور پیشنهادتی از قبیل، تشویق صنایع به سمت کارایی بالاتر با حمایت دولت از صنایع کارا، پرداخت یارانه، در اولویت قرار دادن این صنایع در مصرف منابع با قیمت پائین تر، تشویق به استفاده از انرژی های تجدیدشدنی و برقراری قوانین زیست محیطی و همچنین در اولویت قراردادن صنایع کارا در امر صادرات و واردات منابع و کالا و معافیت های مالیاتی، ارائه گردیده است.

در پژوهش حاضر، تحلیل رفتار استخراج و صادرات نفت ایران در چارچوب عضویت در اوپک به عنوان بازیگری مهم در بازار نفت و ارائه پیشنهاد سیاستی بر این اساس در شرایط جدید مدنظر بوده است. تحلیل روابط استراتژیک، نشان می دهد که کشورهای نفتی، با توجه به مؤلفه های اقتصادی، دموگرافیگ و نفتی و نیاز به درآمد نفتی، تمایزاتی دارند که آنها را در قالب یک طیف بندی از کشور خرج کننده تا پس اندازکننده، با شدت تنزیل و بی صبری متفاوت، تقسیم کرده است و این گونه شناسی و چانه زنی میان این طیف، تا حد زیادی تکلیف رفتار و بازی درون اوپک را در خصوص سهمیه ها تعیین می کند. بر این اساس، پس از استخراج مدل به صورتی نوآورانه و تخمین آن برای دوره ۲۰۱۷-۲۰۰۱، نتایج نشان دهنده رابطه قوی و معنادار رفتار و شدت تنزیل کشورهای نفتی با مؤلفه های فوق الذکر است؛ بویژه بازار نفت با تشدید بی صبری و افزایش تمایل عمومی برای تسریع صادرات، در واکنش به ظهور نفت شیل و تغییر چشم انداز بازار نفت، مواجه است. بر این اساس، به نظر می رسد، نقش کنونی ایران در اوپک، نابهینه است و مؤلفه های اقتصادی، جمعیتی و نفتی کشور، همگی دال بر ضرورت اتخاذ استراتژی ارتقای ظرفیت استخراج و نرخ بازیافت توسط ایران، ضمن حفظ عضویت در اوپک است.

این پژوهش درپی انتشار سند و بیانیه ای تحت عنوان «سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» که در بند پنجم آن از دانشگاه ها، حوزه های علمیه و صاحبنظران خواسته شده است که « این سند را عمیقاً بررسی نمایند و با ارائه پیشنهادهای مشخص برای ارتقای آن بیش از پیش در ترسیم هدف و مسیر پیشرفت کشور مشارکت جویند»، و در پاسخ به مطالبه مذکور انجام گردیده است. در این مقاله در ابتدا به بررسی نقدهایی معطوف به فرآیند تدوین سند و سپس نقدهای معطوف به نتیجه آن در سه بخش کاستی ها و نواقص پیشا تدوین الگو، اشکالات و خطاهای بوقوع پیوسته در نحوه و روند تدوین الگو و امکان پذیری اجرا وتحقق الگو پرداخته شده است. نتیجه بررسی انجام گردیده حاکی از آن است که حداقل چهل و نُه مورد کاستی ، اشکال و خطا در فرآیند تهیه و تنظیم الگو در سه مرحله مذکور رخ داده است. لذا ظاهرا سند منتشره متنی کاملا مطلوب وبی نقص نبوده و به سادگی تحقق آن امکان پذیرنمی باشد. و لازم است در فرصت دو ساله در نظر گرفته شده ، نسبت به رفع کاستی ها و نواقص و همچنین اصلاح و تکمیل الگو با استمداد از فرهیختگان و نخبگان اقدام گردد.

گسترش پایه صادرات از طریق یک سبد صادرات متنوع، می تواند در ثبات دریافتی های صادراتی و رشد بلند مدت مؤثر باشد. در این مطالعه، به بررسی عوامل مؤثر بر تنوع صادرات غیر نفتی در ایران با تأکید بر ناترازی نرخ ارز حقیقی در دوره 1396-1360 پرداخته شده است. ابتدا ناترازی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی رهیافت خود رگرسیون برداری (VAR) اندازه گیری شده است، که نتایج حاکی از، دو ناترازی چشمگیر در اقتصاد ایران می باشد. سپس اثر ناترازی نرخ ارز حقیقی بر تنوع صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران با به کار گیری الگوی (VAR) برآورد شده، و نتایج مؤید این است که در اقتصاد ایران در دوره 1360 تا 1396، یک رابطه بلند مدت بین تولید ناخالص داخلی سرانه، ناترازی نرخ ارز حقیقی، بی ثباتی سیاسی، اندازه دولت و تنوع صادرات غیر نفتی وجود دارد. همچنین نتایج توابع واکنش آنی، که اثر یک شوک مثبت متغیرهای مدل بر پویایی های تنوع صادرات غیر نفتی را نشان می دهد، حاکی از آن است که بی ثباتی سیاسی، اندازه دولت، تولید ناخالص داخلی، تنوع صادرات غیر نفتی را تا چند دوره کاهش می دهد. به علاوه، با ایجاد تکانه ای به اندازه یک انحراف معیار بر نا ترازی نرخ ارز حقیقی، تنوع صادرات غیرنفتی، ابتدا افزایش می یابد و سپس به طور ملایم به سمت مقدار بلند مدت خود همگرا می شود. از این رو، اعمال سیاست های ارزی مناسب، می تواند در بلند مدت با حذف ناترازی نرخ ارز، تنوع صادراتی را افزایش دهد.

پروسه جهانی شدن در بعد اقتصادی که منجر به همگرایی و ادغام اقتصادی کشورها در زمینه های تجاری، بازارهای مالی، سرمایه، نیروی کار و ... شده است، از طریق کانال های مختلفی، نوسانات اقتصاد جهانی را به اقتصاد داخلی کشورها منتقل می کند. به جرات می توان گفت که نرخ ارز، یکی از مهم ترین و حساس ترین متغیرها در انتقال اثرات مذکور است. حال سؤال اصلی تحقیق حاضر، این است که: تغییرات نرخ ارز در پروسه جهانی شدن، به چه میزان، قیمت های مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر، با استفاده از داده های 32 کشور درحال توسعه و 24 کشور توسعه یافته، طی دوره زمانی 1980 تا 2016 و با به کارگیری مدل انتقال ملایم تابلویی، به بررسی درجه عبور نرخ ارز به قیمت های مصرف کننده، تحت رژیم های جهانی شدن پرداخته است. بدین منظور از شاخص جهانی شدن  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که درجه عبور نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. هم چنین با انتقال از رژیم اول (جهانی شدن پایین) به رژیم دوم (جهانی شدن بالا) درجه عبور نرخ ارز به قیمت های مصرف کننده، در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. طبقه بندی JEL : E31، O24، F62

در سال های اخیر، بسیاری از کشورها چرخه های رونق و رکود را در اعتبارات و قیمت دارایی ها تجربه کرده اند که برخی از آن ها منجر به رکود شدید مالی شده است. ازآنجاکه در هر دو گروه از کشورهای پیشرفته و نوظهور خرید مسکن به مقدار زیاد تحت تأثیر اعتبارات بخش مسکن بوده، کاهش قیمت مسکن در این دو گروه مشابه بوده است. در واکنش نسبت به این چرخه ها، سیاست گذاران در بسیاری از کشورها سیاست های احتیاطی کلان را به عنوان اولین راه مقابله با ریسک بی ثباتی مالی به کاربرده اند. معیارهای احتیاطی کلان، ابزارهای سیاستی هستند که در سال های اخیر به شدت مورداستفاده قرارگرفته اند. این ابزارها عرضه کنندگان و یا متقاضیان خدمات مالی (خانوارها و بنگاه ها) را هدف قرار می دهند. در مورد رابطه بین ثبات پولی و ثبات مالی و اثرات آن ها بر یکدیگر اجماع نظر وجود ندارد. برخی استدلال می کنند که هرچند ممکن است نرخ های سود بالا باعث کنترل تورم (ثبات پولی) شوند، ولی از سوی دیگر موجب تخریب ترازنامه بانک ها (بی ثباتی مالی) می شوند. استدلال دیگر این است که در هنگام بی ثباتی مالی سیاست پولی انقباضی، احتمال بی ثباتی در نهادهای مالی را تشدید می کند. برخی اقدامات نهادهای پولی نظیر بانک مرکزی را عامل بی ثباتی های مالی می دانند. درحالی که برخی بر این باورند که حفظ ثبات مالی همیشه یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. به علاوه  عدم همکاری میان سیاست گذاران احتیاطی کلان و مقام پولی ممکن است منجر به سیاست های متضاد شده و نتایج غیر بهینه به همراه داشته باشد. همچنین، سیاست پولی و سیاست های احتیاطی کلان به عنوان مکمل می توانند ثبات پولی و مالی راه طور هم زمان تضمین کنند. در این مقاله اثر سیاست های احتیاطی کلان و تعامل سیاست های پولی و احتیاطی بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته موردمطالعه قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا شاخص ابزارهای احتیاطی کلان (ازجمله الزامات سرمایه ای، نسبت وام به ارزش و  بازپرداخت بدهی به درآمد) برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور طی دوره زمانی 2000 تا 2014 ساخته می شود. سپس یک شاخص کلی تحت دو سناریو سخت گیری (انقباضی) و سهولت (انبساطی) ساخته می شود. شاخص کلی ساخته شده وضعیت سیاست احتیاطی کلان هر کشور را نشان می دهد. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از داده های احتیاطی کلان پیمایش صندوق بین المللی پول (2011) که در مطالعه لیم و همکاران (2011) و شیم و همکاران (2013) آورده شده، استفاده شده است. در این مقاله به تبعیت از اکینسی و رمزی(2018) با استفاده از هفت ابزار احتیاطی کلان (نسبت وام به ارزش، بازپرداخت بدهی به درآمد و دیگر ابزارهای بخش مسکن، الزامات سرمایه ای پویا، الزامات پوشش زیان وام، محدودیت های وام مصرفی و سقف رشد اعتبارات)، شاخص کل برای سیاست احتیاطی کلان و به تفکیک زیر شاخص های مسکن و غیر مسکن برای کشورهای موردمطالعه ساخته شده است. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از متغیر دامی استفاده شده است. اگر ابزار احتیاطی کلان در فصل موردنظر اتخاذشده باشد و یا شدت بگیرد متغیر دامی عدد یک، کاهش یابد عدد منفی یک، و اگر از هیچ ابزار احتیاطی استفاده نشود مقدار صفر را به خود می گیرد. شاخص کل سیاست احتیاطی کلان برای هر یک از بخش های مسکن و غیر مسکن حاصل جمع متغیرهای دامی است. به علاوه، با تجمیع متغیرهای دامی ابزارهای خاص در هر کشور، شاخص های سیاست احتیاطی کلان مسکن و  غیر مسکن ساخته می شود.  همچنین از جمع شاخص های مسکن و غیر مسکن شاخص کل کلان احتیاطی به دست آمده است. نتایج نشان داد که شاخص های سیاست احتیاطی کلان (کل مسکن) اثر معنی داری روی رشد قیمت مسکن و کاهش رشد اعتبارات نداشته است. اما اتخاذ هم زمان سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی توانسته است رشد اعتبارات و به تبع آن رشد قیمت مسکن را مهار کند. مع هذا، مقایسه ضرایب نشان می دهد که اثر این ابزارها بر رشد اعتبارات بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است. این نتیجه که هم راستا با نتایج سایر تحقیقات ازجمله وندن بچ و همکاران (2012)،  کاتنر و شیم (2013)، بیرن و فریدریچ (2014)، برونو و همکاران (2017) است، نشان داد که کارایی سیاست های احتیاطی کلان در کنترل رشد اعتبارات بیشتر از کاهش قیمت مسکن است. از طرف دیگر سیاست های پولی در تعامل باسیاست های احتیاطی غیر اعتبارات و در تعامل باسیاست های احتیاطی بخش مسکن در کنترل قیمت مسکن مؤثرتر بوده اند. به عبارت دیگر سیاست های احتیاطی که بخش مسکن را هدف قرار داده اند سیاست های مؤثرتری در مهار قیمت مسکن بوده اند. این در حالی است که  برای کاهش رشد اعتبارات سیاست های احتیاطی غیر مسکن مؤثرتر بوده است.  

تورم به دلیل ایجاد بی ثباتی اقتصادی پیامدهای نامطلوبی بر فعالیت های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه گذاری و دیگر متغیرهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر عوامل متعددی از جمله سیاست های پولی، مالی و عوامل سیاسی بر تورم تاثیر گذار می باشند. از سوی یکی از عوامل موثر بر تورم که مورد توجه محققین اقتصاد سیاسی قرار گرفته است شرایط سیاسی به خصوص دموکراسی بوده و محققین برای توضیح رابطه دموکراسی و تورم از سیکل تجاری سیاسی استفاده کرده اند و پیشرو این بحث نیز نورهاوس (1975) می باشد. در این تحقیق نیز سعی شده است رابطه دموکراسی و تورم در کشورهای منتخب منا مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رویکرد تحلیل داده های تابلویی در طول دوره زمانی 2000 تا 2016 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل داده های تابلویی با اثرات ثابت نشان داد که دموکراسی تاثیر منفی و معنادار بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی حقیقی با ضریب منفی تاثیر معناداری بر تورم در این کشورها دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار نقدینگی و اندازه دولت بر تورم می باشد. تجارت علی رغم این که تاثیر مستقیم بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد اما تاثیر آن از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

جهانی شدن و تبعات آن روز به روز در جهان امروزی بشری، گستردگی و اهمیت بیشتری می یابد. شاید مهم ترین ابعاد این تاثیرات از جانب ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. تعاملات گسترده در دنیای امروز باعث گردیده که این جنبه ها به شدت درهم آمیخته شده، موجب پیچیدگی هر چه بیشتر در جوامع مختلف و کشورها گردند. شاید یکی از مهم ترین موضوعات تحت تاثیر این ابعاد مختلف جهانی شدن بازار کار و وضعیت اشتغال در یک کشور باشد. بنابراین تحقیق پیش رو سعی بر این داشت که تاثیر شاخص های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را روی وضعیت اشتغال در ایران در طی سال های 1375-1393 را با استفاده از روش کمتر استفاده شده رگرسیون استوار ROBUSTLS، مورد بررسی قرار دهد. نتایج بیانگر تاثیر مثبت شاخص های اقتصادی و اجتماعی روی بیکاری و تاثیر منفی شاخص سیاسی روی وضعیت بیکاری در ایران بود.

هدف کلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تشکل های آب بران با تأکید بر سرمایۀ اجتماعی بود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت، از نوع کمی و از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی بود. همۀ کشاورزان(382= N ) محدودۀ پروژۀ توسعه و تجهیز شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در اراضی واقع در شهرستان رامشیر استان خوزستان، جامعۀ آماری تحقیق را تشکیل دادند. حجم نمونۀ آماری بر پایۀ فرمول کوکران، 95 نفر برآورد شد که این افراد به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق پرسش نامه محقق ساخته بود و روایی ظاهری و محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان ذی ربط و پایایی بخش های مختلف آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج نشان داد که بیش از 67 درصد افراد مورد مطالعه از نظر شاخص سرمایۀ اجتماعی، در سطوح پایین و متوسط قرار دارند. علاوه بر این، وجود یک همبستگی نسبتاً قوی و مستقیم میان سرمایۀ اجتماعی و پذیرش تشکل های آب بران تأیید شد. همچنین متغیرهای سرمایۀ اجتماعی، شرکت در دوره های ترویجی و انگیزۀ اقتصادی به ترتیب، اثرگذارترین عوامل در پذیرش تشکل های آب بران بودند.

هدف این تحقیق کاربردی بررسی بازاریابی جمعی کارآفرینانه در تعاونی های تولید کشاورزی با استفاده از روش تحقیق پیمایشی بود. جامعۀ آماری تحقیق را اعضای (سهامداران) 13 تعاونی تولید کشاورزی در استان کردستان به تعداد3500 نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران، 346 نفر از میان آنها به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن بر اساس دیدگاه گروهی از متخصصان و پایایی پرسش نامه بر مبنای محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس های مختلف (853/0 تا 932/0) تأیید شد. نتایج نشان داد که 3/48 و 9/30 درصد پاسخگویان به ترتیب، گرایش متوسط و زیاد به بازاریابی جمعی کارآفرینانه دارند. طبق ماتریس همبستگی، رابطۀ مثبت و معنی داری بین بازاریابی جمعی کارآفرینانه و متغیرهای برندسازی جمعی ، گرایش به نوآوری جمعی و سرمایۀ اجتماعی وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که برندسازی جمعی به طور مستقیم (475/0) و گرایش به نوآوری جمعی (129/0) و سرمایۀ اجتماعی (090/0) به طور غیرمستقیم تأثیر مثبتی در بازاریابی جمعی کارآفرینانه دارند.