درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، روشی محاسباتی برای رده بندی مصرف انرژی سیستم روشنایی در ساختمان ها ارائه شده است. به منظور رده بندی مصرف سیستم روشنایی ساختمان، ابتدا با استفاده از روش لومن مبتنی بر شاخص فضا، شدت روشنایی فضاهای مختلف ساختمان مدل سازی می شود. سپس، شاخص نسبت انرژی روشنایی ساختمان با توجه به نسبت شدت روشنایی ساختمان مورد مطالعه به شدت روشنایی ساختمان استاندارد مدل سازی می شود. به منظور کاربردی تر کردن روش پیشنهادی، پارامترهای زمانی و مکانی نیز در رابطه نسبت انرژی روشنایی ساختمان در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، نسبت انرژی روشنایی ساختمان با در نظر گرفتن مصرف انرژی در طول روز، مصرف انرژی در طول شب، مدت زمان در دسترس بودن نور خورشید در روزهای مختلف سال، شرایط آب و هوایی و متراژ فضاهای مختلف ساختمان مدل سازی می شوند. در نهایت، با پیاده سازی نسبت انرژی روشنایی ساختمان و بیان نحوه محاسبه پارامترهای مختلف آن، رده بندی مصرف انرژی سیستم روشنایی ساختمان با استفاده از رده های انرژی A+++ تا G ارائه می شود. با توجه به نتایج پژوهش و رده بندی ارائه شده، اگر مصرف انرژی سیستم روشنایی یک ساختمان حداکثر 10 درصد بیشتر از مصرف سیستم روشنایی ساختمان استاندارد باشد، شایستگی برخورداری از برچسب انرژی A را دارا است.

موضوع این پژوهش، طراحی و ارزیابی مدلی برای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در حوزه بازاریابی و تبلیغات بانک های ملی و ملت با رویکرد کیفی فراترکیب است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت اجرا از نوع پیمایشی و ترکیب کیفی و کمی است که بر مبنای فراترکیب مطالعات انجام شده در خصوص مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در بازه زمانی 1970 تا 2018 میلادی اجرا گردید. تعداد 71 پژوهش در این بازه زمانی بررسی شد و با روش 7 مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2017) و اظهارنظر 12 نفر از مدیران بخش بازاریابی، منتهی به ارائه مدل کیفی گردید. برای ارزیابی مدل، پرسشنامه ای طراحی و بین مسئولین ستادی بازاریابی بانک های ملی و ملت توزیع گردید. از بین 135 نفر اعضای جامعه آماری 118 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به پرسشنامه ها پاسخ دادند. در بخش کیفی تعداد 16 مقوله مانند حمایت از محیط زیست، توجه به اخلاقیات، بهبود محیط کار، شفافیت، مسئولیت مالی، پاسخگویی، امور خیریه، رفاه و بهداشت، ضرورت تدوین استراتژی سازمانی و نگرش راهبردی و همچنین ضرورت قانون مداری و تأکید بر همکاری در توسعه ی همه جانبه ی کشور شناسایی شد. در بخش کمی نیز با روش معادلات ساختاری به ارزیابی مدل پرداخته شد و پس از حذف مقوله ی انتظارات مشتریان از بعد اجتماعی- محیطی که نمرات لازم را کسب ننمود، مدل اصلاح شده در قالب 3 بعد (فردی و سازمانی، مالی و اقتصادی، اجتماعی و محیطی) و 15 مقوله از نظر بار عاملی و اعداد معناداری مناسب تشخیص داده شد.

بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی با بیکاری، در ادبیات اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش برای بررسی رابطه علّیت بین رشد اقتصادی (با و بدون بخش نفت) و بیکاری و رشد شکاف تولید (با و بدون بخش نفت) و بیکاری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1396:4-1346:1 از رویکرد تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. رویکرد موجک پیوسته با بررسی و تحلیل پویایی روابط علّی بین متغیرها در زمان ها و مقیاس های مختلف، روش قدرتمندی برای بررسی روابط علّی بین متغیرها در گذر زمان است. نتایج مدل اول، نشان داد که رشد اقتصادی (با بخش نفت) و بیکاری در افق های زمانی هم فاز نبوده و تنها در بازه زمانی 1375:3-1369:3 در کوتاه مدت هم فاز بوده اند. نتایج مدل دوم، نشان داد که رشد شکاف تولید (با بخش نفت) و بیکاری در افق های زمانی هم فاز نبوده و فقط در بازه زمانی کوتاه مدت 1391:1-1389:1 هم فاز بوده اند. نتایج مدل سوم، نشان داد که رشد اقتصادی (بدون بخش نفت) و بیکاری در همه ی افق های زمانی هم فاز نبوده اند. نتایج مدل چهارم، نشان داد که رشد شکاف تولید (بدون بخش نفت) و بیکاری در کوتاه مدت در بازه های زمانی مختلف دارای نوسانات هم فاز و غیر هم فاز بوده و در میان مدت رابطه ای بین این دو متغیر مشاهد نشد و در بلندمدت هم فاز نبوده اند.

این پژوهش با هدف طراحی و اعتباربخشی مدل جهت بهبود (ارتقاء) قابلیت سازمانی در بانک های ملی شمالغرب کشور انجام گرفت. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها و اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی و در زمره پژوهش های کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک های ملی شمالغرب کشور (کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی به تعداد 1820 نفر، 600 نفر کارکنان بانک ملی در سطح استان اردبیل، کلیه کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی به تعداد 606 نفر، کارکنان بانک ملی استان زنجان به تعداد 215 نفر) بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادی طبقه ای بود بدین صورت که با توجه به مجموع کارکنان بانک های ملی شمالغرب کشور (3241 نفر) با توجه به جدول مورگان 343 نفر انتخاب شد که این نسبت برای کارکنان استان آذربایجان شرقی (193 نفر)، استان اردبیل (63 نفر)، استان آذربایجان غربی (64 نفر) و استان زنجان (23 نفر) بود. ابزارهای پژوهش برای عوامل ارتقا دهنده قابلیت سازمانی و عملکرد سازمانی به صورت محقق ساخته و برای قابلیت سازمانی از پرسشنامه استاندارد جمشیدی استفاده شد. نتایج بررسی حاصل از مطالعات کتابخانه ای، نظر متخصصان و تحلیل های عامل تأییدی و اکتشافی منجر به شناسایی 10 مؤلفه موثر بر ارتقا قابلیت سازمانی شد. این مؤلفه ها شامل مشتری مداری، هماهنگی عملکردی، ایجاد دانش، انتقال دانش، کاربرد دانش، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت برنامه ریزی استراتژیک، قابلیت سنجش بازار، قابلیت فناوری اطلاعات و قابلیت اعتمادسازی بود. نتایج آزمون فریدمن نشان داد از بین عوامل ارتقا دهنده قابلیت سازمانی، انتقال دانش، ایجاد دانش، کاربرد دانش، قابلیت اعتمادسازی، مشتری مداری، هماهنگی عملکردی، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت فناوری اطلاعات، قابلیت سنجش بازار و قابلیت برنامه ریزی استراتژیک به ترتیب دارای بیشترین میزان رتبه بودند. همچنین نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد، ضرایب مسیر بین ایجاد دانش (268/0)، کاربرد دانش (644/0)، قابلیت یادگیری سازمانی (191/0)، قابلیت برنامه ریزی استراتژیک (194/0)، قابلیت فناوری اطلاعات (368/0)، قابلیت اعتمادسازی (798/0) با قابلیت سازمانی در سطح معنی داری قرار داشت (05/0>p). همچنین ضریب مسیر قابلیت سازمانی با عملکرد سازمانی در سطح معنی داری قرار داشت (05/0>p). در این بین ضریب مسیر مشتری مداری (11/0)، هماهنگی عملکردی (03/0)، انتقال دانش (01/0)، قابلیت سنجش بازار (25/0) با قابلیت سازمانی در سطح معنی داری نبودند (05/0<p). از طرفی نقش میانجی قابلیت سازمانی در ارتباط بین کاربرد دانش (006/0=p)، قابلیت یادگیری سازمانی (012/0=p)، قابلیت فناوری اطلاعات (013/0=p) و قابلیت اعتمادسازی (001/0=p) با عملکرد سازمانی در حد معنی داری قرار داشت.

یکی از متغیرهای اندازه گیری توان رقابتی کشورها در مقایسه با یکدیگر، شاخص رقابت پذیری جهانی می باشد. این شاخص تحت تاثیر عوامل متعددی داخلی کشورها مانند سرمایه انسانی می باشد. از این رو این مطالعه به بررسی اثر سرریز سرمایه انسانی بر رقابت پذیری جهانی کشور ایران و شرکای تجاری با به کار گیری الگوی اقتصادسنجی فضایی بین ایران و شرکای تجاری طی دوره زمانی 2019-2010 می پردازد. مدل دوربین فضایی (SDM) و نرم افزار استاتا 16 برای تخمین مدل نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که سرمایه انسانی بصورت مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها تاثیر مثبت و معنادار داشته است. این امر نشان می دهد که سرمایه انسانی نه تنها بر رقابت پذیری خود کشورها بلکه بر رقابت پذیری کشورهای شریک تجاری از طریق سرریزهای تجاری نیز موثر می باشد. نتایج دیگر تحقیق نشان داده است که مخارج تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل تولید نیز دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر رقابت پذیری کشورها می باشد.

شبکه های همکاری بین سازمانی، اتحادی استراتژیک برای کسب مزیت رقابتی در تجارت مدرن است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری و تداوم شبکه های همکاری و بررسی ماهیت این شبکه بین شرکت های فعال صنایع فلزی استان کرمان است. میزان رضایت از شبکه های همکاری موجود نیز در این شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های فعال در صنایع فلزی با 27 شرکت در کل استان کرمان است. روش تحقیق این پژوهش تحلیل شبکه های اجتماعی مبتنی بر نرم افزار ویزونه و اکسل است. با شناسایی 33 شرکت فعال در شبکه همکاری صنایع فلزی، مشخص شده که 71 درصد از اعضا از شبکه همکاری رضایت دارند و اعتبار سازمان های عضو شبکه همکاری، قیمت تمام شده محصولات در بین این سازمان ها، تعهد به قرارداده ها و ریسک پایین تحویل به موقع به عنوان مهم ترین عوامل تداوم وشکل گیری شبکه همکاری هستند.

تامین نیاز مصرفی خانوارها به ویژه طبقات کم درآمد به کالاهای اساسی همواره از دغدغه های سیاست گذاران بوده است. در این تحقیق با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار، اثرات رفاهی توزیع سه کالای اساسیِ برنج، روعن و قند و شکر به صورت کالابرگ با سهمیه ثابتِ سرانهِ ماهانه برای سال های ۶۳ تا ۶۸ محاسبه شده است. نتایج حاکی از مصرف بیش از مقدار بهینه در شرایط سهمیه بندی است. یعنی به سبب اختلاف زیاد قیمت رسمی و آزاد، خانوارها مقادیری بیش از نیاز خود را مصرف می کرده اند و با حذف تدریجی سهمیه بندی تابع توزیع مصرف هر کالا با اعوجاج کمتری همراه بوده است. مهم تر آنکه توزیع نقدی یارانه ای که در قالب کاهش قیمت این سه کالا اعطا می شد، باعث افزایش اندک رفاه کل امّا افزایش چشم گیر رفاه پنجک کم درآمد می شود. به طوری که مجموع مطلوبیت کم درآمدترین پنجک بیش از ۵ درصد نسبت به توزیع سهمیه ای افزایش می یابد.

در این مقاله، با استفاده از روش کنترل ترکیبی تاثیر تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا بر GDP سرانه کشور ایران بین سالهای 1990 تا 2020 را ارزیابی می کنیم. تحریمهای اقتصادی توسط ایالات متحده بر علیه اقتصاد ایران در این دوره زمانی بر اقتصاد ایران تاثیر منفی گذاشت. با استفاده از روش کنترل ترکیبی، با برآورد تفاوت GDP سرانه بین کشور تحت مداخله (ایران) و ترکیبی (ایران ترکیبی) هزینه اقتصادی تحریمها را اندازه گیری می کنیم. ایران ترکیبی، ایران را بدون تحریمها نشان می دهد. نتایج حاکی از این است که اثرات تحریم در زمینه اقتصادی نشان دهنده ی کاهش قابل توجه GDP سرانه به میزان 33درصد نسبت به وضعیت بدون تحریم شده است و با ادامه تشدید تحریمها بعد از سال 2016 اثرات منفی کاهش درآمد سرانه به 44 درصد در سال 2020 رسیده است.

این پژوهش به بررسی تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کلان شهر تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ می پردازد. با ترکیبی از داده های خرد معاملات مسکن وزارت راه و شهرسازی و شاخص های آلودگی سامانه پایش کیفی هوای کشور، برای بیش از ۵۰ هزار منزل مسکونی که دست کم دو بار در بازه مورد بررسی معامله شده اند، یک شاخص آلودگی متغیر در زمان برای هر منزل مسکونی بر اساس میانگین وزنی ایستگاه های نزدیک ساخته شد. با استفاده از این پایگاه داده، اثر شاخص های مختلف آلودگی بر قیمت مسکن در یک مدل پانل تخمین زده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که آلودگی ذرات معلق در هوا که با PM2.5 مشخص می شود، اثر منفی بر قیمت مسکن در کلان شهر تهران داشته است، به طوری که یک انحراف معیار افزایش شاخص PM2.5 به کاهش 1/3 درصدی قیمت مسکن منجر می شود. همچنین، اثر آلاینده های NO2 و CO بر قیمت مسکن ناچیز و بی معناست، که به نظر می رسد این نتیجه ناشی از مشاهده نا پذیری بصری، نداشتن اثر آنی بر سلامت، و کم تر تعیین کننده بودن این دو آلاینده در شاخص کل است. .

مطالعات مختلفی اثر شوک تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن را مورد بررسی قرار داه اند اما بررسی اثر شوک سرمایه انسانی بر قیمت مسکن موضوع جدیدی است که در این مقاله برگرفته از مطالعه یانگ و پان (2020) تلاش می کند این موضوع را بررسی و نتایج را تحلیل نماید. جامعه آماری پژوهش استان های کشور ایران است و از بین اطلاعات اقتصادی موجود، سال های 1391 تا 1397 به عنوان نمونه، انتخاب شده است. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک خودرگرسیون برداری پانل استفاده شد. نتایج به دست آمده از مدل سازی رگرسیونی نشان می دهد؛ سرمایه انسانی از طریق کانال هایی اثر تکانه ای بر قیمت مسکن دارد از جمله اینکه؛ ارتقاء سرمایه انسانی منجر به افزایش تقاضا برای مسکن و بالا رفتن قیمت می شود. نتایج تابع عکس العمل آنی نشان می دهد واکنش سرمایه انسانی (قیمت مسکن) به نوسانات قیمت مسکن (سرمایه انسانی) و واکنش تولید به نوسانات سرمایه انسانی بیشتر از متغیرهای دیگر است. نتایج آنالیز واریانس نشان دهنده میزان توضیح دهی قیمت مسکن برای تولید ناخالص داخلی (18%) و سرمایه انسانی (1%) نسبت به سایر متغیرها بالاتر است. لذا، رونق بازار مسکن می تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. تأثیری که روتق بازار مسکن (تولید) بر تولید (رونق بازار مسکن) می گذارد، به مراتب بیشتر از تأثیر سرمایه انسانی است.

امروزه عملکرد محیط زیست، مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. مسائلی همچون آلودگی هوا، گرمایش زمین، نابودی زیستگاه های طبیعی، تهدید تنوع زیستی، بحران کم آبی و بیابان زایی از جمله عواملی مسائلی هستند که آینده بشر را تهدید می کنند.حجم فعالیت های نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله بسترهایی هستند که توجه به عملکرد محیط زیست این حوزه را نیز برجسته می سازند. از همین روی، مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر در عملکرد زیست محیطی کشورهای حوزه خلیج فارس است که عوامل اقتصادی نرخ رشد اقتصادی، درجه بازبودگی اقتصادی، شدت انرژی و عوامل غیراقتصادی شهرنشینی، دمکراسی، جمعیت، توسعه سرمایه انسانی و توسعه مالی را با استفاده از مدل پنل دیتای فضایی مورد بررسی قرار می دهد تا آثار این تعامل را نیز آشکار سازد. جامعه آماری هشت کشورحوزه خلیج فارس، مشتمل بر کشورهای ایران، امارات متحده عربی، بحرین، عراق، عمان، عربستان سعودی، قطر و کویت است که دوره زمانی 1998 تا 2018 را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق، نشانگر معناداری اثرات فضایی مربوط به توسعه مالی، بازبودگی تجارت و شهرنشینی می باشد.

با رشد نامتوازن مصرف و به تبع آن رشد قیمت انرژی و تراکم خطوط شبکه در ساعات پیک، بهره برداران شبکه به اجرای پاسخ تقاضا به عنوان یک روش مؤثر برای کاهش هزینه و تراکم خطوط شبکه گرایش پیدا نموده اند. از سویی دیگر با افزایش توجه به مسائل آلودگی محیط زیستی، نفوذ نیروگاه های تجدیدپذیر برای تأمین برق افزایش یافته است. اما به دلیل عدم قطعیت در تولید نیروگاه های تجدیدپذیر همچون نیروگاه های بادی و خورشیدی و نیز راه اندازی سریع نیروگاه های گازی برای جبران کمبود تولید احتمالی نیروگاه های تجدیدپذیر، لزوم بهره برداری همزمان شبکه برق و گاز طبیعی را ایجاد می کند. مدل سازی و اجرای بهینه برنامه های پاسخ تقاضا متناسب با میزان تقاضا انرژی مصرف کنندگان یکی از چالش های اصلی بهره برداران شبکه برق و گاز طبیعی است. در این مقاله اثرات اجرای پاسخ بار پیک بحرانی در شبکه برق و گاز در بهره برداری همزمان شبکه یکپارچه با استفاده از مدل های خطی و غیرخطی پاسخ تقاضا از منظر هزینه و تراکم خطوط و میزان ریسک، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته شده است. همچنین برای اثرگذاری بیشتر پاسخ بار بر کاهش تراکم خطوط برق ولوله های گاز، اجرای پاسخ بار پیک بحرانی به صورت محلی اجرا شده است. هزینه بهینه هر باس بر اساس ضریب انتقال توان، قابلیت انتقال در دسترس و با استفاده از ترکیب همزمان پاسخ بار محلی و پخش بار اقتصادی شبکه یکپارچه به طور بهینه معین شده است. مدل ترکیبی پیشنهادی بر روی یک سیستم برقی ۲۴ باسه و شبکه گاز ۱۵ گره ای اعمال شده است تا بهترین و قابل اطمینان ترین سناریو انتخاب شود.

یکی از روش های موثر در بهبود بهره وری سیستم انرژی، استفاده از فناوری تولید همزمان برق و حرارت (CHP) است که می تواند بازدهی انرژی را در مولدهای برق تا دو برابر افزایش دهد. برای این منظور دسترسی به بارهای حرارتی با مشخصه مناسب در محل نصب مولدها ضروری است. بسیاری از واحدهای صنعتی با تقاضای زیاد انرژی های الکتریکی و حرارتی مواجه هستند که می توانند گزینه مناسبی برای توسعه CHP باشند. در این مقاله چارچوبی نظام مند و کمی برای امکانسنجی نصب CHP در واحدهای صنعتی و انتخاب نوع فناوری CHP ارائه شده است. در این چارچوب با دسته بندی صنایع و تعریف شاخص های کلیدی تصمیم، به کمک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به امکانسنجی نصب CHP پرداخته و سپس با ارزیابی تطبیقی بین فناوری های CHP و فرآیندهای صنعتی، نوع فناوری مناسب برای هر فرآیند صنعتی تعیین شده است. مطالعه موردی در صنایع استان همدان با بازدید از واحدهای صنعتی منتخب صورت گرفته که نتایج بیانگر پتانسیل بالای بسیاری از صنایع برای بهره گیری از CHP است. همچنین براساس چارچوب پیشنهادی موتورهای رفت و برگشتی در فرآیندهای صنعتی کم دما و توربین های بخار بازیاب حرارت در صنایع دمای بالا، به عنوان اولولیت های توسعه تولید همزمان پیشنهاد شده است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت استراتژی نوآوری بر عملکرد با نقش میانجی گری تشخیص فرصت کارآفرینانه شکل گرفته است. از نظر هدف تحقیقی کاربردی از نظر ماهیت تحقیقی توصیفی پیمایشی و از نظر نوع داده ها تحقیقی کمی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به تعداد 220 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران، تعداد 140 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شده است. نتایج نشان داد که مدیریت استراتژی نوآوری بر عملکرد و تشخیص فرصت های کارآفرینانه شرکت های دانش بنیان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تشخیص فرصت کارآفرینانه نیز بر عملکرد شرکت ها تاثیرگذار می باشد. نتیجه دیگر نیز حاکی از این است که تشخیص فرصت کارآفرینانه می تواند رابطه بین مدیریت استراتژی نوآوری و عملکرد شرکت های دانش بنیان را میانجی گری نماید.

پدیده تحریم برای ج.ا. ایران پدیده تازه و نوظهوری نیست و با توجه به ضعف های تاریخی کشور در حوزه اقتصادی، دشمنان تحریم اقتصادی را بهترین روش برای ایجاد ضربه به کشور انتخاب نموده اند. در این راستا پژوهش حاضر اثر تحریم ها بر محیط کسب و کار جمهوری اسلامی ایران را بررسی نموده و به ارائه راهکارهایی برای کاهش اثرات آن پرداخته است. در این پژوهش پس از دسته بندی تحریم ها، برای بررسی محیط کسب و کار از شاخص های ده گانه سهولت انجام کسب و کار و تحلیل پست استفاده گردید، سپس مکانیزم تأثیر گذاری تحریم ها بر محیط کسب و کار  بررسی و با توجه به اطلاعات به دست آمده، اقدام به بیان راهکارهای متناسب جهت کاهش تأثیر تحریم ها بر محیط کسب و کار گردیده شد. برای بررسی و رتبه بندی اهمیت شاخص ها، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت و با دو تن از صاحب نظران این حوزه مصاحبه انجام گردید و برای تحلیل داده ها از آزمون های تی و فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تأثیر تحریم ها بر نرخ ارز، رشد اقتصادی، متحدان تجاری در سطح بین الملل بیش از سایر عوامل است. همچنین مهم ترین راهکارهای شناسایی شده جهت کاهش تأثیر تحریم ها را می توان اجرایی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تقویت شرکت های دانش بنیان، اصلاح فضای کسب و کار کشور و کاستن از مجوزهای دولتی، نام برد.

مالیات اصلی ترین و پایدارترین منبع تامین مالی دولت است، اما دولت در اکثر کشورهای در حال توسعه برای تامین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز خود با موانع نهادی و ساختاری مواجه است. بنابراین، بهبود کیفیت نهادی می تواند منجر به اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نهایت بهبود عملکردنظام  مالیاتی شود. بر این اساس، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش علل چندگانه-آثارچندگانه (MIMIC) فرآیند فرار مالیاتی برآورد شده است. سپس، تأثیر همزمان کیفیت نهادی و فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب MENA در دوره (2002-2017) با استفاده از روش داده های تابلویی تحلیل می شود. نتایج حاکی از آن است که کارایی و پاسخگویی دولت، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به صنعت (شاخص تبدیل ساختاری) در اقتصاد، سهم واردات کالا و خدمات در تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر عملکرد نظام مالیاتی داشته است. همچنین، فرار مالیاتی و اثرهمزمان فرار مالیاتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی داری برعملکرد نظام مالیاتی نداشته اند. بر این اساس، افزایش کارایی و پاسخگویی دولت زمینه مشارکت بیشتر عموم مردم در تأمین مالی هزینه های دولت را فراهم می کند و باعث می شود تا ضمن کاهش فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد. همچنین، افزایش محدودیت های تجاری باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش واردات به صورت غیرقانونی و قاچاق و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود.  

عملکرد می تواند براساس میزان سرمایه گذاری شرکت، تأمین مالی و همچنین مشوق های مالیاتی همچون معافیت های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی تحت الشعاع قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر ارائه الگویی جهت تبیین نقش معافیت مالیاتی و تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری بر عملکرد شرکت های سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بوده است. محیط پژوهش منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در استان مازندران و جامعه پژوهش شرکت های در حال بهره برداری در منطقه بود. در این راستا تعداد 101 پرسشنامه به شیوه نمونه گیری تصادفی از بین مدیرعاملان یا معاون اداری و مالی، مدیر مالی، رئیس حسابداری و کارشناس و کارشناس مسئول درآمد و حسابداری گردآوری شد. در همین راستا داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS و SmartPLS، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار معافیت های مالیاتی بر تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری است. همچنین تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری در نهایت به افزایش عملکرد شرکت های سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد منتج می شود.