درخت حوزه‌های تخصصی

بانکداری اجتماعی حوزه ای نوین در صنعت بانکداری و در بستر رسانه است و به مثابه بانک های پاسخگو و با مسئولیت اجتماعی محسوب می شوند که پایبند به اصول مالی اسلامی هستند. هدف اصلی پژوهش ارائه الگوی بومی و ایرانی اسلامی بانکداری اجتماعی در بانک سپه است. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی متوالی است که ترکیبی از روش کیفی داده بنیاد به شیوه هم ساخت گرایی چارمز روی 13 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند و با ابزار مصاحبه ساختارنیافته و روش کمّی در بین 289 نفر از خبرگان مرتبط برای آزمون فرضیه ها و مدل استفاده شده است. نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد برنامه ریزی بانک سپه در خصوص نحوه جلب مشارکت مردمی و اعتمادسازی در نظام بانکی به صورت تعامل دوسویه بایستی با بازنگری در نظام اطلاع رسانی و ارتقای روابط عمومی همسو شود. ضمناً تدوین برنامه ای در خصوص نحوه حمایت های مالی و تسهیل گری حاکمیت به همراه بازنگری در قوانین و سیاست های بانکداری اجتماعی خواهد توانست بانکداری اجتماعی را با رویکرد فرهنگ محور توأمان سازد. از طرفی، بازنگری در سیاست های اجتماعی و فرهنگی در راستای استقرار هم آفرینی ارزش، خلق ارزش افزوده اجتماعی و بهره گیری از راهبردهای مبتنی بر نظام مندسازی بوروکراسی بانکداری سپه سبب خواهد شد با بهره گیری از عقلایی سازی نظام گزینش نیروی انسانی، نظام مندی دستگاه اداری و دیوانی بانک و فضای سازمانی چابک به همراه هوشمندسازی نظام بانکداری در بستر شبکه های اجتماعی در وضعیت بانکداری اجتماعی تحول ایجاد کند. نتایج آزمون فرضیه ها در مدلسازی معادلات ساختاری و نتایج تحلیل مسیر اثر عوامل مذکور را معنادار نشان داده است.

اثبات واقعیت و ویژگی های آن و امکان معرفت به آن دو بحث مقدماتی لازم برای ورود به مباحث اصلی معرفت شناسی از قبیل ماهیت، ویژگی ها، انواع، حدود، ابزار و منابع معرفت و ... است. در این مقاله این مباحث مقدماتی را ابتدا در فلسفه غرب بررسی کرده و سپس امتداد آن را در فلسفه علم اقتصاد متعارف پی می گیریم. پس از آن به تبیین دیدگاه فلاسفه مسلمان و نیز دیدگاه قرآنی پرداخته، نتایج آن را در دانش اقتصاد اسلامی تحلیل می کنیم. بررسی ها نشان می دهد که در فلسفه علم اقتصاد متعارف وجود واقعیت اقتصادی خارج از ذهن امری مسلم و مورد اتفاق است و در جریان اصلی علم اقتصاد واقعیت اقتصادی امری مادی و یکسان با واقعیت های طبیعی تلقی می شود؛ اما دیدگاه ها در مورد امکان معرفت، از امکان معرفت به به نحو جزمی به امکان معرفت به نحو غیر جزمی و در نهایت به عدم امکان معرفت تحول یافته است. از دیدگاه فلاسفه مسلمان و نیز قرآن کریم وجود واقعیت خارج از ذهن و امکان معرفت به آن امری مسلم است و بر این اساس واقعیت اقتصادی در چهار رشته مذهب، نظام، نظام سازی و علم اقتصاد خارج از ذهن وجود دارد و معرفت به آن نیز ممکن است. واقعیت های اقتصادی دارای ابعاد مادی و مجردند و با واقعیت های طبیعی متفاوت اند. واقعیت های اقتصادی محفوف به ارزش ها و اعتبارات اجتماعی عقلایی و شرعی اند و در چارچوب سنت های الهی که به منزله قوانین تکوینی طبیعی است رخ می دهند. کنشگران در ساخت واقعیت اقتصادی دخیل اند و دارای حقیقتی مستقل از محقق علوم اجتماعی اند.

سیاست های حمایتی اجرا شده از سوی دولت برای محصول راهبردی گندم در بخش کشاورزی ایران با آثار توزیعی متفاوت در استان های کشور از اهمیت چشمگیری برخوردار است. در پژوهش حاضر، ضمن محاسبه انواع شاخص های حمایت از قیمت بازاری (MPS)، پرداخت های بودجه ای (BP) و برآورد حمایت از تولیدکننده (PSE) در دوره زمانی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، رابطه همبستگی آنها با عملکرد در واحد سطح تولید گندم دیم و آبی بررسی شد و سپس، به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری، استان ها با الگوریتم کی میانگین در خوشه های همگن دسته بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که با وجود اجرای سیاست های یکسان در سراسر کشور، مقادیر حمایت از قیمت بازاری، حمایت بودجه ای و حمایت کل از تولیدکنندگان، به دلیل تفاوت های اقلیمی، رفتار تولیدکنندگان در مدیریت مزرعه، فناوری، بهره وری، مزیت های نسبی هزینه ای و تولیدی و فاصله از گمرک، متفاوت است، به گونه ای که گندم کاران استان های با بهره وری کمتر مقدار بیشتری حمایت در هر کیلوگرم محصول گندم دریافت می کنند؛ همچنین، سیاست های قیمتی در اغلب سال ها موجب حمایت از تولیدکنندگان نشده و اما بر اساس نتایج برآورد شاخص PSE، در برنامه های سوم تا پنجم توسعه، حمایت از کشاورزان همه خوشه ها، به ترتیب، با میانگین 882، 1549 و 1200 ریال در هر کیلوگرم تحقق یافته و برخلاف شاخص BP، شاخص های MPS و PSE در بیشتر استان ها رابطه مثبت و معنی دار با عملکرد گندم آبی داشته است. در نهایت، پیشنهاد شد که با مد نظر قرار دادن تفاوت های خوشه ها، برای خوشه های با بهره وری بالاتر، بسته های سیاستی قیمتی و بودجه ای متنوع با سطح پوشش حمایتی بالاتر و متناسب با الگوی بهینه مصرف نهاده های کشاورزان منتخب طرح ریزی شود. همچنین، شایسته است که با تغییر الگوی سیاست ها از حمایت قیمتی به حمایت های بودجه ای، از یک سو، حفظ قیمت محصولات نزدیک به قیمت جهانی و از سوی دیگر، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت در بازار محصول گندم در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.

نرخ ارز، با توجه به تأثیرات آن بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مصرف مواد غذایی به شمار می رود، به گونه ای که نوسان های نرخ ارز و به تبع آن، نوسان های قیمت مواد غذایی، با اثرگذاری بر بعد دسترسی به غذا، امکان تحقق امنیت غذایی را با چالش های جدی مواجه می سازد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نوسان های نرخ ارز بازار آزاد بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران پرداخته شد؛ همچنین، برای بررسی میزان اثربخشی سیاست های سال های اخیر دولت در راستای مهار نوسان های ارزی، تأثیر سیاست یارانه ارز ترجیحی بر مصرف در مناطق روستایی نیز تحلیل شد، چراکه دستیابی بدین اهداف زمینه ساز شناخت لازم برای تصحیح سیاست های جاری و یا اتخاذ سیاست های جدید ارزی است. بدین منظور، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری و مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق تبیین شد و سپس، اطلاعات مورد نیاز طی دوره زمانی 1400-1384 جمع آوری و در قالب مدل پانل خودتوزیعی (خودتوضیح) با وقفه های گسترده (ARDL) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که افزایش نوسان های نرخ ارز، مصرف خانوارها را در مناطق روستایی در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می دهد؛ همچنین، سیاست یارانه ارز ترجیحی، اگرچه بر مصرف خانوار اثر مثبت و معنی دار داشته، اما این تأثیر قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر، بر اساس نتایج پژوهش، طی دوره کوتاه مدت و بلندمدت، اثر شاخص قیمت گروه های غذایی بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران منفی و در مقابل، اثر افزایش درآمد خانوارها بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی مثبت و معنی دار بود. در نهایت نیز جزء تصحیح خطا نشان داد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، تأثیر شوک ها یا همان تکانه های ارزی بر قیمت مواد غذایی در اقتصاد ایران بسیار ماندگار است (نزدیک به دو سال). با توجه به نتایج به دست آمده، با اجرای سیاست ارز ترجیحی، امکان دستیابی به هدف ثبات مصرف مواد غذایی فراهم نمی شود؛ از این رو، حذف آن و استفاده از سیاست های ارزی شناور مدیریت شده ضروری می نماید. با حذف سیاست یادشده برای حمایت از امنیت غذایی اقشار ضعیف جامعه در کوتاه مدت، می توان به توزیع بسته های غذایی از طریق دستگاه های متولی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی روی آورد؛ سیاست پرداخت نقدی- کالایی نیز یکی از سیاست هایی است که در دوره کوتاه مدت، امکان توزیع مناسب تر یارانه ها را فراهم می سازد. با این همه، در دوره بلندمدت، افزایش و یا ثبات قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد و ضعیف تنها از طریق اجرای سیاست های ایجاد اشتغال، تقویت تولید و عرضه امکان پذیر خواهد بود.

در دشت ممنوعه بحرانی ورامین، بیش از هشتاد درصد از منابع آب زیرزمینی به مصارف بخش کشاورزی می رسد و اغلب کشاورزان از آبیاری سنتی استفاده می کنند. از نظر کارشناسان، یکی از علل راندمان پایین آبیاری و اتلاف منابع آب در این بخش پایین بودن قیمت نهاده آب نسبت به سایر نهاده هاست. هدف مطالعه حاضر تحلیل تأثیر افزایش قیمت آب بر واکنش کشاورزان و الگوی کشت محصولات دشت ورامین بود. بدین منظور، ابتدا ارزش اقتصادی نهاده آب از دو طریق ارزش پسماند و قیمت سایه ای محاسبه شد و سپس، با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، تحلیل کشش تقاضای آب و تأثیر تغییر قیمت آب بر الگوی کشت صورت گرفت. داده های پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه در سال زراعی 1400-1399 جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که ارزش اقتصادی نهاده آب بین هفت تا ده برابر قیمت دریافتی از کشاورزان است؛ همچنین، در قیمت های پایین نهاده آب، کشش تقاضا برای این نهاده صفر است و در قیمت های بالا، اعمال سیاست افزایش قیمت آب منجر به کاهش سود کشاورزان شده و ممکن است از انگیزه آنها برای تولید بکاهد. از این رو، اعمال یکباره این سیاست می تواند منجر به واکنش های منفی از جمله تنش های اجتماعی شود. از این رو، توصیه می شود که تعدیل و افزایش قیمت نهاده آب به صورت تدریجی در بلندمدت صورت گیرد تا مصرف این نهاده اصلاح شود و الگوی کشت به سمت محصولاتی سوق یابد که آب کمتری مصرف می کنند.

با توجه به افزایش روزافزون جایگاه بازار رمز پول ها (بیت کوین) در دنیا و اثر سرریز تلاطم آن روی سایر بازارها، این مطالعه، با استفاده از داده های روزانه 1390 تا 1400، به بررسی اثرات سرریز تلاطم های بازار رمز پول، طلا و نفت پرداخته است. در این مطالعه به منظور بررسی تکانه ها و تلاطم بین بازارهای نفت، طلا و بیت کوین از مدل استفاده شده است. اثر اهرمی (نامتقارن) سرریز تلاطم بین بازارها نیز مورد آزمون گرفته است. با توجه به پویایی معاملات بازار دارایی های چند متغیره، اطلاع از چگونگی سرایت اخبار به سایر دارایی ها و افزایش خطر نگهداری دارایی های پرخطر، مهم است. اثر اهرمی شوک خود بازار و شوک های ناشی از بازارهای دیگر با استفاده از آزمون والد (Wald Chi-square) بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که سهم حافظه تلاطم ها در توضیح تلاطم های جاری نسبت به تأثیر تکانه های گذشته بیشتر است. تأثیر تکانه های گذشته و حافظه تلاطم های رمزارزها بر تلاطم های این بازار بالاست؛ به عبارت دیگر توان گفت نوسانات در بازار رمزپول ها به طور معنی داری توسط تکانه های گذشته خود این بازار توضیح داده می شود. نتایج نشان می دهد که سرریز تلاطم یک طرفه از بازار بیت کوین به بازار طلا و بازار نفت وجود دارد اما عکس آن صادق نیست. نتایج مطالعه همچنین حاکی از اثرات اهرمی در بازارهاست. اثرات اهرمی شوک بازار طلا به همراه شوک های بازار نفت و بیت کوین بر بازار طلا، معنی دار است. اثرات اهرمی شوک بازار نفت به همراه شوک های بازار طلا و بیت کوین نیز بر بازار نفت معنی دار است و برای بازار بیت کوین نیز اثرات اهرمی معنی دار است.

 سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی که از کانال های متفاوت و با سرعت و شدت مختلفی بر متغیرهای مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، همواره مورد توجه مقامات مسئول کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه همچون ایران بوده است. از سویی بانک ها بعنوان موسسات مالی و اعتباری که جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند، نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند. از این رو بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر سلامت نظام بانکی ایران که این بررسی از طریق کانال نرخ ارز می باشد اهمیت ویژه ای دارد و هدف اصلی این پژوهش است. از این رو با استفاده از  96 متغیر داده های سری زمانی فصلی تاثیر گزار بر شاخص سودآوری بانک که یکی از مهمترین شاخص های سنجش و قضاوت سلامت نظام بانکی است در طی دوره 1401:4-1378:1 و با استفاده از الگوی تجربی عامل-افزوده شده (FAVAR ) به بررسی اثر سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر سلامت نظام بانکی در ایران می پردازیم. نتایج   بیانگر اثرگذاری مستقیم سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز برمیزان رشد سپرده های شبکه بانکی و به تبع آن قدرت اعطای تسهیلات ، میزان درآمدهای عملیاتی بانک و میزان رشد مطالبات بانکی است که از این منظر بر یکی از مهمترین شاخص های سنجش سلامت نظام بانکی که همانا شاخص سودآوری باشد، تاثیر منفی و معنی دار دارد. از سوی دیگر اثر شوک های سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر میزان جذب سپرده ها (سپرده های دیداری،کوتاه مدت، بلندمدت ریالی و ارزی)و میزان قدرت اعطای تسهیلات و درآمدهای عملیاتی بانک(درآمد ناشی از اعطای تسهیلات، درآمد ناشی از مبادلات ارزی) منفی و معنی دار است و بر میزان مطالبات در بانک تاثیری مثبت و معنی دار دارد.

هنگامی ﻧﻘﺶ بازار سرمایه ﭘﺮرﻧﮓ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ می شود کﻪ اﻣکﺎن ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی ﺑ ﺎ ﻧ ﺮخ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ از ﻃﺮی ﻖ اﺑﺰارﻫ ﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. در این بین، ﺻکﻮک ﻧﻮﻋی اﺑﺰار ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی اﺳﻼﻣی ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه ها اﺳ ﺖ ک ﻪ ﺷ ﺎیﺪ ﺑﺘ ﻮان آن را ازجمله ﺑﻬﺘﺮیﻦ و مهم ترین راﻫکﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی از ﻃﺮیﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد. در مقاله حاضر به بررسی تأثیرپذیری ساختار مالی شرکت های فعال در بورس از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی (صکوک)، با استفاده از تکنیک پانل دیتا با رویکرد هم انباشتگی (همجمعی) جوهانسون جوسیلیوس پرداخته شده است. بدین منظور از اطلاعات سالانه 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1398 استفاده شده است. براساس نتایج حاصله، کلیه ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی تأثیر مثبتی بر شاخص ساختار مالی (نسبت سرمایه به دارایی) داشتند؛ به طوری که در بلندمدت، تأثیر صکوک اجاره، صکوک مرابحه، صکوک منفعت، صکوک استصناع و صکوک مشارکت، معنادار بوده و با توجه به ضرایب، این متغیرها به ترتیب معادل 06/7، 32/20، 07/0، 32/3 و 84/0 درصد از تغییرات شاخص ساختار مالی را توضیح می دهند. بر این اساس، انتشار اوراق صکوک به طرز قابل توجهی می تواند ساختار مالی شرکت ها را بهبود بخشد.

یکی از مهم ترین دغدغه های بازرگانان در تجارت بین الملل، انتخاب روش مناسب تأمین مالی و انتقال وجه است. بر اساس مبانی نظری، میزان ریسک تجاری کشورهای طرف معامله، تأثیر بسزایی در انتخاب هر یک از این ابزارها دارد و بین حجم گشایش اعتبار اسنادی و ریسک تجاری، رابطه U معکوس وجود دارد. پژوهش موجود تلاش می کند ارتباط بین این دو متغیر را با استفاده از داده های واردات ایران از 79 کشور طی سال های 1396-1393 و با بهره گیری از رویکرد LSTR یا انتقال ملایم خودرگرسیونی لاجستیکی و با کمک نرم افزار JMulti، بررسی کند. در این پژوهش از شاخص حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص های سنجش ریسک تجاری استفاده شد. نتایج، ارتباط مستقیم و غیرخطی بین این دو متغیر را در دوره موردبررسی، در بخش خطی و غیرخطی مدل تأیید نموده و نشان می دهد شاخص حاکمیت قانون کشور مقابل بر حجم گشایش اعتبار اسنادی از کل واردات ایران، در بخش خطی اثر مثبت و در بخش غیرخطی اثر منفی داشته است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد حاکمیت قانون در دوره قبل به صورت غیرخطی و منفی و در دوره جاری به صورت خطی و مثبت، بر حجم گشایش اعتبار اسنادی دوره جاری اثر معنا داری داشته است. ازاین رو می توان گفت به دلیل آن که استفاده از گشایش اعتبار اسنادی یکی از مؤثرترین روش ها برای کاهش ریسک تجاری است، مدنظر قراردادن سطح حاکمیت قانون کشور مقابل می تواند کمک شایانی به بازرگانان در انتخاب ابزار مالی مناسب و کاهش ریسک تجاری ایشان نماید.

انرژی برق یکی از مهم ترین نهاده های تولید در صنایع مختلف و به خصوص صنایع انرژی بر است. در ایران این نهاده به عنوان مشوق فعالیت های صنعتی، پایین تر از قیمت تمام شده به صنایع تحویل می شود؛ این نوع قیمت گذاری ازطرفی موجب سودآوری صنایع انرژی بر و ازطرف دیگر موجب کاهش رشد سرمایه گذاری در بخش تولید برق شده است. در این پژوهش با استفاده از داده های منتشر شده برای سال های 1382 الی 1398 شمسی صنایع کشور، صنایع انرژی بر مشخص شده و مدل تابلویی تابع تولید این صنایع برآورد شده است. در این مدل معنی داری بعضی از ضرایب مدل در سطح قابل قبول نمی باشد؛ لذا مدل تابع تولید به صورت سرانه و هم چنین پویا برآورد شده و درنتیجه معنی داری همه ضرایب تأیید می شود. بر این مبنا، ارزش تولید نهایی این صنایع به ازاء واحد انرژی برق مصرفی، محاسبه شده و به عنوان ارزش اقتصادی نهاده انرژی برق درنظر گرفته می شود. طبق این نتایج در صنعت انرژی بر«تولید مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی»، ارزش اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت نهاده انرژی برق حدود 6/5 تا 5/6 برابر متوسط بهای پرداخت شده برای این نهاده می باشد. این نسبت در صنعت «تولید سایر فرآورده های معدنی غیرفلزی» حدود 8/1 تا 2 و برای صنعت «تولید فلزات پایه» حدود 4/1 تا 7/1 می باشد. این نسبت به طور متوسط در کل صنعت کشور حدود 9/2 تا 5/3 می باشد. 

آگاهی از وضعیت تاب آوری تولید محصولات کشاورزی ایران، با توجه به حمایت هایی که به صورت مستمر از تولید انجام شده است، به ارزیابی اثرگذاری حمایت ها بر تولید کمک می کند. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می شود که با وجود سرمایه گذاری در تولید و حمایت به منظور خودکفایی، در واقع مشخص می شود که در اثر تکانه های خارجی نظیر تحریم یا بروز تهدیدات داخلی نظیر تغییرات اقلیمی برای تولید محصولات و نهاده های کشاورزی، تولید از مسیر هدف گذاری شده خارج شده است. پرواضح  است، در شرایطی که تولید از تاب آوری لازم برخوردار نباشد، امنیت غذایی و به تبع آن امنیت ملی تهدید می شود. از این رو، مطالعه حاضر تلاش می کند ضمن تعریف تاب آوری بلندمدت و کوتاه مدت تولید، روشی برای سنجش میزان آن مشخص نماید. برای این منظور، از انواع روش های فیلتر هودریک پرسکات، برآورد الگوی اقتصاد سنجی و تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحلیل های نموداری و تخمین ضرایب نشان می دهد که ذرت علوفه ای به عنوان یکی از نهاده های مهم کشاورزی در بخش تولید گوشت کشور بیشترین و پنبه به عنوان یکی از نهاده ها در تولید روغن، کمترین میزان تاب آوری بلندمدت تولید را داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که محصولات تخم مرغ، شیر، گوشت مرغ، ذرت علوفه ای، یونجه و گوشت قرمز، 6 محصول برتر به لحاظ وضعیت تاب آوری تولید در کوتاه مدت هستند. علاوه براین، در مقایسه رویکردهای مختلف محاسبه تاب آوری کوتاه مدت، رویکرد سوم اطلاعات مفیدتری را نسبت به دو رویکرد دیگر در اختیار قرار می دهد.

تعیین عوامل مؤثر بر تلاطم و ریسک بازار سهام با گسترش مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. یکی از متغیرها که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد، فناوری زنجیره بلوکی می باشد. زنجیره بلوکی یک فناوری جدید در زمینه رایانه ای ایمن است. این فناوری می تواند دنیای دیجیتال را متحول نماید و با استفاده از خصوصیات تفاهم توزیع یافته برای هر تراکنش آنلاین، تراکنش ها را به نحوی اجرا نماید که دارایی ها در آینده نیز قابل شناسایی باشند و این امر بدون در خطر افتادن حریم خصوصی، امنیت دارایی ها و طرف های درگیر در معامله انجام می شود. هدف مقاله بررسی سرریز فناوری زنجیره بلوکی بر تلاطم نوسانات 84 شرکت منتخب بازار سهام اوراق بهادار ایران طی فروردین 1390 تا مرداد 1400 با استفاده از گشتاور تعمیم یافته سیستمی پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که سهم بازاری و نرخ بازدهی دارایی ها تاثیر مثبت در سرریز نوسانات بازدهی شرکت ها داشته و فناوری زنجیره بلوکی و تحقیق و توسعه بر سرریز نوسانات بازدهی تاثیر منفی داشته اند. تمام متغیرها به لحاظ آماری در سطح اطمینان یک درصد معنادار هستند.

نرخ رشد اقتصادی، ازجمله متغیّرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذارند. طبق مطالعات تجربی، عوامل مرئی و نامرئی متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بر نرخ رشد در ایران مؤثر بوده اند؛ عواملی که همه آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین، با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان اثر تحریم های اقتصادی، بر نرخ رشد اقتصادی اظهارنظر نمود. بر پایه این استدلال، در این پژوهش؛ برای بررسی چگونگی تأثیر تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران، در کنار سایر متغیّرهای اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1400-1357)، از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی، با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری منفی و قابل توجه بر نرخ رشد در ایران داشته است. پس از تحریم های شدید، کسری بودجه، نقدینگی، نرخ ارز و تحریم های متوسط، به ترتیب، بیشترین آثار منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال ها داشته اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیّرهای درآمدهای نفتی، رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سال قبل و سرمایه گذاری خالص مستقیم خارجی در ایران نیز، حاکی از اثر مثبت این متغیّرها بر نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، نتیجه برآورد مجدد مدل، با در نظر گرفتن وقفه های اوّل متغیّرهای درآمدهای نفتی و کسری بودجه در نرخ رشد اقتصادی، خروجی مدل نخست را تأیید می نماید. در این حالت نیز، بیشترین اثر منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران، تحریم های شدید اقتصادی داشته است.

ترکیه یکی از کشورهای باسابقه در زمینه برنامه ریزی توسعه است. ریشه برنامه ریزی توسعه با برنامه های توسعه صنعتی دهه 1930، شروع آن با تدوین برنامه های توسعه پنج ساله اوایل دهه 1960 و تکامل آن نیز، با پروگرام های میان مدت سه ساله و برنامه های راهبردی اوایل قرن بیست و یکم بوده است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه سیر تحولات نظام برنامه ریزی توسعه با روش تاریخی و اسنادی و همچنین، ارزیابی حکمرانی برنامه ریزی توسعه، با رویکرد سیستمی است. با رویکرد سیستمی، قصد داریم که با شناسایی مؤلفه ها و عناصر نظام برنامه ریزی، تعاملات و روابط اجزای سیستم را برای حصول اهداف بررسی نماییم. ارزیابی الگوی حکمرانی نظام برنامه ریزی نشان می دهد که سیستم برنامه ریزی توسعه در ترکیه پویا بوده است و طی صد سال گذشته، با اصلاحات ساختاری، تکامل پیداکرده است. نظام برنامه ریزی توسعه ملی در این کشور، چندسطحی بوده است و شامل برنامه های توسعه بلندمدت پنج ساله، پروگرام های میان مدت سه ساله، برنامه های مالی میان مدت سه ساله، برنامه سرمایه گذاری یک ساله، برنامه سرمایه گذاری ریاست جمهوری و برنامه های راهبردی سازمان هاست که باهم ارتباط نظام مند دارند.

اتخاذ سیاست مالی مناسب، مستلزم فهم درست ارتباط بین منابع و مصارف بودجه دولت است. کاهش عواید نفتی، دولت را بر آن داشته است تا ازطریق افزایش مالیات ها، برای کاهش کسری بودجه و برقراری تراز بودجه ای اقدام کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی ارتباط بین درآمدها و هزینه های دولت، ضمن ارزیابی سیاست های جاری دولت و ارائه توصیه های سیاستی سازگار برای کاهش کسری بودجه و رفع ناترازی منابع و مصارف بودجه است. در این پژوهش، رابطه پویا و اثرات متقابل بین منابع دولت و مصارف دولت، با استفاده از مدل تصحیح خطای بُرداری (VCM)، آزمون شده است. نتایج نشان از تأیید فرضیه درآمد هزینه برای ایران داشت. پیامد سیاستی این فرضیه برای ایران این است که درآمدهای مالیاتی بالاتر، منجر به مخارج بالاتری می شود که می تواند، علاوه بر ناکامی دولت در رفع کسری بودجه، باعث افزایش نرخ تورم و توهم مالی شود؛ بنابراین، تلاش دولت باید درجهت اصلاحات مناسب در مخارج عمومی همراه باشد تا امکان سرمایه گذاری های مولد، و درنتیجه رشد اقتصادی پایدار حاصل شود. با افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی، به منظور جبران کسری بودجه نیز، وجود خواهد داشت.

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت صرفه های مقیاس و تحولات آن در صنایع کارخانه ای ایران است. صرفه های ناشی از مقیاس، مزیت های هزینه ای است که بنگاه ها به دلیل مقیاس عملیاتی به دست می آورند و کاهش هزینه به ازای هر واحد محصول باعث افزایش صرفه های مقیاس می شود. در این مقاله، صرفه های مقیاس در صنایع ایران با رویکرد مبتنی بر مدل های اقتصادسنجی و با استفاده از برآورد تابع هزینه ترانسلوگ برای دوره زمانی 1399-1381 بر حسب کدهای دو رقمی ISIC بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که روند کشش مقیاس بر حسب هزینه در صنایع کارخانه ای ایران برای یک دوره طولانی 19 ساله همواره از 1 کمتر بوده است. چنین نتیجه ای موید آن است که صنایع ایران در طول تقریبا دو دهه گذشته در دامنه صرفه های ناشی از مقیاس بوده اند و هنوز از این دامنه خارج نشده اند. در واقع، صنایع کارخانه ای ایران هنوز نتوانسته اند از منافع صرفه های مقیاس بهره ببرند و از این منظر هنوز اندازه ها و مقیاس های کوچکی دارند. همچنین اکثر صنایع بزرگ و سرمایه بر کشور از مقیاس های نسبتا بزرگی (در قیاس با اقتصاد ایران) برخوردار هستند و توسعه بیشتر آن ها نیازمند ورود به بازارهای صادراتی است. در مقابل، اکثر صنایع کاربر کشور با مقیاس کوچک هستند. این امر نشان می دهد توسعه و رشد اندازه بنگاه ها از طریق تقویت صنایع مذکور و رفع مشکلات و موانع تولید سبب شکوفایی بیشتر آن ها و بهره برداری بیشتر از صرفه های ناشی از مقیاس می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرریزهای فضایی شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال بخش صنعت استان های ایران است. بدین منظور از داده های صنایع کارخانه ای 31 استان کشور طی سال های 1399-1381 استفاده شد تا اثرات دسترسی افراد به خدمات مخابراتی و ارتباطات در صنایع کارخانه ای و سهم صنایع برخوردار از موجودی سرمایه سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری بر اشتغال بررسی شود؛ بنابراین با به کارگیری داده های تابلوی در چارچوب مدل دوربین فضایی نسبت به برآورد مدل اقدام شد. نتایج پژوهش بیانگر مثبت و معنادار بودن اثرات مستقیم و سرریزهای فضایی متغیرهای ارزش افزوده و شدت انرژی بر اشتغال بخش صنعت است. همچنین نتایج حاصل از اثر ICT بر اشتغال صنعت گویای آن است که شاخص دسترسی افراد به خدمات مخابراتی و ارتباطات در صنایع کارخانه ای اثر اشتغال زدایی بر بخش صنعت کشور دارد؛ یعنی یک درصد افزایش این شاخص، اشتغال صنعتی هر استان را 072/0 درصد و استان های همجوار به میزان 167/0 درصد کاهش داده است که ماحصل آن کاهش 239/0 درصدی اشتغال کل بخش صنعت خواهد بود. درحالی که نتایج حاصل از شاخص سهم صنایع برخوردار از موجودی سرمایه نرم افزاری و سخت افزارهای کامپیوتری اثر اشتغال زایی را نشان می دهد؛ به طوری که یک درصد افزایش موجودی سرمایه ICT میزان اشتغال در هر استان را به میزان 02/0 درصد و سرریز های فضایی استان های همجوار به میزان 202/0 درصد افزایش داده و در مجموع منجر به روند افزایشی 222/0 درصدی اشتغال کل بخش صنعت ایران شده است.

یکی از مهم ترین مباحثی که در خصوص توسعه موردتوجه است، توجه به شکل گیری و کارکردهای نهادی است. نهادهای اقتصادی و سیاسی، به واسطه نقش تعیین کننده بر روی نظام ها و خرده نظام های اقتصادی، می توانند ترتیبات توسعه ای به وجود آورند. درعین حال، فقدان نهادها، می توانند زمینه های عدم پویایی و پایایی سیستم را به وجود آورند. نظام های اقتصادی با منابع بسیار زیاد، درصورتی که از پتانسیل های نهادی استفاده نکنند، درگیر بحران در سیستم های تولید، توزیع و مصرف خواهند شد. مطالعات نهادی جایگاه ویژه ای در چند دهه تحقیقات محققان اقتصاد سیاسی داشته است. نهادها سبب شکل گیری اقتصادهای متمایز می شوند به گونه ای که تفاوت بین نتایج در اقتصاد سیاسی را در تفاوت نهادها قلمداد کرده اند. نمونه نروژ، نمونه ای موفق در اقتصاد سیاسی محسوب می شود که بر اساس شاخص های توسعه سیاسی و اقتصادی می توان برآیند زمینه های نهادی آن را مشاهده کرد. نروژ از سطح بالای غنای منابع ازجمله نفت، انرژی آبی، ماهی، مواد معدنی و جنگل ها برخوردار است. بااین حال درنتیجه تفاوت های عمده ای در شاخص های توسعه یافتگی با کشورهای دیگری را که از منابع سرشار برخوردار هستند، تجربه می کند. نروژ به عنوان یکی از دولت های اصلی اسکاندیناوی، مدل توسعه ای بر اساس آموزه های دولت رفاه را دنبال کرده است. سؤالی که به وجود می آید این است که معمای توسعه یافتگی نروژ علی رغم وجود منابع سرشار شبیه به نفت چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با استنباط از رویکرد نهادگرایی در اقتصاد سیاسی، به تأثیر نهادها (خرده نهادها)ی سیاسی به عنوان بخش مهمی از توسعه یافتگی در نروژ توجه خواهد شد. این فرضیه از این حیث اهمیت دارد که راهکارهای برون رفت از اقتصاد رانتیر و نفتی در ایران در آن نهفته است؛ چراکه تجربه زیست توسعه یافتگی نروژ در نهادسازی نفتی، نهادهای سیاسی، دموکراسی، رفاه اجتماعی و ... می تواند در نهادسازی در ایران موردتحقیق قرار گیرد.