درخت حوزه‌های تخصصی

پایین نگهداشتن نرخ بیکاری، یکی از محورهای اصلی سیاست های مالی، بازار کار و سیاست پولی است. همچنین نرخ بیکاری، پیامدهایی بر چشم انداز رشد دستمزد، تورم و تولید ناخالص داخلی دارد. از این رو، دستیابی به سطحی از بیکاری که تورم در آن غیرشتابان باشد، از اهداف مهم و کلیدی سیاست گذاران اقتصادی به شمار می رود. در این مقاله، این فرضیه بررسی می شود که آیا نرخ «نایرو» در اقتصاد ایران طی سال های اخیر، در حال افزایش بوده، و اینکه آیا تلاش صرفاً برای پایین نگهداشتن بیکاری و ایجاد سیاست هایی در جهت کاهش نرخ بیکاری، باعث ایجاد رکود اقتصادی و پدیده «هیسترزیس» شده است. برای این بررسی، با استفاده از مدل تغییرات زمانی در قالب الگوی فضا - حالت و به کمک متغیرهای تورم، تورم انتظاری، نرخ بیکاری و بهره وری طی سال های 99-1375 و با تواتر فصلی، نرخ نایرو برای اقتصاد ایران برآورد شد. نتایج، حاکی از آن است که نرخ نایرو طی سال های مورد بررسی، روندی نزولی را داشته، و متوسط برآورد نایرو طی سال های مورد بررسی، 6/11 درصد بوده است. از سوی دیگر، روند افزایشی نایرو در سال 1399 نسبت به سال گذشته، می تواند نشان از احتمال تجربه پدیده هیسترزیس در دهه آتی به واسطه تجربه سال ها رکود در اقتصاد کشور داشته باشد. افزایش نرخ مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت های بالقوه تولیدی در کشور نیز می تواند در پیشگیری از وقوع این پدیده مؤثر باشد.

در این مطالعه یک مدل جدید برای حل مسئله برنامه ریزی توسعه انتقال و باتری با در نظر گرفتن سیستم های یکپارچه برق و گاز پیشنهاد شده است. مدل ارائه شده یک مدل برنامه ریزی تصادفی دو سطحی می باشد، که مدل سازی برنامه ریزی توسعه انتقال و باتری در یک سطح و مدل سازی شبکه گاز در سطح دیگر انجام شده است. در اینجا تاثیر نفوذ بالای منابع تجدیدپذیر به همراه پیشامد احتمالی خروج خطوط شبکه برق و گاز نیز در مسئله برنامه ریزی توسعه شبکه گنجانده شده است. مدل پیشنهادی یک مدل برنامه ریزی تصادفی خطی عدد صحیح مختلط در هر دو سطح می باشد که حل چالش برانگیز آن با استفاده از روش شرایط KKT به کمک حل کننده قدرتمند Gurobi پیشنهاد شده است. دو شبکه آزمایشی 6 و 24 باس برای شبکه برق جفت شده با سیستم های 5 و 10 گرهی شبکه گاز برای تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شده است، که نتایج نشان دهنده کارآمدی مدل پیشنهادی می باشد...

توزیع مناسب درآمد و کاهش نابرابری یکی از اهداف دولت ها است. برای دستیابی به این هدف سیاست های مختلف و ابزارهای گوناگون به کار می گیرند یکی از ابزارها حداقل دستمزد است. در این پژوهش اثر حداقل دستمزد بر توزیع درآمد در 7 کشور در حال توسعه شامل ( پاکستان، ارمنستان، ایران، بلاروس، شیلی، مصر و گرجستان) و 7 کشور توسعه یافته منتخب جهان شامل (آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد، هلند، بلژیک و کانادا ) با توجه به توسعه یافتگی و میزان درآمد سرانه حداکثر شباهت ها را دارند، انتخاب شده اند که در طول سال های 2000تا 2020 با حداقل مربعات تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته افزایش حداقل دستمزد باعث بهبود توزیع درآمد می شود و شدت اثرگذاری این سیاست در کشورهای توسعه یافته خیلی بیش تر از اثرگذاری این سیاست در کشورهای در حال توسعه است. بنابراین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته باید حداقل دستمزد را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند و باعث بهبود توزیع درآمد شوند.

دیدگاه های جدید در ارتباط با سیستم مالی حاکی از آن است که ساختار مالی اقتصاد به صورت درونزا توسط ساختار بخش واقعی تعیین می گردد؛ بدین شکل که ساختار بخش واقعی در هر مرحله از توسعه اقتصادی عاملی موثر در چگونگی ترکیب سیستم بانکی و بازار سرمایه محسوب می شود. با توجه به عدم وجود مطالعه مشابه داخلی، داده های آماری برای اقتصاد ایران در بازه 1357-1399 گردآوری و در گام اول با بهره گیری از آزمون هم جمعی گریگوری-هانسن، فرضیه وجود رابطه بلندمدت بین ساختار واقعی، ساختار مالی و سایر متغیرهای کنترلی بررسی شده اند. نتیجه بدست آمده حاکی از وجود رابطه بلندمدت می باشد؛ نتیجه ای که توسط آزمون کرانه ها نیز مورد تایید قرار گرفت. در گام دوم، ضرایب مدل بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از روش ARDL تخمین و با بهره گیری از آزمون علیت، رابطه علی بین ساختار دو بخش مالی و واقعی بررسی شد. یافته ها نشان می دهد ساختار بخش واقعی اقتصاد ایران که از نسبت ارزش افزوده بخشهای کشاورزی و صنعتی به کل ارزش افزوده اقتصاد اندازه-گیری می گردد، اثر معناداری بر ساختار مالی اقتصاد نداشته است اگرچه رابطه علی کوتاه مدت و بلندمدت بین دو متغیر ساختار بخش واقعی و ساختار بخش مالی تایید گردید. با توجه به انواع خدمات مالی متنوعی که سیستم بانکی و بازار سرمایه ارائه می دهند و انواع نیازهای مالی که بنگاه ها در بخش واقعی به آن نیاز دارند، می توان چنین استنباط کرد که بخش مالی اقتصاد ایران نتوانسته است نیازهای مالی بنگاه ها را فراهم کند؛ به بیان دیگر، ساختار بخش مالی ایران از سطح مطلوب خود فاصله دارد.

در ادبیات اقتصادسنجی سری زمانی، نحوه تولید داده ها و مانایی متغیرها از موضوعات مهم در انتخاب مدل و روش تخمین می باشد. فرآیندهای تفاضل پایا و روندپایا از روش های تولید داده می باشند. در تصریح تفاضل پایا( انباشته)، جزء تصادفی سری از فرآیند گام تصادفی پیروی نموده (فرآیند ریشه واحد) که با تفاضل گیری مانا می شود؛ در حالی که در تصریح روندپایا، جزء تصادفی سری از یک فرآیند مانا تبعیت می کند. الگوی تغییرات یک متغیر در مدل گام تصادفی دارای روند(تصادفی) و مدل روندپایا(روند قطعی) بسیار شبیه به یکدیگر است. حقایق آشکارشده نشان از روند صعودی متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چند دهه گذشته دارند، که این تغییرات بسیار نزدیک به الگوی تغییرات دو مدل روندپایا و تفاضل پایا می باشد. در کارهای تجربی تمایز بین این دو مدل کار ساده ای نیست و بکارگیری نادرست آزمون ها به نتایج غلط در فرآیند تحقیق منتج می شود. هدف این مقاله بررسی دوباره نحوه انجام آزمون ریشه واحد و شناسایی ماهیت روند(قطعی یا تصادفی) سری های زمانی کلان اقتصادی ایران می باشد. در مرحله نخست آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته(ADF) با روش دولادو و همکاران(1990) و همیلتون(1994) انجام یافت، سپس جهت بررسی شکست ساختاری، از آزمون پرون(1989) بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد 4 متغیر از 6 سری زمانی شامل GDP اسمی، ارزش افزوده صنعتی، قیمت های مصرف کننده و حجم پول از فرآیند گام تصادفی با جزء ثابت مثبت (روند تصادفی) پیروی می کنند؛ اما متغیرهای GDP واقعی و شاخص قیمت سهام از فرآیند روندپایا (روند قطعی) تبعیت می نمایند.

تفکر و مهارت درست اندیشیدن ، از جمله مسائل مهمی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده ، تفکر یکی از مسائل اساسی تربیت می باشد که برای پرورش آن ابزارهایی لازم است ، یکی از این ابرازها ، داشتن ذهن فلسفی است که افراد را در تفکر صحیح و منطقی کمک می کند. داده ها از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان بودند در زمینه تحقیق گرد آوری شد.که روش انتخاب خبرگان از طریق روش گلوله برفی بوده است . مصاحبه ها به صورت فردی انجام شد وزمان آنها به طور میانگین 45دقیقه بود. نمونه گیری نظری تا رسیدن مقوله ها به اشباع نظری ادامه یافت؛مقصود از اشباع نظری مرحله ای است که در آن داده های جدیدی در ارتباط با مقوله، پدید نیاید وروابط بین مقوله ها بر قرار و تایید شده است. مالیه رفتاری به نظریه پردازان مالی و اقتصادی گوش زد می کند که در کنار سایر متغیرها، رفتار انسان را نیز در نظر بگیرند. در واقع، مالیه رفتاری، پارادایمی است که باتوجه به آن، بازارهای مالی با استفاده از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو فرض اصلی و محدود کننده پارادایم سنتی بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل را کنار می گذارند. ضعف تئوریهای اقتصادی در تبیین رفتار افراد در شرایط تصمیم گیری موجب پیشبرد تئوریهای روانشناسی در زمینه چرایی رفتار شد. در فرایند تصمیم گیری، عموماً ذهن افراد در سویه های ناهشیاران های درگیر می شود که به طور سیستماتیکی آنها را از عقلانیت هنجاری دور می کند.

بانک ها در اداره کشورها نقش تعیین کننده ای دارند و از مهم ترین ابزار رشد و توسعه کشورها محسوب می شوند. به طورکلی بانک ها با جذب نقدینگی و اعطای تسهیلات می توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش مؤثری را ایفا نمایند. اما سوال اینجاست که آیا توسعه صنعت بانکداری همواره منجر به بهبودی عملکرد بخش حقیقی اقتصاد میشود و آیا اثرگذاری بخش بانکی بر رشد اقتصاد میزانی ثابت است. در راستای پاسخ به این سوال در این پژوهش به بررسی اثر اندازه نظام بانکی بر تعامل عملکرد نظام بانکی و رشد اقتصادی ایران از روش رگرسیون گذار ملایم طی بازه زمانی :Q41398-:Q11385 استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان داد که ضریب اثرگذاری عملکرد بخش بانکی بر رشد اقتصادی ایران طی سالهای مورد بررسی روند ثابتی نداشته به شکل نموداری زنگولهای معکوس است، بدان معنا که در اوایل دوره بررسی با افزایش اندازه نظام بانکی، اثرگذاری بخش بانکی بر رشد اقتصادی روندی افزایشی داشته است، اما از اواخر دهه 1380، این اثرگذاری روند کاهشی به خود گرفته است. به عبارتی میتوان گفت اندازه نظام بانکی ایران از میزان بهینه خود که منجر به اثرگذاری حداکثری بخش بانکی بر رشد اقتصادی میشود عبور کرده است.

فقدان نظام منسجم تصمیم گیری و خط مشی گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی و اقتصادی وابسته، تا مخدوش سازی نظام تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی امتداد می یابد. پژوهش حاضر با هدف تبیین و اولویت بندی آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش برمبنای هدف کاربردی می باشد و در طی 3 فاز و یک فرایند چندمرحله ای انجام شده است. فاز اول شناخت و تبیین طرح تحقیق؛ فاز دوم با توجه به یافته های فاز اول در ابتدا مصاحبه ها تدوین شد. سپس با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدل سازی وجوه مختلف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی ها در حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش و نیز خبرگان در بانک ملی ایران، جامعه مورد نظر بوده اند. نمونه گیری در این مرحله از نوع هدفمند ارجاعی به تعداد 10 نفر انتخاب شده اند. مسائل و چالش ها ، شامل مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمان های اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، سیاست های سازمانی، سیاست های قانونی، فساد سیستمی، گروه های فشار، ذینفعان وابسته، شاخص های اقتصادی، فرآیندهای داخلی از آسیب های خط مشی گذاری هستند. ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات اساسی است و لذا ساختار جدید باید متناسب با اهداف تعریف شده در قانون برای سازمان بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با آن جذب شود تا در یک بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست گذاری ها به خوبی اجرایی شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شوک حجمی بر بازده غیرعادی سهام بود. این پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی – همبستگی و از نظر هدف پژوهش، در زمره پژوهش های کاربردی جای می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند که تعداد 120 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند و اطلاعات این شرکت ها طی سال های 1393 تا 1399 از پایگاه اطلاعاتی داده های بورس تهران و نرم افرار ره آورد نوین استخراج شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار EVIEWS و الگوی پانل دیتا استفاده شد. نتایج حاصل از الگوی پانل دیتا نشان داد که بین شوک حجمی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. زیرا مقدار احتمال این متغیر (0032/0) کمتر از مقدار استاندارد 05/0 می باشد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه معنی دار بین شوک غیرحجمی و بازده غیرعادی سهام پذیرفته می شود. ضریب 098/0 گویای این مطلب است که با افزایش یک واحد در شوک حجمی معاملات، میزان بازده غیرعادی سهام به میزان 098/0 واحد افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که بین بازده حقوق صاحبان سهام و بازده غیرعادی سهم رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج، بین اهرم مالی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین گویای آن بود که بین اندازه شرکت و حشیه سود با بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد زیرا مقدار احتمال این متغیرها بیشتر از مقدار استاندارد 05/0 می باشد.

بسیاری از سازمان هایی که مبادرت به استقرار مدیریت دانش مشتری نموده اند، با این مشکل مواجه شده اند که با استفاده از چه مکانیزم هایی می توان مدیریت دانش مشتری را در سازمان مستقر کرد و به رغم مزایایی که استقرار مدیریت دانش مشتری دارد، به دلیل ناآشنایی با مکانیزم های استقرار، بسیاری از پروژه های آن با شکست مواجه می شوند. از سوی دیگر، تحقیقات این حوزه از مدیریت دانش مشتری، نگاه بخشی به این موضوع داشته اند. با توجه به مشکلات موجود سازمان ها در زمینه استقرار مدیریت دانش مشتری و نواقص مطالعات موجود، این تحقیق با به کارگیری روش تحقیق آمیخته؛ در مرحله کیفی با نمونه گیری نظری از خبرگان دانشگاهی دارای زمینه علمی مرتبط و سابقه فعالیت بانکی به همراه مدیران و کارشناسان ارشد به شناسایی مکانیزم های استقرار مدیریت دانش مشتری پرداخته؛ و در مرحله دوم، مرحله کمی، با نمونه گیری هدفمند از مدیران و کارشناسان ارشد بازاریابی و روابط عمومی و سایر واحدهای مرتبط در بانک های تجاری خصوصی، اعتبار مکانیزم های شناسایی شده در مرحله اول را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج تحقیق، اعتبار 69 مکانیزم نظیر مقایسه خدمات، بازنگری و امتیازدهی مشتریان، تالارهای گفتمان و کیوسک، با توجه به شرایط حاکم بر بانک های تجاری خصوصی جهت استقرار مدیریت دانش مشتری مورد تایید قرار گرفت که دست اندرکاران مربوطه می توانند جهت استقرار مورد استفاده قرار دهند.

مقدمه و هدف : غلات شامل محصولات گندم، جو، برنج و ذرت دانه ای بوده و در تغذیه انسان و دام دارای اهمیت می باشند. این محصولات جزء محصولات استراتژیک به حساب آمده و همواره مورد توجه سیاستگزاران بوده اند. هدف مطالعه حاضر بررسی تحلیل نوسانات بهره وری کل عوامل تولید غلات ایران بر اساس شاخص های مختلف در دوره زمانی 1396-1367 می باشد و داده های مورد نیاز از گزارش های وزارت جهاد کشاورزی استخراج شده است.                                 مواد و روش ها : در این پژوهش از شاخص های مالم کوئیست، فارپریمونت و هیکس- مورستین استفاده شده است.   یافته ها : نتایج نشان داد که متوسط تغییرات بهره وری کل عوامل  گندم، جو، برنج و ذرت دانه ای بر اساس شاخص مالم کوئیست (17، 21، 20، 21)، شاخص  فارپریمونت (25، 8 ،10، 11) و شاخص  هیکس- مورستین (7، 1، 2، 3) درصد افزایش یافته است. تغییرات هر سه شاخص عمدتا ناشی از بهبود تغییرات تکنولوژیکی است. بحث و نتیجه گیری: به منظور افزایش تولید غلات و نیل به خودکفایی در تولید این محصولات راهبردی،  ارتقای بهره وری عوامل تولید از طریق کاربرد تکنولوژی های جدید  و مصرف بهینه نهاده ها باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند. یافته های تحقیق حاضر دلالت بر روند صعودی اما ضعیف بهره وری کل عوامل تولید محصولات مزبور دارد. لذا ظرفیت های مناسبی برای ارتقاء بهره وری وجود دارد.

گستردهمعرفی:برای اندازه گیری ریسک، معیارهای متعددی طی دهه های اخیر معرفی شده است و هر کدام به نحوی به مقوله عدم اطمینان نگریسته و تعدادی از آن ها نیز مکمل یکدیگر هستند. با پیشرفت علوم  ریاضی و آمار در زمینه ی ارزیابی ریسک ، در سال 1996 معیار ارزش در معرض خطر جهت اندازه گیری ریسک معرفی گردید که با استقبال سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی رو به رو شد. امروزه به دلیل وجود شرایط عدم اطمینان از آینده، عدم توانایی ما در پیش بینی کامل رویدادهای آتی و پرابهام بودن آن، مدیران و سرمایه گذاران مالی به شدت نگران پورتفوی سهام[1] خود و کاهش ارزش دارایی هایشان هستند. همچنین در حال حاضر به دلیل ضرورت وجود شفافیت اطلاعاتی، وجود بورس های منطقه ای، گسترش بازارهای مالی، تأثیرپذیری بازارهای مالی دنیا از یکدیگر، موجب می شود که ریسک بازار نیز بیشتر از گذشته مورد توجه واقع شود. با توجه به این که ماهیت فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری، به گونه ای است که کسب بازدهی مستلزم تحمل ریسک است، بنابراین باید آن را شناخت، اندازه گیری کرد و با روش های مختلف، ریسک های غیرضروری و نامطلوب را حذف نمود. بدین منظور برای محاسبه ریسک روش های متفاوتی وجود دارد که در بین آن ها معیارهای سنتی ریسک همانند انحراف معیار[2] و بتا به دلیل عدم تمایز میان نوسانات مطلوب و نوسانات نامطلوب بازده از دیدگاه سرمایه گذار معیارهای مناسبی جهت اندازه گیری ریسک نمی باشد.از آن جایی که معیار ارزش در معرض خطر علی رقم معیار های سنتی می تواند میان نوسانات مطلوب و نامطلوب تمایز ایجاد کند و همچنین تغییرات ارزش بازار دارایی ها را لحاظ نمی کند و روی دنباله های توزیع تمرکز دارد، معیار بهتری جهت اندازه گیری ریسک می باشد. لذا هدف این پژوهش مقایسه الگوهای مختلف خانواده گارچ در برآورد ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می باشد.ارزش در معرض خطر، رویکردی متعارف برای محاسبه مقداری ریسک بازار است. ارزش در معرض خطر حداکثر زیان را که ممکن است در اثر تغییرات قیمتی دارایی ها در یک افق زمانی و در یک دامنه اطمینان معین رخ دهد، تخمین می زند و یک ضابطه شهودی برای مدیریت دارایی ها فراهم می آورد و از این رو، جاذبه زیادی برای تصمیم گیران مالی دارد. تخمین های نادرست از ارزش در معرض خطر سبد دارایی ها می تواند بنگاه ها را به حفظ ذخایر ناکافی سرمایه برای پوشش ریسک های خود هدایت کند، به نحوی که آنها ذخایر سرمایه ناکافی را برای جذب تکانه های مالی بزرگ نگهداری کنند. برای مثال، موارد متعددی از ورشکستگی های نهادهای مالی اخیر به سبب تخمین های نادرست ارزش در معرض خطر سبد دارایی ها   شکل گرفته است. هنگامی که مدل سازی بازده ها مرکز توجه قرار گیرد، درک حرکت همزمان بازده های مالی اهمیت ویژه ای می یابد؛ بنابراین، توجه ما به سمت مدل های GARCH جلب می شود. همچنین انواع مدل های GARCH به منظور مدل سازی نوسانات در مطالعات میدانی استفاده می شود. متدولوژی:این پژوهش به دنبال بررسی این مسئله است که میانگین مقادیر ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برآوردهای الگوهای گارچ متفاوت نیستند. همچنین در صدد آن است که ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی را مورد محاسبه قرار دهد. از آن جایی که جذابیت های آمار پارامتریک از جمله سهولت تعمیم پذیری و وجود ابزارهای قدرتمند کمی سازی باعث شده که رویکردهای پارامتریک حاوی مدل های متنوعی در عرصه ریسک باشد، لذا در این پژوهش ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی با رویکرد پارامتریک، با استفاده از الگوهای خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته مختلف برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده و پس از مقایسه الگوها با یکدیگر بهترین الگو جهت محاسبه ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی معرفی گردیده است. روش تحقیق به کاربرده شده برحسب هدف، در حیطه مطالعات کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات و آمار جزء مطالعات اسنادی کتابخانه ای است.جامعه آماری پژوهش حاضر، سری زمانی داده های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 01/09/1390 تا 01/09/1396 و شامل 1445 مشاهده است.روش گردآوری داده ها در این پژوهش کتابخانه ای بوده و بر مبنای گزارشات روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است که از طریق اطلاعات مندرج در سایت پردازش اطلاعات مالی ایران اخذ گردیده است.در پژوهش حاضر، ابزار تجزیه و تحلیل، تکنیک های اقتصادسنجی و آماری است. بدین منظور از الگوهای خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته استفاده شده است. ابزارهای بکارگیری نیز نرم افزارهای Excel ، R ، Eviews 11  است.برای آزمون ریشه واحد ADF از معادله رگرسیونی با لحاظ عرض از مبدأ و روند زمانی خطی استفاده می شود. (پسران[3]، 2005).  مرتبه رگرسیون ADF می تواند با استفاده از معیار انتخابی مدل، همانند معیار اطلاعاتی آکائیک (AIC) یا شوارتز (SIC) انتخاب شود. همچنین قبل از آنکه بتوان از مدل های پیش بینی کننده ارزش در معرض خطر با اطمینان استفاده کرد لازم است اعتبار آن ها با دقت بررسی شده و عملکرد آن ها ارزیابی شود. از مولفه های کلیدی روش های اعتبار سنجی،  پس آزمایی است که با به کار گیری روش های کمی به تعیین مطابقت پیش بینی های مدل با مفروضاتی که مدل بر اساس آن ها بنا شده، می پردازد. برای محاسبه دقت مدل ها در تعیین ارزش در معرض خطر می توان از آزمون کوپیک[4] استفاده کرد.  این آزمون با روشی بسیار ساده میزان خطای روش محاسبه VaR را برای داده های گذشته می سنجد. از آنجا که آزمون کوپیک فقط بر روی تعداد تخطی ها تمرکز کرده و وجود وابستگی های زمانی را نادیده می گیرد. کریستوفرسن[5] (1998) با در نظر گرفتن یک آماره مجزا برای آزمون استقلال تخطی ها، به توسعه آزمون کوپیک پرداخت و آزمونی برای سطح پوشش شرطی[6] پیشنهاد نمود. یافته ها:نتایج حاصل از آزمون مربوط به پایایی متغیرها نشان می دهد که داده های به کار گرفته شده در تمامی سطوح اطمینان ریشه واحد نداشته و پایا هستند. بنابراین ابهام مربوط به ایجاد رگرسیون کاذب به جهت ناپایایی داده ها برطرف می گردد. نتایج حاصل از آزمون ضریب لاگرانژ برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران حاکی از وجود اثر آرچ در باقیمانده حاصل از معادله خودهمبسته- میانگین متحرک با وقفه یک و یک می باشد. بنابراین کاملاً مشهود است که اثر با وجود آرچ باقمیانده خاصیت نوفه سفید را پیدا نمی کند و باید از الگوهای خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته استفاده گردد که اثر آرچ را از داده ها دور می کند.نتایج برآورد الگوی GARCH(1,1) نشان می دهد، معادله ی میانگین برای شاخص انتخابی در تمامی موارد از نوع ARMA(1,1) می باشد. مجموع ضرائب در برآورد الگوی GARCH(1,1) برای هر دو توزیع نزدیک به یک می باشند که نشان دهنده وجود پایداری در فرآیند واریانس می باشد. در نتایج برآورد الگوی EGARCH(1,1) مقادیر پارامتر gamma در دو توزیع نرمال و تی- استیودنت به ترتیب 4/0 و 3/0 می باشد که نشانگر وجود اثر اهرمی مثبت می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوی GARCH-M(1,1) نشان می دهد، ضریب GARCH-M(1,1) در دو توزیع نرمال و تی- استیودنت به ترتیب 5/0 و 2/0 می باشد. این ضریب همان حاشیه ریسک می باشد که نشان می دهد بازدهی به صورت مثبت به متغیر تلاطم وابستگی دارد. وجود این حاشیه ریسک و معنی داری آن به معنی وجود همبستگی پیاپی در بازدهی های گذشته دارایی است. نتایج برآورد دو الگویAPARCH(1,1) ، GJRGARCH(1,1) که نوع دیگری از مدل های GARCHهستند و می توانند اثرات اهرمی را مدل سازی کنند، نشان می دهد در مدل GJRGARCH ضریب gamma برای دو توزیع نرمال و تی- استیودنت به ترتیب 1/0- و 07/0- نشان دهنده وجود اثر اهرمی منفی می باشد و در مدل APARCH ضریب gamma برای دو توزیع نرمال و تی- استیودنت به ترتیب 2/0- و 1/0- نشان دهنده وجود اثر اهرمی منفی می باشند. علت متفاوت بودن ضرایب گاما در الگوهای مختلف نامتقارن گارچ این است که در الگوی GJRGARCH یک متغیر دامی وجود داشته که مقدار آن بین منفی یک تا مثبت یک است و مقدارش را جز خطا معلوم می کند، لذا می توان انتظار داشت که در اخبار بد گامای مثبت و در اخبار خوب گامای منفی وجود داشته باشد. با استفاده از ضرائب برآورده شده به وسیله ی الگوهای مختلف گارچ، مقادیر ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی نتایج حاکی از آن است که در دو سطوح اطمینان 95% و 99% بیشترین میزان ارزش در معرض خطر برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مربوط به الگوی GARCH-M(1,1) با توزیع تی- استیودنت، به ترتیب با میزان %4850/0 و % 8619/0 می باشد. همچنین در شاخص کل با فرض توزیع نرمال در سطح اطمینان 95% به ترتیب الگوی GARCH-M، EGARCH، GJRGARCH، APARCH و GARCH بیشترین ارزش در معرض خطر را نشان می دهند. اما با فرض توزیع تی- استیودنت به ترتیب الگوی GARCH-M، APARCH ، EGARCH ، GJRGARCH، و GARCH بیشترین ارزش در معرض خطر را نشان می دهند.در شاخص کل با فرض توزیع نرمال در سطح اطمینان 99% به ترتیب الگوی GARCH-M، EGARCH،APARCH ، GJRGARCH، و GARCH بیشترین ارزش در معرض خطر را نشان می دهند. اما با فرض توزیع تی- استیودنت به ترتیب الگوی GARCH-M، APARCH ، EGARCH ، GJRGARCH و GARCH بیشترین ارزش در معرض خطر را نشان می دهد.در دو سطوح اطمینان 95% و 99% بیشترین میزان ارزش در معرض خطر شرطی برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مربوط به الگوی GARCH-M(1,1) با توزیع تی- استیودنت، به ترتیب بامیزان % 6492/0 و %2863/1 می باشد. در شاخص کل با فرض توزیع نرمال در هر دو سطح اطمینان 5% و 99% به ترتیب الگوی GARCH-M، EGARCH، APARCH ، GJRGARCH و GARCH بیشترین ارزش در معرض خطر شرطی را نشان می دهند.اما با فرض توزیع تی- استیودنت برای هر دو سطح اطمینان 95% و 99% به ترتیب الگوی GARCH-M، APARCH، EGARCH ، GJRGARCH و GARCH بیشترین ارزش در معرض خطر شرطی را نشان می دهند. دقت و کفایت ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی که توسط الگوهای مختلف برآورده شده بودند، توسط آزمون های پس آزمایی ارزیابی بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی ازآن است که ارزش در معرض خطر برای سطح اطمینان 95% برای هر دو توزیع نرمال و تی- استیودنت با روش غلتان توسط آزمون های پس آزمایی مورد ارزیابی قرار گرفت، نتایج نشان می دهند که بر اساس pهای متناظر با آزمون های کوپیک و کریستوفرسن، فرض صفر مبنی بر کفایت و دقت مدل برای تمامی الگوها با توزیع نرمال رد می شوند. این بدین معنی می باشد که هیچ کدام از الگوها باتوزیع نرمال اعتبار کافی برای محاسبه ارزش در معرض خطر را دارا نمی باشند.در حالی که فرض صفر برای تمامی الگوها با توزیع تی- استیودنت رد نمی شوند، در نتیجه تمامی الگوها، با توزیع تی- استیودنت از اعتبار کافی جهت محاسبه ارزش در معرض خطر در سطح 95% را دارا می باشند. با توجه به این که ارزش در معرض خطر برای سطح اطمینان 99% برای هر دو توزیع نرمال و تی- استیودنت با روش غلتان توسط آزمون های پس آزمایی مورد ارزیابی قرار گرفت، نتایج نشان می دهند که بر اساس pهای متناظر دو آزمون کوپیک و کریستوفرسن تمامی الگوها در هر دو توزیع نرمال و تی- استیودنت برای محاسبه ارزش در معرض خطر در سطح اطمینان 99% از اعتبار و کفایت لازم برخوردار می باشند و فرض صفر در آنها رد نشده است.پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش این است که با تعیین دامنه سهام، بیمه کردن سهام، شفاف سازی اطلاعات به سرمایه گذاری بهتر در بازار سهام کمک کند. بورس اوراق بهادار تهران همچنین می تواند ارزش در معرض خطر را به صورت روزانه برای صنایع مختلف با استفاده از روش به کار برده شده در این پژوهش محاسبه کرده  و در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.همچنین برای محققان آینده  پیشنهاد می_شود با توجه به این که روش پژوهش حاضر مبتنی بر الگوهای واریانس ناهمسان شرطی می باشد و این الگوها دارای طیف وسیعی می باشند، پیشنهاد می گردد از الگوهای جدیدتری از جمله 3D-GARCH، COGARCH، GARCH-MIDDAS و... جهت محاسبه ریسک استفاده گردد. همچنین با توجه به تأثیر چشمگیر فروض توزیع احتمال، پیشنهاد می شود از فروض توزیع احتمال دیگری به غیر از آنچه در این مطالعه آمده است، استفاده شود. در مطالعه حاضر کفایت و دقت مدل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است، اما با توجه به این که ممکن است ارزش در معرض خطر توسط مدلی چنان بیش از حد برآورد گردد تا هیچ گونه تخطی را مرتکب نشود، در این صورت با معیارهای پس آزمایی مختلف، چنین ارزش در معرض خطری مدل خوبی به شمار آید در حالی که باید توجه داشت اگر ارزش در معرض خطر بیش از حد برآورد گردد ممکن است شرکت مورد نظر یا بانک یا .... متوجه زیان ناشی از تخصیص منابع گردند. بنابراین پیشنهاد می شود با استفاده از روش های مختلف تابع زیان، روش های مختلف ارزش در معرض خطر رتبه بندی شوند. نتیجه:با توجه به این که ارزش در معرض خطر برای سطح اطمینان 99% برای هر دو توزیع نرمال و تی- استیودنت با روش غلتان توسط آزمون های پس آزمایی مورد ارزیابی قرار گرفت، نتایج نشان می دهند که بر اساس pهای متناظر دو آزمون کوپیک و کریستوفرسن تمامی الگوها در هر دو توزیع نرمال و تی- استیودنت برای محاسبه ارزش در معرض خطر در سطح اطمینان 99% از اعتبار و کفایت لازم برخوردار می باشند و فرض صفر در آنها رد نشده است.پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش این است که با تعیین دامنه سهام، بیمه کردن سهام، شفاف سازی اطلاعات به سرمایه گذاری بهتر در بازار سهام کمک کند. بورس اوراق بهادار تهران همچنین می تواند ارزش در معرض خطر را به صورت روزانه برای صنایع مختلف با استفاده از روش به کار برده شده در این پژوهش محاسبه کرده  و در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.همچنین برای محققان آینده  پیشنهاد می شود با توجه به این که روش پژوهش حاضر مبتنی بر الگوهای واریانس ناهمسان شرطی می باشد و این الگوها دارای طیف وسیعی می باشند، پیشنهاد می گردد از الگوهای جدیدتری از جمله 3D-GARCH، COGARCH، GARCH-MIDDAS و... جهت محاسبه ریسک استفاده گردد. همچنین با توجه به تأثیر چشمگیر فروض توزیع احتمال، پیشنهاد می شود از فروض توزیع احتمال دیگری به غیر از آنچه در این مطالعه آمده است، استفاده شود. در مطالعه حاضر کفایت و دقت مدل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است، اما با توجه به این که ممکن است ارزش در معرض خطر توسط مدلی چنان بیش از حد برآورد گردد تا هیچ گونه تخطی را مرتکب نشود، در این صورت با معیارهای پس آزمایی مختلف، چنین ارزش در معرض خطری مدل خوبی به شمار آید در حالی که باید توجه داشت اگر ارزش در معرض خطر بیش از حد برآورد گردد ممکن است شرکت مورد نظر یا بانک یا .... متوجه زیان ناشی از تخصیص منابع گردند. بنابراین پیشنهاد می شود با استفاده از روش های مختلف تابع زیان، روش های مختلف ارزش در معرض خطر رتبه بندی شوند. [1] Stock Portfolio[2] Standard Deviation[3] Pesaran[4] kupice Test[5] Christoffersen Test[6] Conditional Coverage Level

هدف از این پژوهش بررسی چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی در خانواده و عملیاتی شدن آن بود. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه خانواده های مراجعه کننده به مراکز مشاوره (کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، فرهنگسراها، مراکز مشاوره دولتی و خصوصی) شهر تهران وحجم نمونه آماری 650 نفردر نظر گرفته شد. روش نمونه گیری بصورت ترکیبی از نمونه گیری تصادفی ساده و غیر تصادفی در دسترس داوطلبانه بود. از پرسشنامه محقق ساخته در ارتباط با عوامل موثر بر چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی در خانواده و عملیاتی شدن آن مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و به منظور آزمون فرضیات پژوهش از آمار استنباطی استفاده شد. بین اقتصاد مقاومتی در خانواده و عملیاتی شدن آن رابطه معناداری وجود داشت. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی بین اقتصاد مقاومتی در خانواده و عملیاتی شدن آن 75/0 می باشد و نیز ضریب تعیین حاصل از این رابطه نشان می دهد که این دو متغیر56 درصد از واریانس یکدیگر را می توانند پیش بینی کنند.

مقدمه و هدف : بهره وری منبع پایان ناپذیر رشد اقتصادی است. غلات شامل گندم، جو، برنج و ذرت به دلیل جایگاه مهمی که در تولید و مصرف دارد، مهم ترین محصولات کشاورزی ایران است. در این پژوهش با اندازه گیری میانگین رشد بهره وری کل عوامل (TFP) و مؤلفه های آن، وضعیت مدیریت مزرعه و پیشرفت فناوری در مزارع غلات استان های جنوب غرب کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مواد و روش ها : در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست برای محاسبه بهره وری کل عوامل (TFP) و تحلیل مؤلفه های تشکیل دهنده آن (رشد کارایی فنی و تغییرات فناوری) استفاده شد. به وسیله وزارت جهاد کشاورزی، داده های عملکرد و هزینه تولید محصولات غلات شامل گندم، جو، برنج و ذرت به عنوان داده های تابلویی برای هفت استان جنوب غرب کشور در طی یک دوره ۱۲ ساله (۱۳۹۳-۱۳۸۲) استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : در اکثر استان ها، منبع عمده رشد بهره وری در تولید گندم آبی ناشی از پیشرفت فناوری است و از نظر کارایی یا مدیریت مزرعه، وضعیت رکود حاکم است. در خصوص گندم دیم، تغییرات مثبت فناوری و کارایی به طور همزمان تنها در استان های اصفهان، ایلام، چهارمحال و کهگیلویه و در مورد جو دیم در استان های فارس، کهگیلویه و ایلام محرز شد. محدودیت رشد بهره وری در ذرت عمدتاً ناشی از مدیریت ضعیف مزرعه و برعکس برای برنج ناشی از رکود فناوری است.  بحث و نتیجه گیری: تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) به مؤلفه های تشکیل دهنده آن نشان داد که منابع عمده رشد TFP در هر استان و هر محصول متفاوت است. از این رو در برخی استان ها در مورد مزارع گندم آبی و ذرت، به دلیل عدم رشد کارایی فنی، برنامه های آموزشی و ترویجی و بهبود مدیریت مزرعه در اولویت می باشد. در حالی که برای شالیزارها، به دلیل رکود فناوری، توسعه مکانیزاسیون و فناوری در اولویت می باشد.

اقتصاد ایران در دهه اخیر با تورم مداوم و بالا، ریسک های سیاسی، نااطمینانی، عدم شفافیت و تحریم های اقتصادی با عدم تعادل در بازارهای مالی روبرو بوده است که رشد اقتصادی را مختل نموده است. از طرف دیگر بررسی های اقتصادی نشان می دهد که سیستم های مالی سالم و کارآمد از جمله بانک ها که سرمایه را به بهره وری ترین شکل استفاده از آن هدایت می کنند، برای رشد اقتصادی مفید هستند. به همین جهت روابط بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی بحث قابل توجهی را در میان اقتصاددانان توسعه ایجاد کرده است. با این حال اجماع اندکی در مورد اثرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی و همچنین تاثیر خطی یا غیرخطی آن وجود دارد. لذا این مطالعه با در نظر گرفتن شاخص های بخش بازاری توسعه مالی به دنبال بررسی اثر غیرخطی و نامتقارن توسعه بخش بازاری مالی بر رشد اقتصادی با رهیافت مارکوف – سوییچنیگ بود. دوره زمانی مطالعه 2018-1980هست. به منظور بررسی اثرات نامتقارن توسعه مالی بخش بازاری از شاخص های جدید ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF) که توسط مطالعه سیرویدزنکا (2016) معرفی شده استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص های بازاری توسعه مالی تنها در رژیم یک یا به عبارتی رژیم رکورد اثر معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین در شرایط رکودی و پرنوسان رشد اقتصادی، تمرکز سیاست های دولتی بر بخش بازاری و سرمایه توسعه مالی به مراتب نقش موثری داشته و می تواند از التهاب موجود در روند رشد اقتصادی کاسته و آن را بهبود بخشد.

گردشگری با توجه به اهمیتی که در اشتغال و تولید دارد به یکی از صنایع مهم و حیاتی در دنیا تبدیل شده است که بسیاری از کشورها، برنامه ریزی دقیقی در این زمینه انجام داده اند. در این مطالعه به بررسی تاثیر افزایش سهم صنعت گردشگری در سبد خانوارها بر اشتغال زایی بخش های اقتصادی پرداخته شده است. برای این منظور از روش سهم مکانی AFLQ جدول داده- ستانده دو منطقه ای برای استان خراسان رضوی و سایر اقتصاد ملی استفاده گردید. نتایج نشان داد با افزایش 10 درصدی در مصرف خانوار در مجموع 81024 نفر اشتغال در استان خراسان رضوی و 9656 نفر اشتغال در سایر مناطق ایجاد شده است. بیشترین اشتغال ایجاد شده در خراسان رضوی مربوط به فعالیت تولید صنعتی (ساخت)،کشت و صنعت و کمترین آن مربوط به سازمان های مذهبی و سازمان های دارای عضو می باشد. همچنین از این میزان اشتغال، 2493 نفر در بخش گردشگری و 78531 نفر در بخش غیر گردشگری می باشند. بخش حمل و نقل و انبارداری بیشترین سهم اشتغال ایجاد شده در بخش های مرتبط با گردشگری استان را به خود اختصاص داده است. در سایر مناطق نیز، تولید صنعتی (ساخت)،کشت و صنعت؛ بیشترین تغییر اشتغال را دارا می باشد. همچنین از این میزان اشتغال، 718 نفر در بخش گردشگری و 8938 نفر در بخش غیر گردشگری می باشند. حمل و نقل و انبارداری در سایر مناطق همچون خراسان رضوی بیشترین اشتغال ایجاد شده در بخش های مرتبط با گردشگری را به خود اختصاص داده است.

این مطالعه سعی دارد تأثیر عوامل گوناگون بر چندک های مختلف توزیعی ارزش افزوده کارگاه های صنعتی در ایران در قالب 24 کد آیسیک را برآورد نماید. در این پژوهش، اثر متغیرهای شاخص سرمایه انسانی، شاخص اجاره بها، شاخص تحقیق و توسعه، شاخص تأمین مالی، تعداد کارکنان کارگاه های صنعتی، تعداد کارگاه های صنعتی و شاخص باز بودن اقتصادی برای بازه زمانی 1381- 1398 با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل بر ارزش افزوده صنایع کارخانه ای ایران بررسی شده است. نتایج پژوهش گویای تأثیرگذاری بیشتر شاخص تأمین مالی بر بنگاه های کوچک و متوسط بوده است؛ در حالی که باز بودن تجاری اثرگذاری کم تری بر این بنگاه ها می گذارد. همچنین، شاخص اجاره بها، سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بیش ترین تأثیر را بر ارزش افزوده بنگاه های بزرگ تر داشته اند. با توجه به این نتایج، تسهیل فرایند تأمین مالی به ویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط منجر به افزایش در ارزش افزوده این بنگاه ها شده و با در نظر گرفتن تأثیر پذیری کمتر این بنگاه ها از شاخص باز بودن اقتصادی، در برابر تحریم ها و شوک های ارزی نیز تاب آوری اقتصاد را تا حدی افزایش می دهند.

شناسایی اتصالات بین صنایع مختلف، امری حیاتی برای مدیریت سبد و سیاست گذاری است و برای اقتصادهای در حال توسعه ای نظیر ایران نیز حائز اهمیت است. در این مقاله داده های بازدهی با تواتر بالای روزانه برای مجموعه ای از صنایع بورسی (12 صنعت در قالب 4 خوشه اصلی که بیش از 70 درصد ارزش بازاری بورس اوراق بهادار را در اختیار دارند) طی دوره 19/07/1388 تا 12/07/1401 استفاده شده است تا سرریزهای ایستا و پویا در سطح کل و بخشی با به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) و شاخص اتصالات دیبولد-ییلماز (2012) برآورد شوند. یافته ها حاکی از آن است که اولاً بیش از 56 درصد از واریانس خطای پیش بینی را می توان به تغییرات بین بخشی در این شبکه نسبت داد لذا هم حرکتی مشترک نسبتاً قوی بین صنایع مختلف وجود دارد. ثانیاً، اتصالات بین عملکرد صنایع مختلف طی زمان به طور قابل ملاحظه ای تغییر یافته است. قوی ترین اتصالات و سرریزها در سال های اخیر و با صعود و سقوط بی سابقه بازار سهام مشاهده می شود که در اواخر سال 1400، به نقطه اوج خود رسید و شاخص اتصالات کل، رقم 85 درصد را تجربه نمود. ثالثاً «فلزات اساسی» و «سرمایه گذاری» به عنوان انتقال دهندگان دائمی شوک ها و «قند و شکر» و «سرامیک» در نقش پذیرنده دائمی تلاطمات، ایفای نقش کرده اند که مؤید وجود اثر تقدم-تأخر در بازار سهام است. رابعاً وجود اتصالات قوی جفتی بین «فلزات اساسی و کانه های فلزی» و «صنایع غذایی-قند و شکر» حکایت از انتقال شوک ها از صنایع پایین دستی به صنایع بالادستی در خوشه های مورد بررسی دارد. طبقه بندی JEL : C32، C58، G14، G41