درخت حوزه‌های تخصصی

بنگاه های کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه-های توسعه اقتصادی را فراهم می آورند. این بنگاه ها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا می کنند. هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط بر اشتغال(یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا) است. جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی و استفاده از داده های مرکز آمار ایران، انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات درقالب یک الگوی نیوکینزینی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا(DCGE) با استفاده از نرم افزار گَمز(GAMS) انجام شد. برای تکمیل تحقیق، این بحث برای بنگاه های بزرگ به صورت مقایسه ای و بعنوان جنبه نوآوری تحقیق درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل میزان اشتغال زایی در بنگاه های کوچک، متوسط(و بزرگ) نشان داد که: نرخ اشتغال زایی در بازه زمانی بین سال های(1391-1384)، با در نظر گرفتن سقف اعتبارات 20، 30، 40 و50 درصدی که از طرف دولت انجام گرفته صعودی می باشد. بنابراین می توان گفت میزان تخصیص اعتبارات رابطه مستقیمی در میزان تولیدات بنگاه های کوچک، متوسط( و بزرگ) و به تبع آن میزان اشتغال زایی دارد. میزان اشتغال زایی در بنگاه های بزرگ در مقایسه با بنگاه های کوچک و متوسط بیشتر بود که به دلیل متمرکز کردن سیستم مدیریت یکپارچه و نوع حمایت های بیشتری که دولت در اختیار این نوع بنگاه ها قرار می دهد، می باشد.

امروزه یکی از روش هایی که برخی از کشورهای پیشرفته جهان در چند دهه اخیر برای مقابله با انواع مشکلات خود در جامعه خویش برگزیده اند اجرای سیاست تمرکززدایی است و مهم ترین شکل تمرکززدایی، تمرکززدایی مالی است که در سال های اخیر درمیان اقتصاددانان و سیاست مداران موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. در کنار تمرکززدایی مالی موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده است و در کنار سایر سرمایه ها موردتوجه جدی قرار گرفته است و در کشور ایران نیز برای رسیدن به توسعه و رشد موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراین، در این مطالعه به  بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر سرمایه اجتماعی در استان های ایران و برای دوره زمانی 1398-1390 و با استفاده از داده های تابلویی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل های این مطالعه بیانگر این است که در مدل اول تمرکززدایی درآمدی، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل دوم هم گویای این است که تمرکززدایی هزینه ای، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارند. 

گسترده معرفی: انرژی به عنوان نهاده در تولید، توزیع و مصرف تقریباً همه کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، اهمیت گسترده ای در زنجیره عرضه هم از بُعد کالای نهایی برای مصرف کنندگان و هم از بُعد نهاده تولیدی برای تولیدکنندگان دارد (Adom et al., 2019). این اهمیت موجب استفاده بیش از حد از انرژی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شده و تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع طبیعی را به همراه داشته است. در واقع هر چند انرژی برای رشد و توسعه اقتصادی لازم است، اما می توان گفت نگرانی از کمبود آن و توجه به مسائل زیست محیطی نیز ضروری است. در واقع محدودیت و پایان پذیری منابع انرژی باعث شده است تا مدیریت مصرف انرژی به یکی از موضوعات مهم در اقتصاد جهانی تبدیل شود (Harati et al., 1396). بنابراین مطالعه عوامل موثر بر کارآیی در مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی یکی از مقدمات ضروری برای مدیریت کارآمد مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی است. در بین عوامل مختلف، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی از موضوعات مهمی است که در چند سال اخیر بیش از پیش مطرح و اهمیت خود را نشان داده است. لذا این امر می تواند سیاست گزاری های بهینه در مصرف انرژی و کارایی های زیست محیطی داشته باشد. . لذا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران طی دوره 1397-1350 تحت شرایط رژیمی پرداخته است.   متدولوژی: برای بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران تحت شرایط رژیمی از الگوی خودرگرسیون برداری مبتنی بر تصحیح خطا (MS-VECM) استفاده شده است. داده های آماری متغیرهای توسعه مالی از بانک اطلاعات جهانی WDI(2020) و شدت مصرف انرژی داده های شدت انرژی از ترازنامه انرژی  و همچنین آمار متغیرهای رشد اقتصادی، شهر نشینی، صنعتی شدن و باز بودن تجاری از سایت بانک جهانی WDI(2020)جمع آوری شده است.   یافته ها: با توجه به برآورد الگو تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در سه رژیم متفاوت تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج، توسعه مالی در رژیم صفر تاثیر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. در این رژیم بهبود توسعه مالی موجب کاهش شدت انرژی شده است. در رژیم یک تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی مثبت و معنادار است و بهبود فضای توسعه مالی موجب افزایش شدت انرژی شده است. در رژیم دو توسعه مالی  تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد، اما ضریب اثرگذاری آن نسبت به رژیم صفر متفاوت است. بنابراین نتایج نشان داد که شدت انرژی تحت تاثیر رژیم های متفاوت توسعه مالی قرار دارد.   نتیجه: با توجه به نتایج مطالعه می توان بیان کرد که توسعه مالی تاثیر مهم و قابل توجهی در مصرف و شدت انرژی دارد. هنگامی که توسعه مالی حول وضعیت باثبات خود قرار می گیرد و نوسان کمی دارد، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی منفی است. در کشور ایران که مصرف و شدت انرژی در آن نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد توجه به این نکته حائز اهمیت است. لذا نتایج نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصادی علاوه بر توجه به توسعه مالی باید به نوسان و تغییرپذیری این متغیر نیز توجه داشته و سعی نمایند سیاست هایی را در پیش گیرند که موجب تلاطم و نوسان شدید در بازارهای مالی نشود. افزایش یا کاهش ناگهانی اعتبارات، تغییر ناگهانی بدهی ها یا تغییر ناگهانی در دارایی های بانک ها می تواند موجب قرار گرفتن توسعه مالی در رژیم یک شده و تاثیر مثبتی بر شدت انرژی داشته باشد. بنابراین، سیاست توجه به متغیرهای بازار مالی و شاخص های توسعه مالی می تواند موجب بهبود وضعیت شدت انرژی شده و کارآیی انرژی را افزایش دهد.  

هدف پژوهش حاضر ارایه مدل برندسازی حسی با تاکید بر فین تک در راستای ارتقای حساب های جاری بانک سپه بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف اکتشافی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی بوده و با روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) مورد تحلیل قرار گرفت. روش شناسی آمیخته مبتنی بر اصول پارادایمی پراگماتیسم است. به لحاظ رویکرد، استقرائی و استراتژی مورداستفاده در این پژوهش استراتژی داده بنیاد کلاسیک بوده است. یافته های بخش کیفی حاکی از این است که 10 مقوله اصلی، 22 مقوله فرعی و 69 کد اولیه شناسایی شدند. مقوله های اصلی شامل حفظ و نگهداشت مشتری، جذب مشتری، تکنیک حواس مشتری، بازاریابی حسی، درگیری عاطفی، فین تک، عوامل رقابتی، استراتژی های برندسازی حسی، جان بخشی برند، مزیت محصول و خدمات است. یافته های حاصل از بخش کمی نیز نشان داد که ابعاد به دست آمده در راستای تقویت و ارتقای حساب های جاری بانک سپه تاثیر معنی داری دارند. از نظر نوآوری این تحقیق می توان گفت که برندسازی حسی دانش جوانی است که در حوزه مدیریت تجربه مشتریان شکوفا شده است. به طورکلی مطالعات اندکی درزمینه برندسازی حسی در کشور انجام شده است. در مطالعه حاضر کوشش بر آن است که گامی فراتر برداشته شود یعنی علاوه بر مفهوم سازی موضوع «برندسازی حسی» مدلی جامع و بومی مبتنی بر روش تحقیق علمی و با رویکردی اکتشافی ارایه شود.

در این مقاله مدل های DEA، برای تخمین سطوح ورودی/خروجی و اعمال ترجیحات مدیر یا تصمیم گیرندگان و نیز بهبودبخشی واحدهای ناکارا در حالت بازه ای مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله روشی توسط حسین زاده لطفی و همکاران [1] که در مورد تخمین سطوح خروجی به هنگام افزایش سطوح ورودی با فرض بازه ای بودن داده ها (مقادیر ورودی و خروجی به صورت بازه ای می باشند) است را با استفاده از مدل ارایه شده توسط فروغی و ونچه [2] گسترش داده تا ضمن افزایش سطوح خروجی کاهش و یا عدم تغییر آن ها را نیز شامل شود، مورد مطالعه قرار گرفت؛ سپس مدلی برای تخمین سطوح ورودی به هنگام تغییر (افزایش، کاهش یا عدم تغییر) سطوح خروجی با داده های بازه ای ارایه شده است.

تأمین منابع به صورت بدهی از منابع داخلی و خارجی با هدف پر کردن شکاف بین پس-انداز و سرمایه گذاری است. اما عدم توجه به بدهی و نقش آن در فرایند ثبات اقتصادی، ممکن است منجر به آثار سوء بدهی بر تورم شده و ثبات اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.باتوجه به اینکه ایران یک کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، عدم پایداری بدهی و رشد روزافزون حجم بدهی ها در اقتصاد ایران می تواند منجر به صرف درآمدهای ناشی از صادرات برای بازپرداخت بدهی ها شود تا اینکه سرمایه گذاری شود. بنابراین برای اینکه دولت در آینده بتواند خطر بحران های بدهی را کاهش دهد، می بایست تلاش کند تا اقتصاد و منابع درآمدهای را متنوع کند و از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد. به دلیل اتفاقات اخیر از جمله تحریم های نفتی، کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی دولت، بروز رکود در بخش های مختلف اقتصادی موجب شده تا مسئله بدهی های دولت مورد توجه بیشتری قرار گیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات آستانه ای بدهی های عمومی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم طی دوره زمانی 1352 تا 1400 پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد، متغیرهای رشد اقتصادی، سرمایه-گذاری، عرضه پول و بازبودن تجاری معنی دار و تأثیر مثبت بر نرخ تورم در ایران دارند. نتایج همچنین وجود رابطه منفی بین نرخ بدهی های دولت و بازبودن تجاری با نرخ تورم را تأیید می کند. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می دهد متغیرهای بدهی های عمومی، باز بودن تجاری و عرضه پول دارای اثرات مثبت بر نرخ تورم هستند. همچنین متغیرهای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری دارای رابطه منفی با نرخ تورم می-باشند. در مورد بدهی های عمومی باید گفت، انباشته شدن بدهی های دولت، موجب استقراض از بانک مرکزی، افزایش تعهدات و بدهی های بانک ها، افزایش عرضه پول و در نهایت افزایش نرخ تورم خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل بازاریابی سبز (رعایت ملاحظات زیست محیطی در کسب و کار) در صنعت نفت ایران بر اساس سیاست های کلی محیط زیست است. راهبرد این پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت و اساتید بازاریابی دانشگاه ها می باشد. برای انتخاب نمونه از نمونه گیری هدف مند و گلوله برفی استفاده شد که بر اساس قاعده اشباع با انجام 18 مصاحبه این مهم حاصل شد. داده ها با استفاده از روش کدگذاری اشتراوس و کوربین و با نرم افزار MaxQda تحلیل گردید. بر اساس الگوی پارادایمی پژوهش نتیجه گیری شد حمایت دولت از صنعت سبز، منابع انسانی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت، عوامل زیربنایی مؤثر بر بازاریابی سبز بوده و هوش هیجانی مدیران در اجرای این شیوه از بازاریابی، نقش راهبردی دارد؛ البته باید در نظر داشت ظرفیت های بالقوه رقابتی در این رابطه نقش مداخله گر داشته و فرهنگ شرکتی سبز نیز شرایط زمینه ای را فراهم می آورد. از طریق هوش هیجانی مدیران، می توان پیامدهایی مانند ارتقاء طراحی، تولید و توزیع محصولات سبز، بهره وری و سودآوری شرکت، جلب رضایت مشتریان و ذی نفعان را کسب نمود.

پژوهش حاضر به بررسی نقش رکود و رونق اقتصادی و کیفیت نهادها در اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر شاخص توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2018- 1984 پرداخته است. جهت استخراج شاخص های کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه های اصلی و از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه ای جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در اقتصاد ایران در دوره های رکود و رونق و در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. بر اساس نتایج، تاثیرگذاری رانت منابع نفتی در اقتصاد ایران بر توسعه مالی به رکود و رونق اقتصادی بستگی ندارد و عامل تعیین کننده در نفرین و موهبت بودن رانت منابع نفت در اقتصاد ایران، کیفیت نهادها است. چنانچه همزمان رانت منابع و کیفیت نهادها افزایش یابند امکان افزایش توسعه مالی در کوتاه مدت میسر می گردد اما در شرایط عدم لحاظ کیفیت نهادها در رانت منابع، در کوتاه مدت رانت منابع منجر به کاهش توسعه مالی در اقتصاد ایران می شود. بر این اساس، حتی در صورت بهبود همزمان کیفیت نهادها در کشور ایران، وفور منابع نفتی و افزایش رانت حاصل از آن، نمی تواند به عنوان یک عامل بلندمدت جهت بهبود و رشد توسعه مالی در اقتصاد ایران قلمداد شود.

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر متغیّرهای جمعیت شناختی، نظیر سن، جنسیت، تحصیلات سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار، بر پویایی درآمد خالص خانوار شهری و روستایی کشور، در بازه زمانی 1398-1380، با داده های شبه پانل و ساخت 25 نسل سنی، از متولدین 1383-1309، با استفاده از روش پانل است. نتایج مطالعه نشان می دهد که جنسیت مرد و تحصیلات بالای سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار، تأثیر مثبت بر پویایی درآمد خانوار دارد و متغیّر سن تأثیر منفی می گذارد. بالا بودن درآمد در دوره قبل، تغییرات درآمد در دوره های آتی را کاهش خواهد داد. بر اساس یافته ها، تمامی عوامل مؤثر بر پویایی درآمد خانوار، منجر به افزایش نابرابری در تغییرات درآمدی خواهد شد که بیشترین تأثیرگذاری آن متعلق به متغیّرهای تحصیلات، درآمد دوره قبل و سنّ سرپرست خانوار بوده است.

تغییرات سیاست های اقتصادیِ کشور، می تواند موجب دگرگونی محیط اقتصادی ِ شرکت شود. به طور بالقوه، عدم اطمینان در مورد سیاست های دولت آینده بر تصمیمات مالیاتی شرکت ها تاثیرگذار می باشد. نا اطمینانی در مورد سیاست های اقتصادیِ دولت، می تواند بر سطح جریانات نقد مازاد مؤثر باشد. عدم اطمینان همواره با ایجاد نوعی ریسک برای شرکت همراه است و می تواند بر میزان فروش شرکت موثر باشد و سطح جریانات نقدی ورودی به سازمان را تغییر دهد. همچنین، عدم اطمینان سیاست اقتصادی می تواند منجر به تغییر سیاست های احتمالی دولت در مالیات شود و با تغییر قوانین مالیاتی، فعالیت های اجتناب مالیاتی را در شرکت کاهش دهد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط اجتناب مالیاتی و ارزش جریانات نقد مازاد با بررسی نقش تعدیلی نا اطمینانی سیاست اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر پس از اعمال برخی از محدودیت های موجود متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1393 تا 1399 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد بین اجتناب مالیاتی و ارزش جریانات نقد مازاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فعالیت های اجتناب مالیاتی می تواند ارزش جریانات نقد مازاد را برای شرکت ها افزایش دهد. یافته های پژوهش نشان داد نا اطمینانی سیاست اقتصادی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش جریانات نقد مازاد را افزایش می دهد. در سال هایی که عدم اطمینان سیاست اقتصادی وجود دارد، فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت بیشتر و لذا ارزش جریانات نقد مازاد نیز بالاتر می رود.

در سال های اخیر سطوح تحلیل های فضایی در جغرافیای اقتصادی دچار دگریسی نرم و بدیع شده و مفهوم روابط فرامحلی و مطالعات فرامحلی به مثابه روابطی که یک سکونتگاه، شرکت دانش بنیان و یا یک اجتماع محلی با سطوح فضایی بالاتر (ناحیه ای، منطقه ای، ملی و بین المللی) برقرار می کند ظهور و رواجی روزافزون یافته است؛ این در حالی است که نقش روابط فرامحلی به مثابه حلقه مفقوده سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران علی رغم ضرورت سیاستی آن در پیشرفت کشور مورد توجه خاص نظام سیاست گذاری و حکمرانی نبوده و در قوانین و مقررات مهم توسعه اقتصاد دانش بنیان توسط نهادهای مربوطه مورد غفلت واقع گشته است. چراکه در یک سیستم اداری و حکمرانی متمرکز و از بالا به پایین تحقق اهداف توسعه اقتصاد دانش بنیان برای جوامع محلی که در کف هرم سلسله مراتب سازمانی، نهادها و اداره های ذی ربط قرار می گیرند، همواره چالش برانگیز بوده است. این امر، کنشگران را وا داشته تا بدیل ها و گزیدارهایی را برای رهایی از چرخه و تله بروکراتیک و دیوان سالاری و فراتر از آن، به نفع جوامع محلی جهت ارتقای تاب آوری اقتصادی بجویند، دراین راستا توجه به جریان ها، تعامل ها و پیوندهای فراتر از سطح محلی به مثابه گزینه ای مطلوب در زیست بوم توسعه اقتصادی جوامع محلی با رویکرد دانش بنیان مدنظر پژوهشگران بین المللی قرار گرفته است، به گونه ای که واکاوی و انسجام بخشی پیوندها و جریان های اف راد، کالاها، اطلاعات، فن اوری ها و ن وآوری ها ذیل روابط فرامحلی می تواند توسعه اقتصاد دانش بنیان را متحول نماید. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی کتابخانه ای قوانین و اسناد بالادستی، متون داخلی و خارجی مرتبط، به شیوه ای کیفی و با بهره گیری از تکنیک دلفی با 14 نفر از خبرگان این حوزه که به گونه هدفمند انتخاب شدند نیز مصاحبه نیمه ساختارمند به عمل آمد و داده ها با نرم افزار میک مک، تجزیه وتحلیل شد تا جایگاه جریان هایی متعارف روابط فرامحلی در سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور در بستر چهارچوب جریان های چندگانه کینگدان تبیین گردد و چگونگی پیوند میان ساختار و کنش را در این زیست بوم، به منزله بافت اجتماعی یا محیطی که درون آن کنشگران این حوزه فعالیت می کنند، مورد واکاوی قرار گیرد. کاربست مفهوم روابط فرامحلی و بازآرایی ساختاری متناسب با آن به مثابه رویکردی نو در سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان برای دستیابی به یک دیدگاه کل نگر در مسیر به روزرسانی سیاست های شبکه سازی در توسعه فناوری ها و نوآوری ها به ویژه در جوامع محلی در آینده در جوار سایر توصیه ها، از پیشنهادهای این مطالعه است.

ثبات اقتصاد کلان یکی از مهم ترین مسئله های اصلی سیاست گذاران کشور های درحال توسعه، به ویژه کشور ایران، است. در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد، یکی از ابزارهای مهم و کارآمد سیاست های پولی هستند که به شکل های مستقیم و غیر مستقیم توسط بانک مرکزی مورداستفاده قرار می گیرند. عملیات بازار باز یکی از ابزار های غیرمستقیم بانک مرکزی است که برای برقراری تعادل در نظام پولی مورد کاربرد بانک مرکزی از سال 1398 تابه حال قرارگرفته است. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی در ایران متفاوت از سایر کشور هاست؛ چراکه ایران با انواع تحریم های اقتصادی و غیر اقتصادی توسط کشور های غربی مواجه بوده است. ازاین جهت یکی از متغیرهای متأثر در بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیرهای کلان اقتصادی، شاخص تحریم است که در مطالعه حاضر به صورت یک شاخص کمی در نظر گرفته شده و تأثیر آن در مدل سنجیده شده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیر های کلیدی اقتصاد همچون تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز با لحاظ نمودن شرایط تحریم در ایران طی بازه زمانی 1392 تا 1400 با تواتر فصلی و استفاده از رویکرد ARDL پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که با در نظر گرفتن شرایط تحریمی، تأثیر متغیر عملیات بازار باز بر متغیر های تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز در رابطه بلند مدت به ترتیب 0.03-، 0.2، 0.26 و 0.75 واحد درصد است. بنابراین بر اساس نتایج حاصل از برآوردها مشخص شد که عملیات بازار باز با توجه به وجود تحریم در ایران، تأثیر مورد انتظار به لحاظ نظری را نداشته است و این مسئله، نشان دهنده عدم کارایی عملیات بازار باز در شرایط تحریم در اقتصاد ایران است.

در مطالعه حاضر، الگوی مطلوب زنجیره ارزش مرکبات جنوب کرمان با توجه به مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. برای تهیه اطلاعات مورد نیاز، از روش تکمیل پرسشنامه از طریق برگزاری جلسات توجیهی به صورت مشارکتی برای خبرگان، متخصصان و کارشناسان مرتبط با تولید و تجارت صنعت مرکبات منطقه (25 نفر) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، محاسبه وزن معیارها و دستیابی به بهترین مدل زنجیره ارزش مرکبات، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بهره گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که بر اساس مجموع چهار معیار اصلی و 21 زیرمعیار مورد مطالعه، از بین مدل های چهارگانه کسب وکار در زنجیره ارزش، مدل «بازارساز» به عنوان بهترین مدل با بیشترین وزن نسبی (427/0) حائز رتبه اول و مدل «لایه ای» به عنوان کم اهمیت ترین مدل با وزن نسبی 09/0 حائز رتبه چهارم شناخته شد؛ افزون بر این، مدل های «یکپارچه» و «ارکستر»، به ترتیب، با وزن های نسبی 277/0 و 196/0 در رتبه های دوم و سوم اهمیت قرار گرفتند. معیارهای یادشده با نرخ ناسازگاری 04/0 برآورد شد که قابل اعتماد بودن قضاوت های نخبگان را به اثبات می رساند. همچنین، معیار اقتصادی، به عنوان مهم ترین معیار با وزن 361/0 در انتخاب بهترین مدل زنجیره ارزش مرکبات، نقش اصلی را ایفا کرده و رتبه اول را به خود اختصاص داده است؛ معیارهای زیست محیطی، ساختاری و فرهنگی نیز به ترتیب، با وزن های 333/0، 214/0 و 092/0، در رتبه های دوم تا چهارم اهمیت قرار گرفتند. از این رو، مدل «بازارساز» می تواند به عنوان بهترین و اولین اولویت مدل توسعه زنجیره ارزش مرکبات جنوب کرمان مورد تأکید برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گیرد. سرانجام، پیشنهاد می شود که تصمیم گیران و برنامه ریزان کشور، از طریق اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی در یک دوره کوتاه مدت، اقدام به جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی کنند تا صنعت مرکبات کشور هرچه سریع تر، متناسب با تولید مرکبات کشور، رشد و توسعه یابد. 

هدف از این پژوهش طراحی مدل ارزیابی بهره وری منابع انسانی دانشگر در صنعت خودروسازی ایران است. تحقیق حاضر با روش ترکیبی (کیفی کمّی)، رویکرد اکتشافی  و با روش تحلیل مضمون انجام شد. مصاحبه با شانزده نفر از خبرگان به روش گلوله برفی انجام شد. با کدگذاری متن مصاحبه ها در نرم افزار مکس کیودا (Maxqda)، 258 مفهوم، 27 مضمون فرعی و 7 مضمون اصلی حاصل شد و مدل مفهومی طراحی گردید. در بخش کمّی، مدل مفهومی به روش میدانی و پرسش نامه (محقق ساخته) توسط 221 نفر از کارشناسان صنعت خودرو تکمیل شد. سپس به روش تحلیل عاملی تأییدی، اعتباریابی و  به روش سوارا (SWARA) توسط خبرگان وزن دهی شد. در بُعد عوامل سازمانی، مؤلفه های محیط کار، استراتژی، تکنولوژی، ساختار سازمانی، مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی؛ در بُعد فرایند تأمین، مؤلفه های برنامه ریزی منابع انسانی، کارمندیابی، گزینش و به کارگماری؛ در بُعد فرایند توسعه، مؤلفه های مدیریت استعداد، مدیریت عملکرد و آموزش و توانمندسازی؛ در بُعد فرایند نگهداری، مؤلفه های سلامت روانی، بهداشت، ایمنی و سلامت جسمی، عوامل شغلی، امکانات رفاهی، درمان، بیمه و بازنشستگی و حقوق و دستمزد؛ در بُعد فرایند کاربرد، مؤلفه های رهبری اثربخش، شرایط و ابزار کار، روابط کار و ارتباطات در مدل آورده شد.

هدف از این مطالعه بررسی نقش سازنده داروهای گیاهی در اقتصاد مقاومتی کشور ما از طریق کسب بازارهای داخلی و حفظ سرمایه های ارزی و همچنین پتانسیل ارزآوری این داروها بوده است. رویکرد این پژوهش ترکیبی بود که در مرحله اول با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و ابزار مصاحبه، داده ها جمع آوری شدند. محققان با 12 نفر از پزشکان و داروسازان و مدیران فروش داروهای گیاهی به شیوه هدفمند مصاحبه کردند. پیامدهای مالی استخراج شده شامل: بهبود فروش داروهای گیاهی، افزایش توان صادراتی، تجاری سازی داروهای گیاهی و جذب سرمایه جهت تولید و توسعه داروهای گیاهی بودند که در مرحله کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد و با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 420 نمونه با استفاده از نمونه گیری تصادفی در دسترس جمع آوری و با استفاده از نرم افزار  AMOS تحلیل شدند

بهبود فضای کسب وکار از الزامات اولیه برای تحقق مهار تورم و رشد تولید در سال جاری به شمار می آید. بررسی وضعیت فضای کسب وکار در سال های اخیر گویای آن است که این فضا برای فعالان اقتصادی مساعد نبوده و زمینه توسعه فعالیت های نامولد را بیش از فعالیت های مولد تقویت کرده است. مواردی ازجمله بی ثباتی در قوانین و مقررات، افزایش پیوسته قیمت مواد اولیه، نوسان های مکرر نرخ ارز و قیمت ها، دشواری در تأمین مالی فعالیت ها، مشکلات در دسترسی به انرژی و مواردی ازاین دست نقش کلیدی در تضعیف محیط کسب وکار دارند. برای دستیابی به تحقق مهار تورم و رشد تولید در سال جاری، ضروری است کاهش بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، حمایت ویژه از تأمین مالی کافی و به موقع کسب وکارها، تأمین انرژی مورد نیاز کسب وکارها و توسعه دیپلماسی اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.

تحول دیجیتال به «فرایند استفاده از فناوری های دیجیتال برای ایجاد یا اصلاح فرآیندهای کسب وکار، فرهنگ و تجربیات مشتری جدید برای برآوردن نیازهای تجاری و بازار» اشاره دارد. این مطالعه با هدف ارائه مدل بازاریابی دیجیتالی شرکت بین المللی کارفور انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر با رویکرد کیفی انجام شده است. جهت گردآوری داده ها به تدوین سؤالات مصاحبه مبادرت ورزیده شد. جامعه آماری شامل 10 نفر از خبرگان حائز شرایط بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و غیر احتمالی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام گرفت. گام اول مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (رویکرد ویرایش مصاحبه، تلخیص آنها و تفسیر مفاهیم و کلمات) برای شناسایی مقوله های اصلی و فرعی پژوهش استفاده شده است. برای تحلیل کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. در مجموع الگوی به دست آمده مشتمل بر 8 مضمون اصلی است که شامل هوش بازاریابی، زیرساخت های لازم، عملکرد نوآورانه، بازاریابی محتوا، نیروی انسانی متخصص، بازاریابی دیجیتالی، رقابت پذیری و وفاداری مشتریان می باشد. یکی از مهمترین مزایای ارتباطات دیجیتال، توانایی پشتیبانی از بازخورد، تعامل و پاسخ است - عاملی که اطلاعات حیاتی را برای مشتریان فراهم می کند و می تواند برای تنظیم دقیق ارتباطات استفاده شود.

بر اساس نظریه وابستگی به منابع، اگر کشوری به منابع خاصی وابسته باشد، آنگاه تحت تأثیر کشورهای مربوطه دیگر در آن بخش تجاری، قرار خواهد گرفت. از طرفی در تعاملات تجاریّ با فزایش تعداد کشورها و روابط فیمابین، شکل گیری و مدیریت بلوک های تجاری به مسئله ای پیچیده تبدیل می شود. در این راستا شکل گیری بلوک های تجاری می تواند راهبردی برای کاهش محدودیت ها و افزایش تعاملات تجاری و امنیت آن از طریق ارتباط نزدیک میان کشورها، باشد. بنابراین سوال پژوهش از چیستی نقش نظریه وابستگی به منابع و شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری دلالت دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش نظریه وابستگی به منابع و نظریه شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری بین المللی در راستای یکپارچگی اقتصاد جهانی، در نظر گرفته شد. داده های متعیرهای پژوهش، از کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس و  فعال در تجارت بین المللی و بر اساس در دسترس بودن داده های پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل در یک دوره زمانی 1385 – 1400 استخراج شد که به دلیل حجم زیاد داده ها، 20 کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند که حجم تجارت حداکثری از کل این تجارت بین الملل را به خود اختصاص داده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مدل ها از رگرسیون دوجمله ای منفی استفاده شد. نتایج نشان داد: زمانی که کشوری با تعداد زیادی از شرکای تجاری همکاری می کند یا موقعیت برتر در شبکه تجاری بین المللی داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که کشورهای دیگر بلوک های یکسانی با آن کشور تشکیل دهند. همچنین اگر کشوری با موقعیت شبکه ای مرکزی، نیاز داشته باشد تا منابع مهمی را از دیگر کشورها در بلوک های تجاری بدست آورد، آنگاه تمایل این کشور جهت مشارکت در بلوک های تجاری بزرگتر با دیگر کشورها، خیلی بیشتر خواهد بود. در واقع، موقعیت شبکه می تواند تأثیر وابستگی به منابع را در شکل گیری بلوک های تجاری، تقویت کند.

بانک مرکزی در ایران در مرکز سیاست های اقتصاد مقاومتی و راهبردهای حفظ ارزش پول ملی قرار داشته است. حفظ ارزش و جایگاه پول ملی یکی از اصلی ترین راهبردهای اقتصاد مقاومتی و همچنین خنثی سازی سیاست های تحریم اقتصادی در سال های اخیر بوده است. این موضوع با شدت یافتن تحریم ها نیز اهمیت و جایگاه بالاتری پیدا کرده است. این مساله ارتباط نزدیکی با رفتارشناسی بانک مرکزی داشته است.مدل سازی و پیش بینی رفتار بانک مرکزی، همواره یکی از موضوعات جذاب در حوزه پولی و بانکی بوده است.این مدل ها امکان می دهند تا تأثیرات مختلف سیاست های پولی را بر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره و بیکاری ارزیابی کنند، که این اطلاعات برای سیاست گذاران بسیار مهم و اساسی است. این مدل ها بهبود عملکرد و پیش بینی های بانک مرکزی را تسهیل می کنند. بنابراین، هدف  این مطالعه مدلسازی رفتار نامتقارن بانک مرکزی درایران طی دوره زمانی 1400-1360 با رویکرد ARDL غیر خطی (NARDL) و رگرسیون کوانتایل بود. نتایج تجربی این مطالعه نشان داد که شکاف تولید، شکاف تورم و نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد حجم پول اسمی داشته اند که این اثرات در کوانتایل های بالای نرخ رشد حجم پول اسمی، تقویت نیز شده است.  همچنین براساس سایر نتایج این مطالعه متغیرهای شکاف نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ ارز در ایران رفتاری نامتقارن داشته اند. همچنین طبق نتایج روش NARDL، تاثیر متغیرهای موثر بر نرخ رشد حجم پول، در مجموع نامتقارن بوده است.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد توسعه مالی بر نابرابری درآمد است. بررسی ها نشان می دهد که تحقیق های داخلی در زمینه توسعه مالی معمولاً از یک شاخص پولی استفاده شده است. این درحالی است که شاخص توسعه مالی یک مفهوم چندبُعدی است که هم شاخص های پولی را دربر می گیرد و هم مؤلفه های بازار سرمایه را دربر دارد. بر این اساس در این تحقیق با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ترکیب آن با آمارهای پولی استانی، شاخص های مختلفی از توسعه مالی که دربر گیرنده مؤلفه های پولی و مالی است، ایجاد و بر توزیع درآمد آزمون شده است. بدین منظور از داده های تابلویی در دوره زمانی 1389 تا 1397 و از روش EGLS (داده های وزنی مقطعی بر پایه اثرات ثابت) استفاده می شود. شاخص های دسترسی مالی، عمق مالی، بی ثباتی مالی و آزادسازی مالی به عنوان ابعاد توسعه مالی استفاده شده اند؛ همچنین متغیرهای درآمد سرانه، تورم، تجارت آزاد، فاصله جغرافیایی و اندازه دولت به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نسبت اعتبارات خصوصی به تولید، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و تعداد کارگاه های صنعتی با مالکیت خصوصی تأثیر مثبت بر ضریب جینی داشته و موجب افزایش نابرابری درآمدی می شوند و متغیرهای نسبت ارزش معاملات بورس اوراق بهادار به تولید، نرخ بهره بلندمدت و تغییرات نوسانات قیمت سهام شرکت های منتخب تأثیر منفی داشته و موجب بهبود توزیع درآمد می شوند؛ متغیر تولید سرانه، نسبت بودجه استان به تولید و تورم موجب افزایش نابرابری درآمدی و نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید و فاصله سرانه تا مرکز باعث کاهش آن می شوند.