درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی کالایی صادرات بخش کشاورزی ایران طی دوره 1401-1394 نشان می دهد محصول گوجه فرنگی با میانگین 758هزارتن به ارزش 403 میلیون دلار،  به طور میانگین حدود20درصد از میزان صادرات کالاهای عمده صادراتی بخش کشاورزی را شامل می شود.به لحاظ ارزشی به طور میانگین 14درصد از ارزش صادرات کالاهای مهم صادراتی بخش کشاورزی از صادرات گوجه فرنگی و رب حاصل شده است. لذا در این پژوهش برای تعیین جایگاه ایران در بازار جهانی، چگونگی ارتباط تولیدو صادرات و مسیر صادراتی گوجه فرنگی، شاخص های مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکارشده متقارن برای ایران و دیگرکشورهای عمده صادرکننده درجهان برآورد شد. در ادامه بر مبنای الگوی خودتوضیح برداری و الگوی تصحیح خطای برداری رابطه بین تولید و مزیت صادراتی این محصول در جهان بررسی شد. نتایج نشان داد ایران در سال های اخیر از مزیت نسبی صادراتی برخوردار شده و روند رو به رشدی را به لحاظ مزیت در صادرات طی کرده و از برخی کشورهای رقیب چون ترکیه، پیشی گرفته است. همچنین نتایج برآوردها نشان داد در بین کشورهای عمده صادرکننده گوجه فرنگی، مزیت صادراتی ایران و تولید این محصول در کشور از رابطه بلندمدت و معنی داری برخوردار بوده و به لحاظ تعدیل تکانه (شوک) های وارد بر بازار صادراتی این محصول از شرایط بهتری نسبت به دیگرکشورهای رقیب برخوردار است. چناچه ایران در راستای بهبود تولید و تقویت ارتباط آن با صادرات گوجه فرنگی سیاست های مناسبی را اتخاذ کند، فرصت حضور در بازار بین المللی این محصول را افزایش خواهد داد. همچنین در کنار تخصصی کردن تولید برای صادرات، بهبود فرایند بازاررسانی از طریق برقراری ارتباط های مستقیم تولیدکنندگان و صادرکنندگان در کشور نیز می تواند در کاهش هزینه های مترتب بر بازار رسانی محصول و در پی آن قیمت و درنهایت افزایش مزیت رقابتی موثر واقع شود.

ایجاد تمایز کالایی به عنوان یکی از راهکارهای جذب مشتری، ارتقای فروش و در نهایت افزایش سود بنگاه در زیر بخش رفتار بازار در دیدمان ساختار-رفتار- عملکرد، می باشد. تبلیغات از جمله روش های ایجاد این تمایز در ذهن مشتریان و مصرف کنندگان است. تبلیغات عمومی و برند، افزون بر ایجاد انتفاع برای بنگاه و تولیدکننده گان فعال در زمینه تبلیغات ، برای دیگر بنگاه ها نیز به دلیل وجود اثر «سواریِ رایگان» سودمندی هایی ایجاد می کند. در این پژوهش با توجه به اهمیت سهم محصول های لبنی در سبد مصرفی خانوارها و همچنین فعالیت گسترده تولیدکنندگان، اتحادیه ها و انجمن های مربوط به صنایع لبنی و دولت در سطح های مختلف بازاریابی این محصول ها، سعی شده است شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند برای دو محصول شیر فرآوری شده و پنیر در ایران محاسبه و اثر آن بر عملکرد فروش محصول بنگاه ها با استفاده از رویکردIsariyawongse et al.  و .Depken et al برای دوره زمانی 1338-1401 ارزیابی شود. مقدار شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند شیر فرآوری شده به طور متوسط به ترتیب برابر 420/11 و 390/8 است. همچنین میزان سواریِ رایگان در تبلیغات برند در همه پیش فرض های (سناریوها) شاخص شدت تبلیغاتی بسیار کمتر از تبلیغات عمومی در محصولِ شیر فرآوری شده می باشد. اگر چه شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات برند در محصول پنیر، کمتر از تبلیغات عمومی در آن می باشد؛ اما میزان آن کمتر از یک و به ترتیب معادل 03228/0 و 00543/0 است که گویای عدم وجود سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند در محصولِ پنیر می باشد. در نهایت نتایج نشان می دهد که همبستگی بالایی بین شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند شیر فرآوری شده و میزان فروش سالانه وجود دارد (به ترتیب 98/0 و 94/0) که در سطح یک درصد معنی دار می باشند. اما همبستگی ضعیف و معکوس بین شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند محصول پنیر و میزان فروش سالانه آن وجود دارد (به ترتیب 9/0 و 42/0) که در سطح ده درصد معنی دار می باشند.

به باور کارشناسان، گرچه ایران بزرگ ترین تولیدکننده گل محمدی در جهان است، اما در بازار جهانی صادرات اسانس و فرآورده های آن چندان جایگاهی ندارد. بخش اعظم گل محمدی تولیدی در ایران به صورت گلاب و گل و گلبرگ تازه و خش ک در داخل و خارج کش ور ب ه مصرف م ی رس د، در حالی که سودآوری در تولید و صادرات اسانس و عطریات و نیز فرآورده های آرایشی و بهداشتی گل محمدی است. از این رو، در مطالعه حاضر، پس از محاسبه شاخص های سهم بازار، اندازه بازار، استمرار واردات، قیمت صادراتی، شاخص هرفیندال- هیرشمن و ریسک قیمت صادراتی، کشورهای هدف با بهره گیری از خوشه بندی K میانگین، بر اساس درجه تشابه با شاخص های یادشده بررسی شدند. داده های مورد نیاز تحقیق برای دوره 1400-1391 از گمرک جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شد. بر اساس نتایج پژوهش، کشورهای واردکننده گُل محمدی در پنج خوشه گروه بندی شدند. کشورهای واردکننده گلاب ایران نیز از نظر شباهت با شاخص های یادشده، در پنج خوشه و کشورهای واردکننده اسانس گُل محمدی ایران در چهار خوشه جای گرفتند. بدیهی است که هرگونه برنامه ریزی برای حفظ بازارهای هدف، کاهش ریسک قیمت صادراتی و استمرار درآمدی و همچنین، افزایش سهم بازار صادراتی ایران نیازمند توجه به سیاست گذاری سازگار برای کشورهای واقع در هر خوشه است. البته، اولویت صادرات به کشورهای هدف از خوشه اول آغاز می شود و سپس، به خوشه های بعدی توسعه می یابد. در نهایت نیز با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که سیاست توسعه صادرات اسانس گل محمدی و صنایع تکمیلی وابسته به آن مد نظر سیاست گذاران قرار گیرد.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در ایران بود. بدین منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1399 و مدل خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در طول زمان (TVP-VAR) استفاده شد. نتایج به دست آمده از برآورد مدل TVP-VAR نشان داد که اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در طول زمان متغیر است. بر اساس این نتایج، نرخ رشد اقتصادی بر تورم مواد غذایی اثر منفی دارد و این اثر منفی در طول زمان افزایش می یابد. از سوی دیگر، تورم مواد غذایی نسبت به یک انحراف معیار تکانه (شوک) در نرخ رشد نقدینگی و نرخ بهره اثر مثبت نشان داده و این اثر پایدار بوده است. نتایج، همچنین، نشان داد که با افزایش نرخ ارز، تورم مواد غذایی نیز افزایش می یابد و این اثر در طول زمان با افزایش مواجه شده است. البته، افزایش سرمایه گذاری به کاهش تورم مواد غذایی منجر شده و اثر منفی آن در طول زمان افزایشی است. این نتیجه دارای اهمیت است که افزایش تورم مواد غذایی در یک نقطه از زمان اثر افزایشی پایدار بر تورم مواد غذایی در دوره های آتی دارد. از این رو، پیشنهاد می شود که با بهبود زیرساخت های تولید محصولات غذایی از جمله زیرساخت های فناوری در بخش کشاورزی، ذخیره سازی و صنایع تبدیلی، از افزایش تورم مواد غذایی و اثرات پویا و پایدار آن بر امنیت غذایی و سلامت جامعه جلوگیری شود.

از مهم ترین مسائل و چالش های پیشرو در جهان امروز، آلودگی هوا و به خصوص آلاینده PM2.5 می باشد، به نحوی که این مساله به یکی از معضلات پیچیده و جدی در زندگی انسان های سراسر جهان تبدیل شده است. قرار گرفتن در معرض سطوح بالای آلودگی هوا موجب پیامدهای منفی سلامتی است. مطالعه حاضر در نظر دارد تا تمایل به پرداخت ساکنین شهر مشهد برای بهبود آلاینده PM2.5 و عوامل مؤثر بر این تمایل به پرداخت را اندازه گیری کند. برای رسیدن به این هدف از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از 343 نفر و با بکار بردن مدل انتخاب گسسته چندبعدی (MBDC) و الگوی اقتصادسنجی لاجیت ترتیبی استفاده شد. بر اساس نتایج، تمایل به پرداخت مردم مشهد برای بهبود کیفیت آلاینده PM2.5 به میزان 55488 ده ریال برآورد شد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهایی همچون تحصیلات، سن افراد، داشتن بیماری تنفسی و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد اثری مثبت و معنی دار و متغیر بعد خانوار اثر منفی و معنی داری بر تمایل به پرداخت داشته است. نتایج این پژوهش می تواند شهرداری مشهد را نسبت به میزان درآمد احتمالی از عوارض محیط زیستی ناشی از آلودگی هوا که شهروندان مایل به پرداخت آن برای بهبود کیفیت هوا هستند، آگاه سازد و پیشنهاد می شود شهرداری این عوارض محیط زیستی را به صورت ماهانه جمع آوری و به صورت اختصاصی برای پروژه های کاهش آلودگی هوا استفاده کند.

خشکسالی یک تهدید عمده برای امنیت معیشت خانوارهای روستایی کشور به حساب می آید و خسارت وارد شده به آنها طی سال های اخیر، گواه عدم درک وضعیت تاب آوری آنها بوده است. همچنین، ارزیابی شیوه های مدیریت خشکسالی کشور نشان می دهد که مداخلات فنی و مالی اجرا شده فقر و بی عدالتی را در برخی مناطق گسترش داده است. بنابراین، با توجه به حساسیت موضوع تاب آوری به عنوان یک رویکرد غالب مؤثر بر ابعاد زندگی و معیشت خانوارهای روستایی و عدم مطالعه جامع به عوامل زیربنایی آن، این پژوهش به دنبال سنجش ظرفیت تاب آوری خانوارها در برابر خشکسالی و ارزیابی عوامل اثرگذار آن است. داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه چند بعدی از 376 خانوار در سال 1402 جمع آوری شد. برای سنجش ظرفیت تاب آوری خانوار از چارچوب نظری TANGO و برای ارزیابی عوامل اثرگذار از الگوی شانس متناسب جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین ارزش ظرفیت تاب آوری خانوارهای روستایی 26/27 است که حاکی از سطح پایین ظرفیت تاب آوری آنها است. همچنین، نتایج الگوی شانس متناسب جزئی نشان داد متغیرهای تحصیلات سرپرست خانوار، سطح مهارت در فعالیت های کشاورزی، پس انداز، درآمد خانوار، تعداد تماس های خانوار با ترویج کشاورزی، عضویت سرپرست خانوار در گروه های اجتماعی و دسترسی به اعتبارات خرد دارای اثر مثبت و متغیرهای ارزش زیان محصولات کشاورزی و تعداد دام های تلف شده خانوارها دارای اثر منفی و قابل توجهی بر ظرفیت تاب آوری خانوارهای روستایی در برابر خشکسالی داشته است. در نهایت، با توجه به اینکه یکی از عوامل کلیدی اثرگذار بر ظرفیت تاب آوری خانوارها دسترسی به اعتبارات خرد است؛ لذا سیاست گذاران بایستی در گام اول به ترویج و تقویت نهادهای پرداخت کننده آن بپردازند؛ در گام دوم با ارائه اطلاعات و کاهش محدودیت های وثیقه ای سطح دسترسی خانوارها به اعتبارات خرد را بهبود دهند و در گام سوم، ایجاد گزینه های سازگاری، ارتقای آگاهی و آموزش مهارت های کسب و کار را در اولویت قرار دهد تا خانوارها برای مدیریت اعتبارات دریافتی آماده شوند.

در دهه اخیر مسئله تغییر اقلیم به یکی از معضلات مطرح جهانی تبدیل شده و به ویژه زیربخش زراعی را تحت تأثیر خود قرار داده است. تداوم کشاورزی بدون توجه به بحران کم آبی اثرات نامناسبی بر پایداری این بخش داشته است. از طرف دیگر، اثر مخربی که کاربرد بیش از حد نهاده های شیمیایی بر آب، خاک، تنوع زیستی، سلامت بوم نظام ها و موجودات زنده داشته غیرقابل انکار می باشد. به همین دلیل، خلأ استفاده از مدل کارآمدی که بتواند به طور هم زمان تمام جوانب اقتصادی و محیط زیستی را تأمین نماید کاملاً احساس می شد. هدف از این مطالعه، ارائه الگوی کشت بهینه با استفاده از تلفیق روش های برنامه ریزی آرمانی و خاکستری بود. بدین منظور بهره برداران زیربخش زراعی حوضه آبریز تجن به عنوان جامعه آماری و برنج دانه بلند مرغوب، برنج دانه بلند پرمحصول، گندم، جو، کلزا و ذرت به عنوان محصولات آبی منتخب تعیین شدند. در این راستا، اطلاعات سری زمانی از تجمیع میانگین داده های 401 آبادی طی سال های 1400- 1396 گردآوری شد. یافته ها بیانگر آن بود که در شرایط فعلی، مصرف بی رویه در استفاده از نهاده های شیمیایی و آب آبیاری منطقه تجن وجود دارد. مدل آرمانی-خاکستری با لحاظ نمودن عدم قطعیت در شرایط اقتصادی و آب و هوایی، منجر به ایجاد همپوشانی بین آرمان های اقتصادی و محیط زیستی و در نتیجه افزایش 2 درصدی در میانگین سود ناخالص و صرفه جویی 23، 52 و 21 درصدی در مصرف کودهای شیمیایی، سموم کشاورزی و آب آبیاری شد. در پایان پیشنهاد شد با ترویج مبازره بیولوژیک با آفات و توزیع نهاده های زیستی، مصرف نهاده های شیمیایی کنترل شود و مروجان کشاورزی نیز منافع حاصل از اصلاح الگوی کشت را در خصوص حصول سود بیشتر تشریح نمایند.

رونق(رکود) اقتصادی بدان معناست که تولید ناخالص داخلی بین دو دوره متوالی افزایش(کاهش) پیدا کند. یکی از رویکردهای مهم در بررسی رونق و رکود اقتصادی استفاده از ماتریس سرمایه است. امّا مشکل اساسی در کشور، نبود داده های آماری ماتریس سرمایه منطقه ای است. هدف پژوهش حاضر ارائه راهکاری غیرآماری مبتنی بر مبانی نظری داده ستانده، برای برآورد ماتریس سرمایه استان اصفهان از درون ماتریس سرمایه ملّی است. برای اعتبارسنجی برآورد های انجام شده حاصل از توسعه رویکرد چارم، از داده های اعتبارات بانکی استانی و عمرانی بخش های کشاورزی و ساختمان برای سال های 1395 استفاده خواهد شد. همچنین داده های تشکیل سرمایه بخش صنعت و معدن نیز از سالنامه استان اصفهان برای همین سال استخراج شدند. از طرفی در ادامه اثر وقفه زمانی بر ارزش تشکیل سرمایه منطقه ای برآوردی از روش چارم توسعه داده شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می دهد که با زیاد شدن وقفه زمانی، ارزش تشکیل سرمایه برآوردی منطقه به مقدار واقعی تشکیل سرمایه بخشی نزدیک خواهد شد. این امر در بخش هایی که ذاتاً با وقفه بیشتری مواجه هستند، درست تر است. از طرفی نتایج نشان می دهند که بیشترین تولیدات سرمایه ای مربوط به بخش های صنعت، ساختمان و کشاورزی است. همچنین بیشترین خرید های سرمایه ای مربوط به بخش های صنعت، خدمات و مستغلات است. از طرفی تجزیه و تحلیل ماتریس سرمایه منطقه ای، رونق اقتصادی را در سال 1395 برای استان اصفهان نشان می دهد.

مقدمه: جهانی شدن و دیجیتالی شدن، به ویژه ظهور راه حل های پرداخت نوآورانه ازسوی شرکت های فین تک و فناوری بزرگ، مانند پی پال، علی پی، وی چتپی یا لیبرا، بانک های مرکزی را بر آن داشته است که به ارتقای زیرساخت های سیستم پرداخت و همچنین، مفهوم گسترده تر و ارائه پول فکر کنند. گرایش فرضی به سمت «جامعه بدون پول نقد» بانک های مرکزی را بر آن داشت تا به فکر انتشار ارز به شکل دیجیتالی باشند که به عنوان «ارزهای دیجیتال حاکمیتی» یا «ارزهای دیجیتال بانک مرکزی» شناخته می شوند. این موضوع، موجب افزایش علاقه سیاست گذاران و محافل علمی به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی شده است. معرفی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDCs) آغاز یک دوره پولی جدید را نشان خواهد داد. نتایج یک نظرسنجی در سال 2020 نشان داد بانک های مرکزی که یک پنجم جمعیت جهان را نمایندگی می کنند، احتمالاً «خیلی زود» CBDC را انتشار می دهند؛ درحالی که 80 درصد بانک های مرکزی در سراسر جهان روی انتشار یک CBDC مطالعه می کنند. ازسوی دیگر، همه گیری کووید-19 نگرانی های عمومی را در مورد انتقال ویروس از طریق پول نقد ایجاد کرد و درنتیجه درخواست ها برای توسعه روش های پرداخت بدون تماس مانند CBDC را افزایش داد.به طورکلی، یکی از اهداف اصلی CBDC، افزایش دسترسی به ذخایر بانک مرکزی فراتر از قلمرو کوچک بانک های تجاری برای عموم مردم است؛ مفهومی که گاه از آن به عنوان «ذخایر برای همه» یاد می شود. بنابراین، پول نقد دیگر تنها شکل پول بانک مرکزی نخواهد بود که مردم می توانند ازطریق آن معامله و پس انداز کنند؛ بلکه این کارها را می توان با ذخایر سپرده شده در بانک مرکزی انجام داد.CBDCها می توانند هزینه ها را کاهش دهند. آنها را می توان ازطریق کیف پول های دیجیتال در دستگاه های تلفن همراه ارائه کرد و هزینه های مربوط به نگهداری حساب های بانکی فیزیکی و کارمزد تراکنش ها را کاهش داد. همچنین، CBDCها ممکن است با کاهش واسطه ها در زنجیره تراکنش عادی ازطریق اتصال نزدیک تر یا دسترسی مستقیم به حساب های تسویه بانک مرکزی، قیمت پرداخت های فرامرزی (و احتمالاً داخلی) را کاهش دهند.روش تحقیق: در این مقاله، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از رویکرد بیزین و داده های فصلی در دوره زمانی 1383:01- 1401:02 برآورد شده است.پارامترهای الگو با استفاده از رویکرد بیزین و الگوریتم Random Walk Metropolis-Hastings برآورد شده است. در این راستا داده های متغیرهای قابل مشاهده الگو شامل داده های فصلی تعدیل شده تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری، مخارج دولت، ذخایر خارجی بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ رشد پول است.بحث و نتایج: نتایج آزمون تشخیصی زنجیره مارکوف-مونت کارلو بروکز و گلمن (1989) نشان می دهد برآورد پارامتر ها مناسب بوده و قابل اتکا هستند. نتایج نشان می دهد افزایش انتشار CBDC، موجب افزایش نرخ بهره  و کاهش نرخ بهره حقیقی  می شود که کاهش تقاضا برای پول نقد، و افزایش تولید ناخالص داخلی، ساعات اشتغال و رشد اقتصادی را به همراه دارد. این بخش از نتایج پژوهش حاضر، با نتایج مطالعه ورشوساز و همکاران (1399) و سکوتی و همکاران (1401) هماهنگ و مشابه است. افزایش تولید به کاهش تورم و افزایش نرخ ارز حقیقی و ذخایر خارجی بانک مرکزی منجر می شود. این بخش از نتایج مقاله، با نتایج مطالعه باردیر و کمهوف (2022) هماهنگ و مشابه است. همچنین، نظر به افزایش شفافیت در اقتصاد و کاهش هزینه مبادله، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری افزایش یافتند و مخارج دولت و نسبت کسری بودجه دولت به GDP کاهش یافته است.دراین پژوهش به پیروی از بریگوگلیو و گالیا (2003) و فاروژیا (2007)، از مؤلفه های ذخایر خارجی بانک مرکزی ، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی  و تورم  جهت تحلیل تاب آوری اقتصادی  استفاده شد:کاهش تورم و نسبت کسری بودجه دولت به GDP، و ازسوی دیگر، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی به افزایش تاب آوری اقتصادی منجر شده است.توصیه های سیاستی: با توجه به نتایج برآورد الگو، پیشنهاد می شود که دولت به عنوان مقام پولی، با انتشار CBDC، مخارج خود را مدیریت کرده و از این طریق کسری بودجه کاهش یابد. ازسوی دیگر، با انتشار این نوع ارز و افزایش شفافیت در اقتصاد، به عنوان یک سیاست انبساطی، شرایط برای افزایش رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش تاب آوری اقتصادی مهیا خواهد شد. اعلامیه تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.قدردانی ها: ما از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان که تا حد زیادی به بهبود کار ما کمک می کنند، تشکر می کنیم.

در دهه های اخیر، با افزایش جمعیت شهرها و تغییرات در حوزه های اقتصادی و سیاسی، با مسئله تحقق امنیت غذایی مواجه شده ایم. با اینکه اسناد (قوانین و سیاست ها) و طرح های گوناگونی بدین منظور وضع و اجرا شده، مسئله تأمین غذا و امنیت غذایی کاملاً مرتفع نشده است. مقام معظم رهبری به کرات به اهمیت این موضوع پرداخته و اصول و راهکارهایی را برای رفع این مشکل بیان کرده اند که بهره گیری از آن ها در حل مسئله مذکور راهگشا خواهد بود. در پژوهش حاضر، متن اسناد (قوانین و سیاست ها) و بیانات رهبری در حوزه امنیت غذایی بررسی شده، سپس با روش تحلیل مضمون، به استخراج مضامین آن ها در چارچوب ابعاد امنیت غذایی و در نهایت به مقایسه تطبیقی این مضامین برپایه اصول حکمروایی خوب، که یکی از رویکردهای مطلوب در تحقق امنیت غذایی است، پرداخته شده است. براساس یافته های پژوهش، وجه اشتراک مضامینِ اسناد و بیانات توجه متخصصان به دانش روز و به کارگیری فناوری ها و نوآوری ها در راستای ارتقای سطح تولید است؛ همچنین پاسخ گویی، کارایی، اثربخشی و عدالت از مهم ترین اصول تحقق امنیت غذایی برپایه حکمروایی خوب براساس اصول و توصیه های مطرح شده در بیانات رهبری است که باید در وضع سیاست ها و قوانین مورد توجه قرار گیرد. 

اهمیت اقلیم به عنوان یکی از واقعیت های زیستی بشر در حوزه مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی، هیچ زمانی به اندازه امروز مدنظر نبوده است. بررسی اثرات اقتصادی تغییرات اقلیم نیازمند تحلیل های دقیق در سطوح ملی و محلی است. هرچند مطالعات جهانی متعددی وجود دارد که تأثیرات اقتصادی تغییرات آب و هوایی را مورد بررسی قرار می دهند، اما تاکنون مطالعات محدودی در سطوح محلی در داخل کشورها، به ویژه در مورد ایران، انجام شده است. در این مقاله سعی شده است تا با بهره گیری از مجموعه داده جدید از شرایط آب و هوایی استان های کشور در دوره زمانی 1379تا 1399 از طریق الگوریتم جنگل تصادفی از زیرمجموعه های یادگیری ماشین، تحلیلی جامع از تاثیرپذیری تولید اقتصادی استان های کشور از تغییرات آب و هوایی ارائه شود. نتایج نشان می دهد که دما و بارش در همه استان های کشور بر تولید تاثیرگذارند. پیش بینی تغییرات تولید استان های کرمان، سمنان، خراسان شمالی، ایلام، قزوین و کهگیلویه و بویراحمد نسبت به سایر استان ها با تاثیرپذیری بیشتر ارائه شده و همچنین تاثیرگذاری بارش نسبت به دما با اهمیت بالاتری در مدل ارائه شده است ضمن اینکه اهمیت تاثیرگذاری دما بر تولید در ماه های گرم سال کمتر از ما های سرد سال پیش بینی شده است.

نگرانی های زیست محیطی و گرمایش کره زمین، تداوم استفاده از سوخت های فسیلی به ویژه نفت را با چالش مواجه کرده است. واکنش جامعه جهانی به مقابله با تغییر اقلیم، امضا توافقنامه پاریس در سال 2015 بود. هیئت بین دولتی تغییر اقلیم، برای دستیابی به هدف محدود کردن افزایش دما به زیر 5/1درجه سلسیوس نسبت به دوران قبل از صنعتی شدن، سناریوهایی را با در نظر گرفتن کاهش مصرف سوخت های فسیلی و افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر تدوین کرده است. این موضوع برای اقتصادهای متکی بر درآمدهای نفتی اوپک، تهدیدی جدی به شمار می آید. در این پژوهش، به منظور بررسی آثار سیاست های هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل بر عرضه و تقاضای نفت اوپک از رویکرد اقتصادسنجی سری زمانی معادلات هم انباشتگی و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. متغیرهای مدل شامل تولید و قیمت واقعی نفت اوپک، شاخص تولیدات صنعتی کشورهای توسعه یافته و نوظهور و شاخص قیمت انرژی های تجدیدپذیر می باشند که به صورت ماهانه برای دوره 2021-1986 به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد براساس ضرایب برآوردی، تغییرات عرضه اوپک در بدبینانه ترین سناریو هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل، 40 درصد کاهش در سال 2030 و 94 درصد کاهش در سال 2050 نسبت به سال 2010 خواهد بود.

نابرابری درآمد همچنان یک موضوع نگران کننده است. مطالعات پیشین نشان می دهند که با رشد اقتصاد یک کشور، درآمدها افزایش و اختلاف درآمدی کاهش می یابد. با این حال، شواهدی وجود دارد که با توسعه کشورها، نابرابری درآمد بدتر می شود. این مطالعه رابطه بین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و نابرابری درآمد را با توجه به نقش تعدیل گری توسعه مالی برای منتخبی از کشورهای درحال توسعه آسیا در دوره 2022-2000 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات تعمیم یافته بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی بر رابطه بین IFRS و نابرابری درآمد تأثیرگذار است. بعلاوه، رابطه مستقیمی بین IFRS و نابرابری درآمد وجود دارد. از دلایل تأثیر مستقیم IFRS بر نابرابری درآمد، می تواند این باشد که افزایش شفافیت گزارشگری مالی درنتیجه استفاده از IFRS، کارکنان و سازمان های نظارتی را قادر می سازد تا در مورد مسائل مربوط به اشتغال مانند امنیت شغلی، دستمزدها و حقوق بازنشستگی با کارفرمایان مذاکره کنند. اگر این مذاکرات منجر به سود برای کارکنان شود، نابرابری درآمد کاهش می یابد. اثر غیرمستقیم IFRS بر نابرابری درآمد از طریق توسعه مالی ممکن است به این دلیل باشد که با بهبود کارایی بازارهای مالی و کاهش محدودیت های مالی مؤسسات مالی، سرمایه گذاری افزایش می یابد.

هدف این پژوهش تحلیل اثر نامتقارن ابزارهای سیاست مالی دولت بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران است. برای این منظور نخست بهره وری کل عوامل تولید به روش مانده سولو در دوره 1399-1357 محاسبه و سپس جهت برآورد الگو از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده شد. یافته ها در بلندمدت نشان می دهد که اندازه دولت و بار مالیاتی با اثری معکوس و نامتقارن بر بهره وری همراه است؛ به نحوی که اثرگذاریِ معکوس افزایش ها در اندازه دولت بیش از سه برابر اثر معکوس کاهش ها در آن می باشد و اندازه اثرگذاری معکوس بار مالیاتی به هنگام کاهش ها دو برابرِ اثرگذاری معکوس آن به هنگام افزایش هاست. تورم نیز دارای اثر معکوس و نامتقارن بر بهره وری است؛ به نحوی که اثر مطلوب کاهش ها در تورم بر بهره وری بیش از اثر نامطلوب افزایش ها در آن است. درجه باز بودن تجاری اثر مستقیم و نامتقارن بر بهره وری دارد و اثر مطلوب افزایش ها در درجه باز بودن تجاری بیش از چهار برابر اثر نامطلوب کاهش ها در آن است. بر مبنای نتایج حاصله پیشنهاد می شود که سیاست گذاران ضمن اتخاذ سیاست های مناسب در راستای ارتقای سطح بهره وری کل عوامل تولید، به هنگام سیاست گذاری به نامتقارنی عوامل یادشده در اثرگذاری بر بهره وری کل عوامل تولید توجه نمایند.

در عصر جهانی شدن، شرکت های فراملیتی به عنوان بازیگران نظام بین الملل و اقتصاد جهانی از قدرت بسیاری جهت تاثیرگذاری برخوردار شده اند. این نهادها در حال حاضر چنان قدرتی در اقتصاد جهانی دارند که باید توجه خود را روی این مسئله متمرکز سازیم که این نهادها به چه نحوی حاکمیت را تضعیف کرده و بر جریان سرمایه گذاری بین المللی اثرگذارند. این پژوهش از رویکرد وابستگی که یکی از رویکردهای رایج در بررسی موانع تاریخی توسعه در ایران است و از ظرفیت بالایی در تحلیل توسعه و توسعه نیافتگی در جهان سوم برخوردار است، برای تحلیل نقش شرکت های فراملیتی در اقتصاد ایران استفاده می کند. هدف پژوهش آن است که با رویکرد تحلیلی-توصیفی و در چارچوب دیدگاه های جدید وابستگی (توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاص کشور و نقش فعال دولت به عنوان سیاست گذار اصلی)، نشان دهد فعالیت شرکت های فراملیتی در ایران چه تاثیری بر روند وابستگی کشور به دنیای خارج داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورود شرکت های فراملیتی در کشورهای در حال توسعه با هدف انتقال سرمایه و تکنولوژی، بدون در نظر گرفتن شرایط و بسترهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... مناسب محقق نخواهد شد. به این ترتیب ورود شرکت های فراملیتی نه تنها رشد و توسعه اقتصادی را به همراه نخواهد داشت بلکه می تواند به تعمیق وابستگی و از میدان به درشدن بنگاه های تولیدی داخلی منتهی گردد. تحلیل های این پژوهش از تجربیات تاریخی اقتصاد ایران نیز تائیدی بر بحث های نظری و تحلیلی است، در ایران نیز ورود سرمایه و انتقال تکنولوژی توسط شرکت های فراملیتی بدون توجه به شرایط داخل با رویکرد توسعه ای صورت نگرفته و منجر به وابستگی اقتصاد ایران به دنیای خارج شده است.

هدف از این مطالعه بررسی رابطه علیت غیرخطی بین تولید، صادرات و واردات و بررسی فرضیه های رشد واردات-تولید و رشد صادرات -تولید در ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره ی 1367:1 تا 1400:4 می باشد. با توجه به اینکه اکثر سری های اقتصادی به علل مختلف از جمله تغییرات ساختاری اقتصادی یا تغییر رفتار عوامل اقتصادی در طول زمان دچار تغییر در روند و رفتار می شوند، بر این اساس تغییرات سری های زمانی می تواند موجب تغییر روابط بین متغیرها در طول زمان شود. از این رو انتقال غیرخطی واردات و صادرات بسیار محتمل به نظر می رسد. انتقال غیرخطی واردات و صادرات به معنی تغییر نحوه اثرگذاری تغییرات واردات و صادرات بر تولید و برعکس می باشد. بدین منظور از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون برداری تغییر رژیم مارکوف جهت بررسی رابطه علیت غیرخطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه با مثبت بودن عرض از مبدأ در رژیم اول و منفی بودن آن در رژیم دوم، رژیم اول بیانگر رژیم رونق و رژیم دوم نشان دهنده رژیم رکود می باشد. با توجه به نتایج ماتریس احتمالات هم می توان گفت رژیم رونق نسبت به رژیم رکود پایدارتر است. همچنین نتایج حاصل از رابطه علیت بیانگر رابطه علیت غیرخطی دوطرفه و تأیید فرضیه های بازخورد، یعنی فرضیه های رشد صادرات-تولید و رشد واردات-تولید در ایران است. علاوه براین نتایج نشان می دهد که در رژیم رونق رابطه علیت غیرخطی یک طرفه بین واردات و صادرات از سمت صادرات به واردات وجود دارد. رابطه علیت دو طرفه هم بین واردات و صادرات در رژیم رکود برقرار است.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک اقتصاد سیاسی قابل دسته بندی نبوده و فهم منطق رفتار داخلی و خارجیِ آن در چارچوب های نظری متعارف با دشواری هایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائه الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرک های رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد سیاسی جستجو می کند. بلاتکلیفی در روابط بنیادین میان نهادهای دولت، بازار و جامعه مدنی، نظم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را به شکلی سامان داده است که در عین ناسازگاری با انواع نظم های کلاسیک لیبرالیستی، سوسیالیستی، فاشیستی و کمونیستی، عناصری از هر یک از این نظم ها را در خود دارد. این بلاتکلیفی ریشه در حضور هم زمان دو مبنای فلسفیِ متعارض در باب چیستی و کارکردهای دولت دارد که در رویکردهای اندامواره و ابزاری مفهوم پردازی می شوند و این دو مبنای فلسفی متعارض، در وجودِ هم زمانِ ساختارهای موازی و سلسله مراتبی از نقش های اجتماعی متعارض تعیّن یافته است. علاوه بر این، ماهیت رانتیر دولت در ایران، به عنوان متغیری میانجی، امکان تعدیل و اصلاح در این نظم اقتصاد سیاسی را تضعیف نموده است. در این پژوهش الگوی مفهومی مناسب در فهم این نظم اقتصاد سیاسی در قالب سازه مفهومی «شبه سرمایه داری رانتیر» مفهوم پردازی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بلاتکلیفی در روابط نهادی میان دولت و بازار که ریشه در ترکیب دو فلسفه متعارض در خصوص چیستی و نقش این نهادها دارد در کنار تاثیر میانجیِ ماهیت رانتیر دولت بر این بلاتکلیفیِ ساختاری، به کژکارکردی نهادهای دولت و بازار در جمهوری اسلامی ایران منجر شده است و اقتضائات این کژکارکردی در تمامی زیرشاخص های الگوی حکمرانی پیامدهای خاص خود را داشته است.

در دنیا از دهه 1980 به بعد با ورود ادبیات تنظیم گری به صنایع شبکه ای، به ویژه حوزه انرژی، سطح جدیدی با عنوان تنظیم گری، در عرصه مدیریت انرژی علاوه بر سطوح سیاست گذاری و تصدی گری مطرح شده است. در ایران، با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه ماده 59 قانون مذکور که مرتبط با نهادهای تنظیم گرِ بخشی است، چارچوب نظام تنظیم گری در ساختار حقوقی ایران شکل گرفت. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی از طریق مطالعه اسنادی به ویژه واکاوی قوانین مرتبط با حوزه صنعت نفت و گاز به بررسی جایگاه تنظیم گری در صنعت مذکور پرداخته، چالش های به وجودآمده در این عرصه را موردکاوی قرار می دهد و نهایتاً راهکار سیاستی پیشنهاد می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هر چند پس از انقلاب اسلامی، امور سیاست گذاری و تنظیم گری تا حد زیادی از امور تصدی گری تفکیک گردید، ولی کماکان وزارت نفت، متولی امور سیاست گذاری و تنظیم گری به صورت یکپارچه است و اقدامات صورت گرفته برای ایجاد نهاد مستقلِ تنظیم گرِ بخشی در صنعت مذکور، بی نتیجه بوده است. مواردی نظیر1- عدم توجه به روند تدریجی شکل گیری نهاد تنظیم گر در ایران، 2- نبود سازوکار مناسبی برای انتقال مسئولیت های حوزه تنظیم گری از وزارتخانه به این نهادها و 3- ایجاد نهادهای تنظیم گر حوزه انرژی بدون تغییرِ ماهوی در قوانین اصلی از مهم ترین چالش های نظام تنظیم گری در این حوزه به شمار می آیند و راهکار پیشنهادی در گام اول برای غلبه بر چالش های مذکور، ایجاد نهاد تنظیم گرِ مشاوره ای است.

نوسان و بی ثباتی در متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی، بهره وری، تجارت خارجی، قیمت ها و مخارج دولتی باعث انحراف نرخ ارز واقعی از میزان تعادلی می شود، علاوه بر آن که عوامل بیرونی مثل نظام چند نرخی ارز و تحریم های مالی بر ایجاد انحراف نرخ ارز بدون تأثیر نیست. انحراف نرخ ارز سرمایه گذاری، رشد و توسعه اقتصادی، جریان تجارت، تعادل ترازپرداخت ها، تخصیص بهینه منابع و سایر متغیرها و شاخص های مهم اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که اقتصاد ایران نوسان های نرخ ارز را به صورت دوره ای در دهه های مختلف تجربه کرده است و با توجه به اهمیت انحراف های به وقوع پیوسته در نرخ ارز و آثار آن بر اقتصاد کشور در این مطالعه ابتدا به تعیین کننده های نرخ ارز واقعی و چگونگی انحراف از آن پرداخته می شود و در ادامه نحوه اثرگذاری سیاست های ارزی مانند یکسان سازی نرخ ارز در تعدیل انحراف از نرخ تعادلی بررسی می شود. بدین منظور با اشاره به مبانی نظری موضوع و با استفاده از داده های سری های زمانی متغیرهای اقتصاد کلان کشور در دوره 2020-1975 (1399-1374) الگوی تجربی انحراف نرخ ارز واقعی به روش بردار خودرگرسیونی (VAR) برآورد شده است. نتایج تجربی حاکی از واکنش معنی دار انحراف نرخ ارز به اتخاذ سیاست ارزی از طریق یکسان سازی نرخ ارز یا بهبود کیفیت نهادها در طول دوره زمانی مورد اشاره بوده است. در مجموع، یک سیاست ارزی مطلوب ناشی از یکسان سازی نرخ ارز موجب میرایی انحراف نرخ ارز واقعی می شود و به متعادل سازی آن کمک می کند.