درخت حوزه‌های تخصصی

انتخاب الگوی توسعه برای هر جامعه­ای مبتنی بر ملاحظات خاص آن جامعه می­باشد. هر کشوری باید متناسب با مبانی فکری، معرفتی و اخلاقی خود به تعریف توسعه بپردازد. از آنجایی که بیش از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می­گذرد، به شدت ضرورت طراحی الگوی پیشرفت و توسعه براساس مبانی بومی، اسلامی احساس می­شود. تحلیل میزان سازگاری الگوهای رایج غربی با آموزه­های اسلام می­تواند ما را در ارائه الگویی جامع یاری رساند. در بین مجموعه­ الگوهای رایج توسعه، الگوی نئوکلاسیک از شهرت و گستردگی بیشتری برخوردار است، به طوری که امروزه به عنوان یک پارادایم مطرح می­شود؛ لذا در پژوهش حاضر مبانی پارادایم توسعه نئوکلاسیک و سپس میزان سازگاری این پارادایم با آموزه های اسلام تحلیل می­گردد. در این مقاله ابتدا پارادایم توسعه نئوکلاسیک تحلیل می­شود. این تحلیل در سه بخش فروض ضمنی، فروض صریح و سازوکارهای توسعه انجام می­گیرد. پس از ارائه تحلیل­های فوق طبق پارادایم نئوکلاسیک، این کار به طور متقارن با استفاده از آموزه­های اسلام تکرار می­شود. روش تحقیق برای شناسایی الگوهای فکری روش «اسنادی» و در قسمت تجزیه و تحلیل روش «تحلیل محتوا» است.نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که در مجموع بین الگوی توسعه نئوکلاسیک و آموزه­های اسلام سازگاری نیست

این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی پایدار برای دوره­ی زمانی 1980 تا 2008 کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا، با درآمد سرانه متوسط و با درآمد سرانه پایین پرداخته است. نتایج برآورد معادله رشد اقتصادی به روش 3SLS بیانگر آن است که شاخص توسعه انسانی تعدیل شده تاثیر مثبتی روی رشد اقتصادی هر سه گروه کشورها دارد؛ اما ضریب این تاثیرگذاری در کشورهای با درآمد سرانه بالا 4/12، در کشورهای با درآمد سرانه متوسط 2/5 و در کشورهای با درآمد سرانه پایین 8/5 می­باشد. به بیان دیگر تاثیر شاخص توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بیش از دو برابر آن در کشورهای در حال توسعه است. نتایج بررسی معادله ناپایداری، یک رابطه­ی N واژگون بین ناپایداری و شاخص توسعه انسانی تعدیل شده در کشورهای با درآمد سرانه بالا را نشان می­دهد؛ در حالیکه برای کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، یک رابطه­ی N شکل بین ناپایداری و شاخص توسعه انسانی تعدیل شده به­دست می­آید.

این مطالعه برای پیش بینی بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران، آشوب را تحلیل و پیش بینی پذیری را بررسی کرده و نیز عملکرد انواع مدل های شبکه عصبی را با کمک داده های تجزیه شده با روش موجک ارزیابی کرده است. به همین منظور، از داده های سری زمانی روزانه و سری بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس طی دوره زمانی ۵ فروردین ۱۳۸۸ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ استفاده شده است. براساس نتایج این مطالعه، سری بازدهی بورس در دوره بررسی شده، پیش بینی پذیر بوده و آثار غیرخطی معیّن و آشوبی داشته است. همچنین برطبق معکوس آماره حداکثر نمای لیاپانوف، تعداد روز های پیش بینی پذیر در این مطالعه، ۳۱ روز به دست آمد. یافته دیگر این پژوهش نیز به برتری عملکرد مدل های شبکه عصبی چندلایه پیش خور ( MFNN ) و شبکه عصبی فازی ( ANFIS ) مبتنی بر داده های تجزیه شده به کمک تجزیه موجک در ­ مقابل به کارگیری سطح داده ها دلالت دارد. در­این بین نیز برتری با مدل شبکه عصبی چندلایه پیش خور بوده است.

در این مقاله سعی شده است یک متدولوژی جدید برای تجزیه و تحلیل و به کارگیری عقد مشارکت مدنی به عنوان ابزار تامین مالی در بانکداری بدون ربا ارائه شود. بر این اساس عقد مشارکت مدنی در قالب نظریه بازی­ها و الگوی مدیر - عامل به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه اطلاعات بین مدیر (بانک) و عامل (مشتری) ممکن است متقارن و یا نامتقارن باشد، عقد مشارکت مدنی در هر دو حالت به طور مجزا در قالب شکل گسترده بازی­ها مورد تحلیل قرار گرفته­اند و بهترین استراتژی که منجر به سود حداکثری می­شود مشخص شده است. شایان ذکر است که در شرایط اطلاعات متقارن هزینه قرارداد پایین بوده و رانت اطلاعاتی وجود ندارد و صرفا با فراهم شدن شرط مشارکت، قرارداد مشارکت مدنی عملیاتی می­شود ولی در شرایط اطلاعات نامتقارن انجام بهینه عقد مشارکت مدنی پیچیده­تر شده و با توجه به اینکه بانک با مسئله کژمنشی و یا کژگزینی مواجه باشد شرایط قرارداد مشارکت مدنی متفاوت خواهد بود. این مقاله وضعیت­های مختلف و متفاوت یاد شده را از طریق شکل گسترده بازی­ها تبیین کرده است.

هدف تحقیق حاضر بررسی مشکلات و تحلیل عوامل بازدارندة طرح های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در منطقة خور و بیابانک استان اصفهان بوده، به صورت پیمایشی تک مقطعی به انجام رسیده و در آن، از ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق کلیة نخبگان محلی، دست اندرکاران پروژه و کارشناسان ستادی شهرستان و استان بودند که به روش سرشماری 118 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. نتایج گویه های مربوط به موانع و محدودیت های اجرایی طرح در چهار بخش اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی- مالی، نهادی- قانونی، و نیز عملیاتی، فنی و اجرایی بر پایة ضریب تغییرات اولویت بندی شدند. برای تلخیص داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد و نتایج نشان داد که در مجموع، عوامل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، کالبدی مزرعه و نیز عوامل نهادی 749/76 درصد واریانس عوامل بازدارندة طرح های تجهیز و نوسازی اراضی را تبیین میکنند.

در سال های اخیر بازار مسکن همواره با نوسان های سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی و بورس بازی مسکن است که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت پذیری سایر بخش های اقتصادی و بازار سرمایه برای جذب این نقدینگی دارد. در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و 20 کشور OECD که نوسان های قیمت مسکن در دهه های اخیر در آنها بیش از سایر کشورها به چشم می خورد بررسی شده است. برآوردها با استفاده از مدل پانل دیتا و با داده های فصلی (2009-1980) انجام شده است. ابتدا مدل پایه برای تمام کشورهای منتخب برآورد می شود. سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه می شوند. نتایج تخمین ها حاکی از آن است که در مدل های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد و ضریب یاد شده در گروه اول به مراتب بیشتر است و سهم قابل توجهی از نوسا ن های قیمت مسکن از طریق نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می شود. متغیر درآمد نفت در کشورهای گروه اول اثر مثبت و کاملاً معناداری بر نوسان قیمت مسکن دارد و شدت آن بر نوسان قیمت مسکن به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق نقدینگی) 36 درصد بیشتر از کشورهای فاقد درآمد نفت می باشد.

در این تحقیق ,تاثیرات نا اطمینانی درآمدهای نفتی به همراه عوامل تجربی و تاثیر گذار دیگر را بر پس انداز بخش خصوصی در12 کشور عضو اوپک  با استفاده از داده های مربوط به سالهای 1990 تا 2010  مورد بررسی قرار می دهیم .با توجه به مباحث نظری و تجربی , عواملی مانند درآمدهای نفتی ,نرخ تورم ,نرخ بهره و رابطه مبادله برنرخ پس انداز خصوصی تاثیر گذار می باشند. .نتایج حاصل  در این تحقیق دلالت بروجود آثار مثبت نااطمینانی درآمدی بر پس انداز بخش خصوصی در کشورهای منتخب دارد .نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی دارای تاثیرات منفی بر نرخ پس انداز حقیقی بوده اند.نرخ مبادله دارای تاثیرات مثبت بر نرخ پس انداز خصوصی می باشد.   Abstract This research examines the uncertainty effects of oil revenues with concerning of another determinant and empirical factors on private saving rates in the members of OPEC, during the1990 – 2010 period. We find that private saving rate is sensitive to oil revenue, inflation rate, interest rate and term of trade .the evidence shows that oil revenue uncertainty has positive but inconsiderable impact on private saving in chosen countries. Inflation rate and interest rate have negative effects on private saving rate .Term of trade has positive effect on private saving.

هدف اصلی این پژوهش، سنجش سرمایه اجتماعی در بین اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی استان مرکزی است. با توجه به گستردگی محدوده تحقیق، این پژوهش مبتنی بر الگو و راهبرد پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را 2084 نفر از اعضای 298 تعاونی تولید کشاورزی استان مرکزی تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر تعیین شد که این افراد از طریق نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. روایی پرسشنامه با نظر جمعی از استادان دانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه تهران و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ (91/0=α) تأیید شد. یافته های حاصل از سنجش سرمایه اجتماعی نشان داد که در کل اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی استان مرکزی از سرمایه اجتماعی در حد متوسط برخوردارند. همچنین یافته های حاصل از تحلیل عاملیِ تأییدیِ مؤلفه های سرمایه اجتماعی نشان داد که مؤلفه های تبادل اطلاعات و مشارکت اجتماعی تأثیرگذارترین مؤلفه های سرمایه اجتماعی در بین اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی استان مرکزی هستند و تأثیر میزان اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و ارزش زندگی و اثرگذاری اعضا در سطح پایین است.

هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی شهرستان شیروان و چرداول در استان ایلام در سال 1390 بوده است. این مطالعه به لحاظ هدف از نوع تحقیق کاربردی، به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات از نوع تحقیقات میدانی و به لحاظ نحوه کنترل متغیرهای تحقیق از نوع غیرآزمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن توسط استادان  دانشگاه و کارشناسان خبره تعاون و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ  (80/  α=) تأیید شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 751 نفر از اعضای فعال تعاونیهای کشاورزی شهرستان شیروان و چرداول بوده است که تعداد 260 نفر از آنها به کمک جدول حداقل حجم نمونه کرجسی و مورگان انتخاب و مطالعه شدند. روش نمونه گیری برای انتخاب نمونه های آماری به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSو آماره های توصیفی (شاخصهای مرکزی و پراکندگی) و تحلیلی (ضرایب همبستگی و رگرسیون گام به گام) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین متغیرهای سن، سابقه عضویت در تعاونیها، میزان زمین کشاورزی، درآمد سالانه، ویژگیهای اجتماعی- فرهنگی، ویژگیهای اقتصادی، ویژگیهای آموزشی– ترویجی، عوامل مدیریتی، ویژگیهای روان شناختی، عوامل سیاسی و عوامل ارتباطی- اطلاع رسانی با مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی و عوامل اجتماعی نقش مثبتی در مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی داشته و 65 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی میزان مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی را تبیین نموده اند.

در این تحقیق عوامل تأثیر گذار بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی خطی و غیرخطی (STR) در اقتصاد ایران طی دوره 88-1338 مورد بررسی قرار می گیرد. در تصریح معادله رشد تولید، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های بخش تقاضای پول، ارز و کالا؛ تأثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل هر دو گروه عوامل طرف عرضه (مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا (مانند مخارج دولت) مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصله، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر توانایی بیشتر مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی نسبت به مدل خطی برای تبیین رفتار رشد تولید در اقتصاد ایران را تأیید می کند. تبیین مدل غیرخطی نشاندهنده این است که ضرایب الگو تابعی از ارزش حقیقی پول داخلی (عدم تعادل بخش خارجی) هستند. در رژیم اول (ارزشگذاری بیش از حد پول داخلی)، متغیرهای تکانه های منفی نفتی، حجم حقیقی نقدینگی، نسبت سرمایه گذاری به تولید، مخارج دولتی و عدم تعادل در بازارها اثرات با اهمیتی بر رشد اقتصادی دارند؛ اما در رژیم دوم (ارزشگذاری کمتر از حد پول داخلی)، به استثناء اثرات حجم حقیقی نقدینگی بر رشد که افزایش می یابد، اثرات متغیرهای مخارج دولتی، نسبت سرمایه گذاری و تکانه های منفی نفتی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

اتخاذ سیاست های پولی و مالی در اقتصاد هر کشور و تأثیر حداکثری این سیاست ها منوط به شناخت صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است. از طرفی، شناخت ثبات و پیش بینی  تقاضای پول نیز می تواند در جهت کنترل حجم پول در راستای تحقق هدف های اقتصادی و به حداقل رساندن خسارت های ناشی از عملکرد ناصحیح نظام پولی مؤثر باشد. این مقاله به تخمین، بررسی ثبات تابع و پیش بینی تابع  تقاضای پول ایران برای دوره 1388 – 1350 به روش ARDL می پردازد. نتایج نشان می دهند که رابطه بلند مدت تعادلی بین متغیرهای این تابع وجود دارد و رابطه مستقیم متغیر تولید ناخالص داخلی و رابطه معکوس متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم بر روی تابع تقاضای پول تأیید می شود. همچنین، آزمون ثبات بر روی این تابع صورت گرفت. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که تابع مورد بحث در بلند مدت دارای ثبات ساختاری است. می توان گفت با تغیر متغیرهای تأثیرگذار و یا اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب، دسترسی به اهداف بلند مدت با توجه به ثبات تابع تقاضای پول با وقفه کوتاه تری امکان پذیر است.

توسعه بازار مالی یک عامل مهم در حرکت به سمت رشد اقتصادی به ویژه در اقتصادهای نوپا محسوب می شود. توسعه بازار مالی پدیده ای است که می تواند از یک سو به افزایش کارایی سیستم مالی و از سویی دیگر بر فعالیت های اقتصادی و تقاضای انرژی اثرگذار باشد. بر این اساس هدف این مقاله بررسی ارتباط بین توسعه بازار مالی و تقاضای انرژی در اقتصاد ایران، با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی گسترده(ARDL)[1] در بازه زمانی 1359 تا 1386 است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا رابطه آماری مثبت و معنی داری بین دو متغیر توسعه بازار مالی و تقاضای انرژی وجود دارد یا خیر؟ که در نهایت وجود چنین ارتباط معنی داری از طریق تخمین مدل های کوتاه مدت و بلندمدت اثبات می شود. کشش شاخص توسعه مالی در بلندمدت بزرگتر از 1 به دست آمد و این امر نشان دهنده بالا بودن تأثیر شاخص توسعه مالی در بلندمدت بر افزایش تقاضای انرژی است.

کم تر بودن موانع تجاری و غیرتجاری در بین مناطق یک کشور، امکان برقراری نظریه برابری قدرت خرید و قانون قیمت واحد را در داخل یک کشور مطرح می کند. البته، به دلیل شرایط جغرافیایی، اقتصادی و... ممکن است قیمت ها تحت تاثیر شوک های محلی نیز قرار گیرند. لذا پرسش این است که آیا شاخص های قیمت در استان های کشور همگرا می باشند؟ در صورت وجود شوک های محلی، شاخص های قیمت استان ها با چه سرعتی به سمت روند مشترک تعدیل خواهند شد؟ این مقاله با به کارگیری آزمون های ریشه واحد پانلی و با استفاده از داده های ماهانه ی استان های کشور طی دوره زمانی 89-1381 به بررسی همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد که همگرایی شاخص های قیمت در استان های کشور به انتخاب استان پایه بستگی دارد و با پیدایش انحراف از قانون قیمت واحد در اثر یک شوک محلی، نیمه عمر همگرایی در حدود 5/1 سال خواهد بود.

برنج به عنوان یکی از مهم ترین اقلام سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است و در تأمین امنیت غذایی جامعه نقشی مهمی را ایفا می کند. از این رو دولت به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت، هر ساله بخشی از منابع محدود ارزی کشور را به واردات برنج اختصاص می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تعیین کننده ی عرضه و تقاضای برنج ایران طی دوره ی 1386-1360 است. بدین منظور اقدام به تخمین تابع عرضه در قالب الگوی تعدیل جزئی نرلاو و تابع تقاضای برنج گردیده است. بر اساس نتایج تخمین، واکنش عرضه کشاورزان در برابر تغییرات قیمت بسیار اندک است و افزایش قیمت تأثیر چندانی بر عرضه ی این محصول نخواهد داشت و سیاست مداخله گرانه ی دولت(واردات) در بازار این محصول بر انگیزه ی تولید کشاورزان اثر منفی داشته است. همچنین براساس نتایج به دست آمده، امکان افزایش تولید این محصول از طریق افزایش سطح زیرکشت تقریبا منتفی است. لذا افزایش در تولید باید بر افزایش عملکرد در هکتار متمرکز گردد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز مؤید این مطلب است که افراد در رفتار مصرفی خود کمتر به قیمت توجه دارند و تصمیم گیری برای مصرف این محصول بیشتر تحت تاثیر درآمد افراد می باشد. همچنین عواملی از جمله جمعیت، عادات مصرفی افراد و واردات نیز در الگوی مصرفی افراد نقش دارند. بنابراین تاکید بر افزایش عملکرد در هکتار و اصلاح الگوی مصرف برنج، می تواند ضمن صرفه جویی ارزی به امنیت غذایی کشور نیز کمک کند.

براساس نظریه های جدید اقتصاد بین الملل انباشت فعالیتهای تحقیق و توسعه از طریق ایجاد نوآوری، سبب بهبود کیفیت و تنوع کالاها و خدمات و کاهش هزینه های تولید و در نهایت افزایش قدرت رقابت پذیری و صادرات می شود. همچنین واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نیز موجب سرریز تحقیق و توسعه و کاهش شکاف فناوری میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می-گردد. بنابراین، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی و خارجی (از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای) بر صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1347-1387 است. نتایج نشان می دهد ضریب انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی مثبت و همواره ضریب متغیر انباشت تحقیق و توسعه خارجی بزرگتر از ضریب متغیر انباشت تحقیق و توسعه داخلی است.