درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اهداف مهم دولت ها، توسعه و اجرای عدالت اجتماعی است و این هدف محقق نخواهد شد مگر آنکه افراد کم درآمد جامعه در سایه حمایت های مالی لازم قرار گیرند. همچنین، با وجود مشکلات عدیده اقتصادی که کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان می باشند دولت ها به تنهایی قادر به تأمین این نیاز اجتماعی و بسیار مهم نخواهند بود، لذا استفاده از ابزارهایی که بتواند نیل به این هدف را تسهیل نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. یکی از این ابزارها، پوشش های بیمه ای لازم جهت اقشار کم درآمد جامعه است تا در مواقع مورد نیاز به عنوان ابزار حمایتی مورد استفاده قرار گیرند. در این میان، بیمه های خرد از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در این مقاله به بررسی انواع بیمه های خرد و الگوهای ارائه آنها، نقش آنها در توسعه اقتصادی کشورها، تجربه دو کشور هند و فیلیپین، بررسی روند بیمه های خرد در ایران و ارائه توصیه های سیاستی پرداخته شده است.

در دنیای رقابتی امروز، جلب رضایت مشتریان و حفظ مشتری از اهمیت بسیاری برای شرکت ها و سازمان ها برخوردار است به همین دلیل مدل های مختلفی در دنیا جهت سنجش رضایت مشتریان طراحی شده است. اما به دلیل اینکه هر صنعت نیازهای خاص خود را دارد و مدل های سنجش رضایت مشتریان با توجه به نیاز هر کشور و هر صنعت نیاز به بومیسازی دارد، این مقاله بر آن است تا عوامل مؤثر بررضایت مشتریان بیمه های زندگی را شناسایی نماید. جهت تحقق این هدف ابتدا با توجه به ادبیات موضوع و اطلاعات مشتریان در داخل شرکت بیمه پارسیان مدلی مفهومی متناسب با نیاز این شرکت برای سنجش رضایت مشتریان در رشته های بیمه زندگی طراحی گردید، سپس پرسشنامه ای جهت جمع آوری دادهها تهیه و توزیع گردید. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق کلیه مشتریان حقیقی بیمههای زندگی شرکت بیمه پارسیان در استان تهران در سال 1390 بود که از آن بین از 140 مشتری به عنوان نمونه، نظرسنجی به عمل آمد و جهت تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون t، همبستگی و تحلیل تمییز استفاده گردیده است. نتایج اصلی حاصل حاکی از آن است که دو عامل پاسخگویی و تکریم بر روی رضایت مشتریان اثرگذار است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین¬کننده¬های غیرقیمتی مبنایی و عوامل قیمتی مؤثر بر بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی ایران طی دورة 1347-1386 به روش حداقل مربعات معمولی است. از این¬رو، با استفاده از تخمین تابع تولید کاب- داگلاس، شاخص بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی محاسبه می¬شود. یافته¬ها بیانگر آن است که تعیین¬کننده¬های غیرقیمتی مبنایی، به¬جز شاخص کارآیی اقتصادی، دارای همبستگی مثبت و معنی¬دار با بهره وری کل عوامل بخش کشاورزی است؛ اما اثر نرخ تورم و متغیر مجازی خشکسالی بر بهره وری کل عوامل کشاورزی منفی و معنی¬دار، و اثر سیاست¬های ارزی بر بهره وری یادشده مثبت و به لحاظ آماری بی¬معنی است. بنابراین، به نظر می رسد که سیاست¬های کلان اقتصادی از مجرای تغییر عوامل قیمتی همپای عوامل غیرقیمتی مبنایی بر رشد بهره وری کل عوامل کشاورزی تأثیرگذار باشند.

شوک های نفتی همواره آثار متفاوتی براقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت داشته اند. به نظر می رسد در چهار دهه اخیر، این آثار تغییرات بسیاری داشته است. به عبارت دیگر، تأثیر شوک های نفتی دهه 1970 در اقتصادهای صنعتی واردکننده نفت بیشتر به صورت رکود همراه با تورم و با شدت قابل ملاحظه ای ظاهر شده است. اما در مورد شوک های نفتی دهه 1990 به بعد، چنین آثار شدیدی دیده نمی شود. با توجه به اینکه اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه در مورد کشورهای واردکننده نفت است، هدف این مقاله بررسی نحوه تغییرات اثرات کلان شوک های نفتی در کشورهای صادرکننده نفت ایران، ونزوئلا، نیجریه، نروژ، هلند و کانادا است. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که در میان کشورهای مورد بررسی فقط در دو کشور نروژ و کانادا اثرات شوک های نفتی بر روی هر سه متغیر رشد تولید، تورم و نرخ ارز واقعی در سالهای بعد از 1984 کاهش یافته است. علـت این امر را می توان در نقش سیستم های ارزی، سیاست های پولی، ساختار متفاوت کلان اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده دیگر در این کشورها دانست.

این مقاله بر مبنای ادبیات گسترده تجربی در زمینه رفتار سیاسی افراد در کشورهای کم درآمد به دنبال شناخت فساد از زاویه اقتصاد سیاسی- به ویژه بر اساس تفاوت های سیاسی و اقتصادی موجود میان کشورهای ثروتمند و فقیر- است. تمرکز ما بر رفتار سیاسی افرادی است که در مواجهه با نهادهای سیاسی دموکراتیک هستند. ما ادبیات موجود در رابطه با عوامل تعیین کننده رفتار سیاسی افراد را مرور می کنیم تا سؤال نماییم که آیا می توانیم انتخاب بازیگران سیاسی برای فاسد بودن و انتخاب سایر افرادی که فساد را مجاز می شمارند را به عنوان یک واکنش عقلانی به فضای اجتماعی یا اقتصادی که در آن زندگی می کنند، بشناسیم؟ همچنین، دلالت های این دیدگاه به فساد را درخصوص سیاست های ضد فساد مورد بحث قرار می دهیم.

منحنی آرمی رابطه­ای غیرخطی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی را نشان می­دهد. مطالعه حاضر با به کارگیری روش رگرسیون آستانه، رابطه ای به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران را آزمون نموده است. در این ارتباط از تابع تولید دو بخشی مطرح شده توسط رتی رام و 3 شاخص اندازه دولت استفاده گردید. نتایج این تحقیق، وجود رابطه به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت با هر 3 شاخص و رشد اقتصادی در ایران را تأیید نمی­کند.

در سالهای اخیر شاهد رشد فزاینده شرکتهای تعاونی و تأکید مسئولان بر اهمیت این شرکتها بوده ایم. اما سؤال اصلی این است که آیا رشد بخش تعاون، با توجه به عملکرد مالی مورد نیاز، جوابگوی نیازهای جامعه بوده و از سویی، دستاوردهای حاصل از گسترش این شرکتها، در راستای رفع مشکلات و معضلاتی از قبیل بیکاری و افزایش بهره وری و کارایی بوده است. برهمین اساس، مقاله حاضر به بررسی روابط اشتغال و عملکرد مالی شرکتهای تعاونی فعال در استان فارس می پردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای تعاونی فعال در استان فارس بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه و مشتمل بر 1300شرکت است. از جامعه مذکور بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ، تعداد 720 شرکت طی دوره 1384 تا 1389انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که بین سطح اشتغال زایی شرکتهای تعاونی در بخشهای مختلف و عملکرد مالی اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین عملکرد مالی بهتر در گروه های کشاورزی، صنعت و خدمات، منجر به نرخ اشتغال زایی بالاتر شده و عملکرد مالی ضعیف در این گروه ها، نرخ اشتغال زایی آنها را کاهش داده است؛ لذا می توان گفت که عملکرد مالی بهتر موجب اشتغال بیشتر به ترتیب در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات می شود.

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی و منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در تکنولوژی جدید و افزایش توان تولیدی اقتصاد کشور می باشد. در سال های اخیر وجود نوسان قیمتی در بازار نفت، درآمد ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبرو کرده و اقتصاد کشور را متاثر ساخته است و این مطلب لزوم ایجاد تنوع در محصولات صادراتی و اهمیت و تأکید بر تجارت محصولات غیرنفتی را به وضوح نشان می دهد. در این بین توجه به تجارت بخش کشاورزی با توجه به اهدافی همچون خودکفایی و امنیت غذایی و امکان ارزآوری بالای این بخش اقتصادی حائز اهمیت است. از آن جا که لازمه ی شکل گیری یک بخش توانمند کشاورزی، اتخاذ سیاست های مناسب است و این سیاست ها بدون شناسایی و تشخیص عوامل مؤثر و مهم نمی توانند اتخاذ گردند، مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران پرداخته است. در بررسی پیش رو عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران در چارچوب الگوهای سری زمانی با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد متغیرهای شاخص قیمت های نسبی، نرخ ارز حقیقی، رابطه مبادله تجاری و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی دار و همچنین متغیر تولید ناخالص داخلی کشورهای طرف تجارت محصولات کشاورزی اثر منفی و معنی داری بر صادرات محصولات کشاورزی ایران دارند. همچنین نتایج توابع عکس العمل آنی (اثر تکانه ها) نشان داد اثر تکانه های یک انحراف معیار از سوی متغیرهای توضیحی برصادرات محصولات کشاورزی پس از کمتر از 2 دوره مستهلک و به سمت صفر میل می کنند. به عبارت دیگر، پایدار بودن الگوی صادرات محصولات کشاورزی محسوس است.

بازار قرارداد های آتی عامل مهم ومؤثری در گردش، حرکت و کارآ شدن اقتصاد است ؛ ماهیت قیمت طلا به عنوان یک کالای فیزیکی و دارایی مالی و وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر بازارهای آتی طلا موجب شده است که تحلیل روابط متغیرهای اصلی این بازارها پیچید ه تر شود.هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پذیری قیمت های آتی سکه طلا است.داده های مورد استفاده در این تحقیق،سری زمانی روزانه قیمت های آتی و نقدی سکه بهار آزادی از 31/3/90 تا 20/4/91 می باشد. قیمت جهانی طلا،قیمت نقدی سکه طلا ،نرخ برابری دلار به ریال و شاخص کل بورس اوراق بهادار به عنوان عوامل مؤثر بر تغییرپذیری قیمت آتی سکه در نظرگرفته شده است. بررسی سری زمانی قیمت آتی سکه نشان داد این سری دارای نوسانات خوشه ای بوده که این امر استفاده از مدلهای ARCH جهت مدلسازی نوسانات را امکان پذیر می نماید. از بین خانواده مدلهای ARCH ، مدل EGARCH دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها بود.از بین این عوامل بازده قیمت نقدی سکه (روز قبل) ، قیمت پیش بینی شده نرخ برابری دلار به ریال ،بازده شاخص کل بورس و قیمت پیش بینی شده طلای جهانی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر واریانس شرطی بوده است. Abstract In this paper, we investigate volatility of gold coin futuresand spot prices and also probe to model the fluctuations and conditional variance of coin market returns. The data consist of daily market prices offuturesand spot gold coin over the 1390 – 1391 period. Since volatility clustering is viewed in time series of returns, we employ ARCH (Autoregressive conditional heteroskedasticity) methodology in order to model the variance of returns.The results suggest that E GARCH is the best choice among other models of the ARCH family.The fluctuations are influenced by Worldprices forGold, exchange rate and StockIndex.the spot price of gold coin(the day before) , returns of exchange rate, StockIndex andreturns of Worldgoldpricespredictedhave the greatestimpact ontheconditional variance.

به دلیل محدودیت و کمیابی منابع و نیز باتوجه به نقش و اهمیت گسترده انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله به دنبال تعیین عوامل تاثیر گذار بر تقاضای انرژی، اثر توسعه بازارهای مالی شامل توسعه بانک ها و با بورس اوراق بهادار به همراه متغیرهای شدت انرژی و تورم را بر مصرف انرژی با استفاده از الگوی داده های ترکیبی برای کشورهای D8 در بازه زمانی (2008 ـ 1988) مورد آزمون قرار می دهیم. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار توسعه بازارهای مالی بر مصرف انرژی می باشد. ضرایب شاخص های توسعه بانک بزرگتر از توسعه بازار بورس به دست آمد. این امر نشان دهنده این است که بازارسرمایه نسبت به بازار پول درکشور های D8 از توسعهیافتگی کمتری برخوردار است. همچنین، ضرایب شهرنشینی و شدت انرژی مثبت و معنادار به دست آمد، اما تورم بر مصرف انرژی تأثیر منفی داشت. نتایج حاصل از این مطالعه لزوم توجه به مسئله تقاضای انرژی درکنار توسعه بازار مالی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی برنامه ریزی شده تأکید دارد.

بحث حضور دولت در اقتصاد که پس از بوجود آمدن رکود گسترده جهانی در دهه 30 میلادی با نظریات کینز بر سر زبان ها افتاد پیامدهای مختلفی را برای اقتصاد به دنبال داشته است. دولت ها با بکار بستن صحیح ابزارهای مالی توانسته اند کمک های شایانی به تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی، ثبات، اشتغال، برابری و تجهیز و تخصیص صحیح منابع بنمایند. از سوی دیگر، دخالت های بیش از اندازه و نابجای دولت ها در اقتصاد می تواند نتایج نامطلوبی چون کاهش سرمایه گذاری خصوصی، فساد، رانت خواری و ... را به دنبال داشته باشد، لذا همواره در دهه های اخیر بحث حجم فعالیت های دولتی در اقتصاد مورد توجه کارشناسان و اقتصاددانان بوده است. ازسویی، سرمایه گذاری به عنوان یکی از اجزای لاینفک تقاضای کل و یکی از ارکان توسعه اقتصادی مطرح بوده که تحت تأثیر فعالیت های بخش عمومی می باشد. در این تحقیق به بررسی رابطه بین مخارج دولت و سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان برای دوره زمانی (1386-1349) پرداخته شده است. تفاوت اصلی این پژوهش با سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه در داخل کشور توجه به شیوه تأمین مالی مخارج در مدل ها می باشد. ضرایب بلندمدت نشان می دهند که مخارج سرمایه ای دولت در ماشین آلات و ساختمان به ترتیب اثرات مکملی و جایگزینی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان داشته است. اثربخشی مخارج سرمایه ای در ماشین آلات زمانی که از محل مالیات ها تأمین مالی می شوند بیشتر است، درحالی که در خصوص مخارج سرمایه ای در ساختمان اثرگذاری زمانی بیشتر است که این مخارج از منابع غیرمالیاتی تأمین مالی گردند. مخارج مصرفی دولت نیز که از محل مالیات ها تأمین مالی شده اند اثر مکملی بر سرمایه گذاری خصوصی در ساختمان داشته است درحالی که اگر این مخارج از منابع غیر مالیاتی تأمین مالی شوند تأثیر معناداری نخواهند داشت.

این مقاله به دنبال آن است که با استفاده از نظریه منطقه بهینه پولی به بررسی امکان پذیری یک اتحادیه پولی در میان کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی نسبت به مرکز بپردازد. به عبارت دیگر، این مقاله درجه همگرایی کشورهای اکو را طی دو دوره (1999- 1992) و (2010- 2000) بر اساس شش معیار نظریه منطقه بهینه پولی مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج این مقاله نشان می دهد که کشورهای اکو از همگرایی کامل در معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی برخوردار نیستند تا بتوان آنها را در یک خوشه طبقه بندی نمود، اما در مقابل کشورهای اکو در معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی دارای همگرایی ناقص هستند، یعنی می توان این کشورها را بر اساس نزدیکی بیشتر در این معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی در چند خوشه دسته بندی کرد. درمجموع، بطور نسبی با گذار از دوره اول به دوره دوم هم میانگین مقدار معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی کشورهای اکو بهبود یافته است و هم همگرایی این معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی در آنها ارتقاء داشته است. از سوی دیگر، چون تمایل خوشه بندی ها از دوره اول به دوره دوم به سمت خوشه بندی با تعداد خوشه های کمتر رفته است، در نتیجه از این طریق نیز می توان نتیجه گیری نمود که همگرایی کشورهای اکو بطور نسبی از دوره اول به دوره دوم افزایش داشته است.

آزمون ناپارامتری اصل ضعیف حداکثرسازی سود، روشی برای بررسی انطباق رفتار بنگاه های اقتصادی با اصل نئوکلاسیک حداکثرسازی سود به عنوان هدف بنگاه است. عدم نیاز به تحمیل فرم تبعی خاص برای تابع تولید، به عنوان یک پیش فرض غیرقابل آزمون، مزیت این روش است. در تحقیق حاضر، پس از تعریف و محاسبه نهاده­ها و ستاده­های بانکها و قیمت متناظر آنها، با استفاده از این آزمون، رفتار 18 بانک ایران (11 بانک دولتی و 7 بانک خصوصی) در یک دوره 10 ساله (1379تا 1388) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، حاکی از انحراف 16 بانک از رفتار حداکثرسازی سود است که با قائل شدن به وجود حداقل 1 درصد خطای اندازه­گیری در داده­ها، این انحراف در مورد همه بانکهای خصوصی و بانک ملت قابل صرف نظر کردن است و در مورد سایر بانکهای دولتی، به نظر می­رسد رفتار حداکثرسازی سود با درجه بالایی از اطمینان قابل رد کردن نیست ولی پیگیری هدف حداکثرسازی سود به دلیل الزام آنها به اجرای سیاست های توسعه­ای دولت و برخی محدودیت های دیگر، دچار انحراف گردیده است.

هدف اصلی این مقاله، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری در شرکت های برق منطقه ای و ارائه پیشنهاد در جهـت گذار از وضـعیت موجود به وضعیت مطلـوب می باشد. به منظور تحقق این هدف ضمن تشریح موضوع، رویکردهای اندازه گیری بهره وری (رویکردهای شاخصی، تابع تولید و داده ستانده) معرفی شده و در گام بعدی دو دسته تخمین از ضرایب تابع تولید کاب – داگلاس و برای محاسبه شاخص کندریک جهت تعیین بهره وری کل عوامل تولید به کمک نرم افزارهایWIN QSB و Eviewsصورت گرفته است. برآورد نخست سهم نیروی کار و سرمایه را به ترتیب 68 و 32 درصد تعیین نمود. در برآورد دوم که به کمک نرم افزار Eviews صورت گرفت. سهم نیروی کار و سرمایه به ترتیب 74 و 26 درصد تعیین شد و در نهایت برآورد نخست به عنوان سهم منطقی در نظر گرفته شد. در پایان نیز راهکارهای علمی وعملی جهت ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در شرکت های برق ارائه شده است.

بخش مسکن از جمله بخش های مهم اقتصادی بوده که رابطه تنگاتنگ و گسترده ای با دیگر بخش های اقتصادی دارد. این بخش هم به لحاظ سهم در بودجه خانوار و هم به لحاظ سهم در تولید ناخالص داخلی و ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی و نیز نقشی که در تغییرات شاخص های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی و اشتغال عوامل تولید ایفا می نماید از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، بخش مسکن از دیدگاه اقتصاد خرد و کلان مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص هایی مانند ارزش افزوده و سرمایه گذاری انجام شده در بخش مسکن، میزان اشتغال زایی و میزان جذب نقدینگی در این بخش و از سوی دیگر سهم مسکن در سبد هزینه خانوار و... به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت دوم، لزوم دخالت دولت در این بخش و سیاست ها و اقدامات دولت های قبل و پس از انقلاب در حمایت از بخش مسکن و در برنامه های توسعه اقتصادی ارائه شده است. در پایان، مشکلات موجود در این بخش بیان و توصیه های سیاستی جهت رفع موانع موجود ارائه می گردد.

توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغه­های سیاست­گزاران کشور است. بنابراین، بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن حائز اهمیت می­باشد. باتوجه به اینکه توسعه­ی مالی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار روی نابرابری درآمدی می­باشد، لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا اثر توسعه­ی مالی را روی ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره 87-1352 و با استفاده از روش الگوی خودتوضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) بررسی کنیم. نتایج برآورد حاکی از این است که ارتباط توسعه­ی مالی و ضریب جینی مثبت و کاهنده است که مطابق با فرضیه گرین­وود و جوانوایس (1990) می­باشد. ارتباط تولید ناخالص داخلی سرانه و ضریب جینی نیز مثبت و کاهنده است. همچنین سرمایه انسانی اثر منفی و تورم اثر مثبت روی ضریب جینی دارد. آزمون­های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان می­دهند که ضرایب تخمینی در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.

اندازه­گیری آثار اقتصادی اصلاح یارانه انرژی و تعیین نحوه اعمال اقدامات حمایتی جهت کاهش آثار منفی آن از مهمترین گامهای اساسی و حیاتی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حامل­های انرژی می­باشد. مطالعه حاضر اثر اصلاح یارانه انرژی بر تولید و تورم را بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال 1389 به صورت کمی و با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر استاندارد مورد ارزیابی قرار می­دهد. نتایج نشان می­دهد که افزایش قیمت حامل­های انرژی بدون بازتوزیع درآمد موجب کاهش معنی دار تولید کل، نرخ اشتغال و افزایش نرخ تورم می­شود. از طرفی دیگر بسته­های حمایتی دولت و بازتوزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی تحت سناریوهای مختلف به سمت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تا حد قابل توجهی بخشی از افزایش هزینه­های تولید را جبران نموده و درصد کاهش در تولید کل و اشتغال را کمتر می­کند. در مقابل افزایش نقدینگی ناشی از این بازتوزیع موجب افزایش فشار تقاضا و بنابراین افزایش بیشتر نرخ تورم می­گردد.