درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان غلظت آلاینده های هوایی شهر یزد و هزینه های زیست محیطی ناشی از آن بر ساکنین این شهر با استفاده از روش ارزشیابی مشروط (CVM) و سپس برآورد تولیدات ناخالص تعدیل شده به دلیل هزینه های زیست محیطی برای بهبود کیفیت هوا است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط، هر شهروند یزدی حاضر است برای جلوگیری از بدتر شدن کیفیت کنونی هوا سالانه مبلغ 4937 ریال از مالیات هایش هزینه گردد، در حالی که در وضعیت فعلی، مبلغ سرانه مصرف شده برای این هدف تنها 1627 ریال است. بنابراین با توجه به تعدیل ارزش بهبود کیفیت هوا، با کسر کردن هزینه های زیست محیطی از تولید ناخالص داخلی، تولید خالص داخلی تعدیل شده (EDP) 4887930630 در سال 1389 برای شهروندان یزدی، به عنوان سطح واقعی رفاه بدست آمده است.

پژوهش حاضر به منظور فراهم کردن شواهدی درباره تأثیر ابزارهای حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود و نیز تأثیر هموارسازی سود بر نقدشوندگی سهام انجام شده است. از این رو، نمونه ای مشتمل بر115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره هشت ساله (1381-1388) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. آزمون معنی دار بودن فرضیه ها با استفاده از آماره های tو F انجام شد. معیارهای مورد استفاده برای سازوکار حاکمیت شرکتی عبارت است از: درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و درصد سهامداران نهادی. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول، بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان درصد سهامداران نهادی به عنوان یکی از سازوکار های حاکمیت شرکتی با هموارسازی سود است. ولی میان درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره با هموارسازی سود، رابطه معناداری مشاهده نگردید. معیار مورد استفاده برای نقدشوندگی سهام، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه دوم، بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار میان هموارسازی سود و نقدشوندگی سهام است.

تمرکز یکی از مهم ترین عناصر ساختار بازار میباشدکه به نحوه توزیع قدرت بازار میپردازد. تمرکز جغرافیایی به عنوان یکی از ابعاد تمرکز معرفی شده است که نحوه تقسیم قدرت بازار را از لحاظ جغرافیایی در میان مناطق مختلف درنظر می گیرد و میزان یکنواختی و تجانس توزیع فعالیت های اقتصادی بین مناطق را مورد ارزیابی قرار می دهد، بطوری که این نوع ارزیابی در زمینه شناخت چگونگی ساختار صنعت و سیاستگذاری های صنعتی و اینکه آیا توزیعی که از فعالیت های مختلف در مناطق گوناگون و با ساختار جغرافیایی موجود وجود دارد مناسب می باشد یا خیر، میتواند راهنمای سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان در این زمینه باشد. هدف این تحقیق، اندازه گیری میزان تمرکز جغرافیایی در صنعت ایران با استفاده از شاخص EG برای سال 1385 و همچنین بررسی دلایلی که میتوانند باعث ایجاد این نوع تمرکز شوند میباشد، نتایج تحقیق نشان میدهد که بیش از نیمی از صنایع اقتصاد ایران دارای تمرکز جغرافیایی بسیار شدیدی هستند. به طوری که صنعت تولید ماشین آلات اداری، حسابگر و محاسباتی با میزان 51/0 بالاترین تمرکز و صنایع تولید مواد غذایی و تولید محصولات لاستیکی به ترتیب با میزان 009/0 و 005/0 دارای کمترین میزان تمرکز جغرافیایی می باشند. امتیازهای طبیعی موجود در مناطق، دسترسی به مواد اولیه، هزینه های حمل و نقل و نیز دسترسی به بازار و آثار سرریزها در بین واحدهای تولیدی می توانند از مهم ترین دلایل ایجاد تمرکز جغرافیایی در صنعت ایران باشند.

تجارت بین المللی در جهان گذشته ای طولانی دارد و ملت ها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دستیابی به کالاها و خدمات سایر کشورها به مبادله خارجی پرداخته اند. در گذشته تأمین نیازهای جامعه و سودجویی از انگیزه های اصلی کشورها برای ورود به عرصه بازرگانی بین المللی محسوب می شد، اما امروزه اهداف مهم سیاسی و اقتصادی دیگری هم در این قلمرو مطرح می باشد. برخی از اقتصاددان ها بر این باورند که بازشدن مرزهای کشورها به روی یکدیگر و گسترش داد و ستدهای برون مرزی منابع اقتصادی ملت ها را به سوی فعالیت هایی که بهره وری بالاتری دارند هدایت نموده و روند رشد و توسعه آنها را سرعت بخشیده است. از دیدگاه طرفداران تجارت بین المللی، گسترش مبادلات خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب می شود که در چند دهه گذشته کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، مالزی، اندونزی، برزیل و چندین کشور دیگر در آسیای خاوری و آمریکای جنوبی از آن پیروی کرده اند. در ادبیات بازرگانی بین المللی این رویکرد را سیاست برون گرا یا گرایش صادراتی نامیده اند. ارزیابی های اقتصادی نشان می دهد که این استراتژی در اکثر موارد موفق تر از سایر راهبردها بوده است. پیروان جهانی شدن نیز امروزه بر همین دیدگاه اصرار داشته و تجارت آزاد را راهکاری مناسب برای توسعه اقتصادی کشورها می دانند. طی اواسط قرن شانزدهم تا سال 1990 در خصوص تجارت بین الملل نظریه های مختلفی توسط صاحبنظران ارائه شده است که به برخی از آنها پرداخته می شود.

متغیرهای اقتصادی مانند تولید، مصرف، تشکیل سرمایه و شاخص های قیمت از ابزارهای مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور، تصمیم گیری و سیاست های کلان و بلندمدت می باشند. به همین جهت، اعتبار و اعتماد به آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. تولید متغیرهای اقتصادی نیازمند آمار و اطلاعات گوناگون در زمینه های مختلف مانند وضعیت اشتغال؛ صادرات و واردات؛ هزینه و درآمد بخش های دولتی، خصوصی، صنعتی و خانواری است، اما آمار و اطلاعات به دلایل مختلف در معرض تغییر یا تجدیدنظر قرار دارند. انتشار نتایج اولیه طرح های آمارگیری، تغییر سال پایه در شاخص های قیمت، تغییر تعاریف و مفاهیم و طبقه بندی ها، نوع استفاده و کاربری های متفاوت اطلاعات، نیاز به انتشار سریع اطلاعات با استفاده از منابع و داده های در دسترس موجود از جمله مواردی هستند که زمینه های تجدیدنظر را فراهم می سازند. اطمینان از کیفیت و اعتبار متغیرها، شاخص ها و داده های مورد استفاده در تحلیل های اقتصادی-اجتماعی می تواند با بکارگیری توصیه های معتبر بین المللی در فرایند تهیه و تولید آنها حاصل شود. در این رابطه، سازمان های بین المللی توصیه هایی در زمینه تجدیدنظر داده ها به سازمان های تولیدکننده آمار ارائه نموده اند که عمل به آنها موجب افزایش اعتماد به آمارهای تولید شده و حفظ اعتبار تولیدکنندگان می شود. در این مقاله با بهره گیری از گزارش ها و ضمایم گروه های کاری صندوق بین المللی پول و پژوهش های سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه اتحادیه اروپا خط مشی تجدیدنظر ارائه شده است. مطالب ارائه شده با در نظر گرفتن نیازهای کاربران، مشکلات منابع و حفظ اعتبارمندی تهیه شده است. همچنین، با توجه به خط مشی ارائه شده توسط سازمان های بین المللی پیشنهادهایی برای انجام تجدیدنظر در آمارهای تولیدی ارائه شده است.

مراکز خدمات¬رسانی در ارائة امکانات و خدمات مورد نیاز روستاهای زیر نفوذ خود نقشی بسیار پراهمیت دارند، چرا که مراکز روستایی پایگاهی برای ایجاد تحرک و میل به زیستن در نواحی روستایی تلقی می شوند. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و میدانی است و جامعة آماری آن را کارکنان مراکز دهستان¬ها تشکیل می¬دهند. برای دستیابی به نتایج مورد نظر، نوزده شاخص جمعیتی بررسی می¬شوند، که عبارت¬اند از: سواد؛ بیکاران و شاغلان؛ اماکن مسکونی، آموزشی- فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اداری؛ خدمات زیربنایی مانند آب و برق و گاز؛ مراکز بهداشتی و درمانی؛ ارتباطات؛ و بازرگانی. برای تعیین درجة توسعه¬یافتگی دهستان¬های مریوان، از روش¬های مقادیر استاندارد z و کارکردی نوع دوم بهره¬گیری می¬شود. نتایج نشان می دهدکه بخش مرکزی در قالب مطالعة موردی در رتبة نخست در میان دیگر بخش های شهرستان مریوان قرار می گیرد.

دادن راه کارهایی برای افزایش کارآیی آب مصرفی از سیاست های مهم در بخش کشاورزی است. از جمله ی این راه کارها می توان به استفاده از هموارسازی (تسطیح) لیزری زمین اشاره کرد. در این تحقیق ابتدا سعی شده است با استفاده از مدل تحلیل بقا عوامل موثر بر تاخیر در زمان پذیرش این فن آوری در بخش مرکزی شهرستان مرودشت بررسی، و سپس احتمال تغییر وضعیت کشاورزان از حالت عدم پذیرش به سوی پذیرش این فن آوری تعیین گردد. برای جمع­آوری داده­های اقتصادی، تکنیکی و دیگر اطلاعات مورد نیاز 240 کشاورز برای مصاحبه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج حاصل از مدل تحلیل بقا نشان داد که متغیرهای سن، پیشینه ی کشاورزی، سطح آموزش ها، دوره ترویجی، زمین کشاورزی، درآمد خارج از کشتزار، اندازه ی خانوار، ناتوانی مالی، در اختیار داشتن زمین با مساحت کم، نبود اطلاع و آگاهی از این فن آوری و نداشتن اطمینان به کاربرد این فن آوری و مزایای آن اثر معنی داری بر تاخیر در پذیرش هموارسازی لیزری داشت. نتایج هم چونین نشان داد که هر چه از نظر زمانی جلوتر می­رویم، احتمال پذیرش این فن آوری از سوی کشاورزان در حال افزایش است. به طوری که در سال 1386 نزدیک به 60% کشاورزان و برای سال بعد حدود 86% کشاورزان زمین های خود را هموارسازی کرده اند. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، توصیه می شود در صورت ورود چونین فن آوری­هایی به کشور ابتدا به شیوه ی اطلاع رسانی درست و مناسب در مورد برتری های به کارگیری آن ها اعتماد کافی برای کشاورزان ایجاد شود، و سپس با دادن تسهیلات و ایجاد شرایط مناسب مالی، زمینه ی پذیرش آن ها فراهم شود، تا از این راه بتوان کارآیی مصرف آب در کشتزار ها را افزایش داد.

مصرف سرانه ی آبزیان 7/8 کیلوگرمی کشور ایران در مقایسه با کشورهای صنعتی پیشرفته(حدود 30 کیلوگرم) و مصرف سرانه ی جهانی(3/16کیلوگرم) مبین آن است که فقر مصرف گوشت ماهی در بین مردم کشور ما در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر وجود دارد. با توجه به مزایای غذایی و پزشکی گوشت ماهی نسبت به سایر گوشت ها و به ویژه گوشت قرمز، تحقیق حاضر در راستای بهبود مصرف و رضایت مندی مصرف کنندگان ماهی پرورشی در شهر خرمشهر اجرا شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه-ی آماری تحقیق خانوارهای ساکن در شهر خرمشهر بوده و 400 نفر(خانوار) به عنوان نمونه ی آماری تعیین و پرسشنامه برای آنها تکمیل شده است. از آزمون اسپیرمن برای آزمون فرضیات تحقیق، از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرهای فرعی متغیرهای اصلی(آمیخته بازاریابی) و از نرم افزار آماریSPSS برای انجام عملیات آماری استفاده شده است. مهم ترین نتایج تحقیق این بود که با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن تمام فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر از نظر مصرف کنندگان، به کارگیری عناصر آمیخته ی بازاریابی شامل محصول، قیمت، توزیع، فعالیت های تشویقی(ترفیع) و متغیرهای فرعی مربوط به آنها بر رضایتمندی مصرف کنندگان ماهی پرورشی در شهر خرمشهر مؤثر است. همچنین از طریق آزمون فریدمن مشخص شد که از نظر مصرف کنندگان تفاوت معناداری بین متغیرهای فرعی لحاظ شده برای متغیرهای اصلی محصول، قیمت، توزیع و فعالیت های تشویقی وجود دارد. پیشنهاد می شود که در جهت افزایش رضایت مندی مصرف کنندگان به آموزش روش های پخت، بهبود قیمت نسبت به کیفیت، روش های نگهداری و حمل و نقل ماهی و اجرای الگوی بازاریابی مناسب توجه شود.

عوامل اقتصادی اجتماعی، ازجمله آزادی اقتصادی می تواند تأثیر زیادی بر سلامت و به تبع آن بر امید به زندگی بگذارند. علاوه بر این، امید به زندگی به رشد اقتصادی جامعه نیز بستگی دارد. این مقاله نخست به تشریح آزادی اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر امید به زندگی می پردازد. سپس، با استفاده از روش داده های تابلویی و نیز داد های تلفیقی از ترکیب مدل های کارلسون و لانداستروم (برای هفت کشور طی سال های 2010-2000)، اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی و امید به زندگی بررسی شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در مدل اول، و نیز اثر مثبت و معنی دار رشد اقتصادی و کل شاخص آزادی اقتصادی بر امید به زندگی است. بنابراین، آزادی اقتصادی بیشتر می تواند امید به زندگی را در کشورهای منتخب افزایش دهد.

در این مقاله به بررسی ارتباط بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه مبتنی بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای 13 کشور عضو اوپک در دوره زمانی (2008-1980) با استفاده از یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانل پرداخته شده است. همچنین، در رابطه مذکور متغیرهای دیگری همچون نسبت کالاهای صنعتی به کل صادرات کالا، نسبت واردات صنعتی به کل واردات کالا و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی نیز لحاظ شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که کشش درآمدی برای تمام کشورها بین صفر و یک است، لذا می توان مصرف انرژی را برای این کشورها یک کالای بی کشش تلقی کرد. همچنین، براساس نتایج بدست آمده فرضیه زیست محیطی کوزنتس تأیید می شود، به این ترتیب که ابتدا با افزایش درآمد سرانه، کشش مصرف سرانه انرژی افزایش مییابد و در مراحل بعدی و با افزایش بیشتر درآمد و گذر از حد آستانه کشش درآمدی مذکور کاهش مییابد، لذا رابطه بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه در این گروه کشورها به صورت یک منحنی U معکوس قابل نمایش است.

دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره مورد نظر برنامه­های اقتصادی کشورها بوده است. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل مؤثر بر رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی کشورها تورم است. بنابراین، محققان تلاش خود را بر تبیین چگونگی ارتباط بین تورم و توسعه مالی متمرکز نموده­اند. این مقاله، رابطه بین تورم و توسعه بازار مالی در ایران را با استفاده از داده­های سالیانه دوره­ زمانی 1357 تا 1386 برای بازار پول و داده­های فصلی دوره زمانی بهار 1378 تا تابستان 1387 برای بازار سرمایه بررسی می­نماید. مدل اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مدل­های بوید، لوین و اسمیت[1] طراحی شده است. در ابتدا از یک مدل خطی ساده برای کنترل دیگر عوامل اقتصادی که ممکن است با عملکرد بازار مالی همبسته باشند، بهره گرفته شده و سپس، رگرسیون آستانه­ای به­ منظور نشان دادن رابطه غیر خطی بین تورم و توسعه بازار مالی طراحی گردیده است. در این مدل، آستانه­های مختلف برای تورم در نظر گرفته شده است. برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS)، استفاده شده و با توجه به ملاک حداقل مجذورات خطاها، آستانه تورم تعیین شده است. نتایج مدل برآورد شده، مشخص نمود که یک رابطه منفی بین تورم و شاخص­های توسعه مالی بازار پول و یک رابطه مثبت بین تورم و شاخص­های توسعه بازار سهام وجود دارد. همچنین خروجی­های مدل برازش شده نشان داد که در دامنه­ای از تورم، ارتباط منفی بین تورم و شاخص­های توسعه مالی بازار پول معنادار نیست. علاوه بر آن، یافته­های مدل برآورد شده، مشخص نمود که حد آستانه­ای برای اثرگذاری تورم بر بازار سهام وجود ندارد.

این تحقیق با استفاده از رویکرد سیستمی و روابط تئوریک در اقتصاد کلان و بر پایه الگوهای رشد، اثر خصوصی سازی بازار بورس را بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار داده است. برای محاسبه تولید از شاخص سرمایه انسانی که این شاخص ها شامل: هزینه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، امید به زندگی، نرخ تحصیلات و استاندارد زندگی می باشد - که توسط سازمان ملل منتشر می گردد- و برای محاسبه خصوصی سازی، سرمایه گذاری خصوصی و تقاضای سهام از آمارهای بانک مرکزی، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و. .. استفاده شده و با استفاده از متغیرهای فوق، ارتباط خصوصی سازی و رشد اقتصادی در ایران و ارتباط متقابل آنها با استفاده از روشهای سیستم دینامیکی و اقتصادسنجی انجام شده است. روش سیستم دینامیکی توسط فارستر مطرح شد و بعضی از اقتصاددانان از جمله جمیز توبین مطرح می­کند که روش سیستم دینامیکی می­تواند به اصلاح بسیاری از سیاست­های نامناسب پولی و مالی منجر شود. در این مطالعه، از نرم افزار VENSIM[1]و نرم افزار اقتصاد سنجی بهره­گیری و نتایج تا سال 1400 با نرم افزارVENSIM شبیه سازی شده است. در این مقاله اقتصاد به چند بخش شامل: بخشهای بازار سهام، سرمایه گذاری و تولید تقسیم می شود. نتایج نشان داده است که رونق خصوصی سازی بر روی رشد اقتصادی، اثر مثبتی داشته لذا توصیه می شود که روی افزایش سرمایه­گذاری­های خصوصی کشور در ابعاد گوناگون برنامه­ریزی شده و در برنامه های رشد، روی آن مطالعه و توجه کافی مبذول گردد.

فرض وجود یک رابطه خطی بین صادرات و رشد اقتصادی در تحقیقات قبلی، ممکن است منجر به استنتاج نامعتبر شود؛ اگر رابطه واقعی غیر خطی باشد. در مطالعه حاضر، به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات در اقتصاد کشورهای حاشیه دریای خزر (آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) با تأکید بر وجود اثرات غیر خطی در روابط علی پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که در حقیقت، یک رابطه غیر خطی در ارتباط پویا­ی بین صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد. نتایج مدل انتقال ملایم (STAR) نشان داد که جریان غیر خطی علیت گرنجر، از صادرات به رشد تولید و بالعکس می­باشد. همچنین آزمون دقت پیش بینی تناسب مدل­های غیر خطی را نسبت به تشخیص مدل خطی تأیید می­کند.

هدف کمک­های رسمی توسعه­ای (ODA)[1] ، مساعدت کشورهای در حال توسعه به منظور تسریع در رشد و توسعه اقتصادی، توزیع درآمد و کاهش فقر است، اما کمک­های رسمی توسعه­ای از طریق دولت وارد اقتصاد می­شود و اثرگذاری اقتصادی آن، همیشه بحث برانگیز بوده است. برخی دیدگاه­ها اشاره بر این مطلب دارند که کمک­های رسمی توسعه­ای، باعث گسترش بوروکراسی دولت می­شود، عده­ای دیگر مدعی هستند که کمک­های رسمی توسعه­ای باعث رشد اقتصادی می­شود. با این حال اثرات نهایی کمک­های رسمی توسعه­ای بر رشد اقتصادی، به نحوه اثرگذاری آن بر رفتار مالی دولت بستگی دارد. این مقاله به دنبال تحلیل اثرات کمک­های رسمی توسعه­ای بر رفتار مالی دولت درکشورهای منتخب در­حال توسعه آسیایی به روش داده­های تابلویی[2] در دوره (2009-1990)، است. نتایج تجربی بیانگر این است که کمک­های رسمی توسعه­ای در کشورهای مورد بررسی، اثرات مثبت و معنی­داری بر مخارج سرمایه­ای دولت داشته است و تأثیر معنی­داری بر مخارج مصرفی و درآمدهای دولت نداشته است. همچنین، کمک­های رسمی توسعه­ای جایگزین[3] استقراض دولت شده است.

کاهش یارانه های انرژی، خواه نا خواه دارای آثار رفاهی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. براین اساس، در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از نقدی کردن یارانه حامل انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران بررسی شود. به منظور بررسی اثرات رفاهی این سیاست از معیار تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانه­ها و نتایج شبیه­سازی مدل، نتایج، حاکی از این است که با اجرای این سیاست­ها، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و اقتصاد دچار رکود می­شود. نتیجه دیگر مشاهده شده حاکی از این است که با تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی مجدداً کاهش چشمگیری داشته و روند این کاهش با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم دارد. همچنین، میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین مالی یارانه­ها دارد، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح تولید ناخالص داخلی به طور فزاینده کاهش می­یابد.

از دهه 1990 پیرامون تأثیر نامتقارن سیاست های پولی بر متغیرهای حقیقی مطالعات نظری و تجربی بسیاری صورت گرفته است. برخی از اقتصاددانان کینزی جدید اعتقاد دارند که سیاست های پولی می تواند تأثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نامتقارن سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی طی دوره (1387-1338)در اقتصاد ایران است. برای این منظور، مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک درنظر گرفته شده است. برای تخمین این مدل از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم نیوتن- رافسون استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که برازش مدل غیرخطی بر مدل خطی اولویت دارد و اثربخشی سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی در وضعیت های بالا و پایین رشد درآمد حاصل از نفت متفاوت بوده است. طی دوره مورد مطالعه با اعمال سیاست پولی انبساطی تولید در وضعیت پایین رشد درآمد حاصل از نفت بیش از وضعیت بالای رشد درآمد حاصل از نفت افزایش یافته است. همچنین، سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج دولتی تولید را در وضعیت پایین رشد درآمد حاصل از نفت بیش از وضعیت بالای رشد درآمد حاصل از نفت افزایش داده اند.