درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت نفت و تقاضای جهانی آن که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود. به همین دلیل نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف شده است. دورنمایی صادرات غیر نفتی امکان بررسی و برنامه ریزی دقیق تر را برای اقتصاد ایران فراهم می-نماید. در این مطالعه به منظور پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران طی دوره (1389 – 1338)، از روش های شبکه عصبی مصنوعی (شبکه های پرسپترون چند لایه MLP) و توضیحی جمعی میانگین متحرک (ARIMA) استفاده شد. داده های مورد نیاز 1389 از بانک مرکزی ایران اخذ گردید. به منظور مقایسه دقت پیش بینی روش ها از معیارهای میانگین قدر مطلق انحراف، ریشه میانگین مربع خطا و ضریب تعیین استفاده شد. نتایج نشان داد که شبکه های پرسپترون چند لایه MLP دارای خطای پایین تری جهت پیش بینی صادرات غیر نفتی است و به طور معنی داری از مدل ARIMA دقیق تر است. به منظور بررسی تغییرات نرخ دلار در بازار داخلی و تاثیر آن بر صادرات، به پیش بینی صادرات غیر نفتی برای سال های 1390 و 1391 تحت سناریوی افزایش 50% نرخ دلار توسط مدل برتر(MLP) پرداخته شد که نتایج دلالت بر تاثیر قابل توجه نرخ دلار بر ارزش صادرات و درآمد ملی دارد. به کارگیری روش های شبکه عصبی مصنوعی، می تواند علاوه بر ایجاد زمینه برای توسعه روش های نوین پیش بینی، سیاست گذاران بخش صادرات به خصوص صادرات غیر نفتی را در تصمیم گیری های آتی، یاری رساند. در نتیجه به نظر می رسد سیاست نرخ دلار مدیریت شده در کشور ما سیاست کارایی است، به شرط آنکه این نرخ همواره در بلندمدت ثابت نباشد.

نام­گذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری (مدّظلّه­العالی) به عنوان دهه پیشرفت و عدالت و وجود راهبرد برنامه­ریزی منطقه­ای به عنوان یکی از راهبردهای مطرح در برنامه­ریزی پیشرفت اقتصادی کشور، لزوم طراحی و اعمال معیارهای عدالت اقتصادی در سطح جغرافیای کشور را مشخص می­سازد. در همین راستا پژوهش حاضر در پاسخ به دو سوال در حوزه عدالت و پیشرفت به شرح ذیل انجام شده است: الف) با توجه به مفهوم و مبنای کلی عدالت اقتصادی، معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی چگونه تعریف می­شود؟ بر این اساس رویکرد اساسی در توسعه بخشی- منطقه­ای چیست؟ ب) مبتنی بر رهیافت عدالت اقتصادی جغرافیایی، مزیت­های تولیدی استان­های کشور جهت توسعه بخشی در راستای اهداف پیشرفت اقتصادی منطقه­ای چگونه است؟ این مزیت­ها چه تناسبی با نتایج مزیت­سنجی منطقه­ای مبتنی بر الگوی متعارف دارد؟ مبتنی بر مبانی عدالت جغرافیایی تخصیصی، رهیافت کلی نظریه اقتصاد اسلامی در مزیت­سنجی جغرافیایی، تعیین مزیت­های طبیعی است. پس از تعیین این مزیت­ها، سیاست­های مربوط به ارتقاء عوامل مصنوعی مرتبط با بخش­های دارای مزیت طبیعی بالاتر طراحی می­شوند. در بخش کاربردی مقاله و مبتنی بر مبانی نظری ارائه شده، مزیت­سنجی بخشی در مناطق ایران با دو رویکرد مزیت­سنجی جغرافیایی متعارف و مزیت­سنجی طبیعی (مبتنی بر نظریه عدالت جغرافیایی) ارائه گردید و در انتها به مقایسه و تحلیل این دو رویکرد پرداخته شد. این مقایسه نشان می­دهد لحاظ الگوی مزیت­سنجی متعارف موجب انحراف حدوداً پنجاه درصدی از الگوی بایسته تعیین مزیت­های اقتصادی (مبتنی بر رویکرد عدالت محور) می­گردد.

تحول در نظریه های مزیت و نقض فرض همگن بودن بنگاه ها، اهمیت ویژگی های بنگاه و عوامل محیطی مانند درجه رقابتی بازار را در تجارت آشکار کرد و رویکرد بررسی در موضوعات مربوط به تجارت را از سطح کلان و متغیرهای قیمتی مانند نرخ ارز و نرخ تورم، به حوزه خرد مانند اندازه بنگاه، مخارج پژوهش و توسعه، مهارت نیروی کار و ساختار بازار سوق داد. در پژوهش حاضر، الگویی شامل عوامل قیمتی، ساختار بازار و سایر ویژگی های بنگاه به منظور تعیین عوامل مؤثر بر صادرات در سطح صنایع، با کد چهار رقمی ISIC برای 99 صنعت دارای صادرات در ایران مورد توجه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که علاوه بر نرخ ارز، متغیرهای مرتبط با ویژگی های خاص هر صنعت، مانند مخارج پژوهش و توسعه، شدت مهارت، نفوذ واردات، ساختار بازار (میزان تمرکز) و نسبت نیروی کار به سرمایه نیز بر صادراتی بودن صنعت، تأثیر مثبت و معنی دار دارد.

هدف محوری مطالعة حاضر سنجش شدت فقر در مناطق روستایی ایران است و در آن، از شاخص¬های فقر آمارتیا سن، «نسبت سرشمار» و «نسبت شکاف درآمدی»، استفاده می شود. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که شاخص فقر شکاف درآمدی در 1380 حدود 248/0 بود و در 1387 به 247/0 تنزل یافت. هم چنین، نتایج تحقیق مؤید آن است که طی همین دوره، خط فقر هم برای خانوارهای روستایی و هم خانوارهای شهری روند صعودی داشت، به¬گونه-ای که خط فقر مناطق روستایی از ماهانه 819763 به 3317413 ریال رسید.

اقتصاد جهانی با بدترین بحران مالی روبه رو شده است. این بحران مالی از وام های رهنی خانه های مسکونی شروع و هیچ صنعتی را از تبعات خود بی بهره نگذاشته است. صنایع تولیدی، بانک ها، گردشگری و توریسم و حتی صنعت بیمه متأثر از این بحران مالی شده اند. صنعت بیمه به عنوان استخوان بندی هر اقتصادی محسوب می شود. اهمیت استراتژیک آن به حدی است که غیرقابل سنجش است. بحران مالی اخیر، بزرگترین شرکت بیمه جهان یعنی AIG (گروه بین المللی امریکا) را تقریباً در شرف ورشکستگی قرار داده است. دولت آمریکا موظف به نجات AIG بزرگترین بیمه گر امریکا از این بحران شد. این مقاله در تلاش برای مطالعه بحران مالی پیش روی صنعت بیمه است. این مقاله مطالعه موردی AIG، تأثیرات آن بر صنعت بیمه و اقدامات آتی و پیش احتیاط های مورد نیاز برای صنعت را تشریح می کند.

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارند. درآمدهای ارزی حاصل از استخراج و صدور نفت خام یا استفاده از آن به عنوان مادة اولیه در صنایع پتروشیمی و صادرات آن، نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد. ازطرف دیگر زنجیرة عملیات در این صنایع، فرایندهایی سرشار از انواع ریسکها بوده و مستلزم سرمایه گذاریهای هنگفتی است. دراین میان نقش بیمه به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ریسک در این صنایع پررنگ میشود. بنابراین امکان تأسیس شرکت تخصصی بیمة صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان مسئله ای جدی نمود پیدا میکند. درهمین راستا، هدف کلی تحقیق حاضر بررسی امکان تأسیس شرکت تخصصی بیمه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت تأسیس آن با استفاده از روش های آماری و اقتصاد مهندسی است. نتایج این تحقیق گویای آن است که تأسیس شرکت تخصصی بیمة صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران توجیه اقتصادی دارد.

مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر تورم را در فضای اقتصاد پولی و با تأکید بر الگوهای درون زای رشد بر پایه بنیان های خرد اقتصادی بررسی کند. دراین باره مقاله در گام نخست، ازطریق مدل سازی وضعیت اقتصاد ایران در قالب یک مدل رشد درون زا، نقش متغیرهایی نظیر بازدهی سرمایه سرانه، تورم وارداتی، تغییر در ارزش پول ملی، انتظارات، پایه پولی و انباشت سرمایه سرانه را به صورت درون زا بررسی می کند. در گام دوم، نتایج بهینه سازی ازطریق بسط مرتبه اول اویلر به صورت خطی تصریح می شود و در گام سوم، مدل به دست آمده تخمین زده می شود. نتایج حاصل شده، تخمین نوعی الگوی خطی تورمی است که جنبه های مختلف بروز تورم را به صورت درون زا در خود جای داده است. ویژگی بارز این مدل، آن است که تمام جنبه های بروز تورم اعم از عوامل پولی، انتظارات، کسری بودجه و سازوکارهای فنی و تکنیکی را تنها در یک مدل خطی جمع می کند و تخمین می زند. در این راستا، مدل با استفاده از داده های سال های ۱۳۵۷ تا 13۸7 و با استفاده از روش ARDL به تخمین ضرایب عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تخمین نشان می دهد که تورم وارداتی ازجهت افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیر گذار است. همچنین نتایج، تأثیر مثبت انتظارات تورمی، نرخ بازدهی سرمایه سرانه و نرخ رشد پایه پولی بر نرخ تورم را نشان می دهد.

در این مقاله، رابطه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390-1378 با استفاده از داده های ماهیانه بررسی می شود. به این منظور از مدل خودرگرسیونی تعمیم یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام، رابطه منفی و معنی دار وجود داشته و بین نااطمینانی قیمت سهام و نرخ ارز، رابطه معنی داری وجود ندارد. در نتیجه، سیاست گذار باید از اعمال سیاستهایی که موجب نوسان بیشتر در بازار ارز و ایجاد نااطمینانی در آن می شود، خودداری نماید تا زمینه رشد پایدار بازار سهام و شاخص قیمت آن فراهم شود.

بسیاری از سیاستگذاران تأکید زیادی بر اهمیت و نقش مؤثر مقررات زدایی دارند. در این راستا صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران، یکی از انواع مقررات زدایی بازارهای مالی را از سال 1379 تحت عنوان ورود بانکهای خصوصی داخلی تجربه کرده است. این تحقیق به بررسی اثر این سیاست بر عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از آمارهای بانکی مربوط به دوره 1385-1376 میپردازد. ما در این مطالعه، عملکرد را با استفاده از کارآیی اقتصادی بانکها و بوسیله مدل تحلیل پوششی داده های تصادفی اندازه گیری میکنیم. هدف از تصادفی گرفتن مدل تحلیل پوششی داده ها آن است که علاوه بر ناکارآیی موجود در واحدهای مورد بررسی، خطاهای اندازه گیری، ثبت و تصریح در آمارهای مربوط به سیستم بانکی را نیز در نظر بگیریم تا بتوان نتایج دقیقتری بدست آورد. این مدل را با استفاده از نرم افزار GAMS محاسبه کردیم. در مرحله دوم از مدل داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده کرده تا کارآیی اندازه گیری شده را بر روی متغیر سیاستی ورود با استفاده از نرم افزارهای Eviews و Stata تخمین بزنیم. نتایج مطالعه نشان میدهد که متغیر ورود، اثر معناداری بر کارآیی اقتصادی بانکها نداشته است. به عبارت دیگر کارآیی اقتصادی بانکها نمیتواند براساس سیاست اصلاحی ورود از یکدیگر متمایز شود.

ضرورت قرار گرفتن گوشت قرمز در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای اساسی و از طرف دیگر کاهش مصرف آن به دنبال کاهش درآمد خانوارها که معلول افزایش شدید شاخص قیمت است لزوم توجه به مولفه های اصلی بازارگوشت قرمز را نمایان می-سازد. بدین اساس ضروری است دولت به منظور حفظ سلامت جامعه با تکیه بر شناخت عوامل موثر بر توابع اصلی بازار گوشت قرمز نسبت به اتخاذ سیاست های مناسب تنظیم بازار در جهت حمایت دوجانبه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اقدام نماید. از اینرو هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای گوشت قرمز می باشد. بدین منظور با استفاده از آمارهای سری زمانی طی دوره 88-1360 توابع مذکور به روش ARDL تخمین زده شده اند. نتایج برآوردها در کوتاه مدت و بلندمدت تائیدکننده یکدیگر بوده و نشان می دهند عرضه گوشت قرمز با وزن لاشه به عنوان شاخص بهبود تغذیه و قیمت دام زنده رابطه مثبت و معنادار و با قیمت جو به عنوان شاخص نهاده های تولید رابطه عکس دارد. همچنین تقاضا به دنبال عواملی چون افزایش درآمد، کاهش قیمت خرده فروشی گوشت قرمز، افزایش قیمت خرده فروشی گوشت مرغ و واردات با افزایش روبرو شده و اثر توزیع گوشت یارانه ای بر آن مثبت و بی معنا می باشد. براساس کشش های محاسبه شده نیز مشخص می گردد گوشت قرمز به عنوان کالای ضروری و کم کشش مطرح بوده و هرگونه برنامه ریزی در راستای افزایش عرضه نیاز به ایجاد انگیزش های قیمتی بالا برای تولیدکنندگان این صنعت دارد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نیز نشان از سرعت تعدیل زیاد هر دو تابع به سمت تعادل بلندمدت دارد.

تحقق اهداف پیشرفت و عدالت، مستلزم توجه به جزئیات و اقتضائات زمانی و مکانی این مفاهیم است؛ ضرورتی که باعث شد تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در دستور کار مدیریت ارشد نظام قرار گیرد. بی شک از محورهای مهم این الگو، توجه به ابعاد فضایی پیشرفت و عدالت و مقتضیات و ویژگی­های مکانی پاره­ها و افرازهای جغرافیایی کشور است. در پژوهش حاضر مقدمه­ای بر مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامه­ریزی در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه­ای ارائه گردید. در تلاش برای پاسخگویی به دو سوال مطرح شده در حوزه­های نظری و کاربردی در تشریح اولا جایگاه مفهوم پیشرفت منطقه­ای در مبانی پیشرفت اسلامی - ایرانی و ثانیا اصول و فرآیند برنامه­ریزی در الگوی منطقه­ای پیشرفت اسلامی - ایرانی این نتایج حاصل شد که الف) الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه­ای، چارچوبی برای تعیین مسیر حرکت اقتصاد مناطق کشور، هم راستا با جهت گیری اسلامی - ملی پیشرفت و مبنای آن نظریه عدالت اقتصادی منطقه­ای و معیارهای کلی آن، تحقق عدالت توزیعی و تخصیصی در سطوح منطقه­ای و بین منطقه­ای است. ب) اهداف الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه­ای (در ابعاد اقتصادی) را می­توان در چهار عنصر افزایش تولید، ارتقاء بهره وری، ارتقاء دانش و فنآوری و ارتقاء رفاه عمومی خلاصه نمود. ج) به منظور کاربردی سازی بیشتر، اهداف عدالت اقتصادی منطقه­ای و یا همان ابعاد پیشرفت منطقه­ای در الگوی اسلامی - ایرانی را می­توان در قالب بیان جدیدی از مفهوم رفاه منطقه­ای باز توضیح نمود. د) اجزای عملکردی الگوی منطقه­ای پیشرفت اسلامی - ایرانی بر اساس مطالعات مربوط به وضعیت موجود منطقه در خصوص معیارها و سطوح رفاهی فوق، تحلیل­های آسیب شناختی در دو حوزه آسیب­های منعبث از کمبود امکانات و آسیب­های منبعث از ناکارآمدی فرآیندها صورت می­گیرد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش و تاثیر مؤلفه­های آموزش و پژوهش در توسعه اقتصاد اسلامی در ایران از دیدگاه کارشناسان اقتصادی می­باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی در ایران می­باشد که جمعاً 2648 نفر در سال تحصیلی 89-88 بودند. در تعیین حجم نمونه از فرمول کرجسی و مورگان استفاده گردید که بر این اساس تعداد نمونه 336 نفر به روش طبقه­ای منظم و به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 41 سوال بسته پاسخ با طیف لیکرت در سه محور تنظیم گردید. ضریب پایائی در مطالعه مقدماتی از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل 949/0 محاسبه شد و روایی پرسشنامه از طریق ارائه نظرات اساتید و کارشناسان اقتصاد اسلامی سنجش گردید. تجزیه تحلیل داده­ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید. در بخش آمار توصیفی از میانگین، واریانس و در بخش استنباطی از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. مولفه­های اثرگذار در گویه­های سه محور «آموزش­های عمومی»، «آموزش­های تخصصی» و «روش پژوهش» مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته­های تحقیق از بین سه مولفه مورد بررسی، «برگزاری کارگاه­های آموزشی فقه معاملات و اخلاق بازار قبل از صدور مجوز فعالیت اقتصادی»، «برگزاری دوره­های آموزشی مشترک با سایر مراکز پژوهشی در جهان»، «توسعه رشته­های تلفیقی حوزه و دانشگاه»، «تدوین و تالیف کتاب روش تحقیق در اقتصاد اسلامی» و «برگزاری کنفرانس­ها و همایش­ها در حوزه اقتصاد اسلامی» به ترتیب در هر محور دارای بیشترین میانگین بودند.

این مقاله موضوع انتخاب مسکن را در شرایط فازی مورد مطالعه قرار می دهد. در این مقاله روش فاصله ی فازی برای انتخاب معرفی می شود. روش شناسی انتخاب مسکن با رویکرد فاصله ی فازی، بر پایه ی به حداقل رساندن فاصله ی فازی ویژگی ها با مقادیر مطلوب آن ها در شرایط فازی می باشد. این در حالی است که در مدل های انتخاب گسسته، مبنای انتخاب مسکن بر پایه ی حداکثر کردن مطلوبیت گزینه هاست. در شرایطی که گزینه های موجود و گزینه های مطلوب دارای مقادیر فازی هستند، می توان با اندازه گیری فواصل میان آن ها و یافتن کم ترین فاصله، بهترین گزینه را برگزید. در این تحقیق که برای واحدهای مسکونی مناطق شهری استان همدان انجام شده است، نتایج برآورد مدل نشان می دهد که برای جامعه ی مالکان با توجه به ویژگی های لحاظ شده برای آن ها، در میان فواصل فازی، کم ترین مقدار مربوط به دهک چهارم می باشد. این بدان معنی است که واحدهای مسکونی قرار گرفته در این طبقه به صورت تقریبی برای انتخاب ایده آل می باشند. در مورد مستأجران نیز، دهک سوم با مقدار 659 واحد، کم ترین مقدار فاصله ی فازی را دارد. طبقه بندی JEL: R39 ,R29 ,D81 ,C02, C44

تغییر نگرش نسبت به نقش عامل انسانی، مشارکت و توانمندسازی او در راه نیل به توسعة پایدار به ارائة الگوهای جدید مدیریتی در بهره برداری از مراتع انجامید. هدف پژوهش حاضر بررسی طرح های مرتع داری واگذارشده در 1383 از جنبه-های فنی و اجتماعی- اقتصادی، به روش پیمایشی است. نتایج نشان میدهد که روابطی با سطوح معنیداری متفاوت میان متغیر نوع منطقه (طرح های مرتع داری و مراتع شاهد) و سایر متغیرها وجود دارد؛ به طور کلی، نوع منطقه با سطح اطمینان 99 درصد با میزان تولید علوفه، پوشش گیاهی، رعایت ظرفیت چرا، مشارکت، به کارگیری دانش بومی، و مشکلات تفاوت دارد. همچنین، نوع منطقه با رعایت سامان عرفی به میزان 82 درصد، شیوة بهره برداری اصولی به میزان 80 درصد، گرایش مرتع به میزان 55 درصد، میزان سرمایه گذاری به میزان 32 درصد، و وضعیت مرتع به میزان 31 درصد، توافق و همایندی دارد. به عبارت دیگر، نتایج به دست آمده از مقایسة دو نظام مدیریت مراتع استان لرستان نشان میدهد که پیشرفت طرح های مرتع داری واگذارشده (در قالب نظام بهره برداری علمی) در امور بهره برداری، احیا و اصلاح مراتع به مراتب بیش از نظام مدیریت سنتی است.

نظریات زیادی در ادبیات اقتصادی به تبیین اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی پرداخته اند. این نظریات بسته به شرایط اقتصاد جهانی، دیدگاه های متفاوتی درباره نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی مطرح کرده اند. از این رو، شناخت چگونگی رابطه بین تورم و رشد در هر اقتصادی مستلزم انجام مطالعات تجربی بوده که ایران نیز از این امر مستثنی نمی باشد. لذا در این مطالعه با تاکید بر اثرگذاری غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی، فرضیه «اثرگذاری نامتقارن تورم بر رشد اقتصادی ایران» طی دوره 1369:2-1387:2، با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه ضمن تأیید فرضیه تحقیق مبنی بر «اثرگذاری نامتقارن تورم بر رشد اقتصادی ایران» نشان می دهد تورم طی دوره مورد مطالعه در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذاشته است. در ضمن نتایج نشان می دهد تورم در رژیم اول (دوره هایی با نرخ تورم کمتر از 56/4 درصد) اثر مثبت و در رژیم دوم، نرخ تورم های بالای 56/4 درصد، اثر خنثی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که متغیرهای تشکیل سرمایه و مخارج مصرفی دولت، می تواند با توجه به سطح تورم آثار متفاوت بر رشد اقتصادی داشته باشد.

اندازه گیری کارایی یکی از مهم ترین روش های ارزیابی عملکرد سازمان ها به شمار می رود، در این حوزه استفاده از تکنیک های ناپارامتریک به خصوص تحلیل پوششی داده ها از استقبال بیشتری برخوردار بوده است. با این وجود، در بسیاری از مدل های مورد استفاده تنها بر خروجی های مطلوب تکیه و خروجی های نامطلوب حاصل از تولید نادیده گرفته شده است. در این پژوهش در اندازه گیری کارایی نسبی صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم و دو سال اول برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران  1379-1385 آلاینده های زیست محیطی به عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است. ورودی های این مدل نیروی کار، انرژی و مواد اولیه است. ارزش افزوده صنعت خروجی مطلوب و میزان SO₂، میزان CO₂ و میزان SPM خروجی های نامطلوب مدل را تشکیل می دهد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در تمامی سال های مورد بررسی تنها صنعت 32 (تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی) کارا بوده است. همچنین در تمام سال های برنامه و از میان 21 صنعت مورد بررسی همواره بیش از هفده صنعت ناکارا بوده است. به عبارت دیگر در این سال ها تنها بیست درصد از واحدها کارا بوده و از منابع خود به درستی استفاده نموده اند.

در تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان با استفاده از داده های بازار کار ایران در دوره زمانی 1350-1385 شناسایی شده است. پرسش اصلی در این تحقیق این است که اثر متغیرهای دستمزد، درآمدسرانه، وضعیت تحصیلات، متأهل بودن و مجرد بودن بر عرضه نیروی کار در بین گروه های سنی مختلف مرد و زن چه تفاوتی با هم دارند؟ نتایج نشان می دهد که مهم ترین عامل تأثیرگذار بر عرضه نیروی کار در شش گروه سنی جوان، تولید ناخالص داخلی سرانه است اما نتایجی که در هر گروه سنی می توان به آن توجه کرد، عبارت است از اینکه در گروه 15-19 سال، متغیر دستمزد کمترین اثر را بر این گروه سنی دارد و همین طور مردان در خصوص تغییرات دستمزد حساس تر از زنان می باشند و تولید ناخالص داخلی سرانه برای زنان این گروه دارای اثر منفی می باشد چرا که با افزایش تولید سرانه معیشت خانوار بهبود می یابد و زنان خانوار کمتر در بازار کار مشارکت می کنند. نکته دیگر اینکه، ضریب متغیر پوشش تحصیلی برای زنان این گروه بیشتر از مردان است و زنان به تحصیلات اهمیت بیشتری می دهند. در گروه سنی 20-24 سال، متغیر نسبت دانش آموختگان دانشگاهی برای مردان و زنان مثبت است. در ضمن، ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه، برای زنان کمتر از مردان است اما با افزایش سن «حرکت از گروه سنی 20-24 سال به سمت 25-29 سال» اثر درآمد سرانه برای زنان بیشتر شده است. در گروه 25-29 سال، ضریب متغیر نسبت دانش آموختگان دانشگاهی برای مردان بیشتر از زنان است. وضعیت تأهل برای زنان این گروه سنی دارای علامت منفی است که نشان می دهد زنان این گروه سنی فراغت و فرزند داری را جانشین کار می کنند و با متأهل شدن، کمتر وارد بازار کار می شوند.

یکی از راهکارهای اساسی در زمینه حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه به سرمایه گذاری خارجی است. بدیهی است سرمایه گذاری خارجی می تواند منجر به انتقال تکنولوژی و دانش فنی، بهبود روش های مدیریت و بازاریابی، آموزش و تربیت نیروی انسانی، دسترسی آسان تر به بازارهای صادراتی و... گردد. به طور قطع، تحقق سرمایه گذاری خارجی الزاماتی دارد که از آن جمله می توان به بهبود فضای کسب و کار، اصلاح یا حذف قوانین دست وپاگیر اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی، تقویت سیستم مالی کشور، کاهش فساد اقتصادی و... اشاره نمود که در این مقاله به آن پرداخته شده است.