درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر،به عنوان یک مطالعه موردی اثرات متقابل شاخص قیمت و بازده نقدی(بازده کل) سهام بورس اوراق بهادار تهران و رشد اقتصادی در ایران بررسی شده است.بای این منظور،اطلاعات مربوط به این متغیرها در دوره زمانی 1389-1378 به صورت فعلی،جمع آوری و با استفاده از آزمون هم جمعی جوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری رابطه متقابل این متغیرها بررسی شده است.نتایج به دست امده ار آزمون هم جمعی جوهانسن نشان داده است که بین متغیرهای فوق،رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد:و نتایج حاصل از آزمون مدل تصحیح خطای برداری،حاکی از آن است که بین آن متغیرها،رابطه یک طرفه و مستقیم از رشد اقتصادی به شاخص قیمت و بازده نقدی(بازده کل)سهام بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و دیدگاه طرف تقاضا در توسعه بازارهای مالی تایید شد.

پیشرفت علم و تکنولوژی باعث پیچیدگی در جهانی شده که امروزه در آن زندگی می کنیم و برای فائق آمدن بر این پیچیدگی ها و اتخاذ تصمیمات صحیح از سوی سیاستگذاران نیاز به پیش بینی متغیرهای اثرگذار روزافزون شده است. از این رو، از دهه 1970 به بعد روش های پیش بینی در علوم مختلف به ویژه اقتصاد جایگاه مناسبی یافته است. پژوهشگران و سیاستگذاران با پیدایش این روش ها در اقتصاد و سایر علوم برخی مواقع با ترکیب این روش ها به نتایج مطلوب تر و مناسب تری دست یافته اند. بدین منظور، هدف اصلی در مقاله حاضر بررسی روش های مختلف پیش بینی در اقتصاد و سایر علوم به ویژه ریاضیات و بیان این موضوع است که تمام این روش ها (فازی و شبکه عصبی) به اقتصادسنجی وابسته و به نوعی نتایج حاصل از اقتصادسنجی را بهبود می بخشند و از سوی دیگر آزمون هایی غیر از آزمون های ایستایی مرسوم در اقتصاد سنجی می بایست برای کشش سنجی مورد توجه قرار گیرد.

مطابق درجه توسعهیافتگی بدست آمده از استان ها در سال 1375 و 1385 میانگین و انحراف معیار درجه توسعهیافتگی استان های کشور در سال های مذکور براساس روش تاپسیس به ترتیب برابر با 33/0، 061/0، 41/0 و 053/0 و براساس روش تاکسونومی به ترتیب برابر با 15/0 و 067/0، 25/0 و 063/0 بوده است. علت بالاتربودن میانگین در روش تاپسیس نسبت به روش تاکسونومی، درنظرگرفتن حداقل شاخص ها در نتایج بدست آمده در روش تاپسیس می باشد. در مباحث علم آمار، برای قیاس دو جامعه آماری، جامعه ای مطلوبتر می باشد که دارای میانگین بالاتر و پراکندگی (انحراف معیار) کمتری باشد، از آنجایی که متوسط درجه توسعهیافتگی استان های کشور در سال 1385 نسبت به سال1375 در هر دو روش تاپسیس و تاکسونومی افزایش یافته و پراکندگی (انحراف معیار) درجه توسعه یافتگی کشور در سال 1385 نسبت به سال 1375 در هر دو روش تاپسیس وتاکسونومی کاهش یافته است، لذا وضعیت توسعه یافتگی جامعه در سال 1385 نسبت به سال 1375 بهبود یافته است، اما چنانچه مقایسه بوسیله شاخص دامنه تغییرات صورت پذیرد، می بایست اذغان داشت که اگرچه متوسط درجه توسعه یافتگی استان های کشور در سال 1385 نسبت به سال1375 در هر دو روش تاپسیس وتاکسونومی افزایش یافته، اما شکاف درجه توسعهیافتگی بین استان های کشور بیشتر شده است. پیشنهاد می شود که در راستای ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه که توجه به تعادل بخشی مناطق و توازن منطقه ای را مدنظر قرار داده است، مبالغی را در بودجه سالانه کشور پیش بینی نموده تا براساس نتایج بدست آمده از این مقاله در امور عمران و آبادی استان ها و مناطقی که از لحاظ شاخص های توسعهیافتگی زیر متوسط توسعه یافتگی کشورهستند، هزینه نموده و از این طریق بتوان فاصله این مناطق را با سطح متوسط توسعه یافتگی کشور کمتر نمود.

تحقیق حاضر با هدف اصلی تحلیل عوامل بازدارنده توسعه بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در نظام های بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش صورت پذیرفت. به لحاظ شیوه گردآوری داده ها، این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کشاورزان فعال در واحدهای بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش در چهار دهستان بازرجان، رودبار، خرازان و کوه پناه تشکیل می دهند (2470= N) که بر اساس جدول کرجسی- مورگان، تعداد 300 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 بود. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در حدود 69/43 درصد از واریانس عوامل بازدارنده توسعه بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در نظام های بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش را پنج عامل مکانی- کیفی، ویژگی های فردی، نداشتن مزیت نسبی، دانشی- مالی و فناورانه تبیین می نمایند.

در این تحقیق اثربخشی سیاست های اقتصادی بر اندازه ی فقر در ایران طی دوره ی 86- 1368 با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای این منظور از شاخص سن استفاده شده است. این شاخص اطلاعات مربوط به تعداد افراد فقیر و نحوه ی توزیع درآمد و شکاف درآمدی را دربر دارد. بر اساس نتایج این تحقیق در فاصله ی سال های 1368 تا 1386 فقر در ایران کاهش یافته است. طی برنامه های اول و دوم توسعه، اندازه ی فقر از نوسانات و شدت بیشتری برخوردار بوده است. با شروع برنامه ی سوم توسعه به تدریج و به طور تقریبی در همه ی مناطق، میزان فقر کاهش یافته است. تقریبا در تمامی سال ها، میزان فقر در مناطقی همچون چهارمحال وبختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان بیش از سایر مناطق بوده است، همچنین میزان فقر در استان هایی مانند تهران، فارس، اصفهان و قم در مقایسه با سایر استان ها کمتر بوده است.  سیاست های حمایتی، تجاری و بودجه ای طی دوره ی مورد مطالعه اثر معنی داری بر کاهش فقر نداشته است، در حالی که اما سیاست های مالیاتی بر اندازه ی فقر اثر معنی دار داشته است. طبقه بندی JEL: I39

هدف از این تحقیق بررسی سطح کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران و تشخیص عوامل موثر بر عملکرد آنها، با استفاده از تابع مرزی تصادفی است. برای این منظور داده های تلفیقی صنایع کارخانه ای ایران بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی (ISIC) جمع آوری شده و با استفاده از مدل اثرات ناکارایی بتیس و کولی (1995)، میزان کارایی فنی و عوامل موثر بر عملکرد رشته فعالیت های صنعتی مختلف طی سال های 86-1375 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه ی تحقیق نشان داد که میانگین کارایی فنی صنایع کارخانه ای ایران طی دوره ی مورد مطالعه 55/0 بوده است. صنایع فعال در زمینه ی تولید محصولات اساسی مسی و تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده به ترتیب با سطح کارایی 83/0 و 78/0 به طور نسبی از سطح کارایی فنی بالاتری در مقایسه با دیگر رشته فعالیت های صنعتی برخوردار بوده اند. در مقابل، صنایع فعال در زمینه ی تولید آجر و آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوبات با سطوح کارایی 21/0 و 23/0 دارای پایین ترین میزان کارایی فنی بوده اند. متوسط سطح کارایی بیشتر صنایع بین 50/0 تا 60/0 متغیر بوده است و فقط پنج صنعت دارای میانگین کارایی بیش از 70 درصد بوده اند. بررسی عوامل موثر بر کارایی صنایع کارخانه ای نشان داد که با وجود افزایش شدت انرژی و افزایش ناکارایی صنایع، افزایش اندازه ی صنایع کارخانه ای ایران، سطح ناکارایی صنایع را کاهش نداده و مالکیت دولتی صنایع کارخانه ای اثری بر سطح ناکارایی آنها نداشته است. طبقه بندی JEL:  L00 ،C33

شناخت الگوی مصرفی خانوارها در نسل های مختلف سنی و بررسی تغییرات تدریجی آنها در طی زمان، همواره یکی از موضوعات مهم اقتصادی است که به بررسی رفاه اقتصادی خانوارها در طی دوران زندگی می پردازد. در این مطالعه الگوی مصرفی نسل های سنی مردان جوان در چارچوب نظریه ادوار زندگی مورد بررسی قرار می گیرد. جهت بررسی الگوی مصرفی خانوارها نوعی الگوی داده سازی نسلی طراحی شده است. در الگوی طراحی شده، با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار نسل هایی از خانوارها در طی سال های 1369 تا 1390 مورد ردیابی قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهد، کمترین میزان مصرف توسط نسل های جدیدتر صورت می گیرد. همچنین هر چه نسل های سنی جوان تر می گردند اختلاف مصرفی بین آن ها نسبت به نسل های قبلی کمتر می شود. نتایج مربوط به اثر سن نیز نشان می دهد کمترین میزان مصرف در سن 21 سالگی صورت می گیرد و با افزایش سن میزان مخارج مصرفی خانوار افزایش می یابد. نتایج مربوط به اثر زمان نشان دهنده ی آن است که میزان افزایش مصرفی در دهه ی دوم (سال های 1380 تا 1390) به نسبت بیشتر از میزان افزایش مصرفی در دهه ی اول (1380 تا 1370) است.

در سالهای اخیر مطالعات مختلفی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند. اما نتایج حاصل از این مطالعات حتی با در نظر گرفتن شاخصهای مشابه، متفاوت بوده است. وجود ارتباطات غیرخطی می تواند یکی از دلایل تفاوت در نتایج حاصله باشد. در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم، غیرخطی بودن ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون خطی بودن مدل و آزمون های انتخاب متغیر انتقال و تعیین فرم تابع انتقال، تأییدکننده وجود ارتباط غیرخطی با در نظر گرفتن روند زمانی به عنوان متغیر انتقال بوده و فرم تابعی لجستیک با یک حد آستانه ای برای تابع انتقال مشخص می شود. نتایج نشان می دهد که در حدود سال 1368 یعنی زمان پایان جنگ تحمیلی یک تغییر رژیم رخ داده و ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دچار تحول شده است. این تغییر رژیم می تواند یکی از علل تفاوت نتایج مطالعات انجام شده در ایران در این زمینه باشد.

با توجه به عدم امکان ذخیره انرژی الکتریکی ، شناسایی عوامل موثر بر تقاضای این حامل انرژی و پیش بینی دقیق روند آتی آن، ضرورت دارد . تاکنون روش های مختلفی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است که در میان آن ها روش های هوشمند و به ویژه روش های فازی، دارای قابلیت های بیشتری هستند. در مطالعه حاضر از سیستم استنتاج عصبی- فازی ترکیب شده با الگوریتم انبوه ذرات ( PSO -ANFIS ) استفاده شده و پس ازشبیه سازی روند تقاضای بلند مدت انرژی الکتریکی طی دوره 1359 تا 1389 و بررسی کارایی سیستم، روند تقاضای بلندمدت انرژی الکتریکی کل کشور تا سال 1404 پیش بینی شده است. نتایج مطالعه، قدرت بالای الگوریتم ترکیبی انبوه ذرات و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی را در پیش بینی تقاضای بلندمدت انرژی الکتریکی تایید می کند. نتایج نشان می دهد که براساس محتمل ترین سناریو، تقاضای انرژی الکتریکی کشور در سال 1404 به 401 میلیارد کیلووات ساعت خواهد رسید . همچنین ، براساس نتایج بدست آمده، کارایی روش پیشنهادی در پیش بینی متغیرهای مستقل در مقایسه با الگوی خطی ARIMA بیشتر است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان تأثیرپذیری فرایندهای نظام جذب مدیریت منابع انسانی یک شرکت بیمه از فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب و همچنین تعیین فرهنگ غالب این شرکت است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. ازاین رو از نظرات 173 نفر از کارکنان و مدیران به عنوان نمونة انتخابی بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که در وضعیت موجود، فرهنگ «ادهوکراسی پاسخ گو» در وضعیت نامناسبی قرار دارد و فرهنگ غالب شرکت نیز فرهنگ نوع «سلسله مراتب باثبات» است. همچنین انواع فرهنگ سازمانی موجود با فرایندهای نظام جذب رابطة مثبت و معنی داری دارد. این در حالی است که انواع فرهنگ سازمانی مطلوب با ابعاد سه گانة نظام جذب رابطة معنی داری ندارد. درنهایت نتایج نشان می دهد که فرایند گزینش، بیشترین میزان تأثیرپذیری را از فرهنگ سازمانی موجود دارد.

هدف تحقیق حاضر برآورد ارزش تفریحی منطقه جاجرود و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان به روش ارزش گذاری مشروط می باشد، بدین منظور اطلاعات موردنیاز ازطریق پرسشنامه انتخاب دوگانه و روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شد. سپس نقش و سهم هریک از عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت بررسی و براساس روش حداکثر راستنمایی، پارامترهای مدل برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیش از 70 درصد افراد موردبررسی تمایل خود را جهت پرداخت مبلغی برای بازدید از منطقه جاجرود اعلام داشته اند. نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیر قیمت، سن افراد و بعدخانوار اثر منفی معنادار و سطح تحصیلات، درآمد ماهیانه، جذابیت منطقه و نگرش افراد اثر معنادار و مثبت بر تمایل افراد برای پرداخت مبلغی برای بازدید از منطقه تفریحی جاجرود دارد. همچنین قیمت بهینه برای هر بازدید،5700 ریال و ارزش تفریحی سالانه منطقه، حدود 4595 میلیون ریال برآورد گردید.

درآمدهای مالیاتی نقش و عملکرد گسترده ای در تعدیل ثروت و درآمد، بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی، جلوگیری از تشدید نابرابری های درآمدی از طریق توزیع مجدد آن دارد و از ابزارهای مهم و قوی در اجرای سیاست های دولت در مقابله با بحران های اقتصادی به شمار می رود. سیستم مالیاتی زمانی کاراست که بتواند حداکثر درآمد مالیاتی قابل وصول را حاصل نماید؛ اما اینکه ظرفیت مالیاتی در هر جامعه به چه میزان است، موضوعی بحث انگیز می باشد. در واقع، ظرفیت مالیاتی حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آن را دارد و برآورد آن می تواند بیان نماید چه میزان تلاش در تأمین درآمدهای مالیاتی بکار برده شده است و از سویی تا چه حد توان افزایش این درآمد وجود دارد. به منظور بررسی عوامل مؤثر در ظرفیت مالیاتی با انتخاب استان یزد به عنوان مطالعه منطقه ای تلاش گردید تا عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی و همچنین روشی برای محاسبه سطح بالقوه مالیاتی(پتانسیل مالیاتی) منطقه ای ارائه گردد. عواملی همچون سهم ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی استان یزد و نرخ باسوادی استان به عنوان عوامل اثرگذار بر ظرفیت مالیاتی استان در نظر گرفته شد و با روش اقتصادسنجی اثرگذاری آنها آزمون گردیده است. با الگو گرفتن از فرم عمومی منحنی لافر و شبیه سازی از این فرم با شکل دادن تابعی درجه دوم از درآمد مالیاتی و نسبت مالیاتی و تخمین ضرایب آن نسبت مالیاتی حداکثرکننده درآمد تعیین و سپس با استفاده از آن حداکثر میزان مالیات قابل وصول را محاسبه نمودیم. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سهم ارزش افزوده خدمات از تولید ناخالص داخلی منطقه و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی منطقه بیشترین تأثیر را بر نسبت مالیاتی منطقه دارد.

اثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر محیط زیست یکی از موضوعات پیچیده و چندوجهی است. ICT می تواند هم اثر مثبت و هم اثر منفی بر پایداری محیط زیست داشته باشد. در واقع به کارگیری تجهیزات ICT موجب کاهش نیاز به منابع زیست محیطی و همچنین کاهش خسارت به محیط زیست می-شود. با این وجود، تجهیزات ICT مانند کامپیوتر معمولاً از مواد زیان آور که بیشتر آنها عناصر شیمیایی زیان آور هستند ساخته می شوند. بر این اساس این مطالعه به بررسی اثرات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برکیفیت محیط زیست ایران با استفاده از روش هم انباشتگی ARDL در دوره زمانی 1355 تا 1388 پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر مثبت خطوط تلفن ثابت و همراه و همچنین مخارج دولت در حوزه ICT برکیفیت محیط زیست است، در حالی که با افزایش کاربران اینترنت، کیفیت محیط زیست کاهش می یابد.

از بررسی نظریات شاخص مربوط به تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای، ملاحظه می شود که تا کنون دیدگاه جامعی ارایه نشده، بلکه با دیدگاه های پراکنده، غیرمنسجم و گاه متناقض روبرو هستیم. برخی از این دیدگاه­ها سازگاری کافی با نظریات اقتصادی ندارند و برخی دیگر که بیشتر بر بازار سهام متکی هستند، از جریانات سفته بازی مصون نیستند، یا اینکه بازدهی سرمایه های بین المللی و بورس های خارجی (مانند لایبور) را راهنمای عمل قرار می دهند که این نیز به نوبه خود، اگر چه می تواند سمت و سوی بازدهی سرمایه باشد ولی از واقعیت های اقتصادی حاکم بر ایران دور است. از این رو، رویکرد هزینه سایه ای که در این مقاله تبیین و به کار گرفته شده است، می تواند با پوشش ویژگی ها و الزامات گفته شده نظریه ای سازگار در تعیین نرخ سود باشد. این نظریه با اتکا به اطلاعات درونی واحدهای تولیدی به برآورد بازدهی سرمایه و هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد می پردازد. نظریه مذکور روشی کارآمد برای تعیین نرخ سود معرفی می کند که با لحاظ ویژگی های بیان شده بر مسأله اطلاعات نامتقارن نیز که بین بانک و متقاضی تسهیلات رخ دهد، غلبه می یابد. این مقاله تحلیلی و مبتنی بر تحلیل های آماری و اقتصادسنجی خواهد بود. (نویسندگان این دیدگاه را به عنوان یک جایگزین فنی مطرح می کنند و از نقد دیگر رویکردها نسبت به آن استقبال می کنند).

نظام مالی به عنوان نظام پشتیبانی کننده بخش حقیقی اقتصاد از کانال تسهیل مبادلات، تخصیص منابع مالی و تنظیم مشوقهای مالی برای فعالیتهای اقتصادی نقشی بارز در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی دارد. در بستر این نظام، دولت نیز به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد حضور دارد و ضمن تنظیم بازار مالی به تأمین مالی خود از کانال بازارهای مالی اقدام میکند. با وجود مزایای آشکار نظام مالی این بخش از اقتصاد بیشترین نوسانپذیری را نیز دارد، بنایراین در صورت عدم کنترل ناهنجاریهای شکل گرفته در آن میتواند بخشهای حقیقی اقتصاد را نیز دگرگون کند و اقتصاد را از مسیر اصلی خود منحرف سازد. در این مقاله، ضمن تشریح نقش دولت در تشکیل و کنترل بحرانهای مالی اخیر در آمریکا و اروپا ابعاد این مسأله بررسی شده و پس از مروری بر تبعات آن بر بازارهای جهانی اثرگذاری بحران بر اقتصاد ایران از کانالهای مختلف به ویژه کانال بازار صادرات نفت خام مورد مطالعه قرار گرفته است.