درخت حوزه‌های تخصصی

بکارگیری روش های علمی به منظور بررسی و سطح بندی مناطق از حیث توسعه یافتگی در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی و غیره، منجر به شناخت میزان نابرابری ها گردیده است و معیاری برای تلاش در حوزه کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آن ها نیز محسوب می شود. از این رو، در پژوهش حاضر رتبه بندی شهرستان های استان یزد در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است و تلفیق آن ها، نتیجه نهایی توسعه یافتگی را مشخص می کند. بررسی کمی بر اساس شاخص های توسعه که در فصول نه گانه تدوین یافته است، با روش تحلیل عاملی و نظام وزن دهی آنتروپی شانون و بررسی کیفی با استفاده از پرسشنامه های خاص بر مبنای دیدگاه های مدیران استان و بکارگیری روش AHP انجام شده است. در ادامه نیز بر اساس خروجی نهایی به دست آمده، شهرستان های استان در چهار دسته محروم، نیمه محروم، نیمه برخوردار و برخوردار سطح بندی گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شهرستان های بهاباد، طبس و خاتم به عنوان شهرستان های محروم، بافق و ابرکوه به عنوان شهرستان های نیمه محروم، تفت، صدوق و مهریز به عنوان شهرستان های نیمه برخوردار و شهرستان های یزد، اردکان و میبد به عنوان شهرستان های برخوردار استان مطرح است. نتایج همچنین مبین آن است که بین شهرستان های برخوردار، به ویژه شهرستان یزد با سایر شهرستان ها اختلاف جالب توجهی در سطح توسعه یافتگی وجود دارد.

ارزش تفرجی پارک ها و اماکن تفرجگاهی ارزشی است که مردم برای بازدید و استفاده از خدمات زیست محیطی و تفرجی اینگونه مراکز قائل هستند. کمی کردن ارزش اینگونه اماکن تفرجی نقش مهمی در مدیریت تلفیقی انسان و محیط دارد و به عنوان ابزاری مؤثر به منظور بهبود سیاست های زیست محیطی مورد استفاده مدیران قرار می گیرد. در این مطالعه ارزش تفرجی پارک کوهستانی صفه و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان این پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسش نامه گزینش دوگانه برآورد شد. مدل لاجیت برای برآورد تمایل به پرداخت استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای قیمت پیشنهادی، میزان تحصیلات، درآمد، سن و اندازه خانوار تأثیر معنی داری بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان جهت استفاده از خدمات و تسهیلات تفریحی- تفرجی پارک کوهستانی صفه دارند. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفریحی پارک کوهستانی صفه 9985 ریال در ماه به دست آمد.

تاثیرات این متغیر می تواند پیامد هایی همچون تغییر توزیع درامد و تبعات رفاهی فراوانی در هر جامعه ای داشته باشد، بررسی و برآورد این تاثیرات حائز اهمیت است. در مطالعه ی حاضر سعی شده است تا اثر متغیر مذکور بر شاخص قیمت اسمی و حقیقی سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های فصلی سال های 1387-1369 بررسی شود. تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری[1] و توابع واکنش آنی[2] و تجزیه واریانس[3] صورت گرفته است.نتایج به دست آمده حاکی از این است که سیاست پولی اثر مثبت بر شاخص قیمت اسمی و حقیقی سهام دارد <br clear="all" /> 4. Vector Auto Regressive 5. Impulse Respone Function 6. Abstract Monetary policy is one of the effected variable on stock price index in valid stocks of the world. Since the effects of these variables cause some results such as income distribution changes and welfare items in each society, so the exploration and evaluation of these effects are very important. In the recent study it has been tried to probe the effect of the above variable on nominal and actual Tehran stock exchange price index according to season data in 1369-1387.  Data analysis in this study has been done according to Vector Auto Regressive model, Impulse Respone Function and Variance Decomposition.The results show that monetary policy has positive effect on nominal and actual index of stock. Variance Decomposition

بررسی وضعیت و شرایط تورم در اقتصاد ایران همواره توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به خود جلب نموده است. ارتباط میان تورم و نقدینگی از مهم ترین مواردی است که در حوزه اقتصاد کلان مطرح بوده و با توجه به شرایط جدید اقتصاد ایران و اثرات ناشی از اجرای سیاست های هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر دچار تحولی شده است که تبیین جدیدتری از نحوه تکانه های تورمی در اقتصاد ایران را الزامی می نماید. مقاله حاضر در جست وجوی یافتن پاسخ این سؤال با توجه به سمت عرضه اقتصاد و رویکرد به تحلیل های مربوط به شکاف تولید است. این مقوله با توجه به اصل حمایت از تولید ملی در سال 1391 می تواند مورد توجه اکید سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد. روش های متعدد اقتصادسنجی برای پیش بینی تورم در سال 1391 به کار گرفته شده است. نتایج کلیه روش ها نشان از وخیم تر شدن شرایط قیمت در سال جاری دارد.

اهمیت نظام تأمین مالی مسکن تا اندازه ای است که یکی از اقتصاددانان اهمیّت آن را در قرن حاضر به مانند اهمیّت ماشین بخار در فرآیند توسعه صنعتی ارزیابی می کند. ارتباط مابین قیمت مسکن و تسهیلات اعتباری یکی از مهم ترین دلمشغولی سیاستگذاران را تشکیل می دهد و اجرای سیاست های تسهیلات اعتباری بدون توجه به مبانی نظری و اثرات آن بر تورم و رشد بخش می تواند نتایج زیانباری را در اقتصاد مسکن و کل اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. وجود ارتباط بین تسهیلات مسکن و قیمت مسکن به معنای آن نیست که برای کنترل قیمت مسکن باید اعطای تسهیلات مسکن محدود و کنترل شود، بلکه موضوع مهم آن است که عملکرد نظام تسهیلات اعتباری مسکن  به گونه ای باشد که ضمن کمک به رشد و توسعه بلندمدت بخش مسکن، از اثرات سوء و مخرب اقتصادی و اجتماعی آن پرهیز به عمل آید. الگوی انتخابی این مقاله، در خصوص اثرگذاری اعتبارات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن برگرفته از مدل گریف و هاوس  (2000) است. هدف این تحقیق بررسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن با عنایت خاص بر آخرین شوک اتفاق افتاده در 1385-86 می باشد. معادلات  با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و بر مبنای داده های فصلی دوره 1370- 86 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآوردها بیانگر آن  است که، رابطه مثبت و معنی داری بین تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش مسکن و قیمت مسکن هم در کوتا ه مدت و هم در بلندمدت وجود دارد و همچنین رابطه علّی یک طرفه از طرف تسهیلات به قیمت مسکن برقرار می باشد. کشش های برآورد شده حکایت از تفاوت میزان اثرگذاری متغیرها در دوره های افزایش و کاهش قیمت دارد با این وجود افزایش تقاضا از طریق رشد جمعیت اثر شدیدتری بر قیمت مسکن خواهد داشت و در مقابل مؤثرترین سیاست جهت فایق آمدن بر رکود بخش مسکن توسعه تسهیلات اعتباری می باشد.

در این مقاله مزیت نسبی صادرات گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز ایران و یازده کشور عمده صادرکننده با شاخص RSCA در دوره زمانی 2008-1995 بررسی شد. شاخص مزبور طبق آمار سایت خوار و بار جهانی (فائو) محاسبه گردید. طبق نتایج، کشورهای سوریه، ایران، هند، ترکیه، سنگاپور، مصر، مراکش، بلغارستان و ویتنام دارای مزیت نسبی و کشورهای کانادا و آلمان فاقد مزیت نسبی صادراتی است. هم چنین کشور چین در برخی سال ها دارای مزیت نسبی صادراتی است. کشور ایران هر چند در صادرات گیاهان دارویی منتخب دارای مزیت نسبی است، ولی قدرت رقابت صادراتی آن دارای روند نوسانی و نزولی است. از سوی دیگر تحلیل جایگاه رقابتی ایران در مزیت نسبی صادرات این گیاهان دارویی در مقایسه با سایر کشورهای عمده صادرکننده بیانگر تنزل جایگاه از رتبه سوم به ششم جهانی است.

انتشار آلاینده ها در نیروگاه های با سوخت فسیلی، هزینه های محیط زیستی بالایی را به افراد جامعه تحمیل می کند. این هزینه ها، به صورت سنتی در محاسبه هزینه تولید وارد نمی شوند. هدف این تحقیق، محاسبه هزینه خصوصی و هزینه اجتماعی نهایی تولید برق در منطقه اصفهان برای یک روز مشخص از دیماه سال 1388 است. به این منظور، از یک مدل برنامه ریزی غیرخطی با محدودیت های خطی استفاده شده است. تابع هدف که همان هزینه های اجتماعی است، برابر با مجموع هزینه های متغیر و هزینه های خارجی نیروگاه های منطقه در نظر گرفته شده است. این تابع، با توجه به دو قید محدودیت عرضه نیروگاه ها و مقدار تقاضای منطقه در هر یک از ساعت های شبانه روز، بهینه شده است. نتایج حاصل از حداقل کردن تابع هدف، نشان دهنده تفاوت قابل توجهی بین هزینه اجتماعی نهایی و هزینه خصوصی نهایی است. این تفاوت که به عنوان هزینه خارجی نهایی شناخته می شود، در ساعات پرباری، افزایش آشکاری نسبت به ساعات کم باری مصرف برق داشته است. بنابراین، با لحاظ هزینه های اجتماعی، فناوری های تولید برق از انرژی های تجدید پذیر در مقایسه با نیروگاههای با سوخت فسیلی مانند مازوت، رقابت پذیر خواهند شد.

چکیده از میانه ی سال 1389، سیاست هدفمند شدن یارانه ها در ایران اعمال به کار گرفته و قیمت های جدید برای حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی بر اساس آن تعیین شد. در این مطالعه اندازه ی تغییرات در قیمت حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی در شرایط آزادسازی قیمت ها در ایران بر اساس دو گزینه ی افزایش قیمت های داخلی تا سطح قیمت های مرزی (برای حامل های انرژی) و حذف یارانه های مستقیم پرداختی، و محاسبه ی قیمت های واقعی داخلی 1387، تعیین شد. با یکی کردن سیستم تقاضای خانوار در الگوی داده – ستانده ی قیمتی لیونتیف آثار آزادسازی قیمت ها بر الگوی مصرف بررسی و تحلیل شد. بر اساس نتایج، بیش ترین تغییرات قیمت پایه و خریدار مربوط به انواع آرد و دیگر محصولات از دانه های آسیاب شده است. در نتیجه ی آزادسازی قیمت ها بیش ترین افزایش در شاخص قیمت گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، و کم ترین افزایش در شاخص قیمت گروه پوشاک و کفش حاصل می شود. سهم گروه های خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی؛ حمل ونقل و ارتباطات و لوازم، وسایل و خدمات خانوار افزایش و سهم دیگر گروه ها کاهش می یابد. با توجه به این که بیش از 70% از مخارج خانوارها به گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی و حمل و نقل و ارتباطات داده می شود، افزایش سهم این گروه ها و کاهش سهم دیگر گروه ها می تواند باعث کاهش بیش تر بودجه ی تخصیص داده شده ی خانوارها به موارد تفریحی، فرهنگی و بهداشتی و درمانی شود، و این می تواند تغییری ناخواسته در الگوی مصرف باشد. با توجه به این که اثر متغیر بودجه بر رفتار مصرفی از متغیرهای قیمتی بیش تر است، می توان نتیجه گرفت که اگر تغییر الگوی مصرف با افزایش درآمد و بودجه ی خانوار هم راه باشد این اثر خواسته جبران می شود. برای روی دادن آن توصیه می شود که درآمدهای دولت از آزادسازی قیمت ها در امور زیربنایی و با تاکید بر گسترش فعالیت های بخش خصوصی سرمایه گذاری شود، تا از یک سو زمینه ی تخصیص بهینه ی دریافت های مالی آزادسازی قیمت ها فراهم شود، و از سوی دیگر زمینه ی افزایش درآمد خانوارها و کاهش آثار منفی آزادسازی قیمت ها فراهم گردد. طبقه بندی JEL: C67،C51 ، D12

در طول دهه های 1970 و 1980 میلادی بسیاری از کشورها نرخ های بالای تورم را تجربه کردند لذا بسیاری از سیاستگذاران و صاحب نظران اقتصادی به فکر یافتن یک ابزار سیاستی جدید جهت کنترل تورم افتادند. از آن سال ها به بعد سیاست هدف گذاری تورم به عنوان یک سیاست جایگزین برای سایر ابزارهای سیاست پولی در امر کنترل تورم مطرح شد. اجرای این سیاست بر متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز، سرمایه گذاری، تولید و در نتیجه بر رشد اقتصادی اثرگذار بوده است. در اقتصادی چون ایران، بدلیل موقعیت استراتژیک در منطقه و به دنبال هدف کسب قدرت در منطقه و مقابله با تحریم های جهانی، این سیاست که اغلب هم بدنبال هدف نهایی ثبات قیمت ها اجرا می شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا هدف مقاله حاضر آن است که با استفاده از نظریه کنترل بهینه و به کارگیری داده های سال های 1386-1357 به تبیین راهکاری برای کنترل تورم طی دوره زمانی 1395-1387 (برنامه پنجم توسعه) برای اقتصاد ایران بپردازد. برای این منظور اقدام به استخراج تابع عکس العمل نرخ بهره از طریق حداقل سازی تابع زیان بانک مرکزی با توجه به رفتار تولید، تورم و تغییرات نرخ ارز، برای هدف گذاری نرخ تورم و کاهش آن شده است.

هدف مقاله حاضر مدل یابی معادلات ساختاری رقابت مندی در سطح واحدهای ستادی شرکتهای بیمه است. در این مطالعه عوامل مؤثر بر رقابت مندی با استناد به دیدگاههای نظری از طریق تحلیل عاملی شناسایی، در سه شاخص اصلی عوامل محیطی، عوامل درون سازمانی و ایجاد ارزش ادراکی طبقه بندی، و در گام بعدی به کمک مدلسازی معادلات ساختاری نحوه ارتباط سازه جدید و شاخصهای اثرگذار بر رقابت مندی بررسی شده است تا ضمن تبیین مدل مفهومی، به ارائه مدل بومی رقابت مندی پرداخته شود. داده های تحقیق حاضر از جامعه شرکتهای بیمه مستقر در شهر تهران و از یک نمونه 138 نفره از خبرگان بیمه گردآوری و از نرم ا فزار لیزرل برای تحلیل استفاده شده است. نتایج مدلسازی نشان می دهد مدل اصلاح شده تحقیق، عامل ایجاد ارزش ادراکی را در مرتبه اول اهمیت قرار می دهد و عوامل درون سازمانی و محیطی را در مراتب بعدی اولویت نشان می دهد.

در این مقاله، با معرفی شاخص بهره وری که قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیتهای نسبی در سطح داخلی و حتی در سطح خارجی را مشخص می سازد، این شاخص در سطح رشته فعالیتهای بیست و سه گانه صنعتی کشور برآورد شده و سپس سایر شاخصهای کلیدی بخش صنعت از جمله سرمایه بری، سودآوری، کاردهی، درصد شاغلان متخصص، تغییرات ساختاری، سهم صادرات از تولید، میزان وابستگی به مواد اولیه خارجی و شاخص مهم سهم انرژی در هزینه های تولید معرفی شده و مقدار آنها در سالهای 1374، 1380 و 1386 بررسی و تحلیل می شود و در نهایت، اولویتهای سرمایه گذاری رشته فعالیتهای صنعتی کشور از طریق روش رتبه بندی تاکسونومی عددی در دو مقطع زمانی 1380 و 1386 صورت می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد در سال 1380، صنایع تولید سایر وسایل حمل و نقل، صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و در سال 1386 نیز صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی و تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات به ترتیب بیشترین اولویت سرمایه گذاری را دارا بوده اند. از این رو، سرمایه گذاری در صنایع واسطه ای توصیه می شود.

محدودیت منابع آبی کشور و مصرف بی رویه در آبیاری به ویژه در کشت برنج، لزوم افزایش بهره وری مصرف نهاده ی ارزشمند آب در کشت این محصول را آشکار کرده است. تحقیق حاضر با هدف محاسبه و تحلیل شاخص های ناپارامتری بهره وری جز یی نهاده ی آب مصرفی در کشت برنج استان مازندران انجام پذیرفت. بد ین منظور از داده های مربوط به سال زراعی 89-1388 هزینه ی تولید برنج 690 کشاورز موجود در بانک اطلاعات جهادکشاورزی استان مازندران که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند، استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در ا ین استان با افزایش سطح زیر کشت، بهره وری مصرف آب افزایش می یابد. همچنین رقم برنج دانه بلند پرمحصول نسبت به سایر ارقام برنج در شاخص های ناپارامتری بهره وری جز یی بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. مقایسه ی این شاخص ها می تواند کارشناسان، مدیران و تصمیم گیرندگان را برای شناخت مسائل و مشکلات موجود در راه ارتقای بهره وری آب یاری نماید.

امروزه، دسترسی کشاورزان به اعتبارات رسمی به مثابه ابزاری برای توسعة کشاورزی و روستایی شناخته میشود. با این همه، بخشی از کشاورزان اعتبارات دریافتی خود را در امور غیرکشاورزی مصرف میکنند. سؤال این است که «چه رابطه ای میان ویژگیهای فردی و اقتصادی و اراضی کشاورزان و نیز ویژگیهای اعتبارات دریافتی آنها با میزان هزینه کرد اعتبارات در اهداف کشاورزی وجود دارد؟»؛ و همچنین، «از نظر کشاورزان، چه عواملی باعث انحراف اعتبارات از اهداف بخش کشاورزی میشود؟». پژوهش حاضر، با جامعة آماری 614 کشاورز دریافت کنندة اعتبارات کشاورزی در دهستان غنی بیگلو، در پی پاسخ بدین مسائل است. نتایج تحقیق نشان میدهد که تنها شانزده درصد از کشاورزان اعتبارات را به طور کامل در اهداف کشاورزی مصرف می کنند؛ میان میزان هزینه کرد اعتبارات در بخش کشاورزی و متغیرهای فردی و اقتصادی و اراضی و نیز ویژگیهای اعتبارات رابطة معنیدار وجود دارد؛ و از نظر کشاورزان، نبود درآمدهای پایدار از عوامل اصلی بروز انحراف در اعتبارات کشاورزی است.

بنگاه های اقتصادی اگرچه با اندازه هایی کاملاً متفاوت به بازار وارد می شوند، اما واقعیت های موجود نمایانگر آن است که با گذشت زمان، توزیع اندازه بنگاه های جدیدالورود به فعالیت اقتصادی، از پراکندگی به همگنی بیشتر می گراید. این موضوع در ادبیات اقتصاد صنعتی با عنوان دینامیزم صنعتی شناخته شده است. در این حوزه و میان دیدگاه های متفاوتی که می کوشد تغییر در توزیع اندازه را با گذشت زمان توضیح دهد، دیدگاه یادگیری بر اساس تجربه[1] دیدگاهی غالب است که بر اساس آن بنگاه های اقتصادی با هر اندازه ای به فعالیت وارد شوند، با گذشت زمان یاد خواهند گرفت که اندازه ای که آنها می توانند در بلندمدت در بازار باقی بمانند، چه میزان است. در این میان، بنگاه هایی که نتوانند در زمانی معقول به چنین یادگیری دست یابند، مجبور خواهند بود که از بازار خارج شوند. از این رو، بررسی نحوه توزیع اندازه بنگاه های اقتصادی در زمان ورود و تعدیل آن با گذشت زمان، موضوعی است که از هر حیث اهمیت یافته و نه تنها می تواند برای بنگاه های جدیدالورود کاربردی اساسی داشته باشد، بلکه می تواند با کاهش زمان تعدیل برای بنگاه های موجود، امکان بقای آنها را در بازار افزایش دهد. بر این اساس، بررسی این موضوع که تاکنون در اقتصاد ایران کمتر بدان توجه گردیده، موضوع اساسی این مقاله را تشکیل داده و بررسی آن در صنایع تولیدی ایران با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، کانون تمرکز این مقاله با استفاده از داده های بنگاه های صنعتی، جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران طی دوره ای ده ساله می باشد. نتایج حاکی است که متوسط اندازه بنگاه های جدیدالورود در صنایع مورد بررسی، کوچکتر از این متوسط در بنگاه های موجود در صنایع مذکور بوده است. به عبارت دیگر و همسو با مطالعات انجام شده، بنگاه های اقتصادی صنایع تولیدی ایران نیز در مقایسه با بنگاه های موجود در اندازه هایی کوچکتر متولد می شوند. علاوه بر آن، پراکندگی گسترده اندازه این بنگاه ها در زمان ورود در اکثر صنایع با یادگیری طی دوره کاهش یافته و به سمت همگنی بیشتر و تعدیل اندازه گرایش یافته، همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه در قریب به اتفاق صنایع منتخب مورد بررسی، متوسط اندازه بنگاه های جدیدالورود باقیمانده تا پایان دوره افزایش یافته، اما شدت افزایش در بین این بنگاه ها در سه گروه بنگاه (با اندازه ای کوچکتر از متوسط، نزدیک به متوسط و بزرگ تر از اندازه متوسط صنعت) قابل تفکیک است. متوسط رشد اندازه بنگاه های در دامنه میانی، حدود نصف رشد گروه کوچکتر است، در حالی که این رشد برای بنگاه های در گروه بزرگتر حدود نصف گروه قرار گرفته در دامنه نزدیک به متوسط اندازه صنعت است. این موضوع به عنوان اساسی ترین یافته های بررسی دینامیزم صنعتی در اقتصاد ایران، نشان دهنده آن است که بر خلاف معمول، معیار کوچک و متوسط می تواند متناسب با نوع صنعت تغییر یافته و یا تحت تأثیر زمان قرار گیرد. بنابراین، اطلاق تعریفی مطلق برای مفهومی متغیر (بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ) با توجه به یافته های این پژوهش چندان منطقی به نظر نمی رسد.

سازمان ها و شرکت های تولیدکننده خدمات و محصولات با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی، کاهش هزینه ها و در نهایت کاهش قیمت تمام شده مواجه هستند. این فشارها باعث شده است مدیران در سال های اخیر با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسبی برای تعیین بهای تمام شده واقعی کالا و خدمات، برقراری ارتباط بین پروژه ها و برنامه های عملیاتی و راهبرد های سازمان، تعیین شاخص های عملکردی سازمان و مدیریت آنها و همسو ساختن فعالیت ها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان در استفاده مؤثر و بهینه از منابع می باشند. در بخش دولتی اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلکه از لحاظ خروجی ها و نتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیت ها، هزینه فرایندهای درون فعالیت ها و هزینه واحد خروجی (محصول) و هزینه نتایج حاصل از خروجی ها می بایست در اختیار مدیران قرار گرفته تا مبنای دقیقی برای تصمیم گیری در اختیار داشته باشند. به عبارتی، رویکردهای خروجی محوری، شهروند محوری و بازارگرایی که رویکردهای بخش خصوصی است می بایست جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرایند محوری، بروکراسی مداری و انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین و استفاده از سیستم های نوین حسابداری بویژه روش هزینهیابی برمبنای فعالیت مورد استفاده قرار گیرد. سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت می تواند تفکر هزینهیابی سنتی را دگرگون ساخته و با برقراری ارتباط منطقی بین بودجه ریزی و برنامه ریزی علاوه برکاهش قیمت تمام شده خدمات در سازمان های دولتی مزایای بهبود سیستم هزینهیابی و تخصیص هزینه های دستگاه های اجرایی، تعیین بهای تمام شده خدمات و قیمت گذاری بصورت منطقی و دقیق تر، کنترل و نظارت بر عملیات سازمان مطابق با برنامه ریزی های انجام شده و ارزیابی صحیح تر و شفاف تر از عملکرد مدیران و دستگاه را در پی داشته باشد.

هدف این مقاله، تجزیه و تحلیل آثار نابرابری درون استانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و تکنولوژیکی در چارچوب مدل رشد اقتصادی پایدار و با استفاده از داده های تلفیقی طی دوره زمانی سال های (1386-1379) است. نتایج نشان می دهد سرمایه فیزیکی و انسانی، شبکههای ارتباطاتی، بازبودن اقتصاد، ساختار صنعتی، نرخ رشد جمعیت و دسترسی به آبراهها، واقع شدن در مرزهای جغرافیایی و دوری از مرکز کشور تأثیرگذارترین متغیرها بر رشد اقتصادی استان ها هستند. همچنین، وجود همگرایی بین استان ها تأیید می شود.

در این مطالعه مدل بهره برداری بهینه از سد چند منظوره لتیان با هدف تخصیص بهینه آب از مخزن سد، جهت تأمین نیاز آبی اراضی کشاورزی دشت ورامین و نیاز شرب شهر تهران ، برآوردشده است. رعایت اولویت های تخصیص آب میان اهداف مختلف سد ازجمله عرضه آب برای آبیاری ، آب آشامیدنی و تولید انرژی برقآبی که با یکدیگر در رقابت می باشند، مدنظر بوده است. با در نظر گرفتن عدم قطعیت مقدار جریان ورودی آب به سیستم سد، مسئله بهره برداری از سد بر اساس دو دیدگاه تجزیه و تحلیل میانگین داده های سری زمانی به وسیله مدل های پیش بینی SARIMA و افرازبندی فازی با استفاده از احتمالات گذار مارکوفی مورد مطالعه قرارگرفت. در نهایت با استفاده از مدل های پویای قطعی و تصادفی سیاست های بهره برداری بهینه به ازای حالات مختلف (از نظر ماه آغازین، حجم آب اولیه مخزن و آبدهی ماه قبل) محاسبه گردید. داده های مورد استفاده مربوط به دوره زمانی 1389-1355 می باشد. نتایج حاصل از مدل شبیه سازی با سیاست های بهینه رهاسازی حاصل از دو مدل قطعی و تصادفی به وضوح موءید آن است که مدل تصادفی بر اساس افراز بندی فازی نسبت به مدل قطعی برای تعیین رهاسازی بهینه آب مخزن میان منافع مختلف رقیب حاصل از سد از جمله نیاز آبی اراضی کشاورزی دشت ورامین و نیاز شرب شهر تهران بهتر عمل می کند.

پدیده تغییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی جهان است که با انتشار روز افزون گازهای گلخانه ای و پدیده های ارتباط از راه دور بر سرعت آن افزوده شده است. از پیامدهای شناخته شده ناشی از تغییر اقلیم، تغییر در میزان بارش باران، افزایش وقوع خشک سالی و مناطق بیابانی و تغییر در سطح منابع آب سطحی و زیر زمینی می باشد. در مطالعه حاضر جهت بررسی آثار پدیده تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی شهرستان شیراز، 3 حلقه چاه واقع در دشت شیراز انتخاب گردید. آمار میانگین سطح آب این چاه ها طی سال های 1357- 1387 بر روی متغیر سال رگرس شد. با استفاده از آمار سالیانه بارندگی طی سال های 1337- 1387 و شاخص بارندگی استاندارد، احتمال وقوع سال خشک در شهرستان شیراز تعیین؛ سپس با استفاده از برنامه ریزی ریاضی تصادفی دومرحله ای و آمار زراعی شهرستان شیراز طی سال های 1357- 1387، آثار اعمال 5 سناریو پمپاژ با احتمال وقوع سال خشک بررسی شد. نتایج بخش اول مطالعه نشان داد که سطح آب چاه های کشاورزی مورد نظر در سطح (034/0p=) کاهش معناداری به میزان 4/0- یافته اند. همچنین، محاسبه شاخص بارندگی استاندارد در شهرستان شیراز نشان داد که احتمال وقوع سال خشک، 2/0 است. نتایج حل مدل نشان داد که کاهش بلندمدت درآمد و سود کشاورزی تحت تغییر اقلیم ملایم در سال خشک به ترتیب 5/4 و 4/6 درصد و در مقابل کاهش کوتاه مدت درآمد و سود کشاورزی در سناریوی مشابه به ترتیب از 54 و 30 درصد تا 74 و 85 درصد برآورد شد. آب مورد استفاده کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت کمتر از وضعیت موجود به دست آمد. کاهش در مصرف آب باعث کاهش در عملکرد و درنتیجه درآمد کشاورزی منطقه خواهد شد اما، از وارد آمدن خسارات بلندمدت به سطح تولید محصولات زراعی و منابع آب زیرزمینی جلوگیری می کند. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده از سناریوهای مختلف اقلیمی و امکان وقوع حالات مختلف تغییر در سطح منابع آب زیرزمینی، اتخاذ سیاست های حمایتی در جهت افزایش انگیزه زارعین در استفاده بهینه از منابع آب پیشنهاد می گردد.

در ایران گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی به عنوان راهکاری برای توسعه ی اقتصادی کشور شناخته شده است؛ از این رو بررسی عوامل موثر بر این متغیر اقتصادی ضرورت می­یابد. از جمله عوامل موثر بر صادرات می­توان به نرخ ارز و ریسک ناشی از نوسانات غیرمنتظره­ی آن اشاره کرد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران است. در این مطالعه با استفاده از داده­های غیرجمعی مربوط به سیزده کشور طرف تجاری ایران در طی سال­های 1389-1364 و همچنین کاربرد رهیافت داده­های پنل به بررسی این موضوع پرداخته شده است. علاوه بر این، به منظور افزایش دقت مطالعه از هفت معیار متفاوت جهت سنجش نوسانات نرخ ارز استفاده شده و نتایج هر یک در مدل­های کوتاه­مدت، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از این است که ریسک نرخ ارز در کوتاه­مدت دارای تاثیری مثبت و معنی­دار بر صادرات غیرنفتی در ایران است. این نتیجه را می­توان به ماهیت مثبت نوسانات نرخ ارز در ایران نسبت داد به طوری ­که این امر باعث تغییر انتظارات کارگزاران اقتصادی به خصوص صادرکنندگان در رابطه با بهبود هرچند اندک روند کلی نرخ ارز واقعی در آینده می­گردد.

هدفمندی برنامه های حمایتی دولت از جمله یارانه ها نیازمند تعیین افراد تنگ دست جامعه است. در این مطالعه روش جای گزین (درآمد) با به کارگیری داده های درآمد و هزینه ی خانوار سال 1387برای تعیین خانوارهای مشمول کمک های نقدی دولت پس از حذف یارانه ها آزموده شد. بر اساس نتایج، به جای تشخیص تنگ دستان از روی اندازه ی درآمد خانوارها، می توان امتیازهای هر خانوار را بر اساس ویژگی های فردی، مالکیت و کیفیت دارایی ها و مکان زندگی سنجید، و اندازه ی فقر و درنتیجه مستحق بودن آن ها را برای دریافت کمک های نقدی تشخیص داد. از جمله کسانی که دارایی هایی مانند خودرو، موتورسیکلت، و کامپیوترشخصی هستند، باغ دارند، در کالایی بادوام سرمایه گذاری کرده اند، و یا خانه هایی با مساحت 100 مترمربع به بالا دارند، سزاوار دریافت کمک های نقدی نیستند. هم چونین دولت می تواند با گزینش خط هدف 40%، تعداد قابل قبولی از تنگ دستان را به خصوص در مناطق روستایی کشور حمایت کند.