فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۵۶۱ تا ۱۷٬۵۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
تثبیت نرخ ارز؛ استراتژی کوتاه مدت بازار سرمایه
حوزههای تخصصی:
قانون 84 و نقش عجیب سازمان بورس
منبع:
بورس آذر ۱۳۹۲ شماره ۱۰۶
حوزههای تخصصی:
تعیین و رتبه بندی فهرست محصولات خاص کشاورزی ایران در چارچوب مذاکرات دور دوحه(مقاله علمی وزارت علوم)
اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی برکارایی فنی عوامل تولید(مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانشگهای با استفاده از مدل جاذبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آثار مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی و بهره وری در ایران : رویکرد منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی اثرات مخارج ملّی سلامت و تغییرات سطوح جزیی آن بر رشد اقتصادی و بهره وری عوامل در ایران می-پردازد. بدین منظور از مدل تعمیم یافته سولو جهت توضیح نوسانات بهره وری استفاده شد. در این راه ضمن بررسی ادبیات موضوعی و چارچوب علمی اثر گذاری و اثر پذیری مخارج ملّی سلامت بر بهره وری نیروی کار، نتایج تجربی حاصل از بررسی مدل داده های تابلویی 28 استان کشور در دوره سال های 1389-1379 به قضاوت و بررسی گذاشته شد. نتایج حاکی از آن بود که مخارج هزینه ای دولت در حوزه سلامت دارای آثار پایدار مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد، این در حالی است که سرمایه-گذاری های دولت در زیرساخت های سلامت تاثیری بر بهره وری عوامل نداشته است. سرمایه گذاری های بهداشتی دولت در مجموع 3/6 درصد از کل رشد اقتصادی ناشی شده از بهبود بهره وری عوامل در این دوره را تبیین می نماید. نکته حایز اهمیت آن است که مخارج جاری بهداشتی دولت 20 برابر اثر گذاری بیشتری در مقایسه با مخارج عمرانی بهداشتی دولت در این دوره داشته است. از آنجایی که رشد و تغییر بهره وری عوامل تولید به خصوص نیروی کار در سطح استانی دارای اثرات سرریز و متقابل بر هم می باشد، عدم توجه به رشد متوازن باعث حداقل و کوچک تر شدن اثر سرمایه گذاری های بهداشتی دولت می شود، بنابراین تخصیص آتی بودجه های حوزه سلامت با توجه به ویژگی های منطقه ای و سطوح توسعه یافتگی استانی توصیه می شود.
الگوی مصرفی و درآمدی خانوار در دوران مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دوره مشروطه و سال هایی که منتهی به آن شده، شاهد بروز و ظهور سازمان ها و نهادهای اقتصادی بسیاری بر اثر مواجه شاه و روشنفکران با غرب بوده است. تلاش های بی شماری به جهت اصلاح امور اقتصادی صورت گرفته و با توجه به حضور و فعالیت چشم گیر تجار، می توان این دوره ها را دوره های فعال اقتصادی نامید؛ اما در این میان آنچه کمتر دیده شده و به آن پرداخته شده، ویژگی های رفتاری و سبک زندگی ایرانیان به خصوص در شهرها بوده است. سوژه انسانی و نیز مباحث مستقیم مربوط به اقتصاد معیشتی امر مغفول در اسناد تاریخی و تحلیل های تاریخی پس از آن است. توجه به این مهم که اوضاع اقتصادی چگونه بر افراد سهل یا تنگ می گرفته، ماجرایی است که جزء به اختصار و تنها در زمان های قحطی روایت نشده است. این پژوهش تلاش دارد که ابتدا چهره ای از ایرانی دوره پایانی قاجار به لحاظ سبک زندگی و استفاده از کالاهای فرهنگی و یا ضروری ارایه دهد. از طرف دیگر بر اساس اندک داده هایی که از قیمت ها و اوضاع اقتصادی از ابتدای دوره ناصری تا برآمدن رضاخان در اسناد، سفرنامه ها و کتب تاریخی متعدد وجود دارد، تصویری از وضعیت اقتصادی، سبد مصرفی و درآمدی خانوارهای ایرانی ارایه دهد. در نهایت الگوی تورم سالانه، دلایل پیدایش تورم های حاد مقطعی، اوضاع روستاییان و شهرنشینان در قبال تورم موجود و نیز برخی اسناد از ویژگی های درآمدی مردم در آن دوران از نتایج این پژوهش بوده است.
بررسی رفتار غیرخطی و آشوبی بازار نرخ ارز ایران
حوزههای تخصصی:
درون زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی؛ تحلیلی مقایسه ای با رویکرد پول درون زای پساکینزین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موضوع درون زایی پول در دهه های اخیر مورد توجه اقتصاددانان پولی قرار گرفته که به ویژه در مکتب پساکینزین به این موضوع توجه بیشتری شده است. با توجه به اهمیت طرح مباحث نظری در زمینه پول در چارچوب نظام پولی و مالی اسلامی، در این مقاله بعد از مروری بر ادبیات نظری درون زایی پول از منظر پساکینزین و رویکرد ارتودوکس، مهم ترین تفاوت های نظری در تبیین مفهوم درون زایی پول بین رویکرد اسلامی و رویکردهای رقیب مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی که در این مقاله به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستیم این است که آیا در نظام مالی اسلامی مفهوم درون زایی پول قابل پذیرش است؟ نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در دیدگاه اسلامی نسبت به پول، اگرچه مفهوم پول درون زا می تواند موضوعیت داشته باشد؛ اما درون زایی پول، ماهیتاً در یک فرایند کاملاً متفاوت با دیدگاه پول درون زای پساکینزین تبیین می شود. همچنین نشان داده می شود که با پذیرش مفهوم درون زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی، چارچوب نظری حاکم بر سیاست گذاری پولی نیز شرایط و ویژگی های خاص خود را خواهد داشت که این موضوع می تواند به عنوان یکی از مبانی نظری در تدوین سیاست گذاری پولی در کشور مورد توجه قرار گیرد.
روش شناسی اقتصادسنجی و مسئله علیّت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علم اقتصاد مثل هر علم دیگر، برای تبدیل شدن به یک علم تجربی باید یک «مسئله روش شناختی» یعنی «مسئله استقراء» را حل کند. بنیانگذاران پارادایم اقتصادسنجی فکر می کردند که می توان با استفاده از نظریه های «آمار و احتمالات» مسئله استقراء را حل کرد. ایده مقاله حاضر این است که پارادایم اقتصادسنجی در راه رسیدن به این هدف ناکام مانده است. این ناکامی نیز یک دلیل روش شناختی (عدم حل مسئله استقراء) داشته است که ریشه در یک «مسئله معرفت شناختی» (یعنی «مسئله علیّت») دارد و نه به خیال بنیان گذاران پارادایم اقتصادسنجی دلایل صرفاً تکنیکی که در حوزه علم آمار قابل حل باشد. برای اثبات این ادعا نشان داده می شود که پارادایم اقتصادسنجی، به رغم تنوع بخشی در تکنیک هایش، مبتنی بر مفهومی هیومی از علیّت است که نمی تواند مسئله استقراء را حل کند. راه حل تغییر در روش شناسی با توجه به ملاحظات معرفت شناختی است و نه صرفاً تغییر در تکنیک های آماری. این در حالی است که اغلب نقدهای صورت گرفته به اقتصادسنجی در این راستا به این نکته توجه نداشته اند و نقدها معطوف به تکنیک های آماری بوده است. این مسئله ادعای پارادایم اقتصادسنجی مبتنی بر سیاست گذاری علمی در علم اقتصاد را نیز با چالش مواجه می کند.
آزمون اثرات مشوق های مالیاتی (شواهدی در ایجاد رقابت مالیاتی، جذب سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله دو پرسش اصلی در مورد مشوق های مالیاتی مورد توجه قرار می گیرد: نخست اینکه، آیا کشورها بر سر مشوق های مالیاتی به همان روشی رقابت می کنند که در مورد نرخ های مالیاتی چنین کاری را انجام می دهند؟ و دوم، آیا مشوق های مالیاتی به کار گرفته شده، بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی اثر دارد؟ نتایج آزمون پرسش اول با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی برای داده های پانل و به کارگیری روش تخمین حداکثر درست نمایی(MLE)، حاکی از آن است که کشورهای درحال توسعه، به دنبال رقابت بر سر نرخ های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی (و نه تخفیف های سرمایه گذاری) هستند. به عبارت دیگر، حکومت یک کشور، سیاست مالیاتی دولت های دیگر را به عنوان ملاکی برای قضاوت در مورد سیاست مالیاتی خود در نظرمی گیرد. همچنین نتایج آزمون پرسش دوم با استفاده از روش اقتصادسنجی برای داده های پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاکی از آن است که نرخ های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر می گذارند، در حالی که تخفیف های سرمایه گذاری چنین حالتی ندارند و از سویی، تنها نرخ های مالیاتی اثر معنا داری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی دارند. مشوق های آزمون شده در این مقاله شامل کاهش نرخ های مالیاتی، تعطیلات مالیاتی و تخفیف های سرمایه گذاری و شواهد تجربی، براساس دوره زمانی 2008- 1985 و اطلاعات 45 کشور درحال توسعه است.
روش شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین رسالت های فقه حکومتی ارائة مبانی تدوین سیاست های اقتصادی دولت اسلامی است. انجام این مهم مستلزم ارائة روشی مشخص برای کشف نظریات اقتصادی اسلام از منابع اسلامی است. بدون شک شهید صدر اولین فقیهی است که پا به این عرصه نهاده و با پایه گذاری روش فقه نظریات، اقدام به کشف نظریات اقتصادی نموده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روش فقه نظریات اقتصادی از دیدگاه شهید صدر می پردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که روش پیشنهادی شهید صدر مستلزم در نظر گرفتن احکام و مفاهیم اقتصادی به عنوان روبنا و کشف اصول و نظریات اقتصاد اسلامی به عنوان زیر بناست. این روش زمینة استخراج نظریات اقتصاد اسلامی و در نتیجه، سیاست گذاری کلان اقتصادی دولت اسلامی را فراهم می آورد. در این مقاله اشکالات مطرح شده نسبت به این روش از جمله مشکل حجیت، و شبهه ابتناء آن بر استحسان و قیاس، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.
مبانی و معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارائة شاخص پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام را می توان یکی از مباحث مهم در ترسیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست. دستیابی به این هدف مستلزم توجه به معیارها و مبانی پیشرفت انسانی اسلامی است. شاخص توسعة انسانی متعارف با نگرشی خاص و محدود به انسان، تمامی اهداف شاخص را متوجه رفاه مادی کرده و جنبه روحی و معنوی انسان به عنوان اساسی ترین بعد وجودی وی را، مورد غفلت قرار داده است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-استنباطی در صدد استخراج معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام از قرآن و روایات و تبیین مبانی حاکم بر آن است. یافته های مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که دینداری، علم و معرفت، آزادگی و کرامت و تأمین معیشت، 4 معیار در شاخص پیشرفت انسانی مورد نظر اسلام می باشند. بر این اساس، شاخص پیشرفت انسانی علاوه بر در نظر گرفتن معیارهای شاخص توسعه انسانی متعارف از جمله علم،سلامت و رفاه نسبی، مقوله های دیگری چون دینداری، معرفت، و کرامت و آزادگی را نیز مورد توجه قرار می دهد. معیارهای معرفی شده برای پیشرفت انسانی مبتنی بر مبانی فکری اسلام از جمله نگاه متعالی اسلام به انسان و تکامل قرار دارد. ارائه این معیارها می تواند باعث معرفی شاخص های متمایز برای پیشرفت انسانی شود که به برخی از آن ها در مقاله اشاره شده است.
بهره وری نیروی کار و تورم در کشورهای منتخب صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی رابطه میان تورم و بهره وری نیروی کار در برخی از کشورهای منتخب صادرکننده نفت<sup> <sup>[1]</sup> </sup> می پردازد. برای این منظور از داده های پانل در طی دوره 1982 تا 2007 مبتنی بر تحلیل های هم انباشتگی و تصحیح خطای پانلی استفاده شده است، همچنین این مقاله با استفاده از آزمون علیت تودا - یاماموتو برای داده های پانلی به بررسی رابطه میان این دو متغیر می پردازد. نتایج تجربی نشان می دهد، علیت به صورت یک طرفه از تورم به بهره وری نیروی کار وجود دارد. این یافته بیانگر این است که ماهیت تورم در کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر ناشی از عوامل طرف تقاضا مانند افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی است. از سوی دیگر تورم باعث کاهش بهره وری نیروی کار در این کشورها خواهد شد.
رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال صنایع کارخانه ای در اقتصاد ایران (1380-1386)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با بکارگیری داده های ترکیبی به بررسی رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال در زیربخش های صنعت (بر اساس کدهایISIC دو رقمی) برای اقتصاد ایران در طول دوره 1380-1386 می پردازد. برای دستیابی به این هدف کانال های حجم صادرات ، بکارگیری نیروی کار در تولید و کانال کارایی مورد توجه قرار گرفته و تأثیر تغییر نرخ ارز بر اشتغال از طریق هر یک از این کانال ها به صورت جداگانه ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق نشان داده که افزایش نرخ ارز حقیقی بر اساس دو کانال حجم صادرات و کانال بکارگیری نیروی کار در تولید به افزایش اشتغال در این بخش منتهی شده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مربوط به کانال کارایی نشان داده که افزایش درجه باز بودن اقتصاد در زیربخش های صنعت بر اشتغال این بخش تأثیری نداشته است. اما افزایش مستقیم نرخ ارز حقیقی باعث افزایش اشتغال شده است. با مقایسه نتایج حاصل از برآورد کانال های مختلف اثرگذاری به نظر می رسد که افزایش نرخ ارز حقیقی به افزایش اشتغال در بخش صنعت برای اقتصاد ایران در طول دوره مورد مطالعه منتهی شده است.
معنا و مفهوم نهاد در اقتصاد نهادگرا نگاهی به اختلافات موجود بین نهادگرایی قدیم و جدید و نقش نهادها در مناسبات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نهادها مهم هستند، این جمله ای است که این روزها به کرات در متون اقتصادی مشاهده می کنیم، اما برخی از اندیشمندان اقتصادی بیش از یک قرن پیش به این حقیقت اشاره کرده اند. آنها با طرح این ادعا که اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفته است، یک پارادایم جدید را در علم اقتصاد با عنوان اقتصاد نهادگرا خلق کردند و براساس آنچه در مانیفست خود مطرح ساختند، این پارادایم تنها راه رسیدن به نظریه درست بود. این کار موجب شد نهادها به شدت در مرکز توجه اقتصاددانان قرار گیرند. در نتیجه، معنا و مفهوم این پدیده به یکی از مهم ترین موضوهای در علم اقتصاد تبدیل شد. در واقع، نکته کلیدی این بود که پارادایم جدید در حال معرفی یک عنصر حیاتی به عنوان اصلی ترین واحد تحلیل بود که به خوبی می توانست بنای اقتصاد متعارف را ویران سازد. اکنون که بیش از صد سال از آن روزگار می گذرد، تلاش های ارزشمند فراوانی برای گنجاندن نهاد ها در تحلیل های اقتصادی صورت گرفته است. گرچه این تلاش ها همگی ارزشمند بوده اند، اما تا حدی موجب پیچیده تر شدن موضوع شده اند. البته، همان طور که جان آر کامنز اشاره می کند، از همان نخستین مراحل تکامل اقتصاد نهادگرا، این مفهوم پیچیده بود، اما با ظهور اقتصاد نهادگرای جدید، پیچیدگی های بیشتری ایجاد شد. از این رو، پرداختن به معنا و مفهوم نهادها و رابطه آن با افراد می تواند حایز اهمیت باشد. یکی دیگر از موضوع هایی که این مقاله قصد دارد بر آن پرتو افکنی کند، نقش نهادها در مناسبات اقتصادی است. سرانجام، مقاله بر یک پرسش مهم و اغلب مورد غفلت متمرکز خواهد شد، به عبارت دیگر، این پرسش که چرا اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفت؟