فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۵۴۱ تا ۱۷٬۵۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
نهادها و رشد اقتصادی: مطالعه پانل دیتا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تفاوتهای عمیق درآمد واقعی بین کشورها و فقدان توضیح بنیادی از سازوکار رشد، نهادها را به عنوان یک عامل اساسی رشد اقتصادی در کانون توجه اقتصاددانان قرار داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نهادها و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی 63 کشور برگزیده در قالب دو گروه دارای نهادهای قوی و ضعیف طی دوره زمانی 1996-2009 با استفاده از روش داده های تابلویی است. یافته های اقتصادسنجی مطالعه، ارتباط مثبت و معنادار شاخصهای نهادی و دیگر متغیرهای استاندارد همچون انباشت سرمایه تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و شدت سرمایه (مورد اخیر بجز در گروه دارای شاخصهای نهادی ضعیف) بر رشد اقتصادی را تأیید می کند. در واقع، پیشرفت در هر یک از ابعاد نهادی (از طریق مشارکت مردم و ثبات سیاسی، اثربخشی دولت و سیاستگذاری مبتنی بر شناخت، حمایت از حقوق مالکیت مادی و فکری و کنترل فساد) بر رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع از نظر آماری اثر مثبت و معناداری دارد.
XML عوامل بازدارنده وپیش برنده رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط: مطالعه موردی صنعت رنگ و پوششهای خودرویی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه به بررسی وضعیت موجود عوامل تأثیرگذار (بازدارنده و پیش برنده) در رشد کسب وکارهای صنعت رنگ خودرو می پردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شرکتهای فعال در زمینه رنگ و پوشش خودروست. یافته های تحقیق نشان می دهد، در داخل سازمان وضعیت موجود نیروی انسانی، مالی و سازمانی در زمره عوامل پیش برنده فرآیند رشد قرار می گیرند. در بیرون سازمان هم ضعف در فناوری، مشکلات سیاسی و اقتصادی، کاستیهای قوانین و مقررات و محدودیتهای بازار به عنوان مانع عمل نموده و فرآیند رشد را کند می نمایند. در حالی که وضعیت موجود زنجیره تأمین در خارج سازمان به عنوان عامل پیش برنده ضعیف در رشد معرفی شده است.
موانع خصوصی سازی و معرفی مدل مفهومی توسعه در سازمانهای منتخب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه اصلاحات اقتصادی از نوع خصوصی سازی در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان رویکرد راهبردی محسوب می شود و لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی سازی و سیاستگذاریهای مبتنی بر آزادسازی اقتصادی را ضرورت می بخشد. در ایران اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف کاهش تصدی گری دولت، همواره با مشکلاتی روبه رو بوده و اجرای آن در دوره های مختلف با موفقیت توام نشده است و اهداف یاد شده تحقق نیافته اند. در این مطالعه تلاش می شود با یک دید توسعه ای و به روش تطبیقی فرآیند اجرای خصوصی سازی در هفت سازمان ایرانی به عنوان نمونه مورد بررسی و از یافته ها و نتایج این تحقیق مهمترین چالشها و عوامل بازدارنده خصوصی سازی در کشور شناسایی و مشخص گردد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد در سازمانهایی که در جهت اجرای خصوصی سازی اقداماتی را انجام داده اند؛ عواملی چون انحصار دولتی و نبود فضای رقابتی مناسب و فقدان شفافیت و مقاومت مدیران و نبود ثبات اقتصادی از مهمترین مسائل بوده است.
طراحی اوراق استصناع حمایت از تولید براساس یارانه نقدی پرداختی به مردم
حوزههای تخصصی:
تقربیاٌ همه کشورها با رویکردهای مختلف، رشد اقتصادی را در کنار سایر اهداف اقتصادی و اجتماعی خود به طور جدی دنبال می کنند. از جمله ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، فراهم نمودن سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می باشد. بازارهای مالی جهت پاسخگویی به این نیاز جوامع، روز به روز تکامل می یابند. در واقع، توسعه بازارهای مالی منجر به رشد اقتصادی می شود.در ایران، پس از آزادسازی قیمت ها، خصوصاً قیمت حامل های انرژی و کسب منابع مالی دولت در اثر اجرای عملی قانون هدفمندی یارانه ها، منابع حاصله جهت جبران افزایش مخارج خانوارها در اختیار مردم قرار گرفت. اجرای این طرح در کنار سایر مشکلات اقتصادی از جمله تحریم های اقتصادی، سبب ایجاد شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور شده است. بنابراین، ضرورت طراحی الگوهایی برای خروج از این شرایط ضروری می نماید. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه می پردازد که «طراحی اوراق استصناع با استفاده از یارانه ها ی نقدی پرداختی به سرپرستان خانوارها، می تواند منابع مالی لازم برای تأمین مالی طرح های زیرساخت تولیدی از طریق بازار سرمایه و نظام بانکی کشور را فراهم کند». براساس الگوهای معرفی شده که هر کدام بر دو نوع اجاره به شرط تملیک و خرید دین می باشند، الگوی اوراق استصناع حمایت از تولید مبتنی بر اجاره به شرط تملیک با تأکید بر نظام بانکی به عنوان الگوی برتر معرفی می گردد.
امکان سنجی عملیاتی شدن مدل اسلامی عدالت اقتصادی حکیمی
حوزههای تخصصی:
بررسی نظر محمدرضا حکیمی، به عنوان یک صاحب نظر در حوزه عدالت اقتصادی اسلام، درباره امکان سنجی تحقق عدالت، موضوع این پژوهش است. عدالت اقتصادی ازنظرحکیمی، اصلی اساسی در نظام سازی و عنصری درخشان در منظومه تفکر اجتماعی است. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و توصیفی، نظر و متدولوژی وی که تکیه بر متن محوری نسبت به قرآن و حدیث است، مورد تجزیه وتحلیل قرارمی گیرد. ایشان با متن محوری وسیع نسبت به قرآن و سنت، نگاهی اجتماعی و نظام وار به آموزه های اقتصادی اسلام دارد. حکیمی، تحقق عدالت را یک آرمان دور از دسترس نمی شمارد و آن را هدف مقدس همه پیامبران و امامان می داند. وی تأکید فراوان شارع و غیر قابل لغوبودن آن ها را نشان از امکان عملیاتی شدن عدالت می شمارد. امکان سنجی عملیاتی شدن، مدل عدالت اقتصادی از این جنبه دارای اهمیت است که برخی عدالت را یک آرمان دست نیافتنی می دانند که تنها در حیطه نظریه مانده است؛ اما تأکیدات اصلی که شارع مقدس بر عدالت دارد؛ نشانگر این است که عدالت تنها یک موضوع تخیلی سراب وار نیست، قلمروی است که برای تحقق آن باید تلاش کرد. فرضیه اصلی این تحقیق این است که مدل عدالت اقتصادی حکیمی که آرمانی هم به نظر می رسد، قابلیت عملیاتی شدن را دارد و از جمله راهکارهای آن وضع مالیات های مناسب است.
ارائه الگویی برای تبیین چالش های جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رفاه، امنیت و آینده همه مردم و ملل به طرز تفکیک ناپذیری به مسایل جهانی شدن گره خورده است و این مورد از جنبه های گوناگون قابل بررسی است: از لحاظ اشکال پول در جهان، شبکه های جهانی غذا و اندوخته مواد خام، همچنین از نظر مشاغل و وسایل امرار معاش که مرتبط با شرکت های خارجی، بازارها، فناوری ها و عناصر سازنده آن ها می باشد. نظام های قومی و ملی و مذهبی، امروزه به واسطه جهانی شدن به طور فزاینده ای در حال گسترش و در هم آمیختن می باشند. همچنین مشکلاتی که ما به عنوان افراد و گروه ها یا جوامع با آن ها مواجه هستیم، بیش از پیش عوامل جهانی مشترک دارند و نیازمند راه حل های مشترک و جهانی می باشند . جهانی شدن علت نیست، معلول است. مقاله حاضر به بررسی چالش ها (فرصت ها و تهدیدها) پدیده جهانی شدن می پردازد و بنابراین بسته به نوع دیدگاه های موجود، رویکردی گفتمانی و تفسیری به دو طیف موافقان و مخالفان (این پدیده) دارد. جهانی شدن و مسایل مرتبط به آن حدود سه دهه است که مطرح شده است و توجه بسیاری را نیز به خود جلب نموده است. نظر به اهمیت و تأثیرگذاری این پدیده، مطالعات بسیار متعدد و متنوعی ملاحظه می شوند که هر کدام از زاویه و چشم انداز ویژه ای پدیده را مورد مداقه قرار داده اند و به نظر می رسد، نوعی پراکندگی گسترده در این بخش از مطالعات اجتماعی وجود دارد. لذا در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با ارائه ی الگویی نسبتاً جامع و مانع از چالش های جهانی شدن (فرصت ها و تهدیدها) ارائه گردد، تا بتوان با عنایت به آن درک بهتر و عمیق تری از این پدیده حاصل نمود، بدون آن که نیاز باشد تا جمیع مطالعات صورت گرفته در این حوزه بررسی شوند.
سواحل چابهار و توانایی های بالقوه گردشگری ورزشی جهت ایجاد اشتغال
حوزههای تخصصی:
قانون بهبود محیط کسب و کار
حوزههای تخصصی:
پایداری سکونتگاه های روستایی شهرستان تکاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر، با هدف تمهید زمینة برنامه ریزی توسعة پایدار روستایی، به شناسایی سطح پایداری روستاهای شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی می پردازد. در این راستا، از 44 شاخص محیطی، اجتماعی و اقتصادی استفاده می شود. حجم نمونه 69 روستاست که در طبقات طبیعی- جمعیتی توزیع می شوند. گردآوری داده ها از طریق مراجعه به 629 مطلع محلی صورت می گیرد. با روش تحلیل عاملی و تقلیل شاخص ها به هجده مؤلفه، نمرات عاملی به دست آمده به جای شاخص های اولیه وارد مدل موریس می شود و بدین ترتیب، سطح پایداری روستاها به دست می آید. نتایج پژوهش نشان دهندة ناپایداری حدود 5/88 درصد روستاهای مورد بررسی است. از نظر پایداری، بین روستاهای کوهستانی و سایر روستاها تفاوت معنی دار دیده می شود؛ و همچنین، پایداری روستاها با میزان جمعیت و فاصلة آنها از مرکز شهرستان رابطة معنی دار دارد. از این رو، پیشنهادهای پژوهش مواردی چون بهره برداری پایدار منابع، توانمندسازی مردم و ایجاد تشکل های محلی، تنوع بخشی به معیشت، اولویت دهی به روستاهای کوهستانی، و بازنگری در سیاست های جمعیتی و خدمات رسانی را دربرمی گیرد.
اولویت بندی راهبردهای توسعة معیشت پایدار روستایی با مدل ترکیبی سوات تاپسیس فازی: مطالعة موردی شهرستان خدابنده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که فقیرترین مردم جهان در مناطق روستایی به سر می برند، توجه به توسعة معیشت پایدار روستایی در قالب راهکاری مناسب برای ارتقای بهره برداری از منابع منطقه و افزایش تولید، کاهش مهاجرت بی رویة روستاییان به شهرها، جذب سرمایه و افزایش فرصت های شغلی ضروری می نماید. اما برای دستیابی به معیشت پایدار روستایی که مسئله اساسی تحقیق حاضر به شمار می رود، باید از روش شناسی جدید با رویکردی آینده نگر بهره گرفت تا بتوان علاوه بر شناسایی آسیب ها، راهکارهای لازم را نیز در اختیار نهادهای متولی توسعة روستایی قرار داد. از این رو، روش شناسی مطالعة حاضر توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی بوده، تعداد 364 نفر از روستاییان و 27 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه در روستاهای شهرستان خدابنده انتخاب می شوند و عوامل راهبردی از طریق پرسشنامه در اختیار نمونه ها قرار می گیرد. داده های جمع-آوری شده در چارچوب مدل راهبردی سوات تنظیم شده، مراحل محاسباتی آن با شیوة تصمیم گیری تاپسیس ـ فازی انجام می پذیرد. تحلیل یافته ها نشان می دهد که با توجه به تمرکز راهبردهای اول، دوم و سوم حاصل از تلفیق نظرات هر دو گروه نمونه های مطالعاتی، راهبرد کانونی برای اقدام، راهبرد تهاجمی است.