درخت حوزه‌های تخصصی

با مباحث مربوط به جهانی شدن و پرسش هایی که در مورد تأثیرجهانی شدن بر اندازه دولت مطرح شده است، فرضیه های کارایی و جبرانی دو فرضیه متفاوتی هستند که در عصر جهانی شدن مطرح می شوند. فرضیه جبرانی حضور دولت را در اقتصاد برای کاهش ریسک های جهانی شدن لازم می داند و فرضیه کارایی به حضور کم رنگ تر دولت و تنها به مهیا کردن شرایط لازم برای ورود سرمایه اشاره می کند. بنابراین، در مقاله حاضر به بررسی دلایل رشد اندازه دولت با تأکید بر جهانی شدن طی سال های 1386-1339 می پردازیم. برای تحقق این هدف از متغیرهای سهم تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص درجه باز بودن اقتصاد، درآمد سرانه حقیقی، تورم، جمعیت، درآمد نفتی و اندازه دولت برحسب مخارج کل و مخارج مصرفی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی با استفاده از آزمون کرانه پسران و همکاران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در بلندمدت، درجه باز بودن اقتصاد تأثیری بر اندازه دولت نداشته است، اما در کوتاه مدت رابطه معنادار مثبتی بین درجه باز بودن اقتصاد و اندازه دولت از حیث مخارج کل و مصرفی برقرار است. همچنین نتایج بررسی بین جهانی شدن اقتصاد و مخارج رفاه و تأمین اجتماعی حاکی از آن است که این نوع مخارج، برای مقابله با تکانه های حاصل از آثار درجه باز بودن اقتصاد، نقشی را در اقتصاد ایفا نکرده اند. همچنین باید در نظر داشت که وجود درآمدهای حاصل از صادرات نفت، منابع درآمدی عظیمی برای دولت فراهم آورده که به رشد اندازه دولت منجر شده است.

هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ [1] کاپولای شرطی [2] استفاده شده است که ترکیبی از توزیع کاپولا و تابع پیش بینی حاصل از مدل سازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا توزیع مشترکی برای دارایی ها در نظر گرفته می شود که فارغ از هرگونه فرض نرمال بودن و همبستگی خطی است. داده های مورد بررسی، قیمت های روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایه گذاری منتخب متشکل از 17 سهم است . بازه زمانی مورد بررسی از تاریخ 3/7/1386 تا 24/12/1390 می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل کاپولای گوسی با توزیع حاشیه ای نرمال و کاپولای گوسی با توزیع حاشیه ای تی استودنت عملکرد مناسبی نسبت به روش های شبیه سازی تاریخی و واریانس - کوواریانس در برآورد ارزش در معرض خطر دارند. هر دو مدل دارای سطح اطمینان 99 و 95 درصد هستند

اقتصاد مقاومتی مفهوم جدیدی است که با شدت گرفتن تحریم های آمریکایی- غربی علیه اقتصاد ایران موضوعیت پیدا کرده و به تعبیری عبارت از مجموعه تدابیر مدیریتی جهت حداقل سازی آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر ریسک های متعدد داخلی و خارجی می باشد. یکی از بخش های اقتصاد ایران که همواره در معرض آسیب و ریسک قرار دارد بازار ارز می باشد؛ از این رو در مقاله حاضر با توجه به آسیب پذیری های نظام ارزی کشور تلاش شده است تا با معرفی و برآورد مدل هایی که ارتباط بین نرخ ارز با صادرات، واردات و تولید را بررسی می کنند و همچنین با آسیب شناسی نظام ارزی موجود، راهکارهایی برای پی ریزی نظام ارزی به معنی دقیق آن بیان شده و سپس نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی معرفی و پیشنهاد شود. نظام ارزی به معنی دقیق آن در اقتصاد ایران وجود ندارد چراکه عوامل ذره ای در طرفین عرضه و تقاضای بازار ارز تعیین کننده نرخ ارز نیستند. با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل های مربوط به تأثیر نرخ ارز بر صادرات، واردات و تولید از یکسو و آسیب شناسی نظام ارزی موجود کشور از سوی دیگر بیان می گردد که برای پی ریزی و شکل گیری نظام ارزی در اقتصاد ایران (که فرآیندی زمان بر است) بایستی مجموعه اقداماتی انجام گیرد که اهم آنها عبارتند از بکارگیری سیاست های اقتصادی به قصد متنوع سازی صادرات کالاها و خدمات، اصلاح ساختارهای نهادی و فنی و تکنولوژیکی تولید کشور، افزایش بهره وری نهاده های تولیدی به خصوص بهره وری نیروی کار، ارتقاء رقابت پذیری کالاها و خدمات تولیدی در اقتصاد کشور و نهایتاً تنوع بخشی به منابع ارزآوری از نفت و محصولات وابسته به آن به غیرنفت. بدنبال شکل گیری نظام ارزی، نظام ارزی شناور مدیریت شده به عنوان نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران معرفی و پیشنهاد گردید که دلیل آن مربوط به مزایای نظام ارزی شناور و همچنین امکان مدیریت نرخ ارز در مواقع لزوم می باشد.

در این مطالعه پس از شناسایی چرخه های رونق و رکود قیمت حقیقی مسکن که به صورت انحرافات پایدار و عمده از روند بلندمدت تعریف می شود، به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد این چرخه ها در قیمت مسکن پرداخته می شود. به منظور شناسایی چرخه های رونق و رکود قیمت حقیقی مسکن از روش تاریخ گذاری [1] به نام روش مثلثی [2] استفاده شده است که برای اولین بار توسط هاردینگ و پاگان [3] (2002) پیشنهاد شد و مورد استفاده بسیاری از محققان (از جمله جائگر و شوکنکت [4] (2007)، آگنلو و شوکنکت [5] (2009)) برای شناسایی دوره های رونق و رکود بازار مسکن قرار گرفت. پس از تفکیک دوره های رونق و رکود از دوره های نرمال و تعریف دو متغیر مجازی برای وقوع رونق و رکود در بازار مسکن، از الگوی پروبیت برای شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد این چرخه ها استفاده شده است. استفاده از مدل پروبیت این امکان را فراهم می آورد تا اثرات نهایی هر یک از متغیرهای توضیحی بر احتمال بروز رونق و رکود در بازار مسکن مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که نرخ رشد حجم نقدینگی حقیقی بیشترین اثر نهایی [6] را بر افزایش احتمال وقوع دوره های رونق شدید در بازار مسکن دارد. بنابراین اعمال سیاست های پولی انبساطی از طریق بسط حجم نقدینگی و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی می تواند منجر به بروز رونق شدید در بازار مسکن گردد.

نحوه اجرای عقد مشارکت مدنی در نظام بانکداری بدون ربا در سال های اخیر به چالش اساسی در حوزه شریعت تبدیل شده و مانع اساسی در تحقق اهداف راهبردی نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده است. این درحالی است که عقد مشارکت حقوقی هیچ کدام از مشکلات مشارکت مدنی را نداشته و تنها با ایجاد محدودیت از طرف نهاد نظارتی، بانک ها از مزایای این عقد محروم شده اند. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای نظام بانکی با محوریت بهره گیری از عقد مشارکت حقوقی با ویژگی کلیدی تحقق سود و زیان واقعی است تا از این مسیر اهداف راهبردی نظام بانکی که همانا همراهی نظام بانکی با اقتصاد واقعی و شتاب بخشیدن به رشد و پیشرفت اقتصادی است، تحقق یابد. فرضیه های تحقیق عبارت است از: الف احیای عقد مشارکت حقوقی در نظام بانکی ضروری است. ب با بهره گیری از عقد مشارکت حقوقی، مدل بانکداری PLS قابل ارائه است. روش تحقیق برای آزمون فرضیه، توصیفی تحلیلی می باشد که در آن از مطالعه موردی عملکرد بانک سپه در عقد مشارکت حقوقی و مطالعه اسنادی منابع معتبر و مستندات قانونی مراجع ذی ربط استفاده شده است. بررسی عملکرد مشارکت حقوقی در بانک سپه حکایت از سود واقعی سالانه 30 درصد، ایجاد زیرساخت های اساسی در صنایع فولاد، سیمان، لاستیک، راه و ساختمان و... دارد. مزایای بهره گیری از عقد مشارکت حقوقی برای سپرده گذاران، مؤسسات اعتباری و از همه مهم تر تحقق اهداف راهبردی اقتصاد ملی، احیای این عقد را در نظام بانکی اجتناب ناپذیر کرده است. در این مقاله مدل های کاربردی برای اجرایی شدن مشارکت حقوقی ارائه شده است.

نفت، یکی از مهم ترین منابع انرژی شناخته شده در جهان بوده و نوسانات قیمت آن فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شوک های قیمت نفت بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در قالب بیماری هلندی بود. در این راستا، با استفاده از داده های مربوط به دوره زمانی 1389-1357 و روش همجمعی به بررسی و آزمون فرضیات مطالعه پرداخته شده است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مطالعات پیشین یک الگوی VAR برای ارزش افزوده بخش صنعت ارائه شده است. در ادامه، پس از بررسی ایستایی متغیرها و تعیین طول وقفه بهینه، اثر تکانه های وسیع بر بردار هم انباشتگی و آزمون مجموع انباشت پسماندهای برگشتی برای بررسی وجود شکست ساختاری انجام شده است. نهایتاً، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها بررسی شده که نتایج به دست آمده وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها را رد کرد. تجزیه و تحلیل یافته های حاصله نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی با گذاشتن تأثیر مستقیم بر روی نرخ ارز واقعی و نرخ تورم داخلی، به طور غیرمستقیم موجب تأثیر منفی بر ارزش افزوده در بخش صنعت می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مدیریت صحیح صندوق ذخیره ارزی به منظور جلوگیری از ورود نقدینگی مازاد به اقتصاد کشور می تواند بهترین راه مقابله با بروز این پدیده (بیماری هلندی) در کشور باشد.

برای ایجاد توسعه پایدار و مناسب در صنعت گردشگری، وجود یک مدیریت توانا و منسجم و هماهنگی بین بخش دولتی و بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت می باشد. این پژوهش با هدف محاسبه و مقایسه کارایی استان ها در برنامه سوم و چهارم، طی سال های 79 تا 83 و 84 تا 87 انجام گرفته است. از روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها و سه شاخص ورودی و چهار شاخص خروجی برای بررسی کارایی نسبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمامی استان های کشور می باشند. نتایج، نشان از رتبه اول استان تهران طی دو برنامه دارد. همچنین اختلاف بیشترین و کمترین کارایی در طول دو برنامه کاهش یافته که نشان از نزدیک شدن استان ها در طول این دوره دارد. بیشترین افزایش و کاهش مقدار کارایی به ترتیب مربوط به استان های سمنان و تهران می باشد. تحلیل حساسیت شاخص ها نشان داد که بیشترین حساسیت در میان ورودی ها مربوط به شاخص تعداد تخت و در میان خروجی ها مربوط به تعداد گردشگران داخلی می باشد. شاخص درصد اشغال تخت بیشترین پتانسیل برای رشد را دارد. از طرفی کیفیت ارقام کارایی استان های کارا به دلیل وابستگی شدید به برخی شاخص ها بسیار پایین است و عملکرد استان های ناکارا در مورد خروجی ها مناسب بوده است. در انتها باید گفت ضعف در زیرساخت های گردشگری بیشتر از ضعف در خروجی های هر استان است.

در این مقاله، کتاب اقتصاد کلان دکتر رحمانی و اقتصاد کلان برانسون به عنوان متون درسی برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسات آموزش عالی کشور از جهت رویکرد تحلیلی و روزآمدی مورد بررسی قرارگرفته است. رویکرد تحلیلی هر دو متن، بر اساس چارچوب سنتی در آموزش اقتصاد کلان و طبق رویکرد سنتز نئوکلاسیک ـ کینزی است. برای سنجش روزآمدبودن و رویکرد تحلیلی، اقتصاد کلان دکتر رحمانی با اقتصاد کلان بلانچارد به عنوان یک متن درسی استاندارد مبتنی بر سنتز نئوکلاسیک ـ کینزی مقایسه شده است. اقتصاد کلان برانسون نیز با اقتصاد کلان رومر به عنوان یک متن استاندارد برای اقتصاد کلان پیشرفته، از جهت روزآمدی مقایسه شده و مفاهیم پوشش داده نشده در مقاله ذکر گردیده است.

غذاهای دریایی و آبزیان یکی از سالم ترین و بهترین مواد غذایی مصرفی می باشند که نقش ارزنده ای در امنیت غذایی و سلامت جامعه دارند و به دلیل افزایش تقاضای مصرف ماهی، آبزی پروری بخش مهمی از صنعت دامپروری در سراسر دنیا به حساب می آید. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر پروبیوتیک باکتوسل بر میزان بازماندگی ماهیان قزل آلا و بر درآمد آبزی پروران انجام گرفت. در این مطالعه از 8000 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 60 گرم استفاده شده که به 2 گروه تجربی تیمار با باکتوسل و کنترل یا فاقد تیمار تقسیم شدند. در این پژوهش باکتوسل Pediococcus acidilactituma به روش اکسترودر شده به غذای ماهیان اضافه شد و در طول دوره ی آزمایش با استفاده از فرمول های مربوطه میزان بازماندگی ماهیان در دو گروه محاسبه و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 و از طریق آزمون آماری تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده های حاصل از این تحقیق موید آن است که پروبیوتیک باکتوسل باعث افزایش میزان بازماندگی ماهیان قزل آلا می گردد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، پروبیوتیک باکتوسل احتمالا از طریق تحریک سیستم ایمنی و کاهش اثر پاتوژن ها و افزایش تولید ایمونوگلوبین ها باعث افزایش ماندگاری ماهیان قزل آلای رنگین کمان و در نتیجه افزایش راندمان تولید و درآمد بیشتر آبزی پروران می شود.

لازمه ی تشکیل بازار آب وجود مکانیسم حقوقی مالکیت آب به گونه ای است که اولا این حقوق از امنیت لازم برخودار باشد و ثانیا انعطاف پذیر بوده و منعکس کننده ی هزینه ی واقعی آب به مصرف کنندگان آن باشد. انعطاف پذیری در مورد حقوق آبیاری در واقع میزان قابلیت پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر مصرف کنندگان و مصارف مختلف است. یکی از مواردی که به شدت انعطاف پذیری بازار خرید و فروش مجوزهای آبیاری را در کشور محدود می کند، منفک نبودن آن از بازار زمین یا به عبارتی عدم تفکیک مالکیت آب و زمین است. در چنین شرایطی به دلیل عدم وجود علائم قیمتی از بازار، ارزش اقتصادی مجوزهای آبیاری مشخص نیست. در این مقاله سعی شده است با تدوین الگویی در قالب روش قیمت هیدانیک، ارزش این مجوزها در منطقه ی پاشاکلا در استان مازندران تعیین گردد. نتایج این الگو نشان داد که ارزش مجوزهای آبیاری حدود 20 تا 27 درصد ارزش اراضی منطقه را تشکیل می دهد که با توجه به متوسط ارزش اراضی کشاورزی در منطقه، ارزش مجوزهای آبیاری برای یک هکتار از اراضی شالی معادل 35 الی 46 میلیون ریال می باشد.

پیش بینی دقیق قیمت های محصولات کشاورزی وارداتی می تواند ضمن کمک به برنامه ریزی مطلوب در خصوص زمان مناسب واردات به صرفه جویی در منابع ارزی کشور نیز بیانجامد. از پر کاربرد ترین الگوهای پیش بینی سری زمانی طی سه دهه ی اخیر، الگوهای خطی سری زمانی شامل آریما، گارچ و ای گارچ می باشند. مطالعات اخیر در زمینه ی پیش بینی با شبکه عصبی مصنوعی نشان می دهد که شبکه ی عصبی مصنوعی می تواند دقت پیش بینی الگوهای خطی سنتی را بهبود بخشد. حال آنکه الگوهای سری زمانی خطی و شبکه ی عصبی مصنوعی از محدودیت جدی برخوردار بوده و آن اینکه الگوهای خطی توانایی الگوسازی روابط غیر خطی را نداشته و شبکه ی عصبی مصنوعی به تنهایی قادر به شناسایی و بررسی هر دو الگوی خطی و غیر خطی نمی باشد. از این رو با ترکیب الگوهای سری زمانی خطی و شبکه ی عصبی مصنوعی و طراحی الگوی تلفیقی روابط موجود در داده ها با دقت بیشتری الگوسازی می گردد. در مطالعه ی حاضر، الگوی تلفیقی الگوهای سری زمانی آریما، گارچ، ای گارچ و شبکه عصبی مصنوعی طراحی و نتایج پیش بینی با نتایج الگوهای رقیب مقایسه گردیده است. در این مطالعه جهت مقایسه ی دقت پیش بینی علاوه بر معیارهای مقایسه متداول نظیر RMSE، MAE، MAPE و Theil C با معرفی آماره گرنجر و نیوبولد معنی داری تفاوت دقت پیش بینی ها نیز بررسی شده است. نتایج پیش بینی قیمت های جهانی روزانه برای دوره 1/4/2008 تا 2/2/2012 در خصوص سه محصول وارداتی گندم، ذرت و شکر حاکی از آن است که الگوی تلفیقی به طور معنی داری دقت پیش بینی به دست آمده از الگوهای انفرادی را افزایش می دهد. بر این اساس، به کارگیری الگوهای تلفیقی در پیش بینی قیمت محصولات کشاورزی(به ویژه محصولات استراتژیک) توصیه می شود تا با انتخاب زمان مناسب خرید محصولات وارداتی از خروج بیهوده ارز جلوگیری به عمل آید.

رشد سریع، کارایی تغذیه و افزایش مقاومت در برابر بیماری ها از اهداف مهم صنعت آبزی پروری به حساب می آید و استفاده از پروبیوتیک در رژیم غذایی حیوانات مختلف رو به افزایش است. این مطالعه با هدف بررسی اثر پروبیوتیک باکتوسل بر میزان رشد درآمد حاصل از پرورش ماهیان قزل آلای رنگین کمان و تعیین جیره ی غذایی بهینه انجام گرفت. در این مطالعه از 8000 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان که به دو گروه کنترل(فاقد تیمار) و تجربی تیمار با پروبیوتیک باکتوسل Pediococcus acidilactituma تقسیم شدند که در 4 استخر 2000 قطعه ای قرار گرفتند و به گروه تجربی تیمار با باکتوسل روزانه در سه وعده بر اساس فرمول های غذایی مربوطه غذای اکسترودر شده با باکتوسل داده شد و سپس در ماه های 7، 8، 9، 10 و 11 پس از تیمار، تست های بیومتری انجام گردید و نتایج با استفاده از آزمون آماری T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های به دست آمده از این مطالعه نشان داد که باکتوسل باعث افزایش وزن ماهیان و افزایش نرخ رشد ویژه نسبت به گروه کنترل می گردد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه باکتوسل احتمالا از طریق افزایش نرخ رشد ویژه و وزن ماهیان قزل آلای رنگین کمان سبب کاهش هزینه ها و افزایش درآمد می شود.

شناسایی بخش های کلیدی، موضوع مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی است به طوری که در ادبیات اقتصادی، روش های متفاوتی برای تعیین این بخش ها ارایه شده است. در مطالعه حاضر، بااستفاده از رویکرد تحلیل تصادفی به تعیین بخش های کلیدی اقتصاد ایران پرداخته می شود. به این منظور از جدول داده-ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و از روش برآوردهای فاصله ای و شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج رویکرد غیرتصادفی بیانگر این است که در جدول 25 بخشی، شش گروه بخش تجمیع شده، به عنوان بخش های کلیدی قابل شناسایی هستند .همچنین در جدول 99 بخشی، سیزده گروه بخش به عنوان بخش های کلیدی رویکرد غیرتصادفی داده–ستانده بدست آمد. نتایج این مقاله پیشنهاد می کند که تحلیل گران و سیاست گذاران از جداول اصلی تجمیع نشده برای مقاصد تحلیلی خود استفاده کنند.

هدف این بررسی، سنجش و مقایسه فقر چند بعدی در ایل های عشایر کشور، با استفاده از روش الکایر و فوستر می باشد. در این بررسی، با استفاده از دو حد آستانه محرومیت درون و بین ابعاد، توزیع و شدت فقر محاسبه می شود. شاخص فقر بنا بر شاخص فقر چند بعدی برنامه عمران ملل متحد شامل سه بعد آموزش (چهار معیار)، سلامت و بهداشت (پنج معیار) و استاندارد زندگی (هشت معیار) می باشد. داده های مورد نیاز این بررسی را نتایج سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده سال 1387 مرکز آمار ایران تشکیل می دهد. نتایج نشان داد که 42 درصد ایل ها در دست کم 30 درصد معیارها محروم و به طور میانگین شدت فقر آنها 46 درصد می باشد. همچنین، محرومیت ایل ها در معیارها و ابعاد متفاوت بوده است. از سویی، ارتقاء وضعیت آموزش و بهداشت عشایر به ویژه دختران و زنان، بیشترین تاثیر را در کاهش فقر دارد که در هدف های توسعه هزاره نیز بر آن تاکید شده است.

یکی از مؤثرترین معیارهای اقتصادملی، تولید ناخالص داخلی است، اما از آنجایی که این معیار هزینه های رفع آلودگی و اثرگذاری های منفی زیست محیطی را در نظر نمی گیرد، مورد نکوهش قرار گرفته است. به عبارت دیگر تولید ناخالص داخلی، معیار مناسبی برای اندازه گیری رفاه اقتصادی نبوده، لذا تولید ناخالص داخلی سبز به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری رفاه اقتصادی معرفی می شود. هدف عمده تولید ناخالص داخلی سبز، اندازه گیری شاخص هایی است که معیار دقیق و درستی از رفاه اقتصادی را فراهم می آورند. در این بررسی، به منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز، از روش الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی و داده های دوره های زمانی در سال های 1357-1388 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل دلالت بر این دارد که افزایش آزادسازی تجاری به افزایش تولید ناخالص داخلی سبز منجر می شود، به طوری که کشش متغیر تولیدناخالص داخلی سبز نسبت به آزادسازی تجاری در بلند مدت و کوتاه مدت به ترتیب برابر 082/0 و 044/0 می باشد.

در این بررسی تلاش شده است ضمن شناسایی عامل های مؤثر در ایجاد تمایز در بین دو گروه نانوایی های پر ضایعات و نانوایی های کم ضایعات، 250 نانوایی شهر مشهد در سال 1389 با به کارگیری الگوی تجزیه و تحلیل تمایزی با پیش بینی طبقه نانوایی در یکی از دو گروه نانوایی قرار داده شوند. نتایج به دست آمده گویای آناست که از میان متغیرهای مؤثر بر ایجاد تمایز، وضعیت نانوایی، قیمت ضایعات نان، زمان تخمیر خمیر، میزان آرد مصرفی روزانه، کیفیت نان تولیدی، درصد گلوتن مرطوب، درصد رطوبت، کیفیت آرد مصرفی و هزینه تعمیرات بیشترین سهم را در ایجاد تمایز بین نانوایی های کم ضایعات و پر ضایعات دارند. پیش بینی گروه نانوایی ها بر پایه ضایعات آن ها می تواند ابزار مناسبی برای شناسایی اقدام های مؤثر بر کاهش ضایعات نان در مرحله تولید آن باشد. در این بررسی، مقایسه دقت طبقه بندی دو مدل الگوی تجزیه و تحلیل تمایزی و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر آن گویای دقت بالای پیش بینی طبقه نانوایی ها در دو گروه داده های آموزش و آزمون با به کارگیری الگوی شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر تجزیه و تحلیل تمایزی می باشد. در نهایت بر پایه نتایج به دست آمده از مطالعه پیشنهادهای کاربردی و اجرایی چندی به منظور کاهش ضایعات نان در مرحله تولید ارائه شد.