درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اساسی در این مقاله برآورد سطح نابرابری اقتصادی در استان مازندران طی برنامه های توسعه اول اقتصادی – اجتماعی می باشد. نابرابری در توزیع درآمد (هزینه) استان مازندران به تفکیک مناطق شهری و روستایی به صورت ناپارامتریکی طی برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی برآورده شده است. نتایج حاصل از برآورد ضریب جینی و ارزیابی روند آن نشان می دهد که کمترین سطح نابرابری در مناطق شهری و روستایی به ترتیب در سال های 1369 و 1382 واقع شده است بیشترین مقدار نابرابری در مناطق شهری و روستایی در سال 1370 می باشد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داده است که نابرابری در مناطق روستایی استان مازندران به طور معناداری از نابرابری در مناطق شهری بیشتر بوده است. نتایج حاصل از تحلیل واریانس در برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی نشان داده است که مقایسه سیاست های اجرا شده توسط دولت طی برنامه های اول،دوم وسوم توسعه اقتصادی- اجتماعی بر نابرابری تأثیر مثبت داشته و نابرابری را کاهش داده است. بنابر نتایج حاصل، بیشترین کاهش نابرابری در برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی مشاهده شده است.

نوسانات قیمتی همواره رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. شناخت این مسئله که چگونه خبرهای قیمت مواد غذایی به نوسانات قیمتی منجر می شود، برای سیاستگذاران بسیار مهم است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر خبرهای قیمت بر نوسانات قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله در ایران می باشد. بدین منظور از الگوهای GARCHغیرخطی با استفاده از داده های قیمت ماهانه گوشت طی دوره 1390:12- 1371:1 بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی EGARCHالگوی مناسبی برای استخراج عدم تقارن در منحنی اثر خبرها است. بر اساس نتایج، واریانس ناهمسان شرطی برای قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله نامتقارن است. به عبارت دیگر نوسانات قیمت این کالاها واکنش نامتقارنی نسبت به خبرهای خوب و بد نشان می دهند. همچنین خبر افزایش قیمت، نوسانات قیمتی این محصولات را افزایش می دهند و تنها در مورد گوشت مرغ خبر کاهش قیمت به تثبیت قیمت کمک می کند. بنابراین پیشنهاد می شود سیاستگذاران سیاست های خود را بر مبنای تغییرات قیمت های انتظاری طراحی کنند.

از جمله واکنش­های عملی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می­توان به همگرایی اقتصادی اشاره کرد. امروزه همگرایی اقتصادی همزمان با جهانی شدن رونق گرفته است و بنابراین، انتخاب اتحادیه یا گروه تجاری منطقه­ای، یکی از اهداف مهم برنامه­ریزی تجاری می­باشد. بررسی ادوار تجاری بین المللی و انتقال آنها ازکشوری به کشور دیگر از اهمیت ویژه­ای در همکاری بین منطقه­ای برخوردار است. بررسی ارتباط بین روابط تجاری و ادوار تجاری، می­تواند تحلیل مناسبی از همگرایی منطقه­ای ارائه نماید. در این مقاله، با توجه به شرکت ایران در گروه شانگهای به عنوان عضو ناظر و تلاش برای پیوستن به آن، به دنبال بررسی همگرایی در این گروه هستیم. در این مقاله از روش اقتصاد سنجی و مدل جاذبه تعمیم یافته در دوره زمانی 2009-1996 استفاده شده است. این سؤالات که آیا بین ایران و کشورهای عضو شانگهای همگرایی تجاری وجود دارد و آیا همزمانی چرخه­های تجاری بر همگرایی تجاری این کشورها مؤثر است، پاسخ داده شود. نتایج نشان می­دهد که بین ایران و اعضای گروه شانگهای همگرایی تجاری وجود ندارد بلکه روابط تجاری واگرا هستند. همچنین بین همزمانی چرخه­های تجاری و همگرایی (واگرایی) این کشورها رابطه منفی و معنی­داری وجود دارد. کلیدواژگان

هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگویی مناسب برای تعیین سهم بهینه انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در مسیر رشد پایدار و محاسبه این سهم ها برای اقتصاد ایران است. در این راستا، ابتدا انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر به عنوان نهاده های تولید به یک الگوی رشد درونزا اضافه شده است. الگوی مورد نظر در قالب یک مسئله کنترل بهینه طراحی گردیده است. در مرحله بعد، مسیرهای بهینه مصرف، تولید و سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر با ملاحظات زیست محیطی و بدون ملاحظات زیست محیطی تعیین گردیده است. نتایج بیانگر فاصله قابل توجه اقتصاد ایران از مسیر بهینه رشد پایدار است. براساس حل عددی الگو، در سال 1389، سهم بهینه انرژی تجدیدپذیر بایستی 8/0 درصد از کل انرژی باشد. امّا در عمل این سهم در این سال تنها 4/0 درصد بوده است.. همچنین با توجه به پیش بینی الگو، برای اینکه اقتصاد ایران تا سال 1400 بر مسیر رشد پایدار قرار گیرد بایستی 1/2 درصد از کل انرژی به وسیله انرژی های تجدیدپذیر تولید شود. دستیابی به این مهم، مستلزم رشد متوسط سالانه 26 درصدی تولید انرژی های تجدیدپذیر در دوره 1389 تا 1400 است.

توریسم بعنوان پدیده ای با سودآوری فراوان، بهمراه گسترش تکنولوژی ارتباطات، در وضعیت فعلی جهان از چنان جایگاهی برخوردار گردیده که از آن بعنوان صنعت توریسم یاد می شود، لذا گردشگری برای ایران، که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد می تواند راه نجات خوبی باشد، چراکه جذابیت ها و قابلیت های ایران آن قدر فراوان است که حتی بسیاری از ایرانیان پی به آنها نبرده اند. هدف این تحقیق معرفی توانمندی های گردشگری استان آذربایجان غربی و شناخت عوامل تاثیرگذار بر تعداد گردشگران وارد شده به استان آذربایجان غربی است، با این فرضیه که افزایش سرمایه گذاری و افزایش درآمد، تاثیر مثبتی بر افزایش تعداد گردشگران دارد. در مطالعه ی حاضر برای بررسی متغیرهای موثر بر گردشگری مدلی برآورد شده است که نشان می دهد افزایش سرمایه گذاری با دو دوره وقفه، افزایش تعداد گردشگران دوره ی قبل، افزایش درآمد سرانه و کاهش سطح قیمت ها ناثیر مثبتی بر افزایش تعداد گردشگران می گذارد Abstract In existing Global conditions and considering communication technology developments, tourism as a phenomenon with wide currencies income has such significant importance that is known as industry. As Iran is extremely dependant to Oil Industry incomes, tourism can be a good savior since the graces and capabilities in Iran are so extensive that even many of Iranians have not explored them. The objective of the study is to introduce tourism capabilities of west Azarbaijan province and to identify affecting factors on tourism in west Azarbaijan province. We assume that the increase of investment and revenue has positive effect on number of tourists.  To review the effective variables for tourism we proposed a model shows that the increase of investment with two gap periods, increase of tourists in previous period, growth of income per capita and reduction of prices has positive effect on increase of tourists.  

با محدود شدن منابع آبی و اثرات تغییرات اقلیمی در چند دهه اخیر و همچنین افزایش نیاز بخش های صنعت، شرب و محیط زیست، مصرف آب در بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی منابع آب، باید به نفع سایر بخش ها کنترل شود. بدیهی است پایش این فرایند نیازمند مؤلفه های خاص خود است. در این راستا، شاخص بهره وری آب به عنوان یکی از این مؤلفه ها در چند سال اخیر در برنامه ریزی های ملی مورد توجه قرار گرفته است. بهره وری آب در کشاورزی، عملکرد درآمد اقتصادی، شرایط اجتماعی، تولید کالری، پروتئین و... را به ازای واحد آب به کار رفته بیان می کند و در جایی که تنها شاخص عملکرد به ازای تبخیر و تعرق گیاه مد نظر است، کارایی مصرف آب مطرح می شود. بهره وری را در سطوح مختلف گیاه، دام، جنگل، آبزی پروری و واحد های تولیدی، مزرعه، سیستم آبیاری، شبکه آبیاری و حوضه آبریز یا عرضه های طبیعی (مرتع و فضای سبز) می توان محاسبه کرد. افزایش بهره وری، به ویژه از دیدگاه ارزش تولید به ازای واحد مصرف آب به طور مستقیم یا غیرمستقیم می تواند راهکار مهمی برای بهبود معیشت جوامع محلی باشد. در حال حاضر بهره وری آب کشاورزی در کشور در حدود 88/0 کیلوگرم به ازای یک مترمکعب مصرف آب است که بر اساس برنامه ریزی های بلندمدت تا سال 1404 باید به حداقل 2/0 کیلوگرم به ازای یک مترمکعب افزایش یابد. اختلاف در بهره وری آب محصولات مختلف در استان های مختلف کشور و همچنین در مقایسه با کشور های مختلف ولی با شرایط اقلیمی مشابه نشان دهنده وجود پتاسیل برای افزایش بهره وری آب کشاورزی است.

پیش بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش گران بوده است. در این مقاله به منظور مدل سازی و پیش بینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدل های معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده است. به منظور بررسی عملکرد این مدل ها در پیش بینی خارج از نمونه ی نرخ ارز، مقایسه ای بین این مدل ها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی ARIMA انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل های پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی داخل و خارج از نمونه ی نرخ ارز بر اساس معیار RMSE می باشند. طبقه بندی JEL : C53 , F47

پژوهش حاضر به تعیین قیمت برق بعد از خروج بازار از تعادل پرداخته است. به این منظور، پس از طراحی بازار برق در قالب مدل پویایی سیستمی، با استفاده از مدل بهینه یابی، مقادیر بهینه ی عرضه، تقاضا و قیمت تعیین شده است. این مدل در دو بازه زمانی یک روزه در ماه مرداد و یک ماهه (مردادماه) در سال 1386 با استفاده از نرم افزاز شبیه سازی Vensim اجرا شده است. برای انجام تحقیق فرض افزایش پنج درصدی تقاضا در ابتدای هر دوره و تعادل بازار و عدم امکان افزایش تولید نیروگاه های داخل در نظر گرفته شده است. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، فقط در دوره ی زمانی یک ماهه در صورت امکان افزایش واردات، امکان تعادل بازار وجود داشته است. در این حالت، قیمت تعادلی 92/299 ریال بر هر کیلووات ساعت تعیین شده است. همچنین تعادل عرضه و تقاضا در مقدار 7/16462 گیگاوات ساعت وجود داشته است. طبقه بندی JEL: D43 ،D50 ،C63 ،P22 ،C61

به دلیل مشکل بودن برآورد آثار زیست محیطی و ارزش گذاری آن، در بسیاری از طرح های کلان منطقه یی، ملی و بین المللی از اندازه ی هزینه ی آلودگی ایجاد شده چشم پوشی می شود، یا به صورت گذرا به آن ها اشاره می گردد. در این مطالعه به بررسی ارزش کاهش آلودگی رودخانه ی آجی چای تبریز در مسیل درون شهری مهران رود از دیدگاه شهروندان تبریزی پرداخته شده است.تعداد 100 خانوار تبریزی به روش تصادفی انتخاب شد و اطلاعات با استفاده از الگوی کیفی لوجیت تجزیه و تحلیل شد.نتایج این تحقیق نشان داد که هر خانوار تبریزی تمایل دارد به طور متوسط ماهانه 4500 ریال برای کاهش آلودگی در این مسیل پرداخت نماید، که برای شهروندان مختلف بسته به ویژگی های اقتصادی و اجتماعی آن ها متفاوت است. هم چونین نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی مانند سن، جنسیت، سطح درآمد، تعداد اعضای خانوار و سطح تحصیلات آثار معنی داری بر اندازه ی تمایل به پرداخت افراد دارد.با توجه به متوسط تمایل هر خانوار به پرداخت ماهانه و بودن 423660 خانوار در استان، ارزش کاهش آلودگی رودخانه ی آجی چای در این مسیل 64/22877 میلیون ریال در سال برآورد گردید.

در ادبیات اقتصادی تحقیقات متعددی در پاسخ این سئوال که آیا سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم می باشد یا خیر، صورت گرفته است. در این مقاله، با استفاده از داده­های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین نرخ تورم و بازده سهام در دوره زمانی فروردین1370 تا اسفند 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که فرضیه فیشر، مبنی بر اینکه بازده حقیقی سهام، مستقل از تورم بوده و سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم است، در کوتاه مدت رد شده و بازار سهام تهران، سپر ضعیفی در مقابل تورم بوده است. به همین منظور در این مقاله، از فرضیه فاما استفاده شد و با به کارگیری فیلتر هدریک-پرسکات تورم به دو جزء دائمی و موقت تجزیه شد. اعمال توجیه فاما برای برقرار نشدن فرضیه فیشر، نشان می­دهد که توجیه فاما قادر به توضیح این پدیده نبوده و منفی بودن رابطه تورم و بازده حقیقی سهام در کوتاه مدت مربوط به جزئی موقت تورم است. در حالی که در بلند مدت شاخص قیمت سهام سپر تورمی بوده است.

از چالش های اساسی در بهره برداری از موقوفات، نحوه مدیریت آن است. برخی تمامی مشکلات اوقاف را ناشی از نحوه اداره آن دانسته اند و اصلاح مدیریت و رفتار صحیح متولیان را موجب از بین رفتن بسیاری از مفاسد موجود در اوقاف بیان کرده اند. از آنجا که انگیزه های متولی به عنوان اداره کننده موقوفه لزوماً در راستای اهداف واقف نیست، همواره امکان بروز رفتارهایی از سوی متولی متفاوت از خواست و اراده واقف وجود خواهد داشت. این مسئله در اجاره موقوفات به عنوان رایج ترین شیوه فعلی مورد استفاده در بهره برداری از موقوفات نیز محتمل است. دانش اقتصاد اطلاعات به عنوان شاخه ای از اقتصاد متعارف ضمن بررسی مشکلات ناشی از نامتقارن بودن اطلاعات در تعاملات اقتصادی به ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع آن می پردازد. نتیجه های این تحقیق که به روش جستجوی کتابخانه ای انجام شده است، ضمن تبیین مسئله عدم تقارن اطلاعات در وقف نشان می دهد که می توان با استفاده از راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اطلاعات در جهت رفع مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات در نهاد وقف بهره برد.

آنچه اندیشه اقتصادی اسلام را از سایر اندیشه ها و نحله های اقتصادی متمایز میسازد ، ارائه دیدگاه های اقتصادی با استفاده از منبع لایزال وحی و آموزه های دینی است. تجربه تاریخ اقتصادی در بحران های اقتصادی با منشاء قرض دهی ربوی و اعتبار، صحت الگوی قرض دهی اقتصاد اسلامی به ویژه در مسأله تحریم ربا و قرض بیش از پیش آشکار می شود. این مقاله به برخی اشکالات نظام اقتصاد متعارف غرب در مورد قرض دهی می پردازد و در این زمینه نگاه اندیشمندان منتقد آن را ارائه کرده است. این مقاله ضمن ارائه خصوصیات اقتصادی سازوکار قرض دهی در اسلام، ویژگی بارز این اندیشه را در مقایسه با اندیشه های رقیب مطرح می کند.

درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین منابع جهت تأمین هزینه های حاکمیتی دولت ها می باشند و از این رو، نظام مالیاتی یک جزء مهم و مؤثر در اقتصاد کشورهای مختلف محسوب می گردد. بنابراین، همواره افزایش کارایی وصول از طریق ارتقاء درجه تمکین مالیاتی پایه های موجود و همچنین معرفی پایه هایی با درجه تمکین بالا مدنظر بوده است. به طوریکه در ایران و تعداد زیادی از کشورها به دنبال تحقق هرچه بیشتر نقش مالیات در زمینه اهداف مزبور، مالیات برارزش افزوده به عنوان پایه جدید مالیاتی مطرح شده است. این مالیات در سطح جهانی برای نخستین بار در سال 1918 توسط یک بازرگان آلمانی به نام فون زیمنس مطرح شد و در مقایسه با سایر مالیات های مرسوم مالیات جدیدی به شمار می رود که از کارایی و کارامدی بیشتری در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی برخوردار می باشد. از این رو، اقتصاددانان این سیستم مالیاتی را برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت توصیه می کنند.

فرض استاندارد ادبیات تجربی آن است که رابطه انتقالی نرخ ارز(PT)، خطی و متقارن است. به این معنی که تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول، اثر یکسانی دارند. در این مقاله فروض مذکور بااستفاده از داده های ماهانه سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره فروردین1376 تا آذر 1389برای قیمت های صادراتی آزمون می شود. در این راستا تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز با معیار مورک و تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز با تعیین یک حد آستانه از یکدیگر تفکیک شده است. نتایج حاکی از آن است که واکنش قیمت های صادراتی به افزایش وکاهش ارزش پول نامتقارن است. به طوری که عکس العمل قیمت های صادراتی نسبت به شوک های منفی نرخ ارز(کاهش ارزش پول) بیشتر از شوک های مثبت (افزایش ارزش پول) است. حد آستانه ای تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران 3/1% برآورد می شود، به طوریکه واکنش قیمت های صادراتی در اطراف این حد نیز نامتقارن به دست آمده است. به علاوه، زمانیکه اثر اندازه و جهت با هم ترکیب می شود، عدم تقارن واکنش قیمت های صادراتی به افزایش وکاهش زیاد و اندک ارزش پول نیز مورد تأیید قرار می گیرد. بنابراین پیشنهاد می-گردد؛ به منظور افزایش کارایی سیاست های ارزی کشور، عدم تقارن و رابطه غیرخطی بین قیمت های صادراتی و نوسانات نرخ ارز نیز مدنظر قرار گیرد.

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید و مناسب، ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی است. شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری درمناطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه می کند. براین اساس، در این مطالعه کاربردی با توجه به ویژگی های مناطق آزاد تجاری – صنعتی ابتدا ادبیات نظری تحقیق مبتنی بر مبانی نظری (شامل تئوری های اقتصادی مرتبط، دیدگاه های نظری ایجاد مناطق آزاد و...) و مطالعات داخلی وخارجی مرتبط ارائه شد. سپس، عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری درمنطقه آزاد اروند در دوره زمانی (1388-1384) با توجه به روش پژوهش و متدولوژی مقاله مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صحت و سقم فرضیات مطرح شده در قالب پنج فرض شامل امکانات زیربنایی اولیه وخدمات عمومی، سرمایه گذاری سازمان ها و دستگاه های دولتی، صراحت های قانونی، قوانین و مقرارات، اطلاع رسانی مناسب در زمینه مزایای سرمایه گذاری و همچنین مکانیابی صحیح در انتخاب محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، باتوجه به نتایج آمار استنباطی نتایج تحقیق مبین این نکته است که عدم وجود امکانات زیربنایی، عدم سرمایه گذاری مناسب دستگاه های دولتی، نارسایی قوانین و مقررات ازموانع عمده جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به شمار می روند.

عدمخریداری بیمهنامه مسئولیت و جبران خسارت مدیران و کارکنان توسط اعضای هیئت مدیره، سرمایهگذاران و مدیران ارشد، باعث ایجاد اختلال در فعالیت کارکنان و بروز سردرگمی و نااطمینانی میشود. ترکیب زبان قانونی ضوابط درآمدهای داخلی (که اغلب غیرقابل درک هستند)، با عبارات بهشدت ثقیل بیمهنامهها، عامل ایجاد زمینههای بالقوهای از سردرگمی و ابهام هستند. آنچه به این شرایط دامن میزند، عدمثبات قوانین است. قوانین ایالتی تغییر میکنند، مقررات خزانهداری در حال تغییرند و زبان بیمهنامهها نیز مرتباً تعدیل میشوند. پس از طی سالها، اعضای شورای سیاستگذاری سؤالات متعددی را پیرامون مسئولیت بالقوه، جبران خسارت و خرید بیمه مسئولیت مدیران و مسئولان مطرح کردند. از زمانیکه تحقیقات مدیران مؤسسات انتفاعی، بسیاری از تنظیمکنندگان مقررات ایالتی و دولتی را برآن داشته که دقت بیشتری بر رفتار واحدهای غیرانتفاعی داشته باشند، این سؤالات اهمیت و ضرورت بیشتری یافتهاند. مدیران پایه بیشازپیش به این نکته پیبردهاند که هدایت یک مجموعه، ریسکهای متعددی را دربرمیگیرد، لذا متمایل به شناخت شیوههایی هستند که بتوانند خود و مجموعهای را که در آن خدمت میکنند، محفوظ دارند. هدف این مقاله، برطرفکردن این نگرانیهاست. این مقاله اطلاعات اساسی مرتبط در قوانین ایالتی، صنعت بیمه و مقررات ساختار خزانهداری را برای افرادی که برای اولین بار به این موضوع میپردازند و نیز کسانیکه قصد بهروزکردن و بیشترکردن اطلاعات خود را دارند، در کنار یکدیگر قرار میدهد.