درخت حوزه‌های تخصصی

در بررسی های اقتصادی، شناسایی بخش های با ظرفیت ها و پتانسیل های اشتغال زایی جهت برنامه ریزی های آتی بسیار حایز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی استان خراسان رضوی در عرصه های مختلف شهر و روستا به تفکیک جنسیت می باشد. برای این منظور از جدول داده- ستانده استانی که به روش راس(RAS) به هنگام شده بود، استفاده شد. نتایج نشان داد که در عرصه ی کل اقتصاد استان، بخش کشاورزی از نظر شاخص های کشش اشتغال زایی و همچنین قدرت انتشار و حساسیت انتشار که نشان دهنده ی پیوندهای پسین و پیشین می باشد، در مرتبه دوم قرار دارد. اگرچه درخصوص اشتغال مستقیم در مرتبه ی اول است. همچنین نتایج درخصوص عرصه ی اقتصاد شهر و روستا نشان داد که بخش کشاورزی در مناطق شهری از جایگاه بالایی نسبت به سایر بخش های اقتصادی برخوردار نیست، ولی در مناطق روستایی از بالاترین جایگاه برخوردار است. به گونه ای که کشش اشتغال زایی مردان و زنان در بخش کشاورزی مناطق روستایی به ترتیب 397/0 و 399/0 می باشد. همچنین میزان شاخص قدرت انتشار مردان و زنان در بخش کشاوزی مناطق روستایی به ترتیب حدود 6/4 و 7/5 و حساسیت انتشار مردان و زنان در بخش کشاورزی به ترتیب 87/5 و 34/7 می باشد. به عبارت دیگر بخش کشاورزی به عنوان دومین بخش اشتغال زا در کل استان و به عنوان اصلی ترین بخش در مناطق روستایی می باشد که از قابلیت بالایی در تأثیرگذاری بر بخش های دیگر اقتصاد(به خصوص در نواحی روستایی) و درونی کردن فعالیت ها برخوردار است.

اطلاع از نسبت کاربری ها و نحوه ی تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم ترین موارد در برنامه ریزی ها می باشد. با اطلاع از نسبت تغییرات کاربری می توان تغییرات آتی را پیش بینی نموده و اقدامات مقتضی را انجام داد. در همین راستا این مطالعه به بررسی و تعیین عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به تغییرات کاربری اراضی در استان مازندران در سال 1391 می پردازد. بدین منظور شهرستان های تنکابن، چالوس، نوشهر، محمودآباد و ساری که بیشترین کاربری اراضی را در استان مازندران داشته اند، انتخاب گردیده و داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 150 پرسشنامه در روستاهای شهرستان های مذکور جمع آوری شد و با برآورد الگوی رگرسیونی لوجیت، اثر هر یک از عوامل بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی این استان تعیین گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که بیشترین میزان تمایل به منظور تغییر کاربری مربوط به ساخت مسکن بوده است که به علت نیاز به مسکن و افزایش قیمت زمین در سال های اخیر و در پی آن تغییر کاربری توسط کشاورزان برای رسیدن به سطح درآمدی مطلوب می باشد. همچنین افزایش در متغیرهای سن، داشتن شغل غیر کشاورزی، هزینه ی کل تولیدات زراعی- باغی و خسارات وارد شده، باعث افزایش تغییر کاربری و نیز افزایش در متغیرهای سابقه ی کشاورزی، مساحت اراضی، میزان اجاره بها و درآمد کشاورزی، باعث کاهش تغییر کاربری اراضی خواهد شد. در این راستا اجرای سیاست هایی نظیر کاهش هزینه ی نهاده های کشاورزی، تنظیم قیمت برنج در بازار با در نظر گرفتن نرخ تورم، توزیع عادلانه ی ثروت و اعطای تسهیلات مالی کم بهره و بلندمدت به کشاورزان کم درآمد و نیز برنامه ریزی هایی در جهت یکپارچه سازی اراضی توصیه می گردد.

در این مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی 1390-1353 اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده [1] ( ARDL ) و آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت [2] نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلندمدت حرکت می کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر اینست که به میزان 59 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلندمدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می شود. نتایج تخمین بلندمدت تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت سرمایه گذاری به GDP حقیقی به عنوان متغیرهای مستقل با متغیر رشد اقتصادی به عنوان متغیر وابسته رابطه مثبت و بین متغیر اندازه دولت و متغیر مجازی سالهای جنگ و انقلاب با متغیر وابسته، رابطه منفی وجود دارد.

نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد است که از کانال های مختلف بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می گذارد. در این مقاله، آثار شوک های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از روش BVAR با تابع پیشینSSVS برآورد شده است. تمام مدل های بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین، تابع راست نمایی و تابع چگالی پسین است و بسته به اینکه از چه نوع تابع پیشینی در مدل استفاده شود، می توان به نتایج مختلفی دست یافت. در این مطالعه نتایج پیش بینی مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و مدل خودرگرسیون برداری بیزین با توابع پیشین مختلف از جمله تابع پیشین یادشده (SSVS-VAR) با یکدیگر مقایسه می شود. متغیرهای درون زای مدل مقاله، نرخ ارز بازاری، پایه پولی، تولید ناخالص ملی، شاخص قیمت و متغیر برون زای مدل درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران است. براساس نتایج این مقاله، پیش بینی های انجام شده با استفاده تابع پیشین SSVS در مورد مقدار آتی هر یک از متغیرهای درون زای مدل دقیق تر از روش OLS و تابع پیشین مینسوتا است. در نهایت، با استفاده از تابع عکس العمل آنی[1] اثر شوک های وارده بر متغیر نرخ ارز بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی برآورد شده است. براساس نتایج به دست آمده، کاهش قدرت پول ملی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می شود و تأثیر مثبت و پایداری بر شاخص قیمت ها دارد. [1]- Impulse Response Function

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای تشکیل تعاونی های دانشجویی کشاورزی و با بهره گیری از تکنیک دلفای در سه دور انجام شد. جامعۀ مورد مطالعه افراد باتجربه و صاحب نظر در زمینۀ تعاونی های دانشجویی در استان کرمانشاه و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بودند(40 نفر). نتایج نشان داد کهکاهش ترس دانشجویان از کار عملی، یادگیری ماندگارتر و تقویت توانایی کارکردن دانشجویان با یکدیگر مهم ترین نقاط قوت و نداشتن پشتوانۀ مالی و یا فراهم نشدن سرمایه در زمان لازم، کمبود ابزار و ماشین آلات و یا وجود ابزار و ماشین آلات کهنه و مستهلک و عدم تعریف کارهای عملی و گروهی در سرفصل های برخی از دروس کشاورزی مهم ترین نقاط ضعف تشکیل و توسعۀ تعاونی های دانشجویی کشاورزی به شمار می آیند. وجود روحیۀ کار و تولید در جامعه، اهتمام دولت برای توسعۀ کشاورزی و تولید ملی و استفاده از نفوذ دانشکده در مکاتبه با سایر ارگان ها مهم ترین فرصت ها و سرانجام نگرش نامناسب به تعاونی به طور کلی و به تعاونی دانشجویی به طور اخص، دیوان سالاری موجود در فضای اداری جامعه، نبود سرمایۀ اولیه، نبود ارتباط میان دانشکده های کشاورزی و بخش اجرا و عدم اعتقاد به توانایی های دانشجویان تهدیدهای نهایی پیش روی تشکیل و توسعۀ تعاونی های دانشجویی کشاورزی هستند.

در این مقاله ضمن بررسی و مرور مبانی نظری و تئوریکی مربوط به آزادسازی تجاری و رشد صنعتی، اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری بخش صنعت در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه از یک الگوی تابع هزینه ی ترانسلوگ و روش SUR، به منظور مدل سازی و بررسی متغیر آزادسازی تجاری در دوره ی زمانی 1385-1353 استفاده شده است. بدین منظور، ابتدا به تخمین توابع تقاضای نهاده های بخش صنعت (نیروی کار، سرمایه، انرژی و مواد اولیه) و برآورد کشش های قیمتی، درآمدی و جانشینی نهاده های مذکور و هم چنین  بررسی ساختار تولید و هزینه در بخش صنعت ایران پرداخته می گردد. سپس، اثر متغیر آزادسازی تجاری از دو جنبه هزینه و تولید، که همان کابرد قضیه دوگان در این مقاله است، بررسی شده است که بیان می دارد یک درصد افزایش در حجم تجارت از طریق آزادسازی تجاری، از یک سو، تولید در بخش صنعت را 47/0% افزایش داده (اثر اولیه بهره وری) و از سوی دیگر هزینه های تولیدی این بخش را 26/0% کاهش می دهد (اثر دوگان بهره وری). علاوه بر آن، توابع تقاضای نهاده های بخش صنعت نشان می دهند که آزادسازی تجاری منجر به اتخاذ آن روش تولیدی توسط بنگاه ها می شود که به سمت صرفه جویی در انرژی و مواد اولیه و استفاده ی بیش تر از نیروی کار و سرمایه گرایش دارد. طبقه بندی JEL: D 24 ، C 22 ، F 41 ،O 47

شناخت نابرابری درآمد در زیرگروه های اجتماعی امکان هدفمندشدن تلاش ها برای نیل به عدالت اجتماعی را مهیا می کند. هدف اساسی این مطالعه برآورد، تجزیه و مقایسه شاخص های نابرابری تایل و اتکینسن بر حسب نابرابری درآمدی در درون و میان مناطق شهری و روستایی استان تهران طی برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی است. برای این منظور از ریزداده های سال های 1379 الی 1386 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین سهم از نابرابری درآمدی در استان تهران به ترتیب متعلق به مناطق شهری، مناطق روستایی و عامل بین گروهی بوده است. همچنین، نتایج برآورد الگوی تحلیل واریانس برای مقایسه آماری میانگین نابرابری در سه سال اول برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی حاکی از آن است که تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنادار نیست. بر مبنای یافته های فوق پیشنهاد می شود برای کاهش نابرابری درآمد در استان تهران، به نابرابری درآمد در مناطق شهری توجه بیشتری شود.

نظام اعتبارات خُرد یکی از راهکارهای مطرح شده در دو دهه اخیر به منظور تسریع فرایند سرمایه گذاری و تقویت بنیان مالی و پس انداز و نهایتاً توانمندسازی جوامع روستایی و فقرزدایی بوده است. دریافت وام های خُرد از بانک های تجاری متضمن وثایق و تضمین های بسیاری است که افراد فقیر و کم درآمد از تأمین آن عاجزند. بنابراین ممکن است این افراد به ایجاد روابط مالی غیر رسمی و اخذ مبالغ ربوی از نزول خواران در شهرها و روستاها روی آورند. از این رو، ایجاد مؤسسات و شیوه های نوین اسلامی در تأمین مالی خُرد می تواند نیاز مالی نیازمندان را برطرف سازد تا، هم فرصت های لازم برای اشتغال، راه اندازی کسب و کارهای کوچک را به دنبال داشته باشد و هم، فقر را در جامعه ریشه کن نماید. از طرف دیگر، جنبه اسلامی این نوع اعتبارات (که در آن تأکید بر ساختار غیر ربوی می باشد) در حال گسترش است. هدف از این مقاله، بررسی وقف پول به عنوان یک منبع تأمین مالی خُرد اسلامی می باشد. برای رسیدن به این هدف، مبتنی بر روش تحلیلی- توصیفی، ضمن تبیین تجربیات برخی از کشورها، بویژه مؤسسات موفق و پیشرو در زمینه تأمین مالی خُرد، به شبیه سازی رفتار بالقوه وقف پول در تأمین مالی خُرد و پیامدهای مورد انتظار آن پرداخته می شود. براساس نتایج تحقیق، به نظر می رسد وقف پول این ظرفیت را داشته باشد تا در چارچوب تأمین مالی خرد اسلامی مورد استفاده قرار گیرد تا، هم تأمین مالی در سطح خُرد با نظام مالی اسلامی بدون ربا تقویت شود و در عین حال، سطح کلان اقتصادی را نیز متحول سازد و گامی در جهت رفع مشکلات اقتصادی- اجتماعی جامعه باشد.

انرژی هسته ای یکی از منابعی است که نقش عمده ای در تولید برق ایفا می کند. تحلیل روند سطح تقاضا و منابع عرضه ی انرژی در جهان، توجه به روند تهی شدن منابع فسیلی در دهه های آینده و مزیت های زیست محیطی انرژی اتمی، از عواملی هستند که سبب شده اند تا انرژی هسته ای یکی از حامل های قابل دسترس و مطمئن انرژی در جهان به شمار رود. از این رو بررسی تأثیرات انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی به منظور درک دلیل سرمایه گذاری در این صنعت، از اهمیتی خاص برخوردار است. این مطالعه به بررسی تأثیر رشد مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی در دو گروه منتخب از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از روش داده های تلفیقی(Pool data) طی دوره زمانی 2011-1991 می پردازد. نتایج بدست آمده حاکی از تأثیر مثبت رشد مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و عدم تأثیر رشد مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد.   Abstract Nuclear energy is one of the resources that plays an important role in electricity generation. The factors that are causing nuclear energy one of the secure and accessible carriers energy in world’s are analysis of process the level of demand and supply energy sources in the world, attention to process the depletion of fossil resources in the future decades and benefits of nuclear energy environmental. Therefore survey of nuclear energy effects on economic growth are particular importance to understand the reason for investing in this industry. This study examines the effects of nuclear energy consumption growth on economic growth in both chosen group of developed and developing countries using pool data approach with the period 1991-2011. The results indicate that a positive impact in nuclear energy consumption growth on economic growth in the developed countries and the lack of impact between nuclear energy consumption growth and economic growth.

در این مقاله، به ارزیابی تجربی نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی و متقابلاً، تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه یافتگی مالی در 36 کشور نفتی وغیرنفتی در حال توسعه و توسعه یافته، طی سال­های 2011-1982 پرداخته­ایم. روش تجربی ما مبتنی بر داده­های تابلویی، متشکل از میانگین­های پنج ساله بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته­ی سیستمی صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان می­دهد که توسعه مالی نقش تعیین کننده­ای در تحت تأثیر قرار دادن کارایی سرمایه­گذاری و بدین ترتیب عملکرد اقتصادی ایفا می­کند، که البته، توانایی نهادهای مالی در کشورهای نفتی و غیر نفتی متفاوت است. نتیجه مهم دیگر آن است که سطوح بالای سرمایه­گذاری در کشورهای نفتی کیفیت پایین­تری داشته است. از این رو به نظر می­رسد در این کشورها سرمایه­گذاری زیاد به خودی خود کافی نیست، مگر اینکه به همراه سیستم مالی توسعه یافته­ای باشد که از سرمایه گذاری در طرح­های با بازده پایین ممانعت بعمل آورد. علاوه بر این، ملاحظه شد که تأثیر مثبت درآمد سرانه بر توسعه یافتگی مالی در کشورهای نفتی کوچکتر است و در این کشورها، نرخ ارز حقیقی نیز بر توسعه مالی اثرگذار است.

فقر در طول تاریخ بشری یکی از پدیده های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته و هم اکنون نیز به عنوان یکی از معضلات بزرگ جامعه جهانی شناخته می شود. با استناد بر نظریه رشد به نفع فقیر، این سؤال مطرح است که آیا رشد اقتصادی با افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه می تواند یکی از عوامل اصلی کاهش فقر باشد. بدین ترتیب، با توجه به نقش کلیدی و مهم رشد بخش­های سه­گانه (کشاورزی، صنعت و خدمات) بر افزایش رفاه و کاهش فقر، نشان دادن رابطه آنها هدف عمده و اصلی این مطالعه می باشد. در این راستا، این مطالعه به بررسی وضعیت فقر و رفاه در خانوارها در دوره زمانی 1386- 1379 به تفکیک استان های کشور می پردازد. در این مطالعه از متغیرهای آموزش نیروی انسانی و بهداشت به عنوان متغیرهای کنترلی در مدل وارد شده و مدل تصریح شده از طریق GMM تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هرچند با رشد بخش های مذکور رفاه کل در کشور افزایش پیدا کرده است، اما این رشد همراه با افزایش نابرابری در بین خانوارها در بیشتر استان­های کشور بوده است. از طرف دیگر به طور متوسط رشد بخش خدمات نسبت به دو بخش دیگر بیشتر می­باشد. همچنین تأثیر آموزش نیروی انسانی و بهداشت در افزایش رفاه و کاهش فقر به وضوح قابل مشاهده است.

استفاده از سوخت های فسیلی طی چند دهه اخیر به عنوان عمده ترین منبع تأمین کننده انرژی جهان، تبدیل به سمبل صنعتی شدن دنیای مدرن و رشد اقتصادی جهان شده اند. علاوه بر این، وجود انرژی عامل اساسی نیل به توسعه اقتصادی بوده و بنابراین در کشورهای در حال توسعه همانند ایران شدیداً مورد نیاز است و با توجه به این واقعیت که ایران کشوری روبه رشد و برخوردار از منابع غنی و گسترده ی انرژی بوده و یکی از مصادیق الگوی رشد بافشار بر منابع طبیعی محسوب می شود؛ از این رو، در این مطالعه به بررسی ارتباط میان مصرف انرژی، توسعه مالی، رشد اقتصادی، صنعتی شدن و شهرنشینی طی دوره 1349- 1391 با به کارگیری رهیافت آزمون کرانه ها و کاربرد آن در مدل های خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) می پردازیم. نتایج برآورد مدل، بیانگر تأثیر مثبت رشد اقتصادی، شاخص توسعه مالی، شاخص صنعتی شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی در بلند مدت است. همچنین، براساس نتایج آزمون علیت گرنجری، رابطه علیت کوتاه مدت از توسعه مالی به مصرف انرژی پذیرفته می شود که با توجه به نوع علامت این رابطه می توان به این نتیجه رسید که با رشد توسعه مالی در ایران؛ مصرف انرژی افزایش می یابد بنابراین ضمن سرمایه گذاری برای افزایش توسعه مالی در ایران توصیه می شود تا این سرمایه گذاری در جهت بکارگیری از تکنولوژی جدید استفاده از انرژی صورت پذیرد تا هم کشور بتواند پاسخگوی نیاز روزافزون به انرژی باشد و هم آلودگی محیطزیست کنترل گردد.

در سال­های اخیر، تشکیل اتحادیه پولی کشورهای اسلامی مورد توجه بسیاری از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) قرار گرفته است. در این پژوهش اثر تشکیل اتحادیه پولی بر تجارت در 49 کشور اسلامی در دوره 1990-2011 با استفاده از تئوری (OCA) و مدل جاذبه تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که مرز مشترک، زبان مشترک و وجود اتحادیه های تجاری اثر مثبت و معنی دار و نوسانات نرخ ارز، محصور بودن در خشکی و فاصله بین کشور مبدأ و مقصد اثر منفی و معنی داری بر جریان تجارت بین کشورهای اسلامی داشته اند. همچنین، تشکیل اتحادیه پولی اثر مثبت و معنی داری بر جریان تجارت کشورهای (OIC) دارد.

بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با مشکلات ساختاری متعددی نظیر ضعف سیستم بازاریابی و بازاررسانی، نوسانات قیمت، نبود زیرساختهای مناسب برای حمل و نقل و مواردی مشابه روبرو بوده و بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به ساختار سنتی و ناکارای بازار محصولات کشاورزی می باشد. در جهت کاهش ناکارآمدی های بازار محصولات کشاورزی، شفاف سازی و کشف قیمت صحیح، کنترل نوسانات قیمت محصولات و تنظیم عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، بورس کالای ایران رسماً از سال 1386 شروع به فعالیت نمود. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو می باشد. بدین منظور از اطلاعات هفتگی قیمت گندم از 24 اسفند سال 1388 الی دوم آذر ماه 1390 استفاده شد. همچنین اثرات متقابل قیمت گندم بورس کالای ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو، نرخ ارز و قیمت نفت خام ایران بررسی شد. نتایج نشان داد، نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران بیشتر می باشد. علاوه بر این شوک های وارد شده بر قیمت گندم در بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو و قیمت نفت با سرعت به قیمت گندم در بورس کالای ایران منتقل می شود.

ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حیطه فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی فرایند خصوصی سازی شرکت های دولتی را شتاب بخشیده و جان تازه ای به بازارهای مالی و اقتصاد کشور داده است. خصوصی سازی با هدف افزایش سطح تولید که زمینه رشد اقتصادی را فراهم می نماید یکی از مسائل مورد علاقه اقتصاددانان و سیاستگذاران است. در شرایطی که مطالعات بسیاری برای ارزیابی تجربی سیاست خصوصی سازی در سطح خرد در اقتصاد ایران انجام شده است، مباحث خصوصی سازی از دیدگاه اقتصاد کلان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2008-1993) با استفاده از داده های تلفیقی و با بکارگیری آزمون پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان می دهد که خصوصی سازی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد.