درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، به بررسی وضعیت ایران در قالب 21 شاخص اقتصادی در دوره 1995 تا 2007 که آخرین اطلاعات موجود محسوب می شود، می پردازیم. بدین منظور، رتبه ایران را با توجه به شاخص های مورد مطالعه درمنطقه جنوب غرب آسیا تعیین می کنیم. افزون بر این، با استفاده از روش تاکسونومی عددی، رتبه کلی کشور در منطقه مورد مطالعه را تعیین و روند آن را مورد بررسی قرار می دهیم. منابع آماری پژوهش از منابع بین المللی مانند بانک جهانی تأمین می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مجموع، ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه و نسبت تشکیل سرمایه و پس انداز به تولید ناخالص داخلی و خالص تجارت خارجی در موقعیت بالایی قرار دارد؛ اما به لحاظ رشد این شاخص ها و بهره وری نیروی انسانی و انرژی در موقعیت متوسط و به لحاظ تورم، توزیع درآمد و نرخ بیکاری در وضعیت پایینی قرار گرفته که موجب پایین بودن رتبه آن و تنزل موقعیت کشور در دوره مورد مطالعه در این منطقه شده است.

در تحقیق حاضر بهره وری شرکت های تعاونی روستایی شهرستان میانه شامل 26 شرکت تعاونی روستایی فعال، با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)،با رویکرد ورودی محور و بازده ثابت نسبت به مقیاس اندازه گیری شد. به این منظور کلیۀ اطلاعات لازم از قبیل اعضا، تعداد روستاهای تحت پوشش هر شرکت، فاصلۀ شرکت تا روستا، سن اعضا، میزان خرید و فروش و ... جمع آوری و بررسی گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارهای Deap2وSpss19 تجزیه و تحلیل شد . نتایج نشان دهندۀ وجود بهره وری در برخی شرکت هاست که این  بهره وری به بالابودن کارایی مقیاس این شرکت ها (بالا بودن تعداد روستاهای تحت پوشش) مربوط می شود. بر پایۀ نتایج تحلیل عاملی، عواملی چون تعداد روستاهای تحت پوشش، فاصلۀ روستاها از شرکت های تعاونی مربوطه و تعداد اعضای شرکت های تعاونی در بهره وری تأثیر معنی داری داشته اند. میانگین بهره وری شرکت های تعاونی، با فرض بازده ثابت به مقیاس، برابر 745/0 است؛ به عبارت دیگر، این شرکت ها با کاهش5/26 درصدی در استفاده از نهاده ها به حداکثر بهره وری دست می یابند. میانگین کارایی کل شرکت های بررسی شده در این تحقیق نیز معادل 450/0 است.  

با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می رود و میزان قدرت رقابت پذیری اقتصاد را در عرصه بین المللی تبیین می نماید، به منظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ ارز حقیقی می بایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی و تاثیر آن بر نرخ ارز، در مقاله حاضر سعی شده است تا اثرات این متغیر به همراه سایر متغیرها از قبیل رابطه مبادله، کسری بودجه، درآمدهای نفتی، نقدینگی و غیره بر روی نرخ ارز حقیقی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و یک مدل تخمینی منطبق با فرضیه ها و اهداف تحقیق و بر مبنای روش های اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که طی سال های (88-1350)، نرخ ارز حقیقی با متغیرهای صادرات غیر نفتی و کسری بودجه ارتباط معکوس و با متغیرهای رابطه مبادله و نقدینگی رابطه مثبت دارد.  

کالاها و خدماتی که تفرجگاه ها در اختیار بشر قرار می دهند در زمره ی کالاها و خدماتی قرار می گیرند که بازار از توانایی لازم برای ارزش گذاری آن ها برخوردار نیست و باید با استفاده از روش های ارزش گذاری غیربازاری این خدمات را ارزش گذاری کرد. یکی از روش هایی که در چند سال اخیر برای ارزش گذاری مکان های تفریحی بسیار مورد استفاده محققان اقتصادی قرار گرفته، روش هزینه سفر انفرادی است. هدف از این پژوهش، برآورد ارزش تفریحی سایت "دربند" شهر تهران با استفاده از رویکرد هزینه سفر انفرادی تک منظوره است. برای این منظور، تعداد 385 پرسشنامه در داخل سایت میان بازدیدکنندگان توزیع و با استفاده از اطلاعات بدست آمده، تابع تقاضای بازدید از سایت برآورد گردید. با توجه به خصوصیات داده ها، استفاده از مدل های شمارشی به منظور برآورد تابع تقاضای سفر به دربند مورد استفاده قرار گرفت و از میان توزیع های گسسته، توزیع دوجمله ای منفی با توجه به مقدار عددی پارامتر پراکندگی در این نمونه انتخاب شد. در نهایت ارزش تفریحی سایت برای مدل های مختلف، به ازای هر بار بازدید توسط هر بازدیدکننده در بازه ی 617-189 هزار ریال، به ازای هر بازدیدکننده در سال در بازه ی 4.031-1.239 میلیون ریال و ارزش تفریحی سالیانه سایت در بازه ی 2316-543 میلیارد ریال برای مدل های مختلف به دست آمد که نشان دهنده ی ارزش بالای این تفرجگاه برای بازدیدکنندگان است.

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین توانمندسازی اقتصادی یا کاهش نوسانات و راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه می باشد. نوسانات نرخ ارز و نرخ رشد به عنوان  شاخص های نا اطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی دراقتصاد کلان سبب بوجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می شود، دولت برای ایجادثبات اقتصادی از طریق سیاست های پولی یا مالی متحمل هزینه هایی می شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت ودر نتیجه کاهش مقاومت اقتصاد می شود.  در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تابلویی درسال های 1980-2009  و استفاده ازالگوی خود رگرسیونی واریانس  نا همسانی شرطی تعمیم یافته   [i] (Garch) برای اندازه گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اقتصاد مقاومتی بررسی شود. نتایج برآورد  الگو ها، نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده به گونه ای که مقاومت اقتصاد را نیز در کشورهای مورد نظر کاهش داده است.   <br clear="all" /> [i]. General Autoregression Conditional Heteroskedasticity

امروزه نگرش بلندمدت و سیستمی به پایداری محیط زیست، به دغدغه سیاست گذاران و برنامه ریزان در سطوح جهانی، منطقه ای، ملی و حتی محلی در کشورهای توسعه یافته، بدل شده است. هر چند چالش های زیست محیطی متعددی را می توان برشمرد، اما دامنه گسترش و حساسیت دو چالش زیست محیطی کم آبی و آلودگی هوا، فراگیرتر از سایر چالش هاست. توسعه شهرنشینی در کنار تغییر الگوی زندگی و تبدیل شدن اتومبیل از یک کالای لوکس به یک کالای ضروری در سبد مصرفی خانوارها و افزایش تقاضا برای فراورده های نفتی، اهمیت توجه به عامل اصلی افزایش مصرف انرژی و منشأ ایجاد آلودگی – به ویژه در کلان شهرها- را دوچندان می نماید، هرچند موضوع حمایت از خودروهای تولید داخل، سبب شده تا دو مسئله محوری کارایی انرژی و کارایی زیست محیطی به موضوعاتی حاشیه ای و کم اهمیت بدل شوند. آلودگی خودروها شامل دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، مونواکسید کربن، دی اکسید کربن و هیدروکربن های سوخته نشده است که می تواند تأثیرات نامطلوبی بر سلامت انسان داشته باشد. این مهم سبب شده تا کشورهای توسعه یافته، سیاست های متعددی را برای کاهش این آلاینده ها مورد استفاده قرار دهند که یکی از این سیاست ها تمرکز بر ساخت خودروهایی است که از کارایی زیست محیطی بالاتری برخوردارند. این پژوهش در نظر دارد تا در گام نخست با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از مراکز معاینه فنی تهران از ۱۹ خودروی مورد بررسی در بازار داخلی کشور در سال ۱۳۹۳، چند مدل مختلف برای محاسبه ناکارایی زیست محیطی مؤلفه ای و ناکارایی زیست محیطی کل، طراحی و حل نماید. نتایج حاصل از کاربرد رهیافت تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی ناکارایی زیست محیطی مؤلفه ای نشان می دهد که اتومبیل ام وی ام ۱۱۰ ناکاراترین خودرو از حیث تولید دی اکسید کربن، اتومبیل پراید، ناکاراترین خودرو از حیث هیدروکربن های سوخته نشده و اتومبیل روآ ناکاراترین خودرو از حیث مونوکسید کربن تولیدی بوده اند. همچنین در ارزیابی ناکارایی زیست محیطی کل، اتومبیل روآ، ناکاراترین و اتومبیل زانتیا کاراترین خودرو در بین خودروهای مورد بررسی در پژوهش بوده اند.   Abstract Today the long run and systematic attitude  to environmental sustainability, is being the concern of policy makers and planers in world, regional, national and  local level in developed countries. Although a lot of environmental challenges can be outlined, but water scarce and air pollution are the most important challenges. Urban development  beside the life pattern changes and convert of automobile from one luxury goods  to essential goods in families consumption basket, caused improvement of oil products and is the most important source of air pollution in major cities. Automobile industries protection, causes the environmental pollutions to a less important subject. These pollutants include SO2, NOx, CO, CO2 and HC that can an unfavorable effects on health. In developed countries, a lot of policies are used to reducing pollutants. One of the usual policy is focus on producing the high environmental efficiency automobiles. This research uses the information of 19 ordinary cars in domestic market in 2014 (Iranian calendar 1393 shamsi). Some  models is designed and solved for computing the dimensional and total environmental efficiency of cars. The results with application of Data Envelopment Analysis (DEA) model show that MVM110, Pride and ROA have been the inefficient cars in production of CO2, HC and CO respectively. In evaluation of total environmental inefficiency, ROA is the most inefficient and Zantia is the most efficient car in case study.  

سرمایه گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لازمه رشد اقتصادی، تولید بیشتر و سرمایه گذاری افزون تر است. در این میان بخش خصوصی و بخش دولتی به عنوان سرمایه گذاران عمده اقتصاد ایران با شرایط و رویکردهای متفاوت می توانند اثرات متفاوتی برجای بگذارند. در یک سو دولت قرار دارد که به پشتوانه درآمدهای نفتی و در اختیار داشتن زیرساخت های عمومی، در سرمایه گذاری های خود باید منافع اجتماعی را در اولویت قرار دهد و در سمت مقابل نیز بخش خصوصی قرار دارد که در رقابت با دولت بیشتر به نرخ بازدهی سرمایه گذاری توجه می کند و هرگونه سیاست غلط دولت، نسبت بازدهی این بخش را به شدت کاهش می دهد. در این تحقیق با استفاده از داده های دوره زمانی 1386-1338 و بهره گیری از یک روش توزیع تأخیری به تخمین دوره زمانی بازدهی سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی ایران به منظور ارائه پیشنهادات مناسب به سرمایه گذاران و همچنین ارائه معیاری برای سنجش مدیران سرمایه گذار پرداخته ایم، که نتایج به دست آمده نشان می دهد، ضمن اینکه دوره بازدهی برای تمامی بخش ها از یک تابع درجه 2 تبعیت می کند، طول بازده سرمایه گذاری برای بخش خصوصی 7 سال و برای بخش دولتی 10 سال است. همچنین بیشترین نسبت بازدهی برای بخش خصوصی در دوره چهارم و برای بخش دولتی در دوره پنجم به دست می آید.

طبق سند چشم انداز بیست ساله ، ایران کشوری است توسعه یافته که به جایگاه نخست اقتصادی دست پیدا کرده است. توسعه دارای ابعاد گوناگونی است که توسعه اقتصادی از ابعاد و ارکان مهم آن می باشد. برای رسیدن به تصویری که این سند ترسیم کرده است، داشتن درکی صحیح از جایگاه فعلی امری حیاتی است و برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی نیز باید با آگاهی از این جایگاه صورت گیرد. در این مقاله تلاش شده است که جایگاه اقتصادی ایران در منطقه مشخص شود و در این راستا شاخص های مختلف اقتصادی کشورهای منطقه در بازه زمانی مشخص جمع آوری شدند. با توجه به اینکه اهمیت این شاخص ها در تعیین جایگاه اقتصادی یکسان نیست، با استفاده از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره (تحلیل سلسله مراتبی و تاپ سیس) برای هرکدام از شاخص ها وزن نسبی تعیین شد و سپس شاخص ترکیبی جایگاه اقتصادی کشورها تعیین گردید. نتایج نشان می دهد در بین بیست وپنج کشور منطقه جنوب غرب آسیا در حوزه اقتصادی، کشورهای ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، عربستان و ایران به ترتیب رتبه های یکم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

با وجود اینکه حدود 65 سال از شروع برنامه ریزی و حرکت در مسیر توسعه در ایران می گذرد، اما همچنان در زمره کشورهای درحال توسعه قرار داشته و حجم عظیم منابع انسانی، مالی و طبیعی مصرف شده، با دستاوردهای به دست آمده تناسبی ندارد؛ ازاین رو، ضرورت دارد رویکرد حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور مورد کنکاش و بررسی تحلیلی و انتقادی قرار گیرد و آسیب های آن شناسایی شود. البته تاکنون مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است ولی باوجود ضرورتی که در نظم دهی به ابعاد مختلف آسیب های برنامه های توسعه و بررسی آنها در قالب یک مدل جامع وجود داشته است، بررسی پارادایم های حاکم، اغلب به طور پراکنده و محدود به یک یا چند بعد خاص بوده است. در این مقاله، ابتدا تجربه نزدیک به 6 دهه برنامه ریزی در ایران از حیث پوشش موضوعی، افق زمانی، نحوه برخورد با فضا (آمایش سرزمین)، پوشش جغرافیایی، روش تهیه و روش اجرای دیده مان غالب برنامه ها و تجربه برنامه ریزی بررسی می شود. سپس آسیب شناسی جامعی از مشکلات برنامه ریزی در کشور انجام شده و با نظم دهی به ابعاد مختلف آسیب ها، آسیب ها در قالب مدلی سه سطحی، در سه سطح پیش از برنامه ریزی، برنامه ریزی و پس از برنامه ریزی بیان می شود. این مقاله با به کارگیری روش فراتحلیل، سعی کرده است با جمع آوری و ترکیب اطلاعات از پژوهش های پیشین و با نظم دهی به ابعاد مختلف آسیب ها، مخاطبان را در درک و رفع آنها یاری کند. نتیجه کار، مدل جامعی است که به صورتی منظم، مشکلات مختلف در برنامه ریزی توسعه در کشور را نشان می دهد و می تواند کمک شایانی به دست اندرکاران در راستای رفع این مشکلات ارائه دهد. درنهایت راهکارهایی برای رویارویی با آسیب های مختلف نیز پیشنهاد می شود.

هدف اصلی این نوشتار تدوین شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی و سنجش آن برای یک دوره هشت ساله است. اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و داده ها و اطلاعات آماری به روش اسنادی جمع آوری و تحلیل محتوا می شود. نشانه ها برای ساختن شاخص از قانون اساسی استخراج می شود و پس از استخراج اولیه اجزای مفهومی عدالت بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این اجزا به وسیله یک پیمایش بین نخبگان منتخب ارزیابی می شوند. شمار این نخبگان 15 نفر بوده است. در مرحله بعد پس از جمع بندی نتایج پیمایش اول، برای وزن دهی بین اجزای مختلف شاخص نیز از پرسش نامه و پیمایش دوباره بین این افراد استفاده می شود تا ترکیب مورد نظر بر پایه دیدگاه نخبگان یادشده باشد. داده های آماری مورد نیاز برای اندازه گیری شاخص ترکیبی نیز شامل اطلاعات مختلفی می شود که اغلب توسط مرکز آمار ایران یا نهادهای جهانی گردآوری و در منابع منتشرشده توسط آنها درج شده اند. دوره زمانی بررسی در این پژوهش سال های 1383 تا 1390 است که داده های آن در دسترس است. اندازه گیری و بررسی شاخص ها، پس از جمع آوری داده ها و محاسبه شاخص ها، با استفاده از روش های آماری توصیفی انجام می شود.

برای ورود به بحث قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شده است. سپس مشخص شد، فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل درنظر گرفته شده است، توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است. در این تحقیق مدل های قیمت گذاری اسپرنکل و ساموئلسون در مقایسه با مدل بلک شولز مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد هریک از این دو مدل می تواند بدون وجود نرخ بهره، جایگزین مناسبی برای قیمت گذاری این قرارداد در بازار مالی اسلامی باشد.

بهداشت دارای اثرات خارجی مثبت اجتماعی و فردی است که مهم ترین دلیل دخالت دولت و ضرورت هزینه های مربوط توسط دولت ها در امر بهداشت عمومی جامعه را ناشی می شود. از دهه چهل به بعد دولت با برنامه ریزی های متفاوت سیاست های مختلفی را دنبال کرده که در طی آن گستره و نحوه دخالت دولت در بخش بهداشت و درمان تغییر نموده است. از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی، در امتداد سیاست تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی این بخش افزایش یافت و تعرفه سازمان های دولتی عرضه کننده خدمات بهداشت و درمان نیز آزادسازی و تعدیل گردید. هدف این مقاله بررسی چگونگی و میزان اثرگذاری اعمال سیاست تعدیل در این بخش بر رشد اقتصادی می باشد که با روش مدل خودتوضیحی انتقال ملایم لجستیکی (ال- استار) ^{^[1]} و با استفاده از داده های سری زمانی 1346-1385 انجام می شود. نتایج نهایی حاکی از این است که اجرای سیاست های تعدیل طی سال های 1370-1375 در بخش بهداشت و درمان اثر معنی داری بر نرخ رشد اقتصادی ایران نداشته است.   [1].  Logistic Smooth Transition AutoRegressive (L-STAR)

در مقاله حاضر با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورمی با پراکندگی قیمت های نسبی در ایران با استفاده از اطلاعات ماهانه طی دوره 1370-1391 می پردازیم. در این راستا از تکنیک GARCH به منظور مدل سازی و محاسبه متغیر نااطمینانی تورمی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که افزایش نااطمینانی تورمی باعث افزایش پراکندگی قیمت های نسبی می شود. همچنین تورم غیرمنتظره فارغ از مثبت و منفی بودن، پراکندگی قیمت های نسبی را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد ولی تجزیه تورم غیرمنتظره به دو جزء مثبت و منفی و در نظرگرفتن آن ها در معادله نشان داد که هر دو جزء در سطح بالایی معنادار می باشند و نمی توان برای تورم غیرمنتظره مثبت و منفی اثر متقارن در نظر گرفت. بنگاه ها در برابر تورم غیرمنتظره مثبت قیمت های خود را به تناوب در پاسخ به شوک های تورمی تغییر می دهند و در نتیجه قیمت ها جهت رسیدن به تعادل به شدت نوسان می یابند، از این رو تورم غیرمنتظره مثبت باعث افزایش پراکندگی قیمت های نسبی می شود. از طرف دیگر، بنگاه ها در برابر تورم غیرمنتظره منفی انگیزه ای برای تغییر قیمت کالاها ندارند، از این رو تورم غیرمنتظره منفی پراکندگی قیمت های نسبی را کاهش می دهد. همچنین طبق نتایج به دست آمده ضرایب متغیر تورم از نظر آماری در سطح بالایی معنادار می باشند و این بدان معناست که این متغیر، پراکندگی قیمت های نسبی را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.  

Today's the fast growth of tourism as a profitable and clean industry for each country has changes in economic, social and environment. Iran with different potential such as geographic situation, culture and historical background can be among the countries with having profitable tourism industry, of course for using the available opportunities require extensive studies regarding this issue. Since, most important factors that affect the tourism industry are security and economic security, this study tries to evaluate the relation of these factors with tourism in Iran. In this study, ARDL method was used during 1970 to 2010. Also, short and long-term relationship between country's tourism index (as a dependent variable) with macroeconomic variables (such as inflation, unemployment, trade and GDP), some indexes of economic security (such as exchange rate and production fluctuations) and money laundering (using GARCH) evaluated and analyzed. The results show that the index of money laundering can be a negative factor for attracting tourists to the country and tourism development requires the fighting against money laundering as a security and development disturbing factor.

امروزه اعتقاد بر این است که بُعد اجتماعی و مؤلفه های نهادی توسعه پایدار اهمیت خاصی در فرآیند رشد اقتصادی دارند؛ اما باید توجه کرد که تأثیر آن بر رشد اقتصاد غیرمستقیم است. این اثرگذاری از طریق کانال هایی انجام می گیرد که یکی از این کانال ها، تأثیر مستقیم سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی است. بر این اساس هدف این تحقیق آن است که یکی از موانع توسعه بازارهای مالی در اقتصاد ایران بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط مدل های آماری و اقتصادسنجی و آزمون فرضیه ها توسط روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) انجام گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که شاخص اختلاس و ارتشاء و جعل در کوتاه مدت و بلندمدت بر روی نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل مطالبات سیستم بانکی اثر منفی دارد. از سوی دیگر، شاخص چک های برگشتی بر شاخص چندبُعدی سرمایه اجتماعی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر منفی بر نسبت دارایی های بانک های تجاری به دارایی های سیستم بانکی و بانک می گذارد.  

هدف از این مطالعه بررسی روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران و ارائه شاخصی جهت سنجش آن طی دوره 1357 تا 1387 با استفاده از روش فازی می باشد. برای این منظور مؤلفه های عمده بیماری هلندی در اقتصاد ایران از ادبیات تجربی استخراج شده و سری زمانی بیماری هلندی با استفاده از نرم افزار (MATLAB) برآورد شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، که بعد از وقوع هر شوک نفتی بیماری هلندی در مقیاس متفاوتی در اقتصاد ایران رخ داده، به گونه ای که پس از شوک نفتی اول در دهه پنجاه به طور بی سابقه ای بیشترین مقیاس بیماری هلندی در کشور رخ داده است. در دهه شصت به دلیل رونق کمتر درآمدهای نفتی آثار بیماری هلندی در مقیاس کمتری به وقوع پیوسته است. وقوع شوک نفتی در دهه هفتاد میزان بیماری هلندی را در اواسط این دهه تشدید کرده است. همچنین با بروز شوک نفتی (1380-1385) به دلیل وجود حساب ذخیره ارزی در اوایل دهه، بیماری هلندی با شدت کمتری به وقوع می پیوندد، اما از سال 1383 به بعد به دلیل تغییر ماهیت این حساب و برداشت های بی رویه از آن میزان بیماری هلندی نیز شدت گرفته است.  

بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک ها می توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن ها استفاده نمایند. در این تحقیق، عوامل مؤثر بر ترجیح سیاست گذاران نظام بانکی در ارائه انواع تسهیلات به متقاضیان در نظام بانکداری بدون ربا، شناسایی و رتبه بندی شده است. بر این اساس، پرسش های اصلی این تحقیق عبارت است از: معیارهای مهم و مؤثر بر ترجیح سیاست گذاران نظام بانکداری بدون ربا در ارائه انواع تسهیلات به مشتریان در نظام بانکداری بدون ربا کدامند؟ اولویت هر یک از این عوامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی چگونه است؟ در این تحقیق از روش پژوهش ترکیبی اکتشافی استفاده شده است. از این رو معیارهای مناسب در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسش نامه و در نهایت استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین و اولویت بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل مؤثر بر ترجیح سیاست گذاران نظام بانکی در ارائه انواع تسهیلات به مشتریان در نظام بانکداری بدون ربا، به ترتیب اهمیت عبارت است از: قابلیت اجرای صحیح قرارداد، توزیع عادلانه درآمد، قابلیت نظارت بر قرارداد از طرف بانک، هزینه های عملیاتی بانک، و روان و قابل فهم بودن قرارداد.