درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۴۸۱ تا ۱۲٬۵۰۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۱۲۴۸۱.

ارزیابی اثر مخارج تبلیغات بر تقاضا و سود محصولات صنعت نساجی و پوشاک ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱ 77 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۶۴
امروزه تبلیغات یکی از مهمترین ابزارها درجهت افزایش سود و تقاضای محصولات و نیز تدوین استراتژی های بازاریابی محسوب می شود. هدف اصلی این مقاله بررسی ﺗﺄثیر تبلیغات و قیمت بر میزان تقاضا و سود در صنعت نساجی و پوشاک ایران با استفاده از یک الگوی پانل است. برای این منظور، از داده های سالانه 1386-1374 مربوط به 12 کد چهار رقمی در زیربخش های صنعت منسوجات و پوشاک استفاده شده است. نتایج تخمین الگوی دورفمن- اشتاینر بیانگر ﺗﺄثیر مثبت و معنی دار هزینه های تبلیغات، درآمد و میزان تقاضای دوره قبل و ﺗﺄثیر منفی شاخص قیمت بر میزان تقاضای محصولات صنعت نساجی و پوشاک است. مقدار کشش قیمتی تقاضا بیانگر بی کشش بودن تقاضا و مقدار کشش درآمدی بیانگر ضروری بودن کالاهای صنعت نساجی و پوشاک در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است. نتایج تخمین تابع سود چمبرلین بیانگر وجود ارتباط مثبت بین سود و هزینه های تبلیغات در صنعت مورد نظر است. بدین گونه که افزایش هزینه های تبلیغات، هرچند با نرخ ناچیز، موجب افزایش سودآوری در این صنعت می گردد. این نتیجه از نقطه نظر طراحی استراتژی های بازاریابی و تدوین آمیزه بازاریابی برای بنگاه های فعال در این صنعت اهمیت دارد.
۱۲۴۸۲.

بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی با تأکید بر توسعه فناوری

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۲ بهار ۱۳۹۶ شماره ۳ 59 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۳۰۵
هدف این پژوهش بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی با تأکید بر توسعه فناوری هست. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق به تعداد 126 نفر در نظر گرفته شده اند بر طبق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، 95 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند که تعداد 95 پرسشنامه توزیع گردید و مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای متغیرهای اقتصاد مقاومتی و صنعت دفاعی به ترتیب 68/0 و 78/0 محاسبه گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و ضرایب آماری متناسب با نوع متغیرها و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار و تحلیل استنباطی از آزمون های همبستگی استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که م هم ت رین چالش های صنعت دفاعی برای توسعه ی فناوری، از یک سو محدودیت منابع و از سوی دیگر، ت نوع ف زاینده فناوری های موردنیاز ه مراه ب ا سرعت بالای ت غییر آن هاست. صنعت دفاعی از طریق سرریزهای فناورانه، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، کمک به تحریک تقاضای دانش بنیان و کمک به نوآوری نهادی برای رفع گلوگاه های نهادی که مانع پیشرفت کسب وکارهای راهبردی در سطح ملی هستند، منجر به ارتقای قابلیت های کشور در گذار به اقتصاد مقاومتی خواهد بود
۱۲۴۸۳.

چالش ها و راهکارهای صندوق های بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۲ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶ 11 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۴۳۶
هدف از این مطالعه شناسایی و استخراج آسیب ها و مشکلات صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهایی جهت استحکام بخشی به وضعیت مالی این صندوق است. در این ارتباط از روش مطالعات اسنادی، پیمایشی و مدل آماری پیش بینی استفاده شده است. با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همانند کلیه صندوق های بازنشستگی دولتی در ایران با شیوه مزایای معین کار می کنند و سازوکار آنها مبتنی بر نظام بدون ذخیره (PAYG)[1] است به طوری که مبنای اصلی تأمین و پرداخت مستمری ها از محل حق بیمه های افراد شاغل (کسورات) است. از طرفی با توجه به اینکه نسبت پشتیبانی (نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به مستمری بگیران) در این صندوق کمتر از یک (حدود 0.85) است و از نسبت تعادلی (6) فاصله گرفته است، به وضوح می توان نتیجه گرفت که این صندوق با کسری مالی شدیدی روبرو است و برای تأیید این بررسی های به عمل آمده بیانگر آن است که از سال 1390 تا کنون سهم عمده مستمری های پرداختی توسط دولت پرداخت می شود. در واقع سهم کمک دولت به این صندوق از بودجه دولت در طی یک دهه اخیر بیش از 6 برابر افزایش یافته است. یکی از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از احتمال ورشکستگی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح آن است که این صندوق به صورت مستقل فعالیت نماید و از حمایت کامل دولت خارج شود و برای این منظور صندوق نیازمند سرمایه اولیه مورد نیاز است که محدوده لازم برای افزایش سرمایه صندوق بر اساس مدل ارزش در معرض ریسک (VaR)[2] قابل برآورد است که در این مطالعه به آن پرداخته شده است.
۱۲۴۸۴.

بررسی ساختار بازار تسلیحات نظامی جنوب غرب آسیا و درس هایی برای صنعت دفاعی ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۲ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶ 53 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۴۲
ادوات و تسلیحات نظامی از مشخصه های قدرت نظامی و قدرت نظامی از ملزومات اساسی اقتدار و امنیت سیاسی و اقتصادی هر کشور مستقل است. هر کشوری برای تأمین امنیت اقتدار و منافع ملی خود اقدام به تأمین سلاح کرده و در میادین مختلف به نمایش اقتدار می پردازد؛ اما تأمین سلاح، به ویژه در منطقه جنوب غربی آسیا، به شکل گیری بازاری منجر شده است که داغ بودن آن، منافع گروه ها و اشخاصی را تأمین می کند که تنش نظامی و سیاسی در منطقه را در راستای منافع خود یافته اند.  در این پژوهش پس از مطالعه صنعت دفاع و شناخت ساختار کلی بازار جهانی دفاع، با بررسی ساختار بازار تسلیحات نظامی خاورمیانه با استفاده از شاخص های CR، هرفیندال و رزنبلوت، به بررسی قدرت بازاری بالقوه عرضه کنندگان و موانع ورود طبیعی و استراتژیک بازار و خواستگاه ایجاد آنها پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد ساختار انحصاری حاکم بر بازار تسلیحات نظامی خاورمیانه، نه در نتیجه صرفه های ناشی از مقیاس تولید که بلکه متأثر از نهادها و زیرساخت های حاکم بر ساختار بازار و همچنین ناشی از سیاست ها و روابط بین الملل دولت ها و قدرت های منطقه، شکل گرفته است. همچنین انتظار می رود در آینده کشورها یا کمپانی های سازنده سلاحِ فاقد مزیت های رقابتی، جایگاهی در این بازار نداشته باشند. در حال حاضر بیشترین واردات سلاح در منطقه از مبدأ ایالات متحده آمریکا بوده و تحرکات اقتصادی-سیاسی خبر از احتمال پر رنگ تر شدن حضور چین در آینده ی این بازار می دهد.
۱۲۴۸۵.

جایگاه دفاع در مکاتب اقتصادی

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۲ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶ 123 - 132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۴۷
 از دیرباز جنگ و صلح همواره جزئی جدایی ناپذیر از زندگی بشر بوده است. از این رو نیاز به قدرت دفاعی، نیروی نظامی و تقاضا برای کالاهای مورد نیاز و مرتبط با امور دفاعی، بخش مهمی از دل نگرانی های جوامع و دولت ها را تشکیل می داده است. آزادی، استقلال، امنیت، حفظ حدود و ثغور مرزها و نیز شهروندان، ازجمله وظایف دولتمردان در هر کشوری است. لذا دولت ها در پاسخ به موارد برشمرده، در چارچوب بودجه، باید بخشی از منابع خود را به امور دفاعی تخصیص دهند. این در حالی است که دفاع و امنیت نباید به نوسانات بازار وابسته باشد. اقتصاد دفاع و امنیت هر کشور باید از ثبات کامل برخوردار باشد؛ زیرا در مواقع بحران و نااطمینانی، تقاضا برای امور دفاعی و امنیتی افزایش می یابد. با توجه به محدودیت منابع تولید، بدیهی است موضوع اقتصاد دفاع همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به طور واضح مشخص نیست که نخستین بار کدام دانشمند واژه اقتصاد دفاع را وارد مباحث علمی نمود. به نظر می رسد که در اواخر قرن هفدهم میلادی یک فیلسوف و ریاضیدان آلمانی، واژه اقتصاد نظامی را وارد ادبیات اقتصادی نمود که در آن رابطه میان فعالیت های نظامی و اقتصاد تبیین شده است. در این مقاله تلاش می شود تا به تفصیل اقتصاد دفاع تبیین شده و جایگاه آن در مکاتب مختلف اقتصادی ارائه شود.
۱۲۴۸۶.

اثر مخارج دفاعی بر توسعه انسانی در پرتو درجه توسعه یافتگی کشورهای منتخب با تأکید بر کشور جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۲ بهار ۱۳۹۶ شماره ۳ 27 - 41
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۳۸
یکی از اهداف کلان اقتصادی هر کشوری ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه پایدار است که جز با بهبود وضعیت زندگی و درامد که همان ارتقا توسعه انسانی است، امکان پذیر نیست. یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه انسانی مخارج دولت است. تأثیر مخارج دولت ازجمله مخارج دفاعی بر متغیرهای اقتصادی همواره یکی از موضوعات مهم اقتصاد خصوصاً اقتصاد دفاعی بوده است به طوری که بسته به مکانیسم تعامل میان آن ها چگونگی اثرات متفاوت است. با توجه به ضرورت و اهمیت این حوزه، در این تحقیق به تحلیل اثرات مخارج دفاعی بر توسعه انسانی چهار گروه منتخب از کشورها با درجات توسعه یافتگی مختلف طی دوره زمانی 2000 تا 2015 به روش داده های پانلی پرداخته شد. بر اساس نتایج تحقیق مخارج دفاعی در گروه کشورها با درجه توسعه یافتگی بسیار بالا (8/0<HDI) و گروه کشورها با درجه توسعه یافتگی متوسط (7/0> HDI >5/0) اثر منفی و معنادار بر توسعه انسانی دارد. اثر این شاخص در گروه کشورها با درجه توسعه یافتگی بالا (8/0> HDI >7/0) که شامل ایران نیز هست بر توسعه انسانی مثبت و معنادار است. در گروه کشورها با درجه توسعه یافتگی پایین (5/0> HDI) اثر شاخص مخارج دفاعی بر توسعه انسانی معنادار نیست.
۱۲۴۸۷.

تأثیر صادرات نفت بر همگرایی یا واگرایی GDP سرانه کشورهای عضو اوپک با رویکرد اقتصادسنجی ترکیبی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۴ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 31 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۲۰۴
با توجه به اهمیت صادرات نفت و اشتراک کشورهای عضو اوپک در مسأله نفت و نیز اهمیت فرآیند همگرایی و واگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی، بررسی تأثیر صادرات نفت بر همگرایی GDP سرانه کشورهای عضو اوپک حائز اهمیت است؛ بنابراین در این تحقیق تلاش بر این است که فرضیه های وجود همگرایی در بین کشورهای اوپک، تأثیر مثبت صادرات نفت بر همگرایی GDP سرانه و تأثیر فضا در رشد اقتصادی کشورهای عضو با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی مورد آزمون قرار گیرد. بدین منظور به بررسی همگرایی سیگما و بتا در داده های ترکیبی GDP سرانه 12 کشور اوپک طی دوره 2014-1990 با استفاده از مدل آنسلین برای آزمون اقتصادسنجی فضایی پرداخته می شود. یافته های تحقیق حاکی از وجود همگرایی در بین کشورهای اوپک، تأثیر مثبت صادرات نفت بر مدل و افزایش دهنده سرعت همگرایی است. در ضمن بررسی مدل های فضایی تأییدکننده فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل می باشد. به طوری که مجاورت اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در بین کشورهای اوپک دارد.
۱۲۴۸۸.

رتبه بندی پایداری محیط زیست در استان های منتخب ایران: مقایسه روش AHP و TOPSIS(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۴ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 97 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۵
بررسی وضعیت پایداری محیط زیست از جمله مسائلی است که برای رسیدن به توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت است. به این منظور در مطالعه حاضر پایداری محیط زیست برخی از استان های کشور با استفاده از دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاپسیس (TOPSIS) در سال های 1385 و 1390 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی، پایدارترین و ناپایدارترین استان های کشور در سال 1385 استان های کرمانشاه و مرکزی و در سال 1390 استان های آذربایجان شرقی و کرمان می باشند. در عین حال نتایج روش تاپسیس بیانگر این نکته است که در سال 1385 استان های گلستان و اردبیل و در سال 1390 استان های گلستان و کرمان به ترتیب پایدارترین و ناپایدارترین استان های کشور بوده اند. نتایج بررسی ها نشان می دهد با وجود این که هر دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در اولویت بندی استان های کشور روش های مناسبی هستند، منتها نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی از دقت و اطمینان بالاتری برخوردار بوده و این روش به عنوان روش مطلوب پیشنهاد می گردد.
۱۲۴۸۹.

تحلیل مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی: رویکرد تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۴ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 1 - 25
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۸
عدم حضور مؤثر دولت در بازار زمین و مسکن و سهم بالای بخش غیر دولتی در تعاملات آن، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع، افزایش تقاضای سفته بازی، شکل گیری حباب قیمت زمین و مسکن، کاهش قدرت خرید مسکن خانوار و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شده است. بنابراین، با اعمال مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی می توان ناکارآمدی در بازار زمین و مسکن را کاهش داد. در این پژوهش، تأثیر اقتصادی مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی در ایران تحلیل می شود. نتایج تعادلی حاصل از تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی از صفر به 25 درصد، نسبت تعادلی تقاضای کالای غیرمسکن به مسکن از 364/1 به 423/1 افزایش یافته است. همچنین، با توجه به نرخ یکسان مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین برای تولید کالای مسکن برابر 946/2 حاصل شده و ثابت مانده است. در نهایت، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین و نیروی کار برای تولید کالای غیرمسکن به ترتیب از 422/7 و214/3 به 144/10 و 758/3 افزایش یافته است.
۱۲۴۹۰.

تحلیل پدیده ریسک های خاص بانکی در بانکداری بدون ربای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹ 147 - 179
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۲۱۳
ظاهر فعالیت های بانک های اسلامی، به ویژه فعالیت های اعتباری آن ها نشان می دهد که این بانک ها درگیر ریسک هایی بیش از ریسک های متداول در بانک های متعارف هستند؛ چرا که ماهیت اصلی عقود اسلامی اقتضای تعامل طرفین را دارد و طبعاً ریسک بانک اسلامی نیز در این نوع فعالیت بیشتر است. وجود ریسک های ناشی از ورود بانک به فضایی استراتژیک و نیاز به اطلاع از آنچه گیرنده تسهیلات می داند و انجام می دهد، عملاً باعث معلق ماندن اجرای واقعی عقود اسلامی در نظام بانکی فعلی شده و در واقع بانک برای چنین تعاملی ترجیح می دهد به طور غیررسمی به قرض ربوی بازگشت کرده و یا با افزایش بنگاه داری، شمولیت مالی را کاهش دهد. مسأله ریسک های خاص بانکی در ایران، یک مسأله مبنایی بوده و ریشه در ساختار خاص بانکداری بدون ربا دارد و لذا اساساً باید یک راهکار کلی و مبنایی برای آن ارائه شود؛ به عبارت دیگر باید معماری دیگری از بانکداری ارائه کرد به طوری که متناسب با ماهیت عقود اسلامی و اهداف آن ها باشد و ضمن اجرای حقیقی عقود اسلامی با ریسک های کمتری نیز مواجه گردد. این پژوهش ضمن بررسی انواع ریسک ها در دو نوع بانکداری متعارف و بدون ربا، تحلیلی از جایگاه و نقش ریسک در بانکداری بدون ربا و اهمیت پوشش آن ها ارائه می دهد.
۱۲۴۹۱.

ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹ 181 - 196
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۱۸۰
سپرده های سرمایه گذاری در بانک ها، یکی از انواع سپرده ها در نظام بانکداری بدون ربا در ایران است که مدت ها در نظام حقوقی کشور با خلا قانونی مواجه بوده است. درقانون مدنی جز یک ماده در عقد مضاربه، مقرراتی در مورد قراردادهای سپرده سرمایه گذاری دیده نمی شد تا در نهایت در سال1362، قانون بانکی بدون ربا قراردادهای سپرده گذاری را به دو دسته قرض الحسنه و مدت دار تقسیم نمود اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که در تبصره ماده 3 قانون مذکور از سپرده گذاری مدت دار تحت عنوان وکالت یادشده است اما اوصاف این قرارداد تحت شمول مقررات عقد وکالت قرار نمی گیرد.مقاله حاضر سعی در تبیین ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری دارد. از این رو نخست تلاش شده است تا خصوصیات این سپرده ها مشخص شده و سپس سپرده های سرمایه گذاری با عقود معین مقایسه گردد. در نهایت ضمن تبیین ماهیت حقوقی این سپرده ها، راهکارهایی جهت تطبیق این سپرده ها با شرایط روز اقتصاد مطرح گردیده است. مقاله حاضر سعی در تبیین ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری دارد. از این رو نخست تلاش شده است تا خصوصیات این سپرده ها مشخص شده و سپس سپرده های سرمایه گذاری با عقود معین مقایسه گردد. در نهایت ضمن تبیین ماهیت حقوقی این سپرده ها، راهکارهایی جهت تطبیق این سپرده ها با شرایط روز اقتصاد مطرح گردیده است.
۱۲۴۹۲.

بررسی آثار اقتصادی و مفاهیم فقهی عقود سه گانه جدید استصناع، خرید دین و مرابحه به عنوان ابزارهای نوین بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰ 79 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۲۰۶
یکی از گام های اساسی در زمینه تحقق و توسعه نظام بانکی بدون ربا و به دنبال آن کاهش فساد مالی، استفاده از ابزارهای جدید و منطبق بر شریعت می باشد. ابزارهای جدید اسلامی علاوه بر حل مشکلات فعالان بخش های مختلف اقتصادی، می تواند منجر به توسعه و گسترش بازارهای مالی اسلامی گردد. عقود سه گانه استصناع، خرید دین و مرابحه از جمله ابزارهای جدید است که جزء عقود مجاز بانکداری بدون ربا در نظام بانکداری اسلامی محسوب می شود. مطالعه حاضر تلاشی در جهت بررسی عقود سه گانه چه از لحاظ فقهی و چه از لحاظ به کارگیری و تامین مالی در بانکداری اسلامی است. در این مقاله این نتیجه حاصل شد که به وسیله این عقود سه گانه می توان سرمایه های کوچک و بزرگ مردم را جمع آوری و با هدایت به سمت سرمایه گذاری در طرح های مفید و مولد، امکان افزایش تولید، اشتغال و توزیع مناسب تر درآمد را فراهم آورد. لذا دولت می تواند با انتشار اوراق مبتنی بر این عقود، نقدینگی را درجامعه جمع آوری نموده و با سوق دادن آن ها به سمت فعالیت های مولد، زمینه تولید بیشتر و اشتغال گسترده تر را فراهم آورد
۱۲۴۹۳.

شناسایی پارامترهای تأثیرگذار بر تقلب در حوزه مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۹ تعداد دانلود : ۸۷۷
در کشورهای در حال توسعه عمدتاً اقتصاد دولتی رایج است و بخش زیادی از اقتصاد و سازمان ها تحت اداره دولت مرکزی هستند. این عامل باعث تمرکز اقتصادی می شود که از عمده نتایج منفی آن می توان به گردش و توزیع نابرابر ثروت در جامعه اشاره کرد، پس در این جوامع احتمال به وجود آمدن فشار اقتصادی و محرومیت اجتماعی که منشأ فساد است، بیشتر می شود. به همین دلیل توجه به شاخص های مالی، کنترلی و نظارتی ضرورتی انکارناپذیر است و باید متناسب با رشد و گسترش اقتصاد، شاخص های نظارتی را تغییر داد و بهبود بخشید تا بتوان با تقلب مالی که یکی از اجزای ضربه زننده به اقتصاد است به بهترین شکل مواجه شد. در این میان شناسایی و اولویت بندی پارامترهای زمینه ساز تقلب مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، پارامترهای مؤثر بر تقلب مالی در کشور را شناسایی کرده و با استفاده از داده های جمع آوری شده از 388 پرسش نامه و به کارگیری تاپسیس فازی به اولویت بندی این پارامترها می پردازد. بر اساس نتایج حاصله، عدم استقلال واقعی بانک مرکزی، نبود سیستم نظارتی کارآمد و شفاف در دستگاه نظارتی و بازرسی مالی و چندین عامل دیگر به عنوان عوامل اصلی شناسایی شده و پیشنهادها و راهکارهایی برای پیشگیری از تقلب مالی ارائه شده است.
۱۲۴۹۴.

اقلام تعهدی، جریان های نقدی و سود عملیاتی در مقطع بازده سهام باتوجه به نسبت شارپ(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۷ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۳ 81 - 91
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۰
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش اجزای جریان های نقدی و اقلام تعهدی و محتوای اطلاعاتی آنها در پیش بینی جریان های نقدی و سود است. در این راستا، چهار فرضیه ت دوین و برای آزمون این فرضیه ها از الگوی رگرسیون پانلی استفاده شد. نت ایج آزم ون نمون ه پ ژوهش نش ان دادن د، جزء نقدی و تعهدی سود بر بازده آتی سهام تأثیر معناداری دارد؛ ولی تأثیر جزء تعهدی نسبت به جزء نقدی بزرگ تر است. به علاوه، نتایج بیانگر آن است که تأثیر جزء تعهدی سود بر بازده آتی سهام، تفاوت معناداری با میزان تأثیر جریان نقدی سود بر بازده آتی سهام در شرکت های دارای نسبت شارپ متفاوب دارد. شرکت هایی با میزان معیار شارپ بالاتر، بازده را با تقبل ریسک کمتری دریافت خواهند کرد
۱۲۴۹۵.

چرخه عمر و ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش درماندگی مالی و عملکرد مالی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۷ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۳ 13 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
سقوط قیمت سهام، یک پدیده واگیردار در سطح بازار است. به این معنا که کاهش قیمت سهام، فقط به یک سهام خاص منحصر نمی شود؛ بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می شود. موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام، طی سال های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفه ای را به خود جلب کرده است. این تغییرات، به دو صورتِ سقوط و جهش قیمت سهام رخ می دهد. هدف از این پژوهش، سنجشِ رابطه بین چرخه عمر و ریسک سقوط قیمت سهام با درنظرگرفتن نقش درماندگی مالی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش، شامل 5 سال متوالی از 1389 تا 1393 و نمونه آماری پژوهش، شامل 195 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش آزمون فرضیات در پژوهش حاضر، روش داده های پانل[1] است که با بهره گیری از نرم افزارهای EVewis8ء، R3.1ء، SAS 9.4 و EXCEL2010 انجام شده و باتوجه به خروجی های نرم افزار، معنی داری روابط بین متغیرها بررسی شده است. نتایج نشان داد، میانگین ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها در مراحلِ چرخه عمر شرکت ها، تفاوت معناداری دارند و میانگین ریسک سقوط قیمت سهام در مرحله افول، دارای بیشترین مقدار است. به علاوه، نتایج بیانگر آن است که میانگین ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های زیان ده و ورشکسته و در مرحله افول، دارای بیشترین مقدار است و شرکت های واقع در مرحله بلوغ و رشد و سودآور، و نیز شرکت های واقع در مرحله بلوغ و ورشکست نشده، در گروه های یکسان و دارای کمترین ریسک سقوط قیمت سهام هستند.[1].
۱۲۴۹۶.

بررسی تطبیقی سیاست پولی متعارف در مقابل نامتعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۶)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۵
از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 2000 ، ابزار اصلی سیاست پولی بانکهای مرکزی عمده برای کنترل عرضه پول و نرخ های بهره سیاستی بود. در دهه 2000 و با بروز بحران نرخ بهره سیاستی به حد پایینی صفر کاهش یافت و ابزار قیمتی برای سیاست پولی کارایی کافی نداشت. بانکهای مرکزی عمده از ابزارهای سیاست پولی نامتعارف استفاده کردند و از طریق تسهیل مقداری، تسهیل اعتباری، تسهیل درون زا و مداخله در بازار ارز و تغییر ذخایر بانکی به اعمال سیاست پول پرداختند. کانالهای انتقال سیاست پولی نیز از طریق علامت دهی و مانده پرتفوی(ترکیب دارایی) انجام شد. پس از بحران و عادی شدن شرایط اقتصادی، بازگشت به سیاست پولی متعارف در برنامه بانکهای مرکزی عمده قرار گرفت و در حال اجرا است.
۱۲۴۹۷.

ارزیابی تأثیر سپرده های بانکی بر روند اشتغال در استان های ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۵ شماره ۵ و ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۲۸
در سی سال گذشته، اقتصاد دنیا کاهش مداومی را در نرخ های پس انداز تجربه کرد. این روند کاهشی عمدتاً در الگوهای پس انداز مناطق مختلف، متنوع و متفاوت بوده، به ویژه این تفاوت در جهان درحال توسعه مشهودتر بوده است؛ نرخ های پس انداز در شرق آسیا دو برابر و درآمریکای لاتین کاهشی شده و در کشورهای زیر صحرای آفریقا به حد پایین خود رسیده است.این تنوع در نرخ های پس انداز، به نوعی عملکردهای رشد را نشان می دهد. در این پژوهش به بررسی تأثیرحجم سپرده های بانکی بر روی اشتغال در ایران پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است و برای تحلیل داده ها از روش داده ترکیبی (Panel Data) و بازه زمانی (1389 - 1379) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که سپرده های بانکی تأثیر مثبت بر روی اشتغال در استانهای منتخب کشور دارد. همچنین تأثیر سودهای بانکی بر اشتغال منفی گزارش می شود.
۱۲۴۹۸.

نقش زنان در بهبود فضای کسب و کار (مطالعه موردی: ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۴۳
یکی از نشانه های توسعه هر جامعه ای، فضای کسب و کاری است که توسط زنان کارآفرین راه اندازی و مدیریت می شود. زنان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های انسانی، می توانند نقش بالقوه ای را در فرآیند توسعه بخش های اقتصادی هر جامعه ای ایفا کنند، که بخش کسب و کار نیز از این مهم مبرا نیست. مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی نه تنها در توسعه ظرفیت ها و توانایی های زنان، بلکه در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش کلیدی داشته و دارد. در این مقاله تأثیر نیروی کار زنان، نیروی کار مردان، درآمد و تورم بر شاخص کلی فضای کسب و کار برای 8 کشور منتخب درحال توسعه از جمله ایران، طی دوره زمانی 2006 تا 2014 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که متغیرهای نیروی کار زنان و مردان دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار هستند. براساس نتایج رگرسیونی، زنان در کنار مردان نقش قابل توجهی را در بهبود فضای کسب و کار ایفا می کنند، ولی با این وجود، ضریب تأثیرگذاری نیروی کار زنان کمتر از نیروی کار مردان است، که این أمر با شرایط فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی کاملا همخوانی دارد. درآمد نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است، ولی تورم دارای تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است.
۱۲۴۹۹.

بررسی فرضیه تغییرناپذیری بیکاری در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۳۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۴ تعداد دانلود : ۶۸۹
هدف مقاله بررسی ارتباط اثرات نرخ مشارکت اقتصادی بر نرخ بیکاری در استان های ایران و آزمون «فرضیه تغییرناپذیری بیکاری» است. برای این منظور از داده های فصل اول 1384 تا فصل سوم 1394 و روش های مختلف تک معادله ای، سیستم معادله و داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در اغلب استان ها و همچنین در متوسط کشور، فرضیه تغییرناپذیری نرخ بیکاری به واسطه شوک های کوتاه مدت در نرخ مشارکت اقتصادی برقرار می باشد؛ از این رو، برای کاهش نرخ بیکاری بلندمدت باید در عرصه سیاست گذاری در ساختار اقتصاد کلان و در بخش تقاضای نیروی کار، تغییراتی ایجاد شود. گفتنی است تغییرات عرضه نیروی کار، تنها اثرات کوتاه مدت در کنترل بیکاری دارند.
۱۲۵۰۰.

مدل سازی معمای صرف سهام توسط منطق فازی: شواهدی از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۳۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۴ تعداد دانلود : ۵۹۵
هدف این مقاله بررسی معمای صرف سهام، در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف، با استفاده از داده های فصلی 1371-1393 است. نتایج، وجود معما را برای بازه زمانی یاد شده تأیید می کند. بنابراین، با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف در چارچوب عادات و ترکیب رژیم های بازار و اقتصاد توسط منطق فازی، مدلی نظری و تجربی برای توضیح صرف سهام در ایران پیشنهاد شده است. نتایج استفاده از مدل نشان داد که صرف سهام و ریسک گریزی مخالف با رژیم های اقتصاد حرکت می کند؛ به طوری که در رژیم رکود اقتصاد و بازار کاهشی، اخبار مصرف، باعث افزایش ریسک گریز نسبی و صرف سهام می شود. در این رژیم، فرد تنها در قبال جبرانی بالا حاضر به پذیرش ریسک است و تمایل به سرمایه گذاری در دارایی مطمئن همانند سپرده های بانکی دارد. از طرفی اخبار مصرف در رژیم رونق اقتصاد و بازار افزایشی، ریسک گریزی و صرف سهام را کاهش می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان