درخت حوزه‌های تخصصی

گردشگری روستایی با ظرفیت هایی که دارد، می تواند به عنوان راهکاری اساسی در توسعه پایدار روستایی مطرح شود. لذا مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می کوشد با نگاهی کاربردی و علمی، ابتدا عوامل مؤثر بر گردشگری روستایی در استان مازندران را اولویت بندی نموده و سپس بر اساس نظر ۱۱ تن از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهترین مناطق روستایی این استان را از حیث گردشگری، شناسایی و رتبه بندی نماید. داده های مورد نیاز مطالعه از طریق پرسشگری از ۱۵۰ تن از گردشگران روستایی استان مازندران در سال ۱۳۹۴ جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که از نظر گردشگران، معیار مربوط به زیرساخت ها بیشترین اولویت را داشته است و بعد از آن به ترتیب معیارهای جاذبه های فرهنگی و اجتماعی، تسهیلات و خدمات توریستی و جاذبه های مذهبی، تاریخی و طبیعی قرار دارند. همچنین بر مبنای نظر کارشناسان و با توجه به اولویت های تعیین شده توسط گردشگران، روستاهای غرب استان مازندران با وزن ۳۶/۰ حائز بیشترین اولویت جهت گردشگری بوده و روستاهای مرکز و شرق استان به ترتیب با وزن های ۳۳/۰ و ۳۱/۰ در اولویت های بعدی قرار می گیرند. بنابراین تجهیز جاذبه های گردشگری به سطوحی از خدمات بهداشتی و درمانی و ارائه تسهیلات و امکانات مالی و تخصصی جهت تجهیز و ساماندهی اقامتگاه-های موجود پیشنهاد می گردد.

در پژوهش حاضر، پایداری و قیمت گذاری بازار از اجزای مختلف سود بررسی و تحقیق می شود که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اجزای سود برای سودهای آتی دارند و قادرند پایداری اجزای سود را در قیمت ها منعکس نمایند؟ نمونه پژوهش شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره آن طی سال های 1388 تا 1393 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون نشان می دهد که جزء عملیاتی نسبت به جزء غیرعملیاتی، جزء نقدی نسبت به جزء تعهدی، جزء تعهدی سود عملیاتی نسبت به جزء تعهدی سود غیرعملیاتی، جزء نقدی سود عملیاتی نسبت به جزء نقدی سود غیرعملیاتی، پایداری بیشتری دارند. همچنین تحلیل سیستم های پیش بینی معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (1983) نشان داد که با بهره گیری از تعریف اقلام تعهدی کل، اجزای سود به صورتی دقیق تر، قیمت گذاری می شوند. Abstract This study investigates the persistent of different earnings components and questions that whether investors at the time of pricing of securities, have an appropriate understanding of the information contained in earnings components for the future earnings, and are they capable of reflecting earnings components in the prices? The sample consists of 140 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period 2010 to 2014 Analysis of the data using regression shows that, operational component versus non-operational component, cash component versus accrual component, accrual component of operational earnings versus accrual component of non-operational earnings, cash component of operational earnings versus cash component of non-operational earnings, have more persistent. Also the analysis forecasting systems of simultaneous equations with test Mishkin (1983) showed that utilizes the definition of accruals, profit components in more detail, are priced it was found that benefiting from the definition of total accruals, earnings components are priced more accurately.

در پژوهش حاضر حوزه های شش گانه بانکداری اسلامی، قوانین کلی کشور، مقرارت نظارتی و مدیریت ریسک، مدیریت دارایی بدهی، ساختار بازار بانکی و اقتصاد کلان بررسی و با آسیب شناسی شیوه فعلی پرداخت سود، الگویی جدید برای رفع این نقص ها طراحی شد. در این الگو، با در نظر گرفتن پیشینه سود آوری و کارایی هر بانک، نرخی به صورت درصدی از میانگین وزنی سود قطعی دوره های مالی گذشته تعیین و ملاک سود علی الحساب یا تبلیغات قرار می گیرد. سود قطعی پایان دوره نیز به صورت درصدی از سودآوری کل منابع بانک در دوره مالی، به سپرده گذاران اختصاص می یابد. از مزیت های این الگو، سوق دادن رقابت بانکی به سوی کارایی و کاهش حاشیه سود بانکی، کاهش شکاف پس انداز سرمایه گذاری و آزادی بیشتر در بازار بانکی و بهبود دید عموم مردم به بانکداری اسلامی است.

«مدل های اقتصاد کلان» بر اساس تبیین های خاصی به مطالعه روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی می پردازند. از طرفی دیگر «اقتصاد رفتاری» با تمرکز بر رفتار عوامل اقتصادی، در پی دستیابی به نظریاتی با قدرت تبیین و پیش بینی بالاتر است. در این مقاله ابتدا در پی درک چگونگی ارتباط این دو حوزه مهم از مطالعات علم اقتصاد خواهیم بود. دیگر هدف این مقاله درک لزوم بهره گیری اقتصاد کلان از اقتصاد رفتاری با تأکید بر برخی ملاحظات روش شناسی علم اقتصاد است. این مطالعه به روش توصیفی-مروری و با مراجعه به مطالعات موجود در اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری صورت یافته است. این مقاله ضمن ارائه دیدی جدید به افرادی که با اقتصاد کلان سنتی آشنایی دارند، به نحوه تأثیرگذاری مطالعات اقتصاد رفتاری بر برخی موضوعات مهم در اقتصاد کلان پرداخته است. مبتنی بر یافته های این مطالعه، به دلایلی از جمله «تبیین مناسب تر متغیرها و اعطای قدرت پیش بینی بالاتر»، «لزوم انعطاف بخشی به روش پژوهش» و «تأثیرگذاری رفتارهای غیرمتعارف بر پیامدهای کلان اقتصادی»، مدل های اقتصاد کلان باید توجه بیشتری به مطالعات اقتصاد رفتاری داشته باشند؛ البته، این همه به معنای تقلیل یافتن نقش مدل های متعارف اقتصاد کلان نخواهد بود.

همگام با گسترش تجارت بین الملل و به ویژه تجارت درون صنعت، اثرات توزیعی آن اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. در چارچوب نظریه های مرسوم تجارت به ویژه نظریه نسبت های عامل، وضعیت توزیع درآمد به فراوانی نسبی عامل بستگی دارد. همچنین، در چارچوب نظریه های جدید تجارت، اثرات توزیعی تجارت درون صنعت به طور قطع مشخص نیست و به مؤلفه های مختلف همچون اندازه بازار و تنوع محصول بستگی دارد. تحقیق پیش رو، اثر تجارت درون صنعت بر توزیع درآمد را برای کشورهای در حال توسعه^{^[1]} بررسی می کند. مشخصاً، فرضیه تحقیق حاضر این است که تجارت درون صنعت موجب کاهش نابرابری درآمدی می شود. برای آزمون این فرضیه، الگوی داده های تابلویی برای کشورهای در حال توسعه منتخب شامل ایران طی دوره زمانی 2005-2012 برآورد گردیده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد تجارت درون صنعت اثر مثبت و معنادار بر توزیع درآمد دارد. بنابراین، توصیه می شود تجارت خارجی با تأکید بر تجارت درون صنعت توسعه یابد. <br clear="all" /> [1]. کشورهای در حال توسعه منتخب در این مطالعه عبارتند از: ارمنستان، اکوادور، اوکراین، اوروگوئه، ایران، برزیل، بولیوی، پاراگوئه، پرو، تایلند، ترکیه، رومانی، روسیه، شیلی، قرقیزستان، قزاقستان، کلمبیا، کاستاریکا، گرجستان، لهستان.

در این مقاله، اثر ریسک به عنوان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر پس انداز با بکارگیری مدل داده های تابلویی در هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم بهD8  (شامل کشورهای ایران، مالزی، بنگلادش، مصر، اندونزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه) طی دوره زمانی 1991-2014 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از دو شاخص ریسک درآمد و ریسک بیکاری به عنوان متغیرهای معرف ریسک استفاده شده است. به منظور تعیین متغیرهای ریسک درآمد و ریسک بیکاری، از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده است. نتایج تجربی تحقیق با استفاده از الگوی اثرات ثابت دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار ریسک درآمد و ریسک بیکاری بر پس انداز ناخالص داخلی داشته است. به عبارت دیگر، با افزایش نااطمینانی، عدم مطلوبیت برای مصرف کنندگان ریسک گریز به وجود می آید و مصرف کنندگان - برای کاهش عدم مطلوبیت - مصرف آینده را بر مصرف حال ترجیح می دهند. در نتیجه، پس انداز افزایش یافته و اثر انگیزه های احتیاطی بر پس انداز تأیید می شود. همچنین، وجود آثار منفی نرخ تورم، نرخ بهره واقعی بر پس انداز و اثر مثبت خالص صادرات و نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت بر آن تأیید می شود.

ارزش ویژه نام تجاری، یکی از مقوله های مهم و اساسی در عرصه رقابت بین المللی است که با تکیه بر آن، می توان میزان نرخ مهاجرت از شهرها را کاهش داد و به حفظ سرمایه های انسانی شهر یاری رساند. هدف این مقاله، پاسخی نظام مند و منسجم در خصوص علل کاهش مهاجرت متخصصان دارای تحصیلات تکمیلی در شهر مشهد مقدس و احساس تعلق آنها به شهر خود می باشد. عوامل زیادی در ارتقای احساس تعلق خاطر، مؤثر هستند که از آن جمله می توان به هویت شهر اشاره کرد. مقاله حاضر با ارائه مدلی نوآورانه و محقق ساخته، به تبیین نقش برند شهری بر کاهش نرخ مهاجرت متخصصان از شهر مشهد مقدس با تأکید بر نقش واسطه ای هویت پرداخته است. داده های تحقیق، با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند و در دسترس از متخصصان مشهدی دارای تحصیلات تکمیلی و با ابزار پرسشنامه، جمع آوری شدند. این تحقیق، از نوع کاربردی با ماهیت پیمایشی بوده و همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS، به منظور تجزیه وتحلیل داده ها بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن هستند که برند شهری، بر هویت مندی و کاهش نرخ مهاجرت از شهر مشهد مقدس، مؤثر می باشند. همچنین در بررسی تأثیر غیرمستقیم این مطالعه، نقش میانجی هویت در تأثیر برند شهری بر کاهش نرخ مهاجرت از شهر مشهد نیز به اثبات رسیده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر نرخ تورم در ۳۴ کشور از کشورهای در حال توسعه طی سال های ۱۹۹۸ الی ۲۰۱۳ است. برای این منظور از شاخص کل مخارج دولت به صورت درصدی از GDP، به عنوان اندازه ی دولت استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. با استفاده از مطالعات تجربی و مدل های موجود عوامل موثر بر تورم شناسایی و برای اولین بار در مورد چند کشور در حال توسعه مورد ارزیابی قرار گرفت و تفاوت های میان این کشورها بررسی شد. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که اندازه ی دولت تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم داشته و نیز متغیّرهای نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد شاخص قیمت واردات و نرخ بهره تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ تورم در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این متغیّر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم است.

سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود، باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. مطالعات قبلی درباره ارتباط بین نسبت های مالی و کفایت سرمایه، نتایج متفاوتی را نشان می دهند؛ لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نسبت های مالی حسابداری و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور می باشد که داده های سه گروه بانکی در فاصله زمانی 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، و یافته ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه بانک ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی)، با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک های تجاری دولتی، بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته ها با توجه به آماره f به دست آمده، حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت های مالی حسابداری با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد در گروه بانک های اصل 44 می باشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروری می سازد.

یکی از موضوعات بسیار مهم برای سیاست گذاران اقتصادی در سطح کلان، نحوه رفتار متغیر ها در بلندمدت و کوتاه مدت در نتیجه تغییر پارامترهای سیاستی می باشد. ازجمله پارامترهای مهم سیاست گذاری، ابزارهای سیاست پولی است که این مقاله بر آن تمرکز دارد. در حقیقت یکی از موضوعات مورد بحث در ادبیات اقتصاد نظری، نحوه تأثیر سیاست پولی و شوک های پولی بر متغیرهای واقعی است. این پژوهش به بررسی آزمون خنثایی پول و عدم تقارن تکانه های پولی در ایران، با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی (۱۳۶۹:۱-۱۳۹۳:۳) می پردازد. الگوی اقتصادسنجی به کارگرفته شده در این مقاله رهیافت آزمون کرانه ها، روش فیلتر هدریک-پرسکات و مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی است. نتایج حاصل نشان می دهد که پول در بلندمدت در اقتصاد ایران خنثی است، ولی در کوتاه مدت، رشد نقدینگی تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. سپس با استفاده از روش فیلتر هدریک-پرسکات، شوک های مثبت و منفی پولی و ادوار تجاری اقتصاد ایران تفکیک می شوند. نتایج حاکی از آن است که شوک های پولی تأثیر نامتقارنی بر تولید دارد. همچنین اثر شوک های پولی بر تولید طی سیکل های تجاری نامتقارن است.

برای مقابله با شرایط کم آبی کنونی، یکی از اصلاحات پایه در حوزه آب، اصلاح قوانین و مقررات با هدف استقرار سازمان های کارا و به روز آب است. ازآنجاکه لازمه انجام هرگونه اصلاح قوانین و مقررات، شناختن وضعیت موجود قوانین جاری است، بنابراین در پژوهش حاضر وضعیت موجود و میزان اثربخشی قوانین آب و رابطه آن با عملکرد بخش آب موردتوجه قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف تحقیق، یک مدل مفهومی برای تبیین ارتباط قوانین و عملکرد بخش آب ارائه و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و آزمون های مربوطه، روابط بین متغیرهای موجود در مدل ارزیابی شد. نتایج نشان داد کارشناسان بر این باورند که رفتار حقوقی رایج با اشکال مختلف منابع آب یکسان نیست و تفاوت هایی در برخورد حقوقی با منابع مختلف آب مشاهده می گردد. همچنین قوانین آب دارای تأثیر مثبت و معنی دار در عملکرد بخش آب است و عامل های قوانین موجود در مشارکت بخش خصوصی، ذی حسابی و حل تعارضات، عوامل مؤثری در عملکرد بخش آب به شمار می آیند. با توجه به نتایج پژوهش، برای ارتقای اثربخشی قوانین و عملکرد بخش آب، بازبینی قوانین موجود آب و تصویب قوانین به روز مطابق با چالش های آبی کنونی کشور ضروری به نظر می رسد. طبقه بندی JEL: Q25، Q53، P21، P26

بازدهی نسبت به مقیاس و کشش جانشینی عوامل تولید در زمره عواملی هستند که نقش تعیین کننده ای در تقویت و یا تضعیف میزان اثرگذاری اعتبارات سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال دارند. در این تحقیق با استفاده از داده های سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ تأثیر کشش جانشینی و بازدهی به مقیاس بر میزان اثرگذاری سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی، حداقل مربعات استوار و مدل های خطی تعمیم یافته برآورد گشته و مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها مؤید تأثیر مثبت بازدهی نسبت به مقیاس و تأثیر منفی کشش جانشینی عوامل تولید بر ضریب اثرگذاری سرمایه گذاری بر اشتغال بخش کشاورزی است. بنابراین تخصیص اعتبارات به زیر بخش های دارای بازدهی به مقیاس بالاتر و یا اجرای برنامه های تقویت کننده بازدهی به مقیاس و بهره وری از جمله جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی و استفاده از سیستم های نوین آبیاری، در کنار اعطای تسهیلات می تواند اثربخشی ابزار تسهیلات را در ایجاد اشتغال بهبود بخشد. همچنین تخصیص بیشتر منابع سرمایه گذاری به زیر بخش هایی که از کشش جانشینی پایین تری برخوردارند می تواند میزان اثربخشی ابزار سرمایه گذاری بر ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی را بهبود بخشد

در سند چشم انداز بیست ساله ی کشور و سیاست های کلی نظام، مهم ترین اهداف سیاست خارجی کشور آورده شده اند که دستگاه سیاست خارجی را موظف می نماید تا عملکردی مطابق با این اهداف و سیاست ها داشته باشد. این پژوهش، با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با ارائه ی یک مدل ارزیابی، ضمن تشریح اهداف سیاست خارجی سند چشم انداز بیست ساله ایران و سیاست های کلی نظام در برنامه ی چهارم توسعه و الزامات تحقق آن ها، عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور را طی سال های 1384 تا 1388 در رابطه با پرونده ی هسته ای، مسئله ی هولوکاست، رویکرد نگاه به شرق و چگونگی تعامل و یا تقابل با آمریکا و نیز روابط با آمریکای لاتین را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی کشور طی دوره چهارساله دولت نهم با اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی چندان منطبق نبوده است. علت این امر را باید در اتخاذ رویکرد تهاجمی و ماجراجویانه توسط دولت نهم، همراه با برخی موضع گیری های نابجا و گرایش به آرمان گرایی ذهنی بیش از واقع گرایی در سیاست خارجی، جستجو نمود.

پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به جهت استفاده در مدل های ارزیابی سهام، توان پرداخت، ریسک، عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی و اعتباردهندگان بوده است. سود هر سهم اغلب برای بررسی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود. در این تحقیق عملکرد سه مدل تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش بینی سود هر سهم مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از ۹ متغیر مالی، ۷ متغیر بنیادی و ۴ متغیر کلان استفاده شده است. ابتدا متغیرهای مالی ،متغیرهای بنیادی و کلان اقتصادی به صورت جداگانه و سپس بطور همزمان وارد مدل ها شده اند تا توانایی آن ها در هر سه حالت مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل تخمینگر حداقل درجه در هر سه حالت فوق (متغیرهای مالی، متغیرهای بنیادی و کلان اقتصادی) عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها داشته است

تولید سیمان یک فرآیند به شدت انرژی بر می باشد و کوره دوار مهم ترین بخش فرآیند است. کوره دوار به عنوان یک راکتور و با توجه به ماهیت پیچیده ی واکنش های فیزیکی و شیمیایی در آن و نیز پارامترهای متعدد موثر بر کیفیت، معادلات دینامیکی پیچیده ای دارد که درک آن ها نیاز به شناخت دقیق پدیده های انتقال دارد. عملکرد بهینه ی کوره امکان نگهداشت بخشی از انرژی حرارتی را که به طور عادی در فرآیند تلف می گردد را فراهم می سازد. به عبارتی با در دست داشتن یک مدل جامع از فرآیند می توان عملکرد بهتری از کوره در راستای کاهش هزینه های تولید ایجاد نمود. در مطالعه ی حاضر، بخشی از فرآیندهای اثرگذار در یک کور ه ی دوار سیمان شبیه سازی شده و پارامترهای عملیاتی بر روی خروجی های فرآیند بررسی و صحه گذاری شد تا با بسط دادن در سیستم های پخت مشابه مورد استفاده قرار گیرد. نتایج شبیه سازی، شامل موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

در این مقاله یک مبدل dc-dc تک کلیده بدون ترانسفورماتور جدید با ضریب بهره بالا و تنش ولتاژ کم در دو سر کلید قدرت به منظور استفاده در انرژی خورشیدی پیشنهاد می شود. در مبدل پیشنهادی تنها یک کلید قدرت به کار رفته است به همین دلیل کنترل آن ساده می باشد و تلفات هدایتی کلید قدرت نیز در مبدل پیشنهادی پائین می باشد. بهره ولتاژ مبدل پیشنهادی در مقایسه با مبدل افزاینده مرسوم و کاهنده-افزاینده بالاتر می باشد. مبدل پیشنهادی تنش ولتاژ پائینی در دو سر کلید ایجاد می کند که باعث کاهش تلفات هدایتی کلید می شود. این مبدل در دو رژیم هدایت پیوسته و رژیم هدایت ناپیوسته می تواند کار کند. در این مقاله ضمن ارائه مدهای کاری مختلف مبدل پیشنهادی در دو رژیم هدایت به محاسبات مربوط به بهره، جریان های عبوری از عناصر، بازده و اندازه ریپل ولتاژ خازن ها پرداخته می شود. برای اثبات درستی محاسبات و عملکرد صحیح مبدل پیشنهادی نتایج شبیه سازی در محیط نرم افزار PSCADو نیز نتایج عملی ارائه می شود.

رقابت تاکنون نقش نه چندان آسانی در بازار بیمه ایفا کرده است. علی رغم اینکه در دهه های اخیر، تغییرهای مقرراتی و رویکرد مقام های نظارتی به سمت افزایش رقابت و مقررات احتیاطی پیش رفته، اما رویکرد قانونی به بازار بیمه در سراسر جهان باعث تحدید ورود رقبای جدید شده است. از این رو در این پژوهش سعی شده است با تحلیل عوامل مختلفی که بر رقابتی یا انحصاری بودن بازار بیمه تاثیر به سزایی دارند، به تحلیل و بررسی رقابت در این بازار پرداخته و نشان دهیم که بازار بیمه کشور از اعمال مقررات رقابتی و قوانین ضد انحصار مستثنی نبوده و برای بهبود کارایی و کیفیت خدمات باید از طریق همکاری و ادغام در سطوح مختلف و تا حد مشخص، کاهش موانع ورود، اصلاح مقررات تبعیض آمیز، کاهش مداخل دولتی، افزایش نقش شورای رقابت و هموار نمودن مسیر ورود شرکت های خارجی، به سمت رقابتی تر شدن هدایت گردد.

فرش دستباف ایران، از منابع مهم درآمدهای ارزی و از اقلام مهم صادراتی کشور است. متأسفانه در یک دهه اخیر، دوران افول و رکود شکننده ای در صادرات فرش دستباف ایران و به ویژه اصفهان بروز نموده است. از جمله دلایلی که فرش دستباف ایران در بازار جهانی دچار افول شده است، عدم شناخت فرصت های کارآفرینانه ی صادرات آن است. از این رو شناسایی عامل های مؤثر بر تشخیص فرصت در این حوزه موضوع بسیار با اهمیتی بوده و در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در حوزه ی صادرات فرش انجام شده است. دانش پیشین، احساس خودکارآمدی، آموزش و مربی گری، جست وجوی منظم فرصت ها، شبکه ارتباطات اجتماعی، جریان های اطلاعاتی، خلاقیت، یادگیری اجتماعی و هوشیاری کارآفرینانه عواملی هستند که پس از بررسی پیشینه ی تحقیق، در این پژوهش مد نظر و مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی که به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش برای سال های 1390 الی 1394 حدوداً 50 صادرکننده فرش در شهر اصفهان بوده و 42 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که برای دسترسی به اعضای نمونه از روش گلوله برفی استفاده شده است. روش تحقیق آمیخته و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. نتایج پژوهش نشان داد، شبکه ارتباطات اجتماعی، هوشیاری کارآفرینانه، نیروهای پیش برنده، احساس خودکارآمدی، دانش پیشین و آموزش و مربی گری در شناسایی فرصت های کارآفرینانه ی صادرات فرش دستباف اصفهان اثرگذاری بیش تری دارند و عوامل دیگر، بر تشخیص فرصت در این حوزه کمتر اثرگذار هستند.

توجه روزافزون جهانی به گاز طبیعی به عنوان انرژی نسبتاً مناسب تر، روندی است که از آمار مربوط به سهم روزافزون گاز طبیعی در تأمین مجموع نیاز مصرفی انرژی جهانی مشخص می گردد. از جمله کشورهای در حال توسعه که نیازش به واردات انرژی رو به افزون می باشد، کشور هند است. کشور هند با جمعیت زیاد و اقتصاد در حال رشد، یکی از بازارهای مهم صادرات گاز است. در این مقاله، رقابت سه کشور ایران، روسیه و قطر برای دستیابی به این بازار با استفاده از روش نظریه بازی ها مورد بررسی قرار گرفته است. باتوجه به اطلاعات بازیکنان از یکدیگر (اطلاعات کامل)، هر بازیکن حرکت رقبا (استراتژی) را حدس زده و منتظر حرکت رقیب نمی شود. پس بازیکنان همزمان حرکت می کنند و طبیعتاً بازی بین بازیکنان بازی ایستا با اطلاعات کامل می شود. این بازی براساس تعادل نش حل شده است. هر بازیکن دو استراتژی دارد: الف) استراتژی حفظ بازار فعلی؛ ب) استراتژی گسترش بازار (به دست آوردن بازار هندوستان). به دلیل رفتار عقلایی بازیکنان در تعادل، تعادل در استراتژی گسترش بازار هرسه بازیکن رخ می دهد. در تعادل، بازیکنان بیشترین پیامد را به دست نمی آورند؛ چرا که از ویژگی های تعادل نش این است که تعادل لزوماً در حالتی که بازیکنان بیشترین پیامد را داشته باشند شکل نمی گیرد.

گسترده شدن حجم فعالیت بانک ها و موسسات مالی، افزایش تعداد ذینفعان و همچنین گستردگی میزان اطلاعات نامتقارن، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی عصر حاضر می باشد. وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازوکاری که از کلیه حقوق ذینفعان این حوزه دفاع نماید بسیار سنگین است. در این میان بانکداری اسلامی ظرفیت بالایی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی دارد. این نظام با دارا بودن محرک هایی همچون رقابت پذیری، قوانین و مقررات خاص در بانکداری اسلامی، الزام افراد به رعایت اخلاق اسلامی و شرایط اخلاق مدارانه محیط اجتماعی- سیاسی جامعه اسلامی می تواند بسترساز مناسبی برای تحقق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی باشد. همچنین نظارت، مدیریت ریسک و اعمال شفافیت از جمله ابزارهای نظام بانکداری اسلامی در پیاده سازی حاکمیت شرکتی است که نقش ها و مسئولیت هایی خاص را برای بازیگران اصلی این حاکمیت از جمله هیئت مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سپرده گذاران به وجود آورده تا بتوانند به تحقق هر چه بهتر این امر مهم در بدنه نظام بانکی یاری رسانند.