درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله، مدل سازی تخصیص منابع مبتنی بر الگوی بهینه یابی پویای تصادفی در نظام بانکی ایران می باشد. به همین منظور با استفاده از داده های سطح بانکی با روش شبیه سازی اولر- مارویاما اقدام به شبیه سازی مدل تخصیص منابع کرده و مسیر زمانی بهینه تخصیص منابع طی دوره 24 ماهه به صورت عددی به دست آمد. نتایج نشان داد متغیرهای مهمی مانند نرخ سود انتظاری، ریسک سود و نوسان هر یک از انواع تسهیلات، تاثیر زیادی در سهم آن ها دارد. همچنین یافته ها نشان داد هر چقدر میزان سود انتظاری تسهیلات خاص افزایش و میزان ریسک و نوسان آن کاهش یابد، سهم بیشتری از بین انواع مختلف تسهیلات را به خود اختصاص می دهد. بر اساس نتایج، ورود تخصصی بانک ها به تسهیلات مشارکتی و افزایش سهم این نوع تسهیلات به منظور افزایش سودآوری پیشنهاد می شود.

از آنجا که دستیابی به تورم پایین و با ثبات در کنار رشد اقتصادی، به عنوان اهداف نهایی بانک های مرکزی و موفقیت در عملکرد اقتصاد کلان محسوب می شود؛ در مقاله حاضر کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، هدف این مقاله تعیین قاعده سیاست پولی بهینه و به عبارتی هدف میانی سیاست پولی بهینه جهت تثبیت تولید و تورم است. در این راستا با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا، تابع زیان سیاست گذار پولی با توجه به قید مکانیزم های انتقال پولی حداقل شده و قاعده سیاست پولی بهینه استخراج می شود. در این مقاله، جهت بررسی تغییرات قاعده بهینه کل دوره زمانی از سال 1373 تا سال 1394 به دو دوره 1383-1373 و 1394-1384 تقسیم شده و تغییر کارایی سیاست گذار پولی در دو دوره بررسی و مقایسه شده است. نتایج حاصل از بهینه یابی و دستیابی به قاعده بهینه پولی در دوره اول و دوم نشان می دهد حساسیت سیاست گذار پولی نسبت به انحراف تورم و شکاف تولید در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش یافته و همچنین در کل دوره مورد بررسی، واکنش نرخ رشد نقدینگی نسبت به شکاف تولید بیشتر از انحراف تورم بوده است. مطابق با نتایج برآورد شده در فاصله سال های 1394-1384، سیاست گذار پولی می تواند با انبساط پولی رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش دهد ولی بایستی تورم بالاتر و رشد بلندمدت پایین تر را بپذیرد و یا با انقباض پولی منافعی به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزینه کاهش رشد اقصادی کوتاه مدت حاصل کند.

امروزه برندیابی شهری در ساختارهای فضایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهرها برای ایجاد توسعه پایدار، اهمیت زیادی دارد، اما این امر به دلایل مختلفی، کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. این مقاله، به بحث در خصوص شناسایی شرایط علّی برندیابی شهری و تحلیل پیامدها و تأثیرات آن، در دو فاز کیفی و کمّی پرداخته است. مدل مستخرج براساس روش تحقیق کیفی نظریه برخاسته از داده، با روش نمونه گیری نظری صورت گرفته و در فاز کمّی نیز پیامدهای برندیابی شهری براساس روش همبستگی، بررسی شدند. نتایج این مطالعه نشان دادند که از یک سو، برندیابی شهری به عنوان متغیر پیش بین برای ایجاد تصویری مطلوب و همچنین بر سطح رضایت شهروندان ساکن به عنوان متغیرهای ملاک، تأثیرگذار است و از سوی دیگر، رضایت شهروندان ساکن بر سطح رضایت مخاطبان از جمله گردشگران، تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

رشد بهره وری می تواند نقشی مهم بویژه در کشورهای در حال توسعه برای تکامل سیستم های کشاورزی در راستای تأمین این مطالبات ایفا کند. با توجه به اهمیت کارآیی در رشد بهره وری، هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل کارایی سود واحدهای مرغداری گوشتی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی و تخمین هم زمان مدل ناکارایی سود در مرغداری های سیستان می باشد. برای انجام پژوهش از داده های 96 واحد مرغداری در سال 1393 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که میانگین کارایی سود مرغداران نمونه برابر با 27/54 درصد می باشد و 27/88 درصد از مرغداران دارای کارایی سود پایین تر از 80 درصد هستند. بر اساس یافته های بدست آمده از تابع سود مرزی هزینه جوجه یک روزه، خدمات بهداشت و درمان، خوراک و سوخت، سن مرغدار، تحصیلات مرغدار، تعداد سال های تجربه مرغدار، میزان فاصله از مرکز شهرستان، سطح تجهیزات و تعداد دوره های تولید در سال دارای اثری مثبت و معنی دار بر کارایی سود می باشند. بر اساس نتایج این مطالعه فراهم کردن شرایط لازم جهت دسترسی آسان تر و ارزان تر مرغداران به تجهیزات مدرن در جهت نوسازی تأسیسات واحدهای مرغداری و هم چنین، ترغیب مرغداران به تخصیص بهینه نهاده ها و کاهش هزینه ها گامی مؤثر در جهت افزایش سودآوری مرغداران سیستان خواهد بود.

امروزه بیش تر دانشمندان مدیریت به این نتیجه رسیده اند که خیلی از اصول قدیمی بازاریابی دیگر نمی توانند برای آینده بکار روند. لذا، مدیران برخی از شرکت ها با رعایت قوانین زیست محیطی و لحاظ نمودن استاندارهای محیطی در استراتژی های شرکت، سعی دارند تا عملکردشان را بهبود بخشند. به همین منظور، با توجه به نقش مهم کشاورزی در تأمین مواد غذایی، ضرورت دارد کشاورزی ارگانیک به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های کشاورزی جایگزین، برای تولید مواد غذایی سالم و بدون هر گونه مواد شیمیایی مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی این مقاله بررسی مؤلفه های بازارگرایی محصولات ارگانیک جهت توسعه مدل بازارگرایی محصولات ارگانیک با توجه به شرایط بومی کشور ایران است. روش پژوهش از نوع آمیخته و در واقع ترکیبی از روش کیفی و کمی است. این مقاله، ابتدا به بررسی دیدگاه ها، مدل های گوناگون بازارگرایی، عوامل بازارگرایی و تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار می پردازد، سپس روابط علی میان عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر بازارگرایی با دو رویکرد فرهنگی و رفتاری و عملکرد کسب و کار را بررسی می کند و با استفاده از مصاحبه اکتشافی در میان مدیران شرکت های تولید کننده محصولات ارگانیک و مدل سازی معادلات ساختاری، مدلی مفهومی و تصمیم ساز را برای تبیین پیوندهای علی مؤثر بر عملکرد کسب و کار پیشنهاد و مورد آزمون قرار می دهد. نتایج ضریب همبستگی به همراه امتیاز آماره t گویای ارتباط معنادار بین امتیازهای عوامل برون و درون سازمانی و بازارگرایی است. هم چنین، نتایج نشان دادند که بازارگرایی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بنگاههای تولیدکننده محصولات ارگانیک دارد.

در این مطالعه کارایی فنی، سود، اندازه بهینه نهادهها و ظرفیت واحدهای مرغداری شهرستان کرمان با استفاده از روش مرزی تصادفی برآورد شد. دادههای بدست آمده از راه پرسش نامه و به روش نمونهگیری تصادفی از 70 تولیدکننده جوجه گوشتی بدست آمد. نتایج مطالعه نشان دادند 78 % میباشد، این پارامتر نشان میدهد اگر شکاف بین / که میانگین کارایی فنی واحدها 5 21 درصد / تولیدکنندگان کرمان با کاراترین تولیدکننده این شهرستان پر شود، میتوان به اندازه 5 تولید را بدون تغییر سطح فناوری و افزودن مصرف نهادهها، افزایش داد. هم چنین، مقدار میانگین کارایی سود واحدها 45 % برآورد شد که نشان از سطح پایین کارایی فنی و تخصیصی در تولیدکنندگان میباشد. در حالت بهینه مقدار نهادهها برای تعداد جوجه 16568 قطعه، مقدار خوراک 63340 کیلوگرم، تعداد کارگر 4 نفر و سوخت مصرفی به مقدار 987 لیتر برآورد شد.

نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوک های طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد(تورم) و شوک پولی(نقدینگی) بر روی تاب آوری بانک های ایران طی دوره 1385 تا 1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین تولید سرانه و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و یک تکانه بر درآمدسرانه موجب بهبود شاخص تاب آوری بانک ها می گردد. همچنین بین تورم و تاب آوری بانک ها رابطه منفی وجود داشته و براساس نتایج تجزیه واریانس نیز این رابطه در مقایسه با سایر متغیرها به طور نسبی بیشتر است. همچنین بین نقدینگی و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و شوک های پولی ناشی از نقدینگی می تواند موجب بهبود تاب آوری سیستم بانکی شود که به نظر می رسد این موضوع ناشی از اثر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک هاست.

آموزش شهروندی، از ارکان اساسی زندگی اجتماعی عصر حاضر است و در جوامع پیشرفته، از طریق برنامه ریزی های متنوع، به آموزش مهارت های شهروندی، پرداخته می شود؛ با توجه به این شرایط، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی از دیدگاه کارکنان شهرداری شهر زنجان انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات، در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان شهرداری شهر زنجان بوده و با 204 نفر به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند و روش نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای بوده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت بوده که روایی صوری آن توسط خبرگان دانشگاهی، تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 93/0 به دست آمد. همچنین جهت تحلیل داده ها، از آزمون T تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. مهم ترین یافته ها حکایت از آن داشتند که همه عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی (رفتارهای مبتنی بر کنش های اجتماعی/سیاسی، قانون پذیری و قانون گرایی، رفتارهای مبتنی بر آموزه های دینی و ملی و رفتارهای مبتنی بر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار) در سطح 05/0، معنادار هستند و نتایج آزمون فریدمن نشان دادند که کارکنان شهرداری شهر زنجان، به ترتیب رفتارهای مبتنی بر آموزه های دینی و ملی، قانون پذیری و قانون گرایی، رفتارهای مبتنی بر کنش های اجتماعی/سیاسی و رفتارهای مبتنی بر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار در سطح 05/0 را به عنوان عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی، اولویت بندی کرده اند.

امروزه مدیریت منابع انسانی، یکی از مهم ترین وظایف مدیران سازمانی است و انگیزش شغلی، یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی، از مباحثی هستند که مدیران با آن ها مواجه هستند. از این رو پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر انگیزش شغلی بر یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان شهرداری شهر یاسوج انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر چگونگی جمع آوری اطلاعات، در زمره پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان شهرداری شهر یاسوج است که با استفاده از فرمول کوکران، 146 نفر به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند و روش نمونه گیری، تصادفی ساده است. ابزار پژوهش؛ شامل سه پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی هرزبرگ (1984)، یادگیری سازمانی نیفه (2001) و توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995) است که روایی و پایایی آن ها، تأیید شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون رگرسیون هم زمان استفاده شده است. مهم ترین یافته ها، بیانگر آن بودند که انگیزش شغلی، 039/0 از واریانس یادگیری سازمانی و 122/0 از واریانس توانمندسازی روان شناختی کارکنان را تبیین کرده و انگیزش شغلی، توانایی پیش بینی تغییرات مربوط به یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی را دارد؛ پس انگیزش شغلی، بر یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان شهرداری تأثیر معناداری دارد.

امروزه شهر و هر محیط زندگی مدنی و اجتماعی، با شهروندان، معنی پیدا می کند. رابطه شهروندی با مدیریت شهری از جمله مسائل و موضوعات مهمی است که در حوزه مدیریت شهری در جهان مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عواملی که می تواند به تحقق و پایداری نظام مردم سالاری در جامعه از طریق اجتماعات مردمی بیانجامد، توجه به حقوق شهروندی است که می توان دستیابی به این هدف را از سوی شوراها دنبال کرد. در یک نگاه جامع شوراها در بطن خود، کلیدواژه حقوق شهروندی، را دارا می باشند؛ زیرا فلسفه وجودی خود شوراها بندهایی از تحقق معیارها و مؤلفه های حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر، شوراها تبلور تحقق حقوق شهروندی می باشند. در این راستا پژوهش حاضر، به بررسی و تحلیل عملکرد شورای شهر تهران در تحقق حقوق شهروندی می پردازد. نوع پژوهش، کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی- توصیفی است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای- اسنادی و پیمایشی- میدانی و با روش پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه در دسترس پژوهش، 150 نفر از کارمندان شورای اسلامی و 384 نفر از شهروندان شهر تهران در سال 1395 است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از نرم افزار SPSS و آزمون های T، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که شهروندان شهر تهران میزان عملکرد شورای شهر را به دلیل نداشتن سازوکار مناسبی جهت نظارت بر امور شهری و تحقق حقوق شهروندی، کمتر از حد متوسط می دانند. همچنین بین عملکرد شورای اسلامی شهر تهران (نظارت بر مدیریت شهری، انتخاب شهردار و تصویب امور شهرداری) با میزان تحقق حقوق شهروندی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون، حاکی از آن بودند که از میان ابعاد عملکرد شورای اسلامی شهر تهران، به ترتیب متغیرهای انتخاب شهردار، نظارت بر مدیریت شهری و تصویب امور شهرداری، پیش بینی کننده میزان تحقق حقوق شهروندی هستند؛ لذا فراهم آوردن سازوکارهای مناسب جهت تحقق بهتر معیارهای بیان شده در شورای اسلامی شهر تهران، کمک شایانی به ایفای نقش هرچه بهتر این نهاد در تحقق حقوق شهروندی در راستای افزایش کیفیت زندگی شهروندان تهرانی خواهد کرد.

هدف پژوهش حاضر، تدوین استراتژی های مبتنی بر سناریو در سازمان زمین و مسکن می باشد که با ترسیم تصاویری از آینده صورت گرفته است. به منظور تعیین استراتژی ها، از روش شوارتز و روش هم زمان استفاده شده است. مطالعه حاضر در سال 1394 با در نظر گرفتن افق زمانی سال 1404 صورت پذیرفته است. جامعه آماری، کلیه مدیران ارشد شهرداری و خبرگان حوزه زمین و مسکن شهری سازمان زمین و مسکن مشهد می باشند که تعداد آنها 27 نفر بوده که 15 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده ها در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و نیمه ساختاریافته، جمع آوری و روندها و عوامل دارای عدم قطعیت، شناسایی شدند. سپس ماتریس تأثیر- عدم قطعیت، ترسیم و با مشخص شدن ابعاد با استفاده از روش هم زمان (ترکیبی)، چهار سناریوی برخورداری بالا- انحطاط بالا، برخورداری پایین- انحطاط بالا، برخورداری بالا- انحطاط پایین و برخورداری پایین- انحطاط پایین، تدوین و چهار استراتژی محافظت- حمایت- مشارکت، اصلاح- مداخله- پشتیبانی، عدم مداخله- هدایت و مقاومت- دگرگون سازی، پیشنهاد گردید.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1393-1367 به صورت فصلی است. بدین منظور، از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته یا همان گارچ (GARCH) برای اندازه گیری نااطمینانی نرخ ارز و از رهیافت آزمون کرانه ها در مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بررسی روابط بلندمدت و نیز الگوی تصحیح خطای برداری برای بررسی انحراف کوتاه مدت متغیرها از مقادیر تعادلی خود استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر نرخ ارز بر مصرف مثبت و معنادار و اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف منفی و معنا دار است. رابطه مثبت میان نرخ ارز و مصرف، موافق با نظریه گذر ارز می باشد. رابطه منفی بین نااطمینانی نرخ ارز و مصرف موافق با نظریه جذب می باشد. نتیجه این تحقیق، اتخاذ سیاست مناسب ارزی در جهت کاهش نااطمینانی نرخ ارز را به مسئولان پولی کشور پیشنهاد می کند. همچنین با توجه به معنادار نبودن تاثیر مخارج دولت بر مصرف در کوتاه مدت و معنادار بودن تاثیر مخارج دولت بر مصرف در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود از نرخ کنترل شده رشد مخارج دولت در برنامه میان مدت پیروی شود

یکی از آرمان های مشترک در بین جوامع در تمامی دوران ها رشد و توسعه اقتصادی بوده است. لذا توجه به عواملی که منجر به بهبود این هدف شود اهمیت بسیاری دارد. از جمله بخش هایی که نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند می توان به صنعت بیمه اشاره نمود. از جمله شیوه هایی که منجر به رشد و توسعه صنعت بیمه می گردد می توان به رتبه بندی شرکت های بیمه نمود زیرا رتبه بندی منجر به شفاف سازی، افزایش کارایی و رقابت غیر قیمتی در بازار منجر می شود. با محور قرار دادن این هدف، پژوهش حاضر به رتبه بندی شرکت های بیمه استان خراسان شمالی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بر اساس شاخص های حق بیمه دریافتی، تعداد بیمه نامه، تعداد و نسبت خسارت به روش Topsis می پردازد. آمار مورد نیاز از شرکت های بیمه استان تهیه شده است. به منظور تعیین وزن هر یک از شاخص ها از روش AHP استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی رتبه نخست را در هر دو سال متوالی در بین ۱۳ شرکت بیمه استان کسب نموده است.

همزمان با گسترش بحث جهانی شدن در کنار ظهور عصر اقتصاد دانش پایه، برخی از اقتصاددانان بر این باورند که بین المللی کردن بازارهای جهانی به ضرر کشورهای درحال توسعه خواهد بود. ازاین رو، منطقه گرایی و تشکیل ترتیبات منطقه ای مطرح شده تا از این طریق کشورها بتوانند خود را در مقابل مشکلات و بحران های جهانی حفظ کنند. در ضمن با شناخت مزیت های نسبی و تکیه بر ظرفیت های جدید عصر دانایی و تقویت نهادها و بسترهای اقتصاد دانش بنیان، ارتقای سرمایه گذاری خارجی و متعاقب آن رشد اقتصادی را در درون منطقه میسر سازند. در مقاله حاضر، پس از بررسی تئوری ها و ادبیات موضوع مشترک سه مبحث اقتصاد دانش بنیان، منطقه گرایی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و در چارچوب الگوی اقتصادسنجی جاذبه، اثرات اقتصاد دانش بنیان در قالب الگوی همگرایی های اقتصادی – منطقه ای بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسلامی عضو اکو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد اقتصاد دانش بنیان اثرات مثبت بر جذب سرمایه گذاری خارجی بین کشورهای منتخب دارد؛ به طوری که طبق نتایج برآورد شده بهبود هر واحدی شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان در کشور میزبان در حدود ۴۱ میلیون دلار بر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزوده است.

در دهه های گذشته، مطرح شدن مفهوم برنامه ریزی منطقه ای و کاربردهای مدل داده-ستانده در این زمینه، باعث شده است که تهیه جداول داده-ستانده منطقه ای به شدت مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران حوزه های مختلف قرار گیرد. با توجه به زمان بر و پرهزینه بودن تهیه جداول آماری و همچنین ضعف آمارهای منطقه ای در ایران، روش های غیرآماری به ویژه روش سهم مکانی، رایج ترین روش مورد استفاده برای تهیه جداول منطقه ای در ایران به حساب می آیند. روش سهم مکانی و توابع مختلف آن طی سال های اخیر تحول قابل ملاحظه ای یافته که جدیدترین مورد آن را می توان معرفی تابع SFLQ دانست. هدف پژوهش حاضر این است که ضمن معرفی پرکاربردترین توابع سهم مکانی (با تأکید بر تابع تازه معرفی شده SFLQ)، روشی را جهت ارزیابی عملکرد آن ها در منطقه ای سازی جداول ملی (مطالعه موردی استان یزد) ارائه دهد. بر این اساس، از جدول سال ۱۳۹۰ مرکز پژوهش های مجلس استفاده شده و عملکرد توابع مختلف سهم مکانی فلگ مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد روش های FLQ و AFLQ بر اساس معیارهای مختلف سنجش خطای آماری، در تهیه جدول استان یزد دارای عملکرد تقریبا یکسانی هستند. اما روش SFLQ توانسته است تا حدی عملکرد آن ها را بهبود دهد. روش SFLQ در محاسبه پیوندهای پسین و پیشین بخش های اقتصادی استان نیز عملکرد متفاوتی از دو روش دیگر دارد.

هدف از این پژوهش، بررسی اثرپذیری صادرات کشاورزی از اعتبارات این بخش است. بدین منظور ابتدا اثر اعتبارات بر ارزش افزوده و سپس اثر ارزش افزوده بر صادرات بررسی شده است. در این راستا از داده های ترکیبی زیربخش های کشاورزی طی دوره 1390-1370 استفاده و معادله های مربوطه با روش 2SLS برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اثر اعتبارات، سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده مثبت و معنی دار بوده و هم چنین، اثر متغیرهای نرخ واقعی ارز، قیمت نسبی، ارزش افزوده و درآمد کشورهای واردکننده محصولات کشاورزی بر صادرات کشاورزی مثبت و معنی دار بوده است. نتایج هم چنین، بیانگر اثر مثبت اعتبارات بر صادرات است. لذا پیشنهاد می شود اعتبارات به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار بر صادرات کشاورزی از سوی سیاست گذاران اقتصادی بیش تر مورد توجه قرار گیرد. اگرچه این افزایش حمایت ها مطلوب است، اما باید روند منطقی و حساب شده داشته باشد، به گونه ای که تولید کشاورزی را همواره به صورت یک صنعت نوزاد نگه ندارد.

هدف اصلی این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت قیمت اضافی جهت مصرف محصولات سالم از جمله خیار ارگانیک در شهر ارومیه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت ترتیبی می باشد. آمار و داده های لازم از راه تکمیل 245 پرسش نامه طراحی شده با مراجعه حضوری به خانوارهای شهر ارومیه در سال 1393 گرد آوری شد. بر اساس نتایج 43 درصد افراد تمایل دارند که حدود 16 تا 25 درصد مبلغ بیش تری صرف خرید میوه و سبزیجات ارگانیک نسبت به محصولات غیرارگانیک نمایند. نتایج نشان دادند که متغیرهای توضیحی سطح تحصیلات، درآمد، اندازه خانوار، وجود افراد با شرایط خاص، متغیر گرایش به خرید محصولات سالم، شاخص آگاهی از خطر مصرف برخی غذاها، شاخص سطح آگاهی از مزایای مصرف محصولات سالم، شاخص تمایل به داشتن زندگی سالم، شاخص خرید سالم میوه و سبزیجات و شاخص سطح آگاهی از مضرات سموم شیمیایی اثری مثبت و معنادار بر تمایل به پرداخت خانوارها برای مصرف محصولات سالم دارند. نداشتن تبلیغات مناسب و عدم وجود برچسب تضمینی مهم ترین مشکلات موجود در خرید محصولات سالم از دیدگاه خانوارهای مورد مطالعه می باشد. با استفاده از افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان نسبت به مزایای محصولات سالم می توان دانش مصرف کنندگان را نسبت به ویژگی های محصولات سالم بالا برد. با توجه به قیمت بالای محصولات سالم، حذف تدریجی یارانه های نهاده های شیمیایی و در مقابل پرداخت یارانه برای محصولات سالم می تواند برای توسعه مصرف این محصولات مفید واقع شود.

با توجه به اهمیت تولید محصول گردو در استان همدان این پژوهش به بررسی مسایل حاشیه و کارایی بازار گردو در استان همدان (مطالعه موردی شهرستان تویسرکان) پرداخته است. در همین راستا مقادیر حاشیه خرده فروشی، عمده فروشی، حاشیه کل، سهم عوامل بازاریابی، ضریب هزینه بازاریابی و مقدار کارایی برای بازار محصول گردو محاسبه شده است. گرد آوری داده های مورد نیاز از راه تکمیل تعداد 90 پرسش نامه و به روش طبقه بندی تصادفی در سطوح تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش در شهرستان تویسرکان در سال 1392 انجام گرفته است. نتایج نشان می دهند که حاشیه کل بازاریابی برای محصول گردو با پوست خشک برابر 5213 تومان به ازای هر کیلو گرم بوده است. هم چنین، سهم خرده فروش، عمده فروش و تولید کننده از قیمت نهایی به ترتیب 17.3، 10.7 و 72 درصد بدست آمد. در این پژوهش ناکارایی فنی از ناکارایی قیمت مقدار بالاتری بدست آمد و در مجموع ناکارایی کل برای این محصول 36.9 درصد محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد بین قیمت خرده فروشی و قیمت عمده فروشی تاثیری مثبت و معنادار بر حاشیه بازاریابی دارند. با این حال، تاثیر معنادار متغیر های ارزش محصول، هزینه های بازاریابی و مقدار تولید بر حاشیه بازاریابی تایید نشده است. در پایان با توجه به اهداف پژوهش راهکارهای سیاستی مناسبی ارایه شده است.

رویکرد پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر این مفهوم است که محصولات تولید شده در اقتصاد، معرف میزان دانش مولد مورد نیاز تولیدشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، و میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می کند. در این پژوهش، از رویکرد پیچیدگی اقتصادی برای شناسایی سطح دانش مولد موجود در اقتصاد ایران استفاده شده است. در همین راستا، از داده های مربوط به صادرات کشورهای موجود در سند چشم انداز 1404 طی دوره زمانی 2005 تا 2014 و از دو شاخص تنوع و فراگیری در شاخص پیچیدگی اقتصادی استفاده کرده ایم تا محصولات و اقتصادهای منطقه را بر اساس میزان دانش مولد موجود در آنها شناسایی و رتبه بندی کنیم. یافته های این پژوهش، بیانگر آن است که رژیم اشغالگر قدس و ترکیه به ترتیب، بالاترین شاخص پیچیدگی اقتصادی را در منطقه دارند، در حالی که ایران جایگاه هفدهم را در بین نوزده کشور مورد بررسی به خود اختصاص داده است؛ و در نهایت، یمن و ترکمنستان به ترتیب جایگاه های هجدهم و نوزدهم را کسب کرده اند.

گزارشگری به هنگام در حسابدار یا به زبان سادهتر حسابداری بههنگام مزایای بسیاری در مقایسه با گزارشگری دورهای معمولی ارائه میدهد. به طور معمول، شرکتها به گزارشگری مالی و یا غیرمالی بر اساس دورههای سهماهه و سالانه نیاز دارند. با این حال تغییرات سریع بازار و جامعه باعث میشوید این گزارشگری دورهای به سرعت منقضی شود. رقابت بیشتر در میان شرکتها مستلزم اطلاعات بهروزتر است تا مدیریت را قادر سازد به سرعت با فرصتها انطباق یافته و به مسائل پاسخ دهد. گزارشگری بههنگام به این نیازها میپردازد اما مستلزم پاسخهای تکنولوژیکی جدیدی است. ما در این مقاله تکنولوژیهایی ارائه میدهیم که میتوانند به پیادهسازی حسابداری به هنگام کمک کند. از جمله این تکنولوژیها میتوان به مدیریت فرایند کسب و کار، دستگاههای تلفن همراه، رایانش ابری، هوش کسب و کار، معماری سازمانی و یکپارچهسازی سیستمهای سازمانی اشاره کرد.