درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش استفاده از نظریه بازی ها تحت سناریوهای مختلف در ارزیابی رابطه بین پنج متقاضی آب شامل مسکونی، کشاورزی، صنعت، گردشگری و محیط زیست و عرضه بلندمدت اقتصادی آب در حوضه آبریز زاینده رود است. به منظور ب رآورد تواب ع عرض ه و تقاض ا از یک سیست م معادلات هم زمان در دوره 1391-1380 استفاده شد. تابع تقاضای بخش صنعت و کشاورزی با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ و تابع هزینه متناظر از بسط دوم سری تیلور و استخراج معادله سهم هزینه آب و لم شپارد برای نهاده آب، تصریح شد. قیمت حدی آب در بخش صنعت و کشاورزی2/12072 و 442/1698 ریال برآورد شد. تابع تقاضای مسکونی آب به صورت تابع غیرخطی با استفاده از حداکثر نمودن تابع مطلوبیت کلین- روبین مقید به بودجه خانوار و حداقل نیاز آب تابعی از دمای هوا، استخراج و سرانه حداقل معاش آب برای نیازهای شرب و مسکونی، عمومی، تولیدی و تجاری و فضای سبز 91/101 لیتر در روز برآورد شد. نتایج حاصل از مجموع برآوردها تحت دو بازی انسان- انسان و بازی انسان- طبیعت در سه حالت تحلیل شد. ابتدا نقطه تعادل مشابه دنیای واقعی بدون در نظر گرفتن تقاضای گردشگری و محیط زیست تحت بازی (HH) به صورت قیمت اسمی تعادلی 37/1932 ریال و مقدار تعادلی 74/2696 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد. در یک بازی گسترده تر، با لحاظ تمایل نهایی به پرداخت آب و نیاز مصرفی در بخش گردشگری به صورت جمع افقی، نقطه تعادل بازار آب در بازی (HN) به صورت قیمت اسمی تعادلی 64/1973 ریال و مقدار تعادلی 58/2743 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد. در نهایت در حالت سوم در بازار آب، با لحاظ تمایل نهایی به پرداخت آب و نیاز مصرفیدر بخش گردشگری و تمایل به پرداختو نیاز مصرفی در بخش زیست محیطی به صورت جمع افقی نقطه تعادل بازار آب در بازی بین انسان و طبیعت به صورت قیمت اسمی تعادلی 715/2004 ریال و مقدار تعادلی 83/2777 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد.

  شناسایی میزان اثرگذاری عوامل اقتصادی بر بازدهی شرکت های بورسی در ثبات بخشیدن به روند بازارهای مالی اهمیت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر آثار متغیرهای کلان  اقتصادی در قالب حجم نقدینگی، تورم، نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی و شاخص های خرد درون بنگاهی شامل بدهی شرکت ها، وضعیت دارایی و سرمایه آن ها بر نرخ رشد بازدهی سهام در صنعت پتروشیمی با استفاده از الگوی داده های تلفیقی پنل طی سال های 2002 الی 2012آزمون شده است. یافته ها نشان می دهد اثرگذاری متغیرهای کلان در صنعت پتروشیمی معنادار است. اثر پذیری بازدهی شرکت ها از عوامل درون بنگاهی و عوامل بیرونی ناشی از کشش محصولات در این صنعت است. بر اساس یافته ها، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی سهام شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی تاثیری به مراتب بیشتر از عوامل درون بنگاهی دارد. این امر گویای اثر پذیری شدید شرکت های پتروشیمی فعال در بازار بورس از فضای کسب و کار موجود و شرایط متغیرهای کلان اقتصادی است. بازدهی این شرکت ها از متغیر تحریم، افزایش نرخ ارز، نهاده های وارداتی ، محدودیت های صادراتی و هزینه تولید بالاتر پتروشیمی در مقایسه با کشورهای رقیب، تنوع کم محصولات و صادرات آن ها به شکل خام فروشی اثر پذیرفته است.  

دراین مقاله، به بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت اثر درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران می پردازیم. دوره زمانی بررسی سال های 1390-1358 و روش تحلیل روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. یافته های این بررسی در بلندمدت نشان می دهند که یک درصد افزایش (کاهش) در درآمدهای نفتی، باعث افزایش (کاهش) 0.29 درصد در فساد اقتصادی سرانه می شود. همچنین افزایش یک درصدی متغیرهای مقررات و اندازه دولت، به ترتیب باعث کاهش 1.95و1.63 درصدی درسرانه فساد اقتصادی و افزایش یک درصدی متغیر آزادی تجارت بین المللی با افزایش1.26 درصدی سرانه فساد اقتصادی همراه بوده است.

اجتماعی و فرهنگی بودن اقتصاد به عنوان کنشی که در این بستر روی می دهد آن را موضوع مورد مطالعه جامعه شناسی اقتصادی نموده است. اقتصاد مقاومتی(Resistive economy) علاوه بر ابعاد اقتصادی دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مهمی است که ضرورت دارد بررسی آن با توجه به این ابعاد صورت گیرد. اقتصاد مقاومتی الگوهای ارتباطی شبکه ای از کنش گران در تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات است که در شرایط بحرانی افول ننموده و قدرت بازساماندهی خود را داشته و با هضم عوامل بحران، مانع از تحمیل قواعد دیگری به خود گشته و در صورت لزوم می تواند قواعد خود را به دیگری تحمیل نماید. اقتصاد مقاومتی راهبرد جمهوری اسلامی برای تقابل با جنگ اقتصادی نامتقارن تحمیلی دشمن مستکبر و تدوام پیشرفت اقتصادی در شرایط بحرانی است. اقتصاد مقاومتی پویا و پیشرفت گرا، عدالت خواه و غیراستعماری، مردم محور و پاک است. اولویت در آن تولید و تامین اقلام راهبردی، اجتناب از اقتصادِ تک محصولی، بالا رفتن ارزشِ پولِ ملی با افزایشِ کارِ تولیدی می باشد. به منظور دستیابی به چنین اقتصادی علاوه بر توجه به عوامل و موانع اقتصادی نیازمند رعایت برخی الزامات و ضروریات فرهنگی و اجتماعی نظیرِ وفاق نخبگان، افزایش مشروعیت نظام سیاسی، مبارزه با فساد اقتصادی، کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، کارآمدسازی نظام تامین اجتماعی، تحول در نظام اداری، تغییر سبک زندگی و... هستیم.

یکی از مباحث بنیادین در سیاستگذاری های اقتصادی تعیین نیازهایی است که باید برآورده شود. یکی از عوامل مؤثر در تعیین این نیازها و رتبه بندی آنها، تبیین منشأ نیازهای انسان است. مقاله حاضر با روش تحلیل نظری و تحلیل متن و محتوای منابع نقلی و دینی به بررسی این موضوع می پردازد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا همه تمایلات انسان، نیاز وی محسوب می شود و باید برای تأمین آن ها منابع کمیاب اختصاص یابند یا درصدی از آن ها، نیاز کاذب و توهمی بوده و اصل و اساسی در وجود انسان ندارد؟ برای تفکیک نیازهای حقیقی از کاذب چاره ای جز توجه به منشاء نیازهای انسان نیست. بنا به فرضیه مقاله، منشاء نیازهای حقیقی انسان، استعدادهای ذاتی او است که خداوند در بدو خلقت در سرشت وی قرار داده و منشاء نیازهای کاذب تمایلات مدیریت نشده وی است. یافته های مقاله تفکیک نیازهای حقیقی و کاذب بر مبنای استعدادهای ذاتی انسان را تایید می نماید. تفکیک مزبور می تواند به بهبود نظریه ها و سیاست های اقتصاد اسلامی کمک نماید.

احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه های شخص ثالث یک شرکت بیمه ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره گیری از داده های خسارتی تعدیل شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهترین توزیع برای مدل سازی توزیع شدت خسارت، از بین توزیعهای مختلف بررسی شده، توزیع گاماست. سپس ضریب تعدیل به عنوان یک پارامتر مهم ورودی تقریب تیمز با استفاده از الگوریتم دکر برآورد شده است. درنهایت، احتمال ورشکستگی با استفاده از تقریب تیمز تحت سناریوهای مختلف در خصوص مقدار مازاد اولیه برآورد شده است. نتایج تحقیق مؤید احتمال نسبتاً بالای ورشکستگی نهایی شرکت است که نشان دهنده لزوم اتخاذ سیاستهای مدیریتی به منظور کاهش این احتمال است.

هدف مقاله برآورد عوامل مؤثر بر عرضه چای استان گیلان با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره 1390- 1360 در قالب الگوی «نرلاو» می باشد. بر اساس نتایج، متغیرهای توضیحی مدل توانستند 97 درصد تغییرات متغیر وابسته (عرضه محصول) را توضیح دهند و نتایج نشان داد شاخص قیمت تضمینی برگ سبز چای با میزان کشش 81/0 از حساسیت بیشتری برخوردار است. همچنین عرضه چای با یک وقفه زمانی با میزان کشش 60/0 و فنّاوری نیز با میزان کشش 14/0 از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عرضه محصول چای هستند. با توجه به ضریب کشش واردات چای و بارندگی به ترتیب برابر با 024/0- و 029/0، این دو متغیر تأثیر زیادی بر عرضه چای نداشته اند.

هدف اصلی این مقاله برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی است. آسیب پذیری از ویژگی های ساختاری است که منجر به افزایش نقاط ضعف اقتصاد در برابر شوک های برونزا می شود. تاب آوری اقتصادی نیز به توانایی سیاستی یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک و میزان بازیابی پس از شوک اطلاق می شود. در این مقاله با استفاده از روش حداکثر راست نمائی، شاخص آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای عضو اوپک برای دوره 1374 تا 1392 (2013-1995) برآورد شده است. پس از برآورد تعداد زیادی مدل، از بین آنها مدل های برتر با توجه به سازگاری با مبانی نظری توسط شاخص های برازش و آزمون معنی داری ضرایب انتخاب گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشورهای عراق، آنگولا، لیبی و نیجریه دارای آسیب پذیری بالا و امارات، قطر، کویت و عربستان سعودی دارای آسیب پذیری پایین تری هستند. رتبه ایران در شاخص خالص تاب آوری و در میان 12 کشور عضو اوپک برابر 6 برآورد شده است.

اگرچه ورود بنگاه های جدید تحت تأثیر تمایزات منطقه ای می باشد، اما تأثیر ابعاد مکانی بر ورود، موضوعی است که کم تر در ادبیات اقتصاد ایران موردتوجه بوده و ازاین رو این مطالعه می کوشد تا خالص ورود بنگاه های جدید صنایع تولیدی ایران را با استفاده از ده ویژگی محیطی در مناطق کشور طی سال های 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار دهد. در این مطالعه برای برآورد تأثیرات احتمالی متغیرهای محیطی بر خالص ورود بنگاه های صنایع تولیدی، از روش اقتصادسنجی پانل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنی دار خالص ورود بنگاه های جدید با متغیرهای رشد اشتغال، رشد سپرده های بانکی، رشد جمعیت و امنیت موجود در مناطق می باشد. بر این اساس و از نظر سیاست گذاری منطقه ای، نتایج این پژوهش نشان می دهد که خالص ورود بنگاه های جدید در مناطق را می توان بر اساس متغیرهای تأثیرگذار محیطی بر آن و نیز شدت تأثیر هرکدام مورد ارزیابی قرار داد و آن را پیش بینی نمود. ازاین رو، خالص ورود بنگاه های جدید در مناطق امری تصادفی نبوده و متغیرهای محیطی به صورت معنی دار بر آن تأثیرگذار است. طبقه بندی : R30‚ R12‚ L10‚ L1

ادبیات فساد و اثرات آن بر رشد اقتصادی سابقه طولانی دارد، به ویژه از دهه 1990 به بعد ابعاد موضوع گسترش یافته و بیشتر مطالعات براثر مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده اند درحالی که پیرامون شناسایی اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی مطالعات چندانی انجام نشده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص ادراک فساد و همچنین برآورد مدل اندازه گیری به تفکیک کشورهای رانتی و غیر رانتی است. برای این منظور، از داده های مرتبط با شاخص ادراک فساد (CPI) سازمان شفافیت بین الملل، در 53 کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیررانتی، طی سال های 2013 – 1996 و همچنین به کارگیری روش تخمین معادلات همزمان (3SLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص فساد (CPI) دارای اثر منفی غیرمستقیم بر رشد اقتصادی کشورهای موردمطالعه است و انتقال اثر از طریق عوامل واسطه ای و تأثیرگذار سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، هزینه های دولت و بی ثباتی سیاسی معنی دار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی از طریق هر چهار عامل واسطه ای به صورت مجموع در کشورهای رانتی بیشتر از کشورهای غیررانتی طی سال های موردمطالعه بوده است.

یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه، وجود محیط اقتصادی بی ثبات و توام با نوسانات شدید می باشد. از آنجایی که اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان به عنوان یک عامل مهم بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود، مطالعه حاضر با استفاده از داده های سری زمانی (1391-1352)، با هدف بررسی تاثیر رابطه مبادله و تلاطم آن بر ارزش افزوده بخش صنعت. بدین منظور، برای اندازه گیری نااطمینانی رابطه مبادله از الگوی (EGARCH) و برای برآورد روابط بین متغیرها، الگوی (ARDL) به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در بلندمدت، نااطمینانی رابطه مبادله اثر منفی و معنی داری با ارزش افزوده بخش صنعت دارد. لگاریتم رابطه مبادله، نیروی کار و انباشت سرمایه نیز اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند؛ اما شاخص ادغام تجارت بین الملل در بلندمدت بر ارزش افزوده بی اثر است.

خصوصی سازی اهداف مهمی را در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می کند از این رو، لازم است که دستیابی به این اهداف و نتایج همواره مورد ارزیابی قرار گیرد. در این صورت، دولت ها می توانند با آگاهی بیشتری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده در ایران است. بدین منظور، ابتدا دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار به عنوان نمایندگان عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده معرفی شده اند. آنگاه با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس و یا مزایده در بازه زمانی 1379 تا 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، شمار 22 شرکت که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و همچنین فرآیند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی صورت گرفته، به عنوان نمونه آماری این تحقیق برگزیده شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. یافته های این مقاله، که با استفاده از دو روش شامل روش های ناپارامتری استنتاج آماری از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون و نیز مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده اند، نشان می دهند که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری، در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی، تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت های یادشده گردیده است.

نگرش اقتصادی به مسأله ازدواج نشان می دهد بهینگی در تشکیل خانواده در شرایطی تحقق می یابد که میزان علاقه مرد به خود و همسرش یکسان باشد تا به تبع آن منابع داخل خانوار به طرز برابر توزیع شود. بر این اساس، هدف مقاله بررسی صحت و اعتبار این موضوع در قالب الگویی نظری و ارائه شواهد تجربی است. این پژوهش که بر اساس مطالعه ای میدانی و با استفاده از پرسشنامه و جامعه آماری شامل 415 مرد متأهل ساکن شهر تهران اجرا شد، نشان داد بیشتر بودن درآمد زنان، عاملی در جهت نزدیک شدن به بهینگی در ازدواج است؛ اما سن و سطح آموزش آن ها اثری متضاد دارد. همچنین تعداد فرزند، میزان مشابه بودن سلایق زوجین و سطح آموزش مردان اثر مثبتی بر نیل به بهینگی دارند. بنابراین، ازدواجی به شرایط بهینگی نزدیک تر است که در آن تفوق سطح آموزش مرد بر زن بیشتر باشد، در سنین پایین تر اتفاق بیفتد، تعداد فرزندان و درجه تفاهم زوجین بیشتر باشد.

این پژوهش، با هدف شناسایی و تحلیل فضایی پهنه های فقر شهری و با روش کمّی و پیمایشی و مبتنی بر تحلیل ثانویه در کلان شهر تهران (مناطق 22گانه) انجام شده است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از اطلاعات بلوک های آماری کلان شهر تهران، برمبنای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، شاخص های موردنظر (43 شاخص) انتخاب شدند و در قالب چهار عامل اصلی مسکن، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- آموزشی توسط روش AHP، طبقه بندی و تحلیل شدند و برای درک بهتر پدیده و رتبه بندی مناطق، از روش ویکور فازی استفاده گردید. همچنین برای بررسی وضعیت پراکنش فضایی فقر شهری، از روش تحلیل خودهمبستگی فضایی موران استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که براساس تحیل آماره موران، الگوی فقر در کلان شهر تهران به صورت خوشه ای می باشد. همچنین چهار عامل استخراج شده، به ترتیب عبارتند از: 1- فقر مسکن (7/28 درصد) 2- فقر اقتصادی (4/18 درصد) 3- فقر اجتماعی (1/14 درصد) 4- عامل فقر آموزشی- فرهنگی (5/11 درصد) و در مجموع، این عوامل، 7/72 درصد از پراکندگی کل واریانس را تبیین می کنند. نتایج تحقیق نشان دادند که در تمام عوامل فقر مسکن، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، مناطق17، 19، 18 و 16، بالاترین رتبه ها را داشته اند و پیشنهاد می گردد در اولویت اقدامات توسعه، فقرزدایی و توانمندسازی، قرار داده شوند. همچنین نتایج تحلیل مدل ویکور فازی نشان دادند که از 6001 بلوک کلان شهر تهران، 2312 بلوک خیلی فقیر (5/38 درصد)، 2049 بلوک فقیر (1/34 درصد)، 1068 بلوک دارای شرایط متوسط (8/17 درصد)، 458 بلوک مرفه (6/7 درصد) و تنها 114 بلوک (9/1 درصد) در سطح خیلی مرفه قرار داشته اند.

تلاش برای جذب سرمایه های خارجی به خودی خود نشانگر ضعف اقتصادی محسوب نمی شود. بلکه راهی برای تحرک بخشیدن به جریان تولید ، رشد تجارت بین الملل، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال، افزایش سطح رفاه زندگی در جوامع است. در سند چشم انداز برنامه های توسعه ایران، بهره گیرى از روابط سیاسى در جهت افزایش جذب سرمایه گذارى خارجى و فناورى پیشرفته، افزایش سهم ایران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظرهمواره مورد تأکید بوده است . هدف از انجام پژوهش حاضر ، بررسی تأثیر سرمایه گذاری خارجی (شامل سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی) به عنوان جذب سرمایه نقدی و واردات کالاهای صنعتی (شامل صنایعی با فناوری بالا، متوسط و پایین) به عنوان جذب سرمایه غیرنقدی، بر روی رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1390-1380 بوده است. بدین منظور، از داده های فصلی در قالب مدل خود بازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL )، برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حکایت از تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری خارجی و تاثیر منفی و معنی دار واردات کالاهای صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای مورد استفاده در مدل شامل موجودی سرمایه، اشتغال، هزینه های تحقیق و توسعه و صادرات کالاهای صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.

اگر چه قیمت همه کالاهای مصرفی در فرایند تصمیم گیری مصرف کنندگان نقش دارند اما تعداد زیاد کالاها و قیمتها مشکلات بسیاری را در تجزیه و تحلیل انتخاب مصرف کنندگان بوجود می آورد. لذا برای بررسی رفتار مصرف کنندگان از داده های تجمیع شده بسیار استفاده می شود. در همین راستا تئوری های مختلف از جمله تئوری کالای مرکب تعمیم یافته لوبل، و روشهای آماری بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ برای تأیید تجمیع سازگار کالاها معرفی شده است. مطالعه حاضر به دنبال آن است که امکان تجمیع سازگار انواع گوشت و فراورده های آن انواع لبنیات و تخم مرغ ماشینی و قرار دادن آنها در یک گروه تحت عنوان گروه پروتئین های حیوانی و تجمیع سازگار انواع حبوبات و قرار دادن آن در یک گروه تحت عنوان گروه پروتئین های گیاهی را که در سال های 91-1369 مصرف شده اند با استفاده از تئوری کالای مرکب تعمیم یافته به روش لوبل و روشهای پیشنهادی دیگر آزمون و باهم مقایسه نماید. نتایج آزمون ها نشان می دهد که بر اساس روش لوبل تجمیع سازگار همه کالاهای خوراکی یاد شده به استثنای دوغ، کشک و تخم مرغ ماشینی در گروه پروتئین حیوانی امکان پذیر است. همچنین لپه، لوبیا و انواع عدس را می توان در یک گروه به نام پروتئین گیاهی قرار داد. این در حالی است که بر طبق روش های بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ تمامی کالاهای مورد بررسی را می توان در دو گروه پروتئین حیوانی و گیاهی قرار داد. بنابراین، روشهای اخیر اجازه می دهد تا دامنه وسیع تری از کالاها در یک گروه کالایی قرار گیرند. از این نتیجه استنباط می شود که در نظر نگرفتن روش مناسب برای آزمون تجمیع سازگار می تواند به بروز خطا در بررسی رفتار مصرفی مصرف کنندگان گردد.

  از موضوعات مهمی که اقتصاد ایران طی دهه اخیر با آن مواجه بوده است، افزایش سطح یارانه ها و  تحریف قیمت ها بوده است. این مقاله به دنبال تحلیل آثار هدفمندی یارانه حامل های انرژی بر بخش صنعت و معدن است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شده است. تحلیل در سطح بخشی صورت گرفته است. در سطح بخشی، از ترکیب افزایش های قیمت حامل های انرژی، نرخ ارز و نرخ تعرفه در مجموع هشت سناریو مورد توجه قرار گرفته است. در سناریو افزایش توام قیمت حامل های انرژی (4 سناریو) اشتغال نیروی کار در بخش های معدن و خدمات افزایش و در بخش های کشاورزی و صنعت کاهش می یابد. تولید بخش های صنعت، معدن و خدمات در هر چهار سناریو افزایش خواهد یافت. در هر چهار سناریو صادرات بخش کشاورزی کاهش ولی صادرات بخش های صنعت، معدن و خدمات افزایش می یابد. در سناریو افزایش توام قیمت حامل های انرژی و افزایش 81 درصدی نرخ ارز، تغییرات اشتغال برای بخش های خدمات و معدن افزایشی است اما میزان اشتغال در بخش های صنعت و کشاورزی کاهش می یابد. از مقایسه نتایج مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز در کنار افزایش قیمت حامل های انرژی بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت ها بر صادرات را جبران نموده و همچنین بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت حامل های انرژی بر تولید را نیز جبران می کند.

یکی از بندهای اصلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی و محدودسازی واردات، به ویژه در بخش هایی است که امکان تولید محصولات جایگزین واردات وجود دارد. این امر نیازمند تنظیم سیاست های دقیق تجاری است و برای حصول این مهم، شناخت ساختار واردات و کشش های قیمتی و درآمدی تابع تقاضای واردات امری ضروری می باشد. این ضرورت در مورد کالاهای حساس و حیاتی مانند دارو به مراتب بیش تر است، بنابراین، سیاست گذاری در حوزه ی واردات دارو از جمله تعیین سقف مقداری و یا وضع تعرفه ی وارداتی نیازمند اطلاع دقیق از درجه ی حساسیت تقاضای واردات این کالا به قیمت ها و درآمد و همچنین ضروری یا لوکس بودن داروی وارداتی برای مصرف کننده ی داخلی است. باوجود اهمیت این موضوع، مطالعات داخلی توجه چندانی به برآورد کشش های قیمتی و درآمدی واردات نکرده اند. هدف این مطالعه محاسبه ی کشش های قیمتی و درآمدی واردت دارو به صورت کلی و به تفکیک کشورهای عمده مبدأ واردات در ایران (سوئیس، آلمان، فرانسه و سایر کشورها) و در فاصله ی سال های 1371 تا 1393، با به کارگیری روش خود رگرسیون با وقفه های گسترده ( A R DL ) و روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه ی دوم با مبدأ متفاوت ( SDQUAIDS ) است. نتایج نشان می دهد که کشش درآمدی و کشش قیمتی واردات دارو، هر دو کوچک تر از یک بوده و کشش درآمدی بزرگ تر از کشش قیمتی است. با برآورد این دو کشش به تفکیک مبادی وارداتی مذکور مشخص شده که کشش درآمدی واردات دارو از دو کشور فرانسه و آلمان بزرگ تر از یک است. همچنین کشش قیمتی واردات از تمامی مبادی مورد مطالعه کوچک تر از یک است.

تفکر ناب، به عنوان روشی برای ایجاد بهبود در بهره وری، کارایی و کیفیت محصولات و خدمات، نگاهی هوشمندانه به جریان های ارزشی، با اعمال حداقل تغییرات در بنیان های سازمانی است و باعث افزایش مزیت های رقابتی در صنایع می شود. بر همین اساس، هدف این مقاله ارزیابی وضعیت به کارگیری تفکر ناب در صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف، آماره t، فریدمن و تئوری مجموعه های فازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان تطابق پذیری صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی با شاخص تعیین ارزش محصول زیاد بوده و با شاخص تعقیب کمال بدترین وضعیت را داشته است. همچنین میزان تطابق پذیری این صنایع با تفکر ناب با درجه عضویت 932/0 در حد متوسط و با درجه عضویت 068/0 در حد زیاد مشخص شد. طبقه بندی JEL: Q12، Q11، D46 واژه های کلیدی: تفکر ناب، به عنوان روشی برای ایجاد بهبود در بهره وری، کارایی و کیفیت محصولات و خدمات، نگاهی هوشمندانه به جریان های ارزشی، با اعمال حداقل تغییرات در بنیان های سازمانی است و باعث افزایش مزیت های رقابتی در صنایع می شود. بر همین اساس، هدف این مقاله ارزیابی وضعیت به کارگیری تفکر ناب در صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف، آماره t، فریدمن و تئوری مجموعه های فازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان تطابق پذیری صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی با شاخص تعیین ارزش محصول زیاد بوده و با شاخص تعقیب کمال بدترین وضعیت را داشته است. همچنین میزان تطابق پذیری این صنایع با تفکر ناب با درجه عضویت 932/0 در حد متوسط و با درجه عضویت 068/0 در حد زیاد مشخص شد. طبقه بندی JEL: Q12، Q11، D46،