درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت آسایش حرارتی ساختمانی اداری با نمای تمام شیشه ای در اقلیم گرم و خشک در قسمت جنوب و جمع بندی معایب ساختمان در برابر اتلاف حرارت و در نهایت ارائه یک طرح ایده آل با راهکار مناسب می باشد. برای رسیدن به هدف ابتدا عوامل موثر بر اتلاف انرژی ساختمان مذکور مورد بررسی و بعد از آن تست درجه حرارت به صورت برداشت تجربی به وسیله دماسنج انجام گرفت و سپس به وسیله شبیه سازی با نرم افزار انرژی پلاس به تحلیل و بررسی وضعیت انرژی در ساختمان پرداخته شد . نتایج نشان می دهند که عامل اصلی اتلاف حرارت ساختمان، جبهه جنوبی ساختمان که دارای نمای شیشه ای در برابر تابش مستقیم آفتاب می باشد است. لذا پس از بررسی، مطالعات و شبیه سازی های انجام شده نشان داد که پوسته ی نمای چنین ساختمان هایی به داشتن مشکلاتی از قبیل آسایش حرارتی، تهویه طبیعی و خیرگی شناخته می شوند. بنابراین پس از بررسی راه حل های مختلف، چرخش 180 درجه ای ساختمان مد نظر قرار گرفت بطوریکه نمای شیشه ای سمت جنوب که دارای وضعیت نامطلوبیست به سمت شمال که فاقد تابش خورشید است، انتقال داده شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در اقلیم گرم و خشک جهت جلوگیری از برافروختگی ساختمان نباید در جبهه جنوب از نمای شفاف با درصد بالا استفاده گردد. در نتیجه بار دیگر شبیه سازی ساختمان مذکور بعد از چرخش 180 درجه انجام گردید که نتایج شبیه سازی ساختمان بعد از چرخش نشان داد که اتلاف حرارت در جبهه جنوبی ساختمان که عامل اصلی اتلاف حرارت بود به حد معمول رسیده است.

هزینۀ مبادلۀ واحدهای کسب و کار کشاورزی عاملی مؤثر در قیمت تمام شده محصول، قیمت های خالص دریافتی کشاورزان و الگوی مشارکت آنان در بازار است. پژوهش پیمایشی حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی ها در کاهش هزینۀ مبادلۀ واحدهای کسب و کار (تولید و عرضه) سیب زمینی در شهرستان قروه از توابع استان کردستان انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت تعیین شد و واحدهای نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای با انتساب بهینه شامل 160 کشاورز عضو تعاونی و 191 کشاورز غیرعضو تعیین شدند. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل حضوری پرسش نامه جمع آوری شد. روایی پرسش نامه از طریق پانل متخصصان و اعتبار آن به روش بازآزمایی به دست آمد. نتایج نشان داد که کشاورزان عضو تعاونی با هزینۀ مبادلۀ کمتری(41 درصد) مواجه بوده و مشارکت خود را در بازارهای خارج از استان به طور معنی دار افزایش داده اند. عضویت کشاورزان در تعاونی تولید، عامل تعیین کننده ای است که در مدل پروبیت برای برآورد مشارکت مؤثر در بازار الگو معنی دار شد. از سوی دیگر، هزینه های مبادلۀ واحدهای کسب و کار شامل هزینه های اطلاعات و اندازه گیری در کنار شاخص شبکۀ روابط، قیمت تمام شده و حجم مبادلات در مدل لاجیت برای برآورد عضویت کشاورزان در تعاونی تولید معنی دار شدند.

آمادگی الکترونیکی توانایی یک سازمان در پذیرش و استفاده موفق از فناوری های اطلاعات و ارتباطات همچون تجارت الکترونیک است. اهمیت فناوری های اطلاعات و ارتباطات بدین سبب مورد تأکید است که سازمان ها برای کمک به تصمیم گیری مدیران، موفق شدن و کسب مزیت رقابتی به آن وابسته هستند. هدف این مطالعه نیز ارزیابی میزان آمادگی تعاونی های روستایی و کشاورزی استان ایلام برای استقرار نظام تجارت الکترونیک بود. این تحقیق با توجه به هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی بود. براساس آمار و اطلاعات سازمان تعاون روستایی استان ایلام، تعداد تعاونی های روستایی و کشاورزی فعال 69 واحد بودند که از میان آنها مطابق جدول مورگان 59 واحد انتخاب شدند و از 115 مدیر و کارشناس آنها نمونه گیری صورت گرفت. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته به همراه نسخه سواد دیجیتال دانشگاه واشنگتن استفاده شد. روایی محتوایی پرسش نامه را پانل متخصصان تأیید کردند. به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (9/0 تا 98/0). یافته های توصیفی   نشان داد که میانگین استفاده مدیران و کارشناسان از فناوری های اطلاعات و ارتباطات برابر 19/2 و پایین تر از حد متوسط است و نتایج رگرسیون چندگانه نمایان ساخت متغیرهای آشنایی با فناوری های Web ، Web2 و فشار اجتماعی 55 درصد از تغییرات آن را تبیین کرده اند؛ لذا پیشنهاد شد که با برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزش کار با رایانه و اینترنت و نیز فراهم کردن شرایط اجتماعی لازم، زمینه استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات در این واحدها بیشتر فراهم شود.

هدف کلی در این تحقیق، بررسی نقش تعاونی های صیادی در ترویج روحیۀ کارآفرینی اعضاست. جامعۀ آماری پژوهش را اعضای سه شرکت تعاونی صیادی استان بوشهر به تعداد 1820 نفر تشکیل دادند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 320 نفر تعیین شد. سپس برای انتخاب نمونه ها در هر تعاونی از روش نمونه گیری طبقه بندی شده یا لایه بندی استفاده گردید. برای تعیین روایی پرسش نامه از روش اعتبار محتوا و به این منظور از نظرات استادان و متخصصان (پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری) استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسش نامه، پیش آزمونی (30 پرسش نامه) در خارج از محدودۀ تحقیق انجام پذیرفت و نواقص پرسش نامه برطرف گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میزان موفقیت تعاونی های صیادی استان بوشهر در ترویج روحیۀ کارآفرینی بین اعضا از نظر 1/34 درصد از اعضا در حد متوسط به پایین و از دید 2/52   درصد از اعضا در حد خوب و عالی است. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که به ترتیب شرکت در دوره های آموزشی، مشارکت افراد در تعاونی، ویژگی های کارآفرینانه در اعضای تعاونی، شکل گیری بسترهای مالی و اقتصادی توسعۀ کارآفرینی و رضایت از فعالیت های انجام شده نقش مثبتی در متغیر وابستۀ ترویج کارآفرینی دارند.

آلودگی محیط زیست یک معضل اجتماعی و اقتصادی و حاصل تصمیمات سیاست گذاران است. با اهمیت یافتن مسائل زیست محیطی، تمامی کشورها تلاش می کنند با برنامه ریزی صحیح و بکارگیری روش مناسب، نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب های زیست محیطی را نیز به حداقل برسانند. از عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست می توان به عوامل مرتبط با ساختار حکومتی از جمله فساد اشاره کرد که نقش مهمی بر کیفیت محیط زیست کشورها ایفا می کند. فساد می تواند باعث جلوگیری از اجرای سیاست های زیست محیطی شده و همچنین بر روی سطوح انتشار دی اکسید کربن اثر بگذارد. در این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی و رویکرد رگرسیون کوانتایل در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل بیست کشور) و توسعه یافته (شامل بیست کشور) به بررسی رابطه بین فساد و انتشار دی اکسید کربن در فاصله زمانی 1999-2015 پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فساد منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن در بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه می گردد؛ همچنین نتایج تأییدی بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس است.

دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، یکی از اهداف مهم همه کشورها است که تحقق آن موجب افزایش رفاه جامعه، کاهش فقر و نابرابری می شود و نیروی انسانی یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی است. از آن جا که نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند، پ س زنان می توانند از عوامل مؤثر در تحقق این هدف باشند. اما از گذشته تاکنون همواره اختلاف های جنسیتی در زمینه های مختلف از جمله آموزش، اشتغال، دستمزد، سلامت و در سرتاسر جهان وجود داشته است که هم می تواند بر رشد اقتصادی اثری منفی داشته باشد و هم باعث کاهش رفاه اقتصادی شود. بر این اساس، تلاش برای رفع اختلاف های جنسیتی در این موارد، علاوه بر یک ارزش اخلاقی، سیاستی ضروری در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و از مهم ترین مسائل کشورها است. این مطالعه در صدد بررسی تأثیر اختلاف های جنسیتی شامل اختلاف در سطح دستمزد، سطح آموزش و شاخص امید به زندگی زنان و مردان بر رشد اقتصادی در کشورهای با رده توسعه انسانی بسیار بالا، بالا، متوسط و پایین برای دوره زمانی 2004 2012 با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته است. نتایج مقاله نشان می دهد که برای کشورهای با رده توسعه انسانی بسیار بالا، رابطه رشد اقتصادی با امید به زندگی، اختلاف در سطح دستمزد زنان و مردان و اختلاف در سطح آموزش زنان و مردان منفی است و بر اساس نظریه بوزروپ، در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، شکاف جنسیتی افزایش می یابد؛ ولی پس از آن که کشور مرحله مشخصی از توسعه را پشت سر گذاشت، این رابطه معکوس می شود که از وقفه متغیر وابسته در هر دو گروه و برای متغیر اختلاف در سطح دستمزد زنان و مردان در کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط و پایین استنباط می شود.

این مقاله، شاخص فساد مالی اقتصاد ایران سال های 1358 تا 1393 را به مدد رویکرد الگوی آثار عدیده علل عدید سنجیده است. بدین منظور، با توجه به مبانی نظری و نتایج مطالعات تجربی، متغیرهای رشد اندازه دولت، نوع نظام سیاسی، ثبات سیاسی، درجه بازبودن اقتصاد و رانت نفتی را به عنوان علل فساد مالی و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی و درصد پس انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی را به عنوان آثار فساد مالی اقتصاد ایران بررسی کرده است. نتایج به دست آمده از الگوی پژوهش، نشان می دهد که روند فساد مالی اقتصاد ایران در این دوره، صعودی بوده است.  

کشور ایران در سال های اخیر به منظور اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی درپی کشف منابع بیشتر درآمدی است. از طرفی این کشور نیز همانند اغلب اقتصادهای جهان با مشکل فرار مالیاتی مواجه است. در چنین شرایطی با توجه به خلاء مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه گیری کمّی حجم فرار مالیاتی به ویژه در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مطالعه حاضر با هدف برآورد حجم فرار مالیاتی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران با استفاده از رهیافت تابع تقاضای پولی تانزی و الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) برای داده های سالانه 1352 تا 1392 انجام گرفته است. در این مدل نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای بار مالیاتی اشخاص حقوقی، نسبت حقوق و دستمزد به درآمد ملی، درآمد سرانه ملی حقیقی، نرخ بهره حقیقی و درآمدهای نفتی حقیقی به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی انتخاب شده اند. بر اساس یافته های تحقیق، سه متغیر بار مالیاتی اشخاص حقوقی، نسبت حقوق و دستمزد به درآمدملی و درآمدهای نفتی حقیقی بر نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی در بلندمدت اثر مثبت و متغیرهای درآمد سرانه ملی حقیقی و نرخ بهره حقیقی در بلندمدت بر این نسبت اثر منفی دارند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که حجم فرار مالیاتی برآوردی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی طی دوره مورد بررسی روندی صعودی دارد. In order to correctly implement the resistance economy in the recent years and to substitute the tax revenues with the oil revenues, Iran has made efforts to discover more income sources in this regards. On the other hand, like most other economies, the country has been encountering tax evasion. Under such circumstances and due to the existing research gap on the topic, the present study is carried out with the aim to estimate the level of tax evasion in the Iranian corporate taxation using the Tanzi's currency demand approach and vector error correction model (VECM) for 1973-2013 time series data. In this model, the dependent variable is assumed "the ratio of currency holdings (C) to money (denoted as M2)" and the independent variables are as follows: "the ratio of wages and salaries to national income (WSNI) ", "the real per capita national income (YNR) ", "the real rate of interest paid on time deposits (RL) ", "the corporate tax burden (CITGDP) " and "the real oil revenues (OILRR)". Based on the research results, three variables of Corporate Tax Burden, WSNI and OILRR have positive effects on the ratio of C to M2 and the variables of RL and YNR have negative effects on this ratio in the long-run. Moreover, the research results show that the estimated tax evasion levels have an ascending trend during the period of the study.   Keywords: Tax Evasion, Corporate Taxation, Tanzi's currency demand approach, VECM, Iran Classification JEL : C32, H30, H26, O17

در کشورهای توسعه یافته افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل اصلی در انتقال تکنولوژی های نوین، ارتقا بهره وری و رشد اقتصادی است، در صورتی که این موضوع برای کشورهای در حال توسعه لزوماً چنین نیست و گاه نتایج عکس نیز در بر خواهد داشت. در این تحقیق به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی ایران در شرایط همگرایی مشروط (Conditional Convergence) با استفاده از رهیافت خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) به همراه آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت (2001) طی سال های 1970 تا 2014 خواهیم پرداخت. نتایج تخمین حاکی از آن است که اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد بسط یافته پاجولا و در حالت همگرایی مشروط، در کوتاه مدت و بلندمدت منفی و معنادار است که البته در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران و کشورهای مشابه و با در نظر گرفتن ساختار این کشورها نتایج دور از واقعیت نیست. بنابراین جهت استفاده کارامد و مؤثر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید ساختارهای اقتصادی را اصلاح، قابلیت جذب تکنولوژی و بخش های مولد که دارای ارزش افزوده بالایی هستند را شناسایی و منابع خارجی را به سوی این بخش ها هدایت کرد. Increasing level of Foreign Direct Investment (FDI) in developed countries is one of the main and fundamental reasons for transferring brand-new technologies, improvement in the total productivity and economic growth, as well. Although, this is not necessarily true for developing countries and may sometimes act as a barrier to economic growth. In this study, we investigate the effect of FDI on Iran economic growth using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach along with Bound’s test of Pesaran, Shin and Smith (2001), considering the conditional convergence throughout the period of 1970 to 2014. The results demonstrate that the impact of FDI on economic growth in the framework of augmented Pohjola growth model coupled with conditional convergence is negative and significant both in short and long run which is not far beyond the expectations for many developing countries like Iran, regarding their economic structures. Some of the reasons that cause this negative impact are the lack of necessary infrastructure, technology absorption capability and skills to use them in addition to inappropriate business environment, economic policies instability, managerial and executive related issues and the most important one that is the misleading of foreign investment resources to counterproductive sectors in lieu of productive ones.

دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی از مهم ترین دغدغه های پیش روی همه ی جوامع و حکومت ها به شمار می رود. به ویژه در کشورهای جهان سوم این خواسته نسبت به کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر است. دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه ی اقتصادی به شمار می آیند. برای داشتن بازارهای مالی قدرتمند نیاز به وجود نهادهای مالی قدرتمند می باشد. در این پژوهش سعی می شود تا بیشتر نهادهای مالی در ایران به خصوص بازار بورس اوراق بهادار و تأثیری که این نهادها از راه تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد بر رشد و توسعه ی اقتصادی ممکن است داشته باشند، بررسی و مطالعه شود. در این تحقیق، اطلاعات متغیرها از طریق بانک های اطلاعاتی برای سال های 96-1371 استخراج شده و از آزمون دیکی فولر برای پایایی متغیرها، آزمون علیّت گرنجری و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج نشان داد که متغیر شاخص قیمت سهام اثرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره ی مورد مطالعه دارند. به طوری که با افزایش شاخص قیمت سهام در سال های مورد مطالعه، میزان رشد اقتصادی افزایش یافته است (البته بسیار ناچیز). هم چنین نتایج این تحقیق نشان داد که تأثیر متغیرهای حجم نقدینگی، درجه ی آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی مثبت و تأثیر متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد.   Abstract Achieving economic growth and development is one of the most important concerns of all societies and governments. In particular, in Third World countries, this demand is much higher than developed countries. Achieving economic growth and development requires developing some specific mechanisms in the social, cultural and economic spheres. Strong financial markets are among these specific mechanisms in the economic arena. To have powerful financial markets requires strong financial institutions. In this research, we try to study most financial institutions in Iran, especially the stock market, and the impact that these institutions have on financing the real sector of the economy on economic growth and development. In this research, variables data was extracted from databases for the years 1371-96 and the Dickey Fuller test was used to test the hypotheses for the reliability of variables, Granger causality test, and Vector self-regression model (VAR). The results showed that the stock price index had positive and significant effects on economic growth during the studied period. As the index of stock prices increased in the years under study, economic growth has increased (albeit negligible). Also, the results of this study showed that the effect of liquidity variables, the degree of economic freedom on positive economic growth and the effect of exchange rate variables and inflation rate on negative economic growth.  

  هدف مطالعه ی حاضر بررسی تأثیر غیرخطی نرخ پس انداز بر تراز تجاری ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ طی سال های 1393-1360 می باشد. نتایج نشان می دهند که نرخ پس انداز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر تراز تجاری داشته است. همچنین ضرایب نرخ ارز مؤثر واقعی در رژیم های اول و دوم تأثیر منفی بر تراز تجاری شده اند. به عبارتی دیگر موجب بدتر شدن تراز تجاری شده و نتایج حاکی از عدم تأیید منحنی جی در ایران طی دوره ی زمانی مورد مطالعه می باشد. سایر نتایج مطالعه نشان دهنده ی اثرگذاری نامتقارن درجه ی باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه در رژیم های اول و دوم بر تراز تجاری بوده است. طبقه بندی JEL : F13,C22,  F32   ,O16 , F31

میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک الوصول در بانک های ایران، نشان دهنده ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره ی 1383 تا فصل دوم 1395، زیان های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانک ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص می شوند. گام اول در ارزیابی ریسک اعتباری، تخمین احتمال نکول است. ابتدا، با استفاده از شبیه سازی مونت-کارلو، احتمالات نکول در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس شبیه سازی می شوند. سپس توزیع زیان پرتفوی با استفاده از مقادیر در معرض نکول و زیان ناشی از نکول محاسبه می شود. برای این هدف نیز ابتدا یک پرتفوی فرضی ساخته می شود که مقادیر در معرض نکولبرای هر وام به صورت تصادفی با توزیع یکنواخت تعیین شده اند و مقدار زیان ناشی از نکول  نیز مقدار ثابت در نظر گرفته شده است.    برای تخمین معادله ی احتمال نکول، علاوه بر مدل خطی ویلسون، رگرسیون های چندک نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند توزیع های زیان برای تمامی سناریوها، چوله به سمت راست هستند. مقدار زیان در رگرسیون چندک 50% بسیار نزدیک به مدل ویلسون است، اما مقدار زیان در رگرسیون های چندک 10% و 90% با مدل ویلسون متفاوت است. در حقیقت مدل ویلسون، زیان چندک 1/0 را بیش تر از حد و زیان چندک 9/0 را کمتر از حد تخمین زده است. طبقه بندی : E17, G32 ,C21 , E44 , G21

تخمین تجربی میزان اصابت مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف کنندگان، یکی از سئوالات کلیدی مالیه ی عمومی بوده و برای سیاست گذار نیز یک پارامتر حیاتی به حساب می آید. باتوجه به معافیت های ذیل ماده ی ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دو دسته کالای مشمول مالیات و معاف از مالیات وجود دارد. انتظار می رود افزایش نرخ مالیات تنها روی قیمت کالاهای مشمول اثرگذار باشد. این مقاله رشد ماهانه ی قیمت کالاهای معاف را با کالاهای مشمول در دوره های افزایش نرخ مالیات مقایسه می کند (روش تفاضل در تفاضل). نتایج تخمین با استفاده از داده های قیمت مصرف کننده برای ۴۳ کالا طی دوره ی فروردین ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۹۳ حاکی از سهم ۶۳ درصدی مصرف کننده از مالیات بر ارزش افزوده است. البته به دلیل تغییرات کم نرخ مالیات و تورم بالا در این دوره ی بازه ی اطمینان ۹۵ درصد تخمین ها بزرگ است و انتقال کامل و کمتر از کامل مالیات هر دو در این بازه قرار دارد، امّا فرضیه ی انتقال صفر در سطح معنی داری ۵ درصد رد می شود. طبقه بندی JEL : H22, H31, H32

ورود بنگاه ها در اندازه هایی غیر از حداقل اندازه کارا از واقعیت های اقتصادی در حوزه عمل است. با وجود این، انتظار می رود تا بنگاه ها برای بقای خود، با سرعتی معقول که می توان آن را سرعت تعدیل نامید، خود را به حداقل اندازه کارا نزدیک نماید. اما این سؤال که بنگاه ها سرعت تعدیل خود را بر مبنای چه معیاری تنظیم می نمایند، سؤالی اساسی در اقتصاد صنعتی است، اگرچه بر اساس مبانی تئوریک، بنگاه ها سرعت خود را بر مبنای میزان تولید تنظیم می کنند؛ در دنیای واقعی تعدیل خود را بر اساس اشتغال انجام می دهند. از این رو، این مقاله می کوشد تا تعدیل در اندازه بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی در دوره 1381-1375 را نشان دهد و سرعتشان را با معیارهای اشتغال و تولید ارزیابی نموده و معیار غالب را استخراج نماید. با استفاده از روش کومانور- ویلسون، شواهد موجود نشان داده است همواره بیش از 90درصد از بنگاه ها با هر دو معیار اشتغال و تولید در اندازه ای کمتر از حداقل اندازه کارا فعالیت نموده اند. سرعت تعدیل، محاسبه شده با ضریب l نیز نشان داده است، بر خلاف انتظار، بنگاه هایی با اندازه بهینه کمتر، سرعت تعدیل پایین تری دارند. این یافته ها از حیث سیاست گذاری، از یک سو لزوم آگاهی بخشی به بنگاه های جدیدالورود جهت اطلاع از اندازه بهینه و سرعت مناسب و در زمانی معقول را نشان داده و از سوی دیگر احتمال خروج بخش عمده ای از بنگاه ها را با طی زمان گوشزد می نماید.