درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله اندازه گیری رشد فقرزدا در مشاغل مزد و حقوق بگیر (عمومی، تعاونی و خصوصی) و مشاغل آزاد (کشاورزی و غیرکشاورزی) با استفاده از مدل کاکوانی و همکاران (2004) و داده های هزینه و درآمد خانوار های کشور، در طی پنج برنامه توسعه است. نتایج نشان می دهد که در دو برنامه اول توسعه رشد به نفع مزد و حقوق بگیران و خصوصاً در بخش عمومی عمل کرده و برای مشاغل آزاد فقرزا بوده؛ اما در برنامه سوم رشد در مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر (به استثنای بخش عمومی) فقرزدا است. رکود تورمی برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز در همه گروه های شغلی (به جز مزد و حقوق بگیران بخش تعاونی مناطق روستایی در برنامه چهارم) به فقرا آسیب رسانده است در نتیجه اگرچه ممکن است رشد اقتصادی برای همه گروه های شغلی فقرزدا نباشد؛ اما رکود تورمی به طور قطع برای اکثر آنها فقرزا خواهد بود. براساس نتایج این مقاله افزایش فقر در کشور گاهی ناشی از رشد و گاهی ناشی از نابرابری بوده لذا برای تعدیل فقر توصیه می شود که در برنامه های توسعه، رشد و سیاست های بازتوزیعی به صورت توأم مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا توجه صرف به سیاست های باز توزیع محور (مانند برنامه چهارم و پنجم) و یا سیاست های رشد محور (مانند برنامه های اول و دوم) فقر را در اکثر گروه های شغلی تشدید خواهد کرد.

تنظیم مناسب نرخ ارز، توجه به تغییرات آن و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی می تواند موضوعی برای بحث و بررسی باشد. ازسوی دیگر، افزایش صادرات غیرنفتی، اصلی ترین سیاست اقتصادی دولت ایران در چند دهه اخیر بوده است. برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، توسعه صادرات غیرنفتی برای دولت ایران، یک ضرورت انکارناپذیر است. سهم ایران از صادرات جهانی، طی سال های گذشته چشمگیر نبوده و این امر توسعه صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. در پژوهش حاضر، با تصریح مدل مناسب از روش اقتصادسنجی از الگوی ARDL استفاده می شود تا اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تغییرات نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران، طی دوره زمانی ۱۳92- ۱۳62 بررسی شود. صادرات غیرنفتی در این پژوهش، با استفاده از متغیرهای نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران، تولید ناخالص داخلی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی سنجیده شده است. نتایج برآوردها، بیانگر این است که علائم ضرایب برآوردشده برای همه متغیرها، با مبانی نظری سازگار است و نتیجه به دست آمده نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز واقعی، در سطح خطای 5 درصد در بلندمدت و کوتاه مدت، تأثیر مثبتی بر صادرات غیرنفتی داشته است. اثر تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران، تولید ناخالص داخلی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بر صادرات غیرنفتی نیز مثبت بوده است.

هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی اثر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار است که مربوط به صنایع وابسته به خودروسازی هستند. برای این منظور، تأثیر چهار شاخص توسعه مالی به همراه متغیرهای کنترلی، نظیر سودآوری، نقدینگی و اندازه شرکت در قالب دو مدل رگرسیون بر دو متغیر مربوط به تأمین مالی، یعنی نسبت بدهی بلندمدت به کلِّ دارایی ها و نسبت بدهی کوتاه مدت به کلِّ دارایی ها بررسی شده است. به این ترتیب که این دو مدل، با اطلاعات تابلویی سال های 1390 تا 1394، مربوط به 50 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار که در صنعت خودروسازی وجود دارند، با روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه بازار سهام، اثر مثبت و معناداری بر نسبت بدهی بلندمدت به کلِّ دارایی ها دارد و در این بین، میزان اثرگذاری شاخص مربوط به فعالیت بازار سهام، بیشتر از میزان اثرگذاری شاخص مربوط به اندازه آن است. این در حالی است که اثر توسعه بخش بانکی بر نسبت مذکور منفی است که میزان اثرگذاری شاخص مربوط به فعالیت سیستم بانکی، بیشتر از میزان اثرگذاری شاخص مربوط به اندازه آن بوده است. همچنین، تمامی شاخص های توسعه مالی، تأثیر معنادار و مثبت بر نسبت بدهی کوتاه مدت به کلِّ دارایی ها دارد، به طوری که تأثیر شاخص های بانکی بیش از شاخص های بازار سهام است.

شناسایی و تفکیک بازگشت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و آثار آن بر رشد اقتصادی، ازجمله موضوعاتی است که در عرصه صنعت و آموزش جای سؤال و بررسی دارد. از آنجا که هزینه های این نوع سرمایه گذاری معمولاً زیاد است، سیاست گذاران می خواهند مطمئن شوند که بازگشت واقعی آن چقدر است و چگونه می توان آن را اندازه گیری کرد. در این پژوهش، هدف اصلی، بررسی آثار غیرمستقیم تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورها است که در قالب مدل های تابلویی به روش رگرسیونی کوانتیل برآورد شده است. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنا داری بین مخارج R&D و اختراعات، و نیز اختراعات و هزینه های آموزش با GDP در هر دو گروه کشورهای دارای درآمد بالا و درآمد متوسط رو به بالا وجود دارد. همچنین، در کشورهای با درآمد بالا، هرچه سطح درآمد کشوری بالاتر می رود، سرمایه های انسانی، یعنی آموزش نیروی انسانی و میزان اختراعات، نقش قالب تری را در توضیح رشد تولیدشان در مقایسه با نیروی کار و سرمایه های فیزیکی بازی می کنند؛ در حالی که در کشورهای با درآمد متوسط بالا، سرمایه فیزیکی، همچنان نقش قالب را در رشد تولید ناخالص داخلی دارد.

در طول چند دهه گذشته، ارتباط بین مخارج گردشگری و رشد اقتصادی، هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته به شکل گسترده ای مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. دانش و آگاهی نسبت به ارتباط سببی بین مخارج گردشگری و رشد اقتصادی برای سیاست گذاران دارای اهمیت خاصی است؛ چون سیاست های گردشگری جزوِ نگرانی های این کشورها محسوب می شوند. گردشگری بین المللی، مبادلات ارزی را نیز به همراه داشته است که می تواند برای واردات کالاها و خدمات مورد استفاده واقع شود، که به نوبه خود، به رشد اقتصادی می انجامد. اهمیت این بخش، به دلیل این حقیقت که این صنعت درآمدها را افزایش می دهد، اشتغال ایجاد می کند، بخش خصوصی را تشویق می کند و زیرساخت ها را توسعه می دهد، قابل توجه است. در پژوهش حاضر، پیرامونِ ارتباط بین تعداد ورود گردشگران خارجی و رشد اقتصادی در ایران، بین سال های 1980 تا 2012 بررسی شده است. با استفاده از آزمون های ARDL و علیّت گرنجر، در این پژوهش، ارتباط پویای بین تعداد ورود گردشگران بین المللی، تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ ارز مؤثر واقعی و عدم ثبات سیاسی را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می دهند که بین تعداد ورود گردشگران خارجی، نرخ ارز مؤثر واقعی، عدم ثبات سیاسی و تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشور ایران رابطه بلندمدت وجود دارد. آزمون علیّت گرنجر نشان می دهد که ارتباط علّی دوطرفه ای بین نرخ ارز مؤثر واقعی و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان می دهند که گردشگری تاحدودی بخشی از فرایندِ رشد داخلی است و وجودِ رشدِ ناشی از گردشگری را در ایران تأیید می کنند. به علاوه، مشخص شد که فرضیه صادرات گردشگری، با محوریتِ رشد اقتصادی، به شکل بهتری با هر اقتصاد ایران مطابقت دارد. هرچه کشور پیشرفت بیشتری می کند، ثبات بیشتری می یابد و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهتری پیدا می کند.

در ادبیات اقتصادی جدید، نقش کیفیت نهادها در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نحوه توزیع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها به شدت تحت تأثیر کیفیت نهادها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است. در مقاله حاضر، پیرامونِ تأثیرگذاری متغیرهای نهادی و ساختاری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب عضو اپک، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) پانل پویا، بین سال های 1998 تا 2012، بررسی انجام می شود. نتایج به دست آمده، حاکی از اثر مثبت و معنادار حکمرانی خوب و منابع طبیعی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد، منابع طبیعی اثری غالب بر رابطه حکمرانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد؛ به این معنا که به دلیل تأثیر منابع طبیعی، حکمرانی خوب در منتخب کشورهای اپک، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تسهیل نمی کند هیچ، بلکه باعث کاهش جذبِ سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم می شود.

در سال های اخیر، مبحث کیفیت سود گزارش شده مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از جوانبِ کیفیت، سود محافظه کاری است. بدان معنا که هرچه محافظه کاری سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است. در مقاله حاضر، تأثیر محدودیت های فروش کوتاه مدت بر گزارش های مالی محافظه کارانه بررسی شده است. براساس ادبیات پژوهش حاضر، برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما براساس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی 1390-1394، به این نتیجه رسیدیم که محدودیت های فروش کوتاه مدت بر گزارش های مالی محافظه کارانه تأثیر ندارد.

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی رابطه بین ساختار بدهی و حسابداری ارزش منصفانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1394 تشکیل می دهد که ازمیان آنها 118 شرکت که شامل شرایط نمونه گیری سیستماتیک تحقیق بوده، بررسی شده اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج و با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی تجزیه وتحلیل شده اند. یافته های تحقیق نشان داد که افزایش ارزش منصفانه به افزایش سطح سررسید بدهی در شرکت ها منجر شده است و شدت این رابطه در شرکت هایی که کیفیت سهام بالایی دارند، قوی تر از سایر شرکت ها بوده است.

کشورها تمایل دارند تا از استقلال خود در برابر تهدیدهای خارجی دفاع نمایند. این امر باعث می شود که بسیاری از آن ها بخش مهمی از هزینه های نظامی خود را به سمت تولید و صادرات و یا واردات تسلیحات سوق دهند. در این راستا، در تحقیق حاضر، در قالب توابع واردات و صادرات تسلیحات، عوامل مؤثر بر آن ها بر اساس اطلاعات 25 کشور منتخب شامل ایران طی دوره 2015-1992 بررسی شده است. در این چارچوب، ابتدا متغیرهای اثرگذار بر واردات و صادرات تسلیحات تعیین و توابع واردات و صادرات تسلیحات تشکیل گردیده است. سپس، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر داده های ترکیبی برای هریک از الگوها، این توابع برآورد و نقش هرکدام از عوامل مؤثر ارزیابی شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه غیرخطی بین تولید داخلی با واردات تسلیحات است، به طوری که ابتدا با رشد تولید تمایل به واردات افزایش می یابد، اما پس از مدتی، با توسعه صنعت داخلی واردات کاهش پیدا می کند. به علاوه، قیمت تسلیحات وارداتی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح اثر منفی و مخارج نظامی اثر مثبت بر واردات تسلیحات داشته اند. همچنین، برآورد تابع صادرات تسلیحات نشان دهنده اثر منفی قیمت صادرات تسلیحاتی و اثر مستقیم مخارج نظامی، تولید داخلی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح بر صادرات تسلیحات بوده است.

در نظریات اقتصادی هر بازار دارای سه عنصر اساسی عملکرد، رفتار و ساختار است. رقابت پذیری یکی از عناصر اصلی ساختار بازار است که می تواند تحت تاثیر سایر مولف های بازار قرار گیرد. عملکرد سیستم بانکی همواره در شاخص هایی هم چون سود آوری، رقابت پذیری و کارایی آن ها منعکس شده است. برای اتخاذ و اجرای سیاست های موفق در نظام بانکی کشور باید چگونگی ارتباط بین ساختار و عملکرد در نظام بانکی کشور شناسایی شود. هدف این مقاله بررسی اثرات تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران می باشد. به منظور برآورد این رابطه از روش داده های پنل بانکی در فاصله زمانی 1392-1384 استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که متغیرهای تمرکز، تورم، رشد حجم پول و نسبت تسهیلات بانکی به کل دارایی سیستم بانکی تاثیر مثبت و متغیرهای ریسک و نرخ سود علی الحساب تاثیر منفی بر عملکرد سیستم بانکی در ایران دارند. بنظر می رسد که افزایش تمرکز، رقابت و ریسک پذیری را در سیستم بانکی کاهش و در نتیجه احتمال وقوع بحران را کاهش می دهد. به علاوه تورم و رشد حجم پول هرچند تبعات منفی برمتغیرهای کلان اقتصادی در بلندمدت دارند اما در کوتاه مدت می تواند توان سود آوری بانک ها را افزایش دهد.

نظر به وجود برخی دغدغه ها و در راستای ایجاد پیوند میان دو نهاد حوزه و دانشگاه، دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد در دانشگاه امام صادق علیه السلام راه اندازی شد. گذشت بیش از 30 سال از اجرای چنین تجربه ای، بستری مناسب برای ارزیابی برنامه این دوره را فراهم آورده است. این ارزیابی می تواند برای اجرای آتی این دوره و نیز تدوین و اجرای دروس و گرایش های تلفیقیِ مرتبط با اقتصاد اسلامی الهام بخش باشد. ازاین رو هدف مطالعه حاضر تبیین تجارب اساتید و دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد از اجرای دوره و ارائه تحلیل هایی پیرامون برخی چالش های اجرای دوره در جهت دستیابی به چارچوب طراحی دوره هایی مربوط به آموزش اقتصاد اسلامی است. مطالعه حاضر شامل دو بخش اصلی است. بخش نخست به مطالعه کیفی ارزیابی 17 نفر از دانش آموختگان دوره که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند، می پردازد و بخش دوم مقاله به تحلیل نتایج و ارائه برخی راهکارها از جانب نویسندگان مقاله به برخی چالش های پیش روی اجرای دوره به منظور بازبینی اختصاص یافته است. این بخش مبتنی بر روش نظری و تحلیلی و ناظر به نتایج حاصل از ارزیابی مصاحبه شوندگان تدوین یافته است نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده چالش هایی است که طراحان و برنامه ریزان دوره اقتصاد اسلامی باید به آن ها پاسخ گویند. برای مثال «اختیار یک نظر از سوی طراحان دوره درباره ماهیت اقتصاد اسلامی»، «انتخاب هدف اصیل دوره»، «انتخاب رهیافتی برای ارائه دروس»،«کیفیت و کمیت ارائه دروس (اعم از دروس هتردوکس، ارتودکس، میان رشته ای، مهارتی، درجه دوم و اسلامی)» و «جایگاه و کیفیت ارائه زبان عربی» از مهم ترین این چالش هاست.

اهمیت سرمایه در اقتصاد کنونی از هیچ کس پوشیده نیست. شرکت ها برای توسعه و گسترش فعالیت های خود، یا گذر از بحران های دوره ای، نیازمند تأمین مالی و جذب سرمایه هستند. در این میان از یک سو به دلیل بالا بودن هزینه ی اخذ تسهیلات بانکی، و از سوی دیگر به دلیل آن که روش های مرسوم تامین مالی چون اوراق قرضه و اوراق مشارکت به دلایل شرعی و اجرایی در خصوص شرکت های تجاری قابلیت عملی شدن ندارند، فعالان اقتصادی همواره به دنبال راه های جایگزین برای جذب سرمایه و اخذ تسهیلات مستقیم از مردم هستند. یکی از این روش ها استفاده از اوراق اجاره است. فرآیند تأمین مالی این اوراق به این صورت است که ناشرِ اوراق اجاره با فروش آن ها به مردم، سرمایه های آنان را جمع آوری می کند و با استفاده از منابع جمع آوری شده و به وکالت از سرمایه گذاران، اموال مورد نیاز شرکت ها را خریداری کرده و طی قرارداد اجاره ی عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان اجاره می دهد. این روش تامین مالی به دلیل ویژگی ها و مزایایی که دارد مورد توجه شرکت ها و سرمایه گذاران قرارگرفته است. نوشتار حاضر با معرفی اجمالی اوراق اجاره و تحلیل ماهیت حقوقی آن، نحوه عملکرد این اوراق در تامین منابع مالی شرکت های تجاری را بررسی کرده، و مزایا و معایب این روش تامین مالی را نسبت به دو روش مرسوم یعنی انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت مورد ارزیابی قرار می دهد.

تعاونی ها در قرن بیستم به دو علت مورد توجه متفکران علوم اجتماعی و سیاستمداران قرار گرفتند: اول به عنوان سازوکاری بدیل برای نظام سرمایه داری، و دوم به عنوان سازوکاری رفوگر برای نظام سرمایه داری. در جایگاه نخست مفروض متفکران اجتماعی نظام سرمایه داری از بیخ و بن نامشروع تلقی می شد زیرا بر مبنای غارت و چپاول غالب ارزش های تولید شده نیروی کار استوار بوده در این موقف بدیلی که برای این نظام معرفی شد "نظام تعاون" بود.در جایگاه دوم اصل نظام سرمایه داری نفی نمی شد بلکه به دلایل متعددی مجبور بودند در عمل برای تعاونی ها نقشی مکمل قائل شوند. در این جایگاه عمده تلاش این بود که اشکالات اساسی نظام سرمایه داری تا حد زیادی جبران گردد و در این راستا بهبود وضعیت نیروی کار و فراهم سازی بستری برای جلوگیری و در عمل کاهش استثمار نیروی کار به عنوان هدف از گسترش تعاونی ها تلقی می شد.

یکی از آموزه هایی که در اسلام بر آن تأکید فراوان شده، مسئله قرض و قرض الحسنه می باشد. از طرفی قرض الحسنه یکی از اصول مهم اقتصادی است که دین اسلام برای آن اهمیت فراوانی قائل شده است. قرض الحسنه با مشخصه های خاصی نظیر اخلاص، بدون ریا بودن، از مال حلال قرض دادن و بدون منت بودن، شناخته می شود. قرض دادن آثار اجتماعی موثری مانند اصلاح جامعه، ایجاد الفت و کاهش روح تکاثر ورزی را به همراه دارد. پرسش اصلی این است که قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی از چه جایگاهی برخوردار است؟ جهت تعیین جایگاه قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی، سه مسیر اصلی طی شده است. اولین مسیر بررسی ویژگی های اصلی قرض الحسنه می باشد. در این مسیر، ساختار انگیزشی قرض گیرنده و قرض دهنده مورد بررسی قرار گرفته است. دومین مسیر، آشنایی با آداب قرض الحسنه است و سومین، مسیر بررسی رابطه قرض با دیگر عقود می باشد. روش بررسی به صورت توصیفی – تحلیلی است

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر نسبت سرمایه گذاران نهادی، محدودیت های مالی، نقدشوندگی بازار سهام و نوسان پذیری قیمت سهام بر نرخ رشد فروش شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1393 بررسی شده است (636 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 22 Spss، Eviews 8.1 و Minitab 17.1، استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین نسبت سرمایه گذاران نهادی و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین محدودیت های مالی و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. در ادامه نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش نشان از آن داشت که بین نقدشوندگی بازار سهام و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین نوسان پذیری قیمت سهام و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

اجتناب مالیاتی را استفاده قانونی از نظام مالیاتی برای منافع شخصی به منظور کاهش مقدار مالیات قابل پرداخت به وسیله ابزارهایی که در قانون وجود دارد، تعریف می کنند. اجتناب از پرداخت مالیات، فعالیتی ارزش زا است و یک جریان نقدی را به درون شرکت ایجاد می کند و معنای مشابهی با فعالیت های جسورانه مالیاتی، برنامه ریزی مالیاتی و مدیریت مالیات دارد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری اجتناب مالیاتی بر تأخیر در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در 48 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1388 نشان می دهد نرخ مؤثر مالیاتی به عنوان شاخص اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخص تأخیر گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی، شرکت ها تأخیر بیشتری در گزارشگری مالی خواهند داشت.

از مسائل مهم و مورد پژوهش در ادبیات تجارت جهانی، سنجش و ارزیابی درجه رقابت پذیری و انحصار در بازارها و تعیین ساختار بازار بین المللی است. از دیرباز یکی از اهداف اصلی کشورها در عرصة تجارت جهانی به دست آوردن سهم بیشتر در بازار بین المللی است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان انار در دنیا محسوب می شود. پژوهش حاضر به برآورد تقاضای انار ایران با استفاده از مدل های پارامتریک و با بکارگیری داده های تابلویی طی دوره 1391 – 1371 برای کشورهای واردکننده انار از ایران می پردازد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی تابع تقاضای وادرات انار، 06/0- است، که نشان می دهد با افزایش قیمت، کاهش قابل توجهی در تقاضای کشورهای وارد کننده رخ نمی دهد و بیانگر کشش ناپذیربودن تقاضای انار در بازار جهانی است. این نتایج هماهنگ با محاسبه شاخص های هرفیندال – هریشمن و سهم دو بنگاه و هشت بنگاه بزرگ در ساختار بازار جهانی انار است که تمرکز شدید بازار مربوط به کشورهای هند و ایران را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد، ادامه روند موجود ممکن است جایگاه و قدرت بازاری ایران را به خطر اندازد. یافتن الگوهای جدید تجاری، بازاریابی و شرکت در نمایشگاه های بین المللی برخی از راهکارها به منظور حفظ و گسترش تقاضای انار ایران در بازارهای جهانی، به شمار می رود.

بحران بدهی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ و هزینه ناشی از اصلاح سیاست های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث "پایداری بدهی دولت" در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس و داده های دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۷۱ اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب "تابع واکنش مالی" بپردازد. بر اساس تابع واکنش مالیِ برآورد شده، واکنش دولت به هر سه نوع بدهی(بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی خارجی دولت) به صورت ضعیف و قابل اغماض پایدار بوده است. به عبارت دیگر، دولت نسبت به افزایش در سطح بدهی ها از طریق کاهش کسری (یا افزایش مازاد) بودجه واکنش محسوسی نشان نداده، که این مسئله با توجه به تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سطح بدهی دولت از طریق کانال های متعدد، می تواند زنگ هشداری برای تصمیم گیران و سیاست-گذاران کشور باشد. همچنین، نتایج نشان دادکه سیاست های مالی دولت در واکنش به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی رویکرد موافق چرخه ای داشته است. بنابراین توصیه می شود که با هدف تدوین یک چارچوب مشخص و باثبات برای سیاست های مالی دولت، چرخه های تجاری و انباشت بدهی به عنوان دو مؤلفه اصلی در تابع هدف سیاست های مالی دولت لحاظ شوند.