درخت حوزه‌های تخصصی

برنامه ریزی برای برداشت بهینه از منابع نفتی با توجه به محدودیت های فنی و پیش بینی ها و مدل سازی های اقتصادی، به عنوان یک ضرورت برای کسب حداکثر سود از محل فروش نفت خام و متعاقباً تامین منافع ملی بین نسلی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت شناخته می شود. در این مطالعه، مسیر بهینه تولید از میدان نفتی آزادگان جنوبی با استفاده از یک روش بهینه یابی فراابتکاری به نام الگوریتم ازدحام ذرات(PSO) ، در یک دوره سی ساله برآورد شده است. همچنین به منظور شبیه سازی حداکثری شرایط فنی و فیزیکی میدان، از مفهوم حداکثر نرخ تخلیه کارا(MER) و به منظور اعمال پویایی های اقتصادی بازار جهانی نفت نیز، از سه سناریوی قیمتی و دو سناریوی نرخ تنزیل استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در صورت اجرای برنامه های ازدیاد برداشت(EOR) و تزریق گاز به طاقدیس سروک این میدان، همزمان با تولید از آن، در طول دوره شبیه سازی، بیش از 6 میلیارد بشکه نفت اضافی به حجم قابل استحصال میدان اضافه شده و تولید تجمعی میدان نیز از حدود 4/1 میلیارد بشکه بر اساس تولید برنامه ریزی شده کنونی درRMDP میدان، به بیش از 3 میلیارد بشکه بر اساس مسیر تولید بهینه پیشنهادی این مطالعه می رسد.

در مقاله پیش رو با استفاده از رویکرد مخاطرات اخلاقی مضاعف، قرارداد های بیع متقابل (نسل سوم) مدل سازی شده و با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس قرارداد بهینه در این حالت به دست آمده است. نتایج حاصل از مدل سازی ریاضی قرارداد بیع متقابل نشان می دهد قرارداد های بیع متقابل موقعیت بهینه اول و دوم مخاطرات اخلاقی مضاعف را ندارند زیرا این قراردادها نوعی قرارداد هزینه+پاداش می باشند و قطعی بودن مقدار دستمزد قبل از آغاز عملیات، انگیزه کافی برای کارگزار جهت ارائه سطوح تلاش بهینه را ارائه نمی دهد. در مدل مخاطرات اخلاقی مضاعف مقادیر بهینه با توجه به مطلوبیت انتظاری کارفرما و کارگزار به دست می آید. از آنجا که تولید ناشی از تلاش مشترک طرفین می باشد، برای نزدیک شدن به موقعیت بهینه، قرارداد باید بلندمدت بوده و به گونه ای طراحی می شود که هردو طرف در سود و زیان پروژه شریک هستند.

براساس پژوهش های قبلی صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در قراردادهای طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز، عدم شناسایی و مدیریت ریسک های پروژه می باشد. بنابراین انتظار می رود که با مدیریت ریسک های شناسایی شده از طریق ظرفیت های قراردادی، به میزان قابل ملاحظه ای از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیری شود. در این پژوهش، ابتدا تعداد 54 عدد از ریسک های مهم این صنعت شناسایی شده اند، سپس درصد تخصیص بهینه آنها شناسایی شده است و در ادامه با نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی [1]مقایسه شده است. براساس یافته های این پژوهش، تعداد 26 عدد از ریسک های مهم شناسایی شده از نظر درصد تخصیص بهینه و نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی، با یکدیگر کاملا متفاوت می باشند. این تفاوت ممکن است جنبه های مختلفی داشته باشد (سکوت، مشروط، اسناد تکمیلی و شرایط خصوصی و یا تخصیص متفاوت با تخصیص بهینه). واضح است که آن دسته از ریسک هایی که در این پژوهش شناسایی شده و تخصیص بهینه آنها مشخص شده است، اما در نشریه 5490  لحاظ نشده اند و یا به غلط تخصیص داده شده اند، احتمالا مدیریت نمی شوند و منشا بروز ادعا و اختلاف می باشند. 3.در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با مصوبه شورای عالی اداری احیاء گردید. همچنین در ۴ مرداد ۱۳۹۵، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید.

میزان مصرف انرژی بر روی رشد اقتصادی هر کشور تأثیرگذار است، بنابراین دسترسی کشورهای جهان به انواع منابع جدید انرژی از جمله انرژی های تجدیدپذیر نیز برای رشد و توسعه اقتصادی آن ها اهمیت اساسی دارد. پژوهش های متعدد پژوهشگران در سطح جهان نشان داده است که رشد مصرف انرژی در کشورهای جهان تا حدود زیادی به سطح رشد اقتصادی بستگی دارد. در این پژوهش ابتدا به بررسی مطالعات و پژوهش های انجام شده در مورد رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی در جهان پرداخته ایم. در ادامه رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2015-1985 بررسی شده است. با استفاده از آزمون ریشه واحد نسبت به تعیین مانایی داده ها اقدام گردید و ثابت شد که تمام داده ها مانا هستند. با آزمون علیت گرنجری وجود رابطه علیت از مصرف انرژی تجدیدپذیر به سوی رشد اقتصادی تائید شد. آزمون های F لیمر و همچنین آزمون هاسمن جهت تعیین مدل رگرسیونی متناسب با نوع داده ها نیز مشخص و برآورد شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش بیانگر این بود که میزان مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو اوپک از جمله ایران علت گرنجری رشد اقتصادی این کشورهاست.

در این مقاله با بررسی مؤلفه های اقتصادی رژیم مالی قراردادهای نفتی ایران (IPC) به شبیه سازی مالی این قراردادها پرداخته شده است. مهمترین مؤلفه های مالی قراردادهای جدید عبارتند از: هزینه سرمایه ای و عملیاتی، هزینه بانکی، دستمزد، سقف بازپرداخت، دوره بازپرداخت و عاملR . در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه فاز سوم میدان دارخوین جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. بررسی مالی و اقتصادی مدل مالی قرارداد حاکی از وجود برخی نقاط ضعف و قوت در قرارداد است. مهمترین خروجی مدل این است که سهم پیمانکار بسیار اندک است (حدود 3 درصد در حالت تنزیل شده) و نرخ بازده داخلی پیمانکار همزمان با افزایش قیمت نفت از میزان مشخصی (6/14 درصد) نمی تواند فراتر برود که بیانگر حفظ ماهیت خدماتی قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ دستمزد مهمترین عاملی است که برای افزایش دریافتی و نرخ بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه گذار است، لذا باید در انتخاب نرخ پایه دستمزد توجه کافی صورت گیرد. از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه انتخاب بازه های تغییر عامل R و نرخ دستمزد است که باید به دقت و بر اساس مدل شبیه سازی مالی انتخاب شود. رژیم مالی قرارداد در سطوح قیمتی پایینتر از 50 دلار کاهنده و در سطوح بالاتر فزاینده است، اما میزان مطلق سودآوری پیمانکار در سطوح قیمتی بالاتر ثابت است که این مسئله از جذابیت قرارداد می کاهد. یکی از اشکالات اساسی این قرارداد از لحاظ مالی و اقتصادی وجود انگیزه انجام هزینه های اضافی و غیر ضروری توسط پیمانکار است که به دلیل استفاده از مکانیسم عامل R جهت کنترل سودآوری انباشتی پیمانکار، به وجود می آید. استفاده از شاخص صرفه جویی می تواند این مشکل را تا حدود زیادی مرتفع نماید

یک نظام پولی و مالیاتی کارآمد نقش مهمی در کارکرد مناسب نظام اقتصادی دارد و می تواند بر انگیزه کاری، رفتار مصرفی، پس انداز و سرمایه گذاری اثرگذار باشد. یک نظریه در زمینه اصلاح نظام پولی و مالیاتی، حرکت از نظام مالیات بر درآمد و مالیات تورمی به سمت نظام مالیات بر مصرف است که می تواند باعث افزایش تمایل به پس انداز، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه شود. در این پژوهش با رویکرد مالیه عمومی و با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویا با محدودیت خرید پیشاپیش نقد (CIA) بر مصرف و سرمایه گذاری، تأثیر اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در طول مسیر رشد تعادلی تحلیل می شود. سپس، با مقداردهی پارامترهای الگو در وضعیت یکنواخت، به تحلیل حساسیت متغیرها نسبت به اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در برنامه های اصلاحی مختلف پرداخته می شود. نتایح حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که در سناریوهای مختلف کاهش نرخ مالیات تورمی و افزایش نرخ مالیات بر مصرف، به همراه کاهش اندازه دولت و کاهش محدودیت نقدینگی بر سرمایه گذاری باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه، مانده های واقعی پول سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است.

«قرض» مفهومی اقتصادی است که بارها در قرآن کریم از آن یاد شده و به صورت ویژه مورد سفارش قرار گرفته است. بر همین اساس در طول تاریخ جهان اسلام، مفسران قرآن کریم و نیز فقیهانِ مسلمان بحث های فراوانی پیرامون این مفهوم کلیدی مطرح نموده اند. با این حال، این عالمان تلاش چندانی جهت ارائه تصویری واضح از قرض در عصر نزول با تکیه بر شواهد تاریخی نکرده اند. از همین روی، این نوشتار می کوشد برای تبیین دقیق تر این مفهوم و چرایی اهمیت آن، از دستاوردهای علم انسان شناسی اقتصادی در حوزه «دهش» (مبادله هدیه ای) استفاده کند. بر این اساس، «قرض» مبادله ای هدیه ای است که مبتنی بر مراحل سه گانه ی «دادن اموال»، «دریافت کردن آنها» و سپس «جبران نمودن»، در پی ایجاد یا تثبیت روابط اجتماعی بین مُقرض (قرض دهنده) و مُقترض (قرض گیرنده) است. قرآن کریم با داشتن نگاه ابزاری به اموال و دارایی های جابجاشده در «قرض» که باعث ایجاد وضعیت دو سویه ی رفت و برگشتی بین مقرض و مقترض می شود، خواهان گسترش همکاری های جمعی و تقویت همبستگی های بینافردی در جامعه اسلامی است.

به جهت اهمیت ساختار مالی در زمینه های مختلف، شناخت عوامل عمده ای که در تأمین مالی طرح ها و بنگاه ها تأثیرگذار هستند، قابل توجه و مهم است تا از این طریق هر شرکت بتواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعیین کننده و مؤثر و میزان تأثیر هرکدام در ارتباط با ساختار مالی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری نماید. در پژوهش حاضر براساس ادبیات موضوع، معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی در 31 معیار مختلف احصاء گردید. با توجه به مصاحبه های انجام شده با خبرگان این معیارها از منظر تأمین مالی کننده، تأمین مالی شونده، نهادهای مکمل و بالاخره از منظر کلان اقتصادی دسته بندی شد. در گام بعد پرسشنامه هایی مبتنی بر عوامل بدست آمده تهیه گردید و در اختیار خبرگان بازار سرمایه قرار گرفت. در ادامه براساس روش تاپسیس معیارها رتبه بندی شد. اساس این روش، انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل منفی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که معیار ریسک و بازدهی به ترتیب با رتبه 77/0 و 76/0 برای سرمایه گذاران از اهمیت بالاتری نسبت به سایر معیارها برخوردار بوده و همچین معیار نقدشوندگی ابزارهای تأمین مالی با رتبه70/0 برای نهادهای مکمل، توجیه پذیری تأمین مالی با رتبه 71/0 و همسویی ابزارهای تأمین مالی با عدالت اقتصادی با رتبه 64/0 بیشترین میزان اهمیت را به خود اختصاص دادند.

بانکداری بدون ربا شیوه انتخاب شده برای فعالیت های نظام پولی در کشور است، بدیهی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن می تواند در داشتن ثبات پولی و اقتصاد با شاخص های مطلوب بسیار راهگشا باشد. بدین منظور در این مقاله به بررسی رابطه چند متغیّر کلان با پرداخت عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون ربا در ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی[i] در دوره 1370-1392 پرداخته شده است. متغیّرهای مورد استفاده در این مقاله شامل نرخ سود سالانه، نرخ ارز واقعی، قیمت کل سهام، شاخص قیمت تولیدکننده و تورم است که اثر آنها بر عقود پرداختی مور دبررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این بود که رابطه شاخص تولیدکننده و نرخ سود سالانه منفی و اثر دیگر متغیّرها مانند قیمت کل سهام و نرخ ارز واقعی مثبت بوده است و رابطه نرخ تورم با پرداخت عقود اسلامی معنی دار نبوده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد روابط بلندمدت و همجمعی همگرایی بالای متغیّرها را نشان داده است. [i]. Auto-Regressive Distributed Lag Model

چالشی که امروزه سیستم توانگری مالی شرکتهای بیمه با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. یکی از ریسکهای مهم یک شرکت بیمه، ریسک بازار ناشی از سرمایه گذاری است . هدف اصلی این مقاله، رفع نواقص و ایرادات آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه و لحاظ کردن دقیق تر ویژگیهای سریهای زمانی مالی برای برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفوی سرمایه گذاری ( سهام شرکتهای بورسی، حسابهای ارزی، و املاک و مستغلات ) است . ابتدا از مدلهای گارچ برای مدل سازی توزیعهای حاشیه ای سری زمانی لگاریتم بازدهیها استفاده می کنیم. سپس با استفاده از روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک، برای حصول بهترین آستانه در نظریه ارزش فرین، دنباله های توزیع را مدل سازی و از تابع مفصل برای مدل سازی همبستگی بین توزیعهای حاشیه ای استفاده می کنیم. روشهای پس آزمایی نشان می دهند که مدل پیشنهادی نسبت به مدل سنتی شبیه سازی تاریخی عملکرد بهتری دارد و نتایج حاصل شده از تابع مفصل تی- استیودنت قابل قبول تر است و ضریب ریسک بازار برابر با 403/9 درصد به دست آمد.

قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه سال 1395» با حذف عبارت «مسئولیت مدنی دارنده » از عنوان قانون و همچنین تکلیف شرکتهای بیمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زیان دیده حتی در مقابل حوادث رانندگی بر اثر قوه قاهره، شرایط مسئولیت اشخاص مسئول را از قانون بیمه مجزا کرده است. قانون مذکور نوآوریهای زیادی در زمینه تقویت بازدارندگی بیمه مثل بازیافت خسارت، حمایت از بیمه گذار از جمله حذف الحاقیه، و حمایت از بیمه گران از جمله عدم تکلیف به ارائه خدمات بیمه را مقرر کرده است. هرچند قانون گذار مقررات مختلفی برای تقویت جنبه بازدارندگی وضع کرده است، ولی همان طور که حوادث رانندگی نیاز به مقررات ویژه دارد، شرایط و قواعد مربوط به مسئولیت مدنی اشخاص درگیر در حوادث رانندگی نیز نیاز به مقررات ویژه دارد، قانون جدید با حذف مسئولیت دارنده و ارجاع شرایط مسئولیت به قواعد عمومی ممکن است باعث ناکارمدشدن مقررات بیمه شود.

Organizational loafing is the phenomenon of a person exerting less effort to achieve a goal when they work in an organizational group than when they work alone.This phenomenon is a serious problem in today's organizations.The research seeks to explain factors affecting the phenomenon of organizational loafing. First, the elites’ opinion through Delphi technique about the indicators influencing the organizational loafing including environment, human, technology, aims and structure was collected. After designing the model, the fitting as well as editing questionnaire were measured. This research which is both quantitative and qualitative designed the final model. 180 employees of the Ministry of Communications and Information Technology were randomly selected as the sample of study. Statistical analysis of research data was performed with the help of structural equation. In so doing, the questionnaire, whose validity and reliability with Cronbach's alpha equal to 834% were confirmed, was utilized to collect data. And after confirmation of normal distribution of data with the help of Smart PLS software and confirmatory factor analysis, eventually proposed model with 5 criteria and 25 indicators was approved. The results showed that the most influential factors affecting organization loafing is organization environment, followed by other indexes including aims, structure, and human factors and technology. So the managers were recommended to turn to the most important indicators affecting organizational loafing such as satisfaction, commitment and organizational culture so as to achieve efficient organizational loafing management.

علی رغم رشد اقتصادی اغلب منظم در دهه اخیر در ایران، به نظر می رسد که کشور در مواجه با اشتغال نتایج نامناسبی به دست آورده است. رشد اقتصادی در متن اشتغال – شدت اشتغال رشد – رو به کاهش است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر شدت اشتغال رشد در بخش های غیرنفتی اقتصاد ایران است. این تحقیق داده ها با بازه زمانی 1392-1376 را برای سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی پوشش می دهد و برای یافتن این عوامل از مدل پنل دیتا استفاده شده است. نتایج تأیید می کنند که عرضه نیروی کار، ساختار اقتصادی، نوسانات اقتصادی و سرمایه انسانی، عوامل تعیین کننده عمده در توضیح شدت اشتغال رشد هستند. رشد اشتغال زا در کشور نیازمند اقداماتی نظیر تنوع فعالیت های اقتصادی به سمت بخش های کاربر، ثبات قیمت، آموزش مبتنی بر مهارت و اتخاذ تکنولوژی های کاربر است.

امروزه سرمایه گذاری موفق، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری و ریسک های مرتبط با آن و تخصیص بهینه منابع با هدف کسب بالاترین بازده است. در این راستا، سرمایه گذاران فردی و نهادی در جست وجوی استراتژی هایی هستند که بتوانند با استفاده از آنها بازده بیشتری را به دست آورند، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده در فرآیند سرمایه گذاری، یکی از این استراتژی هاست. هدف پژوهش حاضر، بررسی توان توضیح دهندگی بازده سهام توسط مدل شش عاملی و مقایسه آن با مدل های  پنج عاملی فاما فرنچ،  چهار عاملی کارهارت و q عاملی هو، خو و ژانگ ( HXZ ) [1]در تبیین بازده مورد انتظار سهام است. نتایج پژوهش با استفاده از اطلاعات ماهانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1380 تا 1394، نشان می دهد که توان تبیین بازده سهام توسط مدل پنج عاملی فاما و فرنچ بیش از مدل شش عاملی و چهار عاملی کارهارت و HXZ است و افزودن عامل شتاب به مدل پنج عاملی توان توضیح دهندگی مدل را افزایش نمی دهد. برخلاف یافته های فاما و فرنچ در بورس های ایالات متحده آمریکا، عامل ارزش ( HML ) [2]در بورس اوراق بهادار تهران معنادار است و به عنوان عامل زاید شناخته نمی شود. همچنین افزودن دو عامل سرمایه گذاری و سودآوری به مدل، توان توضیحی آن را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. [1]- Hou, Xue and Zhang [2]- High BM Minus Low BM

تعیین جایگاه دولت در نظام های اقتصادی مبتنی بر رویکردهای فلسفی در مورد بهترین ساماندهی و ترتیبات نهادهای اجتماعی و اقتصادی است. بر همین اساس نوع ارتباط میان دولت و بخش خصوصی به مثابه یکی از مهم ترین دغدغه نظام های اقتصادی مبتنی بر مبانی جهان شناختی و انسان شناختی این نظام هاست. غایات و انگیزه های انسان از زندگی و فعالیت های اقتصادی بر اساس این مبانی، تعریف شده و بر اساس آن، رفتارهای فردی و اجتماعی تبیین و در نهایت حوزه فعالیت های فرد و دولت معلوم می شود. در همین راستا نوع نگرش به فرد، مصلحت فرد و جامعه بر انتخابگری فرد و تصمیم گیری و سیاست ورزی دولت و حوزه دخالت آن تأثیر شایانی دارد. مقوله فردگرایی و جمع گرایی به مثابه موضوعی اساسی در نظریه های علوم اجتماعی در دوره جدید حیات اجتماعی انسان برجستگی ویژه ای یافته است. در پاسخ به این سؤال که غایات و انگیزه های یاد شده در نظام اسلام چگونه تبیین می شود، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا و استدلال قیاسی ضمن تمرکز بر مبانی فلسفی نظام های مطرح موجود در مقایسه با نظام اسلامی، به بررسی مباحث مبنایی نظیر غایات، اهداف و انگیزه ها در این نظام ها می پردازد. همچنین با بررسی گرایش های فلسفی اندیشمندان مسلمان در مورد فرد و جامعه، به ماهیت خیر و یا مصالح فردی و جمعی پرداخته و تلاش می کند از آن طریق به شناخت جایگاه دولت در حوزه مربوطه مدد رساند. در این راستا ملاحظه می شود که اندیشمندانی که هویت جمعی را پذیرفته اند مصالح جمعی را به مصالح و حقوق فردی تأویل نمی برند و مصالح جمعی را از جهت اینکه حاوی اهمیت بیشتری است بر مصالح فردی مقدم می دارند. در حالی که کسانی که هویت جمعی را نپذیرفته اند مصالح جمعی را به حقوق فردی تقلیل داده و آن را از حیث تقدیم حق اکثریت بر حقوق فردی مقدم داشته اند.

نوسان های قیمت محصولات کشاورزی هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان را با ریسک و عدم قطعیت مواجه می سازد. قرارداد آتی به عنوان یکی از ابزارهای مهم پوشش ریسک به مدیریت ریسک قیمت می پردازد. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از روش حداقل میانگین واریانس، به بررسی وضعیت پوشش ریسک محصولات کشاورزی در بازار بورس والاستریت کشور امریکا در دوره یک ماهه سال 2014 پرداخت ه شد. نتایج نشان داد که قراردادهای آتی محصول ذرت ریسک قیمتی را حدود 26 درصد کاهش داده است. همچنین در مقایسه با محصول ذرت، قراردادهای آتی محصول سویا کارایی پوشش ریسک بیشتری نسبت به محصول ذرت داشته است که این کارایی به حدود 88 درصد می رسد. نتایج کارایی پوشش ریسک قراردادهای آتی محصول گندم و پنبه نشان دهنده پوشش ریسک این قراردادها به ترتیب به میزان 83 و 79 درصد است که مبین پوشش ریسک قابل توجه برای این محصولات است. بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده، توسعه بورس کالاهای کشاورزی به خصوص قراردادهای آتی می تواند دغدغه کشاورزان در زمینه ریسک را به حداقل رساند. طبقه بندی JEL: D81، G32

این مقاله به بررسی اثرات کمّی سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی وسایر متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۴ پرداخته است. با توجه به اینکه در ارتباط با بررسی چگونگی تخصیص بودجه میان بخش های مختلف کشور، مسأله ارتباط فضایی مناطق نیز مطرح می شود و باید از رهیافتی استفاده نمود که قادر به اندازه گیری ناهمگنی مکانی باشد لذا در این پژوهش از روش اقتصاد سنجی فضایی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها سیاست محور نبوده و بلکه برنامه محور می باشد و در این رویکرد نیز ضابطه کارایی و نه برابری مورد عمل قرار گرفته است. نتایج همچنین نشان می دهد که درآمدهای استانی، سهم بخش های کشاورزی, خدمات، صنعت و نفت در تولید ناخالص داخلی، مصرف واسطه رشته فعالیت های اقتصادی، نرخ تورم، محصول ناخالص داخلی سرانه، جمعیت و مساحت استان ها در توزیع اعتبارات موثر بوده اند. همچنین به دلیل خودهمبستگی فضایی مثبت در داده های مطالعه، مجاورت استان ها و اثرات متقابل متغیرهای توضیحی الگو در استان های مجاور نیز در توزیع اعتبارات نقش داشته است.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوک های قیمتی نهاده های مورد استفاده در تولید ذرت دانه ای، بر قیمت این محصولاست. برای این منظور از داده های مربوط به قیمت نهاده های مورد استفاده در تولید ذرت از جمله زمین، کود، نیروی کار، بذر و سم و همین طور قیمت محصول ذرت از سال زراعی۷۹-۱۳۷۸ تا ۹۱-۱۳۹۰ برای ۱۶ استان کشور که تولیدکننده ۵/۹۳ درصد از ذرت تولیدی کشور می باشند، از روش خود رگرسیون برداری با کاربرد داده های تابلویی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که نوسان قیمت ذرت تا حدی متاثر از قیمت عوامل تولید است.۶۳% از تغییرات رشد قیمت ذرت مربوط به مقادیر گذشته خود متغیر، ۸/۴ درصد مربوط به تغییر در رشد اجاره زمین، ۲۴ درصد مربوط به تغییر در رشد قیمت کود شیمیایی؛ ۱/۵ درصد مربوط به رشد تغییر در رشد قیمت بذر (با توجه به نتایج تخمین نحوه اثر گذاری معکوس است)، و ۴/۱درصد مربوط به تغییر در رشد قیمت سموم کشاورزی است.با توجه به ارتباط بین قیمت نهاده ها و ستاده ذرت، سامان دهی بازارتقاضای نهاده ها و تامین و توزیع به موقع آن ها در جهت کنترل نوسانات و شوک های قیمتی در بازار نهادهمی تواند در تثبیت قیمت محصول ذرت موثر باشد.

تأمین نیاز های غذایی، همواره یکی از دغدغه های اساسی بشر به شمار می رود. اتخاذ سیاست های مطلوب افزایش توان تولید و کاهش ریسک در بخش کشاورزی، از برنامه های دولت ها به منظور دستیابی به امنیت غذایی می باشد. در این خصوص بیمه محصولات کشاورزی به عنوان سازوکاری مناسب برای کاهش ریسک اقتصادی و ارتقاء امنیت غذایی جامعه مطرح است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول سویا جهت توسعه ی پایدار تولید در شهرستان گرگان صورت پذیرفت. آمار و اطلاعات پژوهش از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه از 183 بهره بردار سویاکار دهستان ها که به روش تصادفی طبقه بندی انتخاب شده و اطلاعات اسنادی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و کارگروه دانه های روغنی جمع آوری گردید. به منظور شناسایی متغیر های مؤثر بر پذیرش بیمه و میزان اثربخشی آنها از الگوی اقتصادسنجی لوجیت بهره گرفته شد. نتایج برازش الگوی لوجیت نشان داد متغیر های تحصیلات، اخذ تسهیلات، سابقه ی کشت، تجربه، سن و سابقه ی خطر زارع، اثر مثبتی بر پذیرش بیمه داشته و متغیر های درآمد، تنوّع درآمدی و اصلی بودن شغل کشاورزی، مالکیت شخصی اراضی و تنوّع تولید اثر منفی بر پذیرش بیمه دارند. مقادیر اثر نهایی متغیرها نشان داد که با یک درصد کاهش در سطح زیرکشت سویا، احتمال پذیرش بیمه 071/0 درصد افزایش می یابد. لذا خرده مالکان تمایل بیشتری به بیمه نمودن محصول سویای خود دارند که با رویکرد اصلی بیمه که حمایت از کشاورزان خرده پا است مطابقت دارد. در پایان، ضمن ارائه ی الگوی پایداری و ناپایداری بیمه، راهکار های اجرایی نظیر ایجاد بانک اطلاعات زارعین و کارشناسان، ایجاد نظام مستقل ترویج در صندوق بیمه جهت افزایش عملکرد صندوق بیمه، به برنامه ریزان و سیاستگذاران ارائه گردید.

در کشور ایران به دلیل وابستگی زیادی که به بخش نفت و گاز وجود دارد توجه زیادی به بخش های مهم دیگر اقتصاد نمی شود. تولید کالا در کشور در چند دهه اخیر همواره یکی از مشکلات هم برای تولیدکنندگان است که می خواهند کالاهای ایرانی تولید کند و هم برای مصرف کنندگان که مصرف کالاهای ایرانی را به کالاهای خارجی ترجیح می دهند. واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد. مطالعه حاضر به برسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید کالاهای ایرانی نسبت کالاهای خارجی در شهر ارومیه صورت گرفته است. داده های موجود در این مطالعه به صورت پرسشنامه از سطح شهر جمع آوری شده است. در انتخاب کالاها عوامل مؤثر و مهمی مانند کیفیت، برند، تولید داخل و درآمد مصرف کننده و ... نقش دارند. با توجه به نتایج به دست آمده بیشتر مردم کالاهای خارجی را به کالاهای ایرانی ترجیح می دهند که ناشی از نداشتن کیفیت و عمر کم کالا در برابر محصول مشابه خارجی که در بازار وجود دارد. آگاهی های لازم باید به مصرف کننده ارائه شود او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه ای شخصی نیست، بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی و پدید آمدن مشکلات همراه آن است. توجه به محصولات داخلی تنها مختص مصرف کنندگان نمی شود، بلکه تولیدکنندگان نیز باید با بالا بردن کیفیت محصولات، اجرای تعهدها و پایین آوردن قیمت محصولات در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اجازه ندهند مصرف کنندگان به سمت خریداری و مصرف کالاهای خارجی تمایل پیدا کنند.