درخت حوزه‌های تخصصی

در تحقیق حاضر به ارزیابی تأثیر استفاده همزمان از میان تالار و بام سبز بر مصرف انرژی در یک مجتمع خوابگاه دانشجویی در سه اقلیم مختف ایران شامل شهر های تهران، تبریز و بندرعباس پرداخته شده است. بر این اساس، چهار طرح مختلف مبتنی بر استفاده از میان تالار و بام سبز برای یک خوابگاه دانشجویی در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که استفاده از میان تالار تنها در اقلیم سردسیر تبریز موجب کاهش مصرف انرژی سالانه خواهد شد. این در حالی است که میان تالار در اقلیم بندرعباس موجب می شود تا بار سالانه افزایش یابد. از سوی دیگر، نتایج نشان می دهد که تکنولوژی بام سبز در اقلیم گرمسیر بندرعباس بهترین عملکرد را دارد و حدود 8% مصرف انرژی سالانه را کاهش می دهد. این در حالی است که بام سبز در شرایط اقلیم تهران حدود 7% و در تبریز حدود 3% کاهش مصرف انرژی سالانه را در پی دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران، از فصل اول سال 1375 تا فصل چهارم سال 1394، است. در این راستا، برای کمی کردن بی ثباتی قیمت مسکن شهری از روش گارچ نمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بی ثباتی قیمت مسکن شهری از فصل اول سال 1375 تا فصل دوم سال 1377 رو به کاهش بوده و در فاﺻﻠه فصل سوم سال 1377 تا فصل چهارم سال 1378 نیز ثبات داشته است؛ ولی از فصل اول سال 1379 به بعد، بی ثباتی قیمت مسکن شهری رفته رفته سیر صعودی به خود گرفته است. همچنین بیشترین بی ثباتی قیمت مسکن شهری در فصل دوم سال 1387 و فصل دوم سال 1392 رخ داده است؛ ولی در مقایﺴه دو بی ثباتی اشاره شده، بی ثباتی فصل دوم سال 1392 بیشترین مقدار را داشته است.

هدف از این مطالعه بررسی اثرات سیاست پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران و تعیین مهمترین مکانیزم های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران بوده است. در این راستا با استفاده از الگوهای VAR و DSGE و بهره گیری از داده های فصلی سری زمانی 110 متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 93:4-1369:1، سیاست های پولی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. ابتدا سعی شد تا مکانیزم های اصلی انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج برآورد الگوهای مختلف نشان داد، به جز کانال نرخ ارز، سه کانال اعتبار، قیمت دارایی و نرخ بهره، نقش حائز اهمیتی در مکانیزم انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران داشته است. در ادامه نتایج بررسی اثرات سیاست پولی با استفاده از الگوی FAVAR نشان داد، اثر سیاست پولی بر تولید در کوتاه مدت ناچیز بوده و خنثایی پول در بلندمدت در اقتصاد ایران را می توان پذیرفت. همچنین بررسی نوسانات طی دو دوره 80-1369 و 93-1381 با استفاده از الگوی TVP-FAVAR و DSGE حاکی از اثر متفاوت سیاست پولی در این دو دوره بوده است.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از پردرآمدترین صنایع جهان می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفا کند. گردشگری شامل خدماتی است که تأثیر زیادی بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در این راستا، با وجود مطرح شدن رژیم های ارزی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر جریان گردشگری، پژوهش های چندانی در رابطه با اثر رژیم های ارزی بر جریان توریسم انجام نگرفته است. پیشرفت های اخیر در طبقه بندی نظام های ارزی محرکی شده است که در این مطالعه به بررسی اثرات رژیم های ارزی بر جریان توریسم بین الملل پرداخته شود. این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) و داده های تابلویی برای تخمین تعداد گردشگران واردشده از کل جهان به کشورهای خاورمیانه (16 کشور) طی دوره زمانی 2013-1999استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رژیم ارزی ثابت بر روند گردشگری اثر مثبت و معنی دار دارد و حفظ ثبات نرخ ارز برای جذب گردشگران بین الملل بسیار حائز اهمیت است. همچنین تجارت، مسافت، جمعیت، داشتن زبان مشترک، ایجاد اتحادیه تجاری بین کشورهای عضو و مستعمره بودن اثر مثبت بر جریان گردشگری دارد و متغیر نرخ ارز مؤثر و حجاب و پوشش اجباری اثر منفی بر جریان گردشگری دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در پنچ گروه عمده غذایی (نان و غلات، گوشت، لبنیات و تخم مرغ، میوه ها و خشکبار، انواع سبزی و حبوبات) و استخراج معیار تغییرات جبرانی در جهت ارزیابی زیان رفاهی می باشد. برای این منظور پارامترها در سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) بر اساس داده های بودجه خانوار شهری استان های کشور (93-1382) در قالب داده های تابلویی با روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط برآورد شد. نتایج نشان می دهد که مطابق با انتظارات نظری، کشش قیمتی گروه های مصرفی به جزء گروه میوه ها و خشکبار منفی بوده و اندازه ی حساسیت در استان های مختلف، متفاوت است. بر اساس کشش درآمدی گروه های نان و غلات و گوشت جزء کالاهای ضروری و گروه های لبنیات و تخم مرغ، میوه ها و خشکبار، انواع سبزی و حبوبات جزء کالاهای لوکس محسوب می شود.محاسبه ی زیان رفاهی ناشی از تغییرات قیمت مواد غذایی با استفاده از معیار تغییر جبرانی (مثبت) نشان داد که طی دوره ی مورد بررسی خانوارها بدلیل افزایش قیمت مواد غذایی با کاهش رفاه مواجه شده اند. اندازه معیار محاسباتی تغییر جبرانی نشان می دهد که بطور متوسط خانوارها در استان تهران با 23 درصد و استان قم با 14 درصد به ترتیب از بالاترین و پایین ترین سطح در زیان رفاهی برخوردارند. به نحوی که در هر سال لازم است تا خانوارها در استان تهران و قم بطور متوسط به ترتیب معادل 5208093 و 2427796 ریال جبرانِ درآمد شوند تا در سطح مطلوبیت سال ماقبل قرار گیرند. همچنین رابطه ی یک به یکی بین تورم و معیار محاسباتیِ زیان رفاهی در استان های کشور ... (250 کلمه!!)

از اصلی ترین واژه هایی که در دهه های اخیر در ادبیات اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است واژه حکمرانی خوب می باشد. حکمرانی خوب به معنای سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی است که به واسطه آن ها شهروندان، گروه ها و نهادهای مدنی، منافع مدنی خود را دنبال می کنند و حقوق قانونی خود را به اجرا درمی آورند و تعهدات شان را برآورده می سازند. حکمرانی خوب از 6 شاخص؛ کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخگویی تشکیل شده است که یکی از اجزای مهم آن متغیر کنترل فساد است. بر همین اساس به بررسی ارتباط بین شاخص های حکمرانی خوب بر کنترل فساد در بازه زمانی 2015-2004 بین کشورهای خاورمیانه و جنوب شرق آسیا با استفاده از روش Panel Varپرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیر کیفیت قوانین و مقررات رابطه مثبت و معنی دار و متغیر کارایی و اثربخشی دولت رابطه منفی و معنی-داری بر کنترل فساد در کشورهای خاورمیانه دارد در حالی که متغیرهای ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و حق اظهارنظر و پاسخگویی در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا تاثیر مثبت و معنی داری بر کنترل فساد دارد.

انتقال نامتقارن قیمت بنگاههای تولیدی میتواند دال بر وجود قدرت بازار باشد. در همین راستا این مطالعه به کمک یک الگوی ترکیبی به تحلیل هم زمان انتقال قیمت میان بازار فرآوری و خرده فروشی پسته با وجود پارامتر قدرت بازار پرداخته است. بدین منظور، از داده های فصلی طی 1374 استفاده شد. در راستای هدف مطالعه، رفتار قیمت خرده فروشی پسته در - سال های 1392 قالب دو رژیم تغییرات متفاوت ارزیابی گردید که با ماهیت عرضه محصولات کشاورزی که در فصول برداشت دارای عرضه فراوان هستند، سازگار است. هم چنین، از معکوس کشش عرضه محصول به عنوان پارامتر قدرت بازار استفاده شد. با استناد به رژیم محتمل تر (رژیم دوم) مشخص گردید که عاملان بازاریابی در سطح عمده فروشی تمایل دارند افزایش قیمت را در مقایسه با کاهش قیمت با شدتی بیش تر به سطح خرده فروشی منتقل کنند. در این رژیم انتقال نامتقارن قیمت و وجود قدرت بازار مورد تایید قرار گرفت. در رژیم نخست که دارای احتمال وقوع کم تر از 20 درصد می باشد، قدرت بازار پایین تر بوده و بنظر می رسد بیش تر با فصول وفور عرضه انطباق دارد که در این فصول واحدهای کوچک نیز مبادرت به عرضه محصول می نمایند. به گونه ای که به عنوان رقبای کوچک تر در جهت افزایش رقابت در بازار عمل می کنند.

لزوم تعادل بخشی بین فعالیت های اقتصادی روستا- شهری، ایجاب می کند تا سیاست های توسعه ای دولت در راستای شناسایی مزیت نسبی تولید محصولات داخلی و افزایش توان رقابتی آن ها در داخل و خارج از کشور به کار گرفته شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت و مزیت نسبی محصول سیب زمینی استان همدان در مقایسه با تولید این محصول در سایر نقاط کشور و هم چنین، تأثیر سیاست های توسعه ای دولت در این زمینه می باشد. برای این منظور از ماتریس تحلیل سیاستی جهت بررسی مزیت نسبی محصول بر اساس آمار پایه ای سال های زراعی 92 تا 94 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که با وجود کاهش حمایت مستقیم دولت از این محصول، هنوز پرداخت یارانه غیرمستقیم به نهادههای این محصول در استان بیش تر از میانگین کل کشور و وضع مالیات غیرمستقیم بر نهادهها در استان کم تر از میانگین کل کشور است. به گونه ای که شاخص های بدست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی نشان دهنده بهبود وضعیت سودآوری این محصول در استان همدان طی سال های مورد مطالعه است.

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش های اقتصادی آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد، اجرای سیاست هدفمندی سازی یارانه ه ا ، با تعیین روند متغیر های کلان اقتصادی (تغیرات تولید، تغیرات قیمت و....)، سیاست گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک تر می کند. در این پژوهش با استفاده از جدول داده–ستانده جدول داده–ستانده 65 (RAS) 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به روزآوری شده به روش بخشی سال 1385 است، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره گاز مایع، برق و گاز طبیعی) در فازهای نخست ( 1389 ) و دوم ( 1393 ) هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی بررسی شده به گونه ای که میانگین نرخ رشد تولیدات زیربخش های -2/ 0 افزایش و دامداری را 12 / 0 و جنگل داری 01 / 1 درصد، ماهیگیری 27 / زراعت و باغداری 52 0) درصد، / کاهش می دهد و میانگین قیمت های نسبی زیر بخش های زراعت و باغداری ( 54 0) درصد پس از اجرای دو / 1) درصد و جنگلداری ( 11 / 0) درصد، ماهیگیری ( 01 / دامداری ( 89 شوک می باشد. با توجه به مثبت بودن نرخ رشد تولید زیر بخش زراعت و باغداری و نقشی که این زیر بخش در امنیت غذایی کشور دارد، این امر نقطه امید بخشی برای رساندن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی است. Q27, Q43, E20:JEL طبقه بندی

قیمت سهام در هر صنعت یکی از بحث های جدی در بازار بورس بشمار می آید. موضوع اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین نسبت های مالی و قیمت سهام در گروههای غذایی، قندی، ماشین آلات و تجهیزات و زراعت و خدمات وابسته به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. بدین منظور، از داده های سال های 1378 تا 1388 برای شرکت های منتخب بورسی وابسته به استفاده شده است. متغیرهای مالی شامل نسبت PVAR بخش کشاورزی در قالب مدل سودآوری(نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام)، اهرم مالی(نسبت بدهی) و قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی است. نتایج نشان دادند که واکنش قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به بازده دارایی ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. اثر یک واحد تکانه در نسبت بدهی در دو دوره نخست تأثیری چندان ندارد، ولی پس از دوره چهارم به صورت صعودی اثر گذار است. برای نسبت سودآوری و نسبت بازده دارایی ها نیز در اوایل دوره چندان اثر گذار نمی باشد، ولی در طی زمان به صورت صعودی بر قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی اثر گذار است. هم چنین، نتایج مطالعه حکایت از آن دارد که واکنش قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به بازده دارایی ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. اثر یک واحد تکانه در نسبت های مالی در دوره های نخست تأثیر چندانی ندارد، ولی پس از دوره بصورت صعودی اثرگذار است. نتایج بدست آمده نیز نشان دادند که بر قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی اضافه بر تحلیل شرکت ها بایستی به سایر عوامل از جمله متغیرهای اقتصادی و جو روانی بازار نیز توجهی ویژه شود و هم چنین، برای بررسی رابطه بین نسبت های مالی و قیمت سهام می توان از تعداد نسبت های مالی را افزایش داد یا از سایر نسبت های مالی استفاده کرد.

هدف اساسی در این مقاله برآورد رابطه بین بی ثباتی تولید ناخالص داخلی سرانه با نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) و تاب آوری اقتصادی است. در این راستا، نقش تعدیل کننده تاب آوری اقتصادی در کاهش ارتباط مثبت میان تکانه های نفتی و بی ثباتی رشد اقتصادی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده ازداده های آماری کشورهای عضو اوپک طی سال های 2013-1995، وجود ارتباط مثبت میان نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) و بی ثباتی رشد اقتصادی تأیید می شود و خالص تاب آوری اقتصادی بر بی ثباتی رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد. بر حسب شواهد موجود، خالص تاب آوری اقتصادی تأثیر نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) را میرا می سازد. یک اقتصاد تاب آور می تواند بخشی از اثر منفی تکانه های نفتی بر نوسانات رشد را تعدیل کند. بنابراین دولت ها می توانند در راستای افزایش تاب آوری، با عملکرد بهتر در سیاست های پولی و مالی، اوضاع اقتصادی را بهبود بخشند. افزایش کارایی در سیاست های اقتصادی، عدم قطعیت را در میان خانوارها و بنگاه ها کاهش و اعتبار دولت را افزایش خواهد داد و موجب اثرات مثبت منابع نفتی بر رشد پایدار خواهد شد.

نقش بسیار مهم بانک ها در ثبات مالی و ماهیت بسیار متفاوت بانکداری با سایر صنایع در اقتصاد، نظارت دقیق و کارآمد در این حوزه را ضروری می سازد. لازمه نظارت کارآمد، استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت است. در مطالعه حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و با تحلیل اسناد حقوقی و مالی نگاشته شده، با الهام از ادبیات موضوع، به منظور تحلیل استقلال مقام ناظر در ایران، استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی از سه بُعد مورد بررسی قرار گرفته است: استقلال ساختاری و سازمانی، استقلال مالی و استقلال نیروی انسانی. همچنین با تحلیل قوانین کشورهای منتخب، احکام وضع شده به منظور حفظ استقلال مقام ناظر در این کشورها استخراج شده است. در بُعد ساختاری و سازمانی، نقش شبکه بانکی در انتصاب ارکان مختلف بانک مرکزی و کمیته های تصمیم گیر مورد بررسی قرار می گیرد. در بُعد مالی، علاوه بر بررسی ضوابط تعیین حقوق و مزایای ارکان بانک مرکزی، انتفاع یا زیان مقام ناظر از عملکرد سالم یا تخلفات شبکه بانکی، بر اساس صورت های مالی بانک مرکزی، تحلیل می شود. در بُعد نیروی انسانی، ارتباطات مدیران و کارشناسان مقام ناظر (بانک مرکزی) با شبکه بانکی (که در ادبیات با عنوان «درب گردان» شناخته می شود) مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از کشورها، محدودیت ها و الزامات شفافیت ساز متعددی در خصوص ارتباط نیروی انسانی شاغل در نهاد نظارتی با شبکه بانکی تحت نظارت وجود دارد. با توجه به توسعه بانک های خصوصی در ایران، توجه به تجربیات جهانی در این خصوص ضروری است.

بروز بحران های مالی زیان فراوانی را به بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد کرده و موجب افزایش ریسک نقدینگی و ورشکستگی بسیاری از آن ها شده است. ویژگی اصلی این بحران ها، کاهش میزان نقدینگی در شبکه بانکی است. مطالعات تجربی سال های اخیر نشان می دهد که شرایط اقتصادی علت شکل گیری بحران های مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در واقع ریسک نقدینگی بانک ها علاوه بر ویژگی های خاص بانکی تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشورها قرار دارد. در این مقاله تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران در قالب یک الگوی رگرسیونی با استفاده از روش داده های تابلویی فصلی واطلاعات 14 بانک کشور از فصل اول سال 1385 تا فصل چهارم سال 1392 بررسی می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا ( DOLS ) نشان می دهد که عوامل کلان اقتصادی و ویژگی های بانکی منتخب همگی بر ریسک نقدینگی بانک ها مؤثرند. ضریب تصحیح خطا برابر 21/0- برآورد می شود، که بیانگر سرعت تصحیح خطا ( در گرایش به روند بلندمدت ) است.

این مقاله با تمرکز بر دو محرک بزرگ تقاضای نفت؛ قیمت نفت و پیشرفت فنی یک تجزیه و تحلیل جامع از رفتار تقاضای نفت صنایع کارخانه ای انرژی بر در کشورهای اروپایی واردکننده نفت ایران در فاصله زمانی 2010-1980 ارائه می دهد. ابزار تجزیه و تحلیل در این مطالعه حسابداری رشد و تخمین تابع هزینه پارامتریک است و معنی داری پارامترهای تبدیل یافته مدل با استفاده از تکنیک دلتا بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که صنایع مورد بررسی در طول دوره مطالعه پیشرفت فنی را تجربه کرده اند و این پیشرفت فنی تقاضای نفت صنایع را کاهش داده است. انتظار می رود تقاضای نفت در پاسخ به افزایش قیمت نفت به طور معنی داری کاهش یابد. قیمت نفت و پیشرفت فنی تأثیر مثبت بر بهره وری متوسط نفت (و بنابراین کاهش تقاضای نفت) دارند. همچنین، برآورد کشش های قیمتی متقاطع نشان می دهندکه با افزایش قیمت نفت و به دنبال آن کاهش تقاضای نفت، مواد خام و سرمایه جانشین نفت می شوند. کاهش تقاضای نفت صنایع تحت بررسی در نتیجه افزایش قیمت نفت (از طریق جانشینی بین عاملی و بهره وری نفت) و پیشرفت فنی دلالت بر محدود شدن درآمدهای نفتی ایران و بنابراین تمرکز مسئولین و سیاست گذاران بر توسعه صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی و همچنین صادرات برق و گاز طبیعی دارد.

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛ بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده اند؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، فرضیه زیر را بررسی می نماید که «شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد» که در صورت اثبات این فرضیه، ضروری است که بانک ها از طریق بازبینی قراردادها به رفع این اشکالات بپردازند.  نتایج پژوهش گویای آن است که شروطی مانند وجه التزام، وکالت بلاعزل، جبران ضرر مضاربه دارای اشکال شرعی است؛ افزون بر این شروطی مانند تعیین هزینه های بیمه، خسارت های احتمالی، اسقاط خیار غبن به صورت تحمیلی و یک طرفه در جهت تضمین منافع بانک مقرر شده اند که تجمیع آن، قرارداد را از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضی تسهیلات را در شرایط اضطرار قرار می دهد.

هدف این پژوهش، رتبه بندی اقتصادی برخی گندم های کشت شده در ایران، با استفاده از تکنیک تاپسیس است. گندم مهمترین محصول کشاورزی ایران است، لذا افزایش محصول و انتخاب رقم مناسب کاشت، مورد توجه بوده است. در این پژوهش داده های برخی ارقام گندم کشت شده در ایران با توجه به معیارهای اقتصادی چون عملکرد دانه، زمان کاشت تا رسیدن دانه، وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه در شرایط شاهد و تنش شوری و خشکی از تعدادی مقالات گرفته شده است. به منظور انتخاب مناسب تر، از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. معیارها با توجه به اهمیت آنها در تولید محصول و با توجه به نقش مثبت و یا منفی آنها در تولید، تعیین شدند و با استفاده از نرم-افزار اکسل و تکنیک تاپسیس، ارقام گندم مورد رتبه بندی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که رقم «اروند 1» در شرایط شاهد با شاخص نزدیکی نسبی 96/0 و در شرایط شوری با شاخص نزدیکی نسبی 99/0 در بین ارقام مورد بررسی بهترین رقم است. رقم های «کرج 1» و «چمران» در شرایط تنش خشکی جزء رتبه های برتر هستند. افزون بر این، با استفاده از نرم افزارهای آماری و آزمون فریدمن، 3 فرضیه ارائه گردید. این پژوهش درستی روش تاپسیس را در رتبه بندی گندم از دیدگاه اقتصادی و تفاوت آن را با تک بعدی نگری بیان می نماید. پیشنهاد می-گردد که با روش تاپسیس به مقایسه کلیه ارقام گندم در مناطق مختلف ایران با آب و هوای متفاوت و با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی بپردازند.

پیش خرید، روشی برای تهیه مسکن است که با انگیزه مصرفی- سرمایه ای در شرایط عدم اطمینان، با ریسک بالا و سرمایه گذاری مالی مستقیم، مورد استفاده قرار می گیرد . هدف این مطالعه، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تمایل به تقاضای پیش خرید مسکن شهر ایلام و ارائه مدل مفهومی می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق،آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) می باشد . روش گردآوری داده هابرای ادبیات تحقیق، کتابخانه ای و برای داده های اصلی، تحقیق میدانی است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته است که رواییآن توسط خبرگان این حوزه و تحلیل عاملی تأییدی وپایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شده است. جامعه آماری برای مرحله کیفی، 40نفر از خبرگان (کارشناسان راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بانک مسکن و مشاوران املاک) شهر ایلام است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شده اند. جامعه آماری مرحله کمّی، خریداران مسکن در حال ساخت است که براساس جدول مورگان، حداقل حجم نمونه،240 نفر تعیین گردید که با روش نمونه گیری نمونه های در دسترس انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری، از نرم افزارهایSpss16 وLisrel 8.5 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که عوامل اقتصادی، مالی، مالی- رفتاری، انگیزشی، سیاسی و اجتماعی، بر پیش خرید مسکن تأثیر دارند و عوامل اقتصادی (فقر، بهره وری اقتصادی و بحران اقتصادی) با ضریب 57/4، در اولویت و عوامل سیاسی (سیاست اقتصادی) با ضریب 66/2، در رتبه آخر قرار دارد.