درخت حوزه‌های تخصصی

تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی و به تبع آن کسری بودجه به اثر تانزی مشهور است. از راهکارهای توصیه شده برای برون رفت نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور است و به همین دلیل ضرورت دارد به عوامل مؤثر بر عملکرد درآمدهای مالیاتی بیش ازپیش توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تورمی تانزی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد نظام مالیاتی ایران است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای بررسی پ یامدهای بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1393-1363 استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه در کوتاه مدت و بلندمدت، متغیرهای نرخ تورم و سهم بخش کشاورزی، اثر منفی دارد و متغیرهای شاخص توسعة انسانی، مخارج دولت و سهم بخش های صنعت و خدمات با پیامدهای مثبت و معنی دار بر عملکرد نظام مالیاتی طی دوره موردبررسی مواجه است. نتایج بیانگر این واقعیت است که گسترش پایة مالیاتی در بخش تولیدی صنعت و خدمات، وصول به موقع درآمدهای مالیاتی از طریق کوتاه کردن دوره های مالیاتی همچنین حذف معافیت های مالیاتی غیراصولی موجب استحکام و کارایی نظام مالیاتی می گردد.

هدف از این پژوهش، بررسی نقش سیاست های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی طراحی شده که توانایی نشان دادن تعامل بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد را داشته باشد. در مدل سازی بخش مالی، نظام بانکی به عنوان مهم ترین رکن این بخش در اقتصاد ایران با ویژگی های مختص آن مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک ها تحلیل شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل براساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1393-1369حاکی از آن است که کاربرد سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان، از طریق کاهش نوسانات متغیرهای بخش حقیقی و افزایش ثبات آن، باعث کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری های بخش مالی می شود. در نتیجه، یکی از پیش شرط های ثبات در بخش مالی اقتصاد، داشتن بخش حقیقی باثبات است. همچنین به دلیل ارتباطات بخش مالی و بخش حقیقی، اثرات کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری های بخش مالی، سبب تقویت آثار سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان در بخش حقیقی می شود. این آثار در مجموع، باعث بهبود محیط اقتصاد کلان و افزایش رفاه عمومی می شود.

با توجه به محیط متحول و در حال تغییر، داشتن استراتژی مناسب می تواند به بنگاه در تداوم حیات و کسب مزیت رقابتی کمک کند؛ چرا که استراتژی انتخابی باید علاوه بر ارضای نیازهای بازار هدف، با اهداف بازاری و سازمانی مؤسسه نیز منطبق باشد. هر شرکت بسته به کسب و کار و وظایفی که بر عهده دارد به تدوین و انتخاب استراتژی بازاریابی مناسب خود می پردازد. در صورت تدوین و انتخاب استراتژی بازاریابی استاندارد، ارزیابی فعالیت های جاری مدیریتی تسهیل می گردد. لذا تلاش گردید در این تحقیق با مطالعه منابع کتابخانه ای، مهم ترین معیارهای مؤثر بر انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی برای فروش محصولات لبنی شرکت پگاه آذربایجان شرقی شناسایی شوند. که پرسشنامه هایی توسط 30 کارشناس و خبره در زمینه بازاریابی و صنعت لبنیات تکمیل گردیدند و مقایسه های زوجی بین معیارها و زیرمعیارها و همچنین ارزیابی گزینه ها به کمک معیارها صورت گرفت. همچنین مهم ترین معیارهای مؤثر بر تصمیم گیری جهت انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی از طریق رهیافت تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از بسته های نرم افزاری Expert Choice.11.0 و Super Decisions وزن دهی و رتبه بندی شدند که با اهمیت ترین معیارها به ترتیب عبارتند از: انطباق با اصول بهداشتی و محیط زیست، همسویی با فرآیند داخلی، ریسکی بودن، اقتصادی- تجاری، داشتن مزیت رقابتی، نوآوری و همسویی با بازار و رضایتمندی مشتری. سپس در یک جمع بندی کلی تأثیر هر یک از معیارهای به دست آمده بر چهار استراتژی بازاریابی شامل استراتژی یکپارچگی، استراتژی تمرکز، استراتژی تنوع و استراتژی تدافعی بررسی شدند و استراتژی تدافعی به عنوان مناسب ترین استراتژی بازاریابی برای شرکت پگاه آذربایجان شرقی تعیین گردید. استراتژی های یکپارچگی، تنوع و تمرکز به ترتیب اولویت های بعدی را تشکیل می دهند. لذا با توجه به اهمیت بالای معیار انطباق با اصول بهداشتی و محیط زیست در مقایسه با سایر معیارها، پیشنهاد می گردد مدیران شرکت پگاه آذربایجان شرقی به جای استفاده از کیسه های نایلونی و بطری ها و ظروف بسته بندی پلاستیکی، از پاکت های کاغذی که قابل تجزیه در محیط زیست می باشند استفاده نمایند.

هدف از انجام تحقیق حاضر، ارائه روشی برای گزینش پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی میانگین- واریانس- چولگی با شش تابع هدف می باشد. جامعه آماری این مطالعه شامل 14 شرکت از گروه محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر و داده های مورد نیاز نیز شامل قیمت های روزانه سهام این شرکت ها منتهی به بهمن سال 1394 می باشد. برای این منظور ابتدا از سه روش مختلف پیش بینی برای تخمین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی استفاده شده و با توجه به خطای پیش بینی، به هر روش وزنی متناسب با قدرت تخمین آن داده شده است. برای اطمینان از بهینه بودن اوزان بدست آمده، قیمت های بدست آمده از روش ترکیبی با قیمت های بدست آمده از هر یک روش های پیش بینی بوسیله ی معیارهای سنجش خطا مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاکی از برتری روش ترکیبی در پیش بینی قیمت ها با رتبه ی 71/1 می باشد. در ادامه بر اساس اوزان بدست آمده شش معیار میانگین، واریانس و چولگی مرتبط با بازده و خطای پیش بینی ترکیبی بدست آمده است. الگوی میانگین- واریانس- چولگی ساخته شده بوسیله برنامه ریزی آرمانی حل شده است. در انتها پرتفوی بدست آمده از الگوی میانگین- واریانس- چولگی با پرتفوی بدست آمده از الگوی میانگین- واریانس مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده کارایی بالای الگوی میانگین- واریانس- چولگی در ایجاد یک سبد سهام بهینه با بازده بالایی نسبت به الگوی میانگین- واریانس می باشد. به طوری که میانگین بازدهی روزانه در طول یک ماه برای الگوی میانگین- واریانس- چولگی 52/0 درصد و برای الگوی میانگین- واریانس 32/0 درصد می باشد.

آسیب پذیری اقتصادی در سطح کلان مفهومی است که از آن برای ارزیابی زیان های احتمالی تکانه های خارجی و احتمال بروز بحران های اقتصادی استفاده می شود. امروزه استفاده از این مفهوم برای کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته در قالب شاخص آسیب پذیری اقتصادی و یا مقاومت اقتصادی رایج است. هدف این مطالعه آن است تا با معرفی و تشریح مبانی نظری برای شاخص آسیب پذیری اقتصادی چارچوبی مناسب، جهت سنجش این شاخص برای ایران و دیگر کشورهای با درآمد متوسط منتخب دست ارائه شود. نتایج این مطالعه نشان داده است که وضعیت ایران از نظر شاخص آسیب پذیری اقتصادی در بین هشت کشور مورد بررسی در دوره بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ مناسب نبوده به طوری که رتبه ایران در بیشتر سال های این دوره (۱۳ سال) از میانگین هشت کشور بالاتر بوده است. همچنین روند تغییرات این شاخص برای ایران در این دوره مثبت و صعودی است. علاوه بر این، تحلیل عوامل اثرگذار بر آسیب پذیری اقتصادی ایران نشان داده که در این دوره مهم ترین عامل تفاوت در سطح آسیب پذیری اقتصادی ایران در مقایسه با هشت کشور منتخب، ضعف در تنوع بخشی به صادرات است.

با توجه به اینکه رابطه ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار و رفتار سهام در مقابل عوامل ریسک، همواره از موضوعات مورد بحث در حوزه مالی بوده و سرمایه گذاران نیز به منظور حفظ ارزش سبد دارایی های خود به دنبال شناسایی عوامل ریسکی و میزان تأثیرپذیری بازدهی سهام از این عوامل هستند، این مقاله با تبیین روش قیمت گذاری دارایی سرمایه ای شرطی پتنگیل و همکاران (1995) و در قالب مدل چندعاملی آربیتراژ، تأثیر شرطی منابع متنوع ریسک شامل ریسک بازار، ریسک تغییرات قیمت نفت، ریسک نرخ ارز، ریسک قیمت طلا، ریسک تورم و چولگی و کشیدگی در وضعیت صعودی و نزولی بازارها را بر بازده سهام ده صنعت برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1386−1392 با استفاده از داده های روزانه بررسی کرده تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که منابع متنوع ریسک چه تأثیری بر بازدهی سهام دارند تا از این طریق به بهینه سازی پورتفوی دارایی سرمایه گذاران تحت شرایط مختلف اقتصادی کمک کند. بررسی روابط یاد شده با استفاده از یک رگرسیون دو مرحله ای انجام می گیرد که با توجه به ماهیت داده ها، مدل سازی در مرحله اول براساس مدل های سری زمانی و در مرحله دوم با تکیه بر الگوهای پانل دیتا و به کارگیری تخمین زن های اثرات ثابت و تصادفی می باشد. نتایج نشان می دهد که یک رابطه شرطی بین عوامل مختلف ریسک و بازده سهام وجود دارد و عوامل ریسک شامل ریسک بازار، نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت طلا و در برخی موارد ریسک نوسانات تورم نقش مهم و معنا داری در تعیین بازده سهام در هر دو بازار صعودی و نزولی دارند. از سوی دیگر نتایج احتمال آزمون تقارن ضرایب در مدل های شرطی نشان می دهد که این رابطه در خصوص تمامی عوامل ریسک بالا در بازارهای صعودی و نزولی نامتقارن می باشد. در مقابل، نتایج بیانگر این است که چولگی و کشیدگی تنها در وضعیت صعودی بازار سهام، دارای تأثیری معنا دار و متقارن بر بازدهی سهام است.

برخی اقتصاددانان ادعا کرده اند علم اقتصاد تنها مبتنی بر اندیشه تسمیه گرایی شکل می گیرد و شکل امروزین این تفکر را شیوه تبیین فرضیه ای استنتاجی دانسته اند. طبق این تحلیل، در فضای تفکر اسلامی که بر ذات گرایی استوار است، امکان شکل گیری دانش اقتصاد اسلامی و به کارگیری شیوه تبیین فرضیه ای  استنتاجی وجود ندارد. مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این ادعا می پردازد.  این ادعا به خاطر توجه صرف به ذات گرایی افلاطونی که مدعی وجود عینی برای کلیات است، در تعریف و کارایی ذات گرایی به خطا رفته است. این در حالی است که مفاهیم کلی مورد استفاده در دانش اقتصاد، مفاهیمی انتزاعی و اعتباری می باشند. بر این اساس، نزاع ذات گرایی و تسمیه گرایی در مورد عینیت مفاهیم کلی، خدشه ای به علم اقتصاد وارد نمی کند. همچنین ازآنجاکه ذات گرایی هستی شناختی با تسمیه گرایی روش شناختی منافات ندارد، شیوه تبیین فرضیه ای   استنتاجی، در اقتصاد اسلامی مبتنی بر ذات گرایی، قابل استفاده است.

شفافیت اقتصادی از مهمترین موضوعات در هر نظام اقتصادی به شمار می رود. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که شفاف سازی اقتصادی یکی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی را به خود اختصاص داده است؛ از آنجا که اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوئی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام معرفی می گردد این پرسش مطرح می شود که ظرفیت آموزه های فقهی و نیز قرآنی- روایی به عنوان منابع معرفتی نظام اقتصادی اسلام در ایجاد شفافیت اقتصادی چگونه است؟ به همین منظور با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و نیز مطالعه ابواب فقه اقتصادی، مؤلفه های شفافیت اقتصادی مطرح شده در ادبیات اقتصادی، در آموزه های فقهی و با رویکردی قرآنی- روایی مورد کاوش قرار گرفت و احکام تکلیفی –الزامی و غیر الزامی- ناظر به شفافیت اقتصادی، قواعد فقهی مؤثر در شفافیت اقتصادی و نیز مؤلفه های شفافیت اقتصادی در عقود اسلامی استخراج و این نتیجه حاصل شد که آموزه های فقهی و قرآنی-روایی در ایجاد شفافیت اقتصادی از ظرفیت بالایی برخوردارند.

اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی و نقش آن به عنوان محرک نظام بانکی، مطالعه ی سرمایه گذاری در مسکن و اثر آن بر نرخ سود سپرده های بانکی را از اهمیت ویژ های برخوردار ساخته است.به طور متوسط سالیانه 40 درصد سرمایه گذاری در بخش مسکن اتفاق می افتد. در این تحقیق با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1395 -1357 به بررسی اثر سرمایه گذاری در مسکن بر نرخ سود کوتاه مدت بانکی پرداخته شده است.نتایج مدل نشان داد که در کوتاه مدت رابطه منفی و معنی داری بین سرمایه گذاری در ساخت و ساز و نرخ سود بانکی وجود دارد.اما در بلند مدت رابطه ای معنی دار بین متغیرهای الگو و نرخ سود بانکی وجود ندارد.برآورد الگوی تصحیح و خطا نشان داد که تعدیل به سمت تعادل باسرعت اندکی انجام می شود.

در این مقاله اثر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می شود. با استفاده از داده های پنل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 180 کشور به سمت 100 کشور میزبان، از سال 1985 تا سال 2014 برآورد می شود. برای انتخاب بین روشهای حداقل مربعات تلفیقی، اثرات ثابت (FE) و اثرات تصادفی (RE) از آزمونهای چاو (F لیمر) و آزمون هاسمن استفاده شده است که آزمون هاسمن مدل اثرات ثابت را در مقابل اثرات تصادفی تایید می کند. نتایج نشان می دهد که فساد نه تنها منجر به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود، بلکه باعث تغییر ترکیب سرمایه گذاری در کشورهایی که مبدا جریان سرمایه گذاری هستند نیز، می شود همچنین فساد باعث افزایش جریان سرمایه گذاری از طرف کشورهای با فساد بالا می شود بدین معنا که سرمایه گذارانی که در کشور خود با رشوه سروکار داشته اند، در کشورهای خارجی که فساد در آنها رواج دارد راحت تر سرمایه گذاری می کنند و به دنبال کشورهایی هستند که در آنها فساد شایع است.

یکی از اهداف اصلی دولت ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. حکمرانی خوب از جمله سیاست های پیشنهادی بانک جهانی است و در آن تاکید بر مشارکت همه بخش ها به منظور دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به کیفیت حکمرانی در 97 کشور جهان در دوره 2012-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی و شاخص های آن روی نرخ رشد تولید سرانه پرداخته می شود. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه تمامی کشورها بر حسب درآمد سرانه در پنج گروه با درآمد اندک (گروه اول)، با درآمد کم تر از متوسط (گروه دوم)، با درآمد بالاتر از متوسط (گروه سوم)، با درآمد بالا و غیر عضو OECD (گروه چهارم) و با درآمد بالا و عضو OECD (گروه پنجم) تفکیک شده اند. در نهایت تمامی کشورها به عنوان گروه مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس رگرسیون اقتصادسنجی برای هر گروه از کشورها به طور جداگانه برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی و برای کشورهای مورد تحقیق شاخص های حکمرانی بانک جهانی برای گروه های درآمدی متفاوت اثرات همسان و هم جهت ندارند. چنان چه شاخص اظهار نظر و پاسخ گویی فقط در سه گروه از کشورها (گروه های سوم، چهارم و پنجم) اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص ثبات سیاسی فقط در گروه سوم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروه ها این چنین نیست. شاخص کارآمدی دولت فقط در گروه های سوم، چهارم و پنجم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول فقط شاخص کیفیت مقررات تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی نشان می دهد. این تفاوت در طرز تاثیر شاخص ها دلالت بر تفاوت در سیاست های نظارتی به منظور تاثیر گذاری بر نرخ رشد تولید سرانه در گروه های مختلف کشورها دارد.

تأثیر افزایش هزینه های بهداشت عمومی برعملکرداقتصادی–اجتماعی افراد جامعه وبهویژه اهمیت و نقش آن درتأمین و تضمین توسعه پایدار درکشورهای در حال توسعهوتوسعه یافته ازگذشتهتاکنون، موردتوجه اقتصاددانانوسیاست گذارانبودهاست. بدینمنظور، الگوهای زیادی تلاشنمودندتابتوانند عوامل مؤثر بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیحدهند. باتوجه بهنقشحیاتیسرانه هزینه های بهداشت عمومیدرتوسعه اقتصادی، پژوهش حاضربا استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM به بررسی بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی و سرانه هزینه های بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته طی دوره 2012-1996 پرداخته است. شواهدگویایآناستکهمدیریتکارا، هوشمندانهو آینده نگرمنابع نفتی نقشبسزاییدرافزایشسرانههزینه هایبهداشت عمومیدر هر دو گروه کشورهایبرگزیدهنفتیوتوسعه یافته مورد مطالعه دارد. این مطلب بیان کننده لزوم حرکت جدی کشورهای برگزیده نفتی ناموفق نسبت به شاخص های نهادی حکمرانی در راستای بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی است. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده اثر مثبت و معنی داری بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته دارد. همچنین نتایج نشان می دهد نابرابری درآمد اثر منفی و معنی داری بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی در هر دو گروه کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته دارد.

با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری های متناقض متعدد بسط یافته اند که تنها از طریق بررسی های تجربی می توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می شود که اثر اندازه دولت، بر عملکرد اقتصادی و حکمرانی خوب چیست؟ در این مطالعه با هدف بررسی رابطه اندازه دولت با حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی، از داده های آماری 50 کشور منتخب جهان برای دوره زمانی 2013-1996 استفاده شده و با رویکرد داده های تابلویی پویا به برآورد مدل اقدام شده است.نتایج نشان می دهد که اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر روی شاخص های حکمرانی خوب دارد. در این مدل اشتغال تأثیر مثبت و تورم تأثیر منفی بر روی حکمرانی داشته است. همچنین بر اساس برآورد مدل رشد، اندازه دولت تأثیر منفی و معنی دار، و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی دار بر روی رشد اقتصادی دارد. بررسی اثرات متقاطع اندازه دولت و حکمرانی خوب نیز نشان می دهد که اندازه دولت از کانال تأثیر منفی بر روی حکمرانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف می کند. تأثیر شاخص توسعه انسانی، FDI، میزان صادراتو سهم ICT از کالاهای وارداتی نیز بر روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. کاهش حجم دولت و محدود کردن حوزه دخالت آن در اقتصاد، از پیشنهادات سیاستی مطالعه حاضر می باشد.

نظریة انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص دهنده اتخاذ کرده است. این نظریه با وارد کردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به سزایی داشته است. مقالة حاضر در پی درک خاستگاه، نظام تحلیلی و مؤلفه های بنیانی نظریة انتخاب عمومی است. به منظور برشمردن مشخصات مزبور با مراجعه به مطالعات پیشگامان این مکتب و قالب بندی آنها به تبیین این نظریه در هشت مؤلفه پرداخته ایم. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینه های مربوط به دور از پیگیری هرگونه انگارة مخالف دولت در کنار توجه به فواید بهره گیری از نهاد دولت است. ارزیابی مؤلفه های احصاء شده نیز بیانگر این موضوع است که می توان تا حد زیادی در تحلیل های اقتصادی به واسطة بیان واقعیات مشاهده شده، از تحلیل های مبتنی بر نظریة انتخاب عمومی بهره گرفت.

در دنیایی که به طور مداوم درگیر جنگ و خشونت است مطالعه در مورد امنیت و دفاع لازم و ضروری به نظر می آید. امنیت به عنوان شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی شناخته می شود از این رو هزینه های دفاعی هر کشور علاوه بر ابعاد امنیتی از لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه ای هست. این مقاله به دنبال پر کردن یک جای خالی در ادبیات اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران هست تا مشخص کنیم که مقدار بهینه هزینه های دفاعی چه مقدار است و این مقدار بهینه با وضعیت موجود چقدر فاصله دارد. ابتدا با استفاده از داده های تابلویی و مدل اثرات ثابت [1] به بررسی نوع اثر هزینه های دفاعی بر تولید ناخالص سرانه در کشورهای منتخب پرداخته و سپس با بهره گیری از مدل منحنی آرمیبه بهینه یابی هزینه های دفاع در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. آزمون های هاسمن [2] و اف لیمر [3] درستی مدل اقتصاد سنجی مورد استفاده را تأیید می کنند. مطالعه این مقاله در بازه ی زمانی 1990 تا 2016 انجام گرفته شده است. نتایج نشان می دهد هزینه های دفاعی جمهوری اسلامی ایران با توجه به وضعیت اقتصادی کشور از حد بهینه پایین تر بوده و تنها در بعضی از سال ها به مقدار بهینه نزدیک شده است.

در این مقاله تأثیر کاهش یارانه های انرژی بر توزیع درآمد در ایران بررسی می شود. مطالعه اثرات سیاست ها و شوک های اقتصادی بر توزیع درآمد نیازمند روشی است که از یک سو بتواند اثرات کلان سیاست ها بر اقتصاد را نشان دهد و از سوی دیگر بتواند ناهمگنی اثرات این سیاست را بر خانوارهای مختلف در نظر بگیرد. به همین منظور در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه با خانوارهای ناهمگن استفاده شده است. این مدل این امکان را فراهم می کند که در عین در نظر گرفتن اثرات کلان و بین بخشی سیاست های اقتصادی، بتوان اثرات ناهمگن سیاست ها را بر خانوارهای متفاوت شبیه سازی کرد. به منظور در نظر گرفتن ناهمگنی خانوارها در مدل تعادل عمومی قابل محاسبه در ابتدا با استفاده از داده های خرد درآمد و مخارج خانوار، بخش خانوار در ماتریس حسابداری اجتماعی بر اساس هزینه سرانه به 100 خانوار شهری و 100 خانوار روستایی تفکیک و پارامترهای تابع تقاضای خانوارهای نوعی از داده های خرد درآمد و مخارج خانوار تخمین زده شد و سپس مدل تعادل عمومی قابل محاسبه تدوین شد. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی موجب کاهش مصرف حقیقی تمام صدک های هزینه ای خانوارهای شهری و روستایی می شود، همچنین ضریب جینی در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی کاهش می یابد.

از مهم ترین منابع اصلی انتشار گازهای گلخانه ای و البته کربن دی اکسید، فعالیت های گوناگون بخش های مهم اقتصادی است، که یکی از این بخش های پیشرو در انتشار کربن، صنعت است. در این تحقیق با به کارگیری توابع فاصله ای خروجی و ورودی محور، هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسید کربن، برای کارگاه های صنعتی ۱۰ کارکن و بیشتر برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد در مدل خروجی به طور متوسط مقدار ۵.۱۶ میلیون ریال برای هر تن کربن در بخش صنعت و در مدل ورودی محور به طور متوسط مقدار ۴.۱۷ میلیون ریال برای هر تن کربن در بخش صنعت برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که زیر بخش های صنعتی دارای هزینه نهایی متفاوتی برای کاهش کربن هستند و روند هزینه نهایی کاهش کربن برای بخش صنعت در طول دوره مطالعه افزایش زیادی داشته است به طوری که قیمت سایه ای به دست آمده در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۷ رشد ۲۲۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین منتج شدن مقادیر متفاوت از دو نوع تابع فاصله به کار رفته در این تحقیق نشان می دهد انتخاب روش و یا حتی مدل به کار رفته در برآورد قیمت سایه ای از اهمیت زیادی برخوردار است.  

تصمیم گیری صحیح و ایجاد استراتژی ها و تاکتیک های موثر بازاریابی و فروش، منوط به شناسایی و درک صحیح سازمان ها از مصرف کنندگان و خریداران است. امروزه ، محققان بازاریابی به طور دائم در تلاشند تا رفتار مصرف کنندگان را شناسایی کنند و بر این اساس، راهکارهایی مناسب را برای فروش بهتر و موثرتر و افزایش سهم بازار اتخاذ کنند. تولیدکنندگان، برای تامین تقاضاها و حفظ و گسترش سهم بازار، باید از لایه های ادراکی، تعقلی و رفتاری خریداران بالقوه، آگاهی داشته باشند تا متناسب با سازه ها و سازوکارهای تصمیم گیری خود، اقدام به تولید فرآورده ها، توزیع و ترویج آنها کنند. مبتکران و طراحان فرآورده ها، صرفا با شناخت الگوهای رفتاری مصرف کنندگان، می توانند نسبت به زوایای انتظارات و رضایت مندی افراد، آگاه شوند و بهره گیری از آنها را با مدلسازی هموارتر کنند. در این تحقیق یک رویکرد مبتنی بر پردازش داده ارائه می شود تا با واکاوی رفتار مشتریان سیاست های بازاریابی مربوط به هر مشتری به صورت سفارشی تعیین شود. متدولوژی ارائه شده از خوشه بندی داده های استخراج شده از پایگاه داده مربوط به رفتار مشتری استفاده می کند. سپس با توجه به کلاس مالی، که مشتری به آن تعلق دارد دو نوع سیاست بازاریابی را پشتیبانی می کند. سیاست اول، سیاست بقا یا تثبیت مشتری در کلاس مالی جاری آن مشتری پی ریزی می شود این سیاست بر اساس وفادار کردن مشتریان به سازمان و استمرار سفارشات آنها در دراز مدت، طرحها یا محصولاتی که احتمالا مشتری از آنها اطلاع ندارد یا تا کنون از آنها استفاده نکرده است را به او معرفی می کند. سیاست دوم سیاست انگیزشی یا ارتقا نام دارد این سیاست بر اساس ایجاد انگیزه در مشتریان برای قرار گرفتن در کلاس های مالی بالاتر عمل می کند به طوری که بر اساس تحلیل رفتار مشتریان قرار گرفته در کلاس های مالی بالاتر طرحها یا محصولاتی هدفدار به مشتری ارائه می شود.   Abstract Good decision-making and adoption of effective marketing, sale strategies and tactics are subjected to a proper understanding and identification of consumers and purchasers in organizations. Nowadays, marketing researchers are attempting to identify behavior of consumers in order to make suitable solutions for better and effective sale in order to expand market share. Manufacturer should be aware of perceptual, belonging and behavioral layers of potential purchasers in order to produce distribute and promote products regarding their decision-making structures and mechanisms. Innovators and designers of products can find expectations and satisfaction aspects of individuals by modeling and identifying behavioral pattern of consumers. A data mining-based approach was proposed in this research to determine marketing policies related to each customer within ordering type investigating customers’ behavior. The proposed methodology used clustering of data extracted from database related to customer behavior. Then, this method supported two types of marketing policies considering financial class which customer belongs. In first policy, the customer consolidation or retention in its current financial class in underpinned; this policy introduces those projects or products that may be unknown or unused for customer making them loyal to organization or prolonging their orders for long term. Second policy is named motivational or promotional policy; this policy performs to encourage customers to be in higher financial classes. In this regard, some projects or products will be presented purposefully based on the analysis of behavior of customers at higher financial classes.

این مقاله با استفاده از تحلیل داده های تابلویی به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در در کارگاه های بزرگ صنعتی استان یزد پرداخته است. به این منظور تحلیل با استفاده از اطلاعات آمارگیری کارگاه های  بزرگ صنعتی مرکز آمار ایران با بکارگیری مدل داده های تابلویی در سطح بنگاه و بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده (1393 - 1385) انجام شده است. در این مطالعه در ابتدا و با استفاده از اصل شتاب موجودی سرمایه کارگاه های بزرگ صنعتی استان برآورد شده است. در ادامه و در قالب تابع گسترش یافته کاب داگلاس تاثیر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری سرمایه  و بهره وری کل عوامل، آزمون شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معنادار بر بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در در کارگاه های بزرگ صنعتی استان یزد دارد. This paper uses panel data analysis to investigate the effect of information and communication technology (ICT) on capital productivity and total factor productivity in large industrial workshops in Yazd province. For this purpose, the analysis was performed using the statistical data of the major industrial workshops of the Center of Statistics of Iran using a panel model data model at the firm level based on the latest published data (2006- 2014). Therefore, the study has been initially estimated using the principle of acceleration of capital stock of large industrial workshops in the province. In the following, in the form of Cob Douglas's expanded function, the impact of the ICT indicator on the efficiency of capital and total factors has been tested. The results show that the index of ICT application has a significant effect on capital productivity and total factor productivity in the large industrial workshops of Yazd province.   Keywords: Growth accounting, Panel data, Large Industrial Workshops, Information and Communication Technology, Total factor productivity. Classification JEL : Q57، O47, E23, 

ارتباط بین نوسانات سیکل های تجاری و سودآوری بانک ها برای ارزیابی و ثبات بخش مالی و بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است ، شرایط اقتصاد کلان می تواند بر فعالیت بانک ها تاثیر گذار باشد و این امر نیز به نوبه خود می تواند سایر بخش های اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. این مقاله به بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر سودآوری بانک ملی ایران بر اساس مدل  GMMآرلانو باند (1991) می پردازد. داده های مورد استفاده در این تحقیق از ترازنامه های بانک ملی ایران و داده های سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دوره زمانی 1368-1393 می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد ارتباط معناداری بین نوسانات سیکل های تجاری و سودآوری بانک ملی ایران وجوددارد و در این راستا بانک ملی ایران علاوه بر کوچک سازی سازمان خود در جهت کسب سود بیشتر باید در دوران رکود سرمایه گذاری و کیفیت دارایی را مد نظر قرار داده و در دوران رونق وضعیت نقدینگی  خود را بهبود بخشد تا با ریسک نقدینگی روبرو نشود The relationship between business cycle fluctuations and profitability of banks to assess the financial and banking sector is very important, Macroeconomic conditions may affect the activities of banks, which in turn can affect other sectors of the economy. This paper examines the impact of macroeconomic variables on Bank Melli's profitability based on Arellano Bond GMM (1991) deals. The data used in this research is included the balance sheet of Bank Melli Iran and Central bank of Iran series data for the period of 1990-2015. The results show a significant relationship between business cycle fluctuations and the profitability of banks is packed. In this regard, Bank Melli Iran, in addition to downsizing the organization to gain more profit in a recession should consider investment and asset quality in order to improve its liquidity position and not facing liquidity risk.