درخت حوزه‌های تخصصی

نوسان های ایجاد شده در ساختار سرمایه شرکت ها تمرکز لازم مدیران را برای ایجاد، حفظ و همچنین افزایش بازدهی و در نتیجه تلاش برای بهبود عملکرد شرکت را مختل کرده است. ازجمله وظایف اصلی مدیران، تصمیم گیری در مورد ترکیبی مناسب از منایع تامین مالی شرکت و به عبارتی ساختار سرمایه است. هدف این پژوهش بررسی نقش متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات ایجاد شده در ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1393 الی 1397 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد با افزایش نرخ تورم، نوسان ایجاد در ساختار بدهی کوتاه مدت و بلندمدت شرکت ها افزایش یافته و همچنین با افزایش نرخ بهره، این نوسان کاهش خواهد یافت. همچنین نتایج نشان می دهد با افزایش نرخ رشد اقتصادی، نوسان ایجاد شده در ساختار بدهی بلندمدت شرکت ها به میزنان کمی افزایش خواهد یافت.

مالیات به دلیل ماهیت اجباری و منظم بودن، مهم ترین منبع درآمدی دولت در تامین مالی برنامه های توسعه از جمله تقویت زیرساختار های فیزیکی می باشد، که از این منظر مسئله شناسایی عوامل تعیین کننده درآمد مالیاتی دارای اهمیت ویژه در هر اقتصادی است که اقتصاد ایران نیز نمی تواند از این اصل مستثنی باشد. بر این اساس و با توجه به نسبت پایین درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشور، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا با کمک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)، به بررسی نحوه اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و آزادی تجاری) بر درآمدهای مالیاتی دولت در سال های بعد از پیروزی انقلاب (1357-1397) بپردازد. یافته های حاصل از برآورد الگوی بلندمدت این تحقیق؛ منطبق بر دیدگاه های کالدور (1962)، تودارو (1969)، اولیورا – تانزی (1977) و تانزی (1989)؛ نشان می دهد که رشد اقتصادی، تورم، تغییرات نرخ ارز رسمی و نرخ شهرنشینی - به دلیل عدم توسعه یافتگی اقتصاد ایران - اثر منفی بر درآمد مالیاتی داشته اند. همچنین، نتایج نشان می دهند آزادی تجاری و سهم ارزش افزوده گروه خدمات از GDP اثر مثبت و معنادار و بی ثباتی مالی اثر منفی و معنادار بر درآمد مالیاتی داشته است. نهایتاً و بر اساس یافته های این تحقیق، شواهدی دال بر اثرگذاری معنادار متغیرهای نوسانات نرخ ارز، درآمدهای نفتی دولت و سهم ارزش افزوده گروه های کشاورزی و صنایع و معادن از GDP، بر درآمد مالیاتی مشاهده نشده است.

افزایش بی رویه مخارج دولت در اقتصاد موجب ایجاد بی ثباتی در متغیرهای اقتصادی می شود، که یکی از مهم ترین این متغیرها سطح قیمت است. اما مسئله این است که آیا اثر افزایش مخارج دولت در وضعیت های مختلف اقتصاد به خصوص در شرایط رکود و رونق یکسان است یا خیر؟ با توجه به این بحث، هدف این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن تکانه های مالی بر روی سطوح قیمت با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی 1367:1 تا 1393:4 است. در همین راستا اثرات متقارن و نامتقارن شوک های مالی بر سطح قیمت ها به ترتیب توسط مدل های SVAR و TVAR مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از مدل SVAR نشان دهنده آن است که مخارج و مالیات های دولت به ترتیب اثر مثبت و منفی بر سطوح قیمت دارند. علاوه بر این نتایج مدل TVAR حاکی از نامتقارن بودن اثر مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت با توجه به موقعیت چرخه های تجاری است، به طوری که یک شوک مثبت از طرف مخارج دولت در دوران رونق اثر مثبت و شدیدتری بر سطوح قیمت دارد، ولی در دوران رکود شدت این اثر کمتر است. در طرف مقابل شوک مثبت از طرف درآمدهای مالیاتی دولت در هر دو وضعیت رکود و رونق اثر منفی بر تورم دارد، ولی از نظر شدت اثر گذاری این شوک در دوران رونق نسبت به رکود شدیدتر است.

توسعه اقتصادی یک الزام سیاستی برای ایجاد توازن میان ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. قراردادهای سرمایه گذاری و توسعه پایدار روابط پیچیده ای با یکدیگر دارند. جنبه های متعددی از قراردادهای سرمایه گذاری دارای اثر مستقیم بر اهداف توسعه پایدار نظیر کاهش فقر و پایداری زیست محیطی هستند. از دیدگاه توسعه پایدار، برای رسیدن به یک مفاد قراردادی مطلوب، باید در کنار دغدغه های متعارف در خصوص درآمد دولت، میان تمامی موضوعات فرآیندی، اقتصادی و محیط زیستی قراردادها، توازن برقرار نمود. به طورکلی ضوابط محیط زیستی در قراردادهای نفت و گاز عمدتاً در پنج روش ارجاع به قوانین و مقررات ملی محیط زیستی، ارجاع به استانداردهای بین المللی این صنعت، ارجاع به قوانین ملی و استانداردهای بین المللی صنعت نفت و گاز، ارجاع به قوانین ملی یا استانداردهای صنعت و موافقت نامه های بین المللی محیط زیست و ایجاد استانداردهای محیط زیستی خاص هر پروژه گنجانده می شود. درحال حاضر مفاد مربوط به مسائل محیط زیستی به تفصیل در قراردادهای سرمایه گذاری حوزه صنایع معدنی نفت و گاز مشاهده می گردند، ولی همچنان شکاف قابل توجهی در این زمینه وجود دارد. مهم ترین مسئله در رعایت الزامات محیط زیستی، عدم سوزاندن گازهای همراه نفت است که یکی از دغدغه های اصلی محیط زیستی در ایران محسوب می شود. در این خصوص متأسفانه عملکرد ایران در سال های گذشته مناسب نبوده و توجه به این موضوع و لزوم مدیریت آلاینده ها مسئله ای اجتناب ناپذیر است. همچنین، یکی از جنبه های مجهول حقوق بین الملل خصوصی محیط زیست، تعیین قانون حاکم بر جبران خسارات محیط زیستی است، در حالی که قانون مدنی ایران در این زمینه مسکوت است. بنابراین همچنان این ضرورت وجود دارد که کشورهای نفتی ازجمله ایران علاوه بر تدوین قوانین و مقررات لازم برای نظارت و کنترل عملیات نفتی، سیستم نظارتی جامعی را بر اجرای قراردادهای بین المللی نفتی، به خصوص برای اجرای شروط مرتبط با محیط زیست، اعمال کنند.

کشاورزی مدرن امروزی بیش از گذشته به انرژی و به خصوص سوخت های فسیلی وابسته است. با توجه به اهمیت تولیدات کشاورزی در ایران، هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان مصرف انرژی و شاخص های انرژی در تولید محصول چای در شهرستان لاهیجان می باشد. پژوهش به صورت میدانی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان داده میانگین انرژی های ورودی برای محصول چای در منطقه مورد مطالعه 8/11755 مگاژول بر هکتار و میانگین انرژی خروجی 87/6064 مگاژول بر هکتار بوده است. میانگین کارایی انرژی تولید چای 86/0محاسبه شده و میانگین بهره وری انرژی، انرژی ویژه و همچنین میانگین افزوده انرژی در این بررسی به ترتیب 079/1، 81/1 و 5711- محاسبه شده است. مقایسه اثر انرژی نهاده های مستقیم و غیر مستقیم نشان داده که اثر انرژی نهاده های مستقیم بر عملکرد محصول چای بیشتر از اثر انرژی نهاده های غیر مستقیم است و همچنین مقایسه اثر نهاده انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر نیز نشان داده که اثر انرژی نهاده های تجدید ناپذیر بر عملکرد بیشتر از اثر انرژی نهاده های تجدیدپذیر است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که مزارع چای مورد بررسی از کارایی انرژی لازم برخوردار نبوده، به طوری که در این واحدها افزایش در مصرف نهاده ها از افزایش در تولید پیشی گرفته است. لذا این امر در نهایت سبب کاهش کارآیی مصرف انرژی در واحدهای مذکور شده است.

امنیت و توسعه در جهان کنونی دو مقوله مهم و حیاتی برای دولت ها می باشند و به همین دلیل اندیشمندان به لحاظ نظری تلاش بسیاری جهت تبیین نسبت میان آنها داشته اند. برقراری این نسبت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز با توجه به غلبه رویکردهای امنیتی و اولویت امنیت نسبت به توسعه، با دشواری های بیشتری همراه بوده است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی تأثیر گفتمان های امنیتی بر برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی پرداخته ایم. پرسش اصلی این است که گفتمان های امنیت ملی چه تاثیری بر برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران داشته اند؟ در پاسخ به این پرسش بر این فرضیه تأکید می شود که تضاد گفتمان امنیتی هویت گرا با گفتمان امنیتی توسعه گرا باعث عدم انسجام محتوایی و عدم دستیابی به اهداف اجرایی برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران شده است. برای آزمون این فرضیه پس از بررسی های تاریخی و نظری لازم ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان دو گفتمان امنیتی هویت گرا و توسعه گرا را شناسایی کرده و نگرش آنها نسبت به امنیت و توسعه را تبیین نموده ایم. سپس با تحلیل محتوای برنامه های توسعه و در نظر داشتن عملکرد آنها نشان داده ایم که دلیل عدم دستیابی به اهداف برنامه های توسعه، تضاد میان گفتمان های امنیتی بوده است.

زندگی در دنیای امروز با ظهور فناوری اطلاعات ارتباطات سبب ایجاد مزیت رقابتی شده و در این میان دولت الکترونیک بارزترین نمونه آن است که سازمانها و نهادهای دولتی درصدد استفاده از آن در جهت سهولت در ارائه خدمات و کسب رضایت مشتریان هستند. علیرغم همه تلاشهای صورت گرفته در سالهای اخیر برای پیاده سازی دولت الکترونیک هنوز استقرار دولت الکترونیک با چالشها و موانع متعددی روبروست. پژوهش حاضر در راستای شناسایی موانع عدم استقرار کامل دولت الکترونیک در شهرداری تهران انجام که پس از بررسی مبانی نظری پژوهش، ده عامل موثر از تحقیقات گذشته در سازمانهای مختلف شناسایی و در شهرداری تهران بررسی شده است. پژوهش حاضر نیمه اکتشافی و فاقد فرضیه است پرسشنامه بر اساس ده سوال پژوهش، تنظیم و بین کارکنان شهرداری تهران توزیع شده که داده های بدست آمده از طریق آزمونهای)کلموگروف- اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و آزمون تی-تست(با استفاده از نرم افزارSPSS و AMOS تحلیل شده است. نتایج آزمون ضمن تأیید تأثیر تمامی ده عامل، به ترتیب عوامل انسانی، مدیریتی، محیطی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانی، امنیتی، فنی و سیاسی بیشترین مانع در استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران هستند.

بانک جهانی بصورت سالانه و از طریق نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی در هر کشور، رتبه بندی تحت عنوان "انجام کسب و کار" در رابطه با بهبود فضای کسب و کار در بین 190 کشور جهان ارائه می نماید که بیانگر میزان سهولت شروع، تداوم و گسترش کسب و کار کشورها است. در سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی اشتغال، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به بهبود اوضاع کسب و کار و ارتقاء جایگاه ایران در این شاخص تأکید شده است. در همین راستا در این مقاله با روش اسنادی و براساس گزارش انجام کسب و کار 2020 بانک جهانی به بررسی جایگاه ایران در هر کدام از زیرشاخص ها و مؤلفه های آن در مقایسه با کشورهای اول جهان و منطقه در همان زیرشاخص پرداخته شده است. براساس نتایج پژوهش مشخص گردید که عمده مشکل اساسی ایران معطوف به مدت زمان و تعداد مراحل اخذ مجوزهای کسب و کار و قدرت حقوق قانونی مربوط به کسب و کار است. براساس نتایج پژوهش راهکارهای پیشنهادی در دو محور کاهش بروکراسی اداری و تغییرات قانونی ارائه شده است.

آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارکان اساسی دستیابی به توسعه اقتصادی که باعث شکوفایی استعدادها و ارتقای کیفیت نیروی انسانی می گردد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مقابل تبعیض جنسیتی در برخورداری از آموزش و پرورش می تواند مانعی جدی در دستیابی جوامع به رشد وتوسعه اقتصادی باشد. براین اساس می توان مطالعه در مورد تحصیلات زنان و نقش آن در توسعه اقتصادی را از همین دیدگاه مورد توجه قرارداد. این پژوهش به تحلیل و بررسی نقش تحصیلات زنان در رشد اقتصادی در 13کشور منتخب اسلامی شامل ایران، ترکیه، اندونزی، پاکستان، قطر، الجزایر، لبنان، مصر، مراکش، تاجیکستان، بنگلادش، عربستان سعودی و قرقیزستان در فاصله سال های (2014-2000) با استفاده از مدل پانل دیتای پویا و روش های تخمین حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS) پرداخته است. معیار ما برای انتخاب این کشورها در دسترس بودن داده های آماری آن ها بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده می شود تحصیلات زنان اثر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی در این کشورها داشته است. لذا با توجه به توصیف نظری و آماری صورت گرفته در این مطالعه، لازم است در این کشورها با اتخاذ سیاست های مناسب جهت توسعه علمی به منظور رشد اقتصادی، سرمایه گذاری های متناسب در زمینه آموزش زنان صورت پذیرد.

امروزه در جهان برای توسعه صنعت گردشگری برنامه ریزی استراتژیک گردشگری امری غیرقابل انکار است. اجرای استراتژی توسعه برای گردشگری بوسیله عملکرد مدیریت استراتژیک گردشگری تعیین می شود. مدیریت استراتژیک یک فرایند فعال دستیابی به سازگاری بلندمدت در زمینه مربوطه در برنامه-ریزی محیط گردشگری می باشد.مدیریت استراتژیک اساساً دارای تمام ویژگیهای لازمی می باشد که وعده کارایی و اثربخشی در دستیابی به اهداف توسعه گردشگری را می دهد.این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی ضمن تحلیل وضعیت کنونی گردشگری ایران، به شکل و وضعیت گردشگری در عصر جهانی شدن می پردازد.با بیان اینکه با استفاده از مدیریت استراتژیک می توان قدم های بهتری برای آینده صنعت گردشگری برداشت و با اتکاء به ظرفیت ها، قابلیت ها و نقاط قوت، می توان با بینش بهتری به آینده نگریست. نتایج تحقیق حاکی از آن است که دولت باید زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی در توسعه زیرساخت های گردشگری را فراهم ساخته و امنیت لازم را برای مسافران خارجی مهیا سازد و زمینه ورود آسانتر آنها به کشور را فراهم کند. در پایان به ارائه راهکارهایی برای توسعه گردشگری در آینده یا عصر جهانی شده اقدام گردیده است.

سیاست های پولی از مهمترین ابزارهای تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل بخش حقیقی اقتصاد استفاده می شوند اما صاحبنظران اقتصادی در مورد این سیاست ها و نتایج حاصل از آن ها اتفاق نظر ندارند. بحث اشتغال و بیکاری همواره یکی از دغدغه های اصلی مردم، سیاستمداران واقتصاددانان کشور بوده است، استفاده از سیاست های پولی یکی از راههای مهم افزایش تولید و اشتغال و به کارگیری ظرفیتهای بیکار جامعه جهت عمران و آبادانی کشور از یک طرف و رفع نگرانی اقشار مختلف مردم از طرف دیگر می باشد. با توجه به گسترش سیستم بانکی کشور در سالهای اخیر و همچنین افزایش تسهیلات و خدمات بانک ها، بررسی تأثیر عملکرد سیستم بانکی بر ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور اهمیت زیادی پیدا کرده است. بدین منظور، این مقاله به بررسی آثار ناشی از سیاست های پولی در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات استان اردبیل بر میزان اشتغال آن بخش ها در یک دهه گذشته (دوره 1395-1385) با استفاده از داده های ترکیبی و به روش حداقل مربعات ترکیبی پرداخته است. نتایج تحقیق تاثیر این سیاست ها را بر اشتغال استان مثبت ارزیابی می کند. این نتیجه با وضعیت اقتصادی سال های اخیر استان نیز سازگار است.

از مشکلات سیستم های اداری در دنیا فساد اداری، رشوه، تقلب و کم کاری است. فسادزدایی اعمال زمانبر و مستلزم هزینه خیلی زیاد است. فناوری بلاکچین و درخت مرکل توانایی آن را دارد این مشکل را تا حد خیلی زیادی بدون صرف هزینه های گزاف حل کند. با فناوری بلاکچین می شود شفافیت، سرعت، سلامت را به سیستم به ارمغان می آورد بلاکچین توانایی دارد که کارهای اداری را نه تنها از طریق شبکه انجام داده بلکه دقت و ارتقای شفافیت و سلامت سیستم کمک کند. در این فناوری از آنجایی که فقط کارهایی که از طریق شبکه اقدام شده معتبر است و امکان تحریف شبکه بلاکچین وجود ندارد، تقلب و رشوه و سایر فسادهای اداری تا حدی زیادی از بین می روند. همین باعث می شود هزینه های نظارتی اجرایی بطور چشمگیری کاهش یابد. اجرای فناوری بلاکچین باعث افزایش کارایی، کنترل فساد اداری، کم کردن هزینه ها، افزایش اشتغال و افزایش رفاه کارمندان خواهد شد. سیستم بلاکچین سیستمی است که توانایی تمرکز زدایی را داشته و این نیز به نوبه خود باعث افزایش شفافیت و فساد زدایی از سیستم ها می تواند. سیستم بلاکچین از بلوک های بهم زنجیر شده تشکیل شده است. در هر کدام از این بلوکها اطلاعات ذخیره می شود و توسط استخراج که توسط عموم استخراج می شود. داده ها در این سیستم بلا تغییر باقی می ماند زیرا به محض اینکه داده ها دستکاری شوند زنجیره قطع می شود. این مدل را برای اداره مالیات طراحی و شبیه سازی کرده و الگوریتم و فرآیند مربوطه را استخراج شده و تجزیه و تحلیل شد.

توجه به نگرانی های روز افزون گرمایش جهانی، بحران زیست محیطی و انرژی، تحقیقات و توسعه بین المللی را به سیستم های انرژی پایدار افزایش داده است. دراین پژوهش،روش کاربردی جهت بهینه سازی فضای نصب سیستم فتوولتائیک به علت محدودیت فضا در ساختمان شهرهای کشور ارائه شده، بطوری که اثر سایه برروی بازدهی پنل، میزان شدت و زاویه تابش به منظور تولید ماکزیمم انرژی محاسبه شده، که با استفاده از داده های سازمان هواشناسی شامل ساعات آفتابی، ابرناکی و رطوبت، شهرهای مراکز ایران طبقه بندی و مدل رگرسیون هرطبقه در نرم افزار spss شبیه سازی شده اند. پنج شهرتهران، اهواز، یزد،گرگان و اردبیل انتخاب و شدت تابش متوسط آنها به دست آمده است. به منظور تولید انرژی بیشتر سیستم فتوولتائیک و افزایش آزادسازی ظرفیت شبکه توزیع برق، به کمینه کردن فضای محل نصب، زاویه پنل نسبت به سطح افق، کاهش سایه روی هرپنل، از الگوریتم فراابتکاری کلونی زنبور عسل در نرم افزار Matlab استفاده شده و با حالت نرمال آن مقایسه گردیده، همچنین نتایج شبیه سازی در حالت بهینه و نرمال، با سیستم نصب شده مشترکین برق در شهر تهران تجزیه و تحلیل شده است. نتایج با داده های ثبت شده ماهانه سیستم فتوولتائیک منصوبه در شهر تهران نشان می دهد، بهینه فضای نصب پنل و کاهش سایه باعث افزایش تولید انرژی، آزاد سازی ظرفیت وپایداری شبکه توزیع شده است .

نگرانی گسترده ای که در مورد تامین مالی آموزش عالی در کشورهای مختلف دنیا به وجود آمده است منجر به تحرکات زیادی در صحنه واقعیت شده است. سیاست گذاران برای هدایت این الگو ترجیحاتی دارند و تلاش هایی را آغاز کرده اند و خود دانشگاه ها نیز با درک شرایط جدید دست به ابتکاراتی زده اند. هدف این پژوهش، تدوین الگوی مناسبی برای تامین مالی آموزش عالی ایران بود که با روش تحقیق ترکیبی صورت پذیرفت. در مرحله کیفی، پس از انجام مصاحبه و مراحل کدگذاری، الگوی مفهومی بر مبنای رویکرد سیستماتیک اشتراوس و کوربین ترسیم شد. در مرحله کمی نیز با طراحی پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش الگو از مشارکت 155 نفر صاحبنظرکه به روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی انتخاب شده بودند، استفاده شد. برای آزمون پرسشنامه از سنجش بارهای عاملی، محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا استفاده شد که نشان دهنده نتایج قابل قبول بود و عمده گویه ها از بار عاملی مناسبی برخوردار بودند. در مرحله بعد، ضرایب معناداری میان متغیرها و ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به فرضیه ها محاسبه شد. از میان فرضیه های پژوهش، رابطه معنادار میان پدیده محوری الگو که تنوع بخشی درون زای تامین مالی بود با شرایط علی استقلال دانشگاهی و طبیعی بودن و خودجوشی تایید شد، اما رابطه معنادار آن با دسترسی عادلانه به آموزش عالی و قابلیت اتکای منابع مالی رد شد. همچنین رابطه معنادار میان تنوع بخشی درون زای تامین مالی با راهبردهای شبکه سازی اطلاعات، تجهیزات، توانمندیها و تجربیات، انگیزش مالی و روانی و معنوی، تقویت ارتباط ذی نفعان، تمهید قوانین و مقررات و آیین نامه های مورد نیاز تایید، اما با افزایش تعاملات و همکاری های بین المللی رد شد.

دستیابی به رشد اقتصادی همراه با بهبود توزیع درآمد همواره از اهداف اصلی توسعه اقتصادی محسوب می شود. در این راستا، سیاست گذاران به دنبال ابزارها و سیاست های تقویت کننده رشد و توزیع درآمد به صورت هم جهت و همزمان هستند. از سوی دیگر انتظار بر این است صنعت بیمه با توجه با کارکرد توزیع ریسک و جبران خسارت آن و همچنین نقش آن در توسعه مالی، بتواند امکان دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. در مطالعه حاضر برای آزمون این فرضیه روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL)طی دوره زمانی 1354-1395 به کار گرفته شده است. نتایج نشان داد توسعه صنعت بیمه می تواند در کوتاه مدت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. اما در بلندمدت صرفاً رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود در بلندمدت می توان جهت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد به سرمایه انسانی و فیزیکی اتکا کرد. هم چنین بر اساس الگوی تصحیح خطا؛ در هر دوره به ترتیب 2/88 و 1/68 درصد از عدم تعادل های مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت و ضریب جینی تعدیل می شود.

عملکرد صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی از طرق مختلفی از جمله ایجاد ثبات مالی و اطمینان، تسهیل پس انداز، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری ذخایر، بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است. از آنجا که دستیابی به رشد بالای اقتصادی همواره مد نظر سیاست گذاران بوده است. در این تحقیق رابطه علی بین عملکرد صنعت بیمه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با توجه به مدل رشد درونزا رومر، رفتار تولید کالا و رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم با مبدا سال 1390 برای یک دوره 40 ساله شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهند که توسعه عملکرد صنعت بیمه از طریق جبران خسارات و سرمایه گذاری ذخایر ریاضی، سرمایه های کشور را افزایش داده و منجر به افزایش رشد اقتصادی می گردد. همچنین با فرض ثبات درصد مخارج بیمه ای، افزایش رشد اقتصادی می تواند زمینه ساز بهبود عملکرد صنعت بیمه در کشور ایران گردد.

بازارهای مالی، نقش اساسی و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارند و صنعت بیمه که یک نهاد مالی است می تواند بسترساز رشد اقتصادی باشد. از طرفی کارایی و بهره وری در صنعت بیمه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تحلیل پوششی داده ها(DEA) یک روش ناپارامتری برای محاسبه اندازه کارایی است. این روش برای اولین بار و با الهام ازکار فارل (1957) توسط چارنز، کوپر و رودز (CCR) در سال 1978 معرفی شد. در این مطالعه با استفاده از رویکرد حداکثرسازی محصولات به بررسی کارایی شرکت های بیمه پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، شرکت های بیمه ای فعال در سطح کشور هستند و آمار مربوطه برای سال های ۹۷- ۱۳۸۸ گردآوری شده است. برای محاسبه متغیرها و برآورد الگو نیز از نرم افزارهای DEA 2.1, Excel 2010, Eviews7 استفاده شده است.نتایج این بررسی نشان می دهد که از میان شرکت های کارا، شرکت بیمه ایران -با یک ورودی با حساسیت پایین- به عنوان بهترین شرکت از لحاظ قوت منابع قرار دارد؛ اگرچه به دلیل عدم حساسیت به شاخص های خروجی زیر سؤال است. شرکت حافظ نیز با یک خروجی با حساسیت پایین، از وضعیت خوبی برخوردار است اما این شرکت هم به علت عدم حساسیت نسبت به فاکتورهای ورودی یا منابع، ضعیف می باشد. در میان شرکت های بیمه ای که کارایی کامل نداشتند-البته با توجه به شاخص های ورودی و خروجی مدل- حساسیت پایین شرکت بیمه پارسیان نسبت به 3 شاخص ورودی، نشان دهنده نقش مؤثر و بالای این شرکت به منابع ورودی است همچنین این شرکت به دو فاکتور خروجی نیز حساسیت نشان می دهد که گویای تناسب میان فاکتورهای ورودی و خروجی است. شرکت های بیمه کارآفرین، سینا، توسعه و ملت نیز به لحاظ استفاده از منابع، در رده بهترین شرکتهای بیمه ای قرار دارند.همچنین اکثر شرکت های بیمه ای در ایران نسبت به فاکتورهای دستمزد و تحصیلات حساسیت پایینی داشته یا غیر حساس بودند لذا در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی در این صنعت بایستی سیاست گذاری مناسب صورت گیرد.در خصوص بعد مالی نیز می توان گفت؛ اگرچه شرکت های بیمه ای نسبت به فاکتورهای مالی همچون دارایی ثابت و حق بیمه حساسیت بالایی داشتند اما ضعف این شرکت ها در فاکتوهایی چون سودخالص و درآمد سرمایه گذاری نشان می دهد که این شرکت ها در بعد مالی نیز بایستی تقویت شده که برنامه ریزی ویژه ای را می طلبد.

نرخ تنزیل اجتماعی یکی از متغیرهای کلان است که اثر تعیین کننده ای بر بسیاری از متغیرهای کلان از قبیل رشد و پایداری آن و همچنین متغیرهای اخلاقی از قبیل عدالت بین نسلی دارد. مسئله ای که در این مقاله به آن پرداخته شده است، تحلیل تاثیر نرخ تنزیل اجتماعی بر «پایداری» و «عدالت بین نسلی» است. طرح مسئله «پایداری» ناظر به این دغدغه جهانی است که تشدید بحران های زیست محیطی می تواند جریان فعلی رشد اقتصادی را در بلندمدت معکوس نماید و رفاه و بهزیستی نسل های آتی را به مخاطره افکند. نشان داده می شود که تحقق «معیار پایداری» مستلزم این است که برای جلوگیری از افول مسیر مصرف بهینه، نرخ تنزیل اجتماعی صفر باشد. همچنین بر طبق رویکرد اخلاقی، «عدالت بین نسلی» مستلزم برخورد یکسان با نسل های فعلی و آتی است و اخلاقاً صحیح نیست برای نسل های آتی اهمیت کمتری قائل شویم و منابعی که حق آنهاست را اکنون به نفع خویش مصادره نموده و مصرف کنیم. این رویکرد اخلاقی «نرخ تنزیل اجتماعی صفردرصد» را تجویز می نماید که موجب سرمایه گذاری بیشتری می شود و به رفاه آیندگان اهمیت می دهد.

هدف مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده های فصلی بازدهی های نرخ ارز، شاخص قیمت بازار سهام، قیمت طلا، قیمت نفت و قیمت مسکن (شاخص اجاره بها) طی دوره زمانی 1371 تا 1395 است. نتایج حاصل که با استفاده از نرم افزار OXMetrix به دست آمده اند، دلالت بر وجود همبستگی شرطی بالا میان بازدهی ارز و طلا دارد و کمترین همبستگی شرطی میان بازدهی مسکن و ارز مشاهده می شود. علاوه بر آن، با بررسی نمودار همبستگی شرطی میان بازدهی دارایی ها، تغییر در روند همبستگی شرطی ناشی از تحولات جهانی به چشم می خورد، که نشان از تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحولات جهان دارد.