درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت رفتار قیمتی میان نفت و گاز برای ایران به عنوان یک عضو مهم اوپک، حائز اهمیت ویژه ای در تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور است. پژوهش حاضر روابط بلندمدت و کوتاه مدت قیمت های این دو حامل انرژی را در بازارهای صادراتی موردبررسی قرار می دهد و به طور دقیق تر بر مطالعه کنش و واکنش قیمت نفت اوپک باقیمت های گاز بازارهای آسیا و اروپا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری (VECM) تمرکز می نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد رابطه هم انباشتگی و ارتباطی معنی دار میان قیمت گاز در بازارهای آسیا و اروپا و نفت اوپک در بلندمدت، برقرار است و هر انحراف از تعادل بلندمدت در این دو بازار به ترتیب با سرعت های 16/0 و 14/0 تصحیح می شود که این خود می تواند در جهت گیری های عمده صادرات گاز کشور، مورد بهره برداری قرار گیرد.

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به قیمت های داخلی و با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره ی زمانی (1369:1-1396:4) و با به کارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی، عبور نامتقارن نرخ ارز به قیمت های داخلی را با لحاظ تقویت و تضعیف ارزش پول ملی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج الگو خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی بیانگر این است که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارنی بر شاخص های قیمت در اقتصاد ایران دارند، به نحوی که در بلندمدت شوک های منفی نرخ ارز در اثرگذاری بر هر چهار شاخص قیمت ناتوان هستند، اما شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر سه شاخص (شاخص قیمت مصرف کننده، تولیدکننده و شاخص قیمت واردات) در بلندمدت دارند اما بر شاخص قیمت صادرات اثر معناداری ندارد. همچنین در کوتاه مدت شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص های قیمت مصرف کننده، واردات و صادرات دارند، اما شوک های منفی در کوتاه مدت تأثیر معناداری بر شاخص های مذکور ندارند. شاخص قیمت تولیدکننده نیز پاسخ مثبت نسبت به هر دو شوک مثبت و منفی نرخ ارز در کوتاه مدت می دهد اما شوک های منفی نسبت به شوک های مثبت تأثیر بزرگ تری بر شاخص قیمت تولیدکننده (در کوتاه مدت) دارند.

عیب مهم مدلهای اقتصادی پیشین در این است فرض بر آن است که رفتار همه مصرف کنندگان بر منطق استوار است و با افزایش قیمت مصرف خود را کاهش داده و هیچ مشکلی در کنترل خود ندارند این در حالی است که پارامترهای مختلفی از جمله طریقه زندگی افراد، عادت ها و احساسات و مواردی از این قبیل می تواند تاثیرگذار باشد. در این مقاله برای حل این مشکلات با کمک تئوری انتخاب مصرف کننده و دو ابزار مهم آن یعنی تابع مطلوبیت و قید بودجه از مدل جدیدی به نام مدل OLG و تابع CRRA که یکی از توابع مورد علاقه اقتصاددانان است بهره گرفته شد تا بتوان بر مشکل مدل های موجود غلبه نمود.ازمدل مذکور سه ضریب ρ 1 و ρ 2 (ضرایب جایگزینی)و (ثابت ریسک گریزی)حاصل می شود که این ضرایب سبک زندگی و تمایل هر خانوار را در انتقال و کاهش بار نشان می دهد.در این مطالعه مشخص شد با تنظیم ثابت ریسک گریزی و ضرایب جایگزینی مصرف کننده علاوه بر کاهش هزینه های مصرف کننده پروفیل بار صافی ایجاد خواهد شد همچنین از طریق این مدل کارایی نامناسب برنامه پاسخگوی بار TOU در تهران نشان داده شد.

پیشرفت برای جمهوری اسلامی یک ضرورت است. یکی از ابعاد پیشرفت، ممقوله پیشرفت در اقتصاد است. پیشرفت در اقتصاد نیازمند الگو است و اولین قدم در طراحی الگو، تعیین اهداف است. بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب، اهداف باید بر اساس مبانی هستی شناختی تنظیم شوند. در این مقاله نظام اهداف پیشرفت اقتصادی بر اساس کارکردهای مبانی هستی شناختی طی چهار مرحله جمع آوری، مرتب، منظم و نظام مند کردن از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی طراحی و سپس تبیین شده اند. کارکرد مبانی هستی شناختی تعیین ساختار و تبیین اهداف است. بر این اساس ساختار اهداف شامل هدف نهایی، هدف میانی، اهداف مقدمی و وظایف فردی است و باید ابعاد مادی و معنوی و دنیوی و اخروی در آنها در نظر گرفته شود. بر اساس نتایج، هدف نهایی سعادت، هدف میانی تشکیل حیات طیبه، اهداف مقدمی (اهداف اجتماعی مادی) شامل عدالت، رشد، رفاه مادی، امنیت و استقلال است. بدون تحقق معنویت اجتماعی، اهداف اجتماعی محقق نمی شود. برای فرد نیز در بعد مادی و معنوی نیز وظایف و مسئولیت هایی وجود دارد.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا ، پیشرو و برون گرا در بهمن ماه سال 1392 ابلاغ گردید. در مقاله حاضر سعی گردید با وزن دهی و اولویت بندی محورهای اثرگذار بر تقویت مقاومت و تاب آوری اقتصادی به روش تحلیل سلسله مراتبی و سپس به کارگیری روش پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای ساخت شاخص ترکیبی، ارزیابی از وضعیت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کشور برای یک دوره زمانی 1390- 1396 صورت پذیرد. نتایج به دست آمده از شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد وضعیت کلی مقاومت و تاب آوری اقتصادی ایران طی سال های اخیر روبه جلو بوده؛ بااین حال در برخی اهداف نظیر دانش بنیانی، برون گرایی، مردمی سازی و عدالت بنیانی اقتصاد، نتایج اقدامات رضایت بخش نیست.

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران است. بدین منظور از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با رویکرد کینزی جدید به منظور طراحی ساختار الگو استفاده شده است. در این ساختار، تحریم های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدل سازی واحدهای اقتصادی شده است که در نتیجه آن، رفتار خانوار در زیربخش های مصرف، انباشت سرمایه و مخارج سرمایه گذاری و همچنین رفتار تولیدکننده در قسمت تابع تولید و هزینه نهایی از اعمال تحریم های مالی و انرژی غرب از سال 1390 متأثر شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی فصلی دوره  1393 – 1368 است. در ابتدا، شکاف تولید با استفاده از روش فیلتر کالمن و سایر متغیرهای الگو با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه شده اند. سپس، با استفاده از روش بیزین پارامترهای معادلات ساختاری برآورد شده که نتایج حاصل از آماره اصل مونت کارلو زنجیره مارکف، گلمن و بروکز و همچنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین مبین صحت نتایج برآورد شده هستند. پس از اطمینان از نتایج برآورد، اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید و سایر متغیرهای الگو با استفاده از شبیه سازی شوک آن بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مبین آن است که با وقوع تحریم های اقتصادی، از یک سو، مخارج سرمایه گذاری، مصرف کل و فرآیند تشکیل سرمایه روندی نزولی و از سوی دیگر، هزینه های مرتبط با تولید روندی افزایشی می گیرند و در نتیجه، شکاف تولید در اقتصاد افزایش می یابد. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، متغیرهای سرمایه گذاری و تورم، بیشترین تأثیرپذیری را از تحریم ها دارند. 

یکی از موارد مهم و ضروری در زمینه رشد اقتصادی توجه به مسئله توزیع درآمد می باشد. توزیع درآمد و رشد اقتصادی دو شاخص مهم در بررسی عملکرد اقتصادی هستند و به همین جهت از نظر سیاستگذاران بسیار مهم می باشند. هر کشوری می تواند با بهبود مسئله تولید، توزیع و تخصیص  درآمد سطح رفاه جامعه خود را افزایش دهد. رشد بخش کشاورزی در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی مهم بوده و می تواند باعث تسریع در رشد اقتصادی شود. کشاورزان و شاغلان در روستاها در تأمین امنیت غذایی کشور نقش مهمی دارند و بیشتر درآمد خود را از طریق فعالیت های کشاورزی به دست می آورند. بنابراین ضروری است که رابطه بین توزیع درآمد و رشد بخش کشاورزی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. هدف این بررسی، ارزیابی ارتباط متقابل بین توزیع درآمد روستایی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی است که از رهیافت خودرگرسیون برداری داده های ترکیبی (پانل) استفاده شده است  داده های مورد استفاده دوره (سری)های زمانی شامل تولید ناخالص داخلی سرانه، ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی، ضریب جینی، آموزش عالی و شمار دانشجویان رشته کشاورزی برای استان ها می باشد. این داده ها برای سال های 1380-95 از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران گرد آوری شده اند. نتایج آزمون ریشه واحد نشان داد که همه ی متغیرها در سطح مانا هستند. بنابر نتایج به دست آمده از برآورد الگوی پانل، ضریب جینی با تولید ناخالص داخلی سرانه و ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی رابطه مثبت دارد. نتایج به دست آمده از الگوی Panel-VAR نیز نشان دهنده رابطه علّی یک سویه از تولید ناخالص داخلی سرانه و ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی به ضریب جینی می باشد. در نتیجه با افزایش رشد اقتصادی، توزیع درآمد نابرابرتر خواهد شد.

یکی از ویژگی های مهم در طراحی بازار، ویژگی ثبات و پایداری تخصیص هاست، زیرا تخصیص های ایجاد شده اگر پایدار نباشد، حتی اگر تشکیل شود نیز از هم فرو می پاشد؛ به عبارتی، اگر عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان با مکانیسمی به یکدیگر برسند، اما پایدار نباشند، امکان خارج شدن برخی عوامل از مکانیسم وجود دارد. به همین دلیل، مسئله اصلی در تطبیق عوامل، پایداری آن است. تخصیص پایدار وضعیتی است که هیچ عضوی نمی تواند از آن ائتلاف جدا شود، به طوری که وضعیت اعضا را بهبود ببخشد. بازار کلیه از این نوع بازارهاست که باید توسط طراحان بازار احیا شود. در این پژوهش از اطلاعات 20 نفر بیمار دیالیزی و 20 نفر اهداکننده کلیه برای بررسی تخصیص های پایدار استفاده شده است. روشی که در این پژوهش به منظور بررسی تخصیص های پایدار استفاده شده، روش ارزش شپلی است. یافته های مقاله حاکی از آن است که همکاری بین بیماران به ایجاد دو ائتلاف سه طرفه به ارزش 930 و 880 میلیون ریال  و دو ائتلاف دوطرفه به ارزش 610 و 530 میلیون ریال و یک ائتلاف زنجیره ای به ارزش 660 میلیون ریال منجر شده است. از آنجا که ارزش شپلی به دست آمده از همکاری بیماران دارای شرایط پایداری است، بنابراین، تمام ائتلاف های به دست آمده در این پژوهش دارای ویژگی پایداری است. نتایج حاصل نشان می دهد که طراحی بازار در تبادل کلیه سبب افزایش تعداد پیوند های کارا در نمونه انتخابی از 4 زوج به 17 زوج شده است و علاوه بر آن، بیمار و اهداکننده ای که دارای گروه خونی یکسانی هستند لزومی ندارد در مکانیسم شرکت کنند.

در اقتصاد خرد متعارف، مدل سازی تصمیم گیری های اقتصادی مبتنی بر بهینه سازی مقید است؛ اما در دنیای واقعی، تصمیم گیری ها ترکیبی هستند و بیشتر از اینکه براساس «بهینه سازی» شکل بگیرند، «نهادی» بوده و براساس یک سری «عادات»، «قواعد» و «چارچوب های» از قبل مشخص (نهادینه شده) اخذ می شوند. در این مقاله تلاش می شود تا به شکل تحلیلی و توصیفی و با رویکردی عصب شناختی، تحلیلی اقتصاد خردی از ماهیت «ترکیبی بودن تصمیم گیری ها» ارائه شود. براساس یافته های شناختی و رفتاری، بهینه سازی مداوم حتی در ساده ترین شکل آن هزینه های ذهنی بسیار بالایی دارد و این باعث می شود تا عاملان اقتصادی برای صرفه جویی در این هزینه های ذهنی، در کنار بهینه سازی های گاه به گاه بیشتر به سمت تصمیم گیری های نهادی گرایش داشته باشند. کوز و ویلیامسون در حوزه مفهومی هزینه مبادله استدلال می کنند که وجود «هزینه های مبادله» می تواند زمینه ساز جایگزینی «سلسله مراتب به جای مبادله بازاری» باشد، در حوزه ای متفاوت یعنی در حوزه مفهومی تصمیم گیری می توان استدلال نمود که وجود «هزینه های تصمیم گیری» می تواند زمینه ساز جایگزینی «تصمیم گیری نهادی به جای بهینه سازی مستقیم» باشد. وجود منافع و بازده های بسیار بالا در مبادلات اجتماعی و اهمیت نهادی عمل کردن برای رسیدن به این منافع، تشدیدکننده این گرایش اقتصادی در یک فرایند تکاملی است. بر این اساس تصمیم گیری نهادی و بهینه سازی مستقیم به صورت ترکیبی و در تعامل با یکدیگر تصمیم گیری های اقتصادی انسان ها را راهبری می کنند. همچنین، توجه به این ترکیبی بودن تصمیم گیری ها و اهمیت و کارکرد رفتارهای نهادی می تواند مبانی اقتصاد خردی مناسب تری برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی فراهم کند.

میزان انتشار اوراق بهاداری اسلامی انتفاعی و غیر انتفاعی برای تامین مالی زندان های کشور باید بر اساس تمایل به خرید اوراق صورت گیرد. براساس یافته های پژوهش، مبتنی بر روش تمایل به پرداخت مشروط،  متوسط تمایل به پرداخت شهروندان شهر اصفهان درسال 1397، برای اوراق انتفاعی هفده میلیون ریال در سال به ازای هر خانواده و همچنین متوسط تمایل به پرداخت آنها برای اوراق غیرانتفاعی، مقدار دو میلیون و ششصد هزار ریال به ازای هر خانواده در سال به دست آمده است. همچنین، بر اساس الگوی پروبیت، متغیرهای درآمد، نوع کمک، میزان اعتماد به نهادهای دولتی و نیّت کمک در سطح اطمینان 95 درصد بر میزان تمایل به خرید اوراق انتفاعی و متغیرهای سن، درآمد، نوع کمک، میزان اعتماد به نهادهای دولتی و نیّت کمک در سطح اطمینان 95 درصد و متغیر سابقه زندان در سطح اطمینان 90 درصد بر احتمال خرید اوراق بهادار اسلامی غیرانتفاعی اثرگذار بوده اند.

س توسعه در اصل از موضوعات علوم اجتماعی می باشد که در دوره های مختلفی و از دید رشته های گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته است و ابعاد گوناگونی دارد از جمله بعد سیاسی و اقتصادی. توسعه در هر جهانی و کشوری مراتب متفاوتی داشته است و هر جایی از زوایه متفاوتی به آن توجه کرده است. در این مقاله سعی شده است با روش تطبیقی به مقایسه توسعه سیاسی- اقتصادی دو کشور آسیایی جنوب شرقی مالزی و هند پرداخته شود. ما دستیابی به توسعه فرایندی است پیچیده، دشوار، زمان بر که از یک طرف نیازمند تلاش و ممارست فراوان، ثبات قدم، عزم راسخ و بسیج تمام منابع در حهت دستیابی به آن است واز طرف دیگر نیازمند بستر سیاسی اجتماعی آرام و باثبات به عنوان شرط اولیه تحقق آن می باشد. اصولا « دولت توسعه خواه» یکی از ابزارهای مهم دست یابی به توسعه است که مقدمات هرنوع توسعه را فراهم می کند. (هانتینگتون، 5:1375) دکتر سریع القلم نیز می نویسند» توسعه به آرامشی نیازمند است تا افراد و مجموعه های انسانی به فکر ابداع و خلاقیت باشند. فراز و نشیب های سیاسی و بالاتکلیفی در میدان مشروعیت سیاسی، تحقق توسعه را به تاخیر می اندازد و شاید نهایتا ناممکن سازد. ناآرامی سیاسی، اطمینان و امید به آینده را که زمینه ساز توسعه است مختل می سازد و فضای تصمیم گیری و سیاست گذاری جامعه را آلوده می کند و در مجموع به کاهش کارایی و مطلوبیت می انجامد. ( سریع القلم، 93:1375) تاکنون تعاریف متعددی از مفهوم توسعه صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنیم: توسعه، مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و گروه های اجتماعی داخل سیستم (جامعه) و تعدیل وضعیت نامطلوب گذشته گذشته به سوی وضع مطلوب از نظر مادی و معنوی است (زینل زاده و همکاران، 1391) توسعه، به مثابه یک آرمان و هدف انسانی، دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تلاش می شود بر مبنای پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و یا ایجاد زمینه های مساعد، به بهبود وضعیت و ایجاد تغییر مثبت پرداخته شود. (نصرتی، 1389) توسعه، نتیجه بسیج نیروهای مادی وانسانی برای اهداف مترقی توسعه یافتگی است و ازین رهگذر است که فقر، بی سوادی، وابستگی و اختناق جای خود را به رفاه، و آزادی و قدرت می دهد. (سامتی و دیگران، 1390) در تعاریف قدیمی تر از مفهوم توسعه، معمولا توسعه را مترادف با رشد اقتصادی دانسته و این دو را لازم و ملزوم یک دیگر می پنداشتند. در واقع کشوری را توسعه یافته تر می دانستند که از رشد اقتصادی بالاتری برخودار بود؛ اما این اندیشه از سال 1991 به بعد کنار گذاشته شد و در تعاریف جدید از توسعه، انسان و توسعه انسانی در کانون توجه قرار گرفت. در واقع توسعه مفهوم والاتر از رشد اقتصادی، یعنی درآمد سرانه دارد و کشورهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند الزاما از جمله کشورهای توسعه یافته تلقی نمی شوند. ( بخشوده،1385). به این ترتیب می توان گفت انسان هدف توسعه و در عین حال محور توسعه می باشد. بنابر این هدف توسعه، پرورش قابلیت های انسان و گسترش امکانات اوست. برخورداری انسان زندگی طولانی، سالم واخلاقی در محیط غنی و درجامعه مدنی دموکراتیک هدف نهایی توسعه است.( علیخانی، 1391) مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در چارچوب مطالعه سیاست های تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفته است.قبل از دوران جنگ بویژه در دهه های 13920 و 1930 محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونیهاو تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قراردهند. دیدگاه دانشمندان در دهه های مزبور بسیار بدبینانه بود به گونه ای که آنان نهایت هر تمدنی، از جمله تمدن غرب را در زوال و نابودی دانسته و براین اعتقاد بودند که تحولاتی که در روند صنعتی شدن و نوسازی بوقوع پیوسته باعث بروز یک سلسله بحران هایی از جمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی گردیده است. (مهدی خانی 1384،179) از دوران پس از جنگ دوم جهانی نسبت به روند توسعه سیاسی و تغییرات اجتماعی برخوردی خوشبینانه تری شده و محققین تحت تاثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی غرب و بویژه آمریکا رفته بودند. در آن زمان مطالعه توسعه سیاسی بیشتر رنگ ایدئولوژیک داشته است.(مهدی خانی 1384،179) بررسی آثار مربوط به توسعه سیاسی نشان می دهد که اکثر پژوهشگران عملا میزان دموکراسی( مردم سالاری) را معادل سطح توسعه سیاسی می دانند. از توسعه سیاسی فرصت برابر برای دسترسی به مواضع سیاسی و اداری بالا و شامل حقوق سیاسی و آزادی های مدنی استفاده می شود. توسعه در اقتصاد، سیاست و اجتماع در غرب بیشتر بصورت واکنشی در برابر خطرسیاست های رادیکال بود. علیرغم که تئوریسن های غربی می دانستند که دولت های جهان سوم به هیچ وجه راه هایی را که آنها در فرایند تاریخی طی کرده اند، نگذرانیده اند مطرح

سؤال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «آیا عواملی که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شوند، به همان شدت و در همان بازه زمانی منجر به کاهش سطح عمومی قیمت ها می گردند؟». در راستای پاسخ گویی به این سؤال، به بررسی عبور مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ تورم در کشور ایران پرداخته می شود. در این راستا، با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه عوامل اقتصادی (که عبارتند از متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت خام ایران و درجه باز بودن اقتصاد) طی دوره زمانی آبان ماه 1387 لغایت آبان ماه 1397 به برآورد الگویCECM  که قابلیت تفکیک رفتار نامتقارن قیمت ها در هنگام افزایش و کاهش را داشته باشد، پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش ضمن تأیید وجود ارتباط نامتقارن میان عوامل اقتصادی و نرخ تورم، بر ناقص بودن عبور کلیه عوامل اقتصادی مذکور از نرخ تورم تأکید داشته است. همچنین، این نتایج نقش پررنگ متغیرهای حجم پول و تولید ناخالص حقیقی در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق در امر کنترل تورم را تأیید نموده و الگوسازی مبتنی بر تجزیه داده ها در قالب اجزای مثبت و منفی (تفکیک افزایش یا کاهش قیمت ها) نیز ضمن ارائه نتایج دقیق تر، بر این امر تأکید داشته اند که مدت زمان بازگشت نرخ تورم به میزان تعادلی خود در اثر اعمال سیاست افزایش یا کاهش هر یک از عوامل اقتصادی، به طور قابل توجهی متمایز از هم بوده که این نتیجه می بایست در امر سیاست گذاری های هدف گذاری تورمی مورد توجه قرار گیرد.

از آنجا که نظام مالیاتی منبع اصلی درآمد دولت و ابزار سیاست مالی برای توزیع درآمد و ثروت بوده و حساسیت زیادی نسبت به نوسانات اقتصادی و شوک های تولید ناخالص داخلی دارد، عامل تعیین کننده در تحقق اقتصاد تلقی می شود. بنابراین تحول نظام مالیاتی در راستای بهبود وضعیت آن به لحاظ کارکردهای آن و در راستای دستیابی به اهداف مدنظر در قانون برنامه ششم به ویژه اهداف کمی آن، امری ضروری می باشد. از این رو پژوهش حاضر، در ابتدا به بررسی وضعیت فعلی نظام مالیاتی در چارچوب شاخص های مالیاتی و تبیین هدف گذاری های برنامه ششم در خصوص هریک از این شاخص ها پرداخته و سپس با توجه به چالش های عمده نظام مالیاتی کشور، برنامه هایی به منظور ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور ارائه خواهد شد. هدف این پژوهش، از یک طرف ارزیابی نظام مالیاتی کشور است و از طرف دیگر رتبه بندی سامانه ای منتخب امور مالیاتی می باشد. برای شناسایی نظام مالیاتی در ابتدا توسط خبرگان، مؤلفه های اصلی شناسایی شده توسط 10 خبره با رویکرد دلفی ارزیابی شده و در نهایت 31 مؤلفه که در نظام مالیاتی احتمال وجود آن می رفت، شناسایی شدند. سپس مؤلفه های شناسایی شده با روش DANP ارزیابی شدند و ناکار آمدی سیستم حقوقی به عنوان مهمترین مؤلفه معرفی شد. همچنین؛ نتایج ویکور نشان داد رتبه بندی سازمان ها، ابتدا سازمان امور مالیاتی استان البرز، سپس سازمان امور مالیاتی استان تهران و رتبه سوم نیز به سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه تعلق گرفت.

بحران آب در کشور ما ایران، نزدیک دو دهه است که تبدیل به مسئله ای مهم برای مردم و سیاست مداران کشور شده است و در چند سال اخیر یکی از موضوعاتی است که همیشه در رسانه ها مطرح شده است. ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه خشک، منابع آبی کم و نزولات جوّی کمی دارد. این مسئله کمی آب با توجه به رشد جمعیت و توسعه کشاورزی، شرب و صنعت باید با مدیریت منابع آب و با استفاده روش های متنوع جبران شود. دولت در قبال این موضوع مهم ترین نقش را در ایران دارد که باید سیاست گذاری مناسبی در جهت مدیریت آب انجام دهد. ولی در حال حاضر به بحران آب به عنوان یکی از اولویت های اصلی کشور توجه کافی نمی شود و نبود برنامه مدون و کارکرد بخشی سازمان های مختلف در زمینه آب باعث بدترشدن وضعیت منابع آبی کشور شده است. از منظری نهادگرایانه، نهادهای مختلفی در مدیریت منابع آب دخیل هستند که به صورت کلی به نهادهای سیاست گذار و اجرایی تقسیم می شوند. نهادهای سیاست گذار در زمینه منابع آب در کشور ما هنوز نتوانسته اند به سیاست های منسجم و مشخص در زمینه درک بحران آب و چاره جویی اصولی بحران دست یابند. در بخش نهادهای اجرایی نیز هر نهاد مرتبط با آب در کشور بدون توجه به بحران آب و تبعات اجرای سیاست های بخشی بر منابع آب، سعی در تأمین آب بیشتر در راستای اهداف سازمانی دارد. نبود سیاست های منسجم و کارشناسی برای مواجهه با بحران آب و اجرای سیاست های بخشی بدون توجه کافی به کمبود منابع آب باعث شده که سیاست های توسعه ای کشور بر منابع آب فشار زیادی وارد کرده و چالش های بحران آب هر روز بیشتر شوند. سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه سیاست گذاری آب در ایران از سال 1380 به بعد چگونه بوده است؟ بر اساس این سؤال فرضیه ما این است که بحران آب در سیاست گذاری کلان کشور جایگاه مناسبی نداشته و این امر باعث عدم برنامه ریزی مشخص و جامع نگر برای مواجهه با بحران شده است و برنامه های موجود نیز به علت بخشی بودن و عدم هماهنگی نهادها و سازمان های متولی امر آب به سرانجام مناسبی نرسیده است.

 پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر هوش تجاری در صنعت بازاریابی و تبلیغات بر مبنای روش دیمتل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، تیمی 20 نفره از خبرگان شرکت های تبلیغاتی فعال در تهران است که بر اساس روش قضاوتی انتخاب شده اند. ویژگی مشترک افراد مشمول در تیم خبرگان، آگاهی و اشراف آن ها نسبت به صنعت بازاریابی و تبلیغات، مباحث مدیریتی و سیستمی پژوهش بود. همچنین، ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه هایی بود که بنا به اهداف مختلف طراحی شده و بعد از اخذ تأییدیه خبرگان، در میان جامعه آماری توزیع شد و در این فرایند، آنالیزهای تحلیل عاملی اکتشافی و تکنیک دیمتل مورد استفاده واقع شد. سرانجام، نتایج پژوهش منجر به شناسایی چهار بُعد اصلی، تطابق با نیازها و اهداف کسب وکار، کارکرد فنی سیستم هوش تجاری، انعطاف پذیری و توانایی یکپارچه سازی و ادغام تجارب و نیازها و 13 شاخص شد و وزن نهایی و کلی آن ها مورد محاسبه قرار گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، «تأثیر گذارترین شاخص» در راستای تحقق سیاست های کلی علم و فناوری تطابق با نیازها و اهداف کسب وکار و توانایی یکپارچه سازی و «تأثیرپذیرترین عامل» نسبت به سایر عوامل در تحقق سیاست های کلی علم و فناوری، ادغام تجارب و نیازهاست. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی و از نوع مطالعات، اکتشافی است.

بیمه به عنوان نهاد محوری مقابله با ریسک و همچنین به عنوان یکی از نهادهای سرمایه گذاری سبب افزایش مشارکت اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری و تحریک رشد اقتصادی می شود. از این رو، شناسایی عوامل موثر بر توسعه بیمه در کشورهای درحال توسعه ضروری به نظر می رسد. در همین راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر رقابت پذیری ملی را بر ضریب نفوذ بیمه در 20 کشور درحال توسعه طی دوره 2017-2007 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته در دو حالت برآورد گردیده است. در حالت اول از زیرشاخص های رقابت پذیری ملی شامل الزامات بنیادین، عوامل فزاینده کارایی و عوامل فزاینده نوآوری و در حالت دوم، از شاخص رقابت پذیری کل به عنوان متغیر کلیدی در مدل تحقیق استفاده شده است. نتایج نشان داد تأثیر شاخص رقابت پذیری کل و زیرشاخص های آن بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه و نرخ شهرنشینی بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار و تأثیر بار تکفل بر ضریب نفوذ بیمه منفی و معنادار است.

کالاها و خدمات شهری را می توان به لحاظ ماهیت قیمت گذاری به دونوع کالاهای عمومی و خصوصی تقسیم نمود. خدمات اتوبوسهای شهری جز کالاهای خصوصی خالصی محسوب می شود که دارای صرفه های خارجی مثبت می باشد. اثر موهرینگ از مهمترین صرفه های خارجی خطوط اتوبوسرانی است که در واقع فلسفه و ماهیت اعطای یارانه را توسط شهرداری و دولت توجیه می نماید. در این پژوهش مدلهای محاسبه پولی اثر موهرینگ شرح و در نهایت مدل قیمتگذاری بهینه خدمات اتوبوس های شهری ارائه می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل قیمت گذاری بهینه با سیاست قیمتگذاری بلیط اتوبوس شهرداری تهران تفاوتهای فاحشی دارد. تخمین تجربی مدل نیز تفاوت زیاد قیمت های موجود و پرداخت یارانه را با مقادیر بهینه استخراجی از مدل ارائه شده نشان می دهد.

اخیراً فناوری های نرم افزاری که برای پلتفرم پرداخت های همتا به همتا مورد استفاده قرار می گیرند، اهمیت فزاینده ای در بخش های مختلف اقتصادی پیدا کرده اند. محبوبیت این قبیل فناوری ها موجب شده است تا این فناوری به زمینه ای جذاب برای بنگاه های تولید کننده، توسعه دهندگان فناوری های زیرساختی، نهادهای مالی، دولت های محلی و جامعه ی دانشگاهی، تبدیل شود. در این میان، محققان و فعالان بخش انرژی به عنوان یک بخش پیش گام در اقتصاد کشورها نیز به امکان سنجی استفاده از این قبیل فناوری ها همچون فناوری بلاکچین در بدنه خدمات مرتبط با بخش انرژی پرداخته اند تا تقویت زیرساخت های خود با حرکت به سمت یک بستر امن، شفاف، قابل اعتماد، کارا و قدرتمند را محقق سازند. با توجه به این نکته که در حال حاضر، کاربردهای بلاک چین در بخش انرژی در فازهای مطالعاتی خود قرار دارد. بر این اساس، نوشتار حاضر به انجام مطالعات اولیه ی کاربردهای این فناوری در بخش انرژی کشور با هدف استفاده های آتی در مطالعات و پروژه های اجرایی، پرداخته است. این مقاله در بخش نخست به مرور جامع و ذوابعاد نسبت به اصول بنیادینی که فناوری بلاک چین را شکل می دهند پرداخته و درگام بعدی با مطالعه ی تطبیقی ماهیت فناورانه ی بلاک چین و نیازمندی های بخش انرژی، به فرصت ها و چالش هایی که پیش روی بخش انرژی در خصوص بهره گیری از بلاک چین در این بخش در حالت کلی وجود خواهند داشت، پرداخته است.

ساختمان به عنوان یکی از عوامل موثر در تغییر محیط زیست به شمار می آید و با استناد به ترازنامه ی انرژی از سال 1384 تا سال1391، به صورت میانگین در هر سال 17.38 درصد از انرژی کل کشور در ساختمان ها مصرف می شود؛ لذا با دستیابی به بخشی از دانش کاربردی و برای پاسخگویی به نیازهای اساسی و محیطی، به شناسایی و بررسی المان گودال باغچه در خانه های سنتی اقلیم گرم و خشک می پردازیم تا ضمن تدوام ارزشهای معماری گذشته، معیارهای معماری سازگار با نیازهای اساسی انسان را تبیین کنیم. از این رو روش تحقیق، کمی -کیفی و توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از دوربین حرارتی مدل DT-982 و برداشت چندین سطح از طبقات بنا به این نتیجه می رسیم که بنای سنتی خواجه خضر در شهر یزد با بهره گیری از گودال باغچه دارای شرایطی چون تعدیل دمای محیطی تا 15.2 درجه سلسیوس است . با تجزیه و تحلیل یافته ها و شبیه سازی دو بنا که یک نمونه از بناها فاقد گودال باغچه و دیگری دارای گودال باغچه است ، در برنامه ی دیزاین بیلدر اثبات می کنیم که به وسیله گودال باغچه امکان صرفه جوئی در مصرف انرژی برق جهت تامین روشنایی ، سیستم سرمایش و گرمایش به میزان 27 درصد وجود دارد .